آنچه بود و آنچه به ما نسبت داده اند - محمدرضا سماواتی پور

آنچه بود و آنچه به ما نسبت داده اند

محمدرضا سماواتی پور - وکیل دادگستری

در سال هاي اخير وكلاي دادگستري بر حسب وظيفه قانوني خويش از حقوق متهمان سياسي - به ويژه آنان كه متهم به جرائم امنيتي بوده اند - دفاع كرده و اين دفاع نه لزوما به معناي قبول انديشه هاي متهمان بلكه بر حسب وظيفه قانوني و بر اساس اصول مندرج در قانون اساسي و ميثاق هاي بين المللي بوده است .

درسال هاي اخير وكلاي دادگستري بر حسب وظيفه قانوني و بدون اينكه هزينه اي بر دولت ها و حاكميت تحميل نمايند ، براي دفاع از حقوق ملت با انتقادات به موقع خود ، اقدام به تصفيه و تنقيح مصوبات مجالس مختلف نموده و حتي قبل از شوراي نگهبان مخالفت برخي لوايح با قانون اساسي يا شرع را متذكر شده اند . مخالفت هاي مكرر وكلا با مصوباتي چون قانون دادگاه هاي عام كه كمتراز يك دهه پس از بي توجهي مسئولان به هشدارها و انذار و تنذير حقوق دانان دلسوز به حالت قبلي اعاده شد يا همين قانون احزاب فعلي كه به مدد انتقادات سازنده وكلا براي رسيدگي مجدد به كار گروه هاي تخصصي ارجاع شد و همچنين لايحه پيشگيري از جرم ، قانون مجازات اسامي ، قانون آئين دادرسي كيفري و قانون خانواده ... براستي اگر چشم تيز بين وكلاي دادگستري بر چنين اقداماتي بسته بود چگونه مي توانستيم درآينده در برابر وجدان خود پاسخگو باشيم ؟

درسال هاي اخير اگر وكلاي دادگستري بي سلاح - كه تنها سلاحشان قلم و انتقاد سازنده است - دلسوزانه مخالفت خودرا با برخي خودسري هاي برخي مراجع قدرت مقاومت نمي كرده و حدود قانوني را برايشان مشخص نمي كردند ، معلوم نبود امروز كشور چه وضعيتي داشت ؟

اگر در سال هاي اخير وكلاي دادگستري در برابر برخي افراد تنگ نظر كه نظر مخالف را بر نمي تابند قرار نمي گرفته و خود را سپر بلاي موكلين نمي كردند معلوم نبود امروز سرنوشت بسياري از پرونده هاي قضائي اعم از اينكه طرف آن برخي نهاد هاي دولتي يا عمومي باشد چه بود ؟

اگر در اين سال ها وكلاي دادگستري در برابر فوج تملكات بي قانون اراضي و املاك عامه مردم از سوي برخي نهاد هاي عمومي و دولتي قرار نمي گرفتند و اقدام به ابطال اقدامات آنان نمي نمودند ، مشخص نبود امروز در دانشكده هاي حقوق چگونه بايد مالكيت را به دانشجويان مي آموختيم ؟

اما چه شد پاسخ اين همه محبت وكلا به جامعه ؟

كساني كه بدون هر گونه مجوز قانوني قصد اقداماتي از قبيل بازرسي بدون مجوز خودرو ها ، منازل و حتي افراد را دارند و كساني كه نمي خواهند حقوق متهمان در دادگاه رعايت شود ، كساني كه نمي خواهند كساني قانون را مانند پتك بر سر آنان بكوبند و بگويند حد خود را بشناس ، وكيل مستقل را برنمي تابند و به هر تدبير و حيله اي در صدد تضعيف جايگاه وي مي كنند....

اينان بدوا اقدام به بايكوت خبري كامل وكيل در صدا و سيماي ملي مي كنند . سپس اقدام به نشان دادن چهره اي نامطلوب از وكيل در سريال ها و فيلم ها نمودند . اينان حتي زمانيكه در برنامه هاي خود - كه شان برخي از آنها در حد فروش برنج ، قابلمه ، كاسه و بشقاب پايين آمده - از وكلاي دادگستري استفاده مي كنند از ايشان تحت عنوان حقوقدان يا كارشناس حقوقي ياد مي كنند تا مبادا وكيل نقشي مثبت در ذهن مردم پيدا كند . جالب تر اينكه اينان حتي از آرم وكيل دادگستري هم واهمه دارند . در سال هاي اخير در تمام سريال هاي تلويزيوني در مواجهه با وكيل ، آرم مركز امور مشاوران قوه قضائيه در كنار وكيل يا ديوار ورودي دفتر وكيل به نمايش گذارده شده تا مبادا مردم عادي حتي آرم كانون وكلاي دادگستري مستقل را ببينند و تفكيكي بين وكلاي دادگستري و وكلاي قوه قضائيه قايل شوند .

باري صاحبان قدرت وكيل ر ا با اين صفت بر نمي تابند و نهايتا از طريق هر طرح و لايحه اي در صدد تضعيف وكيل بر آمدند . ابتدا به بهانه واهي انحصار گرائي و بعدا به بهانه كاريابي براي دانشجويان بيكار و اخير هم به بهانه نظارت . اينان به مدد رسانه هاي پرقدرت خود وكيل را اپوزيسيون نظام معرفي كرده و از آنجا كه همراهي وكلاي دادگستري با نظام در جريانان حقوقي و بشر دوستانه مانند دفاع از مردم بي گناه غزه ، ميانمار ، مسلمانان عراق و مردم بي دفاع افغانستان نقض اين ادعا بود، حضور آنها دراين وقايع سانسور كرده و حتي هر ساله بيعت مجدد آحاد وكلا با آرمان هاي بنيانگذار نظام را هم از ديدگان مردم كشور پنهان نمودند تا وكيل را همان فرد مال دوست و كلاهبردار در اذهان مردم باقي بگذارند تا مبادا برداشت ديگري در ذهن مردم از وكيل صورت گيرد .

نمي دانم شايد اگر وكلاي دادگستري در سي و اندي سال اخير ، مصوبات مخالف با اصول قانوني اساسي و اصول مسلم حقوقي را آماج انتقاد قرار نمي دادند و شايد اگر برخلاف سوگند وكالتي خود دفاع از متهمان مخالف يا منتقد نظام را در دستور كار خود قرار نمي دادند و آب يه آسياب برخي صاحبان قدرت مي ريختند ، امروز ديگر نه تنها لايحه وكالت در دستور كار جناح حاكم قرار نداشت بلكه وكلا هم به مانند برخي اقشار تريبوني به قدرت سيماي ملي داشتند ، در ورودي دادگستري ها بازرسي بدني نمي شدند و اين همه فشار مالياتي و غيره بر گرده آنان وارد نمي شد و مهمتر از همه امروز هيچ وكيلي به بهانه دفاع از موكل در حبس به سر نمي برد .

اما ما وكلاي دادگستري بر رغم تمام اين فشار ها ايستاده ايم و به وظيفه قانوني خود عمل خواهيم كرد .

آنچه بود و آنچه به ما نسبت داده اند - محمدرضا سماواتی پور

مطالب مشابه :

آنچه بود و آنچه به ما نسبت داده اند - محمدرضا سماواتی پور

ویژگیهای سربرگ نظریه کارشناسی

مشاور حقوقی خانواده سایت مشاوره حقوقی مشاوره با وکیل

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

نظریات مشورتی ( قسمت جدید وبلاگ سپهر عدالت)

شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری