بهره .... مالکانه یا ...!!؟

بهره مالکانه یا بهره عاشقانه

غلامحسین دوانی

بهره مالكانه اصطلاح جديد نيست. در حوزه نفت و گاز، پرداخت بهره مالكانه به كشورهاي صاحب مخزن سابقه‌اي به قدمت اكتشاف نفت دارد. اما پرداخت‌كننده بهره مالكانه، همواره شركتي خارجي بوده است. در ايران نيز، دريافت بهره مالكانه از شركتهاي خارجي بهره‌بردار مخازن نفتي در سالهاي پيش از انقلاب مرسوم بوده است. اما در برنامه چهارم توسعه، كاربرد ديگري از بهره مالكانه مطرح شده بود که مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما کماکان این موضوع از دستور کار نفتی ها خارج نشده است. در اين كاربرد، شركت ملي نفت ايران. يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كشور در قبال پرداخت بهره مالكانه به دولت، صاحب نفت استخراج شده از مخازن مي‌شود. طبق نظر كارشناسان، اين امر براي شفاف‌سازي روابط مالي شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت (به عنوان دولت) صورت مي‌گيرد. ضمن اينكه مي‌تواند مشخص شدن ميزان يارانه سوخت و هدفمند كردن آن را نيز در پي داشته باشد. چون اين روش در قبل و بعد از انقلاب بسيار مورد علاقه شركتهاي خارجي بوده اصطلاحاً در محافل اقتصادي باين شيوه بهره عاشقانه گفته مي‌شود زيرا شركتهاي طرف معامله نفتي باين روش عشق و علاقة فراواني نشان مي‌دهند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نفت به عنوان ميراث طبيعت، بهره مالكانه ايجاد مي‌كند. تعريف اين بهره مالكانه مي‌تواند چنين باشد: تفاوت ميان بهاي نفت در بازار و جمع هزينه‌هاي توليد، هزينه‌هاي ديگر (حمل و نقل، فرآورش و توزيع) و نرخ بازگشت سرمايه. مثلاً در اواخر دهه 1940 بهاي فروش نفت بشكه‌اي 5/2 دلار بود. در حالي كه كل هزينه‌هاي توليد يك بشكه نفت در خاورميانه 25 سنت مي‌شد.

اگر 50 سنت ديگر هم بابت هزينه‌هاي ديگري چون هزينه حمل و نقل، از مبلغ 5/2 دلار كم مي‌كردند و سودي معادل 10 سنت هم براي هر بشكه نفت در نظر مي‌گرفتند، هنوز سود عظيمي معادل 65/1 دلار براي هر بشكه نفت خاورميانه باقي مي‌ماند. اين مبلغ، بهره زمين (بهره مالكانه) را تشكيل مي‌داد.

اما اصطلاح Royalty (حق امتياز)، كه آن هم به بهره مالكانه ترجمه شده است، طبق تعريف مندرج در كتاب فرهنگ اصطلاحات اقتصادي اثر منوچهر فرهنگ «پاداشي است كه از محل استعمال حق ثبت شده انحصاري يا ديگر دارايي‌ها به دست مي‌آيد.» اين حق معمولاً درصد معيني از قيمت فروش كالا يا خدماتي است كه در توليد آن اين حق اختراع يا انحصار به ثبت رسيده است. حق امتياز چون مبتني بر ارزش محصول ناخالص است و هزينه را به حساب منظور نمي‌دارد، ممكن است وجوه آن، بهره‌برداري از معدن را غيراقتصادي كند. از طرفي چون هزينه هاي نهايي صعودي هستند و حق امتياز تغيير‌ناپذير، ممكن است باعث شود كه ميدان‌هاي نفتي و معادن زودتر از موقع مستهلك و غيرقابل استفاده شوند.

اصطلاح Royalty كه همان بهره مالكانه است كه در قراردادهاي نفتي خاورميانه حق امتياز و در قراردادهاي نفتي خاورميانه حق امتياز و در قرارداد كنسرسيوم ايران به اصطلاح «پرداخت مشخص» به كار برده شده است. تعريفي كه مي‌شود از آن ارائه كرد اين است كه بهره مالكانه، ميزان سهمي است كه به مالك معدن به سبب بهره‌برداري از منابع واقع در ملك او تعلق مي‌گيرد كه ممكن است به صورت جنسي باشد (قسمتي از مواد خام توليد شده) يا به صورت نقدي پرداخت شود.

مطابق بند و ماده 13 لايحه برنامه چهارم توسعه پيگيري اهداف افزايش توليد نفت و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز با تأكيد بر ميادين مشترك، افزايش ضريب بازيافت مخازن و انتقال و به كارگيري فناوري‌ خارجي با استفاده از روشهاي مختلف قراردادي به رسميت شناخته شده است.

منوط به آنكه چنين قراردادهايي حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت به بخش نفت و گاز را محدود نسازد، براي دولت و بانك مركزي تعهدي ايجاد نكند، بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌‌الزحمه و سود، ريسك و هزينه تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي از طريق محصولات ميدان، بر پايه قيمت روز محصول صورت گيرد. همچنين در عقد قراردادها به انتقال ريسك قرارداد، تضمين برداشت صيانتي از مخازن و حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي تأكيد شده است. در بند ز ماده ياد شده، به شركت ملي نفت اجازه داده شده كه براي توسعه ميدانهاي نفت تا توليد اضافي يك ميليون بشكه در روز با اولويت ميادين مشترك اقدام كند.

در بند ج ماده 3 لايحه برنامه چهارم نيز چارچوب جديدي براي تفكيك حقوق دولت و شركت ملي نفت در زمينه استخراج نفت و فروش آن پيش بيني شده است و شركت ملي نفت پس از كسر بهره مالكانه دولت در مورد نفت خام – كه معادل 50 درصد درآمده حاصل از فروش آن براي ميادين مستقل و 80 تا 90 درصد ميدانهاي مشترك است – حقوق ويژه‌اي كه دولت به صورت درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام دريافت خواهد كرد و بهره مالكانه‌اي كه از سال 1358 به بعد از ناحيه گاز سوزانده شده به دولت پرداخت خواهد شد، مي‌تواند بقيه درآمدهاي اين بخش را درآمد خود تلقي كرده و مكلف است بخشي از آن را سرمايه‌گذاري كند.

اولويت هاي قانوني بند (ط) اين ماده نيز سرمايه‌گذاري روي طرحهاي افزايش بازيافت، نگاهداشت سطح توليد از مخازن فعلي، اكتشاف و توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و ايجاد تأسيسات مرتبط با تأكيد بر ميدانهاي مشترك در چارچوب بودجه مصوبه هستند. اين موارد بر آن دلالت دارند كه زمينه‌هاي اجرايي لازم براي استفاده از روشهاي قراردادي مشاركت در توليد و مشاركت در سرمايه‌گذاري تا حد زيادي فراهم آمده و رفع محدوديتهاي قانوني و اجرايي لازم براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بالادستي نفت و گاز تا حد زيادي در لايحه پيش‌بيني شده است.

همچنين مطابق بند (ط) ماده 13 لايحه برنامه چهارم توسعه به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز به شركت ملي نفت اجازه داده شده كه عمليات اكتشافي از طريق عقد قرارداد با پيمانكاران خارجي به عمل آورد. ريسك و هزينه اين عمليات متوجه پيمانكار خارجي است و در صورتي كه به اكتشاف جديد منجر شود تنها مزيتي كه پيمانكار دارد آن است كه امكان توسعه طرح از طريق قرارداد با همان پيمانكار ممكن خواهد بود.

مبحث بهره مالكانه نفت در كشور ما و ديگر كشورهاي توليد‌كننده نفت، عمدتاً در رابطه با كمپاني‌هاي خارجي موضوعيت داشته و مطرح بوده و اين بحث تاكنون در مورد شركتهاي داخلي مطرح نبوده است. در مورد نفت، تنها در مواردي در پيش از انقلاب، كمپاني‌هاي خارجي فعالي در صنعت نفت، تحت عنوان بهره مالكانه يا عناوين مشابه، درصدي از درآمد توليد يا استخراج نفت را به دولت ايران پرداخت مي‌كردند. پس از برقراري جمهوري اسلامي تاكنون درآمد صادرات نفت به خزانه واريز مي‌شد، اما بر اساس اين پيشنهاد، قرار است از محل استخراج نفت، بهره مالكانه به خزانه داده شود يعني كل نفت استخراجي با كسر بهره مالكانه و چند كسري ديگر، كاملاً در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد و اين شركت به مثابه يك بنگاه با استقلال كامل، نفت و گاز را به عنوان مواد اوليه در اختيار گرفته و كار فروش به صورت خام يا تبديل و فرآوري نفت و فروش فرآورده‌ها را انجام دهد.

شايد گفته شود اين كار از نظر بنگاهي توجيه خوبي دارد و كاملاً منطقي است ولي جنبه بودجه‌اي آن براي دولت بسيار مهم است و بايد تا جزئي‌ترين جوانب آن هم بررسي و مشخص و هم عملياتي شود تا تكليف فعالان مختلف از جمله وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي، خزانه دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مشخص شود. پرسش كليدي كه در اين رابطه مطرح مي‌شود اينست كه اگر قرار باشد بهره مالكانه مجدداً به صورت اداري مطرح شود و دولت، شركتهاي دولتي يا مجمع عمومي شركت دولتي در مورد ميزان اين بهره مالكانه تصميم بگيرند و يا طبق پيش‌بيني لايحه برنامه چهارم توسعه، قانونگذار درصد بهره مالكانه را تعيين كند، آيا اين تنها گزينه مطلوب است؟

آيا نمي‌شود گزينه ديگري را ترسيم كرد كه بهره مالكانه و درصد آن از طريق مزايده تعيين شود؟ چنين مزايده‌اي مي‌تواند در سطح ملي انجام شود يا در سطح بين‌المللي اتفاق افتد و در اين صورت مي‌توانيم به درصدي برسيم كه بازار تعيين مي‌كند. فوايد چنين ساز و كاري افزايش بهره‌وري و كارايي در توليد، گسترش كاربرد فناوري‌هاي پيشرفته و تلاشهاي بازاريابي و مديريتي و سرانجام، كاستن از ناكارايي‌هاي پنهان موجود در بنگاه‌هاي بزرگ و انحصاري خواهد بود.

در حال حاضر با توجه به كوتاه بودن عمر قراردادهاي بيع متقابل، تصور مي شود كه مسأله صيانت از چاه‌هاي نفت تضمين نشود. البته شركتهاي طرف پيمانكار علاقمندند تا در درازمدت نسبت به سرمايه‌گذاري در اين قبيل قراردادها بينديشند. لذا روشهاي جديد نظير مشاركت در توليد، برداشت صيانتي از چاههاي نفت را تضمين مي‌كند.

«در بحث روشهاي مشاركت در توليد، اين مسأله مطرح است كه چه ميزان درآمد از بابت اين قبيل مشاركت‌ها نصيب دولت خواهد شد؟ قبلاً حدود 90 درصد از درآمدهاي حاصله از چنين قراردادهايي در اختيار دولت قرار مي‌گرفت كه اكنون اين رقم يك درصد افزايش يافته است.

در گذشته با فروش نفت، درآمدهاي نفتي به خزانه دولت وارد و درصدي از آن به عنوان بودجه شركت ملي نفت داده مي‌شد و لذا شركت ملي نفت نمي‌توانست هيچ‌گونه مانور مالي انجام بدهد. اما با استفاده از روش‌هاي جديد، درآمدهاي نفتي حاصله به حساب وزارت نفت وارد مي‌شود و اين وزارتخانه 91 درصد درآمدها را به دولت مي‌دهد. در واقع با اين روش هم براي شركت ملي نفت اعتباري خواهد بود و هم دولت به سهم خود مي‌رسد و اين مسأله به پويايي بيشتر صنعت نفت منجر مي‌شود.

در قراردادهاي مشاركت در توليد، دولت 50 درصد سود را به عنوان بهره مالكانه، 27 تا 34 درصد را به عنوان ماليات ويژه و درصدي را با عنوان سود سهام دريافت مي‌كند كه مجموعاً 91 درصد نصيب دولت مي‌شود و نزديك به 9 درصد سود به شركت ملي نفت تعلق مي‌گيرد.

«بيشتر كشورهاي همسايه و حاشيه خليج فارس به اين مكانيزم روي آورده‌اند و در نتيجه انگيزه همكاري اين كشورها با ايران و بستن قراردادهاي نفتي به دليل وجود ميادين و حوزه‌هاي مشترك وجود ندارد، لذا فرصت‌ها را يكي پس از ديگري از دست مي‌دهيم.» اما واقعيت آن است كه كشورهاي حاشيه خليج فارس به عنوان حاكميت و دولت اين قراردادها را با شركتهاي خارجي منعقد مي‌كنند و نه شركت خودي و صد درصد دولتي.

مطالعات ميداني نشان مي‌دهد هدف از برقراري نظام بهره مالكانه حركت به سوي تجاري‌سازي بخش نفت و شفاف‌سازي رابطه مالي دولت و شركت نفت است.

اگرچه گفته مي‌شود با برقراري اين نظام بسياري از هزينه‌هاي پنهان و يارانه‌هاي پرداخت شده شناخته مي‌شود و هزينه فايده‌هاي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري به‌خصوص از نظر شركت ملي نفت روشن‌تر خواهد شد. اما بعيد نيست اصل قلمرو حاكميتي دولت مورد تمديد قرار گرفت زيرا نفت كالائي شبيه گندم و آرد نمي‌باشد.

برقراري چنين سيستم مستلزم تغييرات اساسي در حسابداري نفت، بودجه‌ريزي نفت، ارزيابي سرمايه‌گذاري، معاملات نفتي در خارج از كشور و در واقع شيوه قراردادهاي نفتي است.

البته منافع حاصل از بخش نفت كماكان در سطح ملي باقي مي‌ماند و حتي ممكن است افزايش پيدا كند، اما در منافع خرد مانند منافع شركت ملي نفت، مي‌تواند موجب خروج منابع مورد نياز سرمايه‌گذاري از دست شركت به دولت شده و شركت را با كمبود منابع مالي و جبران تعهدات در قبال دولت و برنامه توسعه مواجه سازد.

كشورهايي كه اقدام به برقراري اين نظام و تعريف رابطه مالي جديد با شركتهاي ملي خود كرده‌اند، حسابگرانه و با مطالعه گام برداشته و منافع هر دو طرف را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

ممكن است اجراي برخي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز، بدون در نظر گرفتن وجوه پرداختي در قالب بهره مالكانه از نظر اقتصادي قابل توجيه باشد، در حالي كه با در نظر گرفتن بهره مالكانه و ماليات ويژه (جمعاً حدود 80 درصد درآمد نفت) ممكن است حتي به ارزش خالص منفي منتهي شود.

در چنين حالتي ممكن است ناچار شويم نرخ‌هاي بهره مالكانه شناور بكار بريم و براي هر پروژه خاص، ميدان نفتي خاص و با مخازن نفتي متناسب با ويژگي‌هاي آن، ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده تعيين شود، يا دولت متعهد شود منافع از دست رفته شركت ملي نفت را به نحوي جبران كند. بهره مالكانه نمي‌تواند خصوصي‌سازي تلقي شود ولي گامي در جهت خصوصي‌شدن نفت است.

براي خصوصي‌سازي بايد روابط مالي و هزينه – فايده پروژه‌ها از نظر اقتصادي شفاف شود و با شفاف‌شدن صورتهاي مالي ميزان سود و زيان مشخص‌تر مي‌شود و بتوان سهام آن را به بخش خصوصي عرضه كرد.

حساسيت بخش نفت و سهم آن در تأمين نيازهاي ارزش كشور نشان مي‌دهد براي خصوصي‌سازي اين بخش نمي‌توان مانند ساير بخشها نظير مخابرات، حمل و نقل و بانكها برخورد كرد، زيرا ممكن است به صيانت ذخاير لطمه بزند. زيرا از ديد اقتصادي غالباً تلاش مي‌شود حداكثر سود و نه حداكثر ارزش رفاه اجتماعي حاصل شود.

ويژگي‌هاي مثبت روابط مالي جديد براي دولت و شركت ملي نفت ايران در قبل از انقلاب اسلامي ايران براي شركت ملي نفت ايران شامل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي، درآمد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي و گازي در داخل كشور و اندوخته عمومي بهره مالكانه مي‌شود و در قسمت دولت نيز شامل بهره مالكانه 5/12 درصد قيمت فروش، ماليات عملكرد 55 درصد سود ويژه، ماليات اضافي 30 درصد سود ويژه و سود سهام پس از كسر اندوخته عمومي است.

يكي از اعضاي هيأت مديره شركت ملي نفت معتقد است كه اگر فروش هر بشكه نفت خام را ده دلار بگيريم و 5/12 درصد بهره مالكانه، هزينه‌هاي توليد و اكتشاف، ماليات 55 درصد و ماليات اضافي 30 درصد سود را از آن كسر كنيم سهم شركت طرف قرارداد از اين 10 دلار به ازاي هر بشكه چيزي حدود 17/1 درصد، سهم دولت 8/7 درصد و سهم شركت ملي نفت ايران 88/0 درصد خواهد شد. وي اظهار داشته بعد از انقلاب اسلامي ايران و تا اول برنامه سوم توسعه اين ويژگي‌ها براي شركت ملي نفت ايران شامل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي، دريافت اعتبارات عمراني و عوارضي و كمك از دولت بابت واردات بنزين و براي دولت شامل 100 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي است.

اين ويژگي‌ها در برنامه سوم توسعه براي شركت ملي نفت ايران شامل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز و مايعات گازي در داخل كشور و درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و مايعات گازي و براي دولت شامل صددرصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ماليات و سود سهام است.

«چالش‌هاي شركتهاي ملي نفت در جهان براي دولت‌ها شامل تعيين اولويت‌هاي عمده ملي در توسعه و بهره‌برداري از ذخاير هيدروكربن و ايجاد سازمان‌هاي نظارت‌كننده و اجراكننده مقرر است و فراهم نمودن محيط قانوني براي فعاليت در بخش انرژي و همچنين براي شركتهاي ملي نفت اين چالش‌ها شامل تبديل منابع زيرزميني به كالاي تجاري، ايجاد ثروت و كمك به رشد اقتصادي، بر عهده گرفتن مديريت و عمليات بهره‌برداري از ذخاير هيدروكربني كشور و در آخر ايفا كردن نقش رابط عملياتي با شركتهاي نفتي بين‌المللي است.»

كار در هدف اساسي از ايجاد و يا تغيير در رابطه مالي بين دولت و شركت ملي نفت ايران براي كسب حداكثر درآمد، ايجاد ثبات در درآمدهاي قابل پيش‌بيني، اصلاح حسابهاي ملي ايران با تفكيك بهره مالكانه و ماليات و سود سهام و شفاف‌سازي يارانه‌هاي پرداختي از طرف دولت و در شركت ملي نفت ايران حداكثر كارايي و بهره‌وري، شفاف سازي روابط مالي دولت و شركتهاي نفت ايران، افزايش اعتبار بين‌المللي و تأمين منابع مالي لازم داست.

ميزان بهره مالكانه يا پرداخت مشخص (Payment Stated) در قراردادهاي خاورميانه 5/12 درصد (معادل يك هشتم بهاي نفت خام)، در قراردادهاي نفتي ونزوئلا 75/16 درصد در قراردادهاي عربستان سعودي با كمپاني‌هاي ژاپني كه در سال 1957 به امضا رسيد 20 درصد و در قراردادهاي فرانسه بين 6 تا 14 درصد متغير بوده است. در ايران، ميزان بهره مالكانه با حجم توليد مرتبط بوده و بين 5/12 تا 16 درصد تغيير مي‌كرده است. البته از اواخر دهه هفتاد نرخ بهره مالكانه در ايران به 20 درصد رسيده است. به همين علت شركتهاي خارجي بسيار علاقمند به اعمال اين روش بودند به طوري كه بعدها در محافل نفتي اصطلاح «بهره عاشقانه» در مقابل بهره مالكانه به كار برده مي‌شود.زيرا گفته ميشد شركتهاي خارجي علاقمندي خاصي به اعمال اين روش دارند.

تعريف اوپك در مورد بهره مالكانه باستناد قطعنامه 33 سازمان كشورهاي توليدكننده نفت (اوپك) كه در سال 1962 بيان شده عبارتند از «بهره مالكانه نماينده ارزش ذاتي ماده خامي است كه از معدن استخراج مي‌شود و البته با ماليات بر درآمد متفاوت است.» در كشورهاي خاورميانه كه دولت مالك منابع نفتي است، شخصيت مالك در شخصيت دولت به عنوان ماليات‌بگير ادغام مي‌شود و وضعيتي را پيش مي‌آورد كه بهره مالكانه به ظاهر هست ولي در باطن وجود ندارد. زيرا آنچه به عنوان بهره مالكانه پرداخت مي‌شود عيناً از ماليات كسر مي‌شود.

سرانجام در سال 1343 هـ. ش (1962 م) با اعتراض اوپك به عمل كمپاني‌هاي نفتي در خاورميانه كه بهره مالكانه را جزئي از بدهي مالياتي خود تلقي مي‌كردند، قرار شد از سال 1346 هـ ش (1965 م) بهره مالكانه از حساب ماليات جدا و به حساب هزينه عمليات منظور شود.

بررسيهاي بعمل آمده نرخ ماليات بر درآمد كمپاني‌هاي نفتي نشان مي‌دهد كه قبل از سال 1950 م، 18 درصد درآمد نفت عايد كشور صاحب نفت مي‌شد و 80 درصد آن به جيب كمپاني صاحب امتياز مي‌رفت. بعد از سال 1950 م. فرمول معروف به 50-50 به جاي حق امتياز مقطوع مبناي عمل قرار گرفت. به موجب اين فرمول، دولت در مجموع 50 درصد از منابع خالص كمپاني را به عنوان ماليات دريافت مي‌كرده است. در ايران اعمال اين فرمول تا امضاي قرارداد كنسرسيوم به تعويق افتاد و از سال 1333 هـ.ش به اجرا درآمد. نرخ ماليات بر درآمد همين كمپاني‌هاي نفتي در سال 1971 م. به موجب مقررات قراردادهاي تهران، طرابلس، لاگوس از 50 درصد به 55 درصد افزايش پيدا كرد و در اواخر دهه 70 به 85 درصد رسيد.

در قراردادهايي كه پيش از انقلاب بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي خارجي براي بهره‌برداري از منابع نفتي كشور منعقد شده مجموع درآمدهاي دولت با درصدهاي بالاتر از اين درصد هم وجود داشته است اما درصد بهره مالكانه همواره بسيار كمتر از 50 درصد بوده است.

اگر همين امروز هم قراردادي بين دولت و شركت ملي نفت ايران منعقد شود به طوري كه هيچ يك از مسئوليت‌هاي مربوط به يارانه‌هاي داخلي در آن مطرح نباشد، مسلماً درصد تعيين شده براي بهره مالكانه بالاتر از 50 درصد خواهد بود. گرچه در وضع موجود حداقل قابليت اخذ 77 درصد (50 درصد بهره مالكانه و 27 درصد حقوق ويژه) از شركت ملي نفت ايران وجود دارد. اما يارانه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي بايد از حقوق ويژه كسر شود.

گفته مي‌شود اين روش درآمد دولت را كاهش نمي‌دهد زيرا بر اساس محاسبات بعمل آمده طي 12 سال گذشته (81- 1370) دولت به طور متوسط 60 درصد عايدي خالص داشته است. با توجه به افزايش سهم مربوط به بازپرداخت تعهدات بيع متقابل، اگر همان رويه قبلي ادامه يابد عايدي دولت از درآمدهاي نفتي در پنج ساله چهارم حدود 55 درصد خواهد بود. بنابراين تعيين درصد 50 به صورت ثابت و مازادي كه هر سال به عنوان حقوق ويژه محاسبه مي‌شود ميزان مناسبي است. نكته شايان توجهي كه همه شواهد آنرا تأييد مي‌كنند آن است كه اخذ بهره مالكانه در تمام اين قراردادها و مراحل طي شده طرف مقابل يك شركت خارجي است. اما در برنامه چهارم توسعه، قرار شده بود دولت بهره مالكانه را از شركت ملي نفت ايران، كه يك شركت دولتي است دريافت كند. كه بر اساس ماده 4 لايحه برنامه چهارم، مالكيت منابع نفتي ايران با دولت جمهوري اسلامي است كه اين حق مالكيت بر اساس قانون نفت – مصوب 1366 – از طريق وزارت نفت اعمال مي‌شود. همچنين شركت ملي نفت ايران پس از پرداخت حقوق دولتي، صاحب نفت است و مي‌تواند نسبت به فروش آن اقدام كند.

نحوه تعيين درصد بهره مالكانه در لايحه برنامه چهارم توسعه اصل بر آن است كه تغييري در عايدي دولت و شركت نفت ايجاد نشود. در مرحله اول، يك مبلغ ثابتي در نظر گرفته شده كه شركت ملي نفت بابت فروش هر بشكه نفت خام (چه در داخل و چه براي صادرات) به دولت بپردازد. يعني بهره مالكانه مربوط به كل توليد نفت خام است، نه فقط آن بخش كه صادر مي‌شود. همان‌طور كه در بند «ج» ماده 4 لايحه برنامه چهارم هم آمده، اين مبلغ معادل 50 درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام تعيين شد كه با اين حساب، حدود 90 درصد درآمد دولت حاصل مي‌شود. براي تحقق بقيه درآمد دولت هم بحث حقوق ويژه را مطرح شده حقوق ويژه به صورت درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قيمت فروش هر بشكه نفت خام پس از كسر ارقام يارانه سوخت، توسط هيأت وزيران تعيين و در لوايح بودجه سنواتي درج مي‌شود.

در لايحه برنامه چهارم توسعه، مواردي هم پيش‌بيني شده كه بايد دولت به شركت ملي نفت ايران بازپرداخت كند. در حال حاضر شركت ملي نفت بابت نفت خامي كه به عنوان خوراك وارد پالايشگاه مي‌شود پولي پرداخت نمي‌كند. از طرفي شركت ملي نفت هم فرآورده‌ها را بر اساس نرخي كه دولت مشخص مي‌كند مي‌فروشد. شركت ملي نفت، همچنين هزينه‌هاي خود را از طريق ارزي كه از صادرات فرآورده به دست مي‌آيد، تأمين مي‌كند. در مكانيزم جديد شركت ملي نفت بايد بابت هر بشكه نفت خام كه به پالايشگاه مي‌دهد، معادل قيمت صادراتي آن به دولت پول بدهد. بنابراين يارانه فرآورده‌هاي نفتي يا به عبارتي مابه‌التفاوت قيمت واقعي و قيمت تثبيتي هم بايد به گونه‌اي محاسبه شود. مبلغ اين يارانه از حقوق ويژه كسر مي‌شود. بنابراين مبلغ دريافتي دولت بابت حقوق ويژه نسبت به كم يا زياد شدن مبلغ يارانه تفاوت مي‌كند. اگر مبلغ يارانه به همين نحو باشد، شايد حقوق ويژه دولت هم مبلغ قابل توجهي نباشد.

البته بر اساس لايحه پيشنهادي برنامه چهارم توسعه. بهره مالكانه گاز طبيعي به ازاي استخراج هر متر مكعب 85 ريال است كه سالانه متناسب با تغيير نرخ رسيمي تسعير ارز اصلاح خواهد شد.

نفتي‌ها (اصطلاحي كه براي مسئولين نفت كشور بكار برده مي‌شود) معتقدند بهره مالكانه براي جا انداختن بحث ضرورت افزايش ظرفيت توليد و حفظ سهميه كشور در اوپك ضروري است زيرا با مطرح شدن بحث بهره مالكانه ايجاد انگيزه در شركت ملي نفت براي افزايش ظرفيت توليد مي‌كند، كه يكي از اهداف بلندمدت برنامه چهارم توسعه است. از طرفي با اين كار ضمن تثبيت حق حاكميت دولت، كم‌كم تصدي‌‌گري را به شركت ملي نفت منتقل و اين روابط را شفاف‌تر مي‌شود. به جز شفاف شدن روابط مالي و كاري شركت ملي نفت ايران و دولت، هدفمند شدن يارانه سوخت هم به عنوان يكي ديگر از اهداف بحث بهره مالكانه مطرح مي‌شود. زيرا با شفاف كردن روابط مالي شركت نفت و دولت از طريق بهره مالكانه يارانه‌ها را از شكل هزينه فرصت از دست رفته بيرون خواهند آمد زيرا عملاً مبلغ يارانه سوخت از حقوق ويژه‌اي كه شركت ملي نفت بايد به دولت بپردازد كسر مي‌شود بنابراين حقوق ويژه جمع جبري پولي است كه شركت نفت به دولت مي‌پردازد و يارانه‌اي كه دولت به شركت نفت برمي‌گرداند. هر چه اين جمع جبري عدد بزرگتري را نشان بدهد، به نفع دولت است. دولت مي‌تواند با شفاف كردن قيمتها و واقعيتر كردن آنها، پول بيشتري دريافت كند. بنابراين جا انداختن اين موضوع، به نوعي هدفمند كردن يارانه‌هاست.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعتقاد دارد كه اصلاً ‌شركت نفت با اين مكانيزم جديد سود نمي‌برد البته دولت هم ضرر نمي‌كند. شايد درآمد دولت در شيوه جديد با قبلي تفاوتي نداشته باشد، اما روابط مالي و حساب و كتاب‌ها مشخص و شفاف مي‌شود. اما ساز و كار اين روش هنوز ناروشن است زيرا تنها تجربه مورد اشاره به روابط بين كشورهاي مالك نفت و شركتهاي خارجي اشاره دارد و هيچگونه سابقه‌اي از بهره مالكانه در مورد كشورهاي خود مالك وجود ندارد.

كارشناسان طرفدار بهره مالكانه به قراردادهاي بيع متقابل اشاره مي‌كنند و معتقدند كه الان بخشي از هزينه‌هاي شركت ملي نفت را بابت توسعه ميادين نفت و گاز، دولت پرداخت مي‌كند. درست است كه سرمايه‌گذاري خارجي شده و در تعهد دولت نيست، اما عملاً وقتي از مخزن، نفت خام برداشت مي‌شود و بابت بازپرداخت به سرمايه‌گذار خارجي داده مي‌شود يعني درآمدي كه بايد به خزانه مي‌رفته، نمي‌رود. در اصل، شركت ملي نفت پول كمتري بابت استخراج از ميدان به دولت مي‌پردازد. اما در روش جديد شركت ملي نفت از پولي كه از منابع نفتي به دست مي‌آورد تعهدات خود را بازپرداخت مي‌كند.

در هر حال، بحث فعلي بهره مالكانه، اگرچه ممكن است به شفاف‌شدن روابط مالي شركت ملي نفت ايران و دولت كمك كند اما چون نفتي‌ها عادت به مصروف نمودن هزينه دارد شايد اصطلاح «بهره عاشقانه» در مورد آنان نيز مصداق كند چون با اين حساب و كتابهايي كه دستگاههاي دولتي در عرض بيست سال گذشته ارائه داده‌اند مشخص نخواهد شد نظارت بر مصرف بهره مالكانه چگونه خواهد بود.

بر اساس قوانين موجود كشور مالكيت منابع عمومي در اختيار دولت است. بنابراين دولت مالك منابع و ذخاير زيرزميني نفت و گاز است و شركت ملي نفت ايران از سوي دولت عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از آن منابع را انجام مي‌دهد.

با اين ترتيب آنچه از ميادين و ذخاير نفت و گاز توليد مي‌شود به چرخه صادرات و مصرف داخلي وارد مي‌شود. بخشي از اين توليدات از كشور صادر مي‌شود و در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسد. تمامي عوايد حاصل از صادرات نفت خام را شركت ملي نفت ايران به حساب دولت واريز مي‌كند. به عبارت ديگر، اين عوايد در خزانه كشور مديريت مي‌شود. اما بخشي از اين توليدات كه براي تبديل، فرآورش و توليد فرآورده‌هاي نفتي به پالايشگاههاي كشور تحويل مي‌شود در حسابهاي دولت منعكس نمي‌شود. در حقيقت مي‌توان گفت اين بخش از توليد ميادين، با ارزش صفر به شركت ملي نفت ايران تحويل مي‌شود.

از طرفي اكتشاف و توليد نفت خام هزينه‌هاي قابل توجهي دارد. تأمين اين هزينه‌ها از دو محل صورت مي‌گيرد بخش ريالي از فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل و بخش ارزي از محل صادرات فرآورد‌ه‌هاي نفتي تأمين مي‌شود. البته بايد اضافه كرد كه بازپرداخت اعتبارات طرح‌هايي كه به صورت بيع متقابل اجرا مي‌شوند، از محل توليدات همان طرح‌ها و همچنين از محل نفت خام توليدي همان طرح‌ها صورت مي‌گيرد.

اما در لايحه برنامه چهارم توسعه قرار بود كه دولت به عنوان مالك و دارنده ذخاير و منابع نفت و گاز به امور حاكميتي بپردازد و شركت ملي نفت ايران به عنوان يك شركت دولتي در جايگاه متصدي قرار بگيرد و به امور توليد و بهره‌برداري كه فعاليت‌هاي تصدي‌گيري است بپردازد. در اين جهت، هر كدام از اينها (يعني دولت و شركت ملي نفت ايران) از منابعي كه بر اساس طبيعت خودشان مي‌توانند دريافت كنند، تأمين اعتبار مي‌شوند. به اين ترتيب يك رابطه شفاف و محاسبه‌پذير را مي‌توان برقرار كرد.

طراحان بهره مالكانه معتقدند كه با اصلاح رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران بر اساس ماده (3) لايحه برنامه چهارم توسعه، چند ويژگي مثبت حاصل مي‌شود. اول اين كه شركت ملي نفت ايران به عنوان يك شركت، در افزايش توليد و افزايش صادرات نفت خام انگيزه بيشتري خواهد داشت. در حالي كه در وضعيت فعلي چنين انگيزه‌اي را به لحاظ شركتي ندارد. دوم اينكه شركت ملي نفت نسبت به قيمت نفت در بازار جهاني حساس‌تر خواهد شد. در حال حاضر هر چه مقدار يا قيمت صادراتي نفت افزايش پيدا كند هيچ‌گونه اثر مالي مثبتي روي شركت ملي نفت ايران باقي نمي‌؛ذارد.

نكته مثبت ديگري كه از اين ماده لايحه برنامه چهارم توسعه انتظار مي‌رفت آن بود كه شركت ملي نفت ايران در امر تبديل و فرآورش فرآورده‌هاي نفتي از نفت خام، به سمت افزايش ارزش افزوده در توليد فرآورده‌ها گرايش پيدا كند و توليد فرآورده‌هاي كم‌ارزش را در پالايشگاه‌هاي كشور كاهش دهد. در حال حاضر به عكس اين انگيزه وجود دارد يعني هر چه توليد نفت كوره كم‌ارزش ‌ترين فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاه‌ها، بيشتر شود منابع مالي (به ويژه منابع ارزي) شركت ملي نفت ايران براي تأمين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي افزايش مي‌يابد كه قرار بوده ماده (3) پيشنهادي لايحه برنامه چهارم توسعه بتواند اين ايراد و نقيصه را مرتفع كند.

چگونگي تعيين درصد بهره مالكانه

براي اين كار كل عايدات قابل تحصيل دولت از محل نفت خام نسبت به ساختار موجود ثابت نگه داشته شد. اما اين عايدات در دسته‌بندي‌هاي منطقي خودش قرار گرفت. بر اين اساس در لايحه برنامه چهارم توسعه بهره مالكانه به ميزان 50 درصد قيمت فروش نفت خام در بازار جهاني، البته روي كل توليدات و نه فقط صادرات،‌محاسبه مي‌شود. اين مبلغ به طور ثابت و رأساًبه خزانه واريز مي‌شود به جز اين يك حداقل 27 درصد ديگر هم تحت عنوان حقوق ويژه در ماده (3) لايحه و مازاد آن به خزانه واريز مي‌شود. در اين مكانيزم، شركت ملي نفت ايران يارانه‌ها را از مشتركان دريافت نمي‌كند اما ميزان آن محاسبه مي‌شود.

دو قسمت ديگر از وصولي‌هاي دولت در اين زمينه عبارتند از: ماليات عملكرد شركت و سود ويژه مربوط به سهام دولت در شركت ملي نفت ايران، ماليات عملكرد بر اساس قانون ماليات‌ها تعيين مي‌شود، مانند بقيه شركتهاي دولتي اما سود ويژه به ميزان سي درصد تعيين شده است.

مجموع اين چهار رقم طوري تنظيم شده است كه با عايدي دولت در نظام موجود در برنامه توسعه سوم برابر باشد. يعني با اعمال اين رويه، دولت هيچ كاهشي در عايدات خود نسبت به وضع موجود نخواهد داشت.

در اين روش، دولت در تعهدات شركت ملي نفت ايران و قراردادهايي كه منعقد مي‌كند، به طور مستقيم درگير نمي‌شود. بنابراين شركت ملي نفت نيز مجبور مي‌شود قراردادها را به نحو مناسب‌تري تنظيم و منعقد كند. زيرا بازپرداخت اين قراردادها از محل سهم شركت ملي نفت در عايدات نفتي صورت مي‌گيرد.

طراحان بهره مالكانه حتي در نظر داشتند كه در صورت امكان براي دريافت بهره مالكانه در مورد هر يك از ميادين نفتي به طور جداگانه با شركت ملي نفت ايران قرارداد منعقد كرد. اما ناروشن بودن آينده اين مكانيزم آنها را از اجراي اين روش

در صورت تصويب قانون بهره مالكانه شركت ملي نفت در بخش روشهاي اجرايي بايد مواردي چون واريز صددرصد وجوه نفت خام صادراتي به خزانه‌داري به عنوان علي‌الحساب، تسويه حساب در مقاطع سه‌ماهه، پرداخت معادل سي درصد سود خالص سالانه به خزانه‌داري كل كشور، منظور كردن معادل هفتاد درصد سود خالص سالانه به عنوان اندوخته‌هاي قانوني و سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران و پرداخت حقوق دولتي مقدم بر ساير هزينه‌ها مورد توجه و اجرا قرار گيرد.

تعهدات شركت ملي نفت ايران شامل بازپرداخت كليه تعهدات قبلي توسط شركت ملي نفت ايران در بخش بالادستي نفت و گاز، تأكيد بر انجام طرح‌هاي افزايش بازيافت نفت خام، نگهداشت سطح توليد. اكتشاف و توسعه، ايجاد تأسيسات مرتبط با اولويت‌هاي ميدان‌هاي مشترك، تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور از طريق واردات و تسويه حساب از محل حقوق ويژه دولت و بهينه‌سازي انرژي از طريق تأمين اعتبار لازم از محل ده درصد جايزه افزايش صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي نسبت به مقادير و قيمت سال 1383 است.

مثلاً با اعمال روش بهره مالكانه و بر اساس قيمت فروش هر بشكه نفت خام به قيمت 19 دلار 48 درصد به عنوان بهره مالكانه نفت خام، 2/5 درصد بهره مالكانه گاز، 4/4 درصد ماليات عملكرد،
99/3 درصد سود سهام پيشنهاد 30 درصد و 29 درصد واريز براي حقوق ويژه است كه در جمع سهم دولت 590/90 درصد سهم دولت و 41/9 درصد سهم شركت ملي نفت ايران مي‌گردد كه در اين صورت 35 درصد آن يارانه پرداختي بابت فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي (9/41 يارانه پرداختي) و 59/55 باقيمانده سود سهم دولت كه 9/6 درصد آن يارانه پرداختي بابت بنزين وارداتي خواهد بود، كه خالص سهم دولت با احتساب روش جديد 69/48 درصد است. همچنين با كسر سود سهام پيشنهادي 30 درصد و واريز براي حقوق ويژه و كسر 78/6 درصد بيع متقابل، سهم خالص شركت ملي نفت ايران چيزي حدود 63/2 درصد مي‌شود. اما بررسي موشكافانه بهره مالكانه نشان مي‌دهد كه در چنين شرايطي كل هزينه‌هاي وزارت نفت هم بايد توسط همين وزارتخانه تأمين شود كه در چنين شرايطي بعيد است محاسبات فوق درست از كار درآيد.

واقعيت آن است كه بنظر نمي‌رسد مشكلات شركت ملي نفت صرفاً اعمال روشهاي درآمدي نظير بهره مالكانه باشد بلكه اساساً تغييرات ساختاري در اداره امور شركت از يكطرف و روشن شدن موضوع قلمرو حاكميت در منابع ملي از مهمترين اين مشكلات مي‌باشند كه تا حل نشدن آنها پناه بردن به ساير راهكارها مفيد نخواهد بود.

بهره .... مالکانه یا ...!!؟

مطالب مشابه :

آخرين خبرهاي هدفمندي يارانه ها

چگونگي اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوارها براي دريافت يارانه نقدي

يارانه سوخت جانبازان و معلولان پرداخت مي شود

اطلاعات درخصوص پرداخت یارانه ها و طبقه بندی خانوارها در خوشه ها

شماره پيامک 5000799 براي اطلاع از سبد کالا اعلام شد

باور كنيد زنده ام!!

هدفمند نمودن يارانه‌ها و آثار آن برمديريت شهري

پاسخ همكارن 90/02/14

حرف مردم 1258

بهره .... مالکانه یا ...!!؟