جلفا- نخجوان- ايغدير؛ گزينه جديد ترانزيتي منطقه آزاد ارس
مسيرهاي ارتباطي و مناطق آزاد همواره نقشهاي مهمي را در توسعه و پويايي اقتصادي مناطق پراموني خود به عهده داشتهاند. ايران با عنايت به موقعيت ممتاز جغرافيايي خود در منطقه از اين حيث از وضعيت بسيار مطلوبي برخوردار است که البته عملياتي کردن ظرفيتهاي موجود در اين زمينه نياز به برنامهريزي بلندمدت و در عين حال عزمي راسخ دارد. در همين راستا، از مسير ترانزيتي جلفا-نخجوان-ايغدير ميتوان به عنوان يکي از مهمترين ممرهاي مواصلاتي نام برد که افزون بر مزاياي اقتصادي ميتواند منافع مختلفي را در سياست خارجي ايران عملياتي کند.
يکي از موضوعات بسيار مهميکه در موفقيت مناطق آزاد نقش دارد برقراري تعامل سازنده با مناطق همجوار مي باشد چرا که برقراري يک ارتباط مبتني بر منافع مشترک ميتواند توسعه بيشتر را براي کل منطقه به ارمغان بياورد با نگاهي به تجربه مناطق آزاد موفق دنيا اين واقعيت به خوبي مشاهد ميشود که توجه به جايگاه و توانمنديهاي مناطق همجوار و کشورهاي همسايه در پيشرفت اقتصادي مناطق آزاد نقش اساسي داشته است و اين مناطق در برنامه هاي خود از توانمنديهاي مناطق همجوار و کشورهاي همسايه بيشترين استفاده را براي ايجاد فرصتهاي جديد انجام دادند براين اساس در طرحهاي راهبردي و اسناد بالادستي سازمان منطقه آزاد ارس بر شناخت بيشتر کشورهاي قفقاز تاکيد شده است در اين طرحها به صراحت بيان شده است که موفقيت آينده منطقه آزاد ارس در گرو پيش بينيهاي اقتصادي و تجاري کشورهاي همسايه مي باشد و سازمان منطقه آزاد ارس بعنوان يک سازمان نوپا بايد منطقهگرايي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد از اين رو در اين مقاله تلاش ميشود ضمن طرح دوباره لزوم توجه به منطقهگرايي در برنامهريزيهاي سازمان منطقه آزاد ارس براستفاده از توانمنديهاي موجود در شهرهاي جلفا و جمهوري خود مختار نخجوان در بخشهاي مختلف به ويژه دربخش حمل و نقل تاکيد مسيرترانزيتي جديد جلفا-نخجوان-ايغدير گزينه ترانزيتي جديدي است که اين مقاله تلاش ميکند آن را بيشتر معرفي کند.
اهميت حمل ونقل
ارتباط حمل و نقل با کليه بخشهاي اجتماعي اقتصادي موجب شده است تا اين فعاليت از ارکان اصلي اقتصاد و تجارت و زندگي اجتماعي به حساب آيد.به طوري که حيات و رشد اقتصادي تا حد بسيار بالايي وابسته به آن بوده و حتي ميتوان گفت بدون آن رشد اقتصادي ميسر نبوده و اختلال در کل سيستم توليد، توزيع و مصرف بوجود خواهد آمد وجود يک شبکه حمل و نقل کارا ميتواند مايه تشويق توليدکنندگان و سرمنشا ايجاد تقسيم کار در جامعه باشد. زيرا از يک طرف مواد خام و کالاهاي واسطه، با کمترين هزينه به کارخانه ميرسد و از طرف ديگر دستيابي به بازارهاي مصرفي و کانون هاي جمعيتي دوردست،آسانتر ميگردد. بنابراين بهبود شبکه حمل و نقل ميتواند عاملي در جهت کاهش بهاي تمام شده کالاها و خدمات، رشد تجارت و در نهايت رسيدن به سطح بالاي توسعه اقتصادي باشد اگر به مزاياي ناشي از گسترش شبکه حمل و نقل دقت کنيم مشخص ميشود مزايا و منافع زيادي از بهبود وضع حمل و نقل کشور عايد جامعه مي گردد.
مزاياي اقتصادي حمل ونقل
حمل و نقل از ارکان اصلي هر اقتصاد است که بدون بهره مندي صحيح از آن،داشتن اقتصادي پويا و سالم امکان پذير نيست. بنابراين اگر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل در زمينه جابجايي مواد اوليه و خام،کالاهاي واسطه اي مورد نياز بخش هاي توليدي و نيز عرضه محصولات توليدي به بازار مصرف مطلوب نباشد،رکود در فعاليت هاي اقتصادي حتمي خواهد بود. به همين دليل متخصصان مسائل حمل و نقل معتقدند بين کارايي در بخش حمل و نقل و کارايي عمومي اقتصاد همبستگي بالايي وجود دارد. به همين دليل حمل و نقل را به عنوان واسطه فعاليت هاي کشاورزي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي در سطح ملي و بينالمللي بيان ميکنند. از سوي ديگر بهبود و گسترش سيستم حمل و نقل ميتواند موجب افزايش توليد و تقسيم کارها بر پايه برتريهاي نسبي هر منطقه از کشور، کاهش بهاي تمام شده کالاها و خدمات و حصول صرفه جوييهاي ناشي از توليد در مقياس بزرگ، ايجاد فضاي رقابت سالم اقتصادي، به حداقل رسيدن آسيب هاي جاني و مالي در نقل و انتقالات و مواردي از اين قبيل گردد و شرط لازم براي تحقق چنين موارد مهمي اين است که شبکه حمل و نقل کشور بر طبق استانداردهاي موجود، رشد و گسترش يابد.
مزاياي تجاري
از آنجايي که بازرگاني به مفهوم وسيع آن عبارت از رسانيدن توليدات يک منطقه يا يک کشور به مراکز مصرف ديگر مناطق و کشورهاست، بنابراين بازرگاني يا داد و ستد امکان پذير نيست مگراينکه وسيله اي براي حمل و نقل کالاي مورد معامله وجود داشته باشد و فروشنده بتواند به نحوي کالاي خود را به خريدار برساند. بسياري از کشورهاي در حال توسعه بر اين عقيدهاند که از طريق بهبود شرايط بازرگاني ميتوانند به رشد اقتصادي دست يابند. زيرا توليد و اشتغال بيشتر در بخش بازرگاني، توليد و اشتغال را در ديگر بخش هاي اقتصاد افزايش مي دهد و در نتيجه توسعه اقتصادي بازرگاني ميتواند اثرات مثبتي بر اقتصاد داخلي داشته باشد. نمونه بازر اين مسئله کشورهايي هستند که در طي چند سال پس از جنگ جهاني دوم توانستهاند رفاه جوامع خود را به چندين برابر آنچه طي قرن ها فراهم آمده بود، افزايش دهند. به طور کلي ميتوان گفت رشد اندازه هاي بازار که باعث رشد تخصصي و تقسيم کار منطقه اي و پيشرفت اقتصادي مي گردد، تنها از طريق گسترش شبکه هاي حمل و نقل امکان پذير است.
اقتصاد حمل و نقل
اقتصاد حمل و نقل علمي است که پيرامون توليد و چگونگي به وجود آوردن خدمات حمل و نقل(عرضه حمل و نقل) و توزيع خدمات مزبور در پهنه وسيع زميني و جابجايي حجم يا ميزان مصرف کالا و خدمات در بين دو نقطه مبدأ و مقصد(تقاضاي حمل و نقل) و نحوه برقراري تعادل بين آنها جهت تأمين و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در يک کشور يا ناحيه، تلاش و کاوش مي نمايد. محصولات بخش حمل و نقل هر کشور که ماحصل توليدات سيستم حمل و نقل است را تحت عنوان "خدمات حمل و نقل" ميتوان نامگذاري نمود. مانند خدمات حمل و نقل راه آهن، خدمات حمل و نقل هوايي، خدمات حمل و نقل جاده اي و خدمات حمل و نقل دريايي. در سطح جهاني نيز احتياج به حمل و نقل روز به روز افزونتر شده تا جايي که تعداد زيادي کنوانسيون بينالمللي براي مقررات مبادله در حمل و نقل بوجود آمده است. عضويت کشورهاي در حال توسعه در اين کنوانسيون ها نيز روز به روز در حال افزايش است.
اهميت اقتصادي حمل و نقل
هر چند که حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمي آيد، و علل و عوامل بسيار ديگري هم هست که موجب رشد و توسعه اقتصادي مي گردد، اما نبايد از خاطر دور داشت که يکي از عناصر کليدي در توسعه اقتصادي، حمل و نقل است. آثار اقتصادي حمل و نقل را ميتوان در رابطه با همه فعاليت هاي اقتصادي مثل صنايع کشاورزي، خدمات، توريسم و... برشمرد. اگر نگاهي به کشورهاي پيشرفته جهان بيندازيم مشاهده خواهيم کرد که آنها به موازات سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، در امر حمل و نقل نيز سرمايه گذاري کردهاند و اين بخش را هم زمان تقويت نمودهاند تا بتوانند ارتباطات بين بخش هاي فعال مختلف که در جامعه فعاليت ميکنند را به نحو احسن برقرار نمايند. البته سرمايه گذاري در حمل و نقل مستلزم سرمايه گذاري سنگين است و کشورها براي برطرف کردن موانع و تنگناهايي که در حمل و نقل وجود دارد، ناچار به پرداختن چنين هزينه هايي مي باشند. اهميت و نقش حمل و نقل براي توسعه اقتصادي و اجتماعي به حدي است که سازمان ملل متحد نيز به منظور بهبود توسعه اقتصادي اجتماعي کشورهاي عقب مانده و يا در حال توسعه، بهبود همه جانبه حمل و نقل و ارتباطات را مطرح مي نمايد و با اعلام دهه هاي حمل و نقل، طرح ها و پروژه هايي را به منظور توسعه و بهبود سيستم حمل و نقل مطرح ميکند.
اهميت اجتماعي فرهنگي حمل و نقل
علاوه بر اهميت اقتصادي و آثاري که يک سيستم حمل و نقل ميتواند روي بهبود وضع اقتصادي بگذارد و موجبات بهبود وضع زندگي تک تک افراد را فراهم آورد، آثار اجتماعي فرهنگي آن نيز مثل آثار آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، سياحتي و زيارتي را نبايد از نظر دور داشت. ارتباط عميق حمل و نقل با زندگي روزمره از نقطه نظر دسترسي به خدمات و رفاه اجتماعي و نقش اساسي آن در ارتقاء سطح زندگي و رفاه اجتماعي، بيانگر نقش فرهنگي و اجتماعي است که حمل و نقل ميتواند داشته باشد. بنابراين جهت ارتقاء سطح زندگي و کيفيت زندگي اجتماعي، ضروري است که به توسعه حمل و نقل، به ويژه آنهايي که جنبه عام المنفعه بودن آن بيشتر است توجه خاص مبذول گردد و به اين طريق به تقاضاي جامعه براي دستيابي به آموزش و فرهنگ، فعاليت هاي اجتماعي و ورزشي و ... پاسخ مساعد داد. حمل و نقل، گاه نقش خود را از طريق سير و سياحت و توريسم ايفا ميکند، زيرا افراد با انگيزه هاي گوناگون (تجارت، تحصيل، درمان، روابط سياسي، زيارت، روابط اداري و فرهنگي و... ) به کشورهاي ديگر سفر کرده و با آداب و رسوم آنها آشنايي پيدا ميکنند.
جايگاه بخش حمل و نقل در مناطق آزاد
فکر بهرهگيري کشورمان از مزيتهاي مربوط به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با عنوان اوليه "مناطق حراست شده گمرکي" اولين بار در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مطرح شد. در اين قانون گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيراني موظف شده بودند بهمنظور پشتيباني از امر توليد و کمک به تامين مواد و قطعات مورد نياز صنايع، مناطق ويژه حراست شده گمرکي را در مبادي ورودي کشور و يا گمرکات داخلي جهت نگاهداري مواد توليدي، مواد اوليه، قطعات و ابزار که بدون انتقال ارز وارد کشور ميشود تاسيس نمايند.از دلايل اصلي توجه به تاسيس مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ميتوان به روندي که از نظر تامين کالاهاي سرمايهاي، مورد عمل مراکز توليدي است، اشاره کرد. چون اين روند سبب بالارفتن قيمت تمام شده اين کالاها و در نتيجه بالارفتن هزينه کل توليد براي اين موسسات ميگردد. از طرف ديگر موسسات توليدي براي تامين کالاهاي مورد نياز خود، مجبورند تشريفات قانوني زيادي را رعايت کنند و کالاهاي مورد نياز خود، را بهعلت فاصلهاي که معمولا بين زمان سفارش کالا تا دريافت و ترخيص کالاهاي مورد سفارش وجود دارد، با تاخير بسيار دريافت کنند.
اين امر موجب تاخير در توليد، از دست دادن موقعيتهاي مناسب توليدي و بالاخره بالارفتن قيمت تمام شده کالاها ميگردد. اين در شرايطي است که در تمام دينا فروشندگان به دنبال خريدار ميگردند ولي در کشور ما خريدار به دنبال فروشنده ميگردد. بنابراين با ايجاد چنين مناطقي، فروشندگان خارجي و تامين کنندگان نيازمنديهاي بازار، به اين مناطق آمده و با امکانات خود ماشين آلات و مواد مورد نياز توليدکنندگان را فراهم ميکنند. اين امر به نوبه خود باعث ورود فنآوري هاي جديد به کشور و رشد صنعتي کشور ميشود. با توجه به توضيحات بالا ملاحظه ميگردد که يکي از اهداف اوليه احداث و ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور، بحث حمل و نقل و انبارداري بوده و توجه به نقش و اثري که اين صنعت در مراودات توليدي و اقتصادي ايفا ميکند، در شکوفايي و توسعه مناطق آزاد غيرقابل چشم پوشي است.
اهداف مناطق آزاد تجاري– صنعتي جمهوري اسلامي ايران به گونهاي طراحي گرديده که بتوانند به عنوان يکي از نقشآفرينان اصلي در شکوفايي و بالندگي کشور و براي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري، توانمندسازي و بهرهگيري از ظرفيتها و فرصتهاي مجازي، ارتقاي نقش همپيوندي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، ارتقاء منافع ملي و تعميق امنيت در مرزها، دسترسي به بازارهاي بينالمللي سرمايه، ايجاد قطب دانشگاهي بينالمللي، پايلوت فنآوري اطلاعات و ارتباطات ICT، الگوي ورود به WTO و بهرهگيري از پتانسيلهاي کشور را ميسر سازند. فعالسازي مراکز تجاري مطابق با استانداردهاي جهاني فعال، درک عواقب منفي و اصلاح نقايص تجاري قبل از حضور در سازمان تجارت جهاني، تغيير استراتژي جايگزيني واردات به استراتژي توسعه صادرات، جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي، جذب تکنولوژي و دانش روز جهاني، تصويب قوانين جديد براي رفع خلاءهاي احتمالي قانوني، انعقاد قرارداد همکاري مشترک تجاري و ايجاد مناطق آزاد تجاري مشترک با کشورهاي همسايه، حمايت قانوني از سرمايهگذاران داخلي و خارجي در مناطق آزاد با لحاظکردن منافع ملي و عزم جدي مسئولين براي توسعه مناطق آزاد به هر شکل ممکن با توجه به موقعيت بينظير ايران در منطقه و جهان ميباشد.
تمام مناطق آزاد از يک اساسنامه واحد پيروي ميکنند. همچنين آئيننامههاي مربوط به اتباع خارجي، سرمايهگذاري، نحوه استفاده از زمين، مقررات اشتغال، صادرات و واردات و امور گمرکي، عمليات پولي، بانکي و بيمهاي، نحوه ثبت شرکتها، اخذ عوارض و راهکارهاي اصلاحي براي بهبود عملکرد اين مناطق در مورد همه آنها يکسان است، تنها با اين تفاوت که مناطق آزاد ارس، اروند و انزلي از خردهفروشي براي ورود کالاهاي همراه مسافر منع شدهاند. در قانون تاسيس مناطق آزاد اروند، انزلي و ارس (آبادان، خرمشهر و بندر انزلي و جلفا) آمده است که اين مناطق در کليه امور بر اساس (قانون چگونگي اداري مناطق تجاري-صنعتي) مورخ 7/6/72 و اصلاحات بعدي آن اداره خواهند شد. مهمترين مزاياي حقوقي استقرار بخش حمل و نقل و انبارداري در مناطق آزاد عبارتند از:
1- عدم نياز به دريافت مجوزهاي رايج از ادارات مختلف براي فعاليتهاي اقتصادي، عمراني، ساختماني، فرهنگي، آموزشي و خدماتي در منطقه. (سازمان مسئول منطقه آزاد جايگزين تمامي دستگاههاي مرتبط بوده و مجوزهاي لازم را راسا صادر ميکند).
2- مجاز بودن ثبت شرکت سهامي براي فعاليت در منطقه با هر ميزان مشارکت سهامدار خارجي.
3- مستثني بودن فعاليتها از شمول قانون کار و تبعيت از قوانين و مقررات مناطق آزاد کشور در امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار، بيمه و تامين اجتماعي.
4- معافيت توليدکنندگان کالا و خدمات از پرداخت هر نوع عوارض معمول در کشور و منجمله عوارض تجميع.
5- معافيت از پرداخت حقوق ورودي کالاي توليدي در منطقه به هنگام ورود به کشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي بکار رفته در محصول توليدي.
6- امکان صدور کالاي توليدي مازاد بر ارزش افزوده به سرزمين اصلي (داخل کشور) پس از پرداخت حقوق ورودي متعلقه.
7- بلا مانع بودن واگذاري تمام يا بخشي از کالاهاي وارده به منطقه به ديگران در مقابل ارائه قبض انبار تفکيکي قابل معامله که توسط سازمان منطقه آزاد صادر مي شود.
8- پايين بودن هزينههاي انبارداري کالا و مواد اوليه.
9- بلا مانع بودن توقف طولاني مدت انواع کالا و مواد اوليه وارده به منطقه و عدم نگراني از متروکه شدن آنها.
10- امکان ترانزيت و صادرات مجدد براي کالاهاي وارده به منطقه با حداقل تشريفات اداري.
11- صدور قبض انبار تفکيکي قابل معامله توسط سازمان منطقه.
12- صدور گواهي مبداء براي کالاهايي که از منطقه خارج مي شوند توسط سازمان منطقه.
13- عدم نياز به ارائه اظهارنامه و پروانه صادراتي براي عودت مواد اوليه و قطعات خارجي که پس از ورود به منطقه براي پردازش، تبديل، تکميل و يا تعمير به داخل کشور حمل شده است.
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ارس در شمالغرب ايران در نقطه صفر مرزي در مجاورت با کشورهاي ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار يافته است. بر اساس مصوبه هيات وزيران در تاريخ 7/4/1384 به شماره 20708/ت530820 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضي منطقه ميشد که براساس مصوبه جديد اين هيات محترم در 14/9/1387، محدوده اين منطقه به 51 هزار هکتار شامل بخشهايي از 2 شهرستان جلفا و کليبر افزايش يافت. اين محدوده ابلاغي در بخش متصل، محدوده اصلي را از 9700 هکتار به 20500 هکتار افزايش داده است و در 3 بخش منفصل نيز قسمتي از شهرستان کليبر به وسعت 24 هزار هکتار (موسوم به قلي بيگ لو) و اراضي اطراف سد خدآفرين به وسعت 6100 هکتار و محدوده گمرک نوردوز (مرز ايران با ارمنستان) به وسعت 240 هکتار جمعاً به وسعت 51000 هکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکيل مي دهد.
موقعيت جلفا (منطقه آزاد ارس) از حيث همجواري
ويژگي شبکه دسترسيها و محورهاي اصلي حملونقل و مواصلات منطقه و بخصوص موقعيت آن در پهنهاي که محدوده منطقه آزاد شمرده ميشود از حيث ظرفيتسازي و ايجاد قابليت بهرهمندي کل محدوده از ظرفيتهايي براي پذيرش نقش، همچنين وظيفه لازم در الگوي توسعه، بسيار مناسب و موفق است. موقعيت مکاني منحصر به فرد منطقه آزاد ارس در امکان برقراري ارتباط مستقيم با 4 کشور شمالي منطقه و از آن طريق به ساير مناطق در پهنهاي وسيعتر از پسکرانههاي مستقيم آن، از محور پلدشت (ترکيه) جلفا (نخجوان) نوردوز (ارمنستان) قليبيگلو (آذربايجان) امکان ارتباطگيري با خطوط ارتباطي بينالمللي را از شرق و غرب فراهم ساخته و آنها را به هم ميپيوندند.
موقعيت جلفا (منطقه آزاد ارس) از حيث ارتباط بينالمللي
آذربايجان شرقي با مرزي 235 کيلومتري با کشورهاي حوزه شمالي از بهترين و مناسبترين موقعيت ارتباطات بينالمللي برخوردار است. اين مزيت را اگر از طريق سه نقطه ارتباطي مستقيم اين استان با حوزه شمالي خود يعني جلفا و خداآفرين و دوزال (با آذربايجان، نخجوان و ارمنستان) بطور مستقيم و پلدشت (با ترکيه) بطور غيرمستقيم را درنظر بگيريم، امکان ارتباط بيواسطه با 4 کشور مستقل را براي اين استان مهيا ميسازد. همچنين محور ريلي جلفا از طريق نخجوان، ايروان– تفليس، ارتباط با جمهوري گرجستان، اکراين و بنادر درياي سياه را که حائز اهميت بينالمللي ويژه است، برقرار ميسازد. همچنين در صورت اجراي راهآهن پلدشت تا اصلاندوز (قليبيگلو) براي ايجاد ارتباط مستقيم با 4 کشور جلفا (ارس) بطور مستقيم ظرفيت بسيار مناسبي براي توسعه منطقه ارس و بهرهگيري از اين قابليت براي ارائه برنامههاي مختلف منطقه فراهم ميآيد.
موقعيت جلفا (منطقه آزاد ارس) از حيث ارتباط داخلي
با اينکه ارتباط استان با وجود موانع طبيعي و رشتهکوههاي قرهداغ، دره و گردنه دره ديز، کمي با مشکل مواجه است. اما محور جلفا-مرند بعنوان بهترين محور ارتباطي کل استان، بخشهاي مرکزي کشورمان را با حوزه شمالي مرتبط ميسازد و از اين حيث شهر جلفا را داراي مزيت بسيار بالايي نموده است. در کنار محور راهآهن پلدشت-اصلاندوز، با اجراي جاده ساحلي و تعريض آن، علاوه بر تامين راهزميني جهت افزايش قابليت دسترسي، ظرفيتهاي قابل توجهي را براي توسعه کالبدي منطقه و القاي ظرفيتهايي مثل گردشگري و بهرهمندي از قابليت رودخانه ارس را فراهم ميسازد.تمرکز شبکههاي اصلي ارتباطي ارس با پسکرانه (تبريز) که در بخشهاي مياني محدوده تعيينشده، نوعي تعادل در طراحي کالبدي منطقه در اختيار نهاده و ظرفيت مناسبي را در خصوص برنامهريزي فضايي منطقه ايجاد ميکند. همچنين همجواري با استانهاي آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، استان تهران، قزوين، ارتباط با پسکرانه وسيعي را امکانپذير ساخته است.
نکته بسيار مهم در اين ارتباطها، نزديکي به قطبهاي توسعه بسيار مهم کشور همچون تهران، قزوين، زنجان، اروميه و اردبيل است که بر اهميت جلفا بعنوان دروازه ارتباطي با جهان خارج ميافزايد. در اين رابطه نقش حساس و تعيينکننده تبريز را در ارتباط با تقويت نقش منطقه آزاد ارس نبايد فراموش کرد، که خوشبختانه وجود جاده درجه يک بين اين دو حوزه، چنين ارتباطي را تسهيل نموده است. اين را هم بايد افزود و تاکيد کرد که توسعه منطقه آزاد ارس صرفا در ارتباط متقابل با تبريز به عنوان بستر حمايتياش قابل دفاع است.در شرايط فعلي راهآهن سراسري ايران تا گمرک جلفا کشيده شده است. خط آهن جلفا-تبريز يکي از قديميترين خطوط آهن کشور محسوب ميشود که پيش از احداث خط آهن سراسري کشور براي اتصال تبريز به خط آهن روسيه در اوايل قرن بيستم احداث شد و اکنون نيز به صورت تنها خط آهن برقي بين شهري فعال بوده، ليکن فعاليت آن پس از اختلافات پديد آمده در قفقاز جنوبي به نحو بسيار موثري کاهش يافته و کارايي خود را به سبب تقاضاي اندک، تقريبا از دست داده است.
با اين حال اين شبکه به صورت قبلي همچنان در داخل کشور به طور بالقوه آماده بهرهبرداري است.شبکه جادهاي در پسکرانه جلفا نيز بالنسبه مناسب است. جاده تبريز به جلفا به طول 137 کيلومتر تا شهر مرند يعني تا حدود 65 کيلومتري جلفا به صورت بزرگراه موجود بوده و داراي استاندارد قابل قبولي است. از مرند تا جلفا نيز با تعريف وزارت راه و ترابري، راه اصلي آسفالته موجود است که در شرايط فعلي و با سطح ترافيک عبوري آن مناسب بوده و در صورت نياز ميتواند به سطح بزرگراه ارتقاءيابد. بدين ترتيب صرف نظر از محدوديتهاي به وجود آمده در فراسوي مرزها، شبکه ريلي و جادهاي منتهي به جلفا در داخل کشور به خوبي قادر است براي ايفاء نقش کريدور شمال-جنوب از اين محور، وظايف کارکردي خود را به انجام رساند. به ويژه آن که در طرحهاي ملي و استاني ارتقاء راه اصلي موجود مرند-جلفا به بزرگراه نيز پيشبيني شده است.
لزوم اهميت توسعه صنعت حمل و نقل در منطقه آزاد ارس
با تامل در حوزه نفوذ منطقه آزاد ارس در داخل و خارج از کشور و فرصتهاي ايجاد شده از ايجاد چنين منطقه¬اي، لزوم اهميت توسعه صنعت حمل و نقل و انبارداري بيش از پيش مشخص مي¬گردد.قرارگرفتن کشور ما در چهارراه ترانزيتي شرق و غرب، همواره به عنوان يک مزيت مطرح بوده و بويژه بعد از شکلگيري کشورهاي تازهاستقلال يافته، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه صنعت ترانزيت همپاي رشد اقتصاد جهان روندي شتابان از خود نشان داده و از جايگاه ويژهاي برخوردار شده است بطوري که درآمدزايي آن بهگونهاي است که چشمپوشي از آن، نابودکردن منافع ملي کشورها تلقي ميگردد. براي بهرهبرداري از اين موقعيت جغرافيايي، هرگونه حرکتي که در جهت توسعه ترانزيت و يا حتي صادرات، واردات و بارگيري مجدد کالاها انجام شود، شامل توجه به حمل و نقل ترکيبي (که باعث افزايش سرعت جريان کالا و کاهش هزينههاي مشتري ميشود)، ايجاد و توسعه تاسيسات جابجايي و نگهداري کالاها، رواننمودن قوانين و مقررات، کاهش بوروکراسي، افزايش ايمني و در کنار آنها استفاده مطلوب از حمل و نقل هوشمند که طي آن بتوان هر لحظه صاحب کالا را از موقعيت محمولهاش مطلع کرد، بسيار حائز اهميت است.ايجاد درآمد ارزي، جلب سرمايهگذاري خارجي، توسعه بخش صادراتي اقتصاد، توسعه منطقهاي و ايجاد اشتغال، از مهمترين اهداف از ايجاد بخش حمل و نقل و انبارداري در منطق آزاد ارس است.ديگر مواردي که منبعث از منشور توسعه منطقه آزاد ايجاد بخش انبارها را توجيه ميسازد عبارتند از:
- رشد و توسعه اقتصادي پايدار ملي و منطقه
- جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي و ارتقاء تکنولوژي
- توليد و صادرات کالاها و خدمات
- تعامل سازنده با کشورهاي منطقه
- وجود پتانسيل بالاي توسعه کشاورزي در منطقه و لزوم توسعه و ساخت تجهيزات نگهداري و انبار محصولات
- موقعيت ويژه ژئواکونوميکي و قرارگرفتن در مسير جاده ابريشم و چهارراه تجاري اروپا و آسياي ميانه و وجود راههاي ارتباطي و مواصلاتي مناسب در پسکرانه و اتصال آن به شبکه راههاي اصلي و راهآهن برقي به تبريز-جلفا و نزديکي به درياي خزر و سياه و وجود گمرک جلفا، سطح يک مبادي ورودي و خروجي در مقياس ملي.
- استعداد منطقه جهت تبديلشدن به مگاپورت صادرات و واردات، صادرات مجدد و ترانزيت.
- نزديکي و همجواري با تبريز، به عنوان يکي از قطبهاي اصلي صنعتي و خدماتي کشور و دسترسي آسان به منابع انرژي فراوان و نيروي انساني ماهر.
به اين ترتيب مهمترين مواردي که توسعه صنعت حمل و نقل و انبارداري را در منطقه آزاد ارس تقويت ميکند عبارتند از: امنيت سرمايهگذاري، موقعيت جغرافيايي مناسب و مکانيابي صحيح، معافيتهاي مالياتي، سياستهاي اقتصادي مناسب در اقتصاد ملي، شفافيت قوانين و مقررات و نبود ابهام در آنها، بهکارگيري نيروي کارخارجي، وحدت تصميمگيري و حمايت قاطع دولتها از اين مناطق آزاد، همسوسازي سياستهاي کلي اقتصادي با شرايط اقتصاد جهاني، ايجاد مشوقهاي قانوني، استفاده از معافيت گمرکي براي ورود کالاهاي ساختهشده، اصلاح نظام اداري و نظام بازرگاني خارجي، دسترسي و نزديکي به بازارهاي محلي، منطقهاي و جهاني و دسترسي به تاسيسات و شبکه حمل و نقل
- وجود معادن غني (مصالح ساختماني– فلزي و غيرفلزي) و فراهمبودن زمينه توسعه بهرهبرداري از آنها و ايجاد صنايع وابسته و نزديکي به شبکههاي زيربنايي از جمله خطوط نفت و گاز، خطوط راهآهن و شبکههاي مخابراتي و انتقال برق، محورهاي ارتباطي اصلي و فرودگاه در حال تاسيس با عملکرد فراملي و فراهمبودن زمينههاي توسعه تکنولوژيهاي نوين (بيوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و IT) زمينه را براي حضور موثر در عرصه ملي در جهت رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و کسب جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در منطقه را فراهم آورده است. همچنين سابقه تاريخي مرکزيت تجاري و منطقه و توانمنديهاي بالاي صادراتي و با فراهمسازي زيرساختهاي توسعه فعاليتهاي بازرگاني در کنار گمرکات و مراکز تخليه و بارگيري کالا ميتواند بسترساز تعامل سازنده با جهان باشد. از اين در چشم انداز منشور توسعه منطفه آزاد ارس نيز بر نقش موقعيت ژنو اکونوميکي ممتاز ودسترسي به بازارهاي بينالمللي، توسعه ترانزيت و صادرات مجدد توان منديهاي بالاي صادراتي با فراهم سازي زيرساختهاي توسعه فعاليت هاي بازرگاني در کنار گمرکات و مراکز تخليه و بار گيري کالا در جهت ارتقاي نقش هم پيوندي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني تاکيد شده است وازاستراتژي ترانزيت و صادرات مجد د بعنوان يکي از ده استراتزي برتر منطقه آزاد ارس نام برده شده است
مسير ترانزيتي جلفا-نخجوان-ايغدير گزينه جديد براي منطقه آزاد ارس
مشکلاتي که اکنون بر اي شبکه هاي ارتباطي منطقه آزادارس در مرز جلفا به دليل مسائل موجود در قفقاز وجود دارد منجر به آن شده است که گزينه هاي مختلفي براي خروج از اين وضعيت مورد مطالعه قرار گير د احداث خط آهن جلفا-اصلاندوز يا زنوز - خاروانق گزينه هاي هستند که در حال حاضر مورد بررسي قرار گيرد ولي به نظر ميرسد در ميان مدت با توجه به شرايط موجود به نتيجه رسيدن اين گزينه ها مستلزم صرف زمان وهزينه زياد باشد لذا تعريف مسير هاي جديد ترانزيتي براي تحقق اهداف منطقه آزاد ارس در بخش ترانزيت و انبار داري ضروري باشد. افتتاح آزاد راه نخجوان-سدرک در مسير نخجوان به ترکيه و آغاز مطالعات احداث خط آهن در مسير نخجوان-ايغدير-قارص به نظر ميرسد مسير ترانزيتي جديدي را در منطقه ايجاد کرده است که منطقه آزاد ارس ميتواند از فرصت بوجود آمده بهترين استفاده را براي طراحي و مديريت مسير ترانزيتي جلفا-ايغدير انجام دهد. اين مسير ميتواند منطقه آزاد ارس را ازطريق آزاد راه نخجوان-سدرک به ايغدير ترکيه متصل کند اين خط ترانزيتي جديد ميتواند در داخل کشور ترکيه در تمامي مسير هاي موجود به سمت اروپا و قفقاز ادامه پيدا کند. با نگاهي به جايگاه جمهوري اسلامي ايران در ترانزيت منطقهاي اين مسير جديد همچنين ميتواند ادامه کريدور شما ل-جنوب باشد امکانات و توانمنديهاي موجود در گمرگ مرزي جلفا و گمرگ مرزي دل اوجو در مرز ترکيه و نخجوان زير ساخت بسيار مناسبي رابراي تبديل شدن اين منطقه براي مگا پورت صادراتي فراهم کرده است.
استفاده از اين مسير جديد همانگونه که گفته شد ضرورتي اجتناب نا پذير براي منطقه آزاد ارس مي باشد از سوي ديگر وجود اماکن گردشگري تاريخي در جلفا-نخجوان و ايغدير ميتواند مسير جديد گردشگري را در منطقه تعريف کند. نگاهي دوباره به جايگاه شهر جلفا و استان آذربايجان شرقي در طرحهاي فرادستي نيز بر لزوم توجه به اين مسير ترانزيتي مي افزايد چرا که در سند راهبردي توسعه آذربايجان شرقي بر ارتقاي مشخصات محور مرند-جلفا از راه اصلي به بزرگراه؛توسعه و بهسازي راههاي اصلي و تقويت شبکه هاي ريلي موجود و احداث فرودگاه شهر جلفا تاکيد شده است همچنين در طرح پايه آمايش استان آذربايجان شرقي به ارتقاي شبکه ارتباطي زنجان-تبريز-مرند-جلفا به آزاد راه سطح يک بينالمللي و ارتقاي شبکه ارتباطي اهر-ورزقان-سيه رود-جلفا و جاده مرزي خمارلو-سيه رود-جلفا به جاده اصلي جهت بهره برداري مناسب از معادن مس سونگون و دسترسي به مناطق داراي قابليت گردشگري اشاره شده است. اهميت اقتصادي مسير ترانزيتي جلفا-نخجوان-ايغدير به دليل کاهش هزينه و زمان ترانزيت مي باشد چرا که فعالان اقتصادي به راحتي ميتواند از امکانات موجود در گمرگ جلفا براي انبار داري و صادرات مجدد از يک منطقه آزاد استفاده نمايند از بعد ديگر مسير هاي جاده اي و ريلي متصل به شهر جلفا از طريق کلان شهر تبريز و جمهوري خود مختار نخجوان و ايغديرترکيه مناسب ترين مسير از جهت زمان و هزينه براي صادرات و واردات به اروپا؛ قفقاز و آسياي ميانه مي باشد.
جمعبندي و نتيجهگيري
بر اساس آنچه گفته شد مسير ترانزيتي جلفا- نخجوان- ايغدير از نظر اقتصادي مناسبت ترين مسير در شرايط فعلي موجود در منطقه قفقاز مي باشد لذا پيشنهادات زير جهت استفاده بيشتر از اين مسير ارائه ميشود:
1) برگزاري نشست مشترک مسولان اقتصادي جمهوري اسلامي ايران (منطقه آزاد ارس)؛ ترکيه ونخجوان با موضوع بررسي مسير ترانزيتي مسير ترانزيتي جلفا - نخجوان- ايغدير
2) امضاي قرارداد مشترک همکاري اقتصادي؛ گمرگي و حمل و نقل با موضوع تعريف و استفاده از مسير ترانزيتي جلفا-نخجوان-ايغدير بين سه کشور ايران، ترکيه، نخجوان و حل موانع گمرگي موجود
3) تلاش سه کشور ايران؛ ترکيه و نخجوان براي تسهيل ترانزيت ازاين مسير با توجه به منافع موجود براي همه طرفها
4) ايجاد شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي با مشارکت سه کشور
5) استفاده از توانمنديهاي موجود در منطقه آزاد ارس و گمرگ شهر جلفا
6) راهاندازي شرکتهاي گردشگري منطقه اي
7) راهاندازي مسير جديد گردشگري و تعريف بسته هاي گردشگري تاريخي؛ مذهبي
8) تلاش براي ارتقاي سريع سطح مسيرهاي مرند- جلفا و ورزقان- سيه رود- جلفا
9) همکاري سه کشور در راهاندازي خط آهن نخجوان-ايغدير-قارص بعنوان يک پروژه بينالمللي
10) تلاش سه کشور براي فعال نمودن و فراهم کردن زير ساختهاي لازم در گمرگ دل اوجو در مرز مشتر ک نخجوان و ترکيه
منابع
1- محمودي، علي؛ اقتصاد حمل و نقل؛ موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني؛ خرداد 76
2- بيضايي، ابراهيم؛ اصول کاربردي اقتصاد حمل و نقل؛ سمت؛ تهران؛ 82
3- طرح تدوين سند راهبردي توسعه منطقه آزاد ارس : مطالعات محيطي و جايگاه منطقه آزاد ارس در طرحهاي بالا دستي؛ مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
4- www.tinn.ir
يوسف الله ويردي زاده- کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
30 ارديبهشت 1390
منبع: بنا
مطالب مشابه :
مژده به منتظران ماشین خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی
امكان تردد خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي بزودي مهيا مي شود
مزاياي ميله تعادل (استرس بار) در اتومبيل
شهر رفت وامد دارند در صورت استفاده به عمر سيستم تعليق ماشين قيمت دارد. منطقه ازاد انزلي;
الویت های سرمایه گذاری مناطق آزاد
3- منطقه آزاد تجاري - -صنعتي انزلي. 4- منطقه آزاد جايگزيني،توسعه ماشين آلات / طرح
جلفا- نخجوان- ايغدير؛ گزينه جديد ترانزيتي منطقه آزاد ارس
با امکانات خود ماشين آلات و مواد آزاد اروند، انزلي و منطقه آزاد ارس در شمال
مسیر ترانزیتی جلفا- نخجوان- ایغدیر؛ گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس
جدید برای منطقه آزاد قيمت تمام شده اين آزاد اروند، انزلي و
اهداف راهبردي مناطق آزاد و حركت به سوي آينده
به طوري كه گفته مي شود تعداد آنها به حدود 850 منطقه آزاد منطقه ارس، انزلي قيمت تمام شده
مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس
و با امکانات خود ماشين آلات و مواد مورد مناطق آزاد اروند، انزلي و (منطقه آزاد
ترخیص کالا حق العملکاری خرید از خارج www.traderoyal.netماشین الات جدید کهنه مستهلک
ترخيص آهن آلات و تخته در بندر آزاد انزلي بازرگاني ترخيص ماشين منطقه آزاد ماكو
برچسب :
قيمت ماشين منطقه ازاد انزلي