رنگ و سايز مانتوها انتخاب را برايم سخت كرده است

ميدان هفت تير جدا از تمام ويژگي‌هايي كه به عنوان يك ميدان شلوغ شهر دارد، مركز خريد مانتو براي بانوان است؛ مركزي كه سال‌هاست با فروشگاه‌ها و مغازه‌هاي رنگارنگ ميزبان زنان تهراني است اما اين روزها مانتو‌هاي به نمايش گذاشته شده در اين فروشگاه‌ها با مذاق زنان مسلمان ايراني سازگار نيست.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری امید، مانتو از جمله واژگان بيگانه‌اي است كه وارد لغت‌نامه زبان فارسي شده است؛ مانتو در فرهنگ معين، جامه گشادي است كه روي لباس‌هاي ديگر مي‌پوشند و براي زن و مرد استفاده مي‌شد.

ريشه واژه‌‌ مانتو در لغت‌نامه‌هاي زبان فرانسه و ايتاليايي به چشم مي‌خورد؛ طي قرون 17، 18، 19 و 20 در اروپا تغييراتي در طرح و مدل اين لباس ايجاد شد و اهداف و موارد استفاده از آن نيز دستخوش تغييراتي شده است.

در كشوري مانند ايران كه زنان مانتو را براي پوشش و حجاب خود مورد استفاده قرار مي‌دهند اين لباس مفهومي ديگر پيدا مي‌كند؛ در ايران مانتو به عنوان نوعي حجاب اسلامي براي زنان استفاده مي‌شود همچنين از گذشته‌هاي دور، در مدارس دخترانه مانتو به عنوان لباس متحدالشكل دانش‌آموزان به كار مي‌رفت و امروزه نيز به كار مي‌رود.

امروزه با طراحي‌ جديد و بعضاً غير اسلامي و بدون نظارت از سوي نهادهاي مشخص، معناي اوليه حفظ حجاب از مانتو در حال گرفته شدن است به طوري كه زنان ايراني ملزم هستند نوع پوشش و حجاب خود را بر اساس انواع مدل‌هاي عرضه‌شده در بوتيك‌هاي لباس‌‌فروشي انتخاب كنند و اگر زن ايراني بخواهد مانتوي مناسبي را از فروشگاه‌هاي عرضه پوشاك زنانه خريداري كند با مشكلات بسياري در اين امر مواجه خواهد شد.

بسياري از زنان اين شهر براي يافتن پوششي مناسب، در روزهاي متوالي تمام خيابان‌ها را جستجو مي‌كنند و در پايان ناراحت و بدون هيچ نتيجه‌اي به خانه باز مي‌گردند.

* داستان مانتو و مدگرايي

داستان مانتو در طول زمان دستخوش تغييرات چشمگيري از نظر مدل بوده كه اين دگرگوني را با ديدن فيلم و سريال‌هاي متعلق به 15 سال گذشته درمي‌يابيم؛ در اين سير تاريخي، مانتوهاي كوتاه را به عنوان "بالاي زانو " در بازار عرضه كرده و در گام بعدي آستين‌ها از مچ دست با دكمه‌اي به بالاي آرنج منتقل شده و از اين رو بود كه مانتو ماهيت خود را از حفظ حجاب به مدگرايي، تنوع‌طلبي و همرنگي با غرب داد.

طراحان لباس كه علاقه خاصي به استفاده بي‌مورد از قيچي در انواع لباس زنانه داشتند با مغتنم شمردن فرصت عدم نظارت بر مدل‌ها به اين شرايط راضي نشدند و با كوتاه كردن آستين مانتوها تا قسمت بازو، طرح‌هاي جديدي را به بازار ارائه كردند.

آنچه در زير مي‌خوانيد نظر برخي زنان تهراني است كه براي خريد مانتو به فروشگاه‌هاي ميدان هفت‌تير رفته‌اند:

* مانتوهاي موجود در بازار بلند و پوشيده نيست

زني 30 ساله‌اي كه مانتويي گشاد و بلند به تن دارد و روسري سبز بلندي را بر سر كرده است در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری امید درباره مدل‌ و نوع مانتوهاي عرضه‌شده فروشگاه‌هاي ميدان هفت تير مي‌گويد: هنوز نتوانسته‌ام مانتوي مورد نظر خود را در هيچ يك از مدل‌هاي ارائه‌شده پيدا كنم؛‌ مانتوهاي موجود در مغازه‌ها با سليقه‌ام جور در نمي‌‌آيد.

اين زن اضافه مي‌كند: رنگ و سايز مانتوها نامناسب است به همين دليل انتخاب را برايم سخت كرده است.

مريم آقايي، زن 28ساله‌اي كه با حجاب چادر براي خريد به ميدان هفت تير آمده است، در گفت‌و گو با خبرنگار امید در خصوص مدل‌ها و جنس مانتوهاي موجود در بازار اظهار مي‌‌كند: مانتوهاي موجود،‌ مناسب و داراي سايزهاي مختلف هستند و هر فردي مي‌تواند متناسب با سايز خود مانتوي مورد دلخواه را انتخاب كند؛‌ مانتوها در هر مدل،‌ بلند و كوتاه موجود است و هر فرد نسبت به اعتقادات خود مي‌تواند مانتوي مورد نظرش را تهيه كند.

وي ادامه مي‌دهد: با وجود اينكه پوشش اصلي من چادر است، رنگ، جنس، سايز و مدل مانتو هم برايم اهميت دارد.

*مانتوهاي سايز بزرگ كمتر در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شود

دختري 24 ساله با مانتو و شال سفيد در خصوص رضايت‌ خود از مدل‌ و جنس مانتوهاي موجود مي‌گويد: مدل‌هاي مانتوها مناسب است اما قيمت‌ گران مانتو با جنس پارچه متناسب نيست.

اين دختر جوان عنوان مي‌كند: براي انتخاب مانتوي دلخواه خود از اكثر فروشگاه‌ها ديدن كرده‌ام؛ مانتوها گران بوده فروشندها حاضر به دادن تخفيف به مشتريان نيستند.

وي در خصوص مدل مانتوها بيان مي‌‌كند: با وجود تغيير در طرح‌ها و مدل‌ها نسبت به سال گذشته، تنوع بيشتري را مشاهده مي‌كنيم اما مانتو در همه فصل‌ها داراي يك مدل و طرح هستند.

اين دختر جوان به عدم وجود مانتو در سايزهاي مختلف اشاره و اضافه مي‌كند: مانتوهاي سايز بزرگ كمتر در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شود و اين موضوع براي افراد داراي سايزهاي مختلف رضايت بخش نيست همچنين مانتوهاي داراي مدل‌هاي جذاب و آزاد بيشتر مناسب با سايز دختران جوان است.

* قيمت‌ها گران و‌ جنس‌ها نامرغوب است

مهناز شريفي 30 ساله با پوشش چادر در گفت‌وگو با امید در اين‌باره مي‌گويد: قيمت‌ها خيلي گران و جنس‌ها نامرغوب است البته تقريباً بيشتر مانتوهاي موجود در فروشگاه‌ها مدل‌ مناسبي ندارند همچنين برخي مانتوها داراي كيفيت چنداني نيستند.

مريم طباطبايي 35 ساله كه مانتويي مشكي بر تن دارد در گفت‌وگو با خبرنگار امید در خصوص رضايت‌مندي خود از مدل‌ها و جنس مانتوها مي‌گويد: قيمت‌ها بسيار گران است چرا كه براي هر يك از مانتوها به دلخواه فروشنده، قيمت گذاشته مي‌شود و مانند اين است كه هيچ گونه نهاد و مركز نظارتي در اين خصوص وجود ندارد؛ اين وضعيت قيمت‌ها بسيار تأسف برانگيز است.

وي در ادامه اضافه مي‌كند: مدل‌هاي مانتوها متنوع و جذاب است اما جنس پارچه‌ مانتوها با قيمت آنها تناسب ندارد.

*مانتوها نازك هستند

الهام عبدي 19 ساله كه مانتو و مقنعه‌ مشكي پوشيده است در خصوص رضايت خود از مدل‌ها و جنس مانتوهاي موجود در بازار اظهار مي‌كند: برخي مانتوها از لحاظ جنس و طرح مناسب هستند امّا اكثر مانتوهاي عرضه‌شده در فروشگاه‌ها، بدن‌نما و نازك هستند.

وي در ادامه مي‌گويد: توليدكنندگان بهتر است به دوخت مانتوهايي آزاد، خنك و با طرحي جذاب اقدام كنند.

* با محدوديت‌هاي موجود نمي‌توانم مانتوي دلخواهم را خريداري كنم

منصوره 26 ساله كه پوشش مانتو دارد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری امید مي‌گويد: قيمت مانتوها نسبت به جنس آنها گران‌تر است و انتظار داشتم با ورود به فصل تابستان قيمت‌ها نيز كاهش پيدا كند امّا با گذشت زمان شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم.

وي اضافه مي‌كند: جنس‌ مانتوهاي موجود در فصل تابستان مناسب به نظر مي‌رسد هرچند كه قيمت‌ها بسيار گران است؛ شايد دليل بالا بودن قيمت‌ها قرار گرفتن فروشگاه‌ها در اين منطقه از تهران است.

اين دختر جوان مي‌افزايد: مانتويي گران را خريداري كرده‌ام كه كيفيت مناسبي نداشت؛ عرضه مانتوهايي با كيفيت بالا و قيمت مناسب باعث جذب مشتري، فروش و سود بيشتر براي فروشنده‌ها خواهد بود.

*اغلب مانتو‌ها بدن‌نما و داراي آستين كوتاه هستند

زهره بابا بيك 34 ساله كه با پوشش چادر و به همراه دختر نوجوان محجبه‌اش براي خريد مانتو به ميدان هفت‌تير آمده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری امید درباره اجراي طرح حجاب و عفاف مي‌‌گويد: اجراي طرح عفاف و حجاب در جامعه بايد نخست از توليدكنندگان آغاز شود؛ بعضي از مانتوها بسيار نازك است حتي اغلب بانواني كه از چادر استفاده مي‌كنند به اين مانتوها توجه نمي‌كنند.

وي عنوان مي‌دارد: مدل مانتوها براي زناني ‌كه پوشش آنها صرفاً مانتو است اصلاً مناسب نيست چرا كه اغلب مانتو‌ها بدن‌نما و داراي آستين كوتاه هستند‌ كه در اين‌گونه موارد زنان مجبورند از ساق دست استفاده كنند.

اين زن 34 ساله بيان مي‌كند: مانتو به عنوان يك پوشش متناسب با عرف و جامعه اسلامي بايد به گونه‌اي عرضه شود تا برخي زنان بي‌بند و بار از مدل‌هاي موجود در بازار سوء استفاده نكرده و موجب بروز برخي مشكلات اخلاقي در جامعه نشوند.

بابا بيك ادامه مي‌دهد: اگر مانتو‌هاي موجود در بازار از لحاظ قد و فرم مناسب باشد پوشش اسلامي محسوب مي‌شود ‌چرا كه پوشش‌ مناسب در جامعه امنيت و آرامش اخلاقي را براي تمام شهروندان ايجاد خواهد كرد.

وي با ابراز ناراحتي از عدم وجود مانتوهاي مناسب اظهار مي‌كند: با وجود اينكه براي خريد مانتو به بيش از 10 مغازه مراجعه كرده‌ام متأسفانه مدل‌ها و طرح‌هاي موجود رضايت‌بخش نيست.

بابا بيك عنوان مي‌دارد: قيمت‌ مانتوهاي موجود در بازار متناسب با جنس آنها نيست و مانتو با جنس مناسب را با قيمت 40 هزار تومان به بالا بايد خريداري كرد.

*مدل‌هاي‌ مانتوها متناسب با جامعه اسلامي نيست

زني 37 ساله محجبه و داراي تيپ كارمندي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری امید در خصوص رضايت‌ خود از مدل‌ و جنس مانتوهاي موجود مي‌گويد: با گذشت چهار ساعت هنوز موفق به خريد مانتوي مورد پسند خود نشده‌ام؛ مانتوها را از لحاظ طرح و مدل، مناسب نمي‌دانم چرا كه بيشتر آنها داراي آستين‌هاي كوتاه و پيليسه است؛ نمي‌دانم اين طرح‌ها از كجا و تحت نظارت چه دستگاهي در مانتوفروشي‌ها عرضه مي‌شود؟

اين زن ادامه مي‌دهد: هيچ مانتويي را نمي‌توان يافت كه با محيط اداري مناسب بوده و داراي دوخت و پارچه مناسب باشد و بتوان از آن در هواي گرم تابستان استفاده كرد.

وي عنوان مي‌كند: در حال حاضر شاهد عرضه مانتوهايي با آستين‌ كوتاه هستيم و توليدكنندگان مانتو بهتر است از مدل‌هايي استفاده كنند كه ساده و مناسب با جامعه اسلامي باشد.

زينب عظيمي 40 ساله كه چادر، پوشش اصلي‌ اوست در گفت‌وگو با خبرنگار امید بيان مي‌كند: متأسفانه با گذشت چند ساعت هنوز موفق نشده‌ام مانتوي دلخواهم را كه از نظر طرح‌ و مدل براي حضور در جامعه مناسب باشد، بخرم.

عظيمي ادامه مي‌دهد: جنس پارچه مانتوها خوب است امّا طراحي مناسبي نداشته و با اعتقادات و فرهنگ جامعه اسلامي هماهنگ نيست.

وي اضافه مي‌كند: با تأكيدهايي كه در خصوص لزوم ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد شاهد بي‌توجهي از سوي طراحان مانتو و لباس‌هاي زنانه هستيم و اميدواريم طراحان‌ لباس با دقت نظر خود مدل‌هاي زيبا، شيك، راحت و اسلامي را براي تأمين امنيت زنان در جامعه طراحي و عرضه كنند.

عظيمي عنوان مي‌كند: مانتو‌هايي كه داراي جنس و مدل مناسبي هستند قيمت‌ بسيار گراني داشته و قدرت خريد اغلب زنان را كاهش مي‌دهد همچنين مانتوهاي داراي مدل و طرح نامناسب نمي‌تواند احساس امنيت را براي بانوان ايجاد كند؛ فلسفه مانتو، تأمين و حفظ امنيت زنان است و طراحي مانتوها بايد با لباس‌هاي مجلسي و مهماني متفاوت باشد؛ زنان در كشور اسلامي با خريد مانتو به دنبال لباس‌هاي مجلسي نيستند بلكه مي‌خواهند در محيط اجتماع امنيت كافي داشته باشند.

* مانتوها مناسب تن مانكن‌هاست

مادري 32 ساله كه حجاب اصلي او چادر است در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص رضايت خود از مدل‌ها و جنس مانتوها مي‌گويد: با گذشته دو روز هنوز موفق به پيدا كردن مانتوي مناسب براي دختر 15 ساله خود نشده‌ام چراكه كوتاهي مانتو و آستين‌هاي آن، مدل‌ و رنگ‌هاي نامناسب با عرف جامعه به نحوي است كه نمي‌توانيم مانتوي مورد نظر خود را پيدا كنيم و گشتن در فروشگاه‌هاي عرضه مانتو ما را خسته‌ كرده است.

وي با بيان اينكه قيمت‌ مانتوها گران است، اضافه مي‌كند: علاوه بر رنگ و مدل، قيمت‌ مانتوها در حدود 38 و 40 هزار تومان، تنها براي استفاده در سه ماه تابستان، زياد است و مانتوهايي با اين ميزان قيمت بايد سه تا 6 ماه قابل استفاده باشد.

زني 42 ساله با پوشش مانتو در گفت‌وگو با خبرنگار امید در خصوص رضايت خود از مدل‌ها و جنس مانتوها عنوان مي‌كند: مدل مانتوهاي موجود در بازار رضايت‌بخش نبوده يا از رنگ‌ مناسبي برخوردار نيستند و به عبارتي طراحي جلفي دارند؛ مدل‌هاي فعلي خيلي كوتاه و تنگ است و ما تا الآن موفق به خريد نشده‌ايم.

وي از توليدكنندگان در خواست مي‌كند تا مدل‌هاي استاندارد و در شأن و عرف جامعه اسلامي را به بازار عرضه كنند و در ادامه بيان مي‌كند: برخي مدل‌هاي مانتو را حتي در منزل هم نمي‌توان پوشيد و جاي تعجب دارد كه چگونه فروشندگان اقدام به فروش اين مدل‌ها كرده و بعضي افراد آن را در جامعه بر تن خود مي‌كنند.

زني 36 ساله با پوشش مانتو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری امید در خصوص رضايت خود از مدل‌ها و جنس مانتوها مي‌گويد: مدل مانتوها براي استفاده در خيابان مناسب نيستند و مانتوهايي هم كه مدل آن خوب باشد داراي جنس مناسبي نيست؛ برخي مانتوها به حدي نامناسب است كه نمي‌توان آنها را در خيابان پوشيد؛ با ورود به فصل تابستان بايد مانتو‌هايي طراحي و عرضه شود كه با وجود مدل و جنس خنك، بدن‌نما نباشد.

* به دنبال خريد مانتويي مناسب هستم

معصومه كريمي 33 ساله با پوشش چادر عنوان مي‌كند: نتوانستم حداقل يك مانتو كه پوشيده باشد، پيدا كنم.

وي در ادامه بيان مي‌كند: بهتر است توليد‌كنندگان مدل‌هايي را به بازار عرضه كنند كه مردم را جذب كند.

دختري 23 ساله و محجبه كه مقيم آمريكا بوده و براي خريد شال و مانتو به ميدان هفت‌تير آمده است در خصوص رضايت خود از مدل‌ها و جنس مانتوها به امید مي‌گويد: قصد خريد شال‌ با حاشيه‌نويسي فارسي را دارم كه براي دوستانم ببرم؛ در خصوص خريد مانتو هنوز موفق به خريد نشدم به دليل اينكه مانتوها خيلي تنگ است و من از آمريكا بهتر مي‌توانم مانتو تهيه كنم چرا كه در ايران مانتوها خيلي گران و تنگ بوده و در حال حاضر مدل‌هاي آزاد و راحت را مشاهده نمي‌كنيم.

*يك فروشنده: مانتوهاي ساده بيشتر مورد پسند است

جلال بياتي، فروشنده يكي از فروشگاه‌هاي مانتو در ميدان هفت‌تير در خصوص مدل‌هاي مانتو كه براي فصل تابستان مناسب است، اظهار مي‌دارد: مردم در فصل تابستان از مانتو داراي جنس لنين و ويسكوز كه طرح و مدل آنها بلند، آزاد و ساده هستند، استقبال بيشتري كرده‌اند.

وي‌ ادامه مي‌دهد: كارهاي تركيب از رنگ‌هاي كرم، قهوه‌اي و طوسي، صورتي بيشتر به فروش رسيده است و جنس پارچه‌هاي عرضه شده در فصل تابستان از نخ است كه هرچه ميزان نخ موجود در بافت پارچه بيشتر باشد، چروك در لباس بيشتر ايجاد مي‌شود.

اين فروشنده پوشاك زنانه با بيان اينكه خريداران مانتو بيشتر به قيمت‌ها توجه مي‌كنند تا مدل‌ها، مي‌گويد: امسال قيمت پارچه و دوخت نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

اين توليد كننده پوشاك زنانه در خصوص واردات مانتوهاي خارجي عنوان مي‌كند: با تعدادي از واردكنندگان پوشاك از كشورهاي چين و تركيه همكاري مي‌كنيم كه با بالا رفتن قيمت جنس‌هاي ترك از 80 تا 90 هزار تومان به سمت واردات اجناس درجه يك از چين رفته و در حال حاضر قيمت مانتوهاي ترك از 70 هزار تومان به بالاست.

بياتي در خصوص نبود مانتوها با سايز بزرگ مي‌گويد: برخي از مدل‌ها به نحوي است كه سايز بزرگ در آنها امكان پذير نيست و توليد‌كنندگان بايد به عرضه مدل‌هاي مختلف در سايزهاي بزرگ در فروشگاه‌ها رسيدگي كنند.

اين فروشنده با اشاره به وجود مانتوهاي آستين كوتاه، عنوان مي‌كند: برخي از فروشگاه‌هاي عرضه مانتو با در نظر گرفتن سليقه مشتريان، مدل‌ها را عرضه مي‌كنند همچنين بانواني به دنبال مدل‌هاي سارافني يا آستين كوتاه هستند و تمايل به ست كردن رنگ خاصي با مانتوي خود دارند و امسال شب عيد اغلب مدل‌هاي مانتو وارداتي از كشور تركيه داراي آستين كوتاه بودند.

وي ادامه مي‌دهد: با طرح يك مد در جامعه، فروشگاه‌ها نيز به عرضه آن مي‌پردازند چراكه هر مد طرفداران خاص خود را خواهد داشت؛ هرچند در برخي مواقع مانتوهاي وارداتي از كشورهاي تركيه و چين براي تست در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شود و اگر در طول يك هفته مورد استقبال مشتريان قرار گيرد، ميزان توليد تا 500 هزار افزايش خواهيم داد و عرضه مانتوها در بازار در پي تقاضاي زنان است.

بياتي مي‌افزايد: با آغاز سال تحصيلي، مدل‌ها و طرح‌هاي ساده‌تر و بلند بيشتر جهت استفاده دانشجويان عرضه مي‌شود و در فصل تابستان سعي مي‌شود مطابق با تقاضاي مشتريان مانتوهاي كوتاه، آستين سه ربع و از پارچه‌هاي نازك بهره گرفته شود.

* تعزيرات حكومتي و اماكن نظارت مستمر بر قيمت مانتو فروشي‌ها دارند

محمدي، توليدكننده‌اي با 5 سال سابقه در صنف پوشاك در خصوص بالا بودن قيمت مانتوها اظهار مي‌كند: درصد زيادي از هزينه‌ دريافت شده از مشتريان مانتو از فروشگاه‌هاي موجود در ميدان هفت‌تير به دليل بالا بودن اجاره و هزينه‌هاي جاري در فروشگاه‌هاست ضمن اينكه سودها را اتحاديه صنف پوشاك مشخص مي‌كند و تحت نظارت مستمر تعزيرات و اماكن است.

وي در ادامه بيان مي‌كند: قيمت ‌مانتوها در اغلب مغازه‌ها يكسان است؛ بالا و پابين شدن قيمت‌ها به دليل اختلال در سيستم كامپيوتري است كه اين هم بيشتر از يك تا 2 هزار تومان نيست البته نبايد فراموش كرد فروشندگاني كه خود توليد‌كننده هستند، توليد خود را با قيمت‌هاي پايين‌تر عرضه مي‌كنند.

اميد خالقي فروشنده مانتو در ميدان هفت‌تير در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری امید در خصوص قيمت‌هاي گران و نوع كيفيت مانتوهاي موجود در فصل تابستان مي‌گويد: بيشتر پارچه‌هاي نازك، نخي و وال در فصل تابستان عرضه مي‌شود و قد مانتوها نسبت به سال گذشته بلندتر شده است امّا از لحاظ جنس، كيفيت مانتوها كاهش يافته است.

وي اضافه مي‌كند: افزايش نرخ‌ گمرك بر قيمت پارچه‌هاي خارجي افزوده است و اين موضوع در قيمت مانتوها نمايان مي‌شود.

اين فروشنده پوشاك اظهار مي‌دارد: اغلب جنس پارچه‌ها مورد توجه مشتريان است و اين موضوع ميزان خريد را مشخص مي‌كند و مدل‌ها به حدي تكراري شده كه هيچ جاذبه‌اي را براي چشم مشتري ندارد.

خالقي با اشاره به انگيزه توليدكنندگان براي انتخاب طرح و مدل مانتوها، مي‌گويد: توليد كنندگان كالايي را توليد و به بازار عرضه مي‌كند كه زنان از آن استقبال كنند و اين زمينه عرضه مدل‌هاي مورد پسند را در فروشگاه‌ها به وجود مي‌آورد.

اين توليد كننده مانتو ادامه مي‌دهد: در برخي از مواقع مانتوهاي توليد شده مشتري ندارد و روي دست توليدكننده مي‌ماند چراكه رنگ و طرح اين مانتوها قابل استفاده در تمام مكان‌ها نيست و مانتوهاي با قد بلند بيشتر مورد استقبال بانوان قرار مي‌گيرد؛ بر اين اساس توليدكنندگان امسال مانتوهاي بلند را عرضه كرده‌اند.

وي بيان مي‌كند: اكثر فروشگاه‌ها با توليد كنندگان داخلي قرار داد مي‌بندند و هيچ‌گونه حمايتي دولت براي كاهش قيمت‌ها براي توليدكنندگان به وجود نياورده است و اين افزايش قيمت‌ مانتوها به دليل بالا بودن هزينه پارچه و مسائل جانبي آن است.

* زنان مانتوهاي نازك و بدن نما را كمتر انتخاب مي‌كنند

امين شهرابي يكي ديگر از فروشندگان مانتو واقع در ميدان هفت‌تير در گفت‌وگو با خبرنگار امید بيان مي‌كند: امسال در بازار عرضه مانتو پارچه‌هاي روشن، نخي و مدل‌هاي سنتي كه از برندهاي ايراني بود، فروش خوبي داشت.

وي در ادامه اضافه مي‌كند: 30 درصد از طراحي مانتوهاي موجود از مدل، برش و سبك ايراني سنتي، 70 درصد مانتوها از توليدي‌هاي داخلي در اين فروشگاه عرضه مي‌شود و بانوان بيشتر از مدل‌هاي سنتي استقبال داشته‌اند همچنين مانتوهاي با قد كوتاه و خيلي نازك كه پارچه‌ها بدن نما دارند، كمتر به فروش رسيده است.

شهرابي اظهار مي‌كند: در حال حاضر مانتوهاي آستين كوتاه، بدن نما و نازك به تعداد زيادي توليد شده كه با وجود گرماي هوا در فصل تابستان فروش نداشته است.

اين فروشنده با بيان اينكه عرضه مانتوهاي چيني به دليل پايين بودن كيفيت از فروش خوبي برخوردار نبوده است، مي‌گويد: در حال حاضر ‌جز مانتوهاي چيني، كيفيت پارچه‌هاي ديگر عالي است و قيمت‌هاي گران به علّت موصوبه‌هاي اتحاديه است.

*طرح مانتو را از كت‌ها فقط كمي بلندتر برمي‌دارند

شهرابي در ادامه مي‌گويد: در اين فصل بيشتر پارچه‌هاي لنين و نخي عرضه مي‌شود و توليدكنندگان مقدار زيادي پارچه‌هاي چين و تركيه‌اي وارد كرده‌اند، طرح‌ها از مدل‌هاي كت‌هاي اروپايي با كمي افزايش در قد تهيه شده و طراح خاصي براي مدل مانتوها وجود ندارد و اصولاً طرح‌ها از كشورهاي اروپايي كه مهد مُد است الگو برداري مي‌شود.

وي در خصوص قيمت واقعي مانتوها ادامه مي‌دهد: قيمت يك مانتو با 2 متر پارچه با در نظر گرفتن به طور ميانگين 8 هزار تومان هزينه دوخت، 40 هزار تومان است كه افزايش قيمت بيشتر به دليل هزينه‌هاي جانبي فروشگاه‌هاست.

اين توليد كننده پوشاك اظهار مي‌دارد: متأسفانه هيچ‌گونه حمايتي از توليد كنندگان پوشاك داخلي صورت نمي‌گيرد و پارچه‌ها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند كه اغلب از كشور تركيه و از راه كوه به داخل آورده مي‌شود و هيچ مانعي براي ورود كالاهاي قاچاق وجود ندارد؛ بايد بدانيم با واردات پارچه‌هاي قاچاق توليدات پارچه در كشور دچار ركود شده است و برخي از وارد كنندگان به راحتي از مرزهاي آزاد قشم و خارك پارچه‌هاي خارجي را به داخل كشور وارد مي‌كنند.

*‌ طراحان و فارغ‌التحصيلان هنر بيكارند

محسن باقري كه 35 سال در زمينه توليد و عرضه مانتو در يك شركت طراحي فعاليت مي‌كند در خصوص قاچاق پارچه و كالا و استفاده از مدل‌هاي غربي در طراحي مانتو مي‌گويد: نابساماني در زمينه قاچاق كالا بي‌نهايت است، وزارت بازرگاني بايد از ورود كالاي قاچاق جلوگيري و از توليدات ايراني حمايت به عمل آورد؛ در حال حاضر كارخانه‌هاي خوبي براي توليد پارچه مانتويي وجود دارد و برنامه‌ريزي و حمايت درست از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در زمينه طراحي لباس و پارچه، صنعت پوشاك را شكوفا خواهد كرد.

وي در ادامه مي‌افزايد: چرا بايد با وجود نياز شديد به طراحي اسلامي در پوشاك، طراحان و فارغ التحصيلان هنر داخلي بيكار باشند البته تاريخچه مانتو متعلق به اروپا و آمريكا نيست و نبايد الگو و طرح مانتوها را از اين كشورها برداشت بلكه با برنامه‌ريزي صحيح در زمينه طراحي ايراني و اسلامي‌ از فرهنگ عفاف و حجاب خود مي‌توانيم صيانت كنيم.

* نبايد اجازه‌ دهيم دامپينگ‌، صنايع توليدي را زمين بزند

رضا رحماني، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاری امید در خصوص ارزيابي عملكرد صنايع نساجي، اظهار مي‌دارد: با مطرح شدن طرح بازسازي صنايع نساجي از ابتدا و اجراي اين طرح، قدم‌هاي موثري در زمينه بهبود نساجي برداشته‌ شده است و محرابيان وزير فعلي وزارت‌صنايع و معادن توجه ويژه‌اي به بخش نساجي داشته‌ است.

وي ادامه مي‌دهد: هم‌اكنون شاهد اقدامات حمايتي هستيم و اين در حالي ‌است كه صنعت نساجي داخلي مشكلات جدي به ويژه در صنايع پوشاك دارد.

رحماني مي‌گويد: در حال حاضر در وزارت صنايع طرح‌هاي حمايتي جامع در تمامي ابعاد از جمله بانك‌ها تدوين شده است كه با در اختيار گذاشتن وام و سياست‌هاي مختلف از بخش نساجي حمايت‌هايي صورت گرفته است.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان مي‌كند: با نگاه به تاريخ كشورمان، صنعت نساجي و پوشاك ايراني در دنيا به شكلي مطرح بوده است كه درباريان كشورهاي جهان افتخار پوشيدن لباسي با پارچه ايراني را داشتند.

وي قاچاق پوشاك و پارچه را از معضلات به وجود آمده در صنعت نساجي دانست و مي‌گويد: نظارت وزارت بازرگاني و دستگاه‌هاي مسئول جهت جلوگيري از ورود كالاي قاچاق در راستاي شكوفايي صنعت نساجي داخلي مؤثر خواهد بود و بايد نظارت به طور جدي در خصوص ورود پارچه‌ها و پوشاك قاچاق اجرا شود.

وي اضافه مي‌كند: با حمايت از برنامه‌هايي كه در بخش‌ صنايع نساجي صورت مي‌پذيرد در آينده كيفيت پارچه‌هاي داخلي افزايش پيدا خواهد كرد و كاهش قيمت در بخش توليدات نساجي را شاهد خواهيم بود.

رحماني بيان مي‌دارد: اميدواريم در داخل كشور بتوانيم بدون اختصاص تعرفه‌ به رقابت با جنس‌هاي خارجي بپردازيم و اين رقابت در شرايطي بايد صورت گيرد كه توليدكنندگان خارجي‌ نيز در شرايط طبيعي قرار داشته باشند هر چند كه در كشورهاي غربي شاهد حمايت‌هاي غير متعارف از توليدكنندگان پوشاك هستيم و نبايد اجازه‌ دهيم دامپينگ‌ كشورهاي توسعه‌‌يافته، صنايع توليدي را زمين بزند.

*دولت با حمايت از توليدكنندگان مي‌تواند در كاهش قيمت مانتو مؤثر باشد

حجت‌الاسلام سيد علي ميرخليلي عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری امید اظهار مي‌دارد: توجه به پوشش از سيره بزرگان دين است؛ در گذشته بسياري از افراد در كشور تحت فرهنگ غني و ملي اسلامي تربيت يافته بودند به طوري كه اگرچه قادر به خريد نان، گوشت و ميوه نبودند اما با لباس مناسب و اسلامي در جامعه حاضر مي‌‌شدند.

وي ادامه مي‌دهد:‌ در دوران پهلوي اول و جريان كشف حجاب شاهد فقر و گرسنگي در سراسر كشور بوديم، انسان‌ها حاضر به تحمل گرسنگي مي‌شدند و صداي خود را بلند نمي‌كردند اما همين افراد در برابر كشف حجاب و ترويج بي‌حجابي فرياد سر مي‌دادند همچنين در وقايع پس از عاشورا مي‌بينيم كه اهل بيت (عليهم‌السلام)، در زمان اسارت بيش از تشنگي و گرسنگي به حفظ حجاب و پوشش اهميت مي‌دادند در اين راستا زنان مسلمان مي‌توانند بزرگان دين را كه مهمترين شاخصه براي اجراي تكاليف شرعي هستند را الگوي خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام ميرخليلي به دلايل نامتعارف بودن مدل‌هاي مانتوها مي‌پردازد و مي‌افزايد: عامل اصلي وجود مانتوهاي نامتعارف در بازارها، به دليل رواج مدل‌هاي مختلف در بازارها و نبود تعريف واحد از مد در كشور است؛ توليد‌كننده، فروشنده و برخي از زنان كه خود در منزل مانتو مي‌دوزند تعريف يكساني از نوع پوشش مانتو ندارند و هركس به صورت سليقه‌اي با مدل مانتو برخورد مي‌كند.

وي اضافه مي‌كند: مشخص كردن استانداردهايي براي توليد مانتو مي‌تواند در نوع پوشش مؤثر باشد،‌ اگر مدلي براي دوخت مانتو در قانون مشخص شود و زنان ملزم به پوششي شوند كه قانون مشخص كرده است، مي‌توانيم شاهد رفع معضل بي‌حجابي باشيم.

اين نماينده مجلس عنوان مي‌كند: اگر واقعاً گراني لباس باعث شود افراد به سختي بتوانند اقدام به خريد آن كنند حمايت از متوليان پوشاك واجب‌تر از ساير حمايت‌هاست و بايد در اين خصوص توجه و بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصريح مي‌كند: دولت با حمايت از توليدكنندگان مي‌تواند در كاهش قيمت مانتو مؤثر باشد، حمايت دولت در زمينه توليد لباس‌هايي كه پوشش كامل را براي زنان به همراه دارد پسنديده است؛ در حال حاضر دولت نيز بايد پُر توان در اين عرصه ظاهر شود و با اختصاص منابع‌ حمايتي، بهانه‌هاي اقتصادي موجود را برطرف سازد.

وي مي‌گويد: كميسيون فرهنگي و اجتماعي مجلس از هر گونه طرح پيشنهاد در خصوص كاهش قيمت‌هاي مانتو حمايت مي‌كنند تا طرح عفاف و حجاب براي زنان مسلمان اجرايي شده و گسترش يابد؛ نمايندگان مجلس در اجرا و ارائه طرح‌ عفاف و حجاب به تنهايي مؤثر نيستند و در اين راستا نيازمند عزم ملي هستيم؛ دولت اسلامي نيز مكلف به انجام اين وظيفه مهم شرعي است و اگر لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس ارائه شود مجلس نيز در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب آن را حمايت مي‌كند.

حجت‌الاسلام ميرخليلي بيان مي‌دارد: در حال حاضر در بسياري از موارد شاهد تجاري و اقتصادي شدن پوشش هستيم، عدم اجراي طرح‌ عفاف و حجاب در بازار ‌باعث معكوس شدن عرضه پوشاك ويژه زنان شده است؛ به طوري كه لباس مورد نظر براي زنان محجبه، يافت نمي‌شود و بيشتر مدل‌ها با سليقه‌ افراد غير پايبند به اصول اسلامي طراحي شده است؛‌‌ مسئولان در دولت و مجلس مي‌توانند طرح‌هاي مورد نظر خود را به مجلس داده و بهترين طرح اجرايي مي‌شود.

نماينده مردم ميناب در مجلس تصريح مي‌كند: لباسي مناسب است كه پوشش در آن به شكل كامل لحاظ شود؛ متأسفانه از ابتداي انقلاب اسلامي در خصوص ترويج فرهنگ عفاف و حجاب پيشگيري‌هاي لازم صورت نگرفته است هر چند كه در سال‌هاي نخست انقلاب، رعايت حجاب از سوي زنان را شاهد بوديم و زنان عمدتاً با پوشش كامل و چادر در جامعه حضور پيدا مي‌كردند ولي بعد از مدتي اين روند ادامه پيدا نكرد؛‌ در واقع پوشش فعلي برخي از زنان ايراني را نمي‌توان مناسب زن مسلمان در جامعه اسلامي ‌دانست و استفاده زنان از اين نوع پوشش‌ها در كشور اسلامي غير ‌قابل قبول است.

حجت‌الاسلام ميرخليلي در خصوص بهبود وضعيت حجاب بيان مي‌دارد: بهبود وضعيت حجاب به عزم ملي و جدي مسئولان بستگي دارد، بايد تمام دستگاه‌ها از قبيل سازمان صدا و سيما، ائمه جمعه سراسر كشور، حوزه‌هاي علميه، دولت و مجلس از مطرح شدن و اجراي اين قانون دفاع كنند‌ البته نبايد فراموش كرد در اين بين بسياري از افراد تمايل به اجراي قانون ندارند ولي به دليل اينكه قانون است بايد خود را موظف به اجراي آن بدانند.

*عرضه لباس‌هاي خلاف عفت عمومي جرم است

سيد‌ عبدالمجيد اجتهادي مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری امید با اشاره به عرضه مانتوهاي قاچاق و استفاده از برخي پارچه‌هاي خارجي قاچاق براي دوخت مانتوهايي كه با قيمت‌هاي بسيار بالا و بر خلاف الگوهاي ايراني و اسلامي، طراحي و در معرض فروش قرار داده مي‌شوند، اظهار مي‌كند: بازرسان سازمان‌هاي مرتبط با مبارزه با عرضه كالاهاي قاچاق در كشور و مأموران نيروي انتظامي مي‌توانند با مشاهده فروش و عرضه پوشاك قاچاق در فروشگاه‌ها، طبق ماده 62 قانون نظام صنفي، گزارش خود را تنظيم و جهت رسيدگي به شعب سازمان تعزيرات حكومتي ارسال كنند.

وي ادامه مي‌دهد: بر اساس ماده 62 قانون نظام صنفي، حمل و نقل، عرضه، فروش و حتي نگهداري كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند، در واحد‌هاي صنفي جرم بوده و متخلفان علاوه بر ضبط تمام كالاهاي موجود به عنوان كالاي قاچاق در مرتبه اول به پرداخت حداقل 2 برابر قيمت روز كالاهاي قاچاق به عنوان جريمه نقدي محكوم خواهند شد.

اجتهادي در ادامه اظهار مي‌دارد: طبق قانون،‌ فروش و در معرض نمايش قرار دادن كالاهاي قاچاق همچنين فروش يا نگهداري اين قبيل كالاها صرف نظر از اينكه فروشنده،‌ نگهدارنده يا واردكننده اصلي كالا يا واردكننده جزء به داخل كشور باشد، جرم تلقي شده و مستوجب مجازات‌هاي معين است.

وي در ادامه با اشاره به نحوه رسيدگي به چنين پرونده‌هايي در سازمان تعزيرات حكومتي ‌مي‌گويد: شعب ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز اين سازمان پس از بررسي اسناد و مدارك متهمان و اخذ نظر كارشناسي، در صورت احراز تخلف، متخلفان را علاوه بر ضبط كالا، به پرداخت 2 برابر بهاي كالاهاي مكشوفه به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌كند.

اجتهادي بيان مي‌كند: افراد با تكرار تخلف در مرحله دوم به 5 برابر و در مرحله سوم به 10 برابر قيمت روز كالاي قاچاق همچنين به نصب پارچه بر سر در مغازه و تعطيلي محل كسب، محكوم خواهند شد؛ اين در حالي است كه طبق قانون اگر مجازات شديد‌تري در ساير قوانين پيش‌بيني شده باشد، متخلف به مجازات اشد محكوم مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: به تازگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تصويب دستورالعمل اجرايي ماده 62 قانون صنفي، برخي ابهامات و مشكلات پيش روي اين قانون براي برخورد قاطع با عرضه‌كنندگان كالاي قاچاق را مرتفع ساخته و با ابلاغ اين دستورالعمل‌ به سازمان تعزيرات حكومتي و ساير سازمان‌هاي ذيربط، زمينه برخورد با تخلفات مزبور را بيش از پيش فراهم كرده است.

مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در ادامه با اشاره به «قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند»، اظهار مي‌دارد: در خصوص فروش لباس‌هاي غير متعارف و زننده، قانوني وجود دارد و سازمان تعزيزات حكومتي حسب مورد، صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هايي كه در اين خصوص تشكيل مي‌شود، را داراست.

وي به وجود البسه‌ قاچاق اشاره كرد و ادامه داد: بر اساس آمارهاي موجود، در پرونده‌هاي رسيدگي شده توسط شعب سازمان تعزيزات حكومتي، قاچاق پوشاك بيشترين تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص داده مي‌دهد.

اجتهادي در خصوص برخورد با فروشندگان البسه نامناسب با اشاره به وظايف نيروي انتظامي و ساير سازمان‌هايي كه وظيفه نظارت بر اصناف را به عهده دارند، خصوصاً شوراي اصناف كشور مي‌گويد: طبق قانون، فروشندگاني كه لباس‌هاي خلاف عفت عمومي را عرضه مي‌كنند، متخلف محسوب شده و گزارش‌هاي سازمان‌هاي مزبور در خصوص اين قبيل تخلفات بر حسب مورد‌، قابل رسيدگي در شعب تعزيرات حكومتي و محاكم قضائي است.

مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به قانون مصوب 28 اسفند 1365 تحت عنوان قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند»،‌ مي‌افزايد: طبق ماده يك اين قانون، افرادي كه با آگاهي، لباس‌هاي داراي نشانه، علامت و مشخصه‌هاي گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب را توليد و وارد كرده، اقدام به فروش آن كنند يا در ملأ عام و انظار عمومي از آنها استفاده ‌كنند، مجرم شناخته مي‌شوند.

وي ادامه مي‌دهد: قانون، البسه و اشياء مذكور را در حكم قاچاق دانسته و متخلفان طبق دستورالعمل‌هاي مربوط به مجازات‌هاي تعيين شده در اين قانون و ساير قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز، محكوم مي‌شوند؛ در تبصره اين ماده نشانه‌هاي مذهبي اقليت‌هاي ديني كشور براي پيروان آنها از شمول اين قانون مستثني مي‌داند.

اجتهادي به ماده 6 قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند»‌ اشاره و تصريح مي‌كند: در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون، تخلفات مزبور توسط شركت‌ها، سازمان‌ها يا بنگاه‌هايي صورت گرفته كه داراي شخصيت حقوقي هستند، مديرعامل يا مديرمسئول شخصيت حقوقي، مسئوليت داشته و به حبس از يك تا 2 سال محكوم مي‌شوند و در مؤسسات دولتي مديرعامل يا مديرمسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي‌شود.

*ورود اغلب پوشاك غيرمعروف از طريق قاچاق؛ رشد 50 درصدي تعرفه واردات پارچه

رسول كوهستاني، مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری امید،‌ در خصوص ميزان افزايش حقوق گمركي واردات پارچه، اظهار مي‌دارد: حق گمركي ورود پارچه از كيلويي 2200 تومان به 3700 تومان در سال 89 نسبت به قبل افزايش يافته است.

وي با اشاره به افزايش نرخ تعرفه واردات پارچه بيان مي‌كند: گمرك تأثيري بر نرخ گذاري‌ها نداشته است، هزينه ورودي‌ حداقل مبلغ‌ معين شده بوده و افزايش آن مشروط به ارزش كالاست.

مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك در خصوص قيمت پارچه‌هاي وارداتي مي‌افزايد: 70 درصد پارچه‌هاي وارداتي از مأخذ ورودي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه حداقل حقوق ريالي براي واردات پارچه در نظر گرفته شده، مبلغ 3 هزار و 700 تومان در هر كيلو است،‌ تعيين اين مبلغ در بررسي‌هاي اوليه در گمرك 70 درصد از ارزش آن محاسبه مي‌شود به جز پارچه‌هاي اروپايي كه قيمت بالاتري دارند و در واقع براي اكثر پارچه‌هاي وارداتي حداقل حقوق ورودي 3 هزار و 700 تومان لحاظ مي‌شود.

كوهستاني بيان مي‌كند: تمام پارچه‌هاي وارداتي كه از كشورهاي چين، كره، اندونزي و ژاپن و پارچه‌هاي چادرنمازي گلدار و مجلسي كه عمدتاً از تايلند وارد كشور مي‌شود، مشمول قانون (حداقل حقوق ريالي) كيلويي 3 هزار و 700 تومان مي‌شود البته گفتني است امسال پارچه‌هاي چادر مشكي افزايش تعرفه حداقلي نداشته‌‌ است.

مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك عنوان مي‌دارد: در گذشته اين حقوق حداقل ورودي با بررسي 70 درصد و تعيين نرخ 2 هزار و 200 تومان بوده و گمرك ابتدا ارزش كالا را بررسي و بعد از آن با مأخذ 70 درصد يا 2 هزار و 200 تومان بررسي مي‌كرد و هر كدام كه بيشتر بود وصول مي‌شد كه در حال حاضر 70 درصد با 3 هزار و 700 تومان مقايسه مي‌شود كه اين نرخ مصوب گمرك نيست و به تصويب هيئت وزيران و كميسيون ماده 60، زير نظر وزارت بازرگاني رسيده است.

وي در ادامه مي‌گويد: واردات مانتو، البسه و مانند اين‌ها براي توليدكنندگان داخلي به صرفه نيست به همين دليل اين كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.

كوهستاني مي‌افزايد: با بررسي واردات پوشاك و توجه به حداقل حقوق ورودي 25 هزار تومان براي پوشاك و مأخذ ورودي 100 درصد كه براي واردات پوشاك در سر فصل قانون 61 و 62 در نظر گرفته شده واردات پوشاك براي وارد كنندگان به صرفه نيست.

كوهستاني عنوان مي‌كند: مارك‌هاي معروف پوشاك رسماً وارد كشور مي‌شود و مارك‌هاي غير معروف چيني، تايلندي، پاكستاني، هندي و تركيه‌اي كه مبلغي كمتر از حداقل حقوق ورودي 25 هزار تومان را به خود اختصاص مي‌دهد،‌ اغلب به شكل قاچاق وارد كشور مي‌شوند.

مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ادامه مي‌دهد: كميسيون ماده يك به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن براي حمايت از واحد‌هاي توليدي داخلي كه در حال ضرر و زيان هستند اين مأخذ «حداقل حقوق ورودي ريالي» را وضع كرده است.

وي عنوان مي‌دارد: نه تنها براي وارد كنندگان تسهيلاتي وجود ندارد بلكه ضوابطي نيز در نظر گرفته شده است.

كوهستاني در ادامه مي‌گويد: با تصويب هيئت وزيران و به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن كه با تصويب در كميسيون ماده يك به دستگاه‌هاي مربوطه ارجاع مي‌شود، با مقايسه تعرفه حداقل حقوق ورودي امسال نسبت به سال گذشته، افزايش 50 درصدي را براي واردات پارچه شاهد هستيم.

احمد-ن

رنگ و سايز مانتوها انتخاب را برايم سخت كرده است

مطالب مشابه :

مدل مانتوهاي شيك بانوان ايراني

رنگ و سايز مانتوها انتخاب را برايم سخت كرده است

فرهنگ اصطلاحات آبادانی! (قسمت 2)

رمان اولين شب ارامش

موانع موفقيت