101- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339

فصل اول- مستغلات مشمول قانون

ماده اول- دكانها - مغازه‌ها - خانه‌ها - آپارتمانها - مهمانخانه‌ها - مسافر - خانه‌ها - گرمابه‌ها - كاروانسراها - محل كارخانه‌ها - محل باشگاه‌هاي ورزشي -گاراژها - انبارها - اطاقهاي كرايه بطور كلي هر محلي كه براي پيشه و كسب يا تجارت و يا سكني تا بحال اجاره داده شده و يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصرة 1- منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آنست كه تصرف متصرف بعنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده و يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد.

تبصرة 2- اراضي مزروعي محصور و يا غير محصور مشمول اين قانون نخواهد بود.

تبصرة 3- تصرف ناشي از معاملات رهني و معاملات باحق استرداد تصرف بعنوان اجاره شناخته نمي‌شود.

تبصرة 4- ساختمانهائي كه براي سكونت بطور فصلي براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده مي‌شود مشمول اين قانون نخواهد بود مشروط بر اينكه فصلي بودن در اجاره‌نامه آن تصريح شده باشد.
                                                                         فصل دوم - اجاره بها و ترتيب پرداخت آن

مادة دوم - ميزان اجاره بهاي مستغلات مشمول اين قانون بقرار زير است:
1- در مواردي كه اجاره بتراضي طرفين تنظيم شده ميزان اجاره بها همانست كه در اجاره نامه قيد شده.
2- چنانچه اجاره‌نامه تنظيم نشده باشد ميزان اجاره بها همانست كه بين طرفين مقرر احراز نشود با رعايت مقررات ان قانون از طريق كارشناسي ميزان اجاره بها بنرخ عادله روز با توجه به قيمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر ديگر تعيين ميشود.

مادة سوم - موجر يا مستأجر منحصراً ميتوانند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت بميزان اجاره بها بنمايد و آن در صورتي است كه مدت اجاره منقضي و از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره و يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي دادگاه ( در صورتي كه ميزان اجاره بها از طرف دادگاه تعيين شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد اين درخواست بوسيله اظهارنامه بعمل ميآيد و چنانچه ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه بين طرفين توافق نظر حاصل نشود ذينفع ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و رسيدگي طبق مواد 13 و 14 اين قانون بعمل خواهد آمد.
حكم دادگاه راجع به اجاره بها از تاريخ تقديم درخواست قابل اجراء ميباشد مگر آنكه طرفين بترتيب ديگري تراضي كرده باشند.

مادة چهارم- مستأجر مكلف است در موعد معين در اجاره نامه مال‌الاجاره (اجرت المسمي) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را بميزان اجرت المسمي آخر هر ماه ظرف ده روز بموجر يا نماينده قانوني او بپردازد و چنانچه اجاره نامه در بين نباشد مال الاجاره را بميزاني كه بين طرفين مقرر و عملي شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نمايد و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال الاجاره و يا اجرت المثل بشرح فوق با رعايت بند 7 مادة 8 اين قانون به تقاضاي موجر اجرائيه بر تخليه مورد اجاره در صورت وجود اجاره نامه از دفتر تنظيم كننده سند صادر و ملك تخليه ميشود و در صورت امتناع موجر يا نماينده قانوني او از دريافت مال الاجاره مستأجر مكلف است بمنظور جلوگيري از تخليه ظزف همان مدت مال‌الاجاره را با رعايت بند 7 مادة 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسيد آنرا بدفترخانه تنظيم كننده اجاره نامه تسليم و رسيد دريافت دارد و چنانچه اجاره نامه‌اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به نزديكترين دفترخانه محل مستقل تسليم و رسيد بگيرد و در هر صورت دفترخانه مكلف ميباشد منتهي ظرف ده روز بوسيله ثبت محل مراتب را بموجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت وجه توديع شده بدفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
                                                                           فصل سوم - در تنظيم اجاره نامه

مادة پنجم - در مواردي كه بين مالك و كسي كه ملك را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه‌اي تنظيم شده و يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گرديده باشد هر يك از آنان مي‌توانند بوسيلة اظهارنامه‌اي از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظيم اجاره نامه يا تجديد آن را بنمايد و در صورت عدم انجام تقاضا و يا عدم موافقت درتعيين ميزان اجاره و شرايط آن هر از آنان مي‌توانند براي تنظيم اجاره نامه و يا تعيين اجاره بها با رعايت مقررات مادة سوم در مورديكه اجاره منقضي شده باشد طبق مواد 13 و 14 اين قانون به دادگاه مراجعه نمايد و مادام كه ميزان اجاره بها از دادگاه تعيين نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي بايد بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌اي تنظيم نشده باشد اجرت المثل معادل مبلغي پرداخت خواهد شد كه در آخرين اجار‌نامه رسمي بين مالك با مستأجر سابق تنظيم شده باشد كه در اين صورت مالك رونوشت اجاره نامه مزبور را بوسيله دادگاه بمستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتيكه مستأجر از تاريخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداري نمايد با هر يك از اقساط مال الاجاره را بميزان اجرت المسمي ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد بتقاضاي مالك همان دادگاه در جلسه فوق العاده حكم بتخليه عين مستأجره خواهد داد و اين حكم قطعي و لازم الاجرا است در صورتيكه اجاره‌نامه‌اي وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است بعنوان اجرت المثل مبلغي كه خود تشخيص مي‌دهد و متناسب با اجاره ملك مشابه ميباشد براي هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستري بسپارد بهر حال پس از صدور حكم دادگاه اگر ميزان تعيين شده بعنوان مال الاجاره بيش از مبلغ سپرده باشد و يا اينكه بيش از اجرت المثلي كه پرداخت گرديده مستأجر ملزم است ماب التفاوت را از تاريخ درخواست بضميمه خسارت تأخير تأديه صدي 12 در سال بمالك بپردازد و در صورت انقضاء ده روز و عدم توديع آن بتقاضاي مالك همان دادگاه حكم به تخليه صادر مينمايد و حكم مزبور قطعي و لازم الاجرا است.

تبصرة 1- در كليه موارد مذكور در اين ماده هرگاه مستأجر يا قائم مقام قانوني او بجهت قوه قاهره بعد از مدت‌هاي مقرر اجرت المسمي يا اجرت المثل و يا وجوه ديگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور امور در رسيدگي قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حكم تخليه خودداري خواهد نمود.

تبصرة 2- دريافت وجوه سپرده شده از طرف مالك دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.

تبصرة 3- هرگاه از طرف موجر تقاضي تخليه عين مستأجر شده باشد در اينصورت پذيرفتن درخواست تنظيم اجاره و يا تجديد آن از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه عين مستأجره خواهد بود.

مادة ششم - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه بموجب قوانين و مقررات مربوط بايد رعايت شود نكات زير را نيز در اجاره نامه تصريح نمايند:
1- شغل موجر و مستأجر.
2- عين مستأجره براي اجاره دادن بي مانع است و در تصرف كدام يك از طرفين ميباشد و در صورتي كه در تصرف مستأجر نباشد تسليم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
3- مهلت مستأجر براي پرداخت مال الاجاره منتها ده روز پس از سر رسيد هر قسط خواهد بود مگر آنكه طرفين ترتيب ديگري زائد بر اين مدت مقرر كرده باشند.
4- اجاره بمنظور سكني است يا تجارت يا پيشه و يا كسب و در مورد پيشه و كسب و يا تجرات تعيين نوع آن بطور صريح.
5- اجرت المثل پس از انقضاي مدت و يا فسخ اجاره تا تجديد اجاره و يا تخليه بميزان اجرت المسمي خواهد بود.

فصل چهارم- موارد بطلان يا فسخ اجراه و تخليه

مادة هفتم - در موارد زير مستأجر مي‌تواند بر حسب مورد صدور حكم به بطلان يا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند:
1- در موارديكه عين مستأجره قابل استفاده به آن منظور كه اجاره شده نباشد.
2- در موارديكه مطابق شرايط اجاره نامه حق فسخ مستأجر تحقق يابد .
3- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف كليه ورثه.

تبصره - مفاد حكم قطعي بر بطلان يا فسخ اجاره بايد از طرف دادگاه به دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قيد نمايد.

مادة هشتم - در موارد زير موجر ميتواند در مدت اجاره يا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حكم بطلان يا فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره را درخواست كند:
1- در موردي كه مستأجر مسكن با وجود سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كلاً يا جزئاً بهر صورتي كه باشد بغير رسماً واگذار نموده و يا عملاً از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار واستفاده ديگري قرار داده شود.
2- در مورديكه عين مستأجره بمنظور كسب يا تجرات يا پيشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولي مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره مباشرت نكرده و به ديگري بعناويني از قبيل وكالت يا نمايندگي و امثال آن واگذار كرده بدون آنكه طبق مادة 18 اين قانون تنظيم اجاره نامه با مستأجر لاحق شده باشد.
3- در صورتيكه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
4- در صورتيكه عين مستأجره محل سكني بوده و موجر در اجاره نامه حق فسخ اجاره را براي خود هنگام انتقال قطعي قيد كرده باشد بشرط آنكه خريدار بخواهد شخصاً در آن سكونت نمايد و يا آنرا براي سكونت اولاد و يا پدر و مادر و همسر خود تخصيص دهد در اين صورت چنانچه خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال مستغل براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه يا انقضاء مدت اجاره از او پذيرفته نمي‌شود.
5- در صورتيكه مورد اجاره محل سكني بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتياج قطعي بمورد اجاره براي خود يا اشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد.
6- در صورتيكه از مورد اجاره برخلاف منظوري كه در اجاره نامه قيد شده استفاده گردد.
7- در صورتيكه مستأجر تا ده روز پس از سر رسيد بدهي خود بابت اجرت المسمي يا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداري نموده و يا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند يا دفتر اسناد رسمي نزديك بملك ظرف سه روز قسط و يا اقساط عقب افتاده اجرت المسمي يا اجرت المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند و يا از اجزاء ثبت تقاضاي اجرائيه بنمايد و هرگاه مستأجر مال الاجاره عقب افتاده را توديع كند اجراء تخليه عين مستأجره را متوقف مي‌نمايد و امر تخليه موكول بحكم قطعي دادگاه خواهد شد.
8- هرگاه مورد اجاره محل سكني كلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.

تبصرة 1- در مورد بندهاي اين ماده پس از صدور حكم قطعي به استحقاق موجر بر فسخ يا بطلان اجاره و تخليه مورد اجاره مفاد حكم مزبور به دفترخانه مربوط ابلاغ مي‌شود كه طبق آن فسخ و يا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قيد نمايد.

تبصرة 2- در صورتيكه موجر داراي مستغلات متعدد باشد كه مدت اجاره آنه منقضي شده و موجر براي استفاده خود يا اشخاص مذكور در بند 4 اين ماده تقاضاي تخليه يكي از آنها را بنمايد تعيين اينكه كدام يك از مستغلات متناسب با احتياجات متقاضي است و بايد تخليه شود با دادگاه خواهد بود.

تبصرة 3- در مورد بندهاي 4 و 5 ماده فوق بترتيب خريدار و موجر بايستي اين احتياج را اثبات نمايند و درمورد بند (5) اين ماده احتياج موجر بايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستأجر ايجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهاي 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خريدار و يا موجر بايستي بموجب سند رسمي در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را بنحوي كه ادعا كرده پس از تخليه مستأجر و يا لااقل براي مدت يك سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغي معادل مال الاجاره سه سال مورد اجاره بمستأجر بپردازد مگر آنكه ثابت كند عدم استفاده او در مدت يك سال در اثر قوه قاهره بوده و در اين صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.

تبصرة 4- تخليه مدارسي كه با اجازة رسمي وزارت فرهنگ تأسيس يافته جز در ايم تعطيل تابستان جايز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مال الاجاره.
                                                                         فصل پنجم - حق كسب و پيشه و يا تجارت

مادة نهم- علاوه بر موارد مذكور در مادة هشتم راجع به تخليه در موارد زير نيز درخواست تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت از دادگاه جايز است:
1- تخليه بمنظور احداث ساختمان جديد.
2- تخليه به منظور احتياج شخصي براي كسب و پيشه و يا تجارت موجر به شرط استفاده شخصي موجر دادگاه كه با توجه به مقررات اين قانون نسبت به حقوق كسب و پيشه يا تجارت حكم خواهد داد.

تبصرة 1- در صورتي كه مالك ملكي را براي ساختمان تخليه نمايد مكلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نمايد و در اين فاصله نيز حق كسب و پيشه يا تجارت در آن محل را ندارد.

تبصرة 2- در موردي كه به يكي از علل مذكور در اين ماده حكم بر تخليه صادر مي‌شود هرگاه در ملك ساختماني متناسب با كسب و پيشه يا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اينكه موقع خروج از ملك نظر خود را بوسيله اظهارنامه به مالك اعلام كرده باشد در اينصورت مالك بوسيله اظهارنامه موقعي را كه ساختمان براي استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرايط اجاره ميزان مال الاجاره را در اظهارنامه ذكر مي‌نمايد و مستأجر مي‌تواند در جواب همين اظهارنامه سريعاً رد يا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغي را كه بعنوان حقوق كسب و پيشه يا تجارت دريافت داشته در صندوق دادگستري ظرف ده روز سپرده و با ارئه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده بدفترخانه نزديك به محل مستغل تقاضاي تنظيم اجاره نامه را مي‌كند.

تبصرة 3- هرگاه مستأجر محل پيشه و كسب و يا تجارت مانع مالك از تعميرات ضروري شود اين اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملك ارجاع مي‌شود و رسيدگي به موضوع خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

مادة دهم - دادگاه پيش از رسيدگي به دعوي بطرفين تكليف سازش يا ارجاع بداوري مي‌نمايد و در صورت عدم سازش و عدم تراضي بداوري دادگاه رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

مادة يازدهم - ميران حقوق كسب و پيشه و يا تجارت با توجه به موضوعات زير از طرف دادگاه تعيين مي‌شود:
1- موقعيت و مرغوبيت محل كسب و پيشه يا تجارت.
2- شرايط و كيفيات اجاره از لحاظ مزايائي كه در عقد اجاره براي موجر يا مستأجر منظور گرديده است.
3- طول مدت اشتغال مستأجر به كسب و پيشه يا تجارت در مورد اجاه و حسن شهرت او كه در معروفيت محل مزبور مؤثر افتاده است.
4- وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
5- مخارجي كه مستأجر بمنظور آماده نمودن محل مزبور از حيث قفسه بندي و تهيه اشياء مورد لزوم و ساير تزئينات داخلي متحمل گرديده است.
6- نوع كسب و پيشه يا تجارت مستأجر.
                                                                     فصل ششم - طرز رسيدگي

مادة دوازدهم - رسيدگي به دعاوي ناشي از اين قانون در مواردي كه در اين قانون تصريح شده از حيث صلاحيت و تشريفات رسيدگي طبق قانون آئين دادرسي مدني و ساير قوانين مربوط بعمل خواهد آمد احكام صادره فقط قابل پژوهش است.

تبصره - در مورد اطاقهاي استيجاري حكم دادگاه بخش قطعي و لازم الاجراء است.

مادة سيزدهم - دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به ميزان مال الاجاره و يا شرايط آن بايد براي تعيين اجاره بها يا تحقيق در عواملي كه به موجب آن مي‌توان اجاره بها را تشخيص داد و يا ارجاع امر به كارشناس ميزان اجاره بها را بنرخ عادله روز تعيين نمايد و نسبت بشرط اجاره اگر قبلاً اجاره نامه تنظيم شده باشد شرايط را مطابق همان اجاره نامه سابق و الا طبق شروط متعارفه در اجاره نامه‌ها تعيين كند.

مادة چهاردهم - در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستأجر بايد طبق ماده پنجم اين قانون و شرايط قبلي مال الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حكم قطعي دادگاه طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم دادگاه اجاره نامه تنظيم كنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجاره نامه تنظيم نشود بتقاضاي يكي از ظرفين دفتر دادگاه رووشت رأي را جهت ثبت آن حكم بدفتر اسناد رسمي ابلاغ و بطرفين اخطار مي‌كند كه در روز و ساعت معين براي امضاء اجاره نامه در دفترخانه خضور بهم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضاي اجاره نامه نشود نماينده دادستان اجاره نامه را بمدت يك سال از طرف موجر ممتنع خواهد كرد و اگر مستأجر تا ده روز براي امضاء اجاره نامه حاضر نشود بتقاضاي موجر همان دادگاه دستور تخليه عين مستأجره را صادر مي‌نمايد.

مادة پانزدهم - وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده‌اي را بمنظور اجراء مقررات اين قانون در هر سال انتخاب و به دادگاه معرفي مي‌نمايد.

مادة شانزدهم - در مواردي كه حكم بر تخليه صادر مي‌شود دادگاه در حكم خود بر حسب مورد مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد كرد براي تخليه تعيين مي‌نمايد.
                                                                        فصل هفتم - مواد مختلفه

مادة هفدهم - حق كسب و پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاريخ اجراي اين قانون انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي قانوني شناخته مي‌شود.

مادة هيجدهم - مستأجر محل كسب و پيشه يا تجارت مي‌تواند محل مزبور را به غير انتقال دهد مشروط بر اينكه اولاً مستأجر جديد به همان كسب و پيشه و يا تجارت مشغول شود كه در اجاره نامه قيد گرديده و ثانياً مدت اجاره جديد از بقيه مدت اجاره اصلي تجاوز ننمايد.
مستأجريكه مي‌خواهد محل كسب و پيشه يا تجارت را به ديگري بطريق فوق انتقال دهد بايد بوسيله اظهارنامه موجر را بهمان دفترخانه اسناد رسمي كه اجاره نامه اصلي را تنظيم نموده براي روزو ساعت معين جهت شركت در تنظيم اجاره نامه دعوت نمايد فاصله بين روز وصول دعوت نامه و موعد نبايد كمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر يا نماينده قانوني او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظيم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
در صورتي كه مالك به انتقال محل كسب و پيشه يا تجارت رضايت دهد مستأجر سابق و جديد متضامناً مسئول پرداخت مال الاجاره خواهند بود.

تبصره - در مورد محل كسب و پيشه يا تجارت در صورت سلب حق انتقال بغير در اجاره نامه هرگاه مستأجر بخواهد منافع مورد اجاره را به ديگري انتقال دهد و مالك راضي به اين انتقال نباشد بايد طبق موازين اين قانون به مستأجر در مقابل تخليه مورد اجاره حق كسب و پيشه يا تجارت بپردازد.

مادة نوزدهم - انتقال اجاره از طرف مستأجر محل كسب و پيشه يا تجارت بديگري براي كسب و پيشه يا تجارت بغير از آنچه كه در اجاره نامه مجاز است منوط بموافقت كتبي مالك مي‌باشد.

مادة بيستم - موجر در موقع تجديد اجاره مي‌تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتي از مورد اجاره را كه در تصرف مستأجر جزء است بخود آنها اجاره دهد.

مادة بيست و يكم - در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنين حق درخواست تنظيم اجاره نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر يك از آنان مال الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سايرين درمقابل موجر خواهد بود.

مادة بيست و دوم - تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و جلوگيري از انهدام آن مي‌باشد بعهده موجر و تعميرات جزئي كه مربوط به بهتر استفاده كردن مستأجر از مورد اجاره است بعهده مستأجر مي‌باشد.

تبصرة 1- در صورتي كه بين موجر و مستأجر محل سكونت راجع به تعميرات جزئي و كلي اختلافاتي حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
        تبصرة 2- در صورتي كه موجر حاضر به انجام تعميرات كلي نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعميرات كلي را كه دادگاه رأي داده انجام و به حساب موجر بگذارد. مشروط بر آنكه مبلغ آن از شش ماه اجاره زياد نشود.

مادة بيست و سوم - كليه پرونده‌هايي كه در هيأت‌ها يا كميسيون‌هاي بدوي مال الاجاره‌ها موجود بوده و منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد با رعايت صلاحيت به دادگاه‌هاي بخش يا شهرستان و پرونده‌هايي كه در هيأت‌هاي تجديد نظر زرح است به مراجع پژوهشي صلاحيت دار از طرف اداره ثبت اسناد و املاك ارجاع مي‌گرددتا طبق مقررات اين قانون رسيدگي و رأي مقتضي صادر شود و همچنين آرائي كه هيأت‌ها يا كميسيون‌هاي بدوي قبل از اجراي اين قانون صادر كرده و قابل تجديد نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار قابل رسيدگي پژوهشي مي باشد.

تبصرة 1- در مورد پرونده‌هايي كه مربوط به محل كسب و پيشه يا تجارت كه قبل از اجراء اين قانون حكم قطعي بر تخليه صادر و مستند حكم سازش نباشد اگر حكم اجراء نگرديده و همچنين نسبت به اوراق اجرائيه كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بر تخليه محل كسب و پيشه يا تجارت صادر شده و هنوز بموقع اجراء گذاشته نشده است بتقاضاي يكي از طرفين دادگاه بخش موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند تا داور با توجه به مقررات اين قانون حق كسب و پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين نمايد و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور اجراي حكم با ورقه اجرائيه از طرف دادگاه صادر مي‌شود: رأي داور در اين موضوع قطعي و غير قابل اعتراض است.

تبصرة 2- در كليه مواردي كه از طرف دادگاه امر ارجاع به داوري مي‌شود هر يك از طرفين كه داور اختصاصي خود را معين مي‌نمايد مكلف است قبولي كتبي او را ظرف يك هفته به دادگاه تقديم نمايد و در صورت عدم تسليم قبولي كتبي داور مزبور با عدم معرفي شخص ديگري كه داوري اختصاصي مشاراليه را كتباً قبول كرده باشد در حكم ممتنع محسوب مي‌شود و دادگاه به قيد قرعه داور اختصاصي او را معين مي‌نمايد.

مادة بيست و چهارم - كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين بمنظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.

مادة بيست و پنجم - اين قانون در نقاطي اجرا خواهد شد كه تاكنون مشمول آئين نامه تعديل مال الاجاره بوده و يا وزارت دادگستري لزوم اجراء آنرا اعلان نمايد و در ساير نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود.

مادة بيست و ششم - از تاريخ اجراي اين قانون آئين نامه تعديل مال الاجاره مستغلات مصوب 25/7/1334 و مادة 677 قانون آئين دادرسي مدني و ساير مقررات و قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است.

مادة بيست وهفتم - وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد. بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لايحه فوق در تاريخ دهم خرداد ماه 1339 بتصويب كميسيون دادگستري مجلسين رسيده قابل اجرا مي‌باشد.

رئيس مجلس سنا - محسن صدر                                 رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

101- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339

مطالب مشابه :

فرم نمونه قرارداد کار

قرارداد سفت کاری

نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت )

نمونه قرارداد عملیات گچ کاری

قرارداد سیمان کاری

قرارداد کار

نمونه قرارداد برق پیمانکاری تاسیسات برق ساختمان

101- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339

قرارداد گچ کاری