قانون اساسی افغانستان فصل دوم حقوق اساسی

فصل دوم

حقوق اساسی و وجائب (وظایف) اتباع

مادۀ بیست دوم:

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجائب مساوی می باشند.

مادۀ بیست سوم:

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد.

مادۀ بیست چهارم:

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است.

دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

مادۀ بیست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلی است.

متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

مادۀ بیست و ششم:

جرم یک عمل شخصی است.

تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.

مادۀ بیست و هفتم:

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا نوقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

مادۀ بیست و هشتم:

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

مادۀ بیست و نهم:

تعذیب (شکنجه) انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.

تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

مادۀ سی ام:

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحیت.

مادۀ سی و یکم:

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند، در محکمه حاضر گردد.

دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.

محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصئون می باشد.

وظایف و صلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ سی و دوم:

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود.

طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ سی و سوم:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.

شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ سی و چهارم:

آزادی بیان از تعرض مصئون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و بشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع (چاپخانه ها)، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ سی و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت ها تأسیس نمایند.

اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:

1- مرامنامه و اساس نامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش های مندرج این قانون اساسی نباشد؛

2- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد؛

4- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛

تأسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد.

جمعیت و حزبی که مطابق احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.

مادۀ سی و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل صلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

مادۀ سی و هفتم:

آزادی و محرمیت (محرمانه) مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصئون است.

دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

مادۀ سی و هشتم:

مسکن شخص از تعرض مصئون است. هیچ شخص، به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجراء تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید.

مادۀ سی و نهم:

هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.

دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.

ماده چهلم:

ملکیت از تعرض مصئون است.

هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد.

تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

مادۀ چهل و یکم:

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری (غیر منقول) را ندارند.

اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابق به احکام قانون مجاز می باشد.

فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، محاز می باشد.

مادۀ چهل و دوم:

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه (مالیات) و محصول (عوارض) تادیه کند.

هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی شود. اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه (در یافت) آن، با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین می گردد.

این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق می شود.

هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

مادۀ چهل و سوم:

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می شود.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف (آموزش و پرورش) در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند، فراهم کند.

مادۀ چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام های موثر طرح و تطبیق نماید.

مادۀ چهل و پنجم:

دولت نصاب (برنامه و نظامنامه) واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می نماید.

مادۀ چهل و ششم:

تأسیس و ادارۀ موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است.

اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تأسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی و سواد آموزی اقدام نمایند.

دولت می تواند تأسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.

شرایط شمول در موسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط با آن، توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ چهل و هفتم:

دولت برای پیش رفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام های موثر طرح می نماید.

دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.

مادۀ چهل و هشتم:

کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

مادۀ چهل و نهم:

تحمیل کار اجباری ممنوع است.

سهم گیری (مشارکت) فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.

مادۀ پنجاهم:

دولت مکلف است، به منظور ایجاد ادارۀ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.

ادارهاجراآت خود را با بی طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.

اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.

اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.

مادۀ پنجاه و یکم:

هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.

به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.

مادۀ پنجاه و دوم:

دولت وسایل وقایه (واکسیناسیون) و علاج امراض و تسهیلات صحی (بهداشتی) رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می نماید.

دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش های ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

مادۀ پنجاه و سوم:

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای باز توانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

دولت حقوق متقاعدین (بازنشسته ها) را تضمین نموده، برای کهنسالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.

مادۀ پنجاه و چهارم:

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.

دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می کند.

مادۀ پنجاه و پنجم:

دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.

شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری (سربازی) توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ پنجاه و ششم:

پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.

بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.

مادۀ پنجاه و هفتم:

دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.

مادۀ پنجاه و هشتم:

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید.

هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.

مادۀ پنجاه و نهم:

هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.

قانون اساسی افغانستان فصل دوم حقوق اساسی

مطالب مشابه :

شیوه نامه مکاتبات اداری

شيوه نگارش نامه اداري در روابط عمومي

آیین نگارش و نامه نگاری اداری

سید احمد ذبیحی

شيوه نامه ي نگارش نامه هاي رسمي و اداري

سید احمد ذبیحی

آئین نامه نگاری اداری ( ویژه ی کارکنان بانک مهر اقتصاد زاهدان )

نامه های اداری

لغات و اصطلاحات سیاسی بخش دوم

سی دی های سری اول موجود در بخش رسانه ها