حقوق مدنی 4

حقوق مدنی ٤
------------------
١
الزامات خارج از قرارداد
منبع درسی:
کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی، بخش وقایع حقوقی، نوشته دکتر ناصر کاتوریان
کتاب اصول مسئوليت مدنی، نوشته پاتریس ژوردن، ترجمه مجيد ادیب
در حوزه مسئوليت مدنی، در مسائل مشابه، اظهار نظرهای متفاوتی ارائه شده
است و از آنجا که بسياری از مباحث مطروحه از نظام های حقوقی دیگر اقتباس
شده است بنابراین لازم است دانشجویان حقوق تا حدودی، با نظام های حقوقی
دیگر از جمله نظام حقوقی فرانسه در زمينه مباحث مربوط به مسئوليت مدنی
آشنایی داشته باشند.
در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند بحث از مسئوليت مدنی است که
خارج از قرارداد پدید آمده است.
وقایعی که اتفاق می افتند:
• وقایع طبيعی مانند سيل، زلزله ...
• وقایع حقوقی به معنای عام:
- وقایع حقوقی به معنای خاص مانند: اتلاف سبب، نصب و ...
- اعمال حقوقی:
٠عقد
٠ایقاع
وقایع طبيعی:
وقایعی که به هيچ عنوان دارای اثر حقوقی نيستند تحت عنوان وقایع طبيعی
شناخته می شوند و مورد توجه حقوقدانان نيستند.
وقایع حقوقی به معنای عام:
هر واقعه ای که در اطراف ما اتفاق می افتد و دارای اثر حقوقی است و این واقعه
حقوقی در معنای عام به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی به معنای خاص تق سيم می
شود.
حقوق مدنی ٤
------------------
٢
اعمال حقوقی:
وقایع حقوقی در معنای عام که متضمن آثار حقوقی هستند و در نتيجه اراده
بوجود می آیند . اعمال حقوقی زاده اراده و تراضی هستند، به عقود و ایقاعات
تقسيم می شوند.
وقایع حقوقی در معنای خاص:
کليه اتفاقاتی که متحمل شدن آثار حقوقی بر آنان مبتن ی بر اراده نيست و اثر آن
به حکم قانون معين می شود.
آنچه که در حقوق مدنی ٤ بررسی می کنيم، در حوزه الزامات و تعهداتی است
که بدون اراده افراد و به حکم قانون و در نتيجه یک واقعه حقوقی بر عهده آنان قرار
می گيرد.
مفهوم مسئوليت مدنی:
در هر مورد که شخص موظف به ج بران خسارت دیگری است می گویند در برابر او
مسئوليت مدنی دارد.
مثال ١: اگر شخص "الف" قراردادی را با شخص "ب" منعقد کند و شخص "الف"
تعهد نمایدکه ساختمانی را در موعد مقرر به شخص "ب" (متعهدله) تحویل دهد. اگر
شخص "الف" از انجام تعهد امتناع نماید و به این علت خسار تی متوجه شخص "ب"
گروه این نوع ورود خسارت است، اما ورود خسارتی که در اثر تخلف از اجرای قرارداد
بوجود آمده است . اما به هر حال نوعی مسئوليت مدنی است چون بحث جبران
خسارت مطرح است.
مثال ٢: اگر شخصی هنگام عبور از خيابان در اثر سقوط در چاله ای که توسط
شهرداری ایجاد شده است، خسارت ببيند، این فرد دنبال کسی خواهد گشت که او
را به عنوان مسئول معرفی کند و از او بخواهد تا خسارت وارد شده به او را جبران
نماید در اینجا هم بحث مسئوليت مدنی مطرح است.
نکته:
بطور کلی به هر گونه خسارتی که ایجاد شود و در صدد ترميم این خسارت با
شيم، بحث مسئوليت مدنی مطرح می شود اعم از اینکه این مسئوليت مدنی در
نتيجه نقض قرار داد بدیه آید یا در نتيجه ارتکاب عمل نامشروعی که قانون آن را جرم
شناخته است و یا در اثر ارتکاب عمل نامشروعی که قانون آن را جرم نشناخته
است.
در مبحث مسئوليت مدنی، مسئوليت کيفری، مس ئوليت اخلاقی و ... مطرح
نيست. بلکه آنچه مورد توجه است مسئوليت به جبران خسارت است و حقوق باید
قواعدی برای مشخص کردن مسئوليت داشته باشد.
حقوق مدنی ٤
------------------
٣
نکته:
آنچه در حقوق مدنی ٤ تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد مورد بحث قرار می
گيرد. مسئوليت مدنی غير قراردادی است هر چند ميان مسئوليت مدنی قراردادی و
مسئوليت مدنی غير قراردادی از لحاظ ارکان مسئوليت تفاوتی دیده نمی شود.
مبانی مسئوليت:
در بحث مبانی مسئوليت مدنی از این مسئله صحبت می شود که ما چرا یک
شخص را مسئول جبران خسارت دیگری می دانيم " به این علت که تقصير کرده
است یا اینکه چون خسارت وارد کرده است؟ (اعم از اینکه تقصير کرده باشد یا نه)
منابع مسئوليت:
هنگامی که از منابع مسئوليت صحبت می کنيم در واقع می خواهيم عناوین
مختلفی را که در قانون مدنی و قوانين دیگری به بحث ایجاد مسئوليت پرداخته اند
معریفی می کنيم، مانند:
١- غصب و آنچه در حکم غصب است
٢- اتلاف
٣- تسبيب
٤- استيفاء
ارکان مسئوليت:
مطلب بعدی که در حقوق مدنی ٤ بدان خواهيم پرداخت بحث ارکان مسئوليت
است. در بررسی ارکان مسئوليت در واقع بدین مطلب توجه می کنيم که برای
تحقق مسئوليت مدنی چه شرایطی بایستی موجود باشد.
مسئوليتهای خاص و مختلط:
آثار مسئوليت مدنی (نحوه جبران خسارت):
نکته: گاهی اوقات بحث از ضمان قهری مطرح می شود (ضمان قهری، یعنی
تعهد و الزامی که قهراً بوجود می آید، اما بحث جبران خسارت مطرح نيست ) مانند
استيفاء از مال غير.
رابطه ميان ضمان قهری و مسئوليت مدنی:
ضمان مسئوليت
قهری مدنی
حقوق مدنی ٤
------------------
٤
رابطه ميان ضمان قهری و مسئوليت مدنی عموم و خصوص من وجه
است:
همه مسئوليتهای مدنی قهری نيستند در مقابل برخی ضمانهای قهری ناظر به
مسئوليت مدنی است و برخی دیگری از ضمانهای قهری مسئوليت مدنی به دنبال
ندارد.
در حقوق مدنی ٤ به بحثهای غ صب و استيفاء نخواهيم پرداخت چون این مباحث
را در حوزه مسئوليت مدنی نمی دانيم و در کتاب وقایع حقوق هم مبحث غ صب و
استيفاء چندان مفصل مورد توجه قرار نگرفته است.
بحث ما بيشتر بر روی مسئوليت مدنی به معنای جبران خسارت متمرکز است اگر
هم به بحث غ صب می پردازیم به خاطر نحو ه جبران خسارت در زمان تلف مال
مغصوبه است.

٤
رابطه ميان ضمان قهری و مسئوليت مدنی عموم و خصوص من وجه
است:
همه مسئوليتهای مدنی قهری نيستند در مقابل برخی ضمانهای قهری ناظر به
مسئوليت مدنی است و برخی دیگری از ضمانهای قهری مسئوليت مدنی به دنبال
ندارد.
در حقوق مدنی ٤ به بحثهای غ صب و استيفاء نخواهيم پرداخت چون این مباحث
را در حوزه مسئوليت مدنی نمی دانيم و در کتاب وقایع حقوق هم مبحث غ صب و
استيفاء چندان مفصل مورد توجه قرار نگرفته است.
بحث ما بيشتر بر روی مسئوليت مدنی به معنای جبران خسارت متمرکز است اگر
هم به بحث غ صب می پردازیم به خاطر نحو ه جبران خسارت در زمان تلف مال
مغصوبه است.
حقوق مدنی ٤
------------------
٥
مبانی و منابع مسئوليت
• مبحث اول: مبانی نظری مسئوليت
• مبحث دوم: منابع مسئوليت
در مبحث مبانی مسئوليت سئوال اصلی ما این است که چرا یک شخص را در
برابر شخص دیگری مسئول کيفری خسارت می دانيم؟
سئوال: آیا مبنای مسئوليت نظریه تقصير است یا نظریه خطر؟
نظریه تقصير:
پيروان نظریه تقصير ف قط کسی را مسئول می شناختند که عمل او قابل سرزنش
باشد. در واقع معيار مسئول شناختن افراد و ملزم نمودن آنان به جبران خسارت
داوری عرف بود که بایستی عمل فرد را قابل نکوهش می دانست.
بتدریج جریاناتی بوجود آمد که نظریه تقصير را از این معي ار اخلاقی دور نمود. چون
در بسياری مواقع خسارت وارده بر افراد زیان دیده با استفاده از این معيار قابل جبران
نبود.
انتقاد از نظریه تقصير:
خطراتی که در جامعه در اثر پيشرفتهای صنعتی در اواخر قرن نوزدهم بوجود آمد
زندگی اجتماعی را با خطرات عدیده ای مواجه نمود، در این فضای پيچيده پيدا کردن
شخص مقصر و اثبات تقصير مشکل شد.
نظریه خطر:
براساس این نظریه هر شخص مسئول خساراتی است که از ناحيه او وارد شده
است اعم از اینکه عمل او قابل نکوهش باشد یا نه، نظریه خطر قلمرو مسئوليت را
گسترده تر نمود.
تعدیل نظریه تقصير:
حقوقدانان طرفدار نظریه تقصير برای مقابله با نظریه خطر سعی نمودند، تا
حدودی نظریه تقصير را تعدیل نمایند و این نظریه را با وضعيت جامعه صنعتی
هماهنگ نمایند به همين خاطر برای رفع عيوب نظریه تقصير، این نظریه را از دو جهت
تعدیل نمودند:
حقوق مدنی ٤
------------------
٦
١- معيار نظریه تقصير را از معيار شخصی به معيار نوعی تغيير دادند.
٢- پيروان نظریه تقصير مشاهده نمودند که در برخی جاها اثبات تقصير مشکل
است به همين خاطر از اماره قانونی و یا اماره قضایی برای فرض تقصير
استفاده کردند.
راه حل دیگری که پيروان نظریه تقصير برای تعدیل این نظریه در پيش گرفتند،
گسترش مسئو ليتهای قراردادی بود؛ در مسئوليت قراردادی کافی اس ت زیان دیده
ثابت کند که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است . پس اگر بتوان تکليف عامی را
که اشخاص درباره احتياط کردن و فرزندان دیگر دارند به قراردادی منسوب کرد، زیان
دیده از اثبات تقصير معاف می شود.
نکته: تفاوت فرض تقصير و فرض مسئوليت:
فرض تقصير:
در این موارد شخص مقصر شناخته می شود مگر اینکه بتواند عدم تقصير خود را
ثابت نماید (مثل تصدی حمل و نقل در قانون تجارت- ماده ٣٨٦ قانون تجارت)
فرض مسئوليت:
در این مورد حتی اگر عامل زبان ثابت نمایند که مقصر نبوده است باز هم مسئول
جبران خسارت است و فقط در حالی می تواند از جبران خسارت معاف شود که ثابت
کند قوه قاهره (فورس ماژور) باعث ورود خسارت شده است.
نتيجه:
امروزه نظام مسئوليت مدنی و بحث جبران خسارت دارای قوانين خاصی است و
بایستی با مطالعه قوانين وجود در هر زمينه باید دید که در هر زمينه قانونگذار چه
رویه ای را در پيش گرفته و از کداميک از نظریات استفاده نمود است.
سئوال: در موارد تردید، به کداميک از نظریات می تو ان استناد کرد؟ نظریه تقصير
با نظریه خطر؟
این مسئله مورد اختلاف حقوقدانان است ولی نظریه مشهور متمایل بر نظریه
تقصير است و معتقد است که بایستی خساراتی را جبران کرد که از روی تقصير
ایجاد شده است.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که در نظام حقوقی ایران نظریه تقصير پذیرفته
نيست و از نظر قانونگذار آنچه مهم است جبران خسارت زیان دیده است و هر نوع
خسارت ناروا بایستی جبران شود.
حقوق مدنی ٤
------------------
٧
نکته:
این مسئله که در نظام حقوقی ما مسئوليت بر پایه نظریه تقصير استوار است به
سختی قابل پذیرش است البته مقرراتی داریم که هنگام تشخيص عامل زیان، عرف
حادثه را منتسب به کسی می داند که مرتکب تقصير شده است نه اینکه وجود
تقصير را مبنای مسئوليت قلمداد کند.
هم در نظ ام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه که نظام حقوقی ما را
تحت تأثير قرار داده است، مصادیق مختلف مسئوليت مقررات خاص خود را دارد . با
توسعه مسئوليت های مختلف سعی شده است که با محيط خطرزایی که در اطراف
ما وجود دارد مقابله شو د و به نحوی که بتوان تا حدودی جبر ان خسارت و اثبات
تقصير را آسان تر نمود.
مبحث دوم:منابع مسئوليت
وقتی از منابع مسئوليت صحبت می شود یعنی اعمالی که باعث ایجاد مسئوليت
می شود.
عناوین ضمان قهری:
در ماده ٣٠٧ قانون مدنی در زیر مجموعه ضمان قهری از چهار عامل یاد می شود:
١- غصب و آنچه در حکم غصب است
٢- اتلاف
٣- تسبيب
٤- استيفاء
برخی از این عناوین صرفاً ضمان قهری ایجاد می کنند یعنی اینکه التزام می کنند
بدون اینکه مسئله جبران خسارت مطرح باشد مثل استيفاء و برخی از این عناوین
مسئوليت مدنی ایجاد می کنند.
البته عناوین دیگری هم در قانون مدنی وجود دارند که نوعی ضم ان قهری ایجاد
می کنند:
١- ایفای ناروا (مواد ٣٠١ تا ٣٠٥ قانون مدنی)
٢- اداره مال غير (ماده ٣٠٦ قانون مدنی)
بررسی عناوین ضمان قهری در قانون مدنی:
١- غصب
در ماده ٣٠٨ قانون مدنی غ صب اینگونه تعریف شده است "غصب استيلاء بر حق
غير است به نحو عدوان اثبات، بر مال غير بودن مجوز در حکم غصب است"
حقوق مدنی ٤
------------------
٨
وقتی شخص بر مال غير مسلط شود مکلف به بازگرداندن آن است در این مورد
حقوقدانان به قاعده فقهی"علی اليد ما اخذت حتی تؤدی" استناد می کنند.
نکته:
چنانچه مال در نزد غاصب یا کسی که در حکم غاصب است تلف شود این شخص
ضامن عين و منافع مال مغص وبه می باشد چنانچه مال م تکی باشد بایستی مثل آن
و اگر قيمی باشد قيمت آن را به مالک بپردازد و این نوعی مسئوليت مدنی به جبران
خسارت است.
بایستی به این نکته توجه کرد که در خص وص غصب رابطه سببيت لازم نيست
چنانچه مال حتی بوسيله قوه قاهره مثل سيل و زلزله و ... از بين برود باز هم
شخص غاصب مسئول پرداخت خسارت است بدون اینکه عمل منتسب به او باشد
چون مال در حوزه مسئوليت عينی شخص قرار داشته است و از این لحاظ غصب با
اتلاف و حتی تسبيب تفاوت دارد.
٢- اتلاف
تفاوت تلف با اتلاف:
وقتی می گویيم اتلاف یعنی تلف کردن و فعل متعدی است و لی وقتی می گویيم
تلف یعنی تلف شدن، یعنی مال خودش تلف می شود.
در فقه وقتی در مورد اتلاف صحبت می شود، اتلاف به دو شاخه تقسيم می
شود:
- اتلاف بالمباشره
- اتلاف بالتسبيب
اتلاف بالمباشره:
در جایی که شخص مستقيماً عملی را مرتکب شود که مال غير تلف گردد این
مورد را ات لاف بالمباشره می گویند این موضوع در ماده ٣٢٨ قانون مدنی ذکر شده
است "هر کس مال غير را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قيمت آن را بدهد،
اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عين باشد یا
منفعت، و اگر آن را ناقص یا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است"
اتلاف بالتسبيب:
در جایی که شخص شرایط تلف مال شخص دیگری را فراهم کند ولی مستقيماً
این کار را انجام ندهد، ماده ٣٣١ قانون مدنی در این زمينه عنوان می کند "هر کس
سبب تلف مالی بوشد باید مثل یا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عيب آن
شده باشد، باید از عهده نقص قيمت برآید"
نکته:
قانون مدنی در حال حاضر عنوان اتلاف و تسبيب را از هم تفکيک کرده است.
حقوق مدنی ٤
------------------
٩
تفاوتهای ميان اتلاف و تسبيب:
هم در اتلاف و هم در تسبيب به هر حال مال غير تلف شده است، اما بایستی به
این نکته توجه کرد که در اتلاف تقصير و اثبات تقصير لازم نيست چون همه ما قانوناً
متعهد به حفظ مال دیگران هستيم و اگر در اثر بی احتياطی ما مال متعلق به دیگران
تلف شود مسئول هستيم چون به نوعی تعهد قانونی خود را زیر پا گذاشتيم ولی در
تسبيب شخص به طور غير مستقيم سبب تلف مال غير می شود.
در کتب حقوقی ميان اتلاف و تسبيب تفاوتهایی را قایل شده اند که البته ایراداتی
بر آنها نيز وارد است:
١- در اتلاف تقصير شرط ایجاد مسئوليت نيست ولی در تسبيب، کاری که به
مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف، عدوان و خطا باشد. بایستی
به این نکته توجه کرد که از نظر عرف در اتلاف هم نوعی تقصي ر وجود دارد از
طرف دیگر در نظر فقهاء نيز اتلاف و تسبيب دارای مبنای واحد بوده اند.
٢- در اتلاف شخص بطور مستقيم مال دیگری را تلف می کند ولی در تسبيب
برای اتلاف مقدمه سازی می شود و احتمال دارد که آن مقدمه هيچ گاه به
اتلاف منجر نشود.
اجتماع سبب و مباشر:
ماده ٣٣٢ قانون مدنی "هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری
مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه مسبب
اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد"
آن چيزی که سبب مسئوليت می شود بحث اتلاف است، در اجتماع سبب و
مباشر، عرف علی الاصول تلف را مستند به مباشر می داند و رابطه عليت بين عمل
مباشر و ورود تلف وجود دارد و مباشر را مسئول می دانيم ولی گاهی اوقات نقش
سبب آنچنان تأثيرگذار می شود که اثر عمل مباشر کمرنگ می گردد و در این حالت
سبب را مسئول می شناسيم.
نکته:
اگر نحوه دخالت مباشر و مس بب در نظر عرف یکسان باشد . چه کسی مسئول
است؟ عده ای معتقدند در این وضعيت باید هر دو شخص را مسئول شناخت ولی به
نظر می رسد نظر صحيح تر این است که در صورت تساوی تأثير سبب و مباشره ما
مطابق ماده ٣٣٢ قانون مدنی تخلف از اصل زمانی ممکن است که سبب اقوی
باشد. پس در حالتی که مباشر و مسبب تأثير مساوی دارند بایستی مسئوليت را
متوجه مباشر نمود.
دیگر منابع مسئوليت مدنی:
١- قانون مسئوليت مدنی مصوب اردیبهشت ماه ١٣٣٩
٢- قانون بيمه اجباری مصوب ١٣٤٧
حقوق مدنی ٤
------------------
١٠
١- ماده ١ قانون مسئوليت مدنی سال ١٣٣٩ : "هر کس بدون مجور قانونی،
عمداً یا در نتيجه ب ی احتياطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حيثيت یا شهرت
تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد
نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر می شود مسئول جبران خسارت ناشی از
عمل خود می باشد"
رابطه ماده ١ قانون مسئوليت مدنی با ماده ٣٢٨ قانون مدنی ظاهراً متعارض
است.
اکثریت حقوقدانان معتقدند که ماده ١ قانون مسئوليت مدنی ناسخ ماده ٣٢٨
قانون مدنی نيست.
ماده ٣٢٨ قانون مدنی ناظر بر تلف مستقيم مال است ولی ماده ١ قانون
مسئوليت مدنی در مورد تلف غير مستقيم مال است بنابراین ماده ١ قانون
مسئوليت مدنی با ماده ٣٢٨ قانون مدنی موضوعاً تفاوت دارند بنابراین بحث تعارض و
نسخ مطرح نخواهد شد.
: ٢- قانون بيمه اجباری مصوب ١٣٤٧
به موجب ماده ١ قانون بيمه اجباری برای دارنده فرض مسئوليت شده است و این
ماده به عنوان یکی از منابع مسئوليت مدنی شناخته می شود.
براساس این ماده، به هيچ صورتی دارنده وسيله نقليه از مسئوليت معاف نمی
شود مگر اینکه فورس ماژور را ثابت نماید . البته فعل شخص ثالث و فعل خود زیان
دیده نيز در حکم قوه قاهره است چون منتسب به شخص دارنده نخواهد شد.
نتيجه گيری:
اصولاً از آنجا که وارد نمودن خسارت بر دیگران نارواست، بنابراین کسی که این کار
را انجام داده است بایستی از عهده جبران خسارت برآید . حال اگر فردی مستقيماً
موجب تلف مال غير شود بحث اتلاف مطرح می شود و در اتلاف تقصير شرط نيست
و اگر تلف به صورت غير مستقيم باشد در حوزه تسبيب قرار می گرد . بایستی برای
منتسب نمودن ضرر به شخص مسبب دنبال عنصر تقصير نيز باشيم او را مسئول
جبران خسارت بدانيم.
در نظر عرف اگر بخواهيم مسئوليت بدون تقصير را بپذیریم بایستی بصورت
استثنایی به آنها توجه کنيم، در دنيای امروز به علت توسعه صنعت بيمه، قانونگذاران
به خاطر اینکه خسارته ا جبران شوند، بيمه را در حوزه های مختلفی وارد نموده اند و
این مسئله بطور ضمنی باعث شد ه است که حقوقدانان به توسعه مسئوليتهای
بدون تقصير تمایل پيدا کنند، ولی مسئوليت بدون تقصير هنوز جنبه استثنایی خود را
حفظ کرده است.

ادامه دارد...

حقوق مدنی 4

مطالب مشابه :

حقوق مدنی 4

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مفهوم عقد در قانون مدنی

نمونه سوالات حقوق مدنی

دانلود قانون مدنی PDF

دانلود جزوات حقوقی