وضعيت قرارداد كرسنت

مسوول حوزه نظارت بر عملكرد وزارت نفت مجمع متخصصين ايران:
قيمت گاز در قرارداد كرسنت معادل20 درصد قرارداد تركيه است

بررسي قراردادهاي فروش گاز طبيعي و گاز LNG كه از طريق ميادين ‌١١ و ‌١٢ و ‌١٣ پارس جنوبي استحصال و به دو صورت از طريق خط لوله و دريا به خارج از كشور صادر خواهد شد، حاكي از ضعف كنترل يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده داخلي است. به طور نمونه، در رسيدگي به قرارداد امضا شده با شركت بين‌المللي نفت كرسنت، عدم رعايت و صلاح دولت در معامله مشهود است.

مهندس محمدعلي ايزدي - مسوول حوزه نظارت بر عملكرد وزارت نفت مجمع متخصصين ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب افزود: در تاريخ ‌٢٥ آوريل سال ‌٢٠٠١ ميلادي برابر با ‌٥ ارديبهشت سال ‌١٣٨٠ قرارداد خريد و فروش گاز بين شركت ملي نفت ايران و شركت كرسنت امضا شد. ظاهرا يكي از موجبات امضاي اين قرارداد، تعميق روابط و نيازهاي متقابل دو كشور ايران و امارات متحده عربي بوده است. همچنين ورود ايران به بازار رقابتي گاز منطقه خليج فارس نيز يكي ديگر از عوامل شكل‌گيري قرارداد است كه در چارچوب سياست كلي وزارت نفت ايران در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در صادرات گاز به بازارهاي بين‌المللي قرار مي‌گيرد. با اين حال بررسي مفاد قرارداد اصلي، الحاقيه‌ها و توافق‌نامه‌هاي جنبي آن و نيز اسناد و مدارك مرتبط با قرارداد و مذاكرات راجع‌ به آن، حاكي از وجود ابهامات و شرايط غير متعارفي است كه با اصول و مقررات و رويه‌هاي قراردادهاي بين‌المللي در زمينه فروش گاز سازگاري نداشته و مغاير با منافع و مصالح عمومي است؛ تا حدي كه مباني اين قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌اي سست و متزلزل مي‌كند و آن را به قراردادي تبديل مي‌كند كه موجب از بين رفتن بخشي از ثروت ملي كشور شده است.

او در ادامه خاطرنشان كرد: در قرارداد فروش گاز ايران به امارات، شركت كرسنت به عنوان خريدار بين‌المللي نفت (با مسووليت محدود) و شركت ملي نفت ايران به عنوان فروشنده ثبت شده است. كرسنت كه يك شركت خصوصي است، قبلا نيز در يكي از پروژه‌هاي نفتي كشور (ميدان مبارك) با شركت ملي نفت ايران همكاري داشته است كه در آن قرارداد مشكلات خاصي داشته‌اند و حداقل در زمان امضاي قرارداد كرسنت، مشكلات مذكور همچنان حل نشده باقي مانده بود. موضوع اين قرارداد عبارت است از فروش گاز ايران به شركت كرسنت به مدت ‌٢٥ سال از تاريخ ‌٨/١/٢٠٠٥ تا ‌٣١/٤/٢٠٠٦ روزانه ‌١٩٨ ميليون فوت مكعب؛ از تاريخ ‌١/٥/٢٠٠٦ تا پايان سال ‌٢٠٠٧ روزانه ‌٣٣٠ ميليون فوت مكعب؛ در سال چهارم روزانه ‌٣٥٠ ميليون فوت مكعب؛ در سال پنجم روزانه ‌٤٠٠ ميليون فوت مكعب؛ در سال ششم روزانه ‌٤٥٠ ميليون فوت مكعب و از سال هفتم به بعد گاز تحويلي به ‌٥٠٠ ميليون فوت مكعب در روز افزايش خواهد يافت.

ايزدي افزود: كرسنت متعهد است گاز دريافتي موضوع اين قرارداد را صرفا در محدوده سرزميني كشور امارات متحده عربي به مصرف برساند درواقع ذي‌نفع نهايي اين قرارداد دولت امارات متحده عربي است و كرسنت گاز خريداري شده از ايران را پس از مراحلي نهايتا از طريق شركت‌هاي دولتي نفت و گاز و آب و برق امارات به دولت امارات متحده عربي مي‌فروشد.

وي در خصوص بهاي گاز نيز گفت: بهاي گاز تحويلي موضوع اين قرارداد بابت هر هزار متر مكعب مبلغ ‌١٧.5 دلار است كه اين مبلغ براي هفت سال نخست قرارداد از تاريخ تحويل گاز ثابت بوده و تغييري نخواهد كرد و از سال هشتم اجراي قرارداد (يعني تاريخ تحويل گاز) بهاي گاز موضوع قرارداد بر اساس ضريب قيمت پايه نفت دوبي كه در اين قرارداد براي هر بشكه ‌١٨ دلار تعيين شده افزايش خواهد يافت. در حال حاضر اين قسمت قرارداد به شركتي به نام داناگاز واگذار شده است كه شركتي تازه‌تاسيس و متعلق به تعدادي از اتباع كشورهاي خليج فارس و اشخاص حقيقي ايراني است.

معاون اجرايي امور دولت مجمع متخصصين ايران، درباره درآمد قابل پيش‌بيني حاصل از فروش گاز در اين قرارداد گفت: براساس بهاي تعيين شده و فرمول افزايش قيمت، درآمد ايران از محل اين قرارداد در دوره هفت ساله اول به اين شرح است كه قيمت گاز تحويلي ثابت و هر يك فوت مكعب‌٥٠ سنت معادل هر هزار مترمكعب ‌١٧.5 دلار تعيين شده است؛ بنابراين كل درآمد ايران در دوره هفت ساله اول قرارداد جمعا از حدود ‌٣٤٠ ميليون دلار تجاوز نخواهد كرد و از سال هشتم قرارداد، بهاي گاز تحويلي به ميزان افزايش قيمت نفت افزايش خواهد يافت و با برآوردهاي به عمل آمده، كل درآمد ايران از محل اجراي اين قرارداد در طول دوره ‌٢٥ ساله بسته به قيمت نفت خام بين دو تا ‌٤.5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. شركت ملي نفت ايران براي اجراي اين قرارداد بايد مبلغ ‌٦٠٠ ميليون دلار براي عمليات حفاري احداث سكوهاي موردنياز و احداث خط لوله انتقال گاز سرمايه‌گذاري كند و اين در حالي است كه شركت كرسنت در فرآيند كلي اجراي قرارداد عمليات اجرايي چنداني بر عهده ندارد، زيرا عمليات انتقال گاز تا مرز آبي ايران و امارات بر عهده طرف ايراني است.

وي در ادامه افزود: كرسنت از نظر عملياتي و اجرايي در اين قرارداد كار چنداني انجام نمي‌دهد و مي‌توان نقش اين شركت را در كل بخش عملياتي موضوع قرارداد عمدتا به عنوان واسطه يا دلال تعريف كرد. حال اين سوال ايجاد مي‌شود كه شركت كرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران براي فروش گاز به امارات متحده عربي انتخاب شد و چرا به جاي عقد قرارداد با شركتي كه فقط نقش دلالي ايفا كرده است مستقيما با دولت امارات يا شركت‌هاي دولتي امارات معامله انجام نشد؟

ايزدي مدعي شد: اطلاعات ديگري در دست است كه برخي شركت‌هاي دولتي امارات خواهان خريد گاز به قيمتي حدود ‌٣٠ تا ‌٤٠ درصد بيش از بهاي قرارداد كرسنت بودند كه شركت ملي نفت ايران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده است. ضمن اين كه بدون ترديد بهاي گاز قرارداد كرسنت به نحو غير قابل ملاحظه‌اي ارزان‌ترين قيمت گاز در قراردادهاي ايران، قراردادهاي فروش گاز در سطح منطقه و قراردادهاي فروش گاز در بازارهاي جهاني است و مروري بر قيمت گاز در قراردادهاي ايران، منطقه و جهان اين واقعيت را نمايان مي‌كند.

وي در مقايسه قراردادهاي جهاني با قرارداد كرسنت گفت: ايران طي يك قرارداد ‌٢٥ ساله اقدام به فروش گاز به تركيه كرده است. بهاي گاز فروخته شده به تركيه در اين قرارداد بر مبناي قيمت هر بشكه ‌١٨ دلار بابت هر يك هزار مترمكعب گاز ‌٨٤ دلار است؛ حال آن كه قيمت گاز در قرارداد كرسنت بر مبناي قيمت هر بشكه نفت ‌١٨ دلار ‌١٧.5 دلار است؛ يعني قيمت گاز در قرارداد كرسنت فقط ‌٢٠ درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه است. از حيث كل درآمد ايران در طول ‌٢٥ ساله قرارداد نيز مقايسه قراردادهاي بين ايران و كرسنت و تركيه فاصله چشمگيري را نشان مي‌دهد؛ چنانكه كل درآمد ايران از قرارداد كرسنت در طول ‌٢٥ سال بر مبناي نفت هر بشكه ‌١٨ دلار ‌٢.227 ميليارد دلار و از قرارداد تركيه بر همين مبنا ‌١٠.95 ميليارد دلار خواهد بود. همچنين بر مبناي قيمت هر بشكه نفت ‌٤٠ دلار در طول دوره ‌٢٥ ساله درآمد ايران از محل قرارداد تركيه ‌٢٦.718 ميليارد دلار و از محل قرارداد كرسنت ‌٤.285 ميليارد دلار مي‌شود. به عبارت ديگر در طول دوره ‌٢٥ ساله كل درآمد ايران از فروش گاز به كرسنت به فرض ‌١٨ و ‌٤٠ دلار قيمت هر بشكه نفت خام به ترتيب ‌٢٠ درصد و ‌١٦ درصد بهاي گاز قرارداد تركيه است.

وي با بيان اين كه قيمت گاز قرارداد كرسنت فقط ‌٢٦ درصد قيمت گاز قرارداد امارات قطر است، افزود: در قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا بهاي هر هزار مترمكعب گاز تحويلي روسيه به اروپا ‌٢٣٠ دلار يعني حدود ‌١٤ برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت تعيين شده است. در قرارداد فروش گاز روسيه به اوكراين نيز ‌١٥٠ دلار براي هر هزار مترمكعب درنظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در اين قيمت‌گذاري، دولت روسيه به منظور كمك به دولت اوكراين، گاز تحويلي خود را به بهايي كمتر از قيمت‌هاي رايج جهاني نرخ‌گذاري كرد.

او در ادامه تصريح كرد: شركت كرسنت با عقد اين قرارداد و عمليات دلالي حدود ‌١.5 تا ‌٢ برابر ايران كه دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده است؛ حال آن كه حتي اگر با همين قيمت نازل، قرارداد ايران مستقيما با دولت امارات منعقد مي‌شد، سود شش ميليارد دلاري كرسنت به ايران مي‌رسيد.

ايزدي افزود: نكته بسيار حائز اهميت اين كه روند افزايش بهاي نفت در سطح جهان آغاز شده و اغلب كارشناسان نفت و اقتصاد نفت در سطح جهان استمرار اين روند را پيش‌بيني مي‌كردند، ولي با اين حال شركت ملي نفت ايران بدون توجه به روند رو به رشد قيمت جهاني نفت بهاي گاز موضوع قرارداد را براي مدت هفت سال در قرارداد ثابت نگه داشته است. به عبارت ديگر فروشنده (شركت ملي نفت ايران) اساسا از اين موارد زيان‌بار با بي اعتنايي كامل عبور كرده است؛ حال آن كه در مفاد قرارداد و روش‌هاي تجارت بين‌المللي اين امكان براي شركت ملي نفت ايران وجود داشت كه با مشاهده وضعيت براي افزايش بهاي گاز موضوع قرارداد و حفظ منافع عمومي اقدامات موثر و جدي به عمل آورد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: حال سوال اينجاست كه چرا شركت كرسنت الهلال شارجه با ترفندهاي سودجويانه خريد گاز از ايران و با اعلام فروش سهام اوليه به ميزان پنج ميليارد درهم و گرفتن ‌٢٠٠ برابر اعلام اوليه سهام از ‌٤٢٠ هزار سهامدار ايراني و غير ايراني در امارات متحده عربي و بهره‌برداري چندين ماهه از دريافت‌هاي غيرقانوني و سودجويانه خود بدون داشتن هيچ‌گونه مجوزي از دولت ايران و يا امارات متحده عربي بيش از ‌١٣٠ ميليارد دلار پذيره‌نويسي كرده و دو برابر ايران سود برده است؟ چرا شركت كرسنت موفق به خريد ‌١٧.5 دلاري هر يك هزار مترمكعب گاز از ايران شده است، در صورتي كه قيمت جهاني آن حدود ‌٢١٠ تا ‌٢٤٠ دلار است؟ چرا شركت كرسنت قرارداد خود را به شركت ديگر (داناگاز) واگذار كرده و بدون هيچ‌گونه عمليات اجرايي و فني ميلياردها دلار سود برده است؟ چرا اين گونه قراردادها كه مي‌بايست دولت به دولت منعقد شود با يك شركت شبه دلال منعقد شده و اين كه آيا شركت كرسنت مجوز فروش سهام از ايران و امارات را داشته است؟

ايسنا