استقلال قضا در اسلام و قانون اساسي

انواع استقلال
چون مسأله استقلال قضا و قوه قضاييه از اهميت ويژه و اساسي برخوردار است و از طرف ديگر اين استقلال انواع واقسام مختلف دارد كه گاهي در مباحث وگفتگو‌ها به‌هم خلط مي‌شود و به نتايج علمي و حقوقي نمي‌رسد و ازطرف سوم استقلال قضا و قاضي، در مديريت‌هاي قضايي و در بررسي و رد مصوبات مجلس بيشتر مورد استناد قرار مي‌گيرد و تا حدي بحث برانگيز است بدين جهت لازم مي دانم كه در بحث تفكيك و استقلال قوا بخش مستقلي براي بررسي اين موضوع گشوده شود انواع و اقسام استقلال قضا در اسلام وقانون اساسي ، تعريف و حدود هر كدام از آن‌ها تعيين و تبيين گردد.
استقلال قضا در اسلام و در قانون اساسي ما يك اصل اساسي و مسلم است و از سه نوع استقلال تشكيل يافته است و با فقدان يكي از آن‌ها استقلال خود را از دست مي‌دهد.
1ـ استقلال از قوا طبق اصل 57 .
2ـ استقلال قاضي طبق اصل 164 .
3ـ استقلال از حكومت طبق اصل 156 .

1ـ استقلال از قوا:
قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل از قواي ديگر و اين نوع استقلال مربوطه به مسأله تفكيك و استقلال قوا از يكديگر است در جمهوري اسلامي اين امر پذيرفته شده و در اصل 57 قانون اساسي بر آن تصريح و تأكيد شده است و همه قواي سه‌گانه كشور به طور يكسان از آن برخوردارند و خاص قوه‌قضاييه نمي‌باشد و يا قوه قضاييه نسبت به قواي ديگر از سهم بيشتري برخوردار نيست و يا حق بيشتري براي اين قوه ايجاد نمي‌كند چنان كه در بخش اول مقاله به‌طور مشروح توضيح داده شد اين استقلال مطلق نيست و بلكه نسبي و محدود است و در اين حد است كه قواي ديگر حق دخالت و مزاحمت غير قانوني در وظايف تخصصي اين قوه كه صرفاً حق قضا و صدور حكم است ندارند و نمي‌توانند بر آن سلطه پيدا نموده و آن راتحت فرمان خودر درآورده و به خدمت بگمارند همان‌طور كه قوه قضاييه چنين حقي را نسبت به دو قوه ديگر ندارد كارآيي و اقتضاي استقلال نسبي حاكم در ميان قواي سه‌گانه در همين حد و به همين منظور است، سد محكم و ديوارنفوذ ناپذيري دردور قوا نيست كه همه روابط و عوامل پيوند و يكپارچگي رادر ميان آن‌ها قطع كند و هيچ نيازي بهمديگر و هيچ ارتباط كاري و ساختاري و هيچ وظيفه و كار مشتركي با همديگر نداشته باشند و ازحق تداخل ونظارت متقابل قانوني و حق اعتراض وانتقاد بر يكديگر برخوردار نباشند و موجب رد هر نوع لايحه قانوني مهم و موردنياز در تعديل استقلال قواگردد بلكه استقلال نسبي قوادر جمهوري اسلامي بر اساس تعاملات، تداخلات، نظارت‌ها و نياز‌هاي متقابل، همكاري ها و مشاركت‌هاي كاري و ارتباطات ساختاري و تعديل و كنترل قوا به وسيله يكديگر است نه انفكاك و استقلال مطلق و بي‌حد و حدود، استقلال قوه‌قضاييه نيز در برابر قواي ديگر در همين حد است و بيش از اين حد و يا بيشتر از قواي ديگر نيست و اين مسأله در بخش تفكيك واستقلال قوا به طور مشروح بررسي شده در اين‌جا به همين مقدار اكتفا مي‌شود.

2- استقلال قاضي
نوع دوم استقلال قضا، استقلال شخصي قاضي است و اين نوع استقلال نيز در جمهوري اسلامي پذيرفته شده و به نحوي در اصل 164 قانون اساسي آمده است نخست بايد بدين نكته توجه شود كه اگر استقلال در قضا و داوري نسبت به مجموعه قضات، مسؤلان و مديران قضايي يك حكومت مطرح شود « استقلال قوه قضاييه» ناميده مي شود و اگر در مورد هر كدام از قضات و شخص قاضي اعم از حكومتي و غيرحكومتي مطرح گردد آن را « استقلال قاضي» مي گويند بنابراين تعريف، اصل و منشأ استقلال قوه قضاييه همان استقلال قضات و قاضي است كه استقلال جز، به كل منتقل مي شود پس استقلال قاضي يك اصل اساسي و مهم است كه قاضي در اسلام كاملاً مستقل است يعني در رسيدگي به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأي و انشاء هر حكمي كه بدان رسيده است مستقل مي‌باشد جز تشخيص و نظر خود از هيچ رأي و نظري پيروي نمي كند قاضي در اسلام از هيچ كس و هيچ منبع قدرتي در نحوه صدور حكم دستور نمي گيرد و هيچ قدرت و مقامي نمي تواند نظر و خواست خود را به هر شكلي و به هر نحوي به او القاء و تحميل كند و يا از صدور حكم مقتضي منصرفش سازد و يا از اجراي آن ممانعت كند و اين نوع استقلال ، قدرت و قاطعيت از شئون و شرايط لازم قضا و قاضي در اسلام است ا صلي اوليه در استقلال قاضي همين است ولي قاضي داراي چنين قدرت و استقلالي، شرايط لازم ديگري هم دارد يكي تقواو عدالت لازم و كامل است دومي علم و اجتهاد تا آن جا كه صاحب رأي و فتوا باشد(1)شرط اول غيرقابل اغماض و غيرقابل حذف است كه حكم قاضي غيرعادل هرگز مشروعيت ندارد و لازم الاتبّاع نمي باشد ولي شرط دوم در مواقع ضرورت قابل اغماض مي باشد كه اگر قاضي مجتهد و صاحب فتوا در حد نياز وجود نداشته باشد حكومت مي تواند از عالمان با فضيلت و عدالت كه صاحب فتوا و اجتهاد نيستند، جهت امر قضا استفاده كند و به آن ها اذن قضاوت دهد و به منصب قضا نصبشان كند كه چنين قاضيان غيرمجتهد را قاضيان مأذون و منصوب مي نامند(2)قاضي مأذون و منصوب استقلالش محدود است و در حد قاضي مجتهد و صاحب رأي و فتوا نيست(3) قاضييان مجتهد كه در روايات ما « روات احاديث» عنوان گرفته اند بر اساس رأي و نظر شخصي خود حكم صادر مي‌كنند و قاضي مأذون و منصوب بر اساس قانون، يعني در چهارچوب قوانيني كه حكومت تصويب و براي او تعيين نموده است، محصور و محدود مي باشد، بدان معنا آزاد و مستقل نيست كه متكي بر آرا و نظرات خاص علمي و فقهي خود باشد و اين در واقع استقلال او را تا حدي محدود مي كند به اين نكته نيز بايد توجه شود قاضي مجتهد صاحب فتوا هم اگر از طرف حكومت منصوب به منصب قضا شود او نيز قاضي منصوب و مأذون خواهد بود جهت وحدت رويه، حكومت او را مشروط به منصب قضا نصب نموده و مشروط اذن به قضا داده است كه در چهارچوب قوانيني كه حكومت براي او تعيين مي كند قضاوت كند و از چهارچوب آن قوانين خارج نشود بنابراين هر دو نوع قاضي هم مجتهد و هم غيرمجتهد در صورت منصوب و مأذون بودن از سوي حكومت، استقلال كامل خود را از دست مي‌دهند و در چهارچوب قانون تعيين شده از سوي حكومت محصور و محدود مي شوند فقط با اين تفاوت در مواردي كه قانون موضوعه و مدون براي صدور حكمي در يك موضوعي وجود نداشته باشد در اين گونه موارد، قاضي غيرمجتهد طبق اصل 167قانون اساسي با استناد به فتاواي مشهور و معتبر مجتهدان ديگر حكم صادر مي كند ولي قاضي مجتهد بر اساس فتوا و رأي شخصي خود حكم داده و به موضوع فيصله مي دهد بنابراين توضيح، چون همه قضات در جمهوري اسلامي مأذون و منصوب هستند استقلال آن‌ها كامل و مطلق نيست بلكه محدود و محصور در چهارچوب قوانين موضوعه مي باشد يعني حكومت هر نوع قانون وضع و تصويب كند و در اختيار قاضي بگذارد او موظف است براساس آن قوانين پرونده ها را بررسي و حكم مقتضي را از آن قوانين استخراج و رأي‌صادر نمايد و نمي تواند با نظر شخصي خود حكم صادر كند چنانكه در بررسي اصل 165 قانون اساسي يكي از خبرگان مجتهد قانون اساسي مي گويد:« اگر قاضي منصوب است پس مستقل نيست»(4) بنابراين، ردّ برخي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به وسيله شوراي نگهبان با استناد به استقلال قاضي در بعضي موارد مانند قانون هيأت منصفه و امثال آن، استناد شرعي نمي تواند داشته باشد زيرا قضات ما منصوب، مأذون و مشروطند در برابر قانون مصوب استقلال ندارند و قضات مأذون تابع هر نوع قانوني هستند كه حكومت براي آنان تعيين كند(5) و نه اينكه قوانين تابع استقلال آنان باشد، امكان تجديدنظر و نقض حكم قاضي بدوي نيز بر همين اساس است و اگر استقلال قاضي ملاك بود حكم او به وسيله قاضي ديگر قابل نقض نمي شد بنابر اين، استقلال قاضي در جمهوري اسلامي پذيرفته شده است ولي در اين حد كه اوّلا: قاضي طبق اصل 73 در برداشت و تفسير قوانين مدون بر اساس تشخيص و فهم حقوقي خود مستقل است كسي نمي تواند جلو تشخيص او را بگيرد فهم و نظر خود را بر او تحميل نمايد و ثانياً: در چهارچوب قوانين موضوعه در برابر حكومت، قدرت و مسؤلان بالاتر قضايي و كساني كه حقوق، ابلاغ، عزل و نصب قضات و ارتقايشان در دست آن ها است و همچنين در برابر هر مقام و مسئولي، مستقل هستند و هيچ كس نمي تواند او را از حكمي كه بر اساس تشخيص خود صادر مي‌كند باز بدارد و دستور خاصي بر او صادر نمايد و خواست خود را بر او القا و تحميل كند و ثالثاً: طبق اصل 164 كسي نمي تواند قاضي را ازمقامي كه شاغل آن است عزل و يا گرچه به طور موقت و يا دايم منفصل كند و يا بدون رضاي او محل خدمت و يا سمتش را تغيير دهد و يا پرونده اي را از دست قاضي بگيرد و در اختيار قاضي ديگر بگذارد و از اين طريق مسير پرونده اي را كه در دست او است تغيير دهد مگر با فرايند خاص قانوني .

3ـ استقلال از حكومت و قدرت
استقلال قضا، قاضي و قوه قضاييه از قدرت و حكومت مهمترين و اصلي‌ترين نوع استقلال قضا است و درواقع استقلال مادر است و در اسلام يكي امر مسلم و قطعي مي‌باشدودر جمنهوري اسلامي نيز پذيرفته شده و در اصل 156 قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است ومعناي آن اينست كه: قوه قضاييه قوه مستقل ازقدرت و حكومت است يعني داور بي طرف بين مردم با مردم و حكومت با مردم و مردم با حكومت است با گرايش حمايت از مردم و مردم‌گرايي زيرا كه مردم در برابر حكومت ضعيف و بي‌پشتوانه هستند قدرت دفاع از خود و حقوق خود ندارند اگر قوه قضاييه وابسته به حكومت و طرفدارآن بوده و يا گرايش به قدرت و حاكميت داشته و حكومت‌گرا باشد، حكومت در معرض ابتلا به استبداد قرار مي‌گيرد مردم جرأت طرح دعوا عليه حكومت و احقاق حقوقشان از حكومت را نخواهند داشت و اين بدترين نوع عدم استقلال و خطر‌ناكترين نوع وابستگي قضايي است زيرا دراينصورت قوه قضاييه نه تنها نمي‌تواند از حقوق عامه و از امنيت و آزادي‌هاي مشروع مردم دفاع وحفاظت كند مجري عدالت و عامل گسترش آن در جامعه باشد بلكه خود وسيله تضييع حقوق مردم وسلب آزادي‌هاي مشروع و خدشه‌دار شدن عدالت در جامعه خواهد گرديد بدين جهت در اسلام به اين نوع استقلال اهميت زيادي داده شده است اساساً استقلال موردنظر در اسلام براي قوه قضاييه همين نوع استقلال است نه استقلال مطروحه در استقلال قوا، زيرا اصل تفكيك واستقلال قوا يك مسأله جديد و مستحدثه است كه به‌طور يكسان شامل همه قوا است و خاص قوه قضاييه نيست استقلال قضا دراسلام يك اصل مهم‌تر و فراتر از مسأله استقلال قوا است و منظور از آن، استقلال در برابر حكومت و قدرت است استقلال در برابر حاكمان و قدرتمندان است چنان‌كه در تاريخ قضاي اسلام، قضات شجاع وبي‌اعتنا به مال ومقام دنيا، حاكمان مقتدررا به داد‌گاه‌ها كشانده و آن‌ها را در برابر مردم ضعيف به تسليم واداشته اند و داستان‌هاي حيرت‌انگيز و افتخارآميز تاريخي از خودشان براي ما بياد‌گار گذاشته اند تا آنجا كه قاضي اسلام، علي‌اميرمؤمنان رادر دادگاه اسلامي دو شادوش يك مردمسيحي مي نشاند و در نهايت نيز علي اميرمؤمنان با اين‌كه حق با او بوده ولي بعلت نداشتن مدرك و شاهد، شكايتش را رد نموده و به نفع طرف دعواي او يعني آن مردم مسيحي حكم صادر مي كند و آن مرد مسيحي هم با ديدن اين منظره زيبا و بي‌نظير عدالت و استقلال قاضي دراسلام ، مسلمان مي شود و حضرت‌امام(ره) در رهنمودها و صحيفه نورش بار‌ها اين جريان را نقل كرده و در استقلال قاضي اسلام از حكومت و قدرت بدان استناد و مباحات نموده است (6)و اين همان استقلال است كه دراول اصل 156 در تعريف قوه قضاييه آمده است كه: «قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل...» سپس معناي اين استقلال را تفسير وتبيين و اهداف آن را بيان نموده است و از اين جملات بعدي به وضوح استفاده مي‌شود كه منظور از استقلال مذكور در آغاز اين اصل همان استقلال از حكومت و قدرت وعدم وابستگي به حاكميت است نه استقلال از قوا زيرا اولاً : استقلال از قوا، خاص قوه قضاييه نيست همه قوا بطور يكسان از آن برخوردار و مشتركند كه در اصل 57 آمده و با كلمه يكديگر مقيد شده است. ولي در اصل 156 كلمه استقلال بطور مطلق آمده و با كلمه يكديگر و يا با كلمه قواي ديگر مقيد نشده است و اين استقلال با آنچه در اصل 57 آمده تفاوت جوهري و ماهوي دارد و در مورد قواي ديگر صدق نمي‌كند خاص قوه قضاييه است. ثانياً: اين استقلال در همان اصل در دو مورد تفسير شده است يكي اينكه پشت سر همان جمله با كلمه «كه تفسيريه» اين استقلال را تفسير كرده است كه قوه قضاييه در برابر حكومت و قدرت « پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي ملت و مسؤل تحقق بخشيدن به عدالت در جامعه است » و در بند دوم همان اصل مي گويد: دومين وظيفه قوه قضاييه: « احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع است» در اين دو فراز، از اصل 156 جملات و عباراتي بكار رفته است كه با استقلال قوه قضاييه از حكومت و قدرت، مفهوم و معنا پيدا مي‌كند، از قبيل احياي حقوق افراد، حقوق اجتماع ، حقوق عامه، تحقق عدالت ،گسترش عدل ، آزاديهاي مشروع ملت كه اين مفاهيم معمولاً از طريق حكومتها و قدرتها مورد تعدي قرار مي گيرند، عامل و ضامن تأمين كننده آن ها يعني قوه قضاييه بايد مستقل از حكومت باشد تا بتواند از اين مفاهيم عاليه دفاع و حمايت كند و آن ها را در جامعه احيا و اجرا نمايد و قوه قضاييه بايد در تأمين آنها و در تحقق بخشيدن به اين امور در جامعه، حامي ملت در برابر حكومت و قدرت باشد نه حامي و طرفدار حكومت و ابزار دست حاكميت در برابر مردم يعني مردم گرا باشد نه حكومت گرا، چنانكه در مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي در ذيل بررسي اصل 156 اين نكته آمده است و يكي از خبرگان اسلام شناس و مجتهد در موافقت بااين اصل مي‌گويد:
« استقلال قاضي بر طبق مباني اسلام عبارت از اين است كه قاضي در دادن حكم بر طبق تشخيص خودش عمل مي كند و مثل ساير كارمندان دولت نيست كه اگر والي دستور به او داد او بايد دستور را انجام بدهد(7)....»
اين است معناي استقلال مذكور در اصل 156 قانون اساسي كه متأسفانه از آن غفلت مي شود و هر وقت سخن از استقلال قوه قضاييه، به ميان مي آيد استقلال در برابر قوا از آن متبادر مي گردد و بر آن تأكيد مي‌شود!

چند نمونه عملي از استقلال قضا و قاضي در اسلام
در استقلال قضا و قضات اسلام حوادث آموزنده و صحنه هاي تكان دهنده اي در تاريخ اسلام آمده است كه واقعاً شگفت انگيز و بي نظير است و از اوج تقوا، زهد، عدالت، عدالتخواهي و شجاعت قضات اسلام و از بي اعتنايي آنان به مال و منان دنيا و از عشق آنان به احيا و گسترش عدالت در جامعه حكايت دارد و شاهكار استقلال در تاريخ قضاوت در جهان بشريت است كه نمونه اي از آن ها را در هيچ نقطه اي از جهان و در هيچ برهه‌اي از زمان نتوان يافت كه در اين جا به عنوان نمونه به چند مورد از آن ها اشاره مي‌كنيم تا شاهد گفتار و آيينه عبرت باشد و اين حوادث در مورد تك تك قاضيان، شاهد استقلال قاضي است و به عنوان مجموعه قضات، گواه استقلال قوه قضاييه از حكومت و قدرت است.
1- در محكمه « قاضي ابوحازم» پرونده شخصي مطرح بود كه ورشكست شده بود و اموال وي در ميان طلبكاران تقسيم مي شد « معتضد عباسي » خليفه مقتدر وقت مأموري را به محكمه ابوحازم فرستاد كه آن شخص به خليفه نيز بدهكار است و سهم او را هم از اموال آن شخص منظور كند قاضي به مأمور خليفه گفت كه به خليفه بگو آن روز كه مرا بر اين منصب برگزيدي و اين مسؤليت سنگين را بر دوش من نهادي و مرا در لبه آتش قرار دادي، گفتي كه من طوق اين مسئويت را از گردن خود برداشتم و بر گردن تو آويختم اكنون به مقتضاي آن عهد و قرار، بر من روا نيست كه بدون ارايه دليل و مدرك روشن و بدون گواه و بيّنه معتبر چيزي از اين اموال را به خليفه بدهم وقتي اين پيام به خليفه رسيد او به ناچار دو نفر از عيان و سرشناسان حكومتش را به عنوان شاهد پيش قاضي فرستاد تا شهادت بر حقانيّت خليفه دهند قاضي گفت من بايد در مورد عدالت شاهدان خليفه كه شرط شهادت است تحقيق كنم اگر عدالت آنان بر من محرز شدآنگاه شهادتشان را خواهم پذيرفت شاهدان سرشناس خليفه از ترس اينكه شايد عدالت آنا ها در پيش قاضي محرز نشود آبرويشان برود از شهادت به نفع خليفه منصرف شدند بدين گونه خليفه از اثبات مدعاي خود در پيش قاضي فرو ماند و قاضي ابوحازم ديناري از آن مال به خليفه نداد و در ميان ديگر طلبكاران تقسيم نمود.(8)
2ـ فضل بن ربيع وزير متنفذ و مقتدر هارون الرشيد در محكمه« ابويوسف قاضي القضات كشور اسلامي » حضور پيدا نمود و در مورد پرونده‌اي شهادت داد قاضي ابويوسف شهادت او را نپذيرفت و اين امر به خليفه با آن اقتدار و شوكتش بسيار سنگين و گران آمد كه قاضي او شهادت وزير ذي نفوذ او را نپذيرفته و در واقع او را تفسيق كرده است بدين جهت خليفه به قاضي اعتراض نمود كه به چه دليل شهادت فضل بن ربيع را نپذيرفتي؟ قاضي ابويوسف با شجاعت و صراحت گفت من خودم بارها شنيده ام كه فضل خود را بند خليفه مي خوانده، او اگر راست مي گفته كه بنده خليفه است ، شهادت بردگان در فتواي من مسموع و پذيرفته نيست و اگر دروغ مي گفته است، دروغگو فاسق است و شهادت آدمهاي فاسق مقبول نيست در هر دو صورت شهادت او درمحكمه من قابل قبول و پذيرش نيست خليفه و وزيرش احساس كردند كه اگر موضوع را پي بگيرند نه تنها قاضي زير بارش نخواهد رفت بلكه آبرويشان هم بر باد خواهد رفت از ادامه موضوع منصرف شدند.(9)
3ـ قاضي شرف الدّين محمدبن عبدالله اسكندراني معروف به « ابن عين الدّوله» در مسند قضا نشسته بود در مورد يك پرونده مهمي قضاوت مي كرد، « ملك كامل» از سلاطين معروف مصر در قرن هفتم در محكمه حاضر و به نفع يكي از طرفين دعوا شهادت داد قاضي چون نمي خواست شهادت او را به پذيرد، گفت وظيفه ملك سلطنت است نه شهادت ملك برآشفت و گفت من شهادت مي دهم تو نيز موظفي كه شهادت مرا به پذيري قاضي گفت در حكومت تو، زير نظر و قلمرو تو ظلمها و تخلفات انجام مي‌شود تو شريك همه جرمها، ظلمها و تخلفاتي هستي كه در قلمرو حكومت تو اتفاق مي افتد من چگونه مي توانم با شهادت تو عدالت اجرا كنم ملك سخت عصباني شد به قاضي تندي و پرخاش كرد، قاضي شرف الدّين از مسند قضا به پا خاست و لباس قضا از تنش بركند و گفت مردم شاهد باشيد كه من خود را از منصب قضا عزل كردم من در اين شرايط با دخالت حاكم در امر قضا نمي توانم شئون قضا را حفظ و حقوق عامه را احيا و عدالت را در جامعه اجرا كنم از محكمه خارج و به خانه خود برفت و در به روي خود بربست و مسأله در ميان مردم انتشار يافت ملك احساس كرد كه اگر مسأله بدين منوال ادامه پيدا كند حيثيت و آبرويش پايمال و اقتدارش رو به اضمحلال مي رود به ناچار به خانه قاضي رفت و از او عذرخواهي نموده و با عجز و التماس او را به محكمه بازگردانيد.(10)
4ـ طبق نوشته مورخ نامدار ابن اثير، در زمان حكومت وليدبن عبدالملك با فرماندهي «قتيبه باهلي » شهر سمرقند فتح شد و به تسخير سپاه اسلام در آمد و مردم سمرقند نيز تسليم شدند در دوران حكومت عمربن عبدالعزيز كه به عدل وانصاف او اميدوار شده بودند از فرمانده فاتح سپاه اسلام قتيبه با هلي به او شكايت نمودند كه قتيبه در تصرف شهر سمرقند قوانين و مقررات جنگ را رعايت نكرده نه با جنگ و قدرت و نه با صلح و موافقت بلكه با مكر و حيلت شهر را به تصرف در آورده است اين شكايت در محكمه «‌قاضي جُمَيع بن حاضر» مورد بررسي قرار گرفت و قاضي به نفع مردم سمرقند و عليه فرمانده مقتدر و فاتح اسلام حكم صادر نمود و دستور داد كه سپاه اسلام بايد از شهر خارج شوند و شهر را به حالت قبل از جنگ برگردانند تا تكليف جنگ و شهر مجدداً روشن شود وقتي مردم اين عدالت را در اسلام و در خليفه و قاضي اسلام ديدند از شكايتشان منصرف و به وضع موجود رضايت دادند.(11) منتهي در اثر همين حكم قاضي، سرزمن سمرقند از نظر فقهي از احكام زمينهاي « مفتوحه عنوةً » خارج و به احكام زمينهاي « مفتوحه صلحاً » وارد گرديد.
خلاصه و نتيجه بخش دوم :

1- استقلال قضا در اسلام و قانون اساسي سه نوع است هر كدام آنها در قانون اساسي ما در يك اصل مستقل آمده است: استقلال از قوا در اصل 57، استقلال از حكومت و قدرت در اصل 156 و استقلال قاضي در اصل 164.
2- اين استقلالها هر كدام تعريف خاص خود را دارد كه بايد تعريف و حدود آنها مشخص شود. استقلال قوا و استقلال قضات مخصوصاً قضات مأذون، هر دو محدود و نسبي هستند، شرايط و حدود خاص خود را دارند ومطلق نيستند و استقلال مطلق در اين دو مورد فسادآور است و استبداد قضايي ايجاد مي‌كند. ولي استقلال نوع سوم يعني استقلال از حكومت، هم مهم و مادر استقلالهاي ديگر است و هم مطلق است و هر مقدار هم قوي و مطلق باشد حقوق و آزاديهاي مشروع ملت در جامعه بهتر و كامل‌تر تأمين مي شود و پشتوانه آزادي و مردم سالاري بوده و از استبداد جلوگيري خواهد نمود!
3- استقلال قوه قضاييه از قواي ديگر مهم و ضروري است ولي سخت و مشكل نيست و تحصيل آن بسيار آسان و آسانترين نوع استقلال‌ها است ويك امر طبيعي است و براي قوه قضايي ما نه نشان شجاعت است و نه مايه آنچنان افتخار و مباحات چون قواي ديگر در ساختار نظام ما از قدرت آنچناني برخوردار نيستند و ابزار سلطه نسبت به قوه قضاييه را در اختيار ندارند تا بتوانند بر آن سلطه پيدا كنند و بر استقلال آن لطمه وارد سازند ولي قوه قضاييه چنين ابزاري را هم در قوانين و هم در سيستم و ساختار نظام به‌طور كامل و قوي در اختيار دارد. اگر با درايت، عدالت وسعه صدر مسؤلان قضايي و اهرمهاي لازم ديگر كنترل و مهار نشود زمينه استبداد قضايي در ساختار نظام ما بسيار فراهم‌تر است تا قواي ديگر مخصوصاً قوه مجريه كه كاملاً ضعيف و زير‌پايش خالي است!
4- مهمترين و اصلي ترين نوع استقلال قضا، استقلال از حكومت است و ضامن سلامت جامعه و مهار كننده قدرت حاكميت و حكومت است و مادر همه استقلالهاي ديگر مي باشد با فقدان و يا ضعف اين نوع استقلال و وابستگي قضا به حكومت مفهومي براي استقلالهاي ديگر قضايي باقي نمي ماند وتحصيل اين نوع استقلال نيز بسيار سخت و هنر است قدرت، شجاعت و عدالت قاطع مي‌طلبد اگر چنين استقلالي تأمين شود يعني قوه قضاييه ما خود را تابع حكومت نداند و طبق اصل 156 قانون اساسي، خود را جدا و مستقل از حكومت و حامي و پشتيبان ملت و افراد ضعيف جامعه در برابر حكومت بداند يعني مردم گرا باشد نه حكومت گرا مخصوصاً در حكومت عدل اسلامي در اين صورت است كه مي توان ادعا و مباحات كرد كه قوه قضاييه نظام اسلامي ما مستقل است !!
5- ارايه چهار نمونه عملي و تاريخي آموزنده از استقلال قضا و قضات اسلام در برابر حكومتها و قدرتها .

پاورقي‌ها
(1) حضرت امام خميني : تبيان 22 / 5 ـ 31 ولايت فقيه؛ 67 ـ 64 و كتب فقهي باب قضا.
(2) حضرت امام خميني: تبيان 22 /6 ـ 35 و 38 صحيفه نور: 12 /26 و 6 ـ 225 و 18/96 ـ 19 /277
(3) صحيفه نور: 12/26
(4) مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي : 3/1573
(5) مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون‌اساسي ؛ شهيد بهشتي : 1/751
(6) صحيفه نور: 6/496 ـ 8/149 ـ 10/11 و 169 ـ 11/26 و ...
(7) مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي: 3/1572.
(8) تاريخ القضات سيوطي.
(9) مثل العليا في القضات الاسلامي
(10) تاريخ القضاة سيوطي .
(11) تاريخ كامل بن اثير: 3/268
http://herisi.blogfa.com/post-10.aspx

استقلال قضا در اسلام و قانون اساسي

مطالب مشابه :

خرید پستی گردنبند استقلال تهران

پروفسور محمود آخوندی اصل دار فانی را وداع گفت

فتح الله زاده به تايلند نرود سنگين تر است!

استقلال قضا در اسلام و قانون اساسي