سرمايه گذارى خارجى آرى يا نه؟

مقدمه
ورود و خروج سرمايه هاى خارجى از جهت اقتصادى و سياسى شايان توجه است. ازنظر اقتصادى، اكنون بسيارى از كشورها از سرمايه گذارى خارجى يعنى جريان روبه داخل سرمايه استفاده مى كنند. تقريباً حدود 3/8% كل سرمايه گذارى جهاناز اين طريق تأمين مى شود. اگرچه ممكن است اين سهم كوچك به نظر برسد ولىبه دليل اين كه معمولا سرمايه خارجى به شكل مكمل سرمايه داخلى و به قصدانتقال فن آورى جذب مى شود از اهميت بيش ترى برخوردار است. از نظر آثارسياسى هم براى همه كشورها مهم است; زيرا با توجه به نظريه هاى سلطه، اينامر بايد مورد دقت قرار گيرد. در انقلاب اسلامى از ابتدا روحيه استقلالطلبانه و بيگانه ستيز وجود داشت. اين روحيه ناشى از سابقه تاريخى سلطهگرانه دردناكى بود كه بيگانگان معمولا با اين ملت داشتند. استقلال اقتصادىچنين تفسير مى شد كه ما بايد براى چيزهاى اساسى روى پاى خودمان باشيم كهيكى از جلوه هايش اين است كه براى آينده از دست رنج خودمان اكنون نيز باتوجه به فضايى كه در كشور پيدا شده است، دلايلى كه براى جذب سرمايه گذارىخارجى ارائه مى شود بيش تر سياسى است تا اقتصادى. بنابراين اگرچه در ابتدابه لحاظ نظرى مى توان اهميت موضوع را از دو جهت اقتصادى و سياسى موردبررسى قرار داد اما در مورد اقتصاد ايران، ادعاى ما اين است كه دفاع ازجذب سرمايه گذارى خارجى بيش از آن كه از جهت اقتصادى موجه باشد، ظاهراً بااهداف سياسى صورت مى گيرد. در واقع چنين ادعا مى شود كه گره مشكلاتاقتصادى كشور با سرمايه گذارى خارجى باز مى شود، جذب اين گونه سرمايه هادر گرو تغيير روابط سياسى خارجى است و در رأس تغييرات سياست خارجى نيزتجديد ارتباط با امريكا قرار دارد.
در اين مقاله هدف آن است كه نشان داده شود:
1ـ مؤلفه هاى اصلى مؤثر در جذب سرمايه گذارى خارجى، اقتصادى و داخلى است; نه سياسى خارجى.
2ـ وضعيت ايران از جهت اقتصادى و مسائل داخلى براى سرمايه گذارى خارجى مساعد نيست.
3ـ مشكل اصلى اقتصاد كشور كمبود سرمايه خارجى (ارز) نيست.
4ـ اصلاحات داخلى بر مسئله تقويت سرمايه گذارى (اعم از داخلى يا خارجى) مقدم است.
5ـ تنها برخى از سرمايه گذارى هاى خارجى در وضع فعلى عملى، مفيد و كم خطر است.
بر اين اساس، پس از شرح دلايل دفاع از سرمايه گذاران خارجى، به توضيحانگيزه سرمايه گذاران و انواع سرمايه گذارى پرداخته، تصويرى كمّى از وضعموجود جهانى ارائه مى شود. سپس بحثى نظرى در دفاع از اين امر براى اقتصادايران ارائه و نقد مى گردد. آن گاه به بررسى دلايل مخالفان مى پردازيم. بررسى عوامل مكانى مؤثر بر جلب سرمايه گذارى خارجى و سرمايه گذارى در وضعفعلى نيز آشكار مى شود. ارزيابى موقعيت ايران از نگاه مؤسسات ذيربط خارجىو نقد آن در قسمت بعدى ارائه مى گردد و در پايان به جمع بندى مطالب مىپردازيم.
دلايل ضرورت جذب سرمايه گذارى خارجى

1ـ نسبت كار و سرمايه
اگر پى گيرى رشد و توسعه را امرى پذيرفته شده بدانيم و عوامل توليد رادر شكل ساده اش نيروى كار و سرمايه فرض كنيم، نگاهى به وضعيت اين دو عاملدر اقتصاد كشور دليلى بر ضرورت جلب سرمايه خارجى به نظر مى رسد.
از جهت نيروى كار بايد گفت، انتقال بحران رشد جمعيت به بازار عرضهنيروى كار با يك وقفه پانزده تا بيست ساله رخ مى دهد. با توجه به نرخ رشدبالاى جمعيت در اوايل انقلاب و گذشت حدود بيست سال، فزايندگى بيش از حدعرضه نيروى كار و نيز امكان و نوع بيكارى قابل پيش بينى است. اكنون طبقبرآورد كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى، سالانه به طور متوسط حدود 700 ـ 800 هزار نفر نيروى كار جديد به بازار وارد مى شود. يك تحقيق نسبتاًقابل قبول تر، متوسط سالانه نيروى كار جديد متقاضى شغل را تا 1383 بين 580ـ 730 هزار نفر برآورد كرده است.
گرچه در سال هاى اخير، طى دوران سازندگى، سرمايه گذارى روند نسبتاًثابتى يافته است، ولى طى ساليان پياپى سهم سرمايه گذارى در GDP سير نزولىداشته است. اين شاخص مهم، يعنى نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى،در سال 1355 حدود 35% بود، ولى به تدريج به 15% كاهش يافته و طى سال هاى 1372 ـ 1376 بيش از 18% بوده و سپس در سال هاى 1376 ـ 1379 به حدود 15% بازگشته است. اين در حالى است توليد ناخالص داخلى بين 25 ـ 30% مى باشد. هم زمانى سير نزولى سرمايه و فزايندگى عرضه نيروى كار، هشداردهنده شدتبيكارى و مشكلات خاص حاصل از آن خواهد بود.
كاهش بهرهورى ثمره ديگر شرايط مزبور مى باشد. برخى از نظريه هاى رشدمدعى هستند كه نسبت كارگر به سرمايه اگر بالا رود بهرهورى پايين مى آيد. به عبارت ديگر، وقتى اين نسبت بالا مى رود، به طور نسبى سرمايه كم تر مصرفمى شود. پس بايد انتظار داشت رقيبان كه با استفاده از فن آورى و ماشينآلات پيشرفته تر از بهرهورى بالاترى برخورداند، گوى سبقت را در جهتبهرهورى نيروى انسانى بربايند. پس اگر فقط به دنبال تأمين اشتغال باشيم، وبه طور متناسب از سرمايه بيش تر استفاده نكنيم، از آن جا كه به روندكاهنده بهرهورى بى توجهى شده، افزايش مقدار محصول نمى تواند قابل انتظارباشد. ادعا اين است كه با شيوه هاى كاربر ممكن است ما مشكل بيكارى را كاهشدهيم، ولى احتمالا همه را در سطح فقيرانه اى مشغول كار مى كنيم. البته اينادعا در حد يك نظريه مطرح بوده و قابل نقد و بررسى است.

2ـ صادرات تك محصولى و پرنوسان
در اين جا بايد به مطلب مهم ديگرى توجه داشت. ثبات حركت يك متغير مىتواند در ساماندهى زمينه مناسب براى هر گونه برنامه ريزى، نقش به سزايىداشته باشد. شرايط حاصل از يك حركت پرنوسان، توان هر گونه برنامه ريزى رااز سياست گزاران مى ربايد. به طور كلى، به دليل افزايش جمعيت و نيز كاهشارزش واقعى صادرات، صادرات سرانه در كشور، كم شده است. بخش نفتى صادرات بهشدت تحت تأثير عوامل برون زا قرار داشته و مى توان گفت مقدار درآمدهاىنفتى از كنترل برنامه ريزان كلان خارج مى باشد. بخش غير نفتى صادرات نيزدچار نوسان هاى شديد است. در سال هاى سازندگى صادرات نفتى از حدود يكميليارد دلار افزايش دلار در سال تنزل يافت. اين نوسان صادرات، بر وارداتاثر كرده و در نتيجه توليدات متكى به كالاهاى سرمايه اى وارداتى را نيزمختل مى سازد. ادعا اين است كه جذب سرمايه گذارى خارجى به رشد و ثباتصادرات نيز كمك مى كند.

3ـ پس انداز و سرمايه گذارى خارجى
مقدمه لازم براى رشد، سرمايه گذارى است. اين عنصر اساسى رشد، نيازمندانباشت سرمايه و پس انداز است. جامعه بايد بخش مناسبى از توليد ملى خود راكنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمايه گذارى، بتواند از درآمد حاصلاز آن در آينده استفاده نمايد. اما در كشورهاى جهان سوم دو دغدغه اساسى دراين ارتباط مطرح است: اول اين كه مقدار پس اندازى كه توسط مردم اين كشورهاتحقق مى يابد به اندازه كافى نيست. ديگر اين كه مقدار مزبور از تنوع لازمبرخوردار نيست. فرض كنيد پس انداز فقط به صورت كالا صورت گيرد نه پول. باتوجه به توسعه فن آورى در جهان براى تأمين رشد، «پس انداز كالايى» ما بايددرجه اى از تنوع و كيفيت بالا را داشته باشد كه بتوان با تركيب مناسب آنها، همگام با جهان رشد كرد. هر يك از محصولات كنونى نتيجه پيوند نهادهاىپيشرفته اى از جمله نيروى انسانى ماهر و متخصص و سخت افزارها و نرمافزارهاى پيشرفته مى باشد كه در صورت فقدان برخى از آن ها، رشد متناسب دستنايافتنى است. جلب سرمايه خارجى براى تكميل نقص كيفى پس انداز داخلى ضرورىبه نظر مى رسد. بنابراين سرمايه گذارى از جهت راهبردهاى گوناگونى چوناشتغال، صادرات و رشد، داراى اهميت بسيار است. اين خلاصه استدلال مدافعانجلب سرمايه گذارى خارجى است.
انگيزه صاحبان سرمايه هاى خارجى
هدف سرمايه گذاران خارجى در كشورهاى ديگر چيست؟ انباشت و تمركز سرمايهو ثروت در كشورهاى صنعتى موجب شده منابع مالى آن ها ديگر، كوچ سرمايه هاىكلان از مرزهاى كشورهاى ثروتمند به دليل دستيابى به بازدهى بيش تر صورت مىپذيرد.
افزايش بازدهى سرمايه وقتى مقدور است كه به نقاطى حركت كند كه كميابىنسبى بيش ترى دارد و عوامل ديگر توليد به وفور و ارزان قابل دستيابى است. اصرار قدرت هاى صنعتى بر تشديد روند جهانى سازى نيز از همين منظر قابل دركاست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سرمايه گذارى خارجى آرى يا نه؟

مطالب مشابه :

با 20 میلیون تومان چه کارها که نمی شود کرد!!

به سوي پس انداز و سرمايه گذاري

سرمايه گذارى خارجى آرى يا نه؟

كسب و كار خانگي

مقاله:سرمایه گذاری چیست؟

آشنايي با بورس و نحوه خريد و فروش سهام و راههاي سرمايه گذاري در آن - 1

خروج سرمايه و نيروي انساني از ايران و آثار آن

نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

نقش زنان در تحقق شعار " توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني "

آشنايي با بورس و نحوه خريد و فروش سهام و راههاي سرمايه گذاري در آن