متون فقه جزایی

قذف

1) قذف نسبت دادن زنا یا لواط به کسی است .

2)آزار رساندن {با کلامی که موجب آزار می شود} وکنایه زدن {در قذف بدون آنکه تصریح کند} ، موجب تعزیر می شود نه حد ، {زیرا قذف صریح نیست } مانند آنکه شخص بگوید : «او حرام زاده است» یا «من زنا کار نیستم» یا «مادر من زنا کار نیست» یا مانند اینکه شخص به همسرش بگوید : «تو را باکره نیافتم» .

3) در قذف کننده شرط است که کامل ( بالغ و عاقل ) باشد . پس کودک ، هرگا قذف کند {طبق نظر حاکم شرع } تعزیر می شود واگر دیوانه چنین کند { طبق نظر حاکم شرع } تأدیب می شود. در اینکه در حد کامل ، آزادی مشروط است {یا شرط نیست} دو قول وجود دارد.

4) در کسی که قذف می شود محصن بودن شرط است و منظور از محصن بودن : بالغ بودن عاقل بودن ، آزاد بودن ، مسلمان بودن و عفیف بودن است ، پس هرگاه در کسی این صفت های پنجگانه جمه شوند بر قذف کننده او حد واجب می شود.

5)اگر دو نفر محصن ( به گونه ایکه موجب حد است ) یکدیگر را قذف کنند هر دو تعزیر می شوند . اگر چند نفر قذف شوند حد قذف نیز تکرار می شود ، خواه خواه قذف کننده یکنفر باشد خواه چند نفر .

6) اگر یک نفر ، گروهی را با یک عبارت قذف کند و همگی به طور یکجا خواهان اجرای حد باشندیک حد بر او زده می شود و در صورتی که هر یک به طور جداگانه و مستقلاً در طلب اجرای حد بر آیند برای هر کدام یک حد جاری می شود . این حکم درباره تعزیر نیز جاری می شود.

7)حد قذف { به اجماع فقها } هشتاد تازیانه است و قذف کننده به حالتی که لباس های معمولی خود را پوشیده است تازیانه می خورد (و عریان نمی شود) و به طور متوسط و خفیفتر از حد زنا بر او زده می شود و در شهر گردانده می شود تا از قبول شهادت وی اجتناب گردد.

شرب خمر

1) حرمت شرب اختصاص به (شراب) ندارد بلکه هر چیزی که سکر آور باشد حرام است ، م حکم به حرمت، به نوشیدن مقداری از شراب که مست کند اختصاص ندارد.

2) کسی که شراب می نوشد اگر قبل از اقامه بینه توبه کند حد از او ساقط می گردد اما اگر پس از شهادت شهود توبه کند حد از وی ساقط نمی شود. اگر شرابخوار پس از اقرار کردن به نوشیدن مسکر ، توبه کند امام مخیر است که را ببخشد یا حد را بر او جاری سازد.

3) کسی که به حلال بودن نبیذ (شراب خرما) اعتقاد داشته باشد در صورتی که آن را بنوشد حد می خورد. کسی که نسبت به جنس نوشیدنی ناآگاه است {و اتفاقاًمسکر بود} و یا به خاطر تازه مسلمان بودن از حرمت آن بی خبر است حد نمی خورد. کسی که عطش و یا گیر کردن لقمه در گلو او را مجبور به نوشیدن خمر کرده ، حد نمی خورد.

4) اگر مسلمانی یکی از چیزهای را که به اتفاق نظر همه مسلمانان حرام است از قبیل : مردار،ربا، خون،گوشت خوک،وازدواج با محارم و .... را حلال بشمارددر صورتی که پدر و مادر در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند، کشته می شود زیرا وی مرتد است . اگر کسی یکی از محرمات را مرتکب شود در حالی که آن را حلال نمداند تعزیر مشود در صورتی که مجب حد نباشد.

سرقت

1) حکم بریدن دست تعلق می گیرد به سرقت کردن شخص بالغ (مختار) از حرز پس از شکستن آن بدون شبهه ملکیت به اندازه ربع دینار یا بهای آن ،پنهانی، بی آنکه صاحب آن بفهمد و مال دزدیده شده از غیر مال فرزند و مولایش باشد و کالای دزدیده شده از غیر مال فرزند و مولایش باشد و کالای دزدیده شده ، خوراکی در سال قطحی (مجاعه) نباشد.

2) دست کودک و دیوانه بریده نمی شود بلکه فقط تأدیب می شوند دست کسی که از غیر از حرز سرقت کند بریده نمی شود و نیز کسی که از حرزی سرقت کرده که قبلاًشخص دیگری آن را شکسته است بریدن دست نیست .

3) دست امین درصورتی خیانت کند بریده نمیشود ( چون هتک محقق نشده است ) . هرگاه پدر از ما فرزندش(هر چقدر پایین رود) چیزی را بدوزدد دستش قطع نمیشود اما برعکس ( هرگا فرزند از مال پدر و مادرش سرقت کند) ویا آنکه مادر ، مال فرزندش را بدوزدد ، دستشان قطع میشود.

4) دست میهمان و اجیر در صورت دزدیدن مال میزبان و مستأجرقطع میشود در صورتی که مال مسروقه را از ممیهمان و اجیر در حرز حفظ کرده باشد . همچنین دست زن وشوهر هرگاه از یکدیگر دزدی کنند قطع میشود در صورتی که مال از دیگری حفظ و حراست شده باشد ( در حرز قرار داده باشند) .

5) هرگاه سارق ادعا کند که مالک، آن کالا را به او هبه کرده یا به او اذن برداشتن آنرا داده است یا اینکه آن کالا مسروقه ، ملک خود اوست در این حالت مالک قسم می خورد و دست سارق قطع نمی شود ( زیرا شبهه برای حاکم به وجود آمده است ).

6) حرز عبارت است از چیزی که به واسطه بسته بودن یا قفل بودن یا مدفون بودن در محل آباد یا بنابر قوای در تحت نظر بودن و مراقبت بودن آن ، از در آن ممنوع باشیم . جیب باطنی حرز محسوب می شود .

7) کسی که انسان آزادی را هرچند صغیر باشد بدوزدد دستش بریده نمیشود.

8) اگر کسی که ب اقرار کردن اکراه شده ، عین مال مسروقه را برگرداند دستش قطع نمی شود . اگر اگر کسی پس از آن با اختیار به سرقت اقرار کرد دباره به سرقت اقرار کند و سپس از اقرار خود برگردد حد از وی ساقط نمی شود . برای بازگرداندن مال مسروقه ،یک بار اقرار کردن به سرقت کافی اش.

9) دست سارق تنها در صورتی قطع می شود که طلبکار (صاحب مال) از سارق نزد قاضی شکایت کند اگر چه سرقت او با بینه ثابت شده باشد . بنابراین اگر مالک ، سارق رارها سازد یا مال را به او ببخشد بریدن دست ساقط می گردد ؛ ومالک پس از طرح شکایت و اقامه دعوا نزد حاکم نمی تواند قطع دست را عفو کند.

10) اگر پس از سرقت دست سارق در اثر حادثه ای قطع شود برای اجرای حد نمی توان دست چپ اورا قطع کرد .

11) اگر سرقت چند بار تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد یک بار دست سارق قطع می شود .

12) هرگاه دو شاهد به سرقت کردن یک شخص شهادت دهند و سپس قبل از آنکه دست سارق بریده شود به سرقت دیگری توسط وی شهادت دهند در این صورت قول نزدیکتر آن است که قطع تگرار نمی شود.

متون فقه جزایی

مطالب مشابه :

متون فقه

متون فقه

متون فقه 2

متون فقه 2

متون فقه

شیوه مطالعه متون فقه

متون فقه جزایی

نمونه سوالات متون فقه 2

دانلود فایلهای صوتی متون فقه