32 هزار کودک بي هويت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج کورکورانه با اتباع بيگانه
«۳۲ هزار کودک بدون هويت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ايراني با اتباع بيگانه» خبري بود که اداره کل اتباع خارجي استانداري تهران منتشر و وضعيت اين کودکان را نامعلوم اعلام کرد.اين کودکان که اغلب از پدران افغاني هستند نه شناسنامه دارند و نه مي توانند تابعيت ايراني داشته باشند و از هيچ حقوق قانوني برخوردار نيستند. بسياري از اين کودکان پدرانشان در افغانستان به سر مي برند و هيچ تعهدي نسبت به آن ها ندارند.
طبق آمار رسمي فقط ۳۰ هزار زن ايراني با مردان افغاني ازدواج کرده اند که اگر به آمارهاي غيررسمي استناد کنيم اين تعداد ازدواج ها بيشتر است.از سال ۸۵ ازدواج اتباع خارجي با دختران و زنان ايراني مي بايد با اجازه وزارت امور خارجه ايران انجام شود.
از اين رو در سال ۸۵ مجلس شوراي اسلامي طرحي را تحت عنوان «تابعيت ايراني فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي» در دستور کار خود قرار داد اما اين طرح تاکنون مسکوت مانده است.
وضعيت اين کودکان بي هويت و بدون شناسنامه کي معلوم خواهد شد سرانجام طرح مذکور چه خواهد شد و از طرفي تبعات و آثار اجتماعي اين چنين ازدواج ها چيست؟
تابعيت مادر يا پدر
«محمد عجمي» مديرکل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري خراسان رضوي در اين خصوص مي گويد: بر اساس طرح شناسايي که در سال ۸۵ در مورد ازدواج دختران ايراني با مردان خارجي انجام شد حدود ۴ هزار و ۶۲۶ پرونده براي اين ازدواج ها در خراسان رضوي تشکيل شده که اغلب آن ها با مردان افغاني ازدواج کرده بودند.
وي مي افزايد: طبق ماده واحده اي که در سال ۸۵ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گذراندند اعلام شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان اتباع بيگانه در صورتي که تاريخ ازدواج آن ها قبل از تاريخ 85.7.2 باشد فرزندانشان هنگامي که به سن ۱۸ سال برسند مي توانند با اختيار خود تابعيت مادر يا پدر را انتخاب کنند اما تا قبل از اين سن تابعيت پدر را دارند.مديرکل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري خراسان رضوي در مورد تحصيل اين افراد مي گويد: اگر گذرنامه يا کارت اداره اتباع داشته باشند مي توانند تا هر مقطعي ادامه تحصيل دهند اما تا ۱۸ سالگي نمي توانند شناسنامه داشته باشند.
از محمد عجمي سوال مي کنيم تکليف فرزنداني که ازدواج پدر و مادر آن ها ثبت نشده است چيست وي در پاسخ مي گويد: والدين آن ها مي توانند با ارائه مستندات ازدواج خود را به ثبت برسانند و از دولت مجوز قانوني براي ازدواج خود بگيرند تا وضعيت فرزندانشان معلوم شود.
«محمدرضا خباز» نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در اين مورد مي گويد: آمارهاي متفاوتي از قرار ازدواج دختران و زنان ايراني با اتباع بيگانه وجود دارد اما بايد گفت اين ازدواج ها هر تعداد که باشد به عنوان خطري براي آينده محسوب مي شود، زيرا فرزندان حاصل از اين ازدواج ها اغلب بي سوادند و از نعمت پدر محروم هستند.اين نماينده مردم با هشدار درباره ازدواج دختران و زنان ايراني با افغاني ها متذکر مي شود: اين مسئله اکنون به معضلي تبديل شده که خانواده هاي خراساني و سيستان و بلوچستان به اين ازدواج ها تن مي دهند.
خباز مي گويد: فرزنداني که از اين ازدواج ها متولد مي شوند، بدون شناسنامه و هويت هستند و اجازه ادامه تحصيل به دليل نداشتن شناسنامه ندارند. لذا اين مسئله موجب مي شود که برآمار خانواده هاي فقير و مشکل دار افزوده شود و شهرونداني پديد مي آورد که بي گمان نمي توان از آن ها انتظار يک شهروند خوب را داشت.
ازدواج براي اقامت
حجت الاسلام «امين وحداني نيا» معاون قضايي دادگستري يکي از استان هاي شرق کشور هم درباره ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي مي گويد: بر اساس قانون مدني کشور افغانستان، زنان خارجي که به عقد مردان افغاني درآيند تابعيت افغاني خواهند داشت.
وي با اشاره به وقوع ۳۰ هزار ازدواج زنان ايراني با مهاجران افغاني مي گويد: به طور عمده اين ازدواج ها براي برخورداري از وضعيت ثابت اقامت در ايران مورد استقبال افغاني ها است.
اين مقام قضايي مشکل جدي مربوط به اين ازدواج ها را نداشتن مجوز رسمي قانوني مي داند و مي گويد: از آن جا که قانون مدني افغانستان زنان خارجي را که به ازدواج مرد افغاني درآيد افغاني مي داند و تابعيت افغانستان بر زنان ايراني تحميل مي شود از طرفي در قانون مدني ايران زن پس از ازدواج به تابعيت خود باقي مي ماند مگر اين که بر اساس قانون دولت متبوعه شوهر به واسطه ازدواج تابعيت مرد بر زن تحميل شود نظير قانوني که دولت افغانستان آن را پيش بيني کرده است.وحداني نيا در ادامه مي گويد: بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني ايران کسي که پدرش ايراني است- ايراني مي ماند به عبارتي تابعيت ايراني از طريق مادر به فرزندان متولد شده در ايران منتقل نمي شود، لذا فرزندان زن ايراني داراي همسر بيگانه فقط در صورتي ايراني محسوب مي شوند که تا سن ۱۸ سالگي در ايران بمانند.
وي درباره ازدواج هاي غيررسمي زنان ايراني با مهاجران خارجي مي افزايد: به طور عمده اين ازدواج ها ثبت رسمي نمي شود، لذا ازدواج قانوني محسوب نشده و به استناد ماده ۹۸۷ قانون مدني تابعيت مرد بر زن تحميل نمي شود و زن همچنان ايراني محسوب مي شود و قانون گذار بايد براي تابعيت فرزندان چنين زناني برنامه ريزي کند.
وحداني نيا تاکيد مي کند: ازدواج زن مسلمان با مرد خارجي مسلمان منع قانوني ندارد ولي بايد با اجازه وزارت کشور ايران انجام شود و بايد گفت: دريافت مجوز ازدواج از وزارت کشور و پروانه زناشويي وظيفه مرد بيگانه است و کوتاهي او در انجام وظيفه قانوني قابل پذيرش نيست.
از طرفي زن ايراني در شرايطي مي تواند با مرد خارجي ازدواج کند که مرد داراي گذرنامه و اقامت رسمي در ايران باشد حال آن که در دهه هاي اخير با وجود پديده مهاجران خارجي شاهد ازدواج هاي غيرقانوني و آثار سوء آن بوده ايم.
تبعات و آثار اجتماعي
وقتي ازدواج با اتباع بيگانه با مشکلات حقوقي و قانوني مواجه است، قطعا پيامدها و آثار و تبعات اجتماعي به همراه دارد.
«نيره اخوان» عضو کميسيون قضايي مجلس به پيامدهاي چنين ازدواج هايي اشاره مي کند و مي گويد: اين گونه ازدواج ها براي زنان مشکلات فراواني را به همراه دارد زيرا با آن که مرد افغاني متعهد مي شود که همسر خود را از ايران خارج نکند اما او را به افغانستان برده و زن در اين کشور مجبور است در فقر و تنگدستي و نبود بهداشت زندگي کند.وي مي افزايد: اين ازدواج ها با دو فرهنگ متفاوت انجام مي شود، زن ايراني به سختي مي تواند با فرهنگ مردسالار و قبيله محور افغانستان کنار بيايد، علاوه بر اين که برخي از کارها مانند استعمال مواد مخدر و چندهمسري که در ايران مورد پذيرش نيست اما دربين فرهنگ افغان مورد نکوهش واقع نمي شود.
اين عضو کميسيون قضايي مجلس تاکيد مي کند: اين تعارضات وحشتناک فرهنگي، همگي به روح و روان زن آسيب مي رساند از طرفي فرزندان اين ازدواج ها به دليل نداشتن شناسنامه قادر به تحصيل نخواهند بود. لذا بي سوادي مشکل اصلي کودکان حاصل از چنين ازدواج هايي است.
محمدعجمي مديرکل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري خراسان رضوي نيز به آثار و تبعات چنين ازدواج هايي اشاره مي کند و مي گويد: اگر زنان ايراني بدون توجه به قوانين و مقررات و مشاوره هاي حقوقي اقدام به چنين ازدواج هايي کنند با برخي مشکلات حقوقي مواجه خواهند شد وي نبود ضمانت نامه قانوني و رسمي براي پاي بندي زوج به ادامه زندگي و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قيموميت فرزندان در صورت فوت زوج يا زوجه يا هردوي آن ها، بلاتکليفي وضع هويتي فرزندان آنان، غيرقابل پيگيري بودن مسائل حقوقي و اقامه دعوي از سوي زوجه عليه زوج به دليل ثبت نشدن ازدواج براي آنان را از جمله اين مشکلات برشمرد.
وي اظهار مي دارد: تمايل به تابعيت و ماندن در ايران، فقر فرهنگي و اقتصادي خانواده هاي ايراني و سکونت اتباع خارجي در بافت اجتماعي، شهري و روستايي در کنار شهروندان ايراني است از طرفي بايد گفت برخي از زنان و دختران ايراني ناآگاهانه تن به چنين ازدواج هايي مي دهند اما برخي از آن ها هم آگاهانه اين ازدواج ها را مي پذيرند که برخي از شرايط زندگي آن ها را وادار به اين امر مي کند.وي مي افزايد: اطلاع رساني بيشتر و تبليغات گسترده رسانه ها براي به تصوير کشيدن آثار و تبعات ناشي از ازدواج هاي غيررسمي ضرورت دارد.حجت الاسلام امين وحداني نيا در خصوص آثار اجتماعي چنين ازدواج هايي نيز مي گويد: اين ازدواج ها باعث بروز ناهمگوني فرهنگي در زندگي مشترک شده و نتايج زيان بار اجتماعي مي شود. به طوري که بازگشت مهاجران افغاني و عراقي به کشورشان در حال حاضر زندگي زنان ايراني را در وضعيت نامعلومي قرار داده است و گاهي با وجود چندين فرزند منجر به طلاق با تابعيت نامعلومي مي شود.
به گفته وحداني نيا پرونده هاي متعددي در سيستم قضايي در خصوص موضوع ترک انفاق مطرح است که خوانده دعوا در خارج از کشور به سر مي برد و علاوه بر اين از آن جا که بيشتر اين ازدواج ها در دفاتر رسمي به ثبت نرسيده ممکن است در رويه قضايي برخي دادگاه ها موضوع حقوق ناشي از زوجيت زن و فرزندان مورد حمايت قانون قرار نگيرد.وي متذکر مي شود: در رويه عمل برخي از دادگاه ها به لحاظ اين که اين ازدواج ها به صورت رسمي ثبت نشده است جرم کيفري نبوده و حکم الزام به ثبت نکاح متصور نيست.
وحداني نيا يادآور مي شود: بالارفتن سن ازدواج دختران، مشکلات اقتصادي برخي خانواده ها و ديگر مسائل از مهم ترين علل بروز اين ازدواج هاست از اين رو براي جلوگيري از بروز مشکلات و رواج اين ازدواج ها بايد اطلاع رساني و فرهنگ سازي انجام شود.ازدواج مهاجران خارجي با اتباع ايراني و به ويژه ازدواج مردان افغان با زنان ايراني، بدون رعايت مقررات قانوني انجام مي شود.
مهاجرت اتباع خارجي به کشور به صورت قانوني و غيرقانوني است که بعضا منشأ بروز مسائل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و برخي ناهنجاري هاست.
يکي از اين ناهنجاري ها ازدواج مهاجران خارجي با اتباع ايراني و به ويژه ازدواج مردان افغان با زنان ايراني است که بدون رعايت مقررات قانوني صورت گرفته است.
به گزارش وفا، قوه قضاييه تأکيد مي کند ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايراني، بايد با اجازه وزارت امور خارجه صورت گيرد. ضمن اين که با عاقدان متخلف هم که بدون اجازه صيغه ازدواج را جاري مي کنند برخورد قانوني شود.
مجازات عاقدان متخلف
مجازات عاقدان متخلف از اين دستور قانوني، حبس از ۱ تا ۳ سال است.
نيره اخوان، عضو کميسيون قضايي مجلس در گفت و گو با خبر آنلاين درباره اين سختگيري و لزوم اجراي آن گفت: از لحاظ قانوني اين گونه ازدواج ها از آثار قانوني ثبت ازدواج، صدور شناسنامه براي فرزندان و تابعيت زوجين در پي ازدواج و غيره برخوردار نيست.
وي با اشاره به اين که اخيرا ازدواج دختران ايراني با افاغنه در مرزهاي شرقي کشور افزايش داشته است، گفت: متأسفانه برخي از خانواده هاي خراساني و سيستاني که دچار فقر شديد هستند گاهي با گرفتن اندکي شيربها يا به سبب کم کردن يک نان خور حاضر مي شوند سرپرستي دختر خود را به فرد ديگري واگذار کنند که نه صلاحيت ازدواج دارد و نه قانون چنين اجازه اي را صادر کرده است.
تصميم گيري مجلس
بالاخره مجلس بعد از ۵سال تصميم گرفت که تکليف «طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» را روشن کند، به طوري که «زهره الهيان» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين که فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي چون تابعيت ايراني ندارند، از هيچ گونه حقي برخوردار نيستند، مي گويد: مادر ايراني اين حق را دارد که فرزندانش تابعيت ايراني داشته باشند.
وي درباره طرح تابعيت ايراني فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي که يک فوريت آن در جلسه علني پنجم مرداد ماه جاري به تصويب رسيد، مي گويد: قبل از ارائه اين طرح در صحن علني، با صاحب نظران اين حوزه وزارت کشور، وزارت امور خارجه سازمان ثبت احوال و... تبادل نظرهاي زيادي انجام گرفته است.
وي يادآور مي شود: در واقع طرحي که ارائه شد در مجموع حاصل همکاري و هم انديشي مسئولان اجرايي کشور، نمايندگان مجلس و مرکز پژوهش ها بوده است.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد مي کند: بر اساس قوانين فعلي، زماني که يک زن ايراني که با مرد خارجي ازدواج مي کند، فرزندانش ايراني محسوب نمي شوند و زماني که به سن ۱۸سالگي مي رسند مي توانند در مورد تابعيت خود تصميم بگيرند.
الهيان يادآور مي شود: فرزنداني که در نتيجه چنين ازدواجي به دنيا مي آيند چون تابعيت ايراني ندارند از هيچ حقي برخوردار نيستند به آن ها حتي براي مدرسه رفتن با مشکلات زيادي مواجه اند و از امکاناتي همچون يارانه ها که ديگر مردم کشور بهره مندند، نمي توانند استفاده کنند.به گزارش ايسنا وي متذکر مي شود: ممکن است گاه همسر خارجي اين زنان وي را رها کنند و از کشور بروند و اين زن ايراني به تنهايي بايد با تمام مشکلات زندگي خود و فرزندانش بجنگد.
از طرفي فرزندان اين زن حق دارند به جهت اين که مادرشان ايراني است، ايراني به حساب بيايند و مادر ايراني اين حق را دارد که فرزندانش تابعيت ايراني داشته باشند.
رئيس فراکسيون سازمان هاي مردم نهاد در مجلس خاطرنشان مي کند: به واسطه طرحي که ارائه شد و يک فوريت آن در مجلس به تصويب رسيد، فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي ايراني محسوب مي شوند و از حقوقي که ساير افراد ايراني برخوردار هستند هم برخوردار مي شوند و بعد از سن ۱۸سالگي و رسيدن به سن قانوني مي توانند درباره اين که کدام تابعيت را داشته باشند، تصميم گيري کنند.
به هر حال چون طرح تابعيت ايراني فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني و مرد خارجي از اهميت برخوردار بود و تعيين تکليف سرنوشت و وضعيت اين فرزندان ضرورت داشت از اين رو نمايندگان مجلس در نيمه اول مرداد ماه امسال به يک فوريت اين طرح که مصوب سال۸۵ است راي مثبت دادند.نمايندگان با ۱۵۰راي موافق، ۱۸راي مخالف و ۲۱راي ممتنع، موافقت خود را با يک فوريت اين طرح اعلام کردند، در صورت تصويب نهايي اين طرح بر اساس ماده واحده آن فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ايراني محسوب مي شوند.
چکيده گزارش
۳۲ هزار کودک بدون هويت در کشور حاصل ازدواج زنان و دختران ايراني با اتباع بيگانه است. مسئولان به صراحت اعلام مي کنند، اغلب اين کودکان پدران افغاني دارند و آن ها براي اين که بتوانند وضعيت تثبيت شده و حق اقامت در ايران داشته باشند اقدام به ازدواج با دختران ايراني کرده اند. از اين رو دولت از سال ۸۵ اين ازدواج ها را مشروط به تأييد وزارت امور خارجه دانست و در همان سال مجلس براي سامان دادن به چنين ازدواج هايي که اغلب آن ها مشکلات و معضلات را براي زنان ايراني و خانواده هاي آن ها به وجود مي آورد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را مطرح کرد که بالاخره پنجم مرداد ماه امسال به دليل اهميت موضوع يک فوريت آن در جلسه علني مجلس به تصويب رسيد.اين طرح به فرزندان اين چنين ازدواج هايي اين اختيار را مي دهد که ايراني باشند و از حقوقي که ساير ايرانيان بهره مندند برخوردار شوند.
مطالب مشابه :
سوالها و پاسخ های مهم درمورد یارانه‌ها
یارانه ها,آخرین اخبار یارانه ها,زمان واریز یارانه های خانوار,زمان پرداخت یارانه ... ۵- خانوارهایی که می خواهند نوزاد تازه متولد شده یا فرد دیگری از اعضای خانواده را که قبلاً جهت
سامانه اعلام حساب خانوار به آدرس www.refahi.irوتصیح مشخصات www.ncr.irوسوالها وجوابهای در خصوص یارانه
... حتی فرزند نوزاد من نیز زیر مجموعه خانواده پدرم بود و یارانه ما نیز به حساب هر کدام از آنها ... درموقع ثبت نام یارانه اسامی ۴ نفر را وارد کردیم اما بعد از هدفمندی یارانه ها ومراجعه .... من تازه ازدواج کردم و اسم من و همسرم در خانواده پدرمان ثبت شده حالا که ازدواج کردیم ... را که متولد سال ۱۳۸۸ می باشد را با پیام خطا (امکان ثبت کد ملی وارد شده وجود ندارد،
ایران و لزوم اتخاذ سیاست جمعیتی مناسب
... که طرح‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی به هر نوزاد از ابتدای تولد، بیشتر خانوارهای .... می‌گذارند و به این ترتیب خطر کاهش شدید «سرمایه انسانی» کودکان تازه متولدشده
مراحل رشد کودکان از بدو تولدتا 6 سالگی
او اعمال خود را صرفا به این دلیل که در کتابی بیان شده یا شما از او می خواهید و انتظار دارید ،انجام نمی دهد. ... اما كودكان سالم با هر شكل و اندازه ای متولد می شوند . ..... زماني که به کودک اجازه مي دهيم مهارت هاي جديدي را بياموزد و به شيوه زندگي تازه اي قدم بگذارد، با
رئیس اداره ثبت احوال:در سال جاری 850 شناسنامه نوزاد صادر و 150 شناسنامه متوفی باطل شده است
در قدیم گواهی ولادت درکار نبود و پدر نوزاد تازه متولد شده به همراه دو شاهد به ثبت احوال ... و با تجهیز سازمان های دیگر خدماتی مانند کیف پول الکترونیکی، سلامت، یارانه و .
تغییر تاریخ تولد و شناسنامه
وفات هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی و همچنین وفات طفل تازه به دنیا آمده باید .... 1363 ، سیادت یعنی سید بودن و سیادت طفل تازه متولد شده باید در شناسنامه او قید شود.
زني در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان سه قلو بدنيا آورد
برخي منابع بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان مي گويند: نوزادان تازه متولد شده تحت ... + نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه دهم خرداد 1390 و ساعت 20:38
اطلاعات مالیاتی کانادا سال 2014 -بخش ششم-حقوق ماهانه و قوانین زمان حاملگی و بچه داری
حال اگر به هر دلیلی نوزاد متولد نشود (Miscarriages & Stillbirths) یا بمیرد این ۱۷ هفته را تا حداکثر ... این حقوق مقداری هم اضافی به عنوان Family Supplement (کمک خرجی یا یارانه) دریافت خواهند کرد. ... + Link نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 23:25 توسط اکبر شیخ زاده ... hi-vancouver نكاتي براي تازه واردین به كانادا.
نوبت و راه های ثبت نام یارانه/ خانوارهای جدید ثبت نمی شوند
کسانی که تازه ازدواج کرده و یا می خواهند سرپرست جدید خانوار شوند، فعلا نمی توانند ... اگر فرزند جدیدی متولد و یا عضو جدیدی به خانوار اضافه شده، دراین مرحله نباید
32 هزار کودک بي هويت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج کورکورانه با اتباع بيگانه
... های رفیع بر گذر گاه های فضای مجازی در ایجاد آب و هوای تازه وپاک ،یک ضرورت است! .... خباز مي گويد: فرزنداني که از اين ازدواج ها متولد مي شوند، بدون شناسنامه و هويت ... است- ايراني مي ماند به عبارتي تابعيت ايراني از طريق مادر به فرزندان متولد شده در .... و از امکاناتي همچون يارانه ها که ديگر مردم کشور بهره مندند، نمي توانند استفاده کنند.
برچسب :
یارانه نوزاد تازه متولد شده