لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن

چکیده

لزوم تعهدات قولنامه ای با استفاده از دلایل مختلف در فقه و به استناد مواد قانونی قابل اثبات بوده و رویه قضایی موجود نیز غالبأ بر لازم بودن این تعهدات صحه گذاشته است ، و این بدان معناست که متعهد نمی تواند به اراده ی یک جانبه ی خود و بدون تحصیل رضایت متعهدله از اجرای تعهدات استنکاف نموده یا با انجام اعمالی چون معامله ی معارض ، حقوق متعهدله را به مخاطره اندازد .

بنابراین باید ضمانت اجرای تعهدات قولنامه ای را از شیوه های تضمین حقوق متعهدله تفکیک نمود ، بدین معنی که لزوم تعهدات قولنامه متضمن اولویت بخشی به الزام متعهد مستنکف از اجرای تعهد است و هرگاه این الزام ممکن نباشد نوبت به شیوه های تضمین کننده حقوق متعهدله مانند : فسخ قرارداد و پرداخت خسارت می رسد . لذا متعهد اختیاری در انتخاب بین اجرای قولنامه یا پرداخت خساراتی چون « وجه التزام » را نداشته بلکه برعکس این متعهدله می باشد که می تواند با گذشت خود از اجرای تعهداتی که به نفع وی صورت گرفته به دریافت خسارت یا وجه التزام رضایت دهد .

کلید واژه ها : قولنامه ، تعهد ، تعهدات قولنامه ای ، قرارداد ، لزوم ، ضمانت اجرا ، ضمانت حق ، فسخ ، پرداخت خسارت ، وجه التزام

مقدمه

« قولنامه » سندی است که دربردارنده ی تعهدات اشخاص برای انجام عملی در آینده می باشد .این سند ، بیشتر حاوی « تعهد به فروش عین معین» بوده و غالبأ به صورت عادی تنظیم می گردد.

شکل رایج تنظیم قولنامه ( سند عادی ) ، این تردید را به وجود آورده که هرگاه ، مورد تعهد مالی غیرمنقول باشد ، تعهدات سند مزبور ، به دلیل مغایرت با مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ، اعتبار نداشته و لازم الوفاء نیست . آنچه این شبهه را تشدید نموده ، بخشنامه شماره 1/6056 مورخ

1362 / 2 / 6 شورای عالی قضایی است ، که اشعار داشته : « آنچه صرفأ قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده ، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند . »

بنابراین در ادامه ، ابتدا به اثبات لزوم تعهدات قولنامه ای می پردازیم و سپس ضمانت اجرای این تعهدات را بررسی می نماییم .

بررسی لزوم تعهدات قولنامه ای

تعهد لازم ، آ ن است که فقط با اقاله ، حق خیار و یا حکم خاص قانون ، بی اثر و زایل می گردد ؛ بنابراین هرچند ، اراده ی متعهد می تواند چنین تعهدی را ایجاد نماید ، ولی نمی تواند هروقت که بخواهد آن را بهم بزند . ولی تعهد جایز ، تعهدی است که متعهد ، هرگاه اراده نماید می تواند آن را بهم بزند و به موت ، جنون و یا سفه یکی از طرفین تعهد نیز منحل می گردد . ( جعفری لنگرودی ، 133 و 134 )

شناخت لزوم یا جواز تعهدات قولنامه ای ، از این نظر دارای اهمیت است که روشن می سازد ، آیا وقتی متعهد ، فروش یا انتقال رسمی مورد تعهد را ، به موجب این سند بر عهده گرفت ، هر وقت که بخواهد ، می تواند از اجرای آن سرباز زده و مورد تعهد را با شخص دیگری معامله نماید ؟ و اگر مجاز به نقض تعهد و ایجاد مانع در اجرای آن نباشد و تخطی نماید ، چه پیامـد هایی در انتظار اوست ؟

فایده دیگر اثبات لزوم تعهدات قولنامه ای ، اثبات اعتبار این گونه تعهدات است ، زیرا اگر چه هر تعهد معتبری ، لازم نیست ولی بدون شک هر تعهد لازمی معتبر است .

بنابراین ، در ادامه دلایل لزوم تعهدات قولنامه ای را به ترتیب ذیل پی می گیریم :

· مبنای فقهی نفوذ و لزوم قولنامه

· دلایل قانونی لزوم تعهدات قولنامه ای

· رویه قضایی در ارتباط با لزوم تعهدات قولنامه

الف ) مبنای فقهی نفوذ و لزوم قولنامه

با قبول این نظر که قولنامه عقدی نامعین است که سابقه ای در عقود و معاملات محصور و متداول در فقه و شریعت ندارد ، باید مبنایی بر اعتـبار و لزوم آن وجود داشته باشد ، در غیر این صـورت نمی توان قائل به الزامیت و اعتبار آن شد . لذا به نظر می رسد ، اطلاق مستندات فقهی و عموماتی که در آیات و روایات ذیل بیان گردیده است ، می تواند مبنایی بر این اعتبار باشد :

1 ) اثبات نفوذ و لزوم قولنامه با استفاده از آیات قرآن

1-1 ) آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود....» [2]

در این آیه واژه ی « العقود » جمع محلی با « الف » و« لام » است ، بدین معنی که در زبان عربی هرگاه واژه ای بدین صورت جمع بسته شود افاده ی عموم می کند ، لذا " العقود " را همه مفسرین به معنی عهد ها و پیمان ها گرفته اند ، از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرمـایند : « .... ان المراد بها العقود التی بتعاقدها الناس بینهم .... »(151/3 ) ، همانا منظور از عقود ( در آیه شریفه ) کلیه عقودی است که مردم بین خود منعقد می سازند . در کنز العرفان هم آمده : « ...... و المـراد بالعقود کـل ما یعقده الناس فی معاملاتهم » ( سیوری ، 71/2 ) ؛ همچنین در تفسیر عیاشی از عبدا.. بن سنان از حضرت صادق ( ع ) نقل شده است : « مراد از عهود ظاهرأ جمیع قرار داد هاست .»( قرشی ، 25/5 و 26 ) ، بنابراین آیه ی مذکور را باید چنین معنی نمود : « ای کسانی که ایمان آورده اید ، به همه قرارداها پای بند باشید .» و این« همه قراردادها و کلیه عقود» ، شامل قراردادهای نامعین از جمله قولنامه هم مـی شود . برخـی نیز گفته اند ، امکان دارد « الف» و « لام » جنس هم در جمع به کار رود و از نظر اصولی ، در صورت تردید در تقیـد مفهـوم عام مربـوطه به جمع مصـدر به « الف » و « لام » ، اصل عدم تقید است ( شهیدی ،22 ).

1-2 ) آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم »[3]

ترجمه این آیه چنین است :« ای کسانی که ایمان آورده اید ، اموال یکدیگر را به باطل نخورید ، مگر اینکه از راه تجارت حاصل از تراضی شما باشد .».

محقق خویی ( قده ) در مصباح الفقاهه با صدر و ذیل این آیه به اصاله اللزوم در عقود و تعهدات استدلال می کند و فسخ یک جانبه و بدون رضایت طرف دیگر را نوعی اکل مال بـه باطل می شمارد( قبله ای خویی ، 34 ).

مرحوم دکتر شهیدی نیز نتیجه گرفته اند : باملاحظه صدر آیه 29 سوره نسا ء ( یا ایها الذین آمنوا لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل... ) معلوم می شود که جمله « تجارة عن تراض » ، از حیث نوع و ماهیت معامله ، شامل عقود معین و غیر معین که موضوع آن به طور مستقیم ، مال یا تعهد بر انجام عملی که منتهی به انتقال مال شود ، می باشد و اعتبار و مشروعیت هر عقد ناشی از تراضی طرف های مربوط به آن را تأیید می کند . زیرا واژه « تجارت » نیز حقیقت شرعیه ندارد و منظور از آن مطلق عملی است که عرفأ به آن تجارت گفته می شود و دلیلی بر تقید آن به عقود معین وجود ندارد و ظاهر آیه این است که تجارت ناشی از تراضی ، اکل مال دیگری را مباح می کند ، نه اینکه جواز اکل مال مزبور ، موارد تجارت معتبر ناشی از تراضی را محدود به معاملاتی کند که موضوع آن مستقیمأ مال و نتیجه بی واسطه آن اکل مال باشد
( پیشین ).

1-3 ) « احل ا... البیع »[4]

از این عبارت قرآنی نیز ، نفوذ عقود بی نام و هر عقد لفظی [ منجمله قولنامه ] استنباط می شود و اصل اولی اقتضا می کند که هر عقدی نافذ و دارای اثر باشد ، خواه منجزباشد و خواه معلق ؛ به علاوه از آنجا که در بعضی از شرایط عقود ( از جمله شرط تشریفات ) ، اتفاق نظر وجود ندارد و در قرآن آیه ای وجود ندارد که شرطی از شرایط عقد را اثبات کند ، اگر در اعتبار شرطی در عقد شک کنیم که آیا معتبر است یا نه ، با استفاده از همین عمومات می توان اعتبار و صحت عقد را استنباط نمود ( قبله ای خویی ، 28-34 ).

1-4 ) سایر آیات

علاوه بر آیاتی که ذکر شد ، بعضی با استناد به آیات دیگری از قرآن کریم ( از جمله بقره / 27 و النحل /91 ) نتیجه گرفته اند که در فقه و قرآن واژگان عهد و تعهد در معنای گسترده تری بکار رفته و شامل پیمانی است که الزام را به وجود می آورد و مرادف با عقد است . فلذا پای بند بودن به پیمان ، تکلیفی اخلاقی است و عهد شکنی را بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی نکوهش کرده اند . بنابراین با توجه به اینکه قرارداد ها و عقود مزبور مقید به نوع خاصی نشده و با عنایت به تنوع این معاهدات از نظر ساختار و شرایط ، نمی توان در شمول این آیات نسبت به پیمان ها و عقود نامعین تردید نمود . ( کاتوزیان ، 16-39 ؛ شهیدی ، 23 ) ، زیرا این آیات همان طور که حکم عهد و پیمان بندگان با خدا را بیان می کنند ، پیمان های خصوصی میان مردم را نیز در بر می گیرند . به این آیات شریفه در ذیل اشاره می شود :

- ...... و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین..... یعنی راستگویان و متقین کسانی هستند که چون عهد بستند به پیمان خویش وفا دارند[5] (بقره/177 ).

- اوکلما عاهدوا عهدأ نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون ( بقره/100 )

- الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرﺓ ( انفال/56 )

- الا الذین عاهدتم من المشرکین .... فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان ا... یحب المتقین (توبه/4 )

- وما وجدنا لاکثرهم من عهد.... ( اعراف /102 )

- و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلیغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسوولا ( اسرا/ 34 )

- و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون ( مومنون / 8 و معارج /32 )

2 ) اثبات نفوذ و لزوم قولنامه از طریق روایات

روایات و احادیث متعددی از معصومین (ع ) ، با عبارت نزدیک به هم پیرامون شرط و لزوم وفاء به آن رسیده است که مفاد و مضمون این روایات می تواند ، مبنای مکملی برای لزوم وفای به تعهدات قولنامه ای باشد . در ادامه به چند نمونه از این روایات اشاره می شود :

2-1 ) صحیحه عبدا.. بن سنان از امام صادق(ع) : « المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب ا... عزوجل فلا یوجز » ( حر عاملی ، 253/12 ) ؛ این عبارت را که به پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز نسبت داده اند بدان معنی است که : مسلمانان به شرط های خود پایبندند ، مگر هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست .

2-2 ) موثقه اسحق بن عمار از امام صادق (ع) : عن جعفر عن ابیه (ع) ان علی بن ابیطالب کان یقول « من شرط لأمرأته شرطأ فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطأ حرم حلالأ او احل حراما » ( همان ).

2-3 ) روایت دعائم الاسلام از امام صادق (ع) : عن ابی عبدا... عن ابیه عن آبائه . ان علیأ قال « المسلمون عقد شروطهم الا شرطأ فیه معصیه » ( نوری ، 300/13 ) .

در این روایات واژه « المومنون» جمع محلی به « الف » و « لام » بوده و مفید عموم است . « عند » ظرف و متعلق به ثابتون مقدر ، که معنای آن ثبات و استقرار و پای بند بودن به التزام است . « شروطهم » جمع مضاف بوده و افاده عموم می کند و مفرد آن « شرط» به معنای مطلق « عهد و پیمان » آمده است مانند « شرط الناس » که به معنای « عهد الناس » و یا « شرط ا...» که به مفهـوم « عهدا... » است ، و این اطلاق هرگونه تعهدی خواه به صورت مستقل و خواه تعهد ضمن عقد را در بر
می گیرد . همچنین گفته شده در کتب لغت واژه « شرط » به معنای مطلق « الزام و التزام » است . بدون آنکه به ضمن عقد مانند بیع و امثال آن مقید شده باشد . و این که بعضی عقد را اضافه نموده اند به جهت غلبه است ، یعنی در غالب موارد شرط در ضمن عقد درج می شود . ( محقق داماد ،12 ) و دلیل آن هم این است که در انتهای حدیث ، تنها شرطی استثناء شده است که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند
( مخالف کتاب خدا باشد ) . پس به قرینه استثناء در می یابیم که هر شرطی که این ویژگی را داشته باشد ، اعم از مستقل یا ضمنی شامل عموم لفظ می شود . بنابراین « شرط » با این مفهوم می تواند مبنای اصل آزادی قراردادها و صحت عقود نامعین مانند « قولنامه » قرار گیرد . در این رابطه عده ای از فقها ، قاعده را مفید حکم تکلیفی دانسته اندکه حکم وضعی صحت و لزوم وفاء ، از آن منتزع می گردد . ( انصاری ، 214 ؛ طباطبایی یزدی ، 118 )

در این خصوص ، برخی از دادگاه ها نیز با استنباط معنای لزوم از « حدیث شرط » و تعمیم آن به
« قولنامه » ، متعهد را ملزم به ایفای تعهد می نمایند ؛ به طوری که در دادنامه ی 757-75/5/18 شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران در مورد خواسته الزام به تنظیم سند رسمی که مستند آن قولنامه ابرازی خواهان بوده ؛ آمده است : « .... با توجه به اصاله الصحه و عدم موجب برای فسخ معامله و نظر به حدیث شریف المومنون عند شروطهم و ..... خوانده دعوی پس از دریافت مابقی ثمن ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند به نام خواهان می باشد.....» ( بازگیر / 1382 ، 174 )

لازم به ذکر است ، علاوه بر « احادیث شرط » که مضمون و مفاد آن ذکر گردید در روایات دیگری که از ائمه معصوم (ع) با لفظ « عربون »[6]نقل گردیده نیز می توان اعتبار و لزوم « قولنامه » را احراز نموده و به غیر از این موارد سخنان و احادیث بسیار دیگری نیز رسیده که همین نتیجه را در بر دارد. [7]

ب ) دلایل قانونی لزوم تعهدات قولنامه ای

با بررسی مواد قانونی به مواردی برمی خوریم که بر لزوم تعهدات قولنامه ای دلالت دارد و همین عناصر قانونی مانع انحلال قولنامه با اراده یکی از طرفین یا موت ، جنون و یا سفه هر دو یا یکی از آنها می گردد و بر همین اساس می توان متعهد یا قائم مقام وی را تعقیب یا به تمکین امر قانونی و اراده بانیان این تعهدات وادار نمود بنابراین در ادامه دلایل قانونی لازم الاجرا بودن قولنامه را در قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک بیان می کنیم .

1 ) دلایل لزوم تعهدات قولنامه ای در قانون مدنی

در بین مواد قانونی ، ماده 219 قانونی مدنی با عبارت : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .» شاخصه ای است که به صراحت دلالت بر لزوم تعهدات قولنامه ای دارد و از آن به عنوان اصل لزوم تعهدات یاد می شود .

ماده 220 این قانون نیز نه تنها لزوم تعهدات تصریح شده در قولنامه را مورد تأکید قرار داده ، بلکه الزام به تعهدات عرفی و قانونی حاصل از قراردادها را نیز مقرر داشته است : « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشد . »

ماده 221 اشعار داشته : « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند ، در صورت تخلف ، مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینکه جبران خسارت ، تصریح شده و یا تعهد عرفأ به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون ، موجب ضمان باشد . » و این عبارت ماده 221 نیز دلالت بر لزوم تعهدات قراردادی از جمله تعهدات قولنامه ای دارد ، چراکه اگر متعهد بتواند هرگاه که اراده نماید از زیر بار تعهدات بر عهده گرفته شانه خالی کند پرداخت خسارت معنا و مفهومی نخواهد داشت .

در ماده 222 قانون مدنی نیز به متعهدله اجازه داده شد تعهد را با هزینه متعهد به اجرا گذارد و ماده 238 این قانون با عبارتی مشابه اصل را بر لزوم اجرای تعهدات می گذارد ، ولواینکه انجام عمل مورد تعهد ، توسط ثالث و با تحمیل هزینه بر متعهد باشد : « هرگاه فعلی در ضمن عقد ، شرط شود و اجبار ملتزم ، به انجام آن ، غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم ، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند . » ، لازم به ذکر است که فعل مورد بحث در این مواد می تواند عمل مادی مثل تنظیم سند رسمی انتقال مورد قولنامه و یا عمل حقوقی مانند انشاء عقد بیع باشد .

همچنین در ماده 239 قانون مدنی مقرر شده : « هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل ، حق فسخ معامله را خواهد داشت » و این عبارت بدان معناست که اصل بر لزوم انجام تعهدات قراردادی از جمله قولنامه گذاشته شده است ، یعنی هرگاه انجام عمل مورد تعهد به وسیله متعهد و یا متعهدله و ثالث ( وفق مواد 222 و 238 قانون مدنی ) ممکن باشد نوبت به فسخ نمی رسد .

نظریه کمیسیون نشست قضایی ( آذر ماه 1380 ، دادگستری فریدن ) در پاسخ به این سوال که : « آیا تعهد به انعقاد عقد بیع لازم الاجرا می باشد » موارد مورد اشاره را تأیید می کند : « بر حسب مقررات ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی ، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد می کنند در صورتی که مخالف قانون نباشد ، نافذ است و همچنین بر طبق مقررات مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 همان قانون ، طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات و عقودی که بر طبق قانون واقع شده می باشند و نیز به موجب ماده 214 قانون مدنی که مقرر می دارد : « مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می کنند .» در مانحن فیه ، اگر تعهد به انعقاد عقد بیع شود این تعهد با توجه به مواد قانونی مذکور لازم الاجرا است . ( معاونت آموزش قوه قضاییه ، 150 و 151 )

2 ) مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک

از آنجا که مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول را الزامی نموده و ضمانت اجرای آن در ماده 48 این قانون آمده است . بنابراین برخلاف نظر کسانی که این مواد را مانع اعتبار قولنامه تلقی کرده اند ، باید گفت از آنجا که در قولنامه به معنای خاص خود ، تعهد می گردد تا طرفین پس از فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات لازم و شرایط معامله ، در موعد مقرر ، در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و ضمن افشای عقد بیع نسبت به انتقال سند رسمی معامله به نام خریدار اقدام نمایند . پس چنین قراردادی نه تنها هیچگونه تضادی با مواد یاد شده در قانون ثبت ندارد ، که در واقع بر انجام تشریفات لازم قانونی و ثبت معامله تأکید دارد . در این خصوص رای شماره 920- 74/9/25 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی تهران جالب توجه است ، بدین شرح که :

دادگاه با استناد به قولنامه و مستندأ به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 از قانون مدنی و مادتین 46 و 47 از قانون ثبت اسناد و املاک حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از پلاک .... در قبال دریافت بقیه ثمن ناشی از معامله صادر نموده که به موجب رای شماره 661 – 75/5/16 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید می گردد .( بازگیر/بی تا ، 157 و 158 )

این رای با اشاره به مواد 10 و 223 قانون مدنی سخن ما را در خصوص دلایل اعتبار قولنامه در این قانون تأیید می نماید ضمن آن که با استناد دادگاه به مواد 46 و 47 قانون ثبت ، تأکید قولنامه بر لزوم انجام تشریفات ذکر شده در این مواد را نیز مورد تأیید قرار داده است .

ج ) رویه قضایی در رابطه با لزوم تعهدات قولنامه

با توجه به آنچه که در مورد فواید رویه قضایی ذکر شده ، این رویه قانون را با خواست جامعه منطبق ساخته و ضمن تحرک بخشی به قانون ، جامعه را از اجرای صحیح قانون مطمئن می سازد و تزاحم ، تعارض ، نقص ، سکوت ، اجمال و ابهام قانون را مرتفع می سازد ؛ امروزه با مطالعه رویه موجود می توان اطمینان یافت که این اهداف و فواید در مورد قولنامه محقق شده و رویه دادگاه ها حکایت از نفوذ و لزوم تعهدات قولنامه ای در راستای خواسته جامعه دارد . خواسته ای که چنان اظهر من الشمس است که با نگاهی گذرا به مجموعه های آرا و رویه های قضایی منتشر شده و نظرات قضات در نشست های قضایی پیداست . لذا در این قسمت تأکید می شود اگر ندرتأ دادگاهی قولنامه را بی اعتبار یا غیر لازم تلقی نموده ، نه تنها این رای در مراجع بالاتر و یا دیوان عالی کشور نقض گردیده ، بلکه به لازم الوفا ء بودن اینگونه تعهدات نیز تأکید شده است ، به عنوان مثال ، رای اصراری شماره 11- 52/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رای دادگاه استان را که بیان می داشت : « ضمانت اجرای عدم انجام معامله ، مطالبه وجه التزام است ، نه درخواست الزام به انجام معامله » نقض کرده و به پیروی از قصد مشترک طرفین ، الزام متعهد به انجام معامله را نیز با اکثریت آرا مجاز شمرده است .

لازم به ذکر است آنچه درباره ی لزوم تعهدات قولنامه ای گفته شد با این فرض بوده است که قولنامه به طور صحیح تنظیم گردد . حال آنکه گاه اتفاق می افتد این اسناد توسط افراد غیر متخصص به نحوی تنظیم می شود که دادگاه لزوم و بلکه اعتبار تعهدات را احراز نمی نماید . پس اگر شرایط صحت ، اعتبار و لزوم قرارداد رعایت شده و برای دادگاه احراز گردد ، صرف عادی بودن سند یا بخشنامه 6056 – 62/2/6 شورای عالی قضایی مانع الزام متعهد به انجام تعهدات نخواهد بود اما اینکه این لزوم از چه ضمانت اجرایی برخوردار است و در صورت استنکاف متعهد از انجام تعهد حقوق متعهدله چگونه تضمین می گردد ، سخن بعدی ماست که در سطور آینده به آن می پردازیم .

ضمانت اجرای تعهدات قولنامه ای

از آنجا که تعهدات ایجاد شده از طریق قولنامه ، لازم است ؛ انتظار می رود ، متعهد ، با فرارسیدن زمانی که برای اجرای مفاد این سند ، در ضمن آن تراضی و مشخص شده است ، یا با اخطار متعهدله در تعهداتی که مدت ندارد ، وفای به عهد نموده و به اختیار خود نسبت به اجرای تعهداتی که بر عهده گرفته اقدام نماید . اما اگر با حلول زمان اجرا ، یا انقضای مهلت اخطار ، متعهد از تکلیفی که بر عهده گرفته سرباز زند و طوعأ حاضر به اجرا نگردد و یا اینکه تمایل به اجرای تعهدات داشته باشد اما حادثه ای خارجی ، قهرأ مانع انجام تعهدات گردد ؛ متعهدله چگونه می تواند به حقوق خود دست یافته یا از دست رفته را جبران نماید ؟ پاسخ به این سؤال تحت عنوان « ضمانت اجرای تعهدات قولنامه ای » قابل بررسی است و به نظر
می رسد باید حالتی که اجرای تعهدات ممکن یا متعذر باشد را ، از هم تفکیک نمود.

الف ) ضمانت اجرای تعهدات ممکن الاجرا

لزوم تعهدات قولنامه ای ، از طریق براهین و دلایل گوناگون به اثبات رسید . و این بدان معناست که تا جایی که امکان اجرای الزامات و تکالیف قولنامه وجود داشته باشد ، باید اجرا گردد . بنابراین چنانچه متعهد به طور اختیاری ، حاضر به انجام آنچه را که بر عهده گرفته نباشد ، به این کار اجبار می شود .

طریق اجبار متعهد منحصر به طرح دعوی الزام نیست ، اگر قولنامه به صورت سند رسمی بوده و قابلیت اجرا از طریق دایره اجرای ادارات ثبت را داشته باشد ، نیازی به الزام از طریق دادگاه نمی باشد و از فواید آن این است که تعهد با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان انجام می گردد . مثل اینکه در قولنامه رسمی تعهد به تسلیم مال غیر منقولی شده[8] یا پرداخت وجهی را بر عهده متعهد گذاشته باشد که در این حالات با صدور اجراییه و حصول شرایط ، مأمور اجرا عین مورد تعهد را به متعهدله تسلیم یا به درخواست متعهدله ، نسبت به تأمین طلب وی اقدام می نماید . اما اگر سند قولنامه عادی باشد ، که غالبأ نیز چنین است و یا در سند رسمی ، تعهدات مشروط به حصول شرایطی باشد متعهدله باید با طرح دعوی حقوقی ، الزام متعهد را به ایفای تعهد موضوع قولنامه ، از دادگاه صلاحیت دار بخواهد. ( مواد 219 ، 220 و 237 قانون مدنی ) .

اصل اجرای تعهدات از چنان اهمیتی در برقراری نظم عمومی و قراردادی برخوردار است که تا جایی که امکان انجام تعهدات قراردادی ، که در واقع قانون حاکم بر رابطه معاملی طرفین است ، وجود داشته باشد ، انجام سایر ضمانت های اجرایی را مقدور نمی سازد. بر این اساس در صورتی که تعهد به وسیله متعهد انجام نگرفته و یا قابل اجرا نباشد ، حاکم می تواند به متعهدله ، اجازه دهد ،تعهد را به هزینه متعهد انجام داده یا مورد تعهد را توسط ثالث به اجرا گذارده و هزینه آن را بر متعهد تحمیل نماید[9] . ( مواد222 و 238 قانون مدنی ) . البته انجام تعهد به این شکل مستلزم این است که تعهد درست و قابل اجرا باشد و تعهد باطل را نمی توان اجرا و از بابت تأخیر یا عدم انجام آن خسارتی مطالبه کرد . این اصل مبتنی بر قاعده فقهی « اذا بطل البیع بطل فی ما ضمنه » می باشد. بر همین اساس چنانچه اجرای تعهد موضوع قولنامه ، به موجب قانون ، حکم دادگاه یا سایر مراجع ذی صلاح ممنوع بوده و یا ممتنع گردد نیز ، نه تنها الزام متعهد ( با استفاده از ملاک ماده 276 ق.م. ) امکان ندارد بلکه نمی توان وی را به پرداخت خسارت نیز محکوم و مجبور نمود . در این مورد نظریه مشورتی شماره 7/1562 -61/4/23 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد : « الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین که انجام آن قانونأ ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و از جبران خسارت نیز معاف می باشد » ( ایرانی ارباطی ، 9 ) بنابراین ، مشروعیت تعهدات ، اصلی است که باید در اعمال ضمانات اجرایی مورد توجه قرار گیرد . در این خصوص به رای شماره 69/2/27-18/124/69 صادره از شعبه 18 دیوانعالی کشور اشاره می شود که دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تبریز و این استدلال را تأیید می نماید که : « ... نظر به اینکه تنظیم سند انتقال رسمی سرقفلی فرع بر عدم اشکالات ممنوعیت های قانونی می باشد و در ما نحن فیه مغازه مورد دعوی برابر رای صادره در پرونده کیفری 63/22-319 ماده صد شهرداری برخلاف مقررات و ضوابط احداث شده ... و با این ترتیب مشروعیت مغازه مورد دعوی به کلی منتفی گردیده است لذا اقدام به واگذاری مغازه و تنظیم سند رسمی سرقفلی نسبت به آن قانونأ غیر ممکن و از حیطه اقتدار خوانده خارج است لذا عقیده دادگاه بر صدور حکم بر بطلان دعوی است ... » ( بازگیر / 1382 ، 59 و 60 ).

علاوه بر ممنوعیت های یاد شده یا بطلان تعهدات ، هرگاه اجرای تعهد با مانع خارجی غیر قابل پیش بینی و کنترل یا به اصطلاح با قوه قاهره برخورد نماید نیز الزام متعهد یا اخذ خسارت ممکن نخواهد بود . ( مواد 227 و 229 ق.م . )

نکته دیگری که در مورد امکان الزام وجود دارد این است که مورد تعهد باید از اموری باشد که مباشرت متعهد در اجرای آن شرط نباشد ( ماده 268 ق .م . ) ، مانند آن که در قولنامه ساخت و تحویل ساختمان ، تخصص ویژه متعهد علت عمده انعقاد قرارداد باشد . در این حالت الزام متعهد به انجام تعهد ، فقط ممکن است از نظر بهره مندی از آثار حکم اهمیت داشته باشد و تا متعهد به اختیار خود مورد را اجرا ننماید ، اجرای تعهدات غیر ممکن می گردد و کسی که به نفع وی تعهد شده ناگزیر است به روش های دیگر ضمانت کننده حق متوسل شده و یا خود را از تعهدات متقابل برهاند . این روش ها عناوین بعدی این بحث را تشکیل داده و تحت عنوان « ضمانت حق در تعهدات متعذر الاجرا » قابل بررسی است .

ب ) ضمانت حق در تعهدات متعذرالاجرا

با توجه به مطالبی که بیان شد ،چنانچه الزام متعهد قولنامه به انجام مورد تعهد ممکن نباشد ، مثلأ مباشرت متعهد لازمه اجرای تعهد بوده و یا مال موضوع تعهد کلأ یا بعضأ تلف شده باشد ، متعهدله می تواند جهت تأمین و تضمین حق خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام یا به ایراد عدم انجام تعهد متوسل شده و خود را از قید تعهدات متقابل برهاند. به علاوه اخذ خسارت نیز از متعهد مستنکف امکان پذیر است .

1 ) فسخ قرارداد

گاهی در قولنامه برای یکی از طرفین یا هردو حق فسخ معین می شود و گاه چنین حقی تعیین نگردیده اما آنها با استفاده از خیارات و حقی که قانون مستقیمأ برای ایشان جعل نموده می توانند نسبت به فسخ قولنامه اقدام نمایند .

قسمتی از خیارات ، شامل : خیار مجلس ، خیار حیوان و تأخیر ثمن ، مختص عقد بیع بوده و در هیچ یک از معاملات دیگر تحقق نخواهد یافت و بقیه خیارات عمومی بوده ودر معاملات دیگر هم ممکن است اعمال گردد . بنا براین چنانچه متعهد قولنامه به معنای عام ( مبایعه نامه ) به تعهد خود مبنی بر تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن عمل ننموده و سایر شرایط اعمال خیار تأخیر ثمن نیز وجود داشته باشد متعهدله می تواند با استفاده از آن ، معامله را فسخ نماید . اما اگر قولنامه تنها حاوی تعهد بر بیع باشد ، استناد متعهدله به این خیار ، فسخ قرارداد را ممکن نمی سازد . ولی متعهد با حصول شرایط لازم می تواند ، از سایر خیارات مثل خیار
تدلیس ، عیب ، تبعض صفقه ، تخلف وصف استفاده نموده و قرارداد را فسخ نماید . همچنین ممکن است بیش از یک جهت برای فسخ حاصل شود .

اما بعضی از مواقع حق فسخ در قرارداد پیش بینی نشده و با استناد به خیارات نیز نمی توان قولنامه را
فسخ نمود . در این حالت متعهدله چگونه می تواند از تعهدات متقابلی که در قولنامه بر عهده گرفته
رهایی یابد ؟ در پاسخ به نظر می رسد باز هم متعهدله بتواند از حق فسخ استفاده نماید . حق فسخی
که به این ترتیب برای متعهدله ایجاد می شود از ملاک مواد 235 ، 239 ، 240 ، 242 ، 243 ، 379 ، 385 ، 388 ، 476 ، 478 ، 482 ، 483 ، 485 و 487 قانون مدنی و بسیاری از مواد دیگر قانونی قابل استنباط است و چنان روشن به نظر می رسد که جای تردید و استدلالی باقی نمی گذارد .

2 ) ایراد عدم انجام تعهد

بی شک متعهدله می تواند با استفاده از حق فسخ ( اعم از قراردادی ، قانونی و قضایی ) تا حدودی نسبت به تضمین و تأمین حقوق خود اقدام نماید و با حصول شرایطی ، اعمال این حق می تواند وی را از قید تعهداتی که متقابلأ درمقابل طرف دیگر قولنامه بر عهده گرفته برهاند . اما استفاده از حق فسخ معمولأ نیاز به تقدیم دادخواست دارد در حالی که ممکن است متعهدی که یک یا چند قسط از ثمن معامله را
نپرداخته بخواهد طرف مقابل یا مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال از طریق دادگاه الزام نماید . یعنی مالک که ضمن قولنامه ای تعهد به انتقال رسمی مورد معامله نموده به این کار ملزم شود در حالی که طرف مقابل هنوز به وی بدهکار است . از طرف دیگر ممکن است مبیع نیز به مشتری تسلیم شده ، که در این حال نه تنها ، امکان استفاده از حق حبس مقرردر ماده 377 قانون مدنی[10] وجود ندارد ( بلکه به موجب این ماده ، در صورتی که مورد معامله حال باشد ، فروشنده به تسلیم مبیع اجبار می شود ) . در این حال توازن بین حقوق متعاملین بهم می خورد . و به عقیده برخی اساتید در کشورهای اروپایی دو راه حل وجود دارد : نخست حق فسخ است که بدان اشاره شد و راه حل دوم ایراد انجام نشدن تعهد است ؛ با این استدلال که بین تعهدات طرفین قولنامه وابستگی متقابل وجود دارد بدین معنی که اگر یک طرف به تعهدات خود عمل نکرد نمی تواند الزام طرف دیگر را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد و اگر الزام وی را خواست ، طرف دیگر نیز می تواند به تخلف خواهان و ایراد عدم انجام تعهد استناد کند و نیازی به طرح دعوی و دادخواست ندارد. ( در مثال فوق فروشنده می تواند در مقابل خواسته الزام به تنظیم سند رسمی
خریداری که اقساط ثمن را در موعد مقرر پرداخت نکرده با توسل به این ایراد و بدون طرح دعوی فسخ ، رهایی یابد ) . بر خلاف بعضی از کشورها ، در قوانین ما ، حکمی صریح ، مبنی بر« ایراد عدم انجام تعهد » وجود ندارد. اما روح ماده 219 قانون مدنی که می گوید : « عقودی که طبق قانون واقع شده باشد
بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است . » مفید این معناست که تعهدات هر دو طرف
باید به مورد اجرا گذاشته شود و وابستگی متقابل تعهدات را نشان می دهد . به عبارت دیگر مفهوم
لازم الاتباع بودن بین طرفین این است که هریک در مقابل دیگری متعهد به اجرای تعهدات است و چنانچه تکلیف خود را انجام ندهد ، طرف مقابل نیز می تواند به استناد ایراد عدم انجام تعهد ، خود را رها سازد
( کاشانی ، 17 و 18 ).

بدین ترتیب همیشه تعادل و توازن بین تعهدات طرفین قولنامه برقرار می ماند . در عمل نیز غالبأ دیده
می شود که محاکم ، الزام به تنظیم سند رسمی را در قبال پرداخت مبلغ معینی از ثمن که پرداخت نشده مورد حکم قرار می دهند ( اگر شرایط صدور حکم بدین گونه وجود داشته باشد . ) در این رابطه در رای شماره 73/6/30 – 18/349/73 شعبه 18 دیوانعالی کشور آمده است : « ... تنها ایرادی که بر دادنامه مذکور به نظر می رسد این است که در آن نسبت به پرداخت بقیه ثمن معامله که مبلغ 36500000 ریال است در حین تنظیم سند رسمی انتقال ذکری به عمل نیامده است . بنا به مراتب فوق .... ضمن تصحیح دادنامه تجدید نظر خواسته از این جهت که اجرای حکم الزام به تنظیم سند موکول به پرداخت بقیه ثمن معامله به مبلغ 36500000 ریال است . دادنامه مزبور را ضمن تصحیح مزبور ابرام می نماید .» ( بازگیر ، پیشین ، 192-201 )

3 ) جبران خسارت

بر پایه اصل « آزادی و لزوم قراردادها » ، قولنامه سندی معتبر و لازم الوفاء است بنابراین تخلف از انجام تعهدات قولنامه ای ، متضمن جبران خسارات وارده به متعهدله می باشد . در حقیقت بر پایه نوعی
تعادل و توازن که بین تعهدات متقابل طرفین قرارداد وجود دارد ، نه تنها کسی که به نفع وی تعهد شده می تواند طرف مقابل را الزام به ایفاء نموده و یا با فسخ قولنامه و استناد به عدم انجام تعهد از زیر بار تعهدات متقابل شانه خالی کند ، بلکه غالبأ مجاز است با مطالبه خسارت به موازات سایر روش های تضمین کننده حقوقی که به نفع وی در قولنامه ایجاد شده ، رسیدن به نقطه تعادل را سرعت و استحکام بخشیده و حتی توازن را به نفع خود نیز جابجا نماید .

جبران خسارات وارد شده به متعهدله قولنامه ، به سه روش ممکن است :

1 ) برگردان به وضع پیشین

2 ) دادن معادل

3 ) توافق طرفین

3-1 ) برگردان به وضع پیشین

منظور از برگردان به وضع پیشین ، عملی است که وضع متعهدله را به حالت قبل از ورود خسارت بازگرداند به طوری که گویی از اصل خسارتی به وی وارد نشده است .

اصل این است که تا امکان اعاده به وضع سابق وجود دارد ، نباید دادن معادل آن مورد حکم قرار گیرد . و اعمال این اصل به طرق مختلف امکان پذیر است . که اولویت در بازگرداندن عین مال است . ماده 275 ق . م . بیان داشته : « متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتأ معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد ». بنابراین وقتی قولنامه با استفاده از حق فسخ یا حکم دادگاه منحل می شود ، کسی که مال موضوع قولنامه مثلأ آپارتمانی را تسلیم طرف مقابل نموده مستحق استرداد عین می شود چرا که با فسخ قرارداد این تعهد به نفع وی ایجاد شده است . همچنین ممکن است متعهد با حصول شرایطی علاوه بر استرداد عین به رد منافع مدت تصرف نیز محکوم گردد . به علاوه چنانچه در عین مال نقص یا عیبی ایجاد شده باشد بنا به اصل یاد شده تا جایی که ممکن است باید به صورت اول در آید . ماده 329 قانون مدنی مقرر می دارد : « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید » ، لذا چنانچه با قولنامه تعهد بر فروش ساختمانی شده و ساختمان به طرف مقابل تسلیم شده باشد ، مالکیتی برای متعهدله به وجود نمی آید و با فسخ قولنامه ، طرف مقابل باید ساختمان را به طور سالم مسترد دارد و تا جایی که امکان دارد هرگونه نقص یا عیبی را که در زمان تصرف وی ایجاد شده ، برطرف نماید و در غیر این صورت با رد عین از عهده تفاوت قیمت سالم و ناقص یا معیوب نیز برآید.[11]

3-2 ) جبران خسارت معادل

هنگامی که اعاده مال مورد تعهد در قولنامه به حال سابق مقدور نباشد . خسارت وارده با دادن معادل آن مال جبران می گردد . یعنی اگر قولنامه فسخ گردد و مال مورد تعهد ، اعم از مبیع یا ثمن یا مورد معاوضه تلف شده باشد و از نوع مثلی باشد ، با دادن مثل و در صورت قیمی بودن با پرداخت قیمت آن جبران
می گردد . همچنین دادن معادل ناظر به موردی است که ، متعهدله ، از تحویل و قبض مورد معامله خودداری می کند و متعهد مجبور می شود جهت نگاهداری آن هزینه نماید و یا حالتی که یک طرف برای الزام طرف مقابل به انجام تعهداتی که در قولنامه بر عهده گرفته ناچار به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی می شود که در تمام این موارد کسی که نقض تعهد کرده و مسبب ورود خسارت به دیگری شده باید معادل خسارت وارده به زیان دیده را بپردازد و این جبران معادل ، می تواند شامل خسارت وارده به منافع و پرداخت اجرت المثل و موارد دیگری نیز باشد .

بنابراین جبران خسارت معادل به معنی این است که چنانچه مسبب زیان ، آنچه را که زیان دیده از دست داده ، نتواند عینأ به وی باز گرداند ، مثلأ یا قیمتأ جبران نماید که در بیشتر مواقع این جبران به وسیله پرداخت مبلغی پول ، که مقدار آن به صورت جداول یا تعرفه مشخص بوده یا از طریق ارجاع به کارشناس معین می گردد ، صورت می گیرد .

در این شکل از جبران خسارت ، برابری ضرر و ما به ازاء آن یا همان معادل خسارت مورد توجه است و جریمه یا کیفر متعهدی که از اجرای تکلیف سرباز زده مورد نظر نمی باشد .

3-3 ) توافق طرفین برای جبران خسارت

ممکن است طرفین قرارداد قبل از ورود خسارت نسبت به زیان های احتمالی آینده تصمیم گرفته باشند یا پس از ورود ضرر قراردادی منعقد و در مورد مقدار و روش جبران خسارت توافق نمایند مورد اخیر قراردادی نافذ بوده و غالبأ با مشکلی روبرو نیست ، زیرا می توان اختلافات را با صلح خاتمه داد و حالت اول نیز ، شرطی است که ، به موجب آن طرفین ، غالبأ ضمن قولنامه و گاه با قراردادی جداگانه ، مبلغی را به طور مقطوع بابت خسارت معین و نسبت به آن تراضی می نمایند که از آن ، به عنوان « وجه التزام »[12] یاد شده و با هدف تضمین اجرای تعهدات و یا جبران خسارت ناشی از عهد شکنی و معاف کردن زیان دیده از اثبات ورود خسارت در قرارداد ها ، از جمله در قولنامه ، گنجانده می شود .

3-3-1 ) ماهیت و دامنه نفوذ وجه التزام

در مورد ماهیت حقوقی « وجه التزام » نظرات و توجیهات مختلفی بیان شده که به طور خلاصه ، حاصل بحث ها ، حکایت از آن دارد که ، شرط « وجه التزام » از نظر ماهیت دارای دو چهره است ؛ از یک سو می توان این شرط را نوعی « جریمه یا شرط کیفری » تلقی نمود و از سوی دیگر چهره « حمایتی و جبران کننده » این شرط قابل انکار نیست .

اما این که ، آیا گنجاندن وجه التزام در قرارداد ، صحیح و نافذ است یا نه ؟ و دامنه نفوذ این شرط تا چه اندازه است ؛ باید گفت ، نفوذ حقوقی این شرط با استفاده از ماده 230 قانون مدنی ، قابل استنباط است ، این ماده بیان می دارد : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند . » با این حال چنین شرطی ،در صورتی اعتبار دارد که اول از همه اصل قرارداد باطل نبوده و قابل اجرا باشد ( اذا بطل البیع بطل فی ما ضمنه ) و دوم اینکه مخالف قانون و نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد . مثل اینکه در تعهد به ازدواج با تعیین وجه التزام بخواهند بطور غیر مستقیم طرف را وادار به نکاح نمایند و یا در مواردی که روابط موجر و مستأجر ، تابع قانون مصوب سال 1356 می باشد[13] ، از این شرط برای تخلیه عین مستأجره استفاده شود . ( کاتوزیان/1386 ، 727-731 )

صحت تعیین وجه التزام و نفوذ حقوقی آن را از مواد دیگر قانونی نیز می توان استنباط نمود . به طوری که در ماده 386 قانون تجارت مقرر شده : « اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود .... قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید . » ، ماده 387 این قانون نیز حکمی مشابه را بیان داشته است .

کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی نیز به این سؤال که : « آیا وجه التزام تخلف قولنامه ها لازم الوفاء است » در مورخ 1362 / 7 / 26 ، چنین پاسخ می دهد : « اگر محرز گردد که موضوع مستند به هنگام تنظیم و تحریر آن دارای ارکان و شرایط صحت معامله بوده و طرفین هم در آن زمان قاصد بوده اند ، در این صورت هم شرایط و تعهد مشروعه و مذکوره از جمله وجه التزام تخلف نسبت به تعهد و مشروط علیه لازم الوفاء است و در غیر این صورت تعهدات مؤثر در الزام نخواهد بود . علی هذا اخذ وجه التزام تخلف مندرج در سند قولنامه ای که به صورت مبایعه نامه است با اخذ ما به ازای آن حسب مورد بلا اشکال است و ماده 230 قانون مدنی هم مشعر بر همین معنی است»[14] .

نکته ای که قابل ذکر به نظر می رسد این است که برخی از اساتید معتقدند ؛ اگر چه حکم ماده 230 ق . م . از اختیار دادگاه می کاهد ولی آن را از بین نمی برد . بنابراین ، دادرس ، در مقام اجرای قرارداد ، باید آن را با خواست و توافق طرفین منطبق سازد و دست کم در جایی که وجه التزام ، به طور صریح جهت تضمین اجرای کامل قرارداد معین نشده و اصل تعهد قابل تجزیه باشد و بخشی از آن اجرا شده باشد ، به طوری که متعهدله را به بخشی از اهداف خود برساند ، رویه قضایی می تواند ، با استفاده از روح قرارداد ، اختیار دادرس را در تعدیل شرط بپذیرد . به عنوان مثال اگر فروشنده تعهد کرده باشد که ظرف دو ماه خانه ای را تخلیه نموده و به خریدار تحویل دهد و در صورت تخلف ماهی صد هزار تومان بابت خسارت تأخیر بپردازد و در مهلت یاد شده تمام خانه را بجز انباری که اثاث خود را در آن نهاده تحویل دهد ، شاید بتوان گفت موضوع توافق و مبنای خواست طرفین تغییر کرده و دادرس اختیار دارد تا وجه التزام را به تناسب مقداری از تعهد که انجام شده است تعدیل نماید .( کاتوزیان / پیشین ، 732 )

با این وجود و با اینکه این عقاید در راستای برقراری تعادل بین خسارت واقعی و ترمیم آن بیان می شود و می تواند در سوق دادن قانونگزاری و رویه قضایی به سمت برقراری عدالت مؤثر باشد . با صراحت ماده 230 و اطلاق واژگان شرط و تخلف که به هرگونه شرط و تخلف دلالت دارد ( مگر شرط خلاف امر قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه ) ، به دشواری بتوان برای دادرس نقش تعدیل کننده در میزان وجه التزام قائل شد ، خصوصأ اینکه قسمت اخیر ماده مذکور در سلب این حق از دادرس ، قاطع است و در رویه قضایی نیز ، تا جایی که بررسی شده ، در این خصوص ، موردی از تعدیل توسط دادرس دیده نمی شود و بیم آن
می رود که با این گونه تفسیرها در مقام قضاوت ، قاطعیت و استحکام امر قانون ، لوث شده و به زمینه ای برای تخلف در اجرای قراردادها و ایجاد تنش بین طرفین تبدیل گردد .سؤال دیگری که مطرح شده این است که : آیا می توان شرط نمود متخلف علاوه بر جبران تمامی خسارات وارده به متعهدله ، باید مبلغ مشخصی را نیز به عنوان وجه التزام بپردازد و به عبارت بهتر آیا وجه التزام بدل از جبران خسارت واقعی است و با گنجاندن این شرط نمی توان طرف مقابل را به پرداخت خسارت واقعی محکوم نمود ؟

در پاسخ به این سؤال باید دو حالت را در نظر گرفت ، نخست هنگامی که در قرارداد ، علاوه بر الزام متخلف به جبران تمام خسارات ، مبلغی مقطوع نیز به عنوان وجه التزام تعیین شده باشد و دیگر حالتی است که تنها طریق جبران خسارت ، شرط وجه التزام بوده و اشاره ای به جبران خسارات واقعی نشده است . اگر چه در حالت اخیر ، برخی از حقوقدانان با استفاده از ملاک ماده 391 قانون تجارت[15] ، نتیجه گرفته اند که وضع خاص این ماده حاکم بر ماده 230 ق. م . بوده و در صورت تدلیس یا تقصیر عمده ، متعهدله می تواند زائد بر میزان وجه التزام را نیز مطالبه نماید . ( جعفری لنگرودی ، 314 و 315 ) اما رویه قضایی نشان داده ، چه وجه التزام تعیین شده بیشتر از خسارت واقعی باشد و چه کمتر از آن ، نمی توان متخلف را به پرداخت چیزی جز وجه التزام محکوم کرد . اما در حالت نخست اختلاف نظر وجود دارد . عده ای از اساتید حقوق معتقدند از آنجا که شرط وجه التزام جایگزین خسارت واقعی است نمی توان شرط نمود که متخلف علاوه بر جبران خسارت ، وجه التزام نیز بپردازد ( قاسم زاده ، 228 ) در حالی که به اعتقاد برخی دیگر افزودن وجه التزام بر جبران تمام خسارت ها منعی ندارد . زیرا چنین شرطی مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و در واقع به منزله افزودن بر مبلغ واقعی خسارت به وسیله قرارداد است ( کاتوزیان ، پیشین ، 736 ) . به نظر می رسد تو

لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن

مطالب مشابه :

کتابشناسی برگزیده حقوق

جایگاه حقوقی اعتبار اسناد مالکیت اموال غیرمنقول درحقوق و رویه قضایی ایران( قسمت اول)

تحدید حدود و بررسی نسبت به نوع عمومی و اختصاصی

اعاده دادرسي

لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن

بررسی مراجع اعتراض ثبتی در حقوق ایران

ادامه مبحث معامله حقوقی معارض