صدور اجراییه

الف - اجرا ئیه دادگاه :

اجرائیه ای است که محاکم پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آ ن بنا به تقا ضای محکو م له ، قاضی صادر کننده حکم نخستین دستور تنظیم آ ن را به مدیر دفتر داد گاه می دهند . برگ اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه ؛ تنظیم یک نسخه در پرونده اصلی ، یک نسخه در پرونده اجرا ئی و نسخه دیگر به محکو م علیه ابلا غ می گردد .

ب- اجرائیه ثبتی :

عبارت از اجرائیه ای است که ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت صادر می کنند ( موضوع مواد 92و 93 ق . ث ) .

ج- اجرائیه مالیاتی :

مطابق ماده 28 قانون مالیات بر در آ مد ، هر گاه مو دی مالیات از داد ن مالیات قطعی خو داری کنند ، اداره دارائی می تواند طبق آ ئین نامه مربوطه ، بر اساس مقررات اجرائی ثبت اقدام به اخذ مالیات نماید .

ماده 4 آ ئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مقر می دارد : " سر دفتر پس از احراز هویت در خواست کننده و اینکه ، صلا حیت برای در خواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه وظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متهعد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد ، برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه و موضوعی را که باید اجراء شود در محل مخصوص آ ن نوشته ، ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا بر گ های اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه ( اجراء شود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئو ل اجراء می فرستد ورسید دریافت می کند . عملیات اجرا ئی آ ن بلا فاصله ، آ غاز می شود .

2- تعداد بر گ های اجرائیه :

به استناد ماده 4و 5 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی ، مصوب 1355 :

الف – اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت در خواست کننده وصلا حیت وی برای در خواست صدور اجرائیه ، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در سه نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و دو نسخه دیگر تحویل مامور ابلا غ می گردد. مامور ابلا غ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود .

ب – اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر 2 نسخه اضافه می گردد مثلا اگر تعداد 2 نفر باشد رونوشت سند باید در 5 نسخه تنظیم شود و اگر 3 نفر باشد در 7 نسخه باید تنظیم گردد .

ج – در خصوص معاملات املا ک یک نسخه اضا فه صادر می شود ، به عبارت دیگر اگر متهعد یک نفر باشد ، چهار نسخه و اگر دو نفر باشد شش نسخه و اگر سه نفر باشد در هشت نسخه تنظیم خواهد شد . نسخه اضافی اخیر باید توسط مسئول اجرا ء به ثبت محل ارسال گردد وثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک وحدود و مشخصات آ ن را به اجراء اطلا ع دهد .

3 – مرجع صدور اجرائیه و موارد آ ن :

الف – دفاتر اسناد رسمی

1- در مورد اسناد رسمی لا زم الا جراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده ونیز املا ک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالک ومستاجر)، اعم ازاینکه مورد وثیقه واجاره ثبت شده یا نشده باشد ، مرجع صدور اجرائیه دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است .

2- همچنین ، در مورد اسناد وثیقه راجع به اموال منقول و غیر منقول ، در صورت عدم تادیه در موعد مقرر، طلبکار یا قائم مقام قانونی او می تواند وصول طلب خود را از طریق دفتر اسناد رسمی که سند مورد نظر در آنجا تنظیم شده ، در خواست کند .

3- نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی ، فسخ

و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد ، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سنداست .( بند د آ ئین نامه اجرا). در این حالت ، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود .

4- در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند ( هر نوع که باشد ) استفاده کند ، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی ، دفتر خانه مربوطه

است توضیح اینکه با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد .

ب – دفاتر رسمی ازدواج و طلا ق :

در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلا ق و رجوع ، شده نسبت به منقول و سایر تعهدات ( باستثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املا ک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند .

ج – اجرای ثبت یا اداره ثبت :

در بعضی موارد ، در خواست صدور اجرائیه ، باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت به عمل آید . مثلا برای وصول وجه قبوض اقساطی و یا وجه چک بی محل و یا طلب مدیر یا هیات مدیره مجموعه آ پارتمانی از یکی از مالکان آ پارتما ن ها وبرگ وثیقه انبارهای عمومی و طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری و طلب شرکت آ ب وفاضلا ب بابت آب بها ، باید در خواست صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا اداره ثبت تسلیم شود .

بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجراء (اصلا حی 25/5/1376 ) اعلا م می دارد : " در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند ، پیوست در خواست نامه به ثبت محل داده شود . در تهران ، در خواست نامه اجرایی قبوض اقساطی به اجراء داده می شود " .

تقاضای صدور اجرائیه چک بی محل باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محلی به عمل آید که بانک محال علیه درآ ن محل واقع است .

در مورد سند طلب مدیر یا هیات مدیره مجموعه آپارتمانی از یکی از مالکان آپارتمانها نیز تقاضای صدور اجرائیه باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محل وقوع مجموعه آ پارتمانی به عمل آید . منتهی ، درمورد مطالبات مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی ، ضمائم در خواست نامه اجرایی ونیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود . در باره طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری ( موضوع ماده 77 قانون شهرداری ، اصلا حی 1345) و طلب شرکت آ ب و فاضلا ب بابت آب بها ( موضوع ماده 53 قانون آب ونحوه ملی شدن آن ، مصوب 1347 ) ، اخطاریه ابلا غ شده از سوی شهرداری یا شرکت نامبرده باید به ضمیمه تقاضای صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا اداره ثبت ارسال شود .

در جایی که اجرای ثبت باشد نوبت به اداره ثبت نمی رسد . خواه اجرای ثبت به صورت اداره کل باشد یا اداره . درتهران ، اداره کل اجرای مفاد اسناد رسمی تاسیس شده است . اجرای ثبت ، هم وظیفه صدور اجرائیه را به عهده دارد وهم انجام اقدامات اجرایی پس از صدور اجراییه را . خواه ، خود اجراییه را صادر کرده باشد یا در دفتر اسناد رسمی اجراییه را صادر نموده باشد؛ از ابلا غ اجراییه تا پایان عملیات اجرایی .

4- روش صدور اجرائیه از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلا ق :

روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلا ق :

در صورت عدم اجرای تعهدات بدهکار یا متعهد یا مستاجر سند رسمی ، بستانکار می تواند به منظور اجرای تعهدات بدهکار از طریق دفتر خانه اسناد رسمی ویا دفترازدواج و طلاق ( دفتر تنظیم کننده سند ) در خواست صدور اجرائیه بنماید. در این مورد ، بستانکار بدوا ، تقاضانامه صدور اجراییه را از قسمت فروش اوراق اداره ثبت خریداری و با تکمیل و امضاء آ ن از دفتر خانه تقاضای صدور اجرائیه می نماید .

دفتر خانه چنانچه در صدور اجرائیه با اشکالی مواجه باشد ازصدور اجرائیه خوداری واز ثبت محل کسب تکلیف نماید، ولی در صورتی که سر دفتر صدور اجرائیه را بلا اشکال تشخیص داد پس از احراز هویت متقاضی ، رونوشت را در برگ های مخصوص اجرائیه در سه نسخه ، تهیه کرده و پس از امضاء به مهر ویژه " اجرا شود " ، ممهور وموضوع صدور اجرائیه را طی نامه سفارشی به اطلاع بدهکار رسانیده واوراق اجرائی و تقاضانامه و قبض سفارشی و ضمائم دیگر را ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول به اجرای ثبت ارسال ورسید اخذ می نماید .

کلیه اقدامات وعملیاتی را که برای اجرائیه های قبوض اقساطی تا پایان مرحله ابلا غ انجام می شود از قبیل تعیین کلا سه و ثبت در دفتر رپرتوار ودفتر عملیات اجرائی و ... به محض وصول اوراق اجرائیه بوسیله اداره ثبت و ارجاع آ ن به اجرا در مورد اجرائیه فوق نیز صورت می گیرد.

مبحث اول -عملیات اجرایی

1 – فرستادن اجراییه نزد مسؤو ل اجراء و اطلاع به متعهد

پس از صدور اجراییه ومهر و امضاء آ ن به وسیله مقام صادر کننده اجراییه باید برای اجراء نزد مسؤول اجراء فرستا د ه شود وبه دستور تبصره 3ماده 34 قانون ثبت ،اگر صادر کننده اجراییه دفتر اسنادرسمی باشد باید مراتب را وسیله پست سفارشی به آخرین نشانی متعهد که درسند نوشته شده یا خودش اعلا م نموده است به او اطلا ع دهد و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی به اداره ثبت محل بفرستد و طبق ماده 4 آ ئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی این کار باید ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول در خواست اجراییه صورت پذیرد وعملیات اجرایی بلافاصله آغاز شود . اجراء ثبت نخست باید اجراییه ها را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت و برای آنها پرونده تنظیم نماید . و برای ابلاغ به مامور تسلیم کند . واگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد ،اجرای ثبت باید ظرف 24 ساعت برگ های اجرایی را به اداره ثبت محلی که متعهد مقیم آ نجاست بفرستد. و اگر در محل اقامت متعهد اداره ثبتی نباشد ، باید بر گ های اجرایی را به دادگستری یا شهربانی یابخشداری یا ژ اندارمری محل بفرستد یا به دهدار یا دهبان محل تسلیم نماید تاابلاغ شود . و اگر متعهد مقیم خارج از کشور باشد ، اجرای ثبت باید اوراق اجرایی را توسط دفتر اداره کل ثبت به وزارت خارجه ارسال نماید تا طبق مقررات ابلا غ کنند .

اگر موضوع سندلا زم الا جراء مطالبات دولت و مؤسسات دولتی از اشخاص باشد برابر ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 طبق مقررات اجراایی مالیات های مستقیم عمل می شود یعنی باید اجراییه به اداره دارایی محل فرستاده شود تا مطابق مواد 210 به بعد قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد.

2- ابلاغ اجراییه

برابر ماد تین 15و115آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی ، مامور اجراء مکلف است ظرف چهل وهشت ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آ ن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم ودرنسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد . اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند ، مامور مراتب را شخصا وکتبا گواهی خواهد کرد اگرمتعهد یا مالک وثیقه دراقامتگا ه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلا غ می کند ، مشروط بر اینکه بین متعهد یا مالک وثیقه و کسی که برگ را دریافت می کند تعارض منفعت نباشد . اگر متعهد یا مالک وثیقه یا کسان و خادمین او بی سواد باشند ، اثر انگشت آنان باید در زیر برگ اجراییه و سایر اوراق ، گذاشته شود و اگر به جهتی ازجهات نتواند رسید بدهند ، مامور باید این امر را با مسؤولیت خود قید نماید و اگر هیچیک از اشخاص مذکور در محل اقامت مالک وثیقه یا متعهد نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجراییه را به اقامتگاه وی الصاق کند و مراتب رادر نسخه دیگر بنویسد .

در مورد شرکت ها اوراق اجرایی به ترتیبی که ذکر شد باید به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء ابلاغ شود و در صورت انحلا ل شرکت به مدیریا مدیران تصفیه ابلاغ میشود .

درمورد وزارتخانه ها وادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها اوراق اجرایی مستقیما وسیله پست برای مسؤول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شهرداری فرستاده میشود.در اینصورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست ، اجراییه ابلاغ شده محسوب است .

اگر محل اقامت متعهد سند ، اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آ ن ویا شهرداری معین شده باشد ، اجراییه در همان محل ، موافق مقررات ابلا غ می شود.

اگر متعهد سند محجور باشد ، اجراییه به ولی یا قیم اوابلاغ میشود واگر قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به دادستان محل می رسد .

مبحث دوم -ترتیب اجراء

1 - اسناد بدون وثیقه

به استناد ماده 20 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لا زم الا جراء ، مصوب 1355: «از تاریخ ابلا غ اجراییه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند . اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئو ل اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا ، اعلام کند . بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده ، مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آ ن را بپردازد ».

بنابراین ،ا گر موضوع اجرائیه دارای وثیقه نباشد مطابق ماده 20 آ ئین نامه عمل می شود ، یعنی ابتداء باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آ ن را اجراء کند یا ترتیبی برای پرداخت دین خودرا بدهد یا مالی معرفی کند تا نسبت به

فروش آن اقدام و دین وصول شود .البته ، متعهد می تواند مطالبات خود رانیز جهت استیفاء معرفی کند ، در این حالت متعهد له باید آن راقبول کند . متعهدله نیز می تواند اموالی اگر از متعهد سراغ دارد جهت بازداشت معرفی کند .

در صورتی که موضوع اجرائیه تسلیم مال منقولی باشد؛ متعهد مکلف است آ ن را ظرف ده روز تسلیم کند ، در غیر این صورت مامور اجراء نسبت به اخذآن وتحویل به متعهد له اقدام خواهد نمود واگر مال موضوع اجرائیه در تصرف غیر باشد مطابق ماده 92 ق .ث و ماده 27آئین نامه اجراء از طریق دادگاه ذیصلا ح اقدام خواهدشد .

2- اسناد دارای وثیقه

اسنادی را که به عنوان قطعی یا شرط وکالت منتقل شده اند ویا معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول واقع شده است و همچنین ، کلیه اسناد راجع به معاملات با حق استرداد واسناد مربوط به املا ک که شرط خیار بوده باشد را «اسناد دارای وثیقه » گویند . در خصوص این دسته از اسناد ، اگر بدهکار ظرف مهلت مقرر قانونی بدهی خود را پرداخت نکند ، طلبکاران می توانند از دفتر خانه تنظیم کننده سندتقاضای صدور اجرائیه نمایند . دفتر خانه مزبور مطابق ماده 34و 34 مکرر قانون ثبت اجرائیه صادر و به اداره ثبت اسناد واملاک ارسال ی دارد .

بدهکار می تواند ظرف شش ماه درخواست حراج ملک را بنماید ، دراین صورت اجرای ثبت مبادرت به حراج ملک خواهد نمود مبلغ حراج از کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج احتساب می گردد و پس از فروش نسبت به پرداخت دیون اقدام خواهد شد و چنانچه ، بدهکار ظرف شش ماه در خواست حراج نکند پس از انقضای هشت ماه به موجب ماده 34 قانون ثبت ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی با سندرسمی به طلبکار انتقال می یابد.

روش بازداشت

1- روش بازداشت اموال بدهکار

چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلا غ اجراییه اموال خود را به فروش رساند وامکان اجراء سند را منتفی سازد ، ماده 47 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی به متعهد له اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او رابنماید. اگر مال مورد تقاضا ی بازداشت منقول باشد پس از ارزیابی به اندازه ی

دین وحقوق اجرایی وسایر هزینه ها بازداشت وبه شخصی که آ ن را حفاظت کند(حافظ) تحویل داده می شود وحتی الامکان اموال بازداشت شده باید در همان جایی که هست بازداشت شود مگراینکه آ نجا محفوظ نباشد وانتقال آنها به جای محفوظی لازم باشد . حافظ به تراضی طرفین انتخاب می شود واگر در انتخاب او توافق نشد ، وسیله مامور اجراء انتخاب خواهد شد . ماده 51 آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی می گوید : « حافظ باید به قدرامکان دارایی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد وتعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آ ن را حفاظت نماید . تبصره آ ن ماده برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت درانتخاب حافظ می گوید :« مأمور اجراء اگر درانتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامنا مسؤول خواهد بود .»

و اگر مال مورد تقاضای بازداشت غیر منقول باشد ، مأ مور اجراء مشخصات آ ن را طبق ماده 92 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در روی نمونه ی چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آ ن را بازداشت می کند .اجراء ثبت مکلف است که فورا بازداشت ملک را به متعهد واداره ثبت محل اطلا ع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی آ ن را از اداره ثبت بخواهد .اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد ، مراتب را درستون ملا حظات دفتر ثبت املا ک و در دفتر املا ک توقیف شده ( دفتر بازداشتی ) یاداشت می نماید واگر به حکایت دفتر املا ک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد وانتقال آ ن به متعهد محرز نباشد ، اداره ثبت محل فورا مراتب را به اجراء اطلا ع می دهد و اجراء از آ ن رفع بازداشت می نماید .

واگر ملک مورد بازداشت دردفتر املا ک ثبت نشده به شرح زیر عمل می شود :

الف- اگر ملک معرفی شده مجهول الما لک باشد یا اینکه متعهد در خواست ثبت آ ن را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید ودر پرونده ثبتی یاداشت می شود .

ب- اگر نسبت به ملک معرفی شده از طرف غیر متعهد در خواست ثبت شده وبه متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساسا آ ن ملک جزء نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده است نبا شد ، مراتب به اجراء ثبت اطلا ع داده می شود .

2- روش بازداشت اموال نزد شخص ثالث

هر گاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است وتقاضا کند که آ ن اموال یا وجه نقد موجود نزد ثالث توقیف شود ، اجراء ثبت آن را تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرا یی برابری کند بازداشت می نماید و بازداشت نامه به متعهد و شخص ثالث ابلاغ و درنسخه دوم رسید گرفته می شود . در این مورد فرقی بین اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و دین او حال باشد یا موجل نیست .

اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب متعهد نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلا غ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد ، در این صورت عملیات اجرایی نسبت به او متوقف می شود . اما اگر ظرف مدت مذکور اطلاع ندهد عملیات اجرایی ادامه می یابد و شخص ثالث مسؤول پرداخت وجه یا مال خواهد بود و اداره ثبت آ ن وجه را وصول ویا آ ن مال را از او اخذ خواهد کرد .

تبصره 1- اگر وجود طلب یا مال متعهد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد ، صرف انکار او موجب توقف عملیات اجرایی نمی شود و عملیات مذکور تعقیب می گردد.

تبصره 2- متعهدله در صورت انکار شخص و متوقف شدن عملیات اجرایی نسبت به او و شخص ثالث در مورد مذکور در تبصره 1می توانند برای اثبات ادعاء خود به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند .

اگر شخص ثالث مال یا وجه یا طلب حال متعهد را که نزد او بازداشت شده است تادیه نکند برابر مقررات اموال او بازداشت خواهد شد.

شکایات اجرایی

1- شکایت از اجراء سند

شکایت حاصله در اثر اجراء اسناد رسمی یا از دستور اجراء سند است ویا از عملیات اجرایی یعنی اقدامات اجرای ثبت یا مامورین اجراء و در مورد شکایت از دستور اجراء یا شاکی ادعاء جعلیت سند رادارد و شخص معینی را به عنوان جاعل معرفی میکند یا نه ؟ بنابراین سه نوع شکایت از اجراء مفاد اسناد رسمی ممکن است مطرح شود :

الف – شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء مجعول بودن سند با معرفی جاعل .

ب – شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء مجعول بودن آ ن بدون تعیین جاعل یا به ادعاء مخالف بودن مدلول آ ن با قانون و یا امثال آ ن .

ج – شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء .

الف – شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء مجعول بودن آ ن با معرفی جاعل .

مرجع رسیدگی به این شکایت دادسرای عمومی محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند است و طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری وماده 99 قانون ثبت اسناد واملاک طرح چنین شکایتی عملیات اجرایی را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر مدعی العموم ( دادستان ) هم با آ ن موافقت کرده باشد .

ب – شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27شهریور ماه 1322 که به این عبارت است :

" هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته ، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید" و برابر ماده 2 همان قانون " مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلا حیت دار محلی است که در حوزه ی آ ن دستور اجراء شده است "

در این دو ماده چند مطلب بیان شده است :

1- هرکس یعنی هر بدهکاری یا متعهدی که اجراییه به طرفیت او صادر گردیده است در موارد زیر می تواند با تقدیم دادخواست اقامه دعوی و طرح شکایت نماید :

اولا – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف مدلول سند است . مثلا در جایی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد ( مانند مهری که صد سکه طلا باشد ) و اجرائیه نسبت به قیمت آ ن صادر شود .

ثانیا – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف قانون است ، مثلا سند ذمه ای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار اجراییه برای وصول آ ن صادر شده است . بدهکار می تواند با طرح دعوی به عنوان اینکه سند مخالف قانون تنظیم شده است ، زیرا قمار غیر مشروع می باشد و موجب اشتغال ذمه یا تملک نمی گردد از دستور اجراء آ ن شکایت نماید .

ثالثا – به جهت دیگری از قبیل مجعول سند یا تادیه وجه آ ن یا مشروط بودن سند به حصول شرطی که حاصل نشده است شکایت داشته باشد .

2- شکایت باید به صورت دادخواست و طرح دعوی حقوقی باشد و مرجع رسیدگی به آ ن دادگاه محلی است که در حوزه ی آ ن دادگاه دستور اجراء سند داده شده است یعنی دفتر خانه یا اداره ثبت صادر کننده اجراییه در حوزه آ ن واقع است .

ماده 3 قانون مذکور برای تسریع در تعیین تکلیف مقرر داشته است که رسیدگی به دعاوی مزبور خارج از نوبت به عمل آید .

این شکایات هم همان طور که در ماده 4قانون مذکور آ مده است مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء بدهد یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید .

ج – شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء

ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27شهریورماه 1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آ ن را به عهده ی آیین نامه وزارت دادگستری گذاشته است و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6تیر ماه 1355 وزارت دادگستری در فصل دوازدهم این مساله را مطرح و بیان نموده است .

به موجب ماده 229 آیین نامه مذکور پس از شروع عملیات اجرایی هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند . نظر رئیس ثبت به هر حا ل برابر مقررا ت به اشخاص ذینفع ابلا غ می شود و اگر آنها شکا یتی از نظر رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلا غ ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیا ت نظارت صلا حیتدار ( یعنی هیات نظارت استانی که اداره ثبت مورد شکایت در حوزه ی آ ن واقع شده است ) تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلا حی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی گردد.

آ نچه ذکر مربوط به اسنادی است که وسیله ی اجراء ثبت اجرا ء می شود اما اسناد رسمی مربوط به مطالبات دولت که وسیله اجراییات اداره امور اقتصادی و دارایی اجرا ء می شود ، رسیدگی به شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء در مورد آنها خارج از صلا حیت رئیس ثبت بوده و طبق ماده 316 قانون ما لیا ت های مستقیم مصوب اسفند 1366 در هیا ت حل اختلا ف مالیاتی رسیدگی می شود . متن ماده مرقوم چنین است : " مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم ا ز حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلا ف مالیاتی خواهد بود . به شکا یا ت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد . رای صادره قطعی و لا زم الا اجراء است . "

شکایت از عملیات مامورین اجراء و اقدامات اجرایی نیز مانع عملیات نیست مگر اینکه رای نهایی بر ابطال آ نها صادر شود و در این صورت عملیات اجرایی ابطال شده تجدید خواهد شد .

توقیف عملیات اجرایی

1-موارد توقیف عملیات اجرایی

در سه مورد عملیات اجرایی نسبت به سند رسمی متوقف می شود :

الف –در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء ادعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و باز پرس قرار مجرمیت اورا به اتهام جعل صادر نموده و دا د ستا ن با آ ن قرار موافقت کرد ه باشد در این صورت بنا بر مستفاد از ماده 99 قانون ثبت ، دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه ی عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی خودداری نمایند .

ماده 99 قانون ثبت چنین است : " ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آ ن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد ."

ب -در صورتی که از دستور اجرا ء سند به داد گاه حقوقی شکایت شده و داد گاه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نموده باشد . برابر ماده 5 قانون اصلا ح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریور 1322 در دو مورد داد گاه بعد از گرفتن تامین به در خواست مدعی قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد :

1– در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند . مثلا مدعی به استناد اینکه مفاد سند مخالف قانون است در خواست ابطال و توقیف اجراییه را نموده باشد و متن سند حاکی از بودن دین حاصل از قمار ، باشد .

2 – در صورتی که در اجراء سند ضرر جبران ناپذیر باشد ، در اینجا باید دانست که منظور از ضرر جبران ناپذیر ضرر فاحش و زیادی است که بستانکار یا متعهد له قادر بر جبران آ ن نباشد . نه اینکه اصلا غیر قابل جبران باشد . مثلا مورد اجراییه تخریب ساختمانی باشد که اگر خراب شود . متعهد له توانایی بازسازی آ ن را در صورت ابطال اجراییه نداشته باشد .

در دو صورت بالا داد گاه پس از گرفتن تامینی که معادل خسارت احتمالی ناشی از تاخیر اجرای مفاد سند خواهد بود قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند و اداره ثبت مکلف است که با وصول قرار داد گاه از ادامه ی عملیات اجرایی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطلا ن دعوی خواهان خوداری نماید .

متن ماده 5 قانون مذکور چنین است : " در صورتی که داد گاه د لا یل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به در خواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد . ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که مو ضو ع سند لا ز م الا جرا ء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آ ن وجه در صندوق ثبت محل تو قیف می شود وتامین دیگر گرفته نخواهد شد . "

ج -در صورت صدور حکم بر ابطال اجراییه ماده 4 قانون اصلا ح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی مصوب شهریور 1322 می گوید : " اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلا ن دستور اجراء داد ه و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی بدهد ."

به طوری که ماده مرقوم دلا لت می کند در مواردی که دادگاه حکم بر ابطال اجراییه صادر نماید اداره ثبت باید عملیا ت اجرایی را متوقف سازد

منقول از وبلاگ اطلاعات حقوقی

صدور اجراییه

صدور اجراییه

مطالب مشابه :

اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی

صدور اجراییه

امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی

آشنائی با موسسه و خدمات قابل ارائه

ابطال سند؛ تملیک سند رهنی

لیست دعاوی غیرمالی

انواع دعاوی

بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث :

قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356