نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

...بي شك، همة ما قبول داريم كه توسعة كشور بدون ارائة گستردة خدمات حسابداري و
وجود حسابرسان ممكن نيست . همة ما قبول داريم كه توسعه ، متضمن كنترل و نظارت است و
قبول داريم كه جامعة حسابداري و حسابرسي كشور ، در اِعمال چنين نظارت هايي و در توليد
اطلاعات لازم براي توسعة اقتصادي ايران نقش درج ة اولي دارد . اتفاقاتي شبيه واقعة انرون و
واقعة ورلدكام، كه زمينة تصويب قانون اكسلي بود، نشان داد كه هرچند تمدن قرن بيست ويكم
بدون شكل گيري شركت هاي سهامي عام در چند قرن قبل از آن نمي توانست پديد آمده باشد، و
بي شك اختراع ابزار مالي جديد ي تحت عنوان سهام شركت هاي سهامي عام نقش بزرگي در
شكل گيري تمدني دارد كه امروز روي كرة زمين مي بينيم، درعين حال اين نوع تشكل و اين نوع
جمع آوري وجوه ، از خطرات مربوط به خود هم عاري نيست و نگراني هاي جدي بر آن مترتب
است.
ضرورت تحول در حرفه
در پرتو اين تحولات عمدة بين المللي، حرفة حسابداري و حسابرسي دنيا دچار دگرگوني هاي
عمده اي شده است ، و همراه با آن ، به نظر مي رسد حرفة حسابداري و حسابرسي كشور ما نيز
تجديد ساختار ي اساسي را تجربه خواهد كرد . تشكيل شركت هاي بزرگ حسابرسي ، به گمان
اين جانب، يكي از اين تحولات خواهد بود كه در سال هاي آينده مي توانيم منتظر آن باشيم و
شايد پايين بودن دستمزد هاي حسابرسي و تصحيح اين ن رخ ه ا براي ارتقاي كيفيت خدمات
نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

حسابرسي ضروري باشد . اين ها محدوديت هايي براي حرفة حسابداري كشور ايجاد كرده است ، و
بي شك مي توان گفت كه حرف ة حسابداري مشكلاتي هم دارد.
در عين حال، ب هرغم همة مشكلات، حجم عظيمي از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان
ايران توليد مي كنند و در اختيار بازار سرمايه قرار م ي دهند. يعني، به رغم محدوديت ها و مشكلات
اساسي اي كه دارند، نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه حجم عظيمي از اطلاعات را جامعة
حسابداري كشور توليد م ي كند ؛ اطلاعاتي كه بخش عمدة آ ن ها متأسفانه مورد استفادة
سرمايه گذاران و بازار سرمايه قرار نمي گيرد.
عدم استفاده از اطلاعات مالي
درست است گفته شود بازار سرمايه اي كه انتظار دارد جامعة حسابداري كشور اطلاعات بيشتري
در اختيار آن قرار دهد، از همين اطلاعاتي هم كه حسابداران توليد م ي كنند ، استفاد ة كامل
نمي كند. اين موضوعي است كه براي حل جدي آن، بايد همة راه كارها را دنبال كنيم تا در بازار
سرمايه تحليل ها بر صورت ها و اطلاعات مالي مبتني باشد، و از آن مقدار اطلاعات مالي كه
توليد مي شود، نهادهاي مالي در اخذ تصميمات اعتباري و سرمايه گذاري در بازار سرمايه استفاده
كنند؛ تصميمات مالي نب ايد مبتني بر شايعات باشد . البته، آن قدر كه شايعه مي تواند در بازار
سرمايه نفوذ داشته باشد و بر تصميمات سرمايه گذاران اثر بگذارد، طبعاً در بازار پول نمي تواند
تأثير بگذارد ، چر اكه مخاطب شايعه در بازار پول مديران بانك هايند كه تعداد ي محدودتر با دانش
بالاترند، در حالي كه حوزة عمل بازار سرمايه ميليون ها نفر سرمايه گذارند كه منابع شان را
مي آورند، و بسياري از آنان دانش كافي براي تحليل ندارند. بنابراين ، در حوز ة بازار سرمايه است
كه نگراني از نفوذ شايعه و ترس از اين كه تصميمات بازيگران ، به جاي تكيه بر اطلاعات
حسابداري، بر شايعه متكي باشد، بيشتر است.

تغيير موقعيت بازار سرمايه
توسعة كشور بدون حمايت جامعة حسابداران و حسابرسان كشور ممكن نيست و بر هما ن اساس،
توسعة بازار سرمايه نيز بدون حمايت حسابرسان ناممكن است . اكنون در بازار سرماي ة كشور
اتفاقات مهمي رخ داده است . در عرض يك تا دو سال ، بازار سرمايه دگرگون شده است .
پيش بيني مي شود امسال احتمالاً ارزش بازار سرمايه ، يعني قيمت سهام ضرب در تعداد سهم كه
نمايندة پ سانداز ملي است، از رقم پ ساندازها در بازار پول پيشي بگيرد.
اين وضعيت با وضعيت چند سال قبل در دهة 70 شمسي كاملاً متفاوت است كه در آن
بازار سرمايه به خاطر 9 ميليارد تومان ، گرفتار بحران مي شد. امروز بازار سرماية متفاوتي است
چراكه حجم معاملات فقط در تالار اصفهان، از حجم معاملات كل سال 79 بورس فراتر مي رود.
مشاهده مي كنيد كه از بازار كاملاً متفاوتي صحبت مي كنيم . رشد اين بازار نشان دهندة
فرصت هاي اقتصاد ايران است . بيانگر آن است كه با شتاب بيشتري مي توانيم رشد را ادامه
دهيم. اين جانب فرمايشات جناب آقاي مهندس خليلي را تأييد مي كنم و هم چون ايشان
خوش بين ام كه ايران در آستانة تحول اقتصادي بزرگي باشد.
واقعيت اين است كه با به اجرا درآمدن پيگير برنامة اقتصادي مناسبي توسط جمع بااراده و
مصممي ظرف 8 سال ، قطعاً ايران مي تواند به جايگاه مالزي امروز برسد . هيچ شكي ندارم كه
فرصت ها و امكانات رشد كشور ايران با بسياري از كشورهاي دنيا غيرقابل مقايسه است.
اهميت مقابله با پليدي ها در بازار
اگر رشد بازار س رمايه فرصتي براي سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال و پيشرفت كشور است و اين
موضوع را قبول داريم كه دستاوردهاي حاصله در سا لهاي اخير بايد حفظ شود و توسعه يابد، و
واقعاً اميدواريم كه توسعة بازار سرمايه، حتي تا حجمي معادل 10 برابر موقعيت فعلي در چند
سال آينده ادامه يابد ، در آن صورت با جنبة ناخوشايند ي از موضوع كه مي توانيم حتي آن را

خيانت ملي بناميم، بايد مبارزه شود . اگر با دستكاري در بازار سرمايه ، با دستكاري در نظام
قيمت ها در اين بازار، و ب ا از بين بردن شفافيت، نيروهايي باعث شوند تخصيص منابع در بازار
سرمايه غلط انجام شود و باعث شو ند توسع ة ب ازار سرمايه در راستاي هدف ايجاد اشتغال و
سرمايه گذاري به وقوع نپيوندد، در آ نصورت با فاجعة ملي روب هرو مي شويم.
در اين كه چنين اتفاقي نيفتد و بازار سرمايه بدون سقوط بزرگ در طول 5 ت ا 10 سال
آينده به رشد خود ادامه دهد، بي شك حسابرس ان نقش درج ة اول و مهمي دارند . بازار سرمايه و
محدودتر از آن بورس بايد حوز ه هاي مشترك كار با جامعة حسابداران كشور را روشن كند . در
چه حوزه هايي مي توانيم با هم كار كنيم، چه خدماتي مورد نيازمان است، چه گزارش هاي
اضافي اي مي خواهيم كه در حال حاضر توليد نمي شود، چه گزارش ها يي توليد شده است، و
موجود است كه نتوانسته ايم از آن ها خوب استفاده كنيم . اين ها مو ضوعاتي است كه در حد وقتي
كه براي اين جانب در ادامة جلسه باقي مانده است، توضيح مي دهم.
حوزه هاي مشترك كار حسابداران با بازار سرمايه
مثال هاي زيادي داريم كه به نقش حسابداران در بازار سرمايه مربوط است . شفافيت در
شركت هاي هلدينگ، در گروه هاي صنعتي اي كه جناب خليلي هم به آن ها اشاره كردند ، چه گونه
بايد اتفاق بيفتد . چه گونه سرمايه گذاران بورس تهران در گذشته ، بدون وجود صورت هاي مالي
تلفيقي، براي خريد سهام شركت هاي بز رگ هلدينگ تصميم مي گرفته اند؟ درحالي كه بورس
حتي گزارش تلفيقي اوليه اي در اختيار آن ها قرار نمي داده است ، اين تصميمات چه گونه اخذ
مي شده است؟ براساس چه اطلاعاتي تصميم گرفته مي شده كه كدام سهم را بخرند و كدام
سهم را نخرند ؟ شفاف كردن وضعيت مالي شركت هاي بزرگ هلدينگ، حوزة مشترك كار بورس
و جامعة حسابداران است.

در مورد افزايش سرما يه هاي عمدة شركت هاي بزرگ بورسي كه اين روزها اتفاق مي افتد،
تمام تكية بورس به بررسي هايي است كه حسابداران و حسابرسان اين شركت ها انجام مي دهند.
در واقع ، بورس در يكي دو سال گذشته ، به هيچ وجه در تصميمات مجامع كه متكي به كار
حسابداران و تأييد حسابرسان است، يعني در حوزة افزايش سرمايه ها، دخالتي نكرده است . اما آيا
همة اين افزايش سرمايه ها به درستي انجام شده است؟ آيا افزايش سرمايه ها واقعاً منافع
سرمايه گذاران قبلي را درنظر گرفته است؟ آيا ا فزايش سرمايه هايِ متكي بر تشكيل شركت هاي
تابعه و شناسايي سود از محل فروش دارايي شركت مادر به شركت هاي تابعه صحيح بوده است؟
اين هم حوزة مشترك كار حسابداران با بورس مي تواند باشد. مثال ديگري كه خدمتتان ارائه
مي شود، سرعت دادن به تهية صورت هاي مالي تلفيقي، ب ه روزآوري استانداردهاي حسابداري
مالي و روي ههاي افشاي متناسب با استانداردهاي حسابداري بي نالمللي است.
بنابراين، دنيا از ضرورت و الزام وجود حسابرس مستقل در شركت ها بسيار فراتر رفته
است. پس بايد ديد در اين حوزه ها، جامعة حسابداري كشور چه كاري مي تواند بكند ، و چه
همكاري و خدمتي همراه با بازار سرمايه در اين حوزه ها مي تواند انجام دهد . امروزه درمورد
كميتة انتخاب حسابرس مستقل در شرك ت هاي عمومي و سهامي عام، به ويژه در شرك ت هايي
كه گروه و يا هلدينگ اند، بسيار بحث مي شود. در اين حوزه ها از حسابداران و حسابرسان چه
كمكي بايد بگيريم؟
به هرحال، بستر فعاليت و عمل مشترك بورس با حسابداران را مي بايد در قوانين جستجو
كرد: ق انون تجارت، قانون شركت ها، قوانين مربوط به خدمات حسابداري و حسابرسي، قانون
بازار سرمايه، قانون معاملات الكترونيك، و بسياري قوانين ديگر . همة قوانين جاري در اين
حوزه ها به تغييرات عمده اي نياز دارند . در چارچوب اين قوانين است كه نحوة حضور نمايندگان
بازار سرمايه در كميته هاي تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارش گري روشن مي شود . در
قانون تجارت است كه محدوديت هاي اساسنامة شركت هاي سهامي عام مي آيد. در قانون بازار

سرمايه است كه حوزة عمل مشترك بورس و جامعة حسابداري روشن مي شود. الزام قانوني به
استفاده از استانداردهاي حسابرسي و حسابداري است كه شفافيت در بازار سرمايه را ارتقاء
مي دهد. قوانين مستقل ديگري نيز مي تواند به روشن شدن حوزة كار مشترك كمك كند . مثلاً،
به قانون مستقل بدل شده corporate governance در بعضي از كشورها، حاكميت شركتي يا
است. در ايران ، مي توان در چارچوب قانون تجارتي كه در حال بازبيني است و يا ب ه شكل
مقرراتي مستقل اين ضرورت ها را لحاظ كرد . اين ها چارچوب هاي كار مشترك بازار سرمايه با
حسابداران را نشان مي دهد و بر روي اين بسترهاست كه اين دو نهاد مسائل مشترك خود را
حل مي كنند. در اكثر حوز ههايي كه قوانين، براي حفظ حقوق سرماي هگذاران اقليت و ب هويژه عامة
سرمايه گذاران غيرحرفه اي، تمهيداتي دار ند، حسابداران بايد نق ش خود را در اِعمال قوانين پياده
كنند.
زيرساخت هاي مورد نياز
البته، منظور اين نيست كه بگوي يم همه چيز دست حسابدار ان و مندرج در گزارش هاي حسابداري
است. بخشي از شفافيتي كه بازار سرمايه نياز دار د، فراتر از اين ه ا مي رود، و به زيرساخت ه ا
مربوط است . درحال حاضر ، هيچ نوع تقاضاي جدي براي شفافيت در محيط اجتماعي و تجاري
ايران و شفافيت در ساختار مالكيت و مديريت شركت ها وجود ندارد . چنين است كه مجبوريم
روي حوزة فرهنگي كار بيشتر ي انجام دهيم . كم نيستند كساني كه در بازار سرمايه ، ارتكاب به
جرايم بازار و دستكاري در نظام قيمت ها را زرنگي تلقي مي كنند. نظام قضايي جمهوري اسلامي
ايران نيز همة اين موارد را جرم نم ي شناسند. طبعاً ايران در همان محيط قضاي ي اي حركت
نمي كند كه در آن جا مديري كه 300 ميليون دلار را در حسابي جابه جا ثبت مي كند (مثل موردي
اخيردر امريك ا) تا فقط نشان بدهد كه مدير قابل تري است، به 24 سال زندان محكو م مي شود ؛
بيست وچهار سال زندان براي انجام ثبت جابه جا. روشن است كه ايران در چنين محيطي فعاليت

و حركت نمي كند. بسياري هستند كه هنوز فكر مي كنند دستكاري در قيمت ها جرم نيست ؛ اين
را معادل با بالا رفتن از ديوار مردم نمي دانند. فكر مي كنند اين حوزه هاي ابتكار و هوشمندي و
چالاكي آنان است . يعني، در واقع ، هنوز زيرساخت هاي كافي فرهنگي هم براي كار حسابداران
در حوزة بازار سرمايه فراهم نيامده است.
خدمات حسابداران در افزايش شفافيت
اگر بخواه يم مثال هاي بيشتري از حوزة ارتباط بازار سرمايه با حرفة حسابداري و حسابرس ي
خدمتتان ارائه دهيم ، غيراز اجبار به انتصاب حسابرس مستقل، تأكيد بر استقلال حسابرس،
حرفه اي گري حسابرس، بازرس قانوني و غيره ، و اين كه تكية كامل بر گزارش ها يي كه
حسابداران تهيه مي كنند، بايد داده شود، و بر آن اساس اطلاع رساني صورت گيرد، باز هم
حوزه هاي متعدد د يگري وجود دارد : آيا حسابرسان خارجي يا مستقل تحت نفوذ سهامدار
كنترل كننده اند يا نه ؟ اين حوزه اي است كه جامعة حرفه ايي چون جامعة حسابداري كشور با
انجام ك ار تحقيقي جدي ، مي بايد به آن پاسخ دهد . بگويد كه چه گونه اين نفوذ را كاهش بدهيم .
پاسخ دهد كه آيا استانداردهاي حسابداري مالي ايران منطبق با استانداردهاي بين المللي و
منسجم است ؟ آيا از استانداردهاي پذيرفته شدة بين المللي فاصله گرفته ايم ؟ مقامات ناظر در
ايران، مثلاً در حوزة بازار سرمايه، اعم از شوراي بورس يا هيئت مديرة بورس، آيا قواعد
حسابداري را به نفع مثلاً صنعت خاص يا رشتة خدمات مالي برهم زد ه اند؟ آيا حوزة عمل و اقدام
آن ها طوري بوده است كه قواعد، رويه ها و استانداردهاي حسابداري را زير پا گذاشته ب اشند؟ آيا
استانداردهاي حسابداري مالي براي همة حوزه ها و رشته هاي فعاليت در صنايع و خدمات مختلف
داريم و آ نها را تهيه كرده ايم؟
در بورس براي كنترل واحدهاي خدماتي، بازرسي، يا بانك ه ا، واقعاً تجربة لازم وجود
ندارد. به تازگي فرم هاي گزارش گيري مربوطه تهيه شده است . در اين كه چه گونه از رشته هاي

جديد فعاليت در بورس، كلاً از شركت هاي ساختماني، بانك ها، يا از مؤسس ات بازرسي اطلاع
بگيريم، نياز به كمك حسابداران داريم . بورس بيشتر كنترل شرك تهاي صنعتي را م ي شناسد؛
گزارش هايي كه مربوط به صنايع توليدي كارخانه اي بوده است ، تهيه مي شده است. از اين نظر ،
مربوط تهيه نشده است. (procedure) در بيشتر حوزه ها، استانداردها و روي ههاي عملي
ارتقاي كيفيت حسابرسي را مي توان به موضوع مشتركي بدل كرد؛ با مرور دائمي اين
كيفيت ها و طراحي ها، برخورد مناسب با تخلفات در صورت لزوم مي تواند به عمل آيد . تقويت
مقررات در اين حوزه مي تواند كار مشترك جامعة حسابداري با بازار سرمايه باشد.
لزوم كار مشترك
انضباط بازار كار حسابداران و حسابرسان به انضباط بازار مالي كمك مي كند . اگر بازار كار
حسابداران بازاري كنترل شده، تقويت شده و منضبط باشد، خدمات حسابداران ممتازتر در بازار
به درستي قيمت گذاري مي شود، و چنين است كه اين انضباط ، به انضباط بازار مالي كمك
مي كند. بسط نقش جوامع حسابداري، هم چون انجمن حسابداري ايران ، مي تواند به اين هدف
كمك كند، و در عين حال موضوع بحث و جلسات مشترك ي باشد كه تشكيل مي شود .
خوشبختانه امسال دو همايش مشترك با حسابدار ان كشور داشته ايم، و اميدواريم در حوزه هاي
كار مشترك، با انجمن حسابداري اير ان نيز همايش هاي مشتركي داشته باشيم . طراحي
كميته هاي مناسب حسابرسي در داخل شركت ها، باتوجه به اصول حاكميت شركتي ، يكي از
حوزه هايي است كه مي توانيم روي آن مشتركاً كار كنيم . كميتة حسا بداران معتمد در بورس با
حضور نمايندگان جوامع حسابداري كشور بايد تقويت شود و بورس بايد از حسابداران و
حسابرساني كمك بگيرد كه مي توانند كمك بيشتري كنند تا قواعد داخل بورس منسجم و
منظم تر شود. بورس تهران به چند هزار صفحه مستندسازي نيازمند است . بسياري از كارهايي
كه امروز در بورس انجام مي دهيم، مستندات لازم را ندارد ؛ بر تجربه و سنت مبتني است . مثلاً،

اين كه عرضه هاي اوليه يا عرضة عمده چه گونه انجام مي شود، هنوز روي كاغذ نيامده است . در
تهية چندهزار صفحه مستندات براي بورس طبعاً جامعة حسابداري نقش بسيار عمده اي مي تواند
داشته باشد . خوشبختانه، درحال حاضر منابع بودجه اي لازم را هم داريم و مي توانيم از خدمات
حسابداران برخوردار شويم.
در مورد شركت هاي بزرگ ، يك حوزة كار مشترك با جامعة حسابداري ، حذف معاملات
درون شركت ها در صورت هاي مالي تلفيقي است كه درحال حاضر به درستي انجام نمي شود .
افشاي معاملات درون گروهي، غير از الزامات مادة 129 قانون تجارت ، چيزي فراتر از وضعيت
موجود است. افشا و نظارت مستمر بر معاملات طر فهاي وابسته امري فراتر از مادة 129 قانون
تجارت ساختار كنترل هاي داخلي، سيستم نظارت داخلي، و سيستم مديريت ريسك ، حوزه هاي
مشترك كار حسابداران و بازار سرمايه است . به ويژه، در حوزة مديريت ريس ك، گزارش هاي
حسابرسي چيزي را نمي گويند، و در گزارش بازرس هم نكته اي در مورد مديريت و ارزيابي
ريسك را نمي بينيم. اين كه در جريان تدوين استانداردها ، نيازهاي بورس بايد د ي ده شود ، را
بي شك سازمان حسابرسي هم قبول دارد . در حوزة تدوين استانداردها هم كه اكنون خارج از
جامعه تدوين مي شود، حداقل نيازهاي بورس مي بايد دقيق تر لحاظ شود ؛ در آن حوزه نيز بازار
سرمايه بايد مشاركت فعا لتر داشته باشد.
حاكميت شركتي
تعيين زم ان براي توليد گزارش هاي فصلي ، 6 ماهه ، يا ساليانه هم نيازمند هماهنگي بين بازار
سرمايه و حسابداران براي تهية مقررات لازم مربوط است . نه تنها با حسابداران و حسابرسان بايد
روي زمان گزارش ها، بلكه در مورد محتواي آن ها توافق كنيم . محتواي گزارش هاي هيئت مديره
از موضوعاتي است كه حسابرسان كمتر روي آن نظر جدي مي دهند. در قواعد جاري حاكميت
شركتي اين كه محتواي گزارش هيئت مديره چ ه باشد ، اهميت وافر يافته است . مسؤوليتِ جمعي

اعضاي هيئت مديره نسبت به آن گزارش ها نيز اهميت بسيار يافته است. حتي مستحضريد كه در
بعضي از كشورها ، اجباري است كه حداقل يك چهارم گزارش هيئت مديره به مجمع را اعضاي
غيرتمام وقت يا غيرموظف بايد بنويسند. در اين موارد كه به اصول ”حاكميت شركتي “ مربوط
م يشود، بورس با جامعة حسابداري كشور بايد كار مشترك انجام دهد.
البته اصول حاكميت شركتي را مي توان در قانون تجارت يا قانون شرك ت هاي جديد كشور
لحاظ كرد يا آن را به شكل قانون جدا گانه تنظيم كرد . فعلاً مي توان اصول حاكميت شركتي را
به شكل آيين نامه تدوين و به شوراي بورس براي تصويب تقديم كرد . بورس آيين نامه اي
بدين منظور تهيه كرد ه است كه ب ه زودي به هيئت مديره تقديم مي شود تا پس از اخذ نظر آن
هيئت، براي شوراي محترم ارسال شود . در مورد محتواي اين آيي ننامه كار زيادتري بايد صورت
گيرد، و اين جانب از همكاران حسابداري براي جرح و تعديل اين آيي ن نامه و اصلاح و ارتقاي
كيفيت آن كمك م يخواهم.
در مورد نحوة حضور سهامداران و رأ ي گيري در مجامع، كم كم مشكلاتي بروز كرده است.
زماني در گ ذشته شفاف كردن اين فرايند مهم نبوده است ، اما اكنون نحوة كنترل رأي گيري در
مجامع به معضل تبديل شده است و موارد زيادي شكايت دريافت مي شود. اين واقعاً در حوزة
عمل ما نيست و طبق مقررات جاري ، نمي توانيم در اين حوزه دخالت كنيم . در بعضي از كشورها
موضوع دادن رأي در مجامع اجباري شده است. عمدة كشورها به اين جمع بندي رسيده اند كه
رأي دادن در مجامع اجباري نباشد . اما در عين حال ، سرمايه گذاران نهادي مي بايد سياست
رأي دادنشان را افشا كنند . يعني ، جزو مقررات حاكميت شركتي است كه نحوة رأي دادن
كه به جاي سرمايه گذاران، (fund) سرمايه گذاران نهادي افشا شود . مخصوصاً، در مورد صندوق ها
مديران صندو قها رأي مي دهند، افشاي نحوة رأ يگيري ضرورت دارد.
مثلاً، اگر ايران خودرو 200 هزار نفر سهامدار دا رد، و روزي برسد كه مديران 100 سبد
به عنوان نمايندة آن 200 هزار سهامدار به مجمع بروند، افشاي نحوة رأي دادن آ ن ها در مجامع و

بيان اين كه بر چه اساس رأي خواهند داد، ضرورت دارد . شكل گيري اين نهادهاي سرمايه گذاري
واقعاً ضرورت دارد تا در مجامع حرف درست وحسابي بزند ، وگرنه جمع شدن 200 هزار سهامدار
غيرحرفه اي اگر هم ممكن باشد فايدة اجرايي و عملي ندارد . آن 100 حرفه اي كه نمايندة
200 هزار نفر اند و سبدها را اداره مي كنند و يا شركت هاي سرمايه گذاري با بنيان بسته را
مي گردانند، بهتر مي توانند تصميم ساز باشند . ام ا، نحوة رأي دادنشان، حت ماً بايد براي كسي كه از
و يا از شركت سرماي هگذاري، سهم الشركه مي خرد مي بايد افشا (mutual fund يا unit trust) سبد
شود.
بنابراين، نحوة اِعمال رأي موضوعي است كه در قوانين و مقررات بايد آن ها ر ا روشن كنيم .
حضور الكترونيك سهامداران در جلسات مجامع نيز قانون ت جارت جديدي را مي طلبد كه
پاسخ گوي نيازهاي زمان باشد . سال هاي طولاني است كه رأ ي دادن از طريق پست در دنيا
معمول شده است، اما در ايران قوانين مربوطه تنظيم نشد ه، يا تنظيم آن اولويت نداشت ه، و حالا
زمانة رأي گيري الكترونيك است، و در دنيا اين نوع رأي گيري به طور گسترده توسعه مي يابد .
اين هم از موضوعاتي است كه در آيي ننامة حاكميت شركتي فعلاً م يتوانيم لحاظ كنيم.
خوشبختانه در ايران در يك مورد در مو قعيتي هستيم كه از دنيا جلوتريم . يعني ، اصل ”يك
سهام و يك رأي “ تنها وضعيت حاكم بر بورس ماست كه ساير بورس ها ب ه دنبال اِع مال آن اند .
در اين مورد از دنيا جلوتر هستيم، براي اي نكه سهام ممتاز و سهام با رأي ويژه در دنيا زياد است.
اما گرايش كلي چه در اروپاي مشترك و چه در امريكا به سمت وضعيت ”يك سهم، يك
رأي“ است . در اين مورد پس مشكل نداريم ، و حتي در ايران امكان مراجعة سهامداراني كه يك
سهم هم دارند به مراجع قضايي براي مقابله با تصميمات مديران فراهم است . در مقررات جديد
دنيا چنين حقي به سهامداري كه ي كدهم درصد سهام را دارد، داده م يشود.
در چارچوب مقررات حاكميت شركتي براي شفافيت هم بايد تصميماتي گرفته شود . حضور
تعدادي مديران خارج از سازمان ، در شركت هاي سهامي عام ، در بسياري از كشورها اجباري شده

است. يعني فرض بر اين است كه اگر چند مدير از يك مجموعه ، موظف و تمام وقت با يكديگر
كار كنند، ديگر جلسات هيئت مديره هم جدي برگزار نمي شود، و صور تجلسات دس تگردان تهيه
مي شود، و شفافيت كاهش مي يابد. بالاخره ، كسي بايد از بيرون بيايد و درمورد سلامت اين
هستة موظف به هم پيوسته نظر و گزارش دهد . هشداردهنده اي يا كسي كه وقتي خطايي را
بايد وجود داشته باشد. در بعضي از كشورها، حداقل 3 نفر ،(whistle blower) مي بيند، سوت بزند
عضو غيرموظف هيئت مديره اجباري شده است. يعني ، تعداد اعضاي خارج از هستة اصلي و
غيرموظف در هيئ تمديره به سه نفر رسيده است. در اين حوزه ها فعلاً در چارچوب
آيين نامة ”حاكميت شركتي “ بورس تهران هم بايد تصميماتي بگيرد ؛ بعدها، اين مسائل را بايد
در قوانين مستقل آورد.
فعال كردن نفوذ بستانكاران، بانك ها و سهامداران اقليت در آيين نامة حاكميت شركتي بايد
ديده شود . باتوجه به اين كه به زودي اوراق مشاركت زيادي توسط شرك ت هاي پذيرفته شده انتشار
خواهد يافت، براي دارندگان اوراق مشاركت ه م چون بانك ها كه بستانكاران عمدة شركت هايند،
به همراه سهامداران اقليت، بايد نقش فعا لتري در متن مقررات حاكميت شركتي، درنظر گرفت.
مسؤوليت قانوني رئيس هيئت مديره و اعضاي هيئت مديرة شركت هاي مادر در شركت هاي
عضو گروه، يعني در شركت هاي زيرمجموعه كه در قوانين جاري ما تعريف نشده ، بايد روشن
شود. در بسياري از قوانين ، مسؤوليت تضامني و مش ترك ديده شده است . بنابراين، د ر حوزة
شركت هاي هلدينگ مجبوريم با حسابداران براي تنظيم مقررات بهتر كار كنيم.
در مقررات ”حاكميت شركتي “ بعضي از كشورها، سهامداران اقليت مي توانند در تنظيم
دستورجلسة مجامع دخالت كنند، و در مجامع عمومي به دستورجلسه بندهايي اضافه ك نند . اين
حوزه اي است كه م يتوانيم در مقررات حاكميت شركتي بورس ببينيم.
حمايت قانوني از كساني كه اطلاعات را افشا مي كنند موضوع ديگري است كه نيازمند
قانون مستقل است . آن هايي كه سوتي مي زنند و اطلاع اتي را افشاء مي كنند و به ساير

سرمايه گذاران مي دهند، نيازمند حمايت اند. اين حمايت قانوني درحال حاضر در قوانين ما لحاظ
نشده است.
براي افزايش شفافيت، نه تنها تركيب و مسؤوليت هيئت مديره بايد روشن شود، بلكه
معاملات آنان با شركت و نحوة جبران خدمات مديران توسط شركت بايد افشاء شود . در ايران،
به خاطر مجموعة محدوديت هايي ك ه وجود دارد و تعبير تن گ نظري درمورد آن ها صادق اس ت
در سال هاي اخير درمواردي واقعاً روشن نمي كنيم كه هيئت مديره ها دقيقاً چقدر م ي گيرند . البته
سهام وجود دارد، option در خارج ، وضع خيلي بدتر است . يعني آن جا چون اختيار معامله يا
مخفي كردن آن چه اعضاي هيئت مديره مي گيرند، ساده تر صورت مي گيرد . چنين است كه در
مقررات حاكميت شركتي، روش ن كردن هزينه هاي جبران خدمات مديران شركت ضرورت يافته
است. در اين حوزه ها، شفافيت شركت هاي ايراني از دنيا بهتر است ، ولي نياز به شفافيت بيشتر ي
داريم.
به هرحال، به طور كلي حسابداران در تهية گزارش ساليانة ”حاكميت شركتي “ بايد نقش
جديد مؤثرتري ايفا كنند . تا امروز ، گزارش هاي حاكميت شركتي در ايران تهيه نشده است، و
طبعاً حسابرسان هم نسبت به آن اعلام نظري نكرد ه اند. اين وضعيت به زودي تغيير خواهد كرد .
موارد تضاد منافع در داخل شرك تها، بخشي از افشاست كه كمتر به آ نها اشاره شده است.
به علاوه، با پديدة تعويض حسابرس بايد به درستي برخورد شود. مقررات جديد اجبار مي كند
كه حسابرس بعد از گذشت دوره اي، عوض شو د؛ و اگر هم مؤسسة حسابرسي تغيير نمي كند،
حداقل شريك مسؤول حسابرس عوض شود . در اين مورد نيز در آيين نامة حاكميت شركتي
مي توانيم نكاتي را بياوريم . در عين حال، بورس نياز به مطالعاتي دار د تا بررسي شود آيا تغيير
حسابرس ها باعث شفافيت بيشتر شده يا نه؛ چون بعضي از تغييرات حسابرس برعكس انجام
شده است؛ يعني، حسابرس ايرادي را گرفته است كه با خواست هيئت مديره منطبق نبوده ، و

شركت موضع گرفته، و نهايتاً به تغيير حسابرس منجر شده است . همة اين ها را در مقررات
حاكميت شركتي بايد ببينيم.
. سخنراني در ”همايش ملي حسابداري و صنعت،“ انجمن حسابداري ايران، مهرماه 1382

نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

مطالب مشابه :

با 20 میلیون تومان چه کارها که نمی شود کرد!!

به سوي پس انداز و سرمايه گذاري

سرمايه گذارى خارجى آرى يا نه؟

كسب و كار خانگي

مقاله:سرمایه گذاری چیست؟

آشنايي با بورس و نحوه خريد و فروش سهام و راههاي سرمايه گذاري در آن - 1

خروج سرمايه و نيروي انساني از ايران و آثار آن

نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

نقش زنان در تحقق شعار " توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني "

آشنايي با بورس و نحوه خريد و فروش سهام و راههاي سرمايه گذاري در آن