| به نام خدا توسعه پايدار شهري
توسعه
پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان-محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با
توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار مي دهد. توسعه
پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح
گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی
عدیده ای شده و مسير توسعه به ابعاد محيطي و اجتماعي کمتر از اقتصادي بها
داده بود.
با
توسعه روزانه شهري شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این
حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت
اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعيتي معادل 75
درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد که تقريبا 2 درصد از فضاي
شهري را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و
نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع
محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پس ماند های
غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماری
ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود. اما
توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول
از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محيطي,
اقتصادي و اجتماعي در کنار هم لحاظ خواهد شد.بنابر اين شهر پايدار برآمده
از فرايند توسعه اي است که هنيت و امکان ارتقاي هميشگي سلامت اجتماعي -
اقتصادي بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و اين ذهنيت و امکان را به
عينيت و اقدام مبدل ساخته است. بنابر اين راه کارهاي زير به عنوان راه کارهاي توسعه پايدار شهري مطرح است : 1- حداقل سازي پيامد هاي زيست محيطي 2- حداقل سازي مصرف منابع تجديد ناپذير 3- بهره برداري از منابع تجديد پذير در
اين مسير به ناچار سياست هايي مثل کاهش اتکا به خودروي شخصي, افزايش
فشردگي کالبدي در توسعه شهري, حفاظت و احياي نظام هاي طبيعي در شهر و منطقه
پيراموني, کاهش مصرف منابع و توليد آلودگي در شهر و منطقه, بهبود زيست
پذيري اجتماعات بشري, پایندگی و تقویت اقتصاد شهری و اصلاح نظام اداری و
حکمرانی شهری, بايستي اعمال شود تا شهر به سمت پايداري هدايت شود. پيش فرض هاي توسعه پايدار شهري:
در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري مي بايست شرايطي فراهم شود تا امكان
بستر سازي توسعه پايدار انساني و بهبود رفاه اجتماعي شهروندي، فراهم گردد
كه در اين بستر مي توان به برقراري عدالت اجتماعي(هاروي، 1376: ص110- 99)
طراحي اقليمي هماهنگ با محيط زيست انساني (بحريني، شيعه، 1380)، تقويت
ساختارهاي همبستگي اجتماعي همچون تعهد و مسئوليت پذيري، تقويت بنيانهاي
اجتماعي و خانوادگي و احياي محيط زيست همگاني (بحريني، 1378) وايجاد انتظام
ساختاري در فضاي شهري براي ادراك زيباشناختي و خوانايي شهري (كوين لينچ،
1381: ص12- 34) و بهبود بهره گيري از فضاهاي شهري و افزايش رضايت شهروندي
(بحريني، 1378، ص98- 129) و يكپارچگي بخشي به ساختار بصري محيط و منظر شهري
(گوردن كالن، 1377: ص64- 90) اشاره كرد. كميسيون جهاني محيط زيست نيز
الزامات توسعه پايدار را چنين بيان مي كند: مشاركت شهروندان در تصميم گيري در بستر يك نظام سياسي چاره انديشي براي تنشهاي حاصل از ناموزوني توسعه در بستر يك نظام اقتصادي التزام به ترميم و حفاظت محيط زيست در بستر يك نظام توليدي فراهم سازي الگوهاي پايداري از تجارت مالي در بستر يك نظام دانش فني ايجاد الگوهايي از تجارت و دارايي در بستر يك نظام بين المللي وجود انعطاف پذيري و خود اصلاحي در بستر يك نظام مديريتي بر اين اساس توسعه پايدار شهري در تكوين مفاهيم زير جنبه كارامدي به خود مي گيرد: الف- بسترسازي عدالت اجتماعي و شهروندي ب- بستر سازي مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي پ- بسترسازي تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي ث- رويكرد استرتژيك بر پديداري توسعه پايدار شهري ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني چ- مساعدت و سازماندهي ارگانهاي دولتي و خصوصي ح- كارامد سازي سياستها و برنامه هاي سياست گذاري در حوزه كلان شهري خ- گسترش حقوق شهروندي و بهينه سازي مناسبات مدني طراحي پايدار در ساختار شهري بر ميناي سه اصل اساسي شكل مي گيرد: اصل
اول را مي توان صرفه جويي در مصرف منابع دانست كه در صدد است تا با مصرف
بهينه منابع، ميزان كاربرد ذخاير تجديد ناپذير را در سخت و كاركرد بناهاي
شهري پايين آورد. اصل
دوم بر طراحي بر اساس چرخه حيات مبتني است كه نتايج و تبعات زيست محيطي كل
چرخه حيات منابع ساخت و ساز شهري را از مرحله تدارك تا بازگشت به طبيعت در
بر مي گيرد. اصل
سوم را طراحي انساني مي دانند كه ريشه در نياز به حفظ عناصر زنجيره اي
نظامهاي زيستي دارد و تداوم حيات و بقاي انسان را در پي دارد. بر اين اساس
طرحي شهري و معماري پايدار مي بايستي كيفيت محيط هاي كار و زيستي را بهبود
بخشد كه موجب افزايش بهره وري و كاهش فشارهاي رواني انساني و بهبود شرايط
زيستي مي گردد كه همان مفهوم رفاه اجتماعي و شهروندي را به ذهن متبادر مي
كند. دسته بندی نظری دیدگاه های توسعه شهری 1-
ديدگاه پرنشيب و آزار دهنده: توسعه پايدار در اين ديدگاه به منابع طبيعي
به عنوان يك سرمايه نگاه مي‌شود و حداكثر استفاده كردن از آن مورد نظر است.
شركتهاي صنعتي چند مليتي با سرمايه‌هاي بيكران بدون كوچكترين توجهي به
منابع با ارزش محيطي از آن استفاده مي‌كنند و حتي اگر آلودگيهاي ايجاد شده
از اين گونه فعاليتهاي صنعتي به پاره شدن پرده اوزون بينجامد، آنها همچنان
به حداكثرسازي سرمايه‌هاي خود مشغولند، در اين ديدگاه نظرات مخربي وجود
دارد و دسته‌آي به اين اعتقاد چسبيده‌اند كه اگر به هوش و استعداد انسان
ميدان بدهيم و مخصوصاً اين هوش و استعداد را از طريق تكنولوژي بيان نماييم،
اين قدرت و استعداد انسان مي‌تواند هر گونه مسأله محيطي را حل كند. براساس
اين نظريه هيچ محدوديتي در زمينه ظرفيت درك انسان وجود ندارد. و اين قدرت
انسان مي‌تواند هر گونه سيستم محيطي را تحت نفوذ خود درآورد. در اين ديدگاه
محيط طبيعي براساس سودمندي آن در سيستم اقتصادي ارزيابي مي‌شود و از سوي
ديگر توسعه پايدار تنها هم معني رشد پايدار تلقي مي‌گردد. جايي كه توسعه در
شكل كاملا خام خود تنها با محصول ناخالص ملي GNP اندازه‌گيري مي‌شود.
ديدگاههاي رسمي در زمينه حسابداري بدون تغيير باقي مانه‌اند. در اين گونه
ديدگاههاي رسمي توجه كال به يك سلسله متغيرهاي باريك مانند درآ«د،
سرمايه‌گذاري، سود و صادرات معطوف مي‌گردد. در ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده
توسعه، ابزار سيسات‌گذاري به صورت مداوم به حداكثر سازي محصول رشد آن
مي‌پردازد. محدوديت اين ديدگاه در متن توسعه پايدار عبارت از اين است كه
اين ديدگاه با معيار پول نگاه متمركزي بر سيستم فعاليت اقتصادي دارد. و از
نتايج محيطي اين گونه فعلاً كاملاً‌چشم مي‌پوشد. طي ديدگاه رشد رسمي در
زمينه اجراي پروژه‌هاي شهرهاي مانند راه‌هاي شهري و تنظيم كاربري اراضي
شهري و چگونگي مصرف انرژي، تأثيرات محيي اين قبيل پروژه‌ها را بكلي از نظر
دور مي‌دارد و هر مشكلي در محيط پيش مي‌آيد، بدون توجه به حال خود رها
مي‌شود. درباره اين امر در كشورهاي جهان سوم حتي مسئولي براي رسيدگي به
مشكلات وجود ندارد، به عنوان مثال از نتايج توسعه صنعتي در شهرهاي ايران
مخصوصاً تهران آلودگي هوا كه تقريباً بجز محيط زيست هيچ مرجعي خود را
مسئول آن نمي‌داند، و متأسفانه دست محيط زيست نيز از چند طرف بسته شد و
عملاً نمي‌تواند كاري انجام دهد. هم اكنون در شهرهاي بزرگ ايران مانند
تهران و تبريز و اصفهان و غيره، برجسازي‌ها با مسايلي مواجه شده‌اند. به
عنوان مثال در تهران برجهاي منفردي كه در سطح شهر مخصوصاً شمال تهران درست
شده از نظر تأسيساتي محيط اطراف خود را دچار مشكل كرده‌اند . شبكه لوله‌هاي
آب محلات مختلف براساس مقدار مصرف معمولي جمعيت محاسبه شده‌اند، وقتي در
نقطه‌اي مصرف قابل توجهي بر اين سيستم اعمال مي‌شود، ديگران در مضيقه قرار
ميگيرند. موارد فوق، نكات بارز ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده توسعه پايدار
است.به هر حال توسعه پرنشيب و آزاردهنده روشي از توسعه است كه طي آن به هر
قيمت بايد سرمايه‌ها افزايش يابند و به حداكثر برسند. اين امر در زمينه
كارهاي بزرگ و يا درباره كارهاي كوچك توليدي يكسان است و در جهان سوم
مشكلات شهري به اين ديدگاه مربوط مي‌شود. 2-
توسعه پايدار ضعيف :طي اين ديدگاه هدف با ارزشي تعقيب مي‌گردد و آن عبارت
است از "رشد سرمايه داري را با امور محيطي تركيب كردن." طي اين هدف اينگونه
نكات بررسي مي‌شوند كه اصول اقتصادي نئوكلاسيك را مي‌توان در حل مسائل
محيطي به كار برد. لازمه اهداف سياست‌گذاري در زمينه توسعه پايدار ضعيف در
نظر گرفتن رشد اقتصادي است، اما طي آن هزينه‌ةاي محيطي نيز مورد توجه قرار
ميگيرند. و براي اين منظور حساب معيني تعيين مي‌گردد. اين امر ممكن است،
زيرا در اينجا محيط بعنوان منابع قابل اندازه‌گيري در نظر گرفته مي‌شود. طي
اين ديدگاه منابع محيطي به عنوان سرمايه‌هاي ثابت تلقي مي‌شوند، در حالي
كه اقتصاد مجاز است به دنبال هر آرمان و هدف اجتماعي مناسب برود. طي اين
ديدگاه براي پايداري دو نوع ابعاد اصلي تعريف مي‌شود 1-
توسعه پايدار كه چنين معني مي‌شود: رشد پايدار با توجه به سرانه درآمد
واقعي طي زمان و با توجه به اهداف رشد اقتصادي رسمي بدون تخليه ذخيره‌هاي
سرمايه‌هاي ملي، 2-
نكته دو به استفاده پايدار از منابع و محيط، بشرطي كه سرمايه‌هاي محيطي
كاملاً تخليه نشود، توجه مي‌كند. توسعه پايدار ضعيف نفوذ افزاينده‌اي بر
آژانسهاي بين‌المللي داشته است كه اين امر شامل بانك جهاني سازمان ملل متحد
مي‌شده است و تقريباً هم معني مديريت محيطي تلقي شده است. در اين باره
طبيعت به عنوان توليد كننده مصالح و عوامل و ثروت محيطي فرض مي‌شود كه هر
دو فرم ثروت اندوزي با اهداف اجتماعي مربوط مي‌شود. و بدتر اينكه در اين
ديدگاه طبيعت به عنوان عامل پر از ثروت است كه اين ثروت بايد در اختيار
انسان قرار گيرد. اما
ديگران كمي از اين موقعيت عقب مي‌نشينند و مي‌گويند: ثروت اندوزي از طبيعت
از جهت مصالح و ثروت محيطي در واقع بايد مانند يك شريك با طبيعت تلقي شود.
اما دراین باره بايد از مديريتهاي پيشرفته و داراي فكر روشن و با ابزار
تكنولوژي پيشرفته استفاده نشود كه قادر باشند كاملاً پاره‌اي از جهات طبيعت
را تحت نفوذ خود درآورده و ثروت خود را چندين برابر افزايش دهند. اگرچه
در اين روند قرن هيجدهمي بناچار كاربرد ابزاري مانند ارزيابي نتايج
تصميم‌گيري محيطي تجزيه و تحليل هزينه و سود، و ايجاد و قيمتهاي سايه محيطي
و غيره را نيز قبول كرده‌اند. مخالفان اين ديدگاه بحث‌هاي، متضادي دارند.
گروهي آن را مانع رشد اقتصادي مي‌دانند. و گروه ديگري آن را مخرب ساختار
محيطي تلقي مي‌كنند. بنابراين محافظت محيطي در اين باره يك عامل كليدي در
زمينه هدف‌گذاري و سياست‌گذاري شناخته شده است. در اين باره توسعه شهري
نامنظم خود تبدیل به بحث مهمی می گردد.از این روهم باید در کلیه قوانین
شهری تجديد نظر گردد و هم بايد سياستگذاران سطح بالاي ممالك در تنظيم
سياستهاي خود به ارزشهاي محيطي نادر توجه كافي مبذول نمايند. گرچه غالباً
مديران محيطي مسايل محيطي استانها را به فراموشي مي‌سپارند. به عنوان مثال
ما در ايران هيچگاه در موارد آلودگي محيطي شهرهايي مثل تبريز و اصفهان و
مشهد بحثي به ميان نياورده‌ايم. تنها گاهي مسئولان در مورد آلودگي هواي
تهران و اينكه بايد در زمينه از دور خارج كردن پاره‌اي از اتوبوسها و
ميني‌بوسها و سواريهاي دودزا اقداماتي معمول گردد، حرفهايي زده‌اند که
حرفهاي آنان از دايره حرف بيرون نرفته و در همان دايره باقي مانده است و
هواي تهران همچنان بشدت آلوده است. 3-
توسعه پايدار قوي طرفداران اين ديدگاه مدعي اين نكته هستند كه پيش شرط هر
گونه توسعه اقتصادي، محافظت محيطي است. آنها به سياست گذاران سطح بالاي
ممالك اروپايي توصيه نموده‌اند كه در زمينه تنظيم سياستهاي اقتصادي خود
محافظتهاي محيطي را نيز با آن سياستها تركيب نمايند، به عبارت ديگر هر گونه
توسعه اقتصادي بايد طوري انجام شود كه محيط لطمه نخورد و اگر از ثروت
محيطي استفاده مي‌شود هزينه‌هایي بايد تعيين گردد تا مخصوصاً منابع
تجديدپذير اقتصادي كاملاً از بيخ و بن تهي نشوند، و هم چنين صنايع فاضلابها
و دودهاي خود را بدون تصفيه كامل به محيط رها نكنند. مدتي است چنين
سياستهايي عملاً در پاره‌اي از كشورهاي اروپايي اجرا شده و كشورهاي معين
اروپايي سعي كرده‌اند كليه فاضلابها تصفيه و بعد به رودخانه‌هايي مانند
تايمز و راين و دانوب ريخته شوند. اكنون آب اين رودخانه‌ها كاملاً زلال شده
و در كنار آنها مكانهايي براي گشت و گذار مردم فراهم شده است. از اين
گذشته در انگليس غالب اتومبيلها از فيلترهاي تصفيه دود استفاده مي‌كنند. در
نتيجه با وجود متروي لندن و تدابيري از نوع فوق هواي لندن ديگر آلوده
نيست. به صورت كلي طي ديدگاه فوق هر گونه سياست گذاري اقتصادي با عطف توجه
كامل نسبت به سرمايه‌هاي محيطي، چه آنهاييكه تجديدپذير هستند و چه آنهاييكه
قابل تهي شدن هستند، مورد توجه قرار مي‌گيرد و تصويب مي‌شود. در اين باره
محافظت از اين گونه سرمايه محيطي كه ارزش نگهداري آنها مسلم است (جنگلهاي
مناطق حاره) يا اينكه بايد آنها را توسعه بدهيم (خاك‌هاي پست شده)
بايدتوجه داشت كه انجام اين گونه عوامل نياز به تنظيم بازار و مداخله
اولياي امور استان دارد، كه بايد سلسله وسيعي از ابزار را به كار برند و هم
چنين در موارد خاص وقتي تغييراتي در اقتصاد محلي رخ مي‌دهد كه كاربرد
پايدار منابع محيطي مورد نياز مي‌شود درگيري مجامع محلي الزامي مي‌شود. در
اين ديدگاه توجهي كمي به ديدگاه كمي مبذول مي‌شود، اما به هر حال رشد كيفي
بيشتر مورد توجه است، در عين حال اهداف رشد اقتصادي نيز كماكان مورد توجه
سياست گذاران توسعه پايدار قرار دارد. اگر چه اين ديدگاه گاهي به نظريات و
سياستهاي ديدگاه توسعه پايدار ضعيف متمايل مي‌شود و گاهي به مسير ديدگاه
توسعه پايدار قوي بر مي‌گردد. ولي به هر حال در اين ديدگاه استفاده از
ابزار سياست‌گذاري مهم است. براي مثال ابزار قانوني، اقتصادي قانوني،
برنامه‌ريزي كاربردي اراضي، برانگيزاننده‌هاي مالي و ابزار اقتصادي مانند
ماليتهاي فضاي سبز و جريمه‌هاي آلوده كننده‌ها، منابع قابل معامله، انواع
تشويق‌ها، طرح‌هاي باز پس دادن سپرده‌ها، تشويق به تغيير رفتار و انطباق با
قوانين، از طريق اطلاع رساني و آموزش و ترغيب عموم مردم. در اين باره
تغيير رفتار درانواع مصارف كالاها با هدف صرفه‌جويي مورد نظر ديدگاه توسعه
پايدار قوي است. در مدل توسعه پايدار قوي، ابزار قانوني و اقتصادي
برنامه‌ريزي بر روي مديريت منابع متمركز شده است. در اين باره همچنين سطح
وسيعي از موضوعات اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گيرد، توجهي كه بر روي شاخص
توسعه پايدار نيز متمركز مي‌گردد. 4-
مدل ايده‌آل :توسعه مدل ايده‌آل توسعه پايدار يك نظر عميق و وسيع است كه
هدف آن تغيير ساختار اجتماع، اقتصاد و سياست است، به صورت كلي اجزاي اين
سيستم طوري چيده شده است كه رفتار انسان را نسبت به محيط و طبيعت اصلاح
كند. به اين دليل اين ديدگاه را ديدگاه اكولوژيست نيز ناميده‌اند كه
اكولوژيستهاي افراطي نيز آن را قبول كرده‌اند . اين مدل توسعه پايدار خالص
را در نظر مي‌گيرد. جاييكه هر چه در طبيعت مي‌گذارد و يا در آن مي‌نشاند به
همان مقدار از آن بر مي‌دارد در اين باره هيچگونه فرمي از رشد كلي به زبان
كمي اندازه‌گيري نمي‌شود، زيرا كه قرار است خود بشر در اين اكوسيستم زندگي
كند، به عوض آن رشد مورد نظر با معيارهاي كيفي زندگي اندازه‌گيري مي‌شود،
نه با استانداردهاي زندگي. مدل ايده‌آل توسعه پايدار تنها به زندگي انسان
فكر نمي‌كند، بلكه كليه عوامل زنده و غيره زنده بجز انسان را بسيار پرارزش
تلقي مي‌كنند. زيرا ارزشهاي ذاتي و اصل اينگونه عوامل براي زندگي انسان
بسيار مفيد است. از سوي ديگر اين مدل در جستجوي معيارهاي برابري براي
فرمهاي گوناگون زندگي است. در اين باره نيز مدل ايده‌آل توسعه پايدار نوعي
مدل كلي نگر را كه به روابط متقابل، اعمال متقابل و مكانهاي متقابل عناصر
زندگي توجه دارد، مورد استفاده قرار مي‌دهد. و نهايتاً در اين مدل، "ارزش"
در فرايند طبيعي و گروه‌ها نهفته است، و نه در هستي مجرد زندگي افراد. و به
اين ترتيب در اين مدل ابعاد اجتماعي توسعه پايدار بيشتر مورد توجه قرار
مي‌گيرد و معيارهاي اندازه‌گيري موجود را در زمينه كيفيت زندگي كافي
نمي‌بيند و پيشنهاد مي‌نمايد شاخصهاي بيشتري در زمينه اندازه‌گيري كيفيت
زندگي فراهم گردد. طرفداران اين ديدگاه مي‌گويند كه تا كنون كارهاي
تحقيقاتي زيادي در زمينه اين مدل انجام شده است كه در خارج از سيستمهاي
اقتصادي و اجتماعي قرار دارند. براي مثال سازمانهاي غيرانتفاعي خصوصي
دراروپا كارهاي كيفي قابل توجهي انجام داده‌اند كه به تعريف و تشخيص
ثروتهاي غير پولي، كمك قابل توجهي مي‌كند. اگر اين مدل ايده‌آل توسعه
پايدار توسعه يابد مي‌تواند اين گونه فعاليتها را با سيستمهاي حسابداري
اقتصادي سابق تركيب كند. مخالفان اين نظريه به اجراي سياستهاي آن ايراد
ميگيرند، اما در عين حال با اين نظر كه" در مصرف منابع زمين بايد حد
اعتدال را مراعات كرد و از آنچه باقي مانده محافظت نمود، آنچه را كه
تجديدناپذير است نبايد بي‌مهابا مصرف كرد و دور انداخت، نبايد محيط زندگي
را آلوده كنيم و نتايج آن را كه خود زندگي را نابود مي‌كند از نظر دور
بداريم"، موافق هستند. اكولوژيستها در زمينه محافظت محيطي اعتقاد به فراهم
نمودن محدوديتهاي معيني در زمينه فعاليت اقتصادي هستند. به همين دليل اين
نظريه مقبوليت قابل توجهي نيافته است، زيرا پاره‌اي از كشورهاي صنعتي جهان
در زمينه قبول مفاهيم توسعه پايدار به حداقل تغييرات سياسي در زمينه توسعه
پايدار ايده‌آل تن داده‌اند. آنها معتقدند كه محدوديت اقتصادي به عدم توسعه
اقتصادي- كالبدي و قدرت سياسي خواهد انجاميد. به اين ترتيب چهار نوع
ديدگاه توسع پايدار هر كدام به جهاتي از توسعه نظر دوخته‌اند. در هر چهار
نوع ديدگاه اين فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي است كه ايجاد مسأله مي‌نمايد. از
سويي توسعه كشورها مبتني بر توسعه اقتصادي است و از سوي ديگر همين توسعه
اقتصادي كه به دنبال آن توسعه صنعتي مطرح مي‌شود، خود ايجاد كننده مشكلات
محيطي است. بنابراين ضرورت زندگي انسان كه اكنون به خطر افتاده، توسعه
پايدار را امري الزامي مي‌نمايد. ديدگاههاي جديد در توسعه پايدار شهري: در
بيشتر كشورهاي در حال توسعه تأسيسات زيربنايي، تكنولوژي و نيروي متخصص
مورد نياز صنعت در شهرها وجود داشته‌اند؛ لذا غالب فعاليتهاي اقصتادي و
توليدي در كنار این شهرها شكل گرفته و باعث رشد سريع آنها شده است. از طرف
ديگر تمركز سرمايه‌ها در شهرهاي بزرگ باعث دوگانگي اقتصادي شده و همان گونه
كه اقاي جان فريدمن (Friedman, 1982) مطرح مي‌نمايد، اين گونه شهرها مانند
پمپ قوي، سرمايه‌ها و نيروي انساني كارآمد را به خود جلب مي‌كنند و باعث
تخليه آنها از ديگر مناطق و مخصوصاً مناطق محروم مي‌شوند و ايجاد دوگانگي
اقتصادي در منطقه مي‌نمايند. يكي از اثرات توجه خاص به صنعتي كردن جوامع و
تمركز سرمايه‌ها در كنار شهرهاي بزرگ رشد سريع شهرنشيني مي‌باشد. بيشتر
برنامه ريزان در كشورهاي در حال توسعه معتقدند كه رشد اقتصادي رابطه
مستقيمي با شهرنشيني دارد.
آقاي
متور (Mathur, 1998) در مطالعات خود در كشورهاي جهان سوم، به اين نتيجه
مي‌رسد كه روند رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و افزايش رشد طبيعي
جمعيت، دو عامل اصلي در شهرنشيني ومخصوصاً تمركزجمعيت درشهرهاي بزرگ
مي‌باشندكه باعث برتريت يا (Urban primacy) مي‌شوند. اقاي
سيمونز (Simmuns, 1994) مطرح مي‌نمايد كه توسعه اقتصادي و تمركز سرمايه ها
به روند رشد شهرهاي بزرگ دامن زده و عوامل مؤثر را چنين مي‌داند :
- برنامه بهداشت عمومي كه از ميزان مرگ و مير مي‌كاهد. - تمركز صنايع در كنار شهرهاي بزرگ - تمركز ساختمانها و فعاليتهاي دولتي در كنار شهرهاي بزرگ -
مكانيزه و مدرنيزه شدن وسايل توليدات كشاورزي كه باعث آزاد شدن كشاورزان و
ازدياد بيكاري آنها و مهاجرت به شهرها و مخصوصاً شهرهاي بزرگ مي‌شود. بايد
توجه داشت كه اختلاف سطح درآمد شهري و روستايي يكي از عوامل مؤثر در
مهاجرت روستايي به شهر و شهرهاي بزرگ مي‌باشد.
واضح
است كه تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ مشكلاتي را براي اينگونه شهرها به وجود
آورده و بيشتر برنامه ريزان شهري و منطقه‌اي معتقد هستند كه رشد بي‌رويه
شهرها و شهرهاي بزرگ هزينه‌هاي زيادي را براي دولتها ايجاد مي‌كند. به
عنوان نمونه، كمبود مسكن، عدم دسترسي به خدمات شهري، ازدحام و نهايتاً از
بين رفتن محيط زيست. آقاي الشخص (El-shakhs, 1994) اثرات عمده تمركز جمعيت
در شهرهاي بزرگ را در سطح كلي Macro و در سطح كوچك Micro چنين مطرح
مي‌نمايد : 1- تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ از رشد شهرهاي كوچك و روستاها مي‌كاهد. 2- اين تمركز به پراكندگي منطقه‌اي و عدم تعادل بين گروههاي اجتماعي دامن زده و ايجاد عدم ثبات مي‌كند. 3- تمركز باعث از بين رفتن زمينهاي زراعي براي ساختن مسكن مي‌شود. از نظر سطح كوچك Micro اين تمركز باعث : - كمبود خدمات اجتماعي، فرهنگي مي‌گردد. - عدم استفاده صحيح از زمين مي‌شود.
- نياز به حمل ونقل بيشتر و باعث بالا رفتن هزينه‌ها مي‌گردد.
- باعث بالا رفتن كم كاري و بيكاري مي‌گردد و مخصوصاً براي افراد فقير و كم درآمد - ايجاد كپر و حاشيه نشيني شهري مي‌شود. - باعث ازدحام و از بين رفتن محيط زيست مي‌گردد.
توسعه پايدار بايد براي جوامع شهري در آينده در نظر گرفته شود، به صورتي
كه علاوه بر اينكه مشكلات شهرهاي بزرگ را حل مي‌كند، از به خطرافتادن زندگي
نسلهاي آينده جلوگيري به عمل آورد. توسعه پايدار بايد در جهتي حركت نمايد
كه از منابع به صورت عاقلانه و انديشمندانه استفاده شود و زندگي نسلهاي
آينده را به خطر نياندازد.
نظريه قطبهاي رشد:
بعضي
از برنامه ريزان رشد شهرهاي بزرگ را در مراحل اوليه توسعه الزامي مي‌دانند
و تمركز سرمايه‌ها و نيروهاي انساني را عامل توسعه در نظر گرفته‌اند. و
معتقد هستند كه ايجاد صنايع و سرمايه‌گذاريها صنعتي مخصوصاً در كنار شهرهاي
بزرگ و مناطقي كه داراي پتانسيل رشد هستند، باعث مي‌شود كه همانند موج به
ساير نقاط و مناطق محورم سرايت و پخش گردد و اثر آن به دورترين نقاط هم
برسد. اين طرز تفكر مورد انتقاد بسيار از برنامه ريزان قرار گرفته است.
به
عنوان مثال آقاي روندنيلي(Rondinell, 1999) مطرح مي‌نمايد كه چنين طرز
تفكري با شكست مواجه شده و تجمع سرمايه ها و نيروي انساني در شهرهاي بزرگ
نمي تواند توسعه را به نقاط محروم و شهرهاي كوچك انتقال دهد و حتي در بعضي
از كشورها اين روش باعث دوگانگي اقتصادي شده است.
توسعه اکروپلتين : در
اوايل سال 1980 ميلادي يك مدل برنامه‌ريزي غيرمتمركز به نام اگروپليتن
توسط جان فريدمن (Jahn Friedman, 1973) مطرح گرديد. هدف از اين برنامه
ايجاد همبستگي مابين شهرها و روستاها ، آشنا كردن مردم محلي و روستاها به
زندگي شهري و سهيم كردن آنها در توسعه و عمران مناطق بوده است. اين تئوري
بر روي گسترش صنايع كوچك كه نياز به تخصصهاي بالا ندارد تأكيد مي‌نمايد. و
همچنين بر خودياري مردم تكيه مي‌كند. اين طرح تشكيل شده است از واحدهايي از
يك منطقه كه داراي شهري مبني بر 10000 تا 25000 جمعيت و تعدادي روستا كه
داراي تراكم 200 نفر در كيلومتر مربع باشند و محدوده اين طرح عبارت است از
منطقه‌اي با شعاع 5 الي 10 كيلومتر مربع كه با دوچرخه مي‌توان آن را طي
نمود. مجموع جمعيت منطقه بين 50000 تا 150000 در نظر گرفته شده و فرض بر
اين است كه اغلب مردم اين ناحيه به كشاورزي مشغول هستند. پر واضح است كه
تعيين چنين مناطقي براي توسعه تا اندازه‌اي مشكل و در بعضي موارد امكان
پذير نمي باشد. آقاي هانسن (Hansen, 1990) دو مشكل اساسي را در اين رابطه
مطرح مي‌نمايد :
- ساختار سياسي اغلب كشورهاي جهان سوم با اين طرح هماهنگي ندارد.
- اين طرح واقعيت پيشرفت و ارتباط خارجي را فراموش كرده است. بعضي از
برنامه ريزان معتقد هستند كه چنين طرحي يك مفهوم ايده‌آل نگر بوده و در عمل
با مشكل رو به رو مي‌شود.
رشد شهرهاي كوچك و متوسط: بعضي
از برنامه ريزان، شهرها و مراكز رشد شهري را تنها راه براي توسعه مناطق
مي‌دانند و براي حل معضلات و مشكلات آينده شهرهاي بزرگ پيشنهاد مي‌كنند كه
شهرهاي كوچك و متوسط كه بين 100000 تا 500000 جمعيت دارند در كشورهاي جهان
سوم بايد رشد نمايند تا بتوانند مهاجرتهاي روستايي را از شهرهاي بزرگ به
سمت شهرهاي متوسط سوق داده تا بتوانند از مشكلات شهرهاي بزرگ در آينده
بكاهند. آقاي
رودل (Ruddel, 1999) نظرات خود را در مورد نقش شهرهاي كوچك و متوسط چنين
مطرح مي‌نمايد كه توسعه شهرهاي كوچك و متوسط روش مناسبي براي توسعه فضايي و
ايجاد رشد اقتصادي و تعادل اجتماعي است و مي‌تواند به عنوان شقي در مقابل
رشد شهرهاي بزرگ عمل نمايد. ايشان چنين مطرح مي‌نمايد كه بايد سرمايه ها را
از شهرهاي بسيار بزرگ به سمت شهرهاي كوچك و متوسط سوق داد. آقايان هاردوي و
سترويت (Harday and Sutherwaite, 1998) پنج دليل را بر اهميت رشد شهرهاي
متوسط در توسعه مناطق مطرح مي‌نمايند كه مي‌توان به عنوان شق‌هايي در مقابل
رشد بي‌رويه شهرهاي بزرگ مطرح نمود :
-
غالباً شهرهاي كوچك ومتوسط هستند كه بيشتر روستاييان با آنها در ارتباط
اند. به عنوان مثال مدرسه، مراكز بهداشتي، مراكز سرويس دهي كشاورزي به
كشاورزان و بازار فروش توليدات كشاورزان بيشتر در شهرهاي كوچك و متوسط وجود
دارند. -
اغلب مديريتهاي دولتي در سطح مناطق در شهرهاي كوچك و متوسط وجود دارند.
توسط اين مراكز دولت مي‌تواند به مشكلات و مسايل روستاهاي اطراف پي برد و
نيز به امكانات موجود در منطقه آگاهي پيدا كند. - بعضي از اين شهرها نقش مهمي در توليدات كشاورزي و بسته بندي و انتقال به مناطق ديگر و مخصوصاً شهرهاي بزرگ را دارند. -
سياستهاي دراز مدت نشان داده است كه سوق سرمايه‌ها به سمت شهرهاي كوچك و
متوسط باعث ثبات منطقه‌اي گرديده و از رشد بي‌رويه شهرهاي بزرگ جلوگيري
مي‌نمايد. با مطالعه اين سه نظريه به اين نتيجه مي‌رسيم كه نظريه قطبهاي
رشد به دليل عدم پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ مابين سكونتگاهها در كشورهاي در
حال توسعه كارآيي نخواهد داشت.
و نظريه اگروپليتن به دليل ايده آل نگري و دور بودن از واقعيت در كشورهاي
در حال توسعه مثل ايران كارايي منطقي نخواهد داشت و نهايتاً در بعد فضايي
رشد شهرهاي كوچك و متوسط كه داراي آستانه جمعيتي لازم براي سرمايه گذاري
هستند، مي‌تواند در آينده به عنوان مكانهايي براي مهاجران ساماندهي شود و
از تهاجم به شهرهاي بزرگ جلوگيري به عمل آورد و توسعه پايدار را در اين
جوامع محقق نمايد. - گرفته شده سايت مرجع مدیریت شهری
   
| 
