دفترخانه ها هم موظف به رعايت سقف مجاز اجاره بها شدند

ظرافت در تنظيم مصوبه
    به گزارش «دنياي اقتصاد» مفاد مصوبه كنترل و نظارت اجاره بها به گونه اي تنظيم و نوشته شده كه در هيچ كجاي آن مشاوران املاك به صراحت مسوول رعايت سقف مجاز اجاره بها شناخته نشده اند.
    فقط در ماده2 اين مصوبه از تكليف موجر براي رعايت نرخ 15درصد گفته شده و در ساير مفاد اشاره مستقيم به مسووليتي كه مشاوران املاك دارند، نشده است.
    به اين ترتيب اگر چه متن اين مصوبه بايد در بالاي ميز همه بنگاه ها نصب شود تا قابل رويت براي موجر و مستاجر باشد اما ظاهرا مشاوران املاك كه اجاره بها با قلم آنها در قرارداد نوشته مي شود آنچنان وظيفه رعايت مفاد مصوبه را ندارند.
    البته در مقابل اين استدلال كه از متن مصوبه برمي آيد، مسوولان بازار مسكن تاكيد مي كنند ماده 4 و ماده 8 اين مصوبه حجت را بر تعهد املاكي ها به رعايت نرخ مصوب اجاره بها تمام كرده است.
    متن كامل مصوبه به شرح زير است:
    نظر به اينكه همزمان با شروع فصل تابستان و آغاز نقل و انتقالات در بخش مسكن، برخي از موجرين بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات و عرف وجود در جامعه، اقدام به افزايش نامتعارف اجاره بها مي كنند كه اين امر تبعات بسيار نامطلوبي در جامعه برجاي مي گذارد، براين اساس وزارتخانه هاي راه وشهرسازي و دادگستري جلساتي را برگزار و دستگاه هاي مسوول را مكلف به تشكيل كارگروه كرده (موضوع نامه شماره 2054/1/و/91 مورخ 22/03/91) تا ضمن بررسي دقيق موضوع افزايش اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در سال 1391 راه هاي مقابله با افراد سودجو و فرصت طلب را از طريق مجاري قانوني مسدود كرده و اقدامات مقتضي را به عمل آورند. اهم مصوبات اين کارگروه به شرح ذيل است.
    ماده 1- ميزان افزايش اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در سال 1391 نسبت به سال گذشته، با ملاحظه نرخ رشد هزينه مسكن به ميزان 13 الي 15 درصد در كلان شهرهاي تهران و كرج تعيين مي شود.
    ماده2- موجر مكلف است جهت عقد قرارداد اجاره در سال جاري اجاره نامه سال قبلي را به مشاوران املاك ارائه كند. در خصوص املاكي كه در سال جاري وارد بازار اجاره مي شوند از طريق مشاوران املاك داراي پروانه رسمي با معادل سازي املاك مشابه قيمت كارشناسي، اعلام مي شود.
    ماده 3- اتحاديه مشاوران املاك نسبت به اطلاع رساني در زمينه اين تفاهم نامه حسب مورد از طريق مصاحبه با رسانه هاي عمومي و خبري و نيز ابلاغ مراتب به واحدهاي صنفي در سطح شهرهاي تهران و كرج اقدام مقتضي معمول دارند.
    ماده4- سامانه تلفن 124 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان مرجع دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي در خصوص اجاره نامه هاي منعقده در واحدهاي صنفي مشاوران املاك و دفاتر اسناد رسمي تعيين مي شود.
    ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاك تهران در مواردي كه سند رسمي اجاره در دفاتر اسناد رسمي تهران و خارج از مقررات و قوانين جاري تنظيم شده باشد با وصول گزارش يا اعلام مراجع ذي ربط در تفاهم نامه به موضوع رسيدگي و اقدام قانوني معمول خواهد كرد.
    ماده 6- سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نسبت به تعيين بازرس در مناطق 22 گانه تهران و نيز كلان شهر كرج اقدام كند. 
    ماده 7- سازمان تعزيرات حكومتي نسبت به تعيين شعب ويژه رسيدگي به تخلفات مربوطه در تهران و كرج اقدام كرده و پس از وصول گزارش با قيد فوريت رسيدگي و احكام صادره اجرا گردد.
    ماده 8- به منظور دسترسي به قراردادهاي اجاره مسكوني منعقده، كليه واحدهاي مشاوران املاك ملزم به تخصيص و درج كدرهگيري روي قراردادهاي مربوطه مي باشند.
    ماده 9- اشخاص حقيقي و حقوقي كه در فضاي مجازي و سايت هاي اينترنتي اقدام به ارائه خدمات رهن و اجاره مسكن مي كنند ملزم به رعايت مقررات تعيين شده هستند.
    ماده 10- اين تفاهم نامه در 10 ماده و در 5 نسخه به تاريخ 5/4/91 تهيه كه هر كدام ارزش واحدي داشته و مفاد آن براي طرفين لازم الرعايه مي باشد. 
    مصوبه به امضاي اين افراد رسيده است: سيد جواد تقوي معاون وزير و رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، ابوالفضل صومعه لو معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي، علي مژدهي معاون وزير دادگستري رييس سازمان تعزيرات حكومتي، سيد صادق سعادتيان مديركل ثبت و اسناد املاك كشور، مصطفي قلي خسروي رياست اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران و كشوري.