تعرفه نامتناسب ثبت معاملات قطعی غیر منقول
مطابق تبصره ماده 58 اصلاحی آ.د.ا.ر : دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق التحریر معاملات قطعی غیر منقول را حسب بند ع ماده یک قانون وصول بخشی از درآمد های دولت بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی محاسبه و اخذ نمایند . دفاتر اسناد رسمی هر روزه با آثار متعدد مترتبه بر تبصره مذکور در کنشند . تکلیف دفاتر اسناد رسمی به محاسبه حق التحریر معاملات قطعی غیر منقول در حالیست که حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاورین املاک تهران مصوب جلسه مورخ 1379/4/7 و اصلاحیه جلسه مورخ 1380/8/8 کمیسیون هیات عالی نظارت برای معاملات املاک بدین شرح معین شده است : تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله. برای معاملات املاک از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان ، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75 صدم درصد. برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان ، برای تا 30 میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله. برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان ، برای تا 100 میلیون تومان آن طبق بند های 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد. بابت کارمزد اجاره ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله. در معاملات رهن ، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد.
شایسته است کمسیون هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و وزارت محترم بازرگانی نیز عنایت داشته باشند تحمیل این کارمزد هنگفت با عنایت به نوسان قیمت املاک و افزایش روز افزون آن ، موجب فشار مضاعفی بخصوص به اقشار کم درآمد جامعه می گردد ( توجه : سران دفاتر اسناد رسمی در اسناد انتقال املاک مبادرت به اخذ حق التحریر بر مبنای قیمت واقعی ملک می نمایند که با عنایت به نوسان قیمت املاک و افزایش روز افزون آن ، محاسبه و اخذ حق التحریر بر اساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصا قشر کم درآمد جامعه می باشد - از نامه شماره 14987/1 – 15/4/87 ریاست محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاک به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 58 اصلاحی آ.د.ا.ر ) و ضروریست در ساماندهی یک نظم و نظارت پایدار و دقیق در ساختار ثبتی کشور توجه بیشتری به ضعف زیرساخت الکترونیک لازم و عدم امکان دسترسی سریع تنظیم کنندگان اسناد به اطلاعات مبنایی ( استعلام ثبتی ، ممنوع المعامله ، سوابق شهری و زراعی ، مالیاتی و بیمه ای ) ، مشکلات موجود در احراز هویت برای تنظیم کنندگان اسناد ، تخلفات مختلف در تنظیم اسناد و در اخذ مدارک بدلیل ورود دلالان در معاملات ، مشکلات ناشیه از تنظیم باصطلاح بیع نامه ها و اجاره نامه های ناصواب بدلیل ورود دلالان در معاملات و مشکلات ناشیه از تنظیم مشارکت نامه ها و پیش فروش های ناصواب بدلیل ورود دلالان در معاملات و تنظیم قرارداد توسط ایشان ، مبذول گردد . رفع تبعیضات ، ایجاد امکانات عادلانه ، ایجاد نظام اداری صحیح و پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر که شقوق 9 و 11 و 12 اصل سوم قانون اساسی ، دولت را به بکارگیری همه امکانات خود در این جهت مکلف نموده ، محصول توسعه متوازن و توجه به نظام مندی همه ساختارهاست .
در حالیکه نظارت دقیق و موثری بر مشاورین املاک درخصوص وصول کمیسیون بر مبنای همین تعرفه هنگفت نیز اعمال نمی گردد و ضمانت اجرایی کافی جهت برخورد با بنگاه های خاطی وجود ندارد شق 12 بند ج ماده 29 اصلاحی آ.د.ا.ر ( پیرو نامه شماره 100/41874/9000 – 8/9/90 ر.ق.ق. ) بر ضمانت اجرایی موثرتری تکیه نموده ، تکرار تخلف وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب بیش از یکبار را مستوجب انفصال موقت 3 الی شش ماه سردفتران تعیین مینماید . اگرچه نظارت هرچه موثرتر و دقیق تر ، مطلوبتر و شایسته تر است بویژه کاتبان بالعدل که خود امانت دار حاکمیت و مردمند ، اما همواره توجه به رعایت عدالت و توازن در همه شئون ضروریست تا شرایطی فراهم نشود که افرادی بدون تخصص لازمه در عرصه ای گسترده با اخذ مبالغی هنگفت بر مسند کتابت کاتبی اهل تحقیق و پاسخگو به دستگاه های متعدد تکیه زنند که این مسند درخور اهل خود و شایسته تکریم و حمایت است و به فرموده خدای تبارک و تعالی در نص شریف : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ... ( بقره -282 )
دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حق التحریر مالیات نقل و انتقالات خودرو و حق الثبت را اخذ و به حسابهای معینه توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز می کنند در حالیکه طبق مصوبه کمیسون هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در جلسه مورخ 2/10/88 پشتیبانی فنی ، واریز فقط مبلغ 80000 ریال توسط واحدهای صنفی مشاورین املاک بابت ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری برای کلیه معاملات تعیین شد و اعلام گردید :
مشاورین مذکور حق دریافت آنرا از متعاملین ندارند و ثبت هبه نامه و صلح عمری در سامانه مدیریت املاک و مستغلات برای ایشان رایگان می باشد که بنظر می رسد آین واریزی اندک نیز با پیگیری های صورت گرفته از طرف اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک در هیات عالی نظارت، مبالغ دریافتی از واحدهای صنفی مشاوران املاک در ازای صدور کد رهگیری در سامانه مدیریت معاملات املاک و مستغلات به شرح ذیل کاهش یافت. الف: مبلغ 80.000 ریال دریافتی در ازای صدور هر کد رهگیری بابت ثبت قرارداد مبایعه نامه، سرقفلی ، اجاره به شرط تملیک و پیش فروش در سامانه به 40.000 ریال کاهش یافته و از این مبلغ، 30.000 ریال حق السهم اتحادیه کشوری در ازای ارائه خدمات، پشتیبانی و توسعه سامانه و مبلغ 10.000 ریال به عنوان حق السهم اتحادیه شهرستانی مربوطه خواهد بود. ب: مبلغ 20.000 ریال دریافتی در ازای صدور هر کد رهگیری بابت ثبت اجاره نامه در سامانه فوق الذکر به 10.000 ریال کاهش یافته و از این مبلغ، 7.500 ریال حق السهم اتحادیه کشوری در ازای ارائه خدمات، پشتیبانی و توسعه سامانه و مبلغ 2.500 ریال حق السهم اتحادیه شهرستان مربوطه می باشد .
نظریه مشورتی جلسه کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران مورخ 88/07/07 در خصوص تبصره اصلاحی ماده 58 اصلاحی آ.د.ا.ر اشعار می دارد : تشریفات مقرر قانونی مندرج در اصل 138 قانون اساسی در الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه رعایت نگردیده واقدام مذکور بدین صورت مداخله قوه قضائیه در صلاحیت قانونی قوه مجریه است .از آنجا که هدف آئین نامه (نظامنامه) تشریح قانون مصوب است وماده 58 نظامنامه مصوب 1317 تبیین قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد ، بنابر این الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه مذکور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به عدم تصویب قانون جدید درخصوص مورد مبنی بر تقلیل اجرت دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم و ثبت اسناد که بیش از 40 سال حق مسلم ومکتسبه سردفتران ودفتریار ان وکارکنان دفاتر شناخته شده ، موجه بنظر نمی رسد اصولا هیچ تبصره ای در ذیل قانون نمی تواند ناقض خود قانون باشد والا امر قانوگذاری به عملی عبث تبدیل خواهد شد . با توجه به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم قانون اساسی مقررات میبایستی مطابق با موازین شرعی باشد لذا نادیده گرفتن آیه مبارکه مداینه ، در امر کتابت که مقرر داشته اجرت کاتب مباید با تراضی پرداخت گردد بصورتی که ضرری متوجه کاتب نگردد غیر شرعی بنظر می رسد.
در حالیکه تبصره 1 ماده 3 فصل دوم دستورالعمل اجرائی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک مورخ 20/4/84 ، داشتن تحصیلات ششم ابتدایی قدیم ویا سوم راهنمایی نظام جدید را از شرایط دریافت پروانه تخصصی برای مشاورین املاک عنوان نموده بود ، تبصره ذیل شق دوم تصویبنامه وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در مورخه 21/10/87 ، جهت طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور کلیه دفاتر مشاورین املاک را به ثبت تمامی معاملات از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه مذکور الزام نموده تا کد رهگیری به آنها تخصیص دهند و در همان شق مذکور اشعار می دارد : ثبت هر گونه معامله راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار میگیرد، کد رهگیری(شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند. در شق اول این تصویب نامه آمده است : وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید، به گونهای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود ؛ و در سومین شق ، کار را محکم نموده ، اعلام می گردد : وزارتخانههای کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.
توجه شود برابر ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و همچنین کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است و کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده را اجباری می داند ، هیچکس از جمله دلال نمی تواند در خصوص نقل و انتقالات مزبور اقدام به تنظیم اسناد عادی درخصوص انواع عقود معین اعم از بیع و اجاره و عقود نامعین نماید . بنظر می رسد راه برون رفت از بروز تخلفات در تنظیم اسناد معاملات املاک در کوتاه مدت با توجه به ظرفیت های قانونی فعلی ، ممنوعیت دلالان از تنظیم قراردادهای وعده بیع ( بیع نامه / قولنامه ) و تنظیم و تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان است
مطالب مشابه :
اطلاعات در مورد حق کمسیون مشاورین املاک
مشاورین املاک واحدي در شمال تهران كرده است و فراتر از تعرفه از سوي برخي
تعرفه نامتناسب ثبت معاملات قطعی غیر منقول
صنفی مشاورین املاک تهران مصوب همین تعرفه هنگفت برای مشاورین املاک مورخ
رئیس اتحادیه مشاوران املاك نرخ تعرفه مسکن را اعلام کرد
مشاورین املاک املاك نرخ تعرفه مسکن را مشاور املاك در سطح شهر تهران خبر
کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت
کمیسیون قرارداد های مشارکت در ساخت تعرفه های صنفی مشاورین املاک تهران مصوب
نرخ کارمزد دریافتی مشاوران املاک+ جدول/نرخ کمیسیون مشاوران املاک نرخ کارمزد دریافتی واحد های صنفی مش
نرخ کمیسیون مشاوران املاک نرخ تعرفه خدمات رهن صنفی مشاورین املاک تهران مصوب
نرخ نامه مشاورین املاک و نمایشگاه داران
در استان تهران دایر املاک طبق تعرفه مصوب کمیسیون مشاورین املاک
هشدار رییس اتحادیه مشاوران املاک به بنگاه های مسکن
مشاورین املاک املاک استان تهران هشدار املاک فقط باید طبق تعرفه اتحادیه
کمیسیون بنگاههای معاملات ملکی
کمیسیون بنگاههای زد و گفت "که حق الزحمه مشاورین املاک چگونه فقط برای تهران
قرارداد ، ابزاری برای امنیت بخشی یا تولید پرونده در مراجع دادرسی ؟
غیر از تعرفه تعیین صنف مشاورین املاک تهران بزرگ اخذ کمیسیون پس
برچسب :
تعرفه کمیسیون مشاورین املاک تهران