درس حقوق نفت و گاز استاد امیری

خلاصه بخش 9 کتاب حقوق نفت و گاز

عملیات و فعالیتهای نفتی

اکتشاف شامل ( زمین شناسی- لرزه نگاری- حفرچاه - ارزیابی میدان)

1- بالادستی

فعالیتهایی که منجر به تولید نفت و گاز می شود

توسعه شامل (حفاری ساخت و نصب تاسیسات تحت الارضی)

تولید

2- پایین دستی

کشیدن خطوط لوله و تلمبه خانه ها – ایجاد پالایشگاهها – ساخت مخازن – اسکله - بنادر و ...

3- میان دستی

برخی معتقدند که عملیات میان دستی بخشی از عملیات پایین دستی است که مربوط به انتقال نفت و گاز تا تبدیل آن برای مقاصد انتقال است.

عملیات بالادستی به لحاظ سرمایه گذاری بسیار حساس است به 4 دلیل :

1- خطر پذیری و ریسک اقتصادی برای اکتشاف میادین نفتی و گاز و عدم نتیجه

2- حجم بالای سرمایه برای انجام عملیات بالادستی

3- نیاز به فناوری و دانش فنی به روز و پیشرفت برای توسعه میادین نفت و گاز

4- لزوم نیاز و برخورداری از مدیریت قوی و یکپارچه برای عملیات بالادستی

شرکتهای نفتی سرمایه گذاری ابتدا اندک بودند که معروف به هفت خواهران بودند اما اکنون تعدادشان بالغ بر 200 شرکت میباشد.

مقام ایران در دنیا

1) به لحاظ ذخایر گاز : مقام دوم

2) به لحاظ ذخایر نفت : مقام چهارم

سرمایه گذاری بخش خصوصی در عملیات نفتی:

الف) قانون اساسی ( مهمترین سند قانونی در ایران ) بطور خاص و تصریحی مقرره ای ندارد اما بطور تلویحی و عام

می توان به اصول 43 - 44 و 45 و 81 ق .ا استناد کرد

اصول قانون اساسی:

اصل 43 ( اصل استقلال اقتصادی )

جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور

یکی از این ماخذ : معادن و مخازن نفت است.

اصل 44 :

یکی از مهمترین اصول قانون ق .ا است صنایع نفت اعم از بالادستی و یا پایین دستی جزء بخش انحصاری دولتی قلمداد می گردد.

فعالیتهای اقتصادی : 1- دولتی 2- خصوصی 3- تعاونی

اصل45 : کلیه معادن که مخازن نفت جزئی از آنست جزء ثروتهای عمومی است و در انحصار دولت و حکومت است.

نفت جزء ثروتهای عمومی است و متعلق شخص خاصی نیست.

دولت با هیچ شخص دیگری حق واگذاری آنرا به سرمایه گذار داخلی و خارجی ندارد.

اصل81: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری, صنعتی, کشاورزی, معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است اما سال 1376 تاسیس شعبه با نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران توسط قانونگذار تصویب شد

اصل عدم تبعیض در مقررات جهانی تجارت رعایت نشده است.

نتیجه: با مداقه در اصل 45 ق. ا معادن و مخازن از آن عموم است و دولت نسبت به آن مالکیت ندارد اما می تواند نحوه استخراج و تصمیم گیری نسبت به آنرا اقدام داشته است.

ب) قانون سیاستهای کلی اصل 44 ق . ا

مطابق اصل مذکور فعالیتهای اقتصادی در قانون اساسی در سه قسمت خلاصه شده

1- خصوصی

2- تعاونی

4- دولتی

شامل: صنایع بزرگ – صنایع مادر – بازرگانی – خارجی – معادن بزرگ – بانکداری – بیمه – تامین نیرو – سدها – شبکه های بزرگ آبرسانی – رادیو تلویزیون- پست – تلگراف و تلفن – هواپیمایی – کشتیرانی – راه آهن و

مانند اینها که مالکیت عمومی است و در اختیار دولت است . هرچند صنعت نفت در این اصل نیامده اما این صنعت را می توان تحت سه عنوان مرتبط کرد :

1- صنایع بزرگ 2- صنایع مادر 3- معادن بزرگ

با تجویز رهبری نظام که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در سال 1387 بخشی از فعالیتهایی که مطابق اصل 44 در انحصار دولت بود به بخش خصوصی واگذار گردید در این قانون بنگاههای اقتصادی به سه گروه تقسیم شدند :

1- فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی

دولت نسبت به دخالت در آن ممنوع شده است

شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی به جز فعالیتهای بخش 2 و 3 میشود.

2- فعالیتهای مندرج در صدر اصل 44 مثل صنایع مادر به استثنای تولیدات نظامی و محرمانه ولی در عین حال جزء گروه سوم نیستند.

3- فعالیتهای بنگاههای منحصر به دولت – مخابرات – پست – تولیدات محرمانی نظامی امنیتی – معادن نفت و گاز- بانک مرکزی و ...

اولاً : سرمایه گذاری , مالکیت و مدیریت در امور نفت و گاز منحصر دولت است.

به موجب این اصل (اصل 44)

ثانیاً : سرمایه گذاری و مدیریت در فعالیتهای پایین دستی نفت برای بخش خصوصی و تعاونی اعم از داخلی و خارجی به رسمیت شناخته شده است.

نتیجه: از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بدست می آید که صنایع نفتی پایین دستی جزء گروه دو میباشد و لذا:

اولاً : دولت مکلف است 80% از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در این صنایع را به بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

ثانیاً : سهم دولت از 20% ارزش مجموع این فعالیتها در بازار بیشتر نشود .

اما مطابق بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44  فعالیتهای بالادستی در انحصار دولت است.

ج ) قانون نفت : ماده 3 ق نفت سال 53 اشاره به ملی بودن صنعت نفت کرده و اقدامات در این خصوص در صلاحیت شرکت ملی نفت ایران است اما سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز بطور پیمانکاری مجاز است مشروط به اینکه شامل بهره برداری و تولید نباشد.

در قانون نفت سال 1366 به صراحت قانون نفت 1353 نسخ نشد اما در ماده 6 این قانون قید شده است سرمایه گذاری خارجی در عملیات نفتی به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.

با تصویب ماده فوق در سال 1366 و عدم حذف ان در اصلاحات سال 1390 میتوان استنباط کرد که محدویت های قانون اساسی به قانونگذار جرات نمیدهد که صراحتاً سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت را اجازه دهد.

لذا نتیجه اینکه: در صنعت نفت ایران , سرمایه گذاری خارجی ممنوع است ولی انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصی داخلی و خارجی منعی ندارد.

د ) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی: مصوب سال 1380

سرمایه گذاری خارجی به دو گروه عمده تقسیم میشود :

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی : این نوع سرمایه گذاری مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی است.

2- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی

بطور خلاصه طبق قانون تشویق و حمایت و آئین نامه ها ی آن : سرمایه گذاری خارجی در عملیات نفتی پایین دستی امکان پذیراست ولی باید در فعالیتهای بالادستی سرمایه گذاری از طریق ترتیبات قراردادی به یکی از روشهای ذیل انجام شود :

1- مشارکت مدنی 2- بیع متقابل 3- بی او تی

وجه مشترک هر سه روش این است که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاًَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکی و یا شرکتهای دولتی نباشد.

ه) سایر قوانین و مقررات:

در قوانین متعددی به اهمیت و سودآوری بیع متقابل برای جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید شده است.

در تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی به دولت اجازه داده که تا سقف ده میلیارد دلار در امور مربوط به تولید و صادرات و سرمایه گذاری ذیربط به روش بیع متقابل اقدام نماید.

در قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز به جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به سمت عملیات بالادستی از طریق انعقاد قراردادهای نفتی اشاره کرده است.

نتیجه: طبق مقررات فعلی کشور امکان سرمایه گذاری خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در بخش پایین دستی وجود دارد اما در مورد بالادستی شفافیت کافی وجود ندارد ولی بیشتر بر منع دلالت دارد به خصوص در موارد سرمایه گذاری های خارجی

نکته : فروش محصولات نفت و گاز پس از تولید و در قالب قراردادهای تجاری اشکال ندارد اما تعهد به فروش آتی نفت و گاز در صورتی صحیح است که منجر به انتقال مالکیت و یا ایجاد سایر حقوق عینی برای خریدار نشود.

1. قانون نفت

2. اجری سیاستهای کلی اصل 44 ق. ا

3. قانون مربوط به طرحهای نفتی دریای خزر

الف : قراردادهای نفتی مجاز

4. قانون برنامه پنجم توسعه

قراردادهای نفتی بین المللی

ب: شرایط قانونی قراردادهای نفتی

5. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

ج : فرایند تهیه و تایید قراردادهای نفتی

6. قانون بودجه سال 93 کل کشور

1* در قانون نفت ایران بطور کلی انعقاد قرارداد نفتی مجاز اعلام شده اما سرمایه گذاری خارجی در عملیات نفتی به موجب قانون 1366 ممنوع است.

2* در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در عملیات بالادستی ممنوع و هرنوع سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت در انحصار دولت است.

3* در قانون مربوط به طرح های نفتی دریای خزر در صورت انعقاد قرارداد با دولتهای خارجی بایستی قرارداد حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

4* قانون برنامه پنجم توسعه, اهدافش حفظ تولید نفت خام به میزان یک میلیون بشکه در روز و گاز طبیعی به میزان 250 میلیون متر مکعب گاز است که برای تحقق این اهداف سه راهکار وجود دارد.

الف- استفاده از انواع روشهای اکتشاف , توسعه و تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز است.

ب- کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و بدون تضمین دولت

ج- استفاده از بیع متقابل برای اجرای پروژه های نفتی بالادستی

5- نکته: درقانون وظایف و اختیارات وزارت نفت درخصوص عملیات بالادستی دو موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفته است:

1- موضوع صدور پروانه توسط وزارت نفت

2- مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی

* با توجه به اینکه در قوانین ایران جزئیات پروانه بهره برداری معادن نفت و گاز بیان نشده است بدلیل این ابهامات, عملاً هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است.

یکی از اختیارات وزارت نفت که در قانون اختیارات این وزارت خانه تاکید شده است:

جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت سرمایه گذاری و پیمانکاری داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز به آنها

6- در قانون بودجه سال 1393 کل کشور بدون تفکیک فعالیتهای بالادستی یا پایین دستی به وزارت نفت اجازه داده شده است که تا سقف یکصد میلیارد دلار نسبت به انعقاد قراردادهای بیع متقابل و سایر روشهای مندرج در قانون یا اعطای مجوز لازم سرمایه گذاری اقدام کند.

ب: شرایط قانونی قراردادهای نفتی :

1- عدم انتقال مالکیت و مدیریت به اشخاص خصوصی

2- بازپرداخت اصل و فرع از عواید حاصل از اجرای قرارداد : قراردادهای نفتی نباید طوری تنظیم شود که تعهدات وزارت نفت با شرکتهای تابعه مسلتزم تعهد به مقادیر معینی تحویل نفت و گاز باشد و بازگشت سرمایه و سود پیمانکاری می بایست از عواید اجرای همان قرارداد انجام شود .

3- تحمل ریسک اقتصادی قرارداد توسط پیمانکار

ریسک :

عدم اکتشاف

کاهش قیمت نفت

عدم تکافوی درآمد پروژه جهت پرداخت اصل سرمایه و سود پیمانکار

4- عدم تضمین بانکها و موسسات دولتی

5- تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب هر میدان

6- رعایت حداقل سهم ایرانی

7- رعایت الزامات زیست محیطی

8- تولید صیانتی : تضمین پرداخت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دو قرارداد

9- تقبل ریسک عدم اکتشاف

10- مدت دار بودن مجوز اکتشاف و امکان تمدید برای یکبار

ج : فرایند تهیه و تایید قراردادهای نفتی

مراجع قانونی که قراردادهای نفتی را باید تایید کنند عبارت اند از : 1- مجلس شورای اسلامی

قراردادها از یک حدی فراتر رود تصویب مجلس را نیاز دارد.

2- هیئت وزیران: شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران میرسد.

3- شورای اقتصاد: توجیه فنی اقتصادی و مالی قراردادهای بیع متقابل باید بصورت موردی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

درس حقوق نفت و گاز استاد امیری

مطالب مشابه :