یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین است.

ای مالک نباید نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان باشد....و هر یک از آنان را به جهت آنچه برگزیده است پاداش و کیفر ده ...

رعايت مقررات دولت جمهوري اسلامي واجب شرعي است و تخلف از آن گناه است . ( امام خميني « ره » )

* یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین موضوعه به خصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تخلفات احصایی آن است . لذا با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی وفراهم نمودن بستر امنیت و سلامت شغلی کارمندان ، تخلفات و تنبیهات اداری را که قانونگذار محترم در ماده 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب طی 38و 11 بند در مواد مذکور احصاء نموده با شرح و توضیح مختصر به نحو زیر تبیین وبه اعضاء محترم هیاتهااعلام میدارد . ان شاءالله با الطاف وعنایات خاصه خداوند تعالی و بقیه الله الاعظم در حفظ و نگهداشت سلامت اداری مؤثرومفید واقع افتد .

تخلف اداری چیست ؟ در ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/78 هیأت عالی نظارت تخلف اداری چنین تعریف شده است « تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود :

الف ) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله

ب) تقصیر عبارت است ار نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط

* ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است :

1ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا اداري

اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلي به آن دسته از اعمالي اطلاق مي شود كه انجام آن دور از شأن كارمند بوده و به نحوي از ا نحاء بر شؤونات شغلي وی لطمه وارد سازد و بستگي به نوع شغل مستخدم دارد خلاف شؤون اداري به اعمالي اطلاق مي گردد كه در شأن همه کارمندان دولت نبوده و شأن اداري آنان را مخدوش مي سازد همچنین اعمال و رفتار خلاف شؤون اداري يا شغلي به اين معني نيست كه الزاماً در محل اداره وقوع پيدا كند بلكه فعل كارمند در خارج از محيط اداري نیزبا بند مذكور قابل انطباق است. مضافاً جرائم كيفري کارمندان كه دربندهاي 38 گانه تخلفات اداري مصداقي نداشته باشد با اين بند قابل تطبيق است .

2ـ نقض قوانين و مقررات مربوط

اگر كارمند در انجام وظيفه محوله تعمداً قوانين و دستورات مربوطه را ناديده گرفته و نقض نمايد مرتكب تخلف اداري شده است . در اين بند كلمه «مربوطه» به پست سازماني و شرح وظايف و تكاليف كارمند برمي گردد .

3ـ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانونی آنها بدون دليل

اگر مستخدم مرتكب عملي يا ترك عملي شود كه نتيجه آن ايجاد نارضايتي در مراجعين باشد و يا امور قانوني مراجعين را انجام ندهد و يا موجبات تأخير در انجام امور قانوني مراجعين را فراهم آورد مرتكب تخلف اداري گردیده است .

4ـ ايراد تهمت ، افتراء و هتك حيثيت

اگر مستخدمي بوسيله گفته ، نوشته يا طرز رفتاري خاص حيثيت و حرمت فردي از افراد اجتماع را لكه دار سازد مرتكب اين تخلف شده است. تهمت : نسبت دادن امري خلاف واقع غیر از عناوين مجرمانه به ديگري است . افترا : نسبت دادن جرم يا عناوين مجرمانه به ديگران بدون اينكه بتوان صحت آن عناوين را در مراجع صلاحيت دار قضايي اثبات نمود . هتك حيثيت : نسبت دادن امري خلاف واقع به فرد يا افرادي است كه داراي وصف مجرمانه نيست . افترا نسبت به توهين و هتك حيثيت جرم خاص است اما هر هتك حرمت و توهينی افترا به شمارنمي رود.

5 ـ اخاذي

اخاذي ؛ گرفتن و اخذ هرگونه وجهي با زور و اكراه و تهديد به جهت انتفاع شخصي را اخاذي گويند . براي تحقق جرم اخاذي قانونگذار در ماده 669 قانون مجاز ات اسلامي شرايطي را مقرر و منظور نموده است .

6 ـ اختلاس

اختلاس به مفهوم برداشتن و ربودن است و در اصطلاح حقوقي به نوعي خاص از جرم خيانت در امانت مأمورين دولت اطلاق مي شود . براي تحقق جرم اختلاس قانونگذار در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 76 شرايطي را متذكر شده است .

7ـ تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص

تبعيض : اين است كه كارمند دولت براي اجراي قوانين درارتباط با اشخاصی كه حائز امتياز بندي برابر باشند بدون دليل موجه يكي را بر ديگري ترجيح دهد . غرض : اعم از شخصي ، سياسي و مذهبی است ، روابط غيراداري : يعني روابطي از قبيل روابط دوستانه و خانوادگي را حاكم نمايد .

8ـ ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري

اگر كارمند به محل كار مراجعه كند و بدون گرفتن مرخصي استحقاقي ، استعلاجي و يا در واقع بدون مجوز از محل كار خود خارج شود مرتكب ترك خدمت گرديده است .

9ـ تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز

تأخير ورود يا تعجيل در خروج از محل كار خود به خود تخلف محسوب نمي شود اما اگر بدون كسب مجوز تكرار شود تخلف محسوب مي گردد .

10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و و جوه دولتي ،ايراد خسارات به اموال دولتي

چنانچه كارمند در حفظ و نگهداري از اموال ، اسناد و وجوه دولتي سپرده شده به اواز باب وظيفه بدون سوء نيت و عمد اهمال و سهل انگاري کند و موجب ضرر و زيان شود رفتار او منطبق بر تسامح خواهد بود و اگر مستخدم با علم و عمد ضربه وخسارت به اموال دولتي وارد كند تحت عنوان ايراد خسارت به اموال دولتي مرتكب تخلف گردیده است .

11 ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

افشاء در لغت به معناي فاش كردن ، آشكار كردن و پراكنده ساختن ، اسرار جمع سّر به معناي راز است و خبري است كه دست يافتن به آن جز براي عده معدودي كه صلاحيت آن را دارند جايز نيست در اصطلاح منظور از افشاي سر اعلام و افهام آن به ديگران است . اسناد محرمانه به چهار طبقه تقسيم مي شود . اسناد بكلي سري ، اسنادسري ، اسناد خيلي محرمانه و اسناد محرمانه که هر کدام تعاریف خاص خود را دارد ..

12ـ ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه

مراد مقنن از اين بند برقراري و ايجاد رابطه غير مجاز با اتباع كشورهاي بيگانه به صور مختلف از جمله مكاتبه اي ، تلفني ، حضوري و... است كه قوانين و مقررات جاري كشور آن را منع كرده باشد . مراد از اتباع بيگانه هر شخص حقيقي كه بتواند طرف جرم قرار گيرد بنابراين شغل و مقام وي تأثيري در خصوص مورد ندارد .

13 ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري

اگر مستخدم دستورهاي مقام هاي بالاتر را در حدود وظايف اداري اجرا نكند و از آن سرپيچي كند مرتكب تخلف شده از اینرو قانونگذار در ماده 96 لايحه خدمات كشوري شرايطي را براي تحقق اين تخلف متذكر گرديده است .

14 ـ كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده

اگر مستخدم در انجام وظايفي كه به او محول شده كم كاري يا سهل انگاري نمايد مرتكب تخلف اداري شده است ، سهل انگاري در انجام وظايف محول شده عام است يعني اگر در انجام وظيفه اش هر گونه سهل انگاري كند با بند 14 قابل انطباق است مگر اينكه وظيفه اش حفظ اموال و اسناد وجوه دولتي باشد كه با بند 10 تطبیق داده مي شود .

15 ـ سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر

با توجه به این بند رؤسا و مديران در صورتي قابل تعقيب هستند كه اولاً در ندادن گزارش سهل انگاري كنند ثانياً كارمند متخلف تحت امر او باشد ثالثاً تخلف كارمند از تخلفات مصرحه در بندهاي 38 گانه ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري باشد .

16 ـ ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع درامور اداري

چنانچه مستخدم بر طبق قانون و يا عرفاً مكلف به تهيه گزارش يا انعكاس مطالب و ماوقع جرياني است كه شاهد و ناظر آن بوده و يا صلاحيت صدور گواهي نامه هاي خاص را دارا باشد اما در جريان تنظيم آنها حقايق را پرده پوشي كرده و با تحريف حقيقت در گزارش يا گواهينامه های مربوط اعمال يا وقايع يا مطالب كاملاً نادرست و خلاف را مورد تأييد قرار دهد مرتكب تخلف شده است .

17 ـ گرفتن وجوهي غير ازآنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شو د.

اگر مستخدمين و مأمورين دولتي برخلاف قانون و زياده بر مقررات قانوني وجه يا مالي منقول و غير منقول اخذ كنند متخلف محسوب شده و همچنين تحت شرايط مقرره در ماده 600 قانون مجازات اسلامي عمل آنها می تواند داراي وصف مجرمانه ارتشاء باشد و تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرند.

18 ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.

اگر كارمند مدارك ، اوراق ، اسناد و … كه به حسب وظيفه در اختيار اوست به اشخاصي كه حق دريافت آن را به موجب قوانين و مقررات صالح به تحويل نيستند ندارند تسليم كند و يا برعكس از تحويل آن به اشخاصی كه صالح تحويل هستند خودداري نمايد مرتكب تخلف شده است . البته ندادن نوشته ها و اوراق و اسناد اداري از سوي مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به فردي که به لحاظ قانوني از دادن به آن فرد ممنوع است تحت شرايط مقرر در ماده 604 قانون مجازات اسلامي داراي وصف مجرمانه بوده و قابل تعقيب كيفري است .

19 ـ تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري

وقوع اين تخلف در زماني است كه كارمند دولت در محيط كار خود حضور فيزيكي داشته اما از انجام وظايف محوله استنكاف کند وعملاً کار را تعطيل نمايد .

20ـ رعايت نكردن حجاب اسلامي

رعايت حجاب اسلامي تنها منحصر به محيط اداري نيست و چنانچه كارمندي در خارج از محيط اداري نيز حجاب اسلامي را رعايت نكند مرتكب تخلف شده است و تحت شرايط مقرر در تبصره 638 قانون مجازات اسلامي عمل وی داراي وصف مجرمانه نیز می باشد .

21 ـ رعايت نكردن شؤون و شعائر اسلامي

شعائر اسلامي اهداف و آرمانهاي جامعه ديني است كه رعايت شؤون آنها به عنوان تكليف بر عهده همه مستخدمين دولت است . مثلاً تظاهر به روزه خواري در ماه مبارك رمضان ، اهانت به مقدسات مذهبي اسلام يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) ، تظاهر به هرگونه عمل حرام در اماكن و معابر عمومي و … مي تواند مصاديقي از رعايت نكردن شؤون و شعائر اسلامي باشد .

22 ـ اختفاء ، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر

مباشرت در مخفي كردن ، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر از هر نوع كه طبق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به عنوان مواد مخدر تعريف شده تخلف محسوب مي شود ، بنابراين اگر مستخدمي در ارتكاب اعمال مذكور معاونت كند تخلف وي با بند 1 ماده 8 قانون يعني اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي و اداري تطبیق داده می شود .

23ـ استعمال يا اعتياد به مواد مخدر

اعتياد با استعمال فرق دارد ، منظور از استعمال مواد مخدر مواردي است كه مستخدم اعتياد( عادت مداوم )به استفاده از مواد مخدر نداشته و به صورت موردي و تفنني مبادرت به استفاده نمايد .

24ـ داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي

كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند به جز سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي . اصل 141 قانون اساسي و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مشتمل بر 9 تبصره اشاره بر اين بند دارد و شرايطي را متذكر گرديده است و به استناد تبصره 5 قانون مذكور متخلفين از اين امر را

مي توان علاوه بر واجد بودن صفت تخلف اداري از طريق مراجع صالح قضايي به عنوان ارتكاب جرم نيز تحت پيگرد قانوني قرار داد .

25ـ هر نوع استفاده غير مجاز از شؤون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي

اگر كارمند دولت از امكانات و وسايل و اموال دولتي كه برحسب وظيفه در اختيار اوست و يا از موقعيت شغلي خود استفاده غیرمجاز نمايد مشمول تخلف دراين بند مي گردد .

26 ـ جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي

با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامي جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي ، خراشيدن ، تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن با تقديم و تأخير سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .

جعل دو نوع است ؛ جعل مادي : به معني قلب حقيقت به وسيله يك عمل مادي در نوشتجات رسمي يا عادي ، جعل مفادي : به معني قلب حقيقت در مضمون و ماهيت يك عمل حقوقي بدون اينكه با عمل مادي همراه باشد .

همچنين هرگونه تغيير يا درج نوشته اي بر خلاف واقع در اسناد و اوراق رسمي مشمول دست بردن در اوراق و اسناد خواهد بود .

27 ـ دست بردن در سؤالا ت ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها

هرگونه تعويض ، تغيير ، اضافه يا كم نمودن سؤالات امتحاني ، اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني توسط كارمند دولت تخلف است ؛ همچنين بازكردن و در اختيار ديگران گذاشتن سؤالات امتحاني به عنوان افشاء سؤالات امتحاني جرم محسوب شده و به موجب ماده واحده قانون مجازات افشاي سؤالات امتحاني مصوب 3/3 / 49 علاوه بر واجد بودن صفت تخلف اداري تحت شرايطي داراي عنوان مجرمانه بوده وبراي كارمندان دولت نسبت به افراد عادي مجازات سنگين تري اعمال مي گردد .

28ـ دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط

كم و زياد دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط و مقررات كه موجب ايجاد حق كاذب و يا تضييع حق براي فرد گردد از سوي كارمند دولت تخلف است البته دادن نمره هميشه وجه منفي نداشته و گاهي مي تواند وجه مثبت نيز داشته باشد يعني به جاي اينكه نمره يا امتياز اضافي به فردي داده شود به او نمره كمتر از حق قانوني وی اعطا گردد .

29 ـ غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي

اگر كارمندي بدون داشتن مجوز و يا دليل و مستند موجه به صورت متناوب يا متوالي در محل خدمت خود حاضر نشود مرتكب تخلف اداري شده و معمولاً غيبت ها يا قهري است و يا غير قهري ، در غيبت قهري اراده مرتكب در غيبت دخيل نيست و انگيزه افراد متفاوت مي باشد . بنابراين نوع مجازاتهاي آنها نيز مي تواند متفاوت در نظر گرفته شود .

30 ـ سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري

اگر كارمند دولت از مقام و موقعيت اداري خود غير از آنچه قانون و مقررات تعيين كرده است استفاده كند و موجبات تضييع حقوق معنوي يا مادي دولت يا ساير اشخاص را فراهم نمايد مرتكب تخلف شده است . همچنين سوء استفاده از مقام به استناد ماده 576 و 581 قانون مجازات اسلامي نيز مي تواند تحت شرايطي جرم تلقي گردد .

31ـ توقيف ، اختفاء بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني

مقصود از توقيف كردن پاكتها و محمولات پستي جلوگيري از رسيدن آن به دست طرف است اعم از اينكه توقيف قطعي يا موقت باشد. اختفاء يعني كارمند پاكت و محمولات پستي را مخفي كند و مانع رسيدن به صاحبش شود . باز كردن پاكتها و محمولات پستي درصورتي مصداق پيدا مي كند كه نوشته اي ، شيء اي در جوف پاكت يا لفاف سربسته گذاشته شده يا سر آن به نحوي از انحاء چسبانیده شده باشد ؛ منظور از معدوم کردن پاکت ها و محمولات پستی از بین بردن آنها است به هر کیفیتی که باشد یا انجام هر عملي كه مانع از رسيدن پاكت ها و محمولات پستي به دست مخاطب شود . استراق سمع گوش به سخن كسي فرادادن و يا پنهاني گوش دادن است يا اينكه مكالمات را به وسيله نوار ضبط و باعث افشاي آن شود . البته همه اين موارد در صورتي تخلف محسوب مي شود كه بدون مجوز انجام شده باشد .

بر اساس اصل 25 قانون اساسي استراق سمع ممنوع است مگر به حكم قانون و قانونگذار در ماده 582 قانون مجازات اسلامي ارتكاب اعمال مذكور را جرم تلقي نموده است .

32ـ كار شكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري ، ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

ارتكاب هرگونه اعمال ، رفتار توسط كارمند دولت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم كه موجبات كارشكني ، شايعه پراكني ویا تحريك ديگران به كارشكني وكم كاري در وظايف اداري و همچنين هرگونه اعمالي كه موجبات بروز خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني باشد تخلف محسوب مي گردد همچنین وادار كردن ديگران به ارتكاب جرم يا تخلف اداري معاونت در جرم يا تخلف بوده كه دارای اشكال متنوعي است ودر ماده 43 قانون مجازات اسلامي وصف آن را چنين بيان داشته است « هر كس ديگري را شريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه و فريب موجب وقوع جرم شود معاون در جرم است »

33ـ شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني ، يا تحريك به پرپايي تحصن اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني

شرط تحقق شركت در جرم يا تخلف در اين بند به استناد از ماده 42 قانون مجازات اسلامي وجود شخص يا اشخاص ديگر است زيرا مفهوم لغوي شركت متضمن آن است كه بين دو نفر يا بيشتر كه هدف و آرمان مشترك دارند توافقي براي انجام جرم يا تخلف به عمل آمده باشد . شرايط ديگر تحقق آن داشتن علم و اطلاع شريك از موضوع جرم يا تخلف و همچنين انجام عمليات اجرايي در وقوع تخلف يا جرم است . در قسمت دوم بند فوق یعني تحريك به برپايي … از مصاديق وادار ساختن ديگران به انجام تخلف يا جرم است كه در بند 32 توضیح مختصر داده شد .

34ـ عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .

اگر مستخدم دولت در يكي از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند عضويت داشته باشد متخلف محسوب شده و قابل تعقيب اداري است با توجه به بكاربردن واژه عضويت از سوي قانونگذار طرفداري و فعاليت به نفع يكي از فرقه هاي ضاله ازشمول اين بند خارج است و با بند يك قابل انطباق می باشد .

35ـ همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي

اگر كارمند دولت با ساواك منحله همكاري به عنوان مأمور يا منبع خبري داشته باشد و يا به نفع ساواك فعاليت داشته و يا اگر كارمند دولت گزارش ضدمردمي به ساواك داده باشد متخلف محسوب و قابل تعقيب اداري و قضایی است .

36ـ عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها

در اين بند قانونگذار نه تنها عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه( عبارت است ازاصول و عقايد حزبي و گروهي يا اصول و سياستهايي كه متضمن حل و فصل بخش عظيمي از مسائل عمومي است و از طرف احزاب به عنوان مبنايي براي جلب حمايت عمومي پذيرفته مي شود ) و اساسنامه (عبارت است از مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت در حقوق عمومي يا خصوصي مقرر و معين مي شود ) آنها مبتني بر نفي اديان الهي است را تخلف دانسته بلكه طرفداري و فعاليت به نفع آنها را نيز تخلف اداري محسوب كرده است . در اين بند اولاً نه تنها دين اسلام بلكه نفي اديان الهي ( اصل 13 قانون اساسي ادیان الهی راصرفاً مسيحيت ، كليمي و زرتشتي می داند ) مورد نظر قانونگذار بوده و ثانياً عضويت و طرفداري و فعاليت مؤثر را مورد توجه قرار نداده است بلكه صرف عضويت و طرفداري فعاليت ولو اينكه مؤثر هم نباشد كافي است كه مستخدم دولت را مشمول بند فوق نمايد.

37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

محاربه عبارت است از اختلال در امنيت عمومي بوسيله اسلحه يا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نه . در ماده 183 قانون مجازات اسلامي در رابطه با محارب آمده است « هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد . » به موجب تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامي كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي د راثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست . در تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامي نيز آمده است « اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود . »

به موجب تبصره 3 ماده فوق الذكر ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نيست . نكته شایان ذكر اين كه قانونگذار در بند 37 نه تنها عضويت در گروههاي محارب را تخلف اداري محسوب كرده بلكه طرفداری و فعاليت به نفع گروههاي محارب را نيز تخلف اداري منظوركرده است و مضافاً طبق تبصره هاي فوق الاشاره ممكن است رفتار ارتکابی كارمند مصداق محارب به خود نگیرد لكن رفتار او با بند 1 ماده 8 یعنی اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری قابل تطبيق باشد .

38ـ عضويت در تشكيلات فراماسونري

تشكيلات فراماسونري عبارت است از جمعيت سري جاسوسي مأمور خرابكاری که با نیت وقصد سياسي و خرابكاري در اين جمعيت گرد هم مي آمدند ودر ايران اين جمعيت رافراموشخانه مي گفتند . فراماسونري يكي از حربه هاي استعماري و سياسي به منظور نفوذ قدرت هاي سلطه گر در كشورهاي جهان است كه ابتدا واژه هاي مقدسي همچون برابري ، كمك به مستمندان و حقوق بشر را نيز يدك مي كشیدند. هدف آنها رها شدن از هرگونه قيد مذهبي ، ملي و جغرافيايي و در نهايت نفي هويت ديني ، ملي و ميهني بود. بنابراين احراز عضويت كارمند دولت در تشكيلات مذكور تخلف اداري محسوب شده و متخلف به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردد .

*اعمال مجازاتهای اداری با رعایت ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. یعنی رأی هیأت باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم و پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارده ( اعم از مادی و معنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی و اداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی ، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم نماید .

* ماده 9 - تنبیهات اداري به ترتیب عبارتند از :

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

هدف از این مجازات این است که به مستخدم متخلف اعلام خطر شود بدون آنکه تأثیری در پرونده استخدامی وی داشته باشدو در واقع بدون آنکه در پرونده استخدامی منعکس گردد او را متوجه نماید تا از ارتکاب تخلف مجدد خودداری نماید . مضافاً این مجازات همچون سایر آراء ضمن رعایت تمام مقررات از جمله مقررات شکلی در فرم مخصوص درج و به اطلاع مستخدم رسانده می شود و ابلاغ آن کفایت می کند و نیاز به صدور حکم اجرایی از سوی کارگزینی ادارات نمی باشد و همچنین ضبط نسخه ای از آن در پرونده پرسنلی لازم نیست.

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

صدور این مجازات با توجه به خبط ارتکابی مرتبه ای فراتر از مرتبه قبلی بوده و ضمن ابلاغ به فرد در پرونده استخدامی وی درج می گردد. البته پس از ابلاغ صدور حکم اجرایی یا انشایی جداگانه توسط کارگزینی ادارات ضرورتی ندارد .

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

الف )میزان کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر باید تا یک سوم تعیین گردد یعنی کمتر از آن نیز قابل اعمال است. ب )مدت این مجازات از یک ماه تا یک سال می تواند استمرار داشته باشد . ج )کارمند نمی تواند درخواست کند که دفعتاً واحده میزان تعیین شده محاسبه و کسر گردد .

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

حالت انفصال موقت وضع مستخدمی است که برای مدت معینی از اشتغال به کارو خدمت ممنوع و محروم می گردد . مدت این مجازات از یک ماه تا یک سال می تواند استمرار داشته باشد و کمتر از یک ماه نخواهد بود.

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

تغییر محل جغرافیایی خدمت اعم است از داخل و خارج استان و محل تعیین شده در مدت مورد نظر یعنی از یک تا پنج سال محل خدمت مستخدم تلقی شده و به عنوان مأمور یا موقت منظور نمی گردد. در صورتی که محل خدمت در استان دیگری تعیین شود بدون تعیین شهرستان ، تعیین محل خدمت در آن استان به عهده سازمان مربوطه خواهد بود .

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

مقام در حقوق اداری به معنی پایه و مرادف آن اشل و رتبه است. تنزل نیز در لغت به معنای پایین آمدن و فرود آمدن است .با این توصیف تنزل مقام یعنی پست ومرتبه کارمند به دلیل تخلف از وی گرفته می شود. البته این مجازات در آموزش و پرورش درمورد کسانی که به پست های اداری در ادارات و یا آموزشی مدیر و معاون مدارس منصوب می شوند قابل اعمال است . محرومیت یعنی اجازه انتصاب به پست های حساس و مدیریتی به کارمند خاطی داده نشود . پست های حساس نسبی اند و تابع زمان و مکان و نوع تخلف اندیعنی در هر وزارتخانه و دستگاهی متفاوت می باشند مرجع مشخص کننده پست های حساس حراست ها هستند . پست های مدیریتی را هم سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به کمک کارشناسان هر دستگاه تعیین می کند. شایان ذکر است هر چند در این مجازات مدت تعیین نشده لکن نظر قانونگذار این نیست که برای همیشه مستخدمی که مستحق ارفاق است از انتصاب محروم گردد زیرا این امر با عدالت و فلسفه مجازات ها از جمله اصلاح فرد به دور می باشد .لذا اصل کلی اعمال مجازات متناسب با تخلف است و اگر پس از رسیدگی اعضای هیأت مساعدت برای مستخدم را ضروری بدانندمی توانند مدت اجرای آن را معین نمایند .

ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

الف )هیأتها در این مجازات می توانند متناسب با تخلف از کارمند خاطی یک یا دو گروه کم و یا اعطاء آن را به تعویق بیاندازند ب ) مدت اجرای این مجازات محدود به یک یا دو سال می باشد .

ح- باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص هیأ ت صادر کننده رأی.

بازخریدی یعنی خاتمه دادن به ادامه کار و خدمت کارمند با خریداری سابقه خدمتی وی تحت شرایطی ، که شرایط اعمال این مجازات بدین شرح است : اولاً )اگر کارمند زن باشد باید سابقه خدمت دولتی او کمتر از بیست سال باشد .دوماً)اگر کارمند مرد باشد اعمال مجازات منوط به این است که سابقه خدمت دولتی او کمتر از بیست و پنج سال باشد . سوماً ) حکم باز خریدی خدمت باید همراه با تعیین پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت بنا به تشخیص هیأت صادر کننده رأی باشد .

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمتی با تقلیل یک یا دو گروه .

بازنشستگی یعنی بر کناری از خدمت با پرداخت حقوق ماهیانه طبق شرایط مشخص بدین شرح : الف ) در مورد مستخدمین زن باید سابقه خدمت دولتی وی بیش از بیست سال باشد .ب) در مورد مستخدمین مرد باید سابقه خدمت دولتی وی بیش از بیست و پنج سال باشد . ج) اعمال این مجازات باید همراه با تقلیل یک یا دو گروه بنا به تشخیص هیأت صادر کننده رأی باشد .

ی- اخراج از دستگاه متبوع

اخراج یعنی بیرون کردن ، بیرون کشیدن ،بیرون آوردن وآن وضع مستخدمی است که از اشتغال به کار در دستگاه ، سازمان و یا مؤسسه دولتی مربوط محروم می گردد .

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

وضع مستخدمی است که برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود یعنی از اشتغال در کلیه دستگاهها و سازمانها و مؤسسات دولتی ممنوع می گردد .

یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین است.

مطالب مشابه :

یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین است.

علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

آشنایی با حقوق اداری

تخلفات اداری

اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران

فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي (مقاله و پایان نامه های شهر گردو جیرنده)

فساد اداری و روشهای مؤثری مبارزه با آن

نقش روابط عمومي در پيشگيري از فساد و تخلفات اداري

فساد اداری در ایران