تازه ترین نظریه‌های مشورتی
تازه ترین نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سؤالات به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آن‌ها به شرح زیر است:
سؤال
با لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶تا ۵۳۷آن آیا رای وحدت رویه به شماره ۷۱۷مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه بر حسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد ۵۲۶تا ۵۳۷قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده ۵۲۸قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد.
سؤال
حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.
سؤال
با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳بند ب ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰که در جزء ۳بند ب ماده ۱۳قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری در صلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب بند ۳شق «ب» ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳شق «ب» ماده ۱۳قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱ماده۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱و۲این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.
سؤال
۱. آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارند؟
۲. آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱. ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
سؤال
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
۱. آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲. درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه این مرجع چیست؟
۳. در این ماده گفته شده که ..... در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می‌بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم‌علیه را آزاد نماید درست است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱. رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.
۲. چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۳. در تعدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
سؤال
نظر به اینکه ماده ۵۹اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ماده ۲۲قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲و۳الی ۸و ۱۸و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و ... صالح و مجاز به رسیدگی می‌باشند یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۸قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۲و الحاق ماده ۹۵مکرر ۲به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود»؛ بنابراین و با توجه به ماده ۴۸قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخلفات افراد صنفی به ترتیب مقرر در ماده ۷۲موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد
مطالب مشابه :
تصویب آیین‌نامه‌ای درمورد پیش فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
جلو گیری از پیری پوست
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
سوال حقوقی
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
جملات زیبا و عاشقانه
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای آزمون وکالت 93
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
سر قفلی و حق کسب
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
تازه ترین نظریه‌های مشورتی
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
حضانت
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
ادامه قانون ثبت اسناد
سایت کامی نیک صالحی. دانستنی های فال حافظ|مدل
برچسب :
فال کامی نیک صالحی