هدف از ساماندهی املاک کشور

هدف از ساماندهی املاک کشور تحقق عدالت اجتماعی در معاملات ملکی اعلام شد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- ایرنا دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۵:۱۴
درشتی متن مسوول پروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور گفت: هدف از ساماندهی املاک و مستغلات کشور و راه اندازی سیستم اطلاعات مدیریت این صنف تحقق عدالت اجتماعی است.
به گزارش ایرنا مهندس محمدرضا اعوانی دوشنبه در نشست ساماندهی مشاورین املاک و مستغلات کهگیلویه و بویراحمد گفت:طرح سازماندهی املاک و مستغلات کشور براساس نیازجامعه صنفی مشاورین املاک و شورای اصناف کشور و در چارچوب طرح تحول اقتصادی در سطح هیات وزیران مطرح و با تصویب آن تدوین و اجرای آن به وزارت بازرگانی واگذار شد.
وی بیان کرد:معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی باهمکاری شرکت خدمات انفورماتیک راهبر و اتحادیه مشاورین املاک سراسر کشور متولی اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات در کشور هستند.
اعوانی اظهار داشت: سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور با آدرس اینترنتی ‪ WWW.iranamIaaK.ir‬ضروری است با توجه به دستور رییس جمهوری در آذرماه امسال در همه کشور راه اندازی شود.
وی عنوان کرد: ایجاد سامانه ای برای مدیریت کلان و سامان دهی معاملات املاک و مستغلات کشور و نیز یکسان سازی روش ثبت معاملات و ایجاد استاندارد بین تمام واحدهای صنفی (مشاورین املاک) برای ثبت مشخصات و سوابق قراردادهای خرید ، فروش ، رهن ، اجاره ، نقل و انتقالات زمین و مسکن از جمله اهداف اصلی راه اندازی سیستم اینترنتی اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور است.
اعوانی گفت:قابلیت ثبت و استعلام شناسنامه همه واحدهای صنفی ( مشاورین املاک) بر اساس مشخصات صاحب پروانه و اطلاعات واحد صنفی مربوط ، امکان ثبت واستعلام مشخصات املاک ومستغلات بر اساس کد پستی وامکان ثبت و استعلام مشخصات طرفین قرارداد براساس کد ملی امکان ردیابی قراردادها از جمله مهمترین قابلیت های سیستم اطلاعات املاک و مستغلات می باشد.

سیستم اطلاعات مدیریت املاک راه‌اندازي مي‌شود

۱۵ مرداد ۱۳۸۷

براساس آمار موجود، 65 هزار و 86 بنگاه معاملات ملکی دارای مجوز در سطح کشور فعالیت می‌کنند و در سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات تمامی‌این بنگاه‌ها موظفند صاحب امضای دیجیتاليی شوند.
همچنین 21 هزار و 209 بنگاه مشاور املاک فاقد مجوز نیز در کشور فعالیت می‌کنند. البته این یک رقم حدسی است، زیرا این بنگاه‌ها در جایی به ثبت نرسیده است.

سرویس تجارت الكترونيكي- معاملات مسكن به‌زودي فقط از طريق سيستم اطلاعات مديريت املاك ومستغلات صورت مي‌گيرد.
به گزارش عصر ارتباط، دولت به زودی مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند که با راه اندازی سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور، خرید و فروش و رهن ملک فقط از طریق این سیستم انجام می‌شود.
سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور با هدف شفاف‌سازی اطلاعات املاک و مستغلات کشور و در راستای مدیریت اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک و مستغلات کشور به صورت یکپارچه با سایر سیستم‌ها و سازمان‌های مرتبط در این حوزه توسط شرکت خدمات انفورماتیک راهبر طراحی و در حال راه‌اندازی است.
این طرح 15 ماه است که توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزرای، اطلاعات، دادگستری، بازرگانی، مسکن، کار، تعاون، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد کشور حمایت شده و مورد بازنگری و کنکاش قرار گرفته است. این سیستم از اول آذرماه در سراسر كشورعملیاتی می‌شود.
مدير پروژه سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات در خصوص چگونگي اجراي اين پروژه گفت: اين سيستم به صورت پایلوت در شهرستان شمیرانات به مرحله اجرا درآمده و هم‌اكنون برای 400 واحد صنفی مشاورین املاک در این شهرستان گواهی دیجیتالي صادر شده‌است و فعاليت‌هاي اين افراد از طريق اين سامانه انجام مي‌شود.
علي معصومي افزود: پس ازاجرايي شدن فاز پايلوت آموزش برای 7هزار واحد صنفی در شهرستان تهران آغاز شد و تاکنون بیش از6 هزار واحد صنفی مراحل آموزش را طی کرده اند. افراد برای دریافت گواهی دیجیتالي باید در سایت www.amlakiran.org ثبت‌نام کنند. در واقع اتحادیه‌ها به عنوان مرکز ثبت نام عمل می‌کنند و پس از احراز هویت، فرم‌ها به مرکز میانی ارسال و برایشان گواهی صادر می‌شود. دریافت امضای دیجیتالي برای واحدهای صنفی مشاور املاک رایگان است.
همچنین، آمورش در کرج به عنوان سومین شهرستان با 4 هزار واحد صنفی و در دماوند به عنوان چهارمین شهرستان با 300 واحد صنفی آغاز شده است و از اين هفته هر روز آموزش در يك شهرستان ادامه خواهد يافت.
این سومین باری است که از امکان صدور امضای دیجیتالي در کشور بهره گیری می‌شود. پیش از این 11هزار گواهی دیجیتالي برای شمارش آرا در انتخاب مجلس هشتم و 10 هزار گواهی دیجیتالي نیز برای بازرگانان کشور در سیستم مکانیزه ثبت سفارش واردات صادر شده بود.
محمود اعلایی - معاون بازرگانی و امور پروژه‌ها- در نشستی که به منظور اطلاع رسانی و آشنایی با سیستم جدید اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور برگزار شده بود، گفت: در این سیستم، به ثبت رسیدن اطلاعات با استفاده از امضای دیجیتالي صورت می‌گیرد، بنابراین یکی از ویژگی‌های صدور گواهی دیجیتالي برای مشاورین املاک، عدم انکار صحت اطلاعات توسط شخص حقیقی یا حقوقی است.
او راه‌اندازی چنین سیستمی‌ را به منزله وقوع تحولی شگرف در حوزه IT کشور قلمداد کرد و افزود: زمانیکه تمامی‌ بنگاه‌های کشور موظف شده‌اند به این سیستم متصل شوند، به ناچار باید اقدام به خرید رایانه کرده، از سرویس اینترنت استفاده کنند و به دانش خود در این زمینه بیفزایند. از این رو به منظور توسعه سیستم در سطح کل کشور، شرکت راهبر با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تفاهم‌نامه را به امضا رساند.
اعلایی، در خصوص اینکه چرا شرکت راهبر که یک شرکت دولتی وابسته به وزارت بازرگانی است، متولی انجام این کار شد، گفت: در وهله اول باید در نظر داشت که فرآیندی که برای انتخاب پیمانکار طی می‌شود، حداقل یک فرآيندی است که یک ماه زمان می‌برد و این در حالی بود که فرصت چندانی تا راه‌اندازی سیستم نبود. از سوی دیگر مرکز صدور گواهی دیجیتالي به صورت انحصاری در اختیار وزارت‌بازرگانی است و شورای عالی انفورماتیک به عنوان یک مرجع رسمی ‌رای به طراحی راه اندازی انحصاری این سیستم توسط شرکت راهبر داد.
همچنین، مصطفی قلی خسروی -رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران- که با رویکرد مثبتی به اجرای این طرح می‌نگریست، در ادامه گفت: عملی شدن چنین طرحی خواست مشاورین املاک بوده است، زیرا تعدادی از بنگاه‌های مشاورین املاکی که بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کنند همواره باعث بدنامی‌گروه دیگر این حوزه شده اند.
او افزود: در فرآیند صدور امضای دیجیتالي، کدهای چهار رقمی‌ صادر شده که متعلق به هر یک از بنگاه‌های مشاور املاک است به اتحادیه مشاورین املاک داده می‌شود. این کد در سازمان ثبت اسناد کشور تطبیق داده می‌شود.
او گفت: ویژگی بارز این طرح، جلوگیری از انواع سوءاستفاده‌ها در بازار مسکن است. از طرفی تمامی‌مشاورن املاک کشور از بهمن ماه سال 85 ملزم شدند برای دریافت کارنامه تخصصی آزمون بدهند.
مردم از اول آذرماه برای انجام هر گونه معامله ملکی در قالب خرید، فروش و رهن باید به واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب و کد رهگیری که به عنوان کد رسمی‌تلقی می‌شود، مراجعه کنند.
مدیر پروژه سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور نیز در ادامه با اشاره به مزیت‌های به کارگیری سیستم‌های مکانیزه، گفت: با استفاده از این سیستم از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه و غیرمجاز جلوگیری می‌شود و وضعیت مشاورین املاک در کشور سامان می‌یابد.
او افزود: از آنجا که عقد قرارداد به صورت مکانیزه صورت می‌گیرد، به نوعی با همه واحدهای صنفی یکسان و شفاف عمل می‌شود.حتی در صورت محاسبه مالیات در این سیستم، مالیات به شکلی متناسب از تمام واحدهای صنفی دریافت می‌شود.
معصومی‌ادامه داد: در سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور، هویت افراد مورد معامله به واسطه کد ملی از طریق ثبت احوال استعلام می‌شود. همچنین، از آنجا که هر ملکی دارای یک کد پستی است، توسط شرکت پست اعتبار ملک سنجیده می‌شود و در نهایت سازمان ثبت اسناد ملزم می‌شود که از طریق کد رهگیری اقدام به ثبت رسمی ‌سند کند. همچنین، یک سیستم آفلاین پیش‌بینی شده که نرم افزار آن در رایانه واحد صنفی نصب می‌شود که بدون اتصال به اینترنت می‌تواند اطلاعات نهایی را به سیستم آنلاین ارسال کند.
هر دو نرم افزار آفلاین و آنلاین این سیستم توسط دو شرکت خصوصی تهیه می‌شود.

سايه روشن‌هاي طرح جديد مسكن

مسئولان- محمد هيراد حاتمي:
در حالي سالانه به‌طور متوسط ۷۰۰ هزار واحد مسكوني ساخته مي‌شود كه نياز سالانه كشور يك ميليون واحد برآورد مي‌شود در اين حال دولت براي مقابله با افزايش شديد قيمت مسكن، طرحي را تصويب كرده كه براساس آن هر شخص كه سالانه بيشتر از دو بار خريد و فروش مسكن انجام دهد بايد ماليات آن را بپردازد.
غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، هدف از اجراي اين طرح را مقابله با سوداگري و معامله گري مسكن خوانده و گفته است: كساني كه در سال بيش از 2بار معامله مسكن (خريد و فروش) داشته باشند افرادي تلقي مي‌شوند كه شغل شان خريد و فروش است و با همكاري وزارت بازرگاني اين نوع كار شغل محسوب مي‌شود و بايد ماليات مشاغل بپردازند. اجراي اين طرح از آذرماه سال‌جاري با همكاري سازمان ثبت اسناد و ديوان عدالت اداري آغاز شده و به گفته الهام ماليات خريد و فروش نيز براساس قيمت‌هاي واقعي املاك تعيين خواهد شد.
براساس اين طرح كه در شوراي‌عالي مسكن به رياست رئيس‌جمهور تصويب شده است، خريد و فروش مسكن بيشتر از سه مرحله شغل محسوب مي‌شود اما الهام دوبار خريد و فروش را شغل دانسته است. بر‌اساس اين طرح، افراد حقيقي و حقوقي معامله‌كننده مسكن بايد بين 25 تا 30 درصد سود خريد و فروش را به‌عنوان ماليات پرداخت كنند. اين طرح شامل كساني كه به‌صورت انبوه مسكن توليد مي‌كنند نمي‌شود.
هشدار كارشناسان به عواقب احتمالي طرح
در اين ميان برخي كارشناسان از عواقب احتمالي اين طرح بر قيمت مسكن اظهار نگراني كرده‌اند. به گفته آنها ممكن است پرداخت ماليات باعث افزايش بيشتر قيمت مسكن شده و افرادي كه ماليات مسكن را پرداخت مي‌كنند به همين ميزان بر قيمت ملك خود اضافه كرده و در نهايت اين مبلغ را از خريدار نهايي كه معمولا قشر متوسط و پايين جامعه است دريافت كنند. در واقع ممكن است اين طرح متقاضيان مسكن را كه عمدتا از افراد كم درآمد هستند، تحت فشار بيشتري قرار دهد.
علي يزداني كارشناس مسكن مي‌گويد: طبيعي است كه دلالان مسكن مبلغ ماليات را از جيب خود نخواهند پرداخت و با اضافه كردن اين ميزان بر قيمت فروش مسكن آن را جبران خواهند كرد. به عقيده اين كارشناس ممكن است اين طرح در نهايت به قيمت پرداخت ماليات از جيب اقشار كم‌درآمد نيازمند مسكن به دولت تمام شود بدون آنكه جلوي بورس بازي و خريد و فروش مسكن گرفته شود. اين يعني آنكه در اين صورت افراد كم درآمد درصورت خريد مسكن علاوه بر قيمت‌هاي سرسام آور بايد به‌طور غيرمستقيم به دولت نيز ماليات بپردازند!
رواج خريد و فروش وكالتي مسكن
برخي كارشناسان نيز معتقدند دريافت ماليات از خريد و فروش مسكن ممكن است برخي فعالان بازار مسكن را به فروش وكالتي به اعضاي خانواده تشويق كند و آنها با نام يكي از اعضاي خانواده به خريد و فروش بپردازند. سال‌هاست كه اين برنامه‌ها در كشور تجربه شده و راه‌هاي دور زدن قوانين اينچنيني نيز متداول است.
افراد به راحتي با نام خانواده خود اقدام به خريد و فروش مي‌كنند. اين كارشناس مسكن معتقد است كه دولت بهتر است به جاي چنين طرح‌هايي با افزايش توليد و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، به‌دنبال كاهش قيمت مسكن باشد.
گذشته از اين مسئله با توجه به آنكه هنوز يك سيستم جامع اطلاعاتي از معاملات سراسر كشور وجود ندارد، اجراي اين طرح با مشكلاتي روبه‌روست اما سخنگوي دولت مي‌گويد. براي اجراي اين طرح بانك اطلاعات زمين و مسكن تشكيل خواهد شد. قرار است تمام اطلاعات خريد، فروش، خريد و فروش ثبتي، وكالتي، مشاعي و فردي در سراسر ايران وارد اين بانك اطلاعاتي شود.
دولت علاوه بر طرح دريافت ماليات از خريد و فروش، واگذاري زمين بدون دريافت قيمت را در دستور كار دارد و به گفته الهام، تاكنون حدود يك ميليون و 100 هزار نفر زمين دريافت كرده‌اند. هدف از اين طرح حذف قيمت زمين از قيمت واحد مسكوني است. به گفته الهام، 30 كارخانه توليد مسكن پيش‌ساخته نيز تا پايان سال در استان‌هاي كشور راه‌اندازي مي‌شود كه در سال آينده تعداد اين كارخانه‌ها به 300 واحد خواهد رسيد. دولت اميدوار است كه با اجراي طرح ماليات بر خريد و فروش، واگذاري زمين رايگان و احداث كارخانه‌هاي توليد مسكن پيش ساخته و پرداخت انواع وام، بازار مسكن را از آشفتگي فعلي نجات دهد.
كمبود 3 ميليون واحد مسكوني
قيمت مسكن در 2 سال اخير به شدت افزايش يافته و اين افزايش قيمت به‌خصوص در برخي مناطق شهرهاي بزرگي مثل تهران، گاه به چند برابر نيز رسيده است. برآوردها از كمبود 3ميليون واحد مسكوني حكايت دارد و هر ساله نيز خيل عظيمي به جمع متقاضيان مسكن افزوده مي‌شود.
در طول سال‌هاي گذشته به‌طور متوسط حدود 450 هزار واحد مسكوني دركشور ساخته شده است در حالي كه بر‌اساس برنامه بايد سالانه بيشتر از 800 هزار واحد مسكوني ساخته مي‌شد. كارشناسان، برنامه‌هاي اقتصادي دولت را عامل بخشي از افزايش قيمت و اجاره مسكن مي‌دانند؛ با اين حال در اين نكته اتفاق نظر وجود دارد كه معضل اصلي فاصله زياد توليد و تقاضاي مسكن است.
مصوبه جديد دولت
بسته پيشنهادي بانك مركزي مقرر كرده بود بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند، مصوبه كميسيون اقتصادي دولت علاوه بر تاييد اين مطلب قيد مي‌كند كه مبلغ تسهيلات براي سپرده‌گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن به جاي 150 ميليون ريال مي‌تواند تا سقف 250ميليون ريال باشد. بر پايه اين مصوبه جديد پرداخت تسهيلات براي خريد واحد‌هاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان از سوي شركت‌هاي زير‌مجموعه بانك‌ها از جمله ليزينگ‌ها ممنوع است.
اجراي مثبت طرح‌با كارشناسي صحيح
مينو رفيعي، كارشناس بخش مسكن به خبرنگار همشهري گفت: اگر دولت طرحی را كه به تازگي تصویب کرده است مبني بر اينکه هر شخص كه سالانه بیش از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد باید مالیات آن را بپردازد بتواند اجرايي كند مطمئنا اثرات مثبتي خواهد داشت.
وي ادامه داد: با اجراي اين طرح اگر در انجام معاملات يك توافق ضمني ميان فروشندگان، خريدار و واسطه حاصل شود هزينه‌هاي مبادله افزايش پيدا خواهد كرد.
اين افزايش هزينه‌هاي مبادله مي‌تواند روي قيمت‌ها اثرگذارد باشد. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اگر دولت راه‌هاي اجرايي پيدا كند اين طرح اثر‌گذار خواهد بود. وي گفت: دولت بايد در اجراي اين طرح كليه جوانب را بسنجد و كار كارشناسي در رابطه با ان انجام دهد. چرا كه اگر كار كارشناسي در اجراي اين طرح صورت نگيرد ممكن است كه به رونق بازار مسكن لطمه بزند.
اما اگر تمامي جوانب به درستي بررسي شود و در عمل درست اجرا شود مي‌تواند رونق بازار را به‌دنبال داشته باشد. وي افزود: اگر گمان كنيم اين طرح كاملا موفق اجرا شود و تعداد معاملات مسكن را كمتر كند بايد ديد كه منجر به كاهش قيمت مسكن مي‌شود يا خير و همچنين اين اقدام چه تأثيراتي را روي توليد مسكن مي‌گذارد.

هدف از ساماندهی املاک کشور

مطالب مشابه :

تعمیر کامپیوتر تلفنی شبانه روزی 09122124416

اسامی شرکت های همکار

رد شکایت راجع به بازرسی وکلا در مبادی دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه

واشر دیسکی ایران رادیاتور

زورآزمایی قوه قضائیه با بنگاههای املاک

یک کارشناس :اجراي سيستم هاي تاسيساتي ساختمان را به افراد فاقد مجوز ندهيد

هدف از ساماندهی املاک کشور