گزارش کلاس آزاد دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی: دستگیری عبدالمالک ریگی و حقوق بین الملل

۱۲/۱۲/۱۳۸۸

دکتر بیگدلی ابتدا از دانشجویان درخواست کردند که اگر سؤالی هست مطرح کنند.

یکی از دانشجویان سؤال نمود در رأی نیکاراگوئه و ژنوسید دیوان برای انتساب اقدام بازیگران غیردولتی معیار کنترل مؤثر را به کار میبرد در حالی که دیوان بین الملل کیفری در قضیه تادیچ معیار کنترل عمومی را بکار میبرد باز کمیسیون در طرح مسئولیت دولتها از کنترل مؤثر استفاده میکند. این تفاوتها چگونه قابل حل است؟

دکتر بیگدلی: یکی از آرای چالش برانگیز دیوان بین المللی دادگستری قضیه اجرای کنوانسیون ژنوید است. می توان گفت برای اولین بار از نظر ماهوی دیوان در این رأی وارد مسائل حقوق بین الملل کیفری شده است. مواد 36 و 38 اساسنامه دیوان صلاحیت گسترده ای در رابطه با حل و فصل اختلافات دولتها در قبال یکدیگر برای دیوان مطرح کرده است و نه افراد. بحث اصلی این بود که ناتو به مخاصمات بالکان در صربستان و مونته نگرو (بعداً صربستان) پایان داد و بعداً مجوز مؤخر خود را از شورای امنیت دریافت نمود. [لازم به ذکر است بوسنی هرزه گوین صربستان و مونته نگرو را متهم به ارتکاب نسل کشی در طول مخاصمات نمود در حالی که این اقدامات توسط گروه های شبه‌نظامی صورت گرفته بود که انتساب آن به صربستان باید احراز می شد] دیوان به اتکای کنوانسیون منع ژنوسید صلاحیت خود را احراز نمود. دیوان باید میدید که آیا نسل کشی صورت گرفته استو کنوانسیون ژنوسید معاهده ذوجنبتین است هم تعهدی است برای دولتها و هم منبعی است برای تشخیص اتهم کیفری افرادی که مرتکب نسل کشی می شوند. دیوان فقط در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی می تواند گام بردارد. اصولاً در طرح مسئولیت دولتها و بر اساس قاعده ای عرفی برای تشخیص انتساب معیار کنترل مؤثر ملاک است. اما دیوان کیفیر بین المللی برای یوگسلاوی در مسئولیت کیفری کنترل کلی را معیار قرار داده تا کسی نتواند با توسل به اصل کنترل مؤثر از بار مسئولیت کیفری شانه خالی کند. دیوان بین المللی دادگستری که مسئولیت بین المللی غیرکیفری را مطرح کرده است به درستی کنترل مؤثر را اتخاذ کرده است اما دیوان کیفری بین المللی در مسئولیت کیفری کنترل عمومی را مطرح کرده است. اما اینکه چرا دیوان یوگسلاوی وارد این مقوله شده موضوعی است که دیوان باید به عدم صلاحیت خود در این زمینه (بحث انتساب و کنترل) اذعان می کرد.

دانشجوی دیگری به نقل از دکتر سید قاسم زمانی مطرح نمود که حقوق بین الملل می تواند شاهد قاعد آمره در سطح منطقه ای باشد این در حالی است که برای قاعده آمره در ماده 53 صحبت از جامعه بین المللی در کل کرده است. چگونه این موضوع حل می شود؟

دکتر بیگدلی: اگر نقل قول کرده اید باید دقت کنیم در محتوای سخن ایشان. ایشان گفته اند می توانیم داشته باشیم و نه اینکه داریم یعنی در آینده ممکن است شاهد قاعده آمره منطقه ای باشیم. این دارا شدن نیاز به بستر حقوقی لازم دارد چه معاهده ای چه عرفی. آنچه تاکنون جا افتاده قاعده آمره جهانی است که در ماده 53 مطرح شده است.

اما برای قاعده آمره دو شرط لازم است: عمومیت و پذیرش جهانی. شما چگونه می گویید قاعده آمره غیرعمومی داشته باشیم؟

دکتر بیگدلی: شما این تعریف را برای قاعده آمره جهانی دارید. می گوییم می توان داشت در صورتی که بستر حقوقی لازم را پیدا کند. اگر چنین اتفاقی هم بیفتد حتما سلسله مراتبی خواهیم داشت یعنی قاعده آمره منطقه ای نمی تواند مغایر قاعده آمره جهانی باشد.

من فکر میکنم به نحوی بشود صحبت آقای دکتر زمانی را توجیه کرد و این مسئله را جمع کرد. وقتی ماده 53 می گوید قاعده ای را به رسمیت بشناسد به این معنی نیست که جامعه جهانی قاعده ای برای کل جامعه جهانی به رسمیت بشناسد بلکه می تواند قاعده ای را برای منطقه ای خاص به رسمیت بشناسد. مثالی که به ذهنم می رسد قاعده UTI POSSIDETI JURIS یا اصل ثبات مرزهای استعمار است که فقط در منطقه افریقا و برهه زمانی خاص مشاهده میکردیم لذا جامعه جهانی آن را برای این منطقه خاص به رسمیت شناخته. بنابراین مخاطب ماده 53 می تواند جامعه جهانی باشد میتواند منطقه ای خاص باشد چون مخاطب در این ماده مطرح نشده است.

دکتر بیگدلی: اشکالی که به نکته شما وارد است این است که در اصل قاعده آمره صحبت نمیکنیم بلکه به مصادیق عینی آن می پردازیم. اینکه در کدام منطقه و کدام کشور یک قاعده آمره قابلیت اعمال داشته باشد مهم نیست. مثلاً شما میدانید اصل تفکیک را برخی قاعده آمره می دانند اما در عرصه مخاصمات [که در هر زمان و هر کجا امکان تحقق دارد]. من از سؤال چنین برداشت کردم که موجد قاعده آمره کشورهای یک منطقه خاص باشند.

سپس دکتر بیگدلی مروری داشتند بر اخبار این هفته از منظر حقوق بین الملل که به علت کمبود زمان به بخش دوم جلسه در ارتباط با فلسفه حقوق بین الملل پرداخته نشد.

1. چهل و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت بیش از 300 دیپلمات کشورها با هدف تثبیت صلح در افغانستان و خاورمیانه در شهر مونیخ آلمان آغاز بکار کرد. در این کنفرانس آلمان پیشنها دتشکیل ارتش اروپایی تحت کنترل پارلمان اروپایی را داد. آلمان از پیشنهاد روسیه برای خلع سلاح هسته ای و ایجاد ساختار نوین امنیت بین المللی استقبال کرد. نماینده روسیه اعلام کرد که امریکا با استقرار سپر موشکی در رومانی در آینده عهدنامهع مونرو را نقض می کند. چند نکته لازم به توضیح است. اصولاً چنین کنفرانسهایی در چارچوب ارگانیسم های غیردائم تلقی می شود و فی نفسه تصمیمات اتخاذی جنبه توصیه ای دارد و یا برنامه ای برای آینده تعیین می شود.این کنفرانس امنیتی است و محور بحث افغانستان و خاورمیانه بوده است. نکته دیگر پیشنهاد جالب آلمان بوده است و در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته است. به دنبال تصویب پیمان لیسبون که قانون اساسی اتحادیه اروپاست ممکن است شاهد ایجاد ارتش اروپایی در منطقه نیز باشیم. نکته دیگر به پیشنهاد روسیه برمی گردد. پیشنهاد برای خلع سلاح هسته ای اگر محقق شود تحولی اساسی در حقوق بین الملل خواهد بود. نماینده روسیه اظهار کرده که با استقرار موشک در رومانی عهدنامه مونرو و بیطرفی دریای سیاه نقض می شود. عهدنامه مونرو در 1936 منعقد شده و مربوط است به محدودیت آمدوشد کشتی های جنگی در دریای سیاه که رومانی هم عضوآن است و روسیه معتقد است با استقرار سپر موشکی این بیرفی نقض می شود. اینکه عبور مرور کشتی های جنگی چه ارتباطی با استقرار سپر موشکی دارد وقتی دقیق شوم میبینیم بحث روسیه نقض بیطرفی دریای سیاه است که این اقدام زمینه نقض این بیطرفی را بالقوه و نه بالفعل فراهم می کند.

2. دولت آرژانیتن از هفته گذشته به عملیات حفاری که توسط یک شرکت نفتی انگلیسی در مجمع الجزایر فالکلند یا مالویناس اعتراض نمود. این اعتراض ریشه ای عمیق و تاریخی دراد. آرژانتین از اواسط قرن نوزدهم که انگلستان پرچم خود را در این جزایر برافراشت مرتباً اعتراض خود را اعلام کرده است. در مقابل انگلستان پاسخ می دهد که این حفاری برای اطلاع از بو ا نبود نفت است و به هیچ وجه جنبه حفاری ندارد. در سال 1982 جنگ تما عیاری میان انکلستان و آرژانتین بر سر این جزایر صورت گرفت که موجب کشته شدن 355 انگلیسی و 712 آرژانتینی شد. در نهایت آرژانتین شکست خورد اما همچنان بر ادعای خود بر این مجمع الجزایر ادامه داد. جزاریر فالکلند یا مالویناس در فهرست سرزمینهای غیرخودمختار سازمان ملل متحد بر اساس ماده 73 منشور ملل متحد است که تحت اداره انگلستان بوده است. از اواسط قرن نوزدهم تا بعد از نظام ملل متحد انگلستان مدیریت این جزایر را داشته است اما هیچگاه ادعای مالکیت بر این جزایر نکرده است (بر خلاف آرژانتین). آرژانتین نامه ای به دبیرکل داد که میانجیگری کند از این وضعیت که سخنگوی ملل متحد بیان نمود این میانجیگری نیاز به رضایت ملل متحد دارد. سازمان کشورهای آمریکایی حمایت خود را از آرژانیتن اعلام کرده است.

مبنای ادعای مالکیت آرژانیتن چیست؟

مبنا ادعای تاریخی است که در مسائل ارضی و مرزی جایگاه ویژه ای دارد. دیوان در آرای مختلفی ابعاد ادعای تاریخی را بررسی کرده و این قاعده از قواعد عرفی و کلاسیک محسوب می شود. آرژانیتن می گوید انگلستان به زور مجمع الجزایر را اغال کرده است اما انگلستان می گوید در اجرای منشور ملل متحد اداره این جزیره با این کشور است و چون این جزره نتوانسته از جهات سیاسی و اجتماعی به استقلال نائل آیند همچنان اداره آن را به عهده دارد.

3. مجمع عمومی ملل متحد سومین قطعنامه خود را در خصوص ضرورت گزارش حقیقت یاب جنایات ارتکابی در غزه موسوم به گزارش گلدستون با 98 رأی موفق 31 رأی ممتنع و 7 رأی مخالف به تصویب رسد. امریکا کانادا مقدونیه پاناما جزایر میکرونزی ناتورا و اسرائیل رأی منفی دادند (جالب اینکه انگلستان رأی مثبت داده است). این قطعنامه از اسرائیل و فلسطینیان می خواهد که از حوادث ارتکابی گزارشی تهیه کنند و حداکثر ظرف 5 ماه آینده به مجمع تحویل دهند. از دبیرکل هم خواسته تا پس از دریافت گزارشهای تحقیقاتی نر خود را درباره گام های بعدی پیشنهاد دهد. پیشنهاد دهنده و طراح قطعنامه دولت قطر است. این سومین قطعنامه ای است که در این رابطه صادر شده و هیچ یک از طرفین اقدامی در این رابطه انجام نداده اند. موضوعی که این قطعنامه را متمایز می کند ان است که ازدبیرکل نظرخواهی کرده است که یکی از این نظرات می تواند ارجاع قضیه به شورای امنیت باشد.

4. خبر خوشحال کننده ای که بر تمام سایت های خبری آمد امضای توافقنامه چارچوب یا FRAMEWORK میان شورشیان سودان (جنبش عدالت و برابری) و دارفور در دوحه قطر بود. این توافقتنامه یک چارچوب کلی برای توافق بعدی و جزئی است. نکته مهم جایگاهی است که دولت قطر در مسائل مختلف بین المللی ایفا می کند. (در هفته پیش وزیر خارجه قطر در ایران حضور یافت). در گذشته هم توافقاتی صورت گرفته بود که منتج به نتیجه نشده بود. سودان بخشی از اختیارات خود را به شورشیان مقیم در آنجا داده است. آنچه که بیش از میانجیگری قطر در این رابطه مؤثر بوده است حکم جلب عمرالبشیر بوده است. قبلا در کیفرخواست عمرالبشر تغییراتی صورت گرفت. دادگاه تجدید نظر عنوان مجرمانه نسل کشی را از عمرالبشیر را حذف نمود لیکن اتهام به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را وارد دانست. دیوان اعلام نمود چون کشورها برای تحویل عمرالبشیر همکاری نکرده اند ممکن است موضوع را به شورای امنیت بکشاند.

5. خبر دیگر دستگیری عبدالمالک ریگی است. یک روز بعد از دستگیری ایشون تنها به دستگیر شدن ایشون اشاره شد بدون اشاره به نحوه دستگیری. یک روز بعد سفیر پاکستان در تهران طی مصاحبه ای ابراز خرسندی بسیار کرد از دستگیری عبدالمالک ریگی و در پاسخ به این سؤال که پاکستان چه نقشی داشته گفت فعلا نمیتوانم بگویم جز اینکه دولت پاکستان نقشض گسترده ای را در دستگیری وی داشته است. دو روز قبل وزیر اطلاعات ایران در پاسخ خبرنگاری که پرسید کشورهای خارجی چه میزان مؤثر بوده اند در این امر بیان داشت هیچ دولتی نقض نداشته و ایران مستقلاً این کار را انجام داده است.

در واقع خبر چنین منتشر شد که هواپیمای خطوط هوایی قرقیزستان از مبدأ دوبی به مقصد بیشکک پایتخت قرقیزستان پرواز میکرده که بر روی ایران توسط دو جنگنده مجبور به فرود اجباری شده و دو نفر دستگیر شده و هواپیما به مسیر خود ادامه داده است. نکته اینکه برخی مقامات اعلام کردند که بلافاصله وقتی هواپیما از دوبی بلند شده اطلاع داشتند که ریگی در آن حضور دارد و بعد از اینکه از کرودور هوایی امارات خارج شده هواپیما را اسکورت کرده اند که ابتدا خلبان زیر بار نمیرفته که ظاهرا بر اساس تهدید و ارعاب هواپیما را به سمت بندرعباس کشانده و ملزم به فرود کرده اند. اگر چنین باشد و خبر صحت داشته باشد باید دقت داشت دو نسخه از جزئیات خبر موجود دارد: ابتدا گفتند هواپیما بر فراز خلیج فارس هدایت شده و بعد گفتند بر فراز خاک ایران مورد تعقیب قرار گرفته است. کسانی که خبر اولی را اصلاح کردند و صحبت از خاک ایران کردند ظاهرا از پیامدهای حقوقی این تفاوت با خبر بوده اند. اصولاً اگر روی خلیج فارس بوده باشد بحث دریای آزاد مطرح می شود (هرچند خلیج فارس یک خلیج تاریخی است اما به علت ارتباط با دریای آزاد از طریق تنگه هرمز دریای آزاد محسوب می شود). کنوانسیون شیکاگو هواپیماهای بر فراز دریای آزاد را در صلاحیت کشور صاحب پرچم می داند یعنی قرقیزستان. ایگر این خبر صحیح باشد نقض آشکار مقررات شیکاگو (1944) است. مقررات این کوانسیون جنبه عرفی پیدا کرده است. این یک اصل است که چه کشتی و چه هواپیماهای غیرنظای در دریای آزاد تابع کشور صاحب پرچم هستند. تحت هیچ شرایطی نمیتوان آنها را مورد تعقیب قرار داد. اما اگر بر روی خاک ایران یا دریای سرزمینی ایران بوده باشد قضیه متفاوت است که البته با صرفه ترین مسیر میان دوبی و بیشکک همین عبور از خاک ایران است.

سؤال مهم این است که آیا در واقع اقداماتی که به سرکردگی این فرد یا گروه جندالله صورت گرفته تروریسم است یاخیر؟ هرچند تعریف منسجمی از تروریسم نشده است اما میتوان از مصادیق به قاعده رسید. در سال گذشته دبیرکل ملل متحد در یک موضع گیری رسمی و شورای امنیت اقداما تروریستی توسط جندالله را محکوم کردند (هرچند در چارچوب بیانیه) بنابراین در بحث تروریستی بودن اقدامات این گروه وجود ندارد. اما مسئله در چگونگی دستگیری این تروریست است. ما در آزادی های پنجگانه هوایی چنین داریم: حق پرواز از فراز کشورهای متعاهد بدون فرود و توقف. اصل دیگر که به عنوا بند الف ماده 3 مکرر به کنوانسیون شیکاگو اضافه شد این بود که هیچ کشوری حق توسل به نیروی نظامی علیه هواپیماهای غیرظامی را ندارند. در واقع بعد از اینکه در 1983 هواپیمای بوئینگ 747 کره در قلمروی اتحاد جماهیر شوروی مورد تهاجم قرار گرفت و تمام مسافرین کشته شدند در 1984 مجمع ایکائو این اصل را تصویب کرد. در کنار این اصل باید بدانیم اصولاً هواپیماهایی که در خدمت خطوط منظم هوایی هستند وضع متفاوتی نسبت به هواپیماهایی دارند که از خطوط هوایی غیرمنظم استفاده می کنند. هواپیماهای اخیر نیازمند اجازه از کشور محل عبور هستند. در این خصوص ظاهرا اجازه وجود داشته در غیر اینصورت اجازه ادامه پرواز در فرودگاه بندرعباس به این هواپیما داده نمی شد. نکته دیگر منع سوء استفاده از هواپیماهای کشوری است. در ماده 6 کنوانسیون شکاگو ضمن اینکه حق پرواز را طبق موافقت قبلی بر فراز کشورهای دیگر مقرر می دارد بیا میدارد کشورها می توانند جهت تأمین سلامتی و ایمنی پرواز از هواپیمایی که مال اسا از نواحی غرقابل عبور عزیمت کند بخواهد مسیرمعینی را طی کند یا اجازه مخصوص برای این پروازها کسب کند. پس در این زمیه هم حق فرود اجباری وجود ندارد. ادامه می دهد هر کشور می تواند از هر هواپیمایی که بدون مجوز پرواز می کنند بخواهد در فرودگاه معینی فرود آیند. پی تنها موردی که امکان فرود اجباری هست پرواز غیرمجاز است. از این کنوانسیون که بگذریم سه کنوانسیون دیگر وجود دارد که حاکم بر هوانوردی است. کنوانسیون توکیو 1963 در مورد جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، لاهه 1970 در خصوص ضبط و توقیف غیرقانونی هواپیما و کنوانسیون مونترال 1971 برای اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمای کشوری. اگر جزئیت این کنوانسوین را بررس یکنیم میبینیمکنوانسیونهای لاهه و مونترال هیچکدام مربوط به این قضیه نمی شوند فقط کنوانسیون توکیو مرتبط است که ایران هم بع آن ملحق شده است. بخشی از قوانین کشوری ایران هم با توجه به این کنواسیون تنظیم شده است. طبق این کنوانسیون اگر جرم در کشور دیگری هم اتفاق افتاده باشد (و نه ضرورتا در داخل هواپیما) و متهم در آن هواپیما باشد در حالی که کشور محل عبور صلاحیت شخصی یا واقعی بر آن شخص داشته باشد می توان از آن هواپیما خواست که فرود آید اما به هیچ وجه مجوز فرود اجباری نمی دهد و فقط می تواند بخواهد. در این خصوص بحث صلاحیت جهانی نیز مطرح است برای تروریسم.

در این مورد باید توجه داشت که باید مدعی نقض آزادی پرواز وجود داشته باشد که در اینجا قرقیزستان است که سکوت مطلق اختیار کرده است. امارات در صورتی می توانست مدعی باشد که ایران تعقیب را از کرودور هوایی امارات آغاز می کرد. البته ایکائو نیز می تواند مدعی قلمداد شود. کافی است فرضا در شورای ایکائو کشوری ای ن عمل را متخلفانه قلمداد کند و ایکائو تصمیمی بگیرد. سؤال این است که اگر هواپیما به رغم تذکرات فرود نمی آمد چه می شد؟ اگر خلبان بر فرض تمکین نمیکرد چه اتفاقی می توانست بیفتد؟ خلبان طبق مقررات یاتا موظف است در هرصورت نجات مسافرین خود را باید مرجح بدارد.

نکته ای دیگر این است که آیا بعد از حوادث 11 سپتامبر آیا می توانیم بگوئیم کشورها چنان مبسوط الید شده اند که برای مبارزه با تروریسم حق فرود اجباری داشته باشند؟

تروریسمی که موضوع قطعنامه 1703 شورای امنیت است تروریسم بین المللی است که خصوصیت بین المللی بودن تروریسم این شائبه را مطرح می کند که تابعیت قربانی باید متعلق به کشوری ثالث داشته باشد در غیر این صورت با تروریم ملی سروکار داریم که از قطعنامه های شورای امنیت خروج موضوعی دارد. در این حوادث نیز هم متهم هم قربانیان از یک تابعیت ایرانی برخوردار بوده اند. چگونه می توانیم بگوئیم تروریسم بین المللی؟

دو پاسخ وجود دارد. یکی اینکه در گذشته مواردی بوده است که عمل تروریستی داخلی بوده اما با مداخله شورای امنیت بین المللی شده است مثل قضیه رفیق حریری. دیگر اینکه گروه جندالله داخل ایران نبوده اند و دائم در حال رفت و آمد بوده اند در پاکستان و مدعی اند عبدالمالک ریگی با پاسپورت پاکستانی سفر می کرده (هرچند گفته اند پاسپورت قلابی بوده است). بعلاوه برخی ساکنا مرزی دو تابعیتی بوده اند و لذا تروریسم جنبه بین المللی پیدا میکند.

گزارش کلاس آزاد دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی: دستگیری عبدالمالک ریگی و حقوق بین الملل

مطالب مشابه :

عباس قلی خان بیگدلی ضیغمی

گزارش کلاس آزاد دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی: دستگیری عبدالمالک ریگی و حقوق بین الملل

منابع دکتری حقوق بین الملل

امیرمختار کریم پور شیرازی " شورش "

آشنایی با بزرگان رشته حقوق2: دکتر ضیائی بیگدلی(استادحقوق بین الملل)

دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی - عالم حقوق بین الملل عمومی

بازنشستگی غریبانه دکتر ضیایی بیگدلی از عرصه دانشگاه (استاد ارزشمند حقوق بین الملل)

جاوید ایران من