ایا حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله ی خودرو قانونی است ؟

خیلی از مردم وقتی برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند، شاید از مبلغی كه باید به عنوان هزینه نقل وانتقال رسمی خودرو بپردازند، تعجب كنند.

به عقیده ناجا هم مبلغی كه در این دفترخانه ها دریافت می‌شود، بیش از هزینه واقعی نقل و انتقال خودروست؛ بنابراین این نهاد دولتی می‌خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله خودرو و در اختیار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بیشتر توسط مردم جلوگیری کند.

• آیا قانون اجازه حذف دفترخانه از جریان معامله خودرو را می دهد؟
ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و دریافت جرایم مربوط به حمل و نقل مقرر كرده است كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.
درلایحه جدید كه بناست روز دوشنبه - 15 شهریور - در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی با این استناد كه دفاتر اسناد رسمی مبلغی بیش از آنچه باید از مردم دریافت می كنند، خواهان حذف این ماده از لایحه شده تا برای معامله خودرو تنها تنظیم سند عادی و نه رسمی كافی باشد و مردم به جای حضور در دفترخانه ها برای ثبت معاملات خودرو به مراكز تعویض پلاك ناجا مراجعه كرده و مالكیت خودرو را واگذار كنند.
این عده برای خواسته خود به قانون ثبت استناد می‌كنند كه ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختیاری می‌داند.
اما ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی را مكلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض سالانه در قبال تنظیم سند بیع یا وكالت برای فروش انواع خودرو كرده است. در واقع قانون ثبت، قانونی كلی است كه توسط قانون مالیات تخصیص داده شده است، پس پشتوانه قانونی چندان محکمی برای حذف دفاتر اسناد رسمی از معاملات خودرو وجود ندارد.
با این حال همچنان عده‌ای تصور می‌كنند نهاد دیگری غیر از دفاتر اسناد رسمی می توانند این معاملات را انجام دهند تا از پرداخت پول اضافه توسط مردم جلوگیری كنند.

• سهم دفترداران از معاملات انتقال خودرو چه قدر است؟
اگر شما امروز تصمیم بگیرید یك خودرو ماكسیما اتوماتیك بخرید، باید مبلغی در حدود 658 هزار تومان به عنوان هزینه نقل و انتقال بپردازید. البته این پول زیادی است، اما همه‌ی آن‌ به حساب یك نفر یا حتی یك نهاد نمی‌رود.
مبلغی كه توسط دو طرف معامله خودرو به دفتر اسناد رسمی پرداخت می شود از چهار جزء تشكیل شده است: مالیاتی كه باید برای معامله هر خودرو پرداخت شود كه نرخ آن یك درصد مبلغ سند است و نیم درصد مبلغ سند نیز بابت حق ثبت است كه البته با مالیات تفاوت دارد. دو قسمت دیگر مبلغ پرداختی به عنوان هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو سهم بیمه و مالیات شغلی و سهم حق التحریر دفتر اسناد رسمی است. بنابراین از 658 هزار تومان پرداختی، 375 هزار تومان مالیات، 187 هزار و 500 تومان حق ثبت، 47 هزار و 600 تومان سهم بیمه و مالیات شغلی و 47 هزار و 600 تومان سهم حق‌التحریر دفتر اسناد رسمی است؛ یعنی در حدود 7.2 درصد كل مبلغ پرداختی.
یادآور می شود که هرگونه تغییری در مبلغ مالیات یا حق ثبت باید توسط قانون گذار و در مجلس شورای اسلامی مصوب شود؛ پس با واگذاری ثبت اسناد به نیروی انتظامی یا هر ارگان دیگری به نظر نمی رسد که مبالغ پرداختی از سوی خریدار یا طرفین معامله كمتر از این شود، زیرا تعیین حق مالیات و ثبت از سوی مجلس تاکنون روند افزایشی داشته، نه کاهشی.
تنها سهم بیمه و حق التحریر دفتر اسناد رسمی قابل تغییر یا حذف است. حال سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا نیروی انتظامی می‌خواهد تنظیم سند عادی را بدون كارمزد انجام دهد؛ در حالی كه همین حالا برای هر بار تغییر پلاك مبلغی بیش از 30 هزار تومان از متقاضیان دریافت می‌كند؟

• تخلف سردفتران دلیل توقف ثبت رسمی معاملات خودرو
شاید این سوال پیش بیاید كه آنچه به عنوان هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو بیان می‌شود با آنچه در عمل دریافت می‌شود، فاصله دارد. البته كسی منكر وجود برخی تخلفات در هر صنف و نهادی نیست، ولی صرف بروز برخی بی‌قانونی‌ها نمی‌تواند دلیلی برای توقف تنظیم سند رسمی معاملات خودرو شود.
دفترهای اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی كل كشور، سازمان ثبت اسناد واملاك، اداره كل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی كانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یكی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود. در این رابطه برای جلوگیری از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفین معامله می توانند هزینه های مجاز و مصوب ثبت معامله خودرو را از دفترداران طلب کنند.

• ناجا زیرساخت های لازم برای انجام معاملات خودرو را دارد؟
یكی از منابع مهم حقوق، عرف مردم است و مردم در حدود 80 سال است كه برای ثبت اسناد و اموال خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند.
از طرف دیگر این دفاتر پراكندگی بسیار خوبی در سطح شهرها و استان‌های كشور دارند. تنها در تهران یک هزار و 800 دفتر ثبت اسناد وجود دارد، در حالی كه تنها شش مركز تعویض پلاك در پایتخت وجود دارد؛ آن هم در اطراف شهر كه دسترسی به این مراكز را مشكل‌ می‌كند. در كل كشور 8 هزار دفتر ثبت اسناد وجود دارد كه در مقابل تنها 400 مركز تعویض پلاك در سراسر كشور پراكندگی نسبتا خوبی محسوب می شود. واضح است كه مراجعه به یكی از 8 هزار دفتر اسناد رسمی بسیار ساده‌تر از رفتن به یكی از 400 مركز تعویض پلاك نیروی انتظامی برای انجام معاملات خودروست. ضمن این كه با مراجعه به یكی از این‌ 400 مركز و دیدن صف‌های طولانی می توان متوجه نارضایتی مردم شد. حال چه رسد به این که این مراکز مسوولیت جدیدی را نیز عهده دار شوند.
در این بین عنوان می شود که قرار است که این وظیفه به مراکز خدمات پلیس+10 واگذار شود تا نگرانی ها از بابت کمبود مراکز تعویض پلاک نیز برطرف شود؛ ولی کارشناسان حقوق این موضوع را مطرح می کنند که در شرایطی که كمبود نیروی متخصص در این مراكز، همین حالا انجام وظیفه ذاتی آن‌ها را كه تعویض پلاك خودروست با مشكل مواجه كرده، چگونه قرار است یک مسوولیت جدید و البته حساسی را هم به آنها واگذار کرد.

• ناجا صلاحیت حقوقی برای انجام معاملات خودرو را دارد؟
اغلب مردم تصور می‌كنند معامله خودرو تنها انتقال مالكیت آن به دیگری است؛ در صورتی كه انجام هر معامله‌ای نیازمند افراد دارای شرایط لازم برای رعایت موازین قانونی مختص این موضوع است.
احراز هویت افراد، احراز قصد، احراز اهلیت، كنترل ممنوع المعامله نبودن، توضیح و تفهیم شروط ضمن عقد تفهیم آثار قرارداد و بسیاری موارد دیگر تنها به عهده سردفتر اسناد رسمی است و سردفتران در این زمینه دارای مسوولیت های مدنی، كیفری و انتظامی‌اند و باید در مقابل قانون و اشخاص حقیقی پاسخگو باشند.
موضوع دیگر آن كه تمام قراردادهای واگذاری خودرو شامل خرید و فروش نمی‌شود. اگر فردی بخواهد خودرو خود را «هبه» كند یا در رهن بگذارد، آیا باز هم امكان تنظیم سند عادی - و نه رسمی - برای این معامله توسط كسی غیر از كارشناسان حقوقی ممكن است؟

• نقل وانتقال خودرو وظیفه‌ای تصدی‌گرانه یا حاكمیتی؟
دفترهای اسناد رسمی از بارزترین نمونه‌های اصل 44 و خصوصی سازی‌اند كه بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت اقدام به وصول حقوقی مثل مالیات و حق ثبت می كنند؛ در حالی كه اگر بنا باشد ثبت اسناد عادی - و نه رسمی - معاملات خودرو توسط مراكز تعویض پلاك صورت گیرد، مالیات آن یا باید شخصا توسط مردم پرداخت شود، یا این‌ كه توسط ماموران مالیاتی دریافت شود كه هزینه‌های سنگین برای دولت به دنبال خواهد داشت.
طبق اصل 44 قانون اساسی، نهادهای حاكمیتی حق ورود به امور تصدی گرانه را ندارند و پر واضح است كه نقل وانتقال خودرو وظیفه‌ای تصدی‌گرانه است، نه حاكمیتی.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر نمی‌رسد دلیل موجهی برای واگذاری نقل و انتقال خودرو به ناجا و تغییر اسناد رسمی معاملات خودرو به اسناد عادی وجود داشته باشد. با این حال باید تا سه روز دیگر صبر كرد و منتظر نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد ابقای اختیار معامله خودرو برای دفاتر اسناد رسمی یا واگذاری آن به ناجا و تبدیل اسناد رسمی معملات خودرو به اسناد عادی ماند.

ایا حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله ی خودرو قانونی است ؟

مطالب مشابه :

خدمات هدفمندی یارانه ها، سهم دفاتر پلیس + 10 شد

از سوی دبیرخانه کارگروه راهبری اعلام شد

دفاتر پلیس +10 به پیشخوان دولت تبدیل می شود

امضای تفاهم نامه واگذاری خدمات وزارت کار به دفاتر پیشخوان دولت

واگذاری خدمات ثبت احوال فقط در قالب دفاتر فعال پیشخوان صورت می پذیرد

ایا حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله ی خودرو قانونی است ؟

اطلاعیه مهم دبیرخانه کارگروه استانی در خصوص انتقال پروانه

حمایت از دفاتر مخابراتی روستائی