ضبط صوت و فیلم دلیل است یا نه
|
تحصيل دليل در امور کيفري - آيا آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمه‌هاي تلفني به دست مي‌آيد معتبر است؟ |
|
منوچهر قوامي، قاضي بازنشسته دادگستري |
==============
هر زمان که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمات تلفني به دست مي‌آيد را معتبر دانست.
تعدادي از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد کرده و قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي‌توان آنها را پذيرفت. به عنوان مثال، متهم اقرار کند که "هر آنچه را در ضبط صوت يا مکالمات تلفني گفته‌ام، تأييد مي‌کنم."
اما به نظر مي‌رسد اين مورد نمي‌تواند ملاک صحت و درستي اتهام باشد و متهم بايد در محضر قاضي و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل مستند از سوي قاضي محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به اين معنا نيست که شخص بدون اجبار سخناني را بيان کند. اگر متهم در مراوده‌هاي خصوصي خود سخناني گفته باشد که در جلسه دادرسي از بيان دوباره آنها امتناع کند، اين سخنان را نمي‌توان دليل اثبات جرم دانست. اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود طي دادرسي و نزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست.
حال بايد ديد هرگاه اقراري از طريق نامشروع کسب شود، آيا معتبر است و مي‌تواند براي قاضي علم‌آور باشد؟
آيـت‌الله العظمي مکارم شيرازي معتقدند: <بي‌شک اقراري معتبر است که بدون فشار و تهديد انجام شود؛ اما اگر اقرارگيرنده مرتکب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد و بعداً با قراين روشن شود که اقرار کننده حقيقت را افشا کرده است، معتبر است.>
در قسمتي از ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است:
< سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. >
طرح پرسش‌هاي تلقيني يا اغفال‌کننده يا اکراه و اجبار متهم در تحصيل دليل ممکن است سبب گسترش اين اقدام نامشروع شود و ممنوع است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني مي‌گويند: <اگر اقرار از روي اغفال و پرسش‌هاي تلقيني باشد معتبر نيست.>
قــاضــي نـبــايــد بــا بــه کـار بـردن جـمـلات اغفال‌کننده براي کشف حقيقت مرتکب عملي برخلاف عدالت شود. اگر متهم اقرار به جرم خود کند يا شهود با رعايت شرايط قانوني شهادت به ارتـکـاب جرم از سوي متهم دهند، اين موارد مي‌تواند جزو علم قاضي محسوب شود و مؤثر واقع گردد.
با توجه به اصول کلي بايد از نظر آن دسته از فـقهاي اعلام و حقوق‌دانان برجسته که چنين دلايلي را فاقد اثر مي‌دانند و معتقدند که اين شيوه اخذ اقرار به اراده آزاد انسان صدمه مي‌زند و به صحت مباني تحصيل دليل لطمه وارد ميسازد، تبعيت کرد.
دليل عبارت است از وسيله آشکار ساختن حقيقت و امري است که مورد ادعاي يکي از اصحاب دعوا مي‌باشد و انکار طرف ديگر تنها وسيله‌اي است که قاضي را به حقيقت مي‌رساند يا لااقـل او را به حقيقت نزديک ميکند. قاضي نمي‌تواند درخصوص دعوايي که نزد او مطرح ميشود، آزادانه خود دليل بياورد و درباره حقيقت جست‌وجو کند و يا وجدان خود را حاکم قرار دهد و به هر چه معتقد است، رأي دهد. دادگاه به هيچ وجه نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل کند و تنها مکلف است به دلايلي که اصحاب دعوا ارائه مي‌کنند، رسيدگي نمايد.
البته بايد توجه داشت تحقيقاتي که دادگاه براي کشف امري در خلال دادرسي انجام مي‌دهد؛ از قبيل معاينه محل و تحقيق از گوا‌هان تحصيل دليل نيست؛ بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسي است که قاضي مي‌تواند به آن استناد کند.
اما اين سؤال پيش مي‌آيد که در مورد اقناع وجـدان قـاضـي از طريق دلايل، آيا دلايلي که جمع‌آوري شده مي‌تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب نمايد؟ علم قاضي در اين گونه موارد تا کجاست؟
بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا از دو سيستم تحصيل دلايل پيروي مي‌کنند: نخست، سيستم مبتني بر دلايل قانوني که قواعد ثابتي را مقرر مي‌دارد و قاضي را راهنمايي ميکند که حکم جزايي را براساس کدام سيستم و سنخ دلايل استوار نمايد. به عبارت ديگر، مقنن مواردي را به عنوان دلايل اثبات دعوا احصا کرده است و قاضي بايد دليل اثبات جرم را به موارد ذکر شده در قانون محدود کند. دوم، سيستم دلايل معنوي يا اقناعي است که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان قاضي مي‌باشد. امروزه بيشتر نظام‌هاي جزايي به سوي اين سيستم حرکت مي‌کنند. به نظر مي‌رسد از طريق رعايت سيستم دلايل معنوي يا اقناع قضايي، استقلال قوه قضاييه شکل مي‌گيرد و مي‌تواند جزو علم قاضي محسوب شود.
===================
===================
|
تأمين خواسته به تقاضاي شاکي يا متهم از وظايف دادسراي عمومي و انقلاب است |
|
بختيار لطفي، کارشناس اداره ارشاد و معاضدت قضايي شهرستان مهاباد |
==========
تأمين خواسته فرآيندي است که قانون‌گذار براي ارتقاي احتمال استرداد حقوق از دست رفته زيان‌ديده اتخاذ نموده است تا از مخاطب دعوا تأمين مناسب اخذ شود و پس از اثبات حقانيت خواهان، طلب مطلوب به‌آساني استيفا گردد.
پس از صدور قرار تأمين خواسته عرصه تمرد بر خوانده تنگ ميشود و احتمال احياي حقوق اتلاف شده خواهان ترفيع مي‌يابد. دادگاه‌هاي حقوقي نسبت به درخواست تأمين خواسته مطابق ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به صدور آن قرار مي‌نمايند. اما درخصوص قرار ياد شده مورد درخواست شاکي يا متهم، حکايت به چه نحوي است؟ چنين درخواستي از ناحيه شاکي با عنايت به مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي کيفري بدون هيچ‌گونه ابهامي مورد پذيرش است؛ اما آيا متهم نيز مي‌تواند اين درخواست را بنمايد و آيا درخواست او مورد موافقت قرار مي‌گيرد؟
نظر به اين‌که متهم هنوز به جايگاه مجرم سقوط نکرده و صرفاً اتهامي متوجه وي شده است و چه بسا در تحقيقات مقدماتي يا در مراحل دادرسي و مراجع عالي‌تر مبرا از اتهام شود و با توجه به اين که طرح شکواييه عليه وي ممکن است ضرر و زياني را براي او به همراه داشته باشد که براساس شرع و قانون مستحق چنين خسارتي نباشد و نيز از آن رو که شرع انور دفع ضرر و زيان را در هر مقطعي و از هر انساني بـلاجـهـت و بدون سبب واجب دانسته است، ازاين‌رو قانون‌گذار در بند (ن) ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 خلعت قانون را بر قامت اين نگرش پوشانده و صدور قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم را امري قانوني قلمداد نموده است. اما سؤالي که به ذهن متبادر ميشود اين است که مرجع صدور قرار محاکم دادگستري هستند يا دادسراي عمومي و انقلاب صالح به صدور چنين قراري است؟
قانون‌گذار در مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي کيفري به ذکر واژه "دادگاه" اکتفا کرده و انجام اين مسئوليت را بر دوش دادگاه نهاده و دادسراها را فاقد صلاحيت در صدور اين قرار دانسته است. نبايد از نظر دور بماند که اين قانون در زمان حاکميت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که دادسراها به استثناي چند مورد از هرم قضا به معناي اخص حذف شده بودند، وضع گرديده است؛ اما اکنون که دادسراها در سراسر کشور احيا شده‌اند، با توجه به تغيير ساختار نظام قضايي، مرجع صدور قرار مورد تقاضاي شاکي يا متهم کجاست؟
با عنايت به احياي دادسراها بدون شک قانون حاکم بر آنها نيز احيا ميشود. در همين راستا، بند (ن) ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 قرار تأمين خواسته مورد تقاضاي متهم را در زمره قرارهاي صادر شده از ناحيه بازپرس دانسته و بازپرس هم از اجزاي دادسراست. بنابراين قانون‌گذار با آوردن جزء و اراده کل، دادسرا را صالح به انجام اين امر دانسته است. اما آيا صرفاً شخص بازپرس صالح به صدور اين قرار است يا ســـايـــر قـضــات ايـسـتــاده نـيــز مي‌توانند قرار تأمين خواسته را صادر نمايند؟
قــــــانــــــون‌گـــــذار يـــکـــــي از تصميم‌هاي بازپرس را در بند (ن) ماده 3 تشريح کرده؛ نه اين‌که وظيفه بازپرس را احصا نموده باشد. چنين به نظر مي‌رسد که چون وظـايـف بـازپـرس بـا اقـدامـات و وظـايـف دادياران دادسراي عمومي و انقلاب با اندک تفاوتي از جمله استقلال بازپرس در تصميم قضايي منطبق است، پس دادياران نيز صالح به صدور چنين قراري هستند و دادستان هم که در مرحله عالي‌تري قرار دارد، به طريق اولي قادر به صدور قرار تأمين خواسته است. سؤال ديگر اين است که آيا اخذ خسارت احتمالي از شاکي يا متهم لازم است يا خير؟
هنگامي که شاکي اقدام به طرح شکايت ميکند، يک بار مورد تطاول متهم قرار گرفته و درصدد جبران ضرر مادي و آسيب‌هاي جسمي و روحي است و درخواست تأمين خواسته از ناحيه وي تمسک به وسيله است براي رسيدن به هدف نهايي که همان جبران ضـرر مـي‌بـاشد. ازاين‌رو با مـلـزم کردن شاکي به توديع خسارت احتمالي نه تنها در راستاي رفع اثر اقدام نمي‌شود؛ بلکه اجحافي مضاعف در حق شاکي است که با تعدي متهم به شاکي همسو و همصداست و حتي گاهي شاکي را از ادامه شکايت منصرف ميسازد. بنابراين نبايد تقبل تقاضاي شاکي را منوط به توديع خسارت احتمالي کرد. البته گاه هم برخي شکواييه‌ها مبناي حقيقي و صوري ندارند و بر بستر غرض‌ورزي استوار مي‌باشند که اين موارد صرف درخواست تأمين خواسته از سوي شاکي و موافقت با آن را نبايد به دنبال داشته باشند؛ چراکه موافقت با اين درخواست شاکي مساوي است با ورود ضرر به متهم و محدوديت‌هايي را براي وي به وجود مي‌آورد. در بعضي موارد، اين محدوديت‌ها باعث ورود خساراتي به متهم ميشود که جبران آنها مستلزم صرف هزينه و اتلاف وقت محاکم و طرح دعاوي حقوقي متعدد است.
ازاين‌رو مي‌توان با عنايت به فلسفه تأمين خواسته و ارکان جرم و وضعيت حاکم بر پرونده، در صورت وجود قراين نسبت به صدور قرار تأمين خواسته اقدام نمود و چنانچه طرح شکواييه به منظور ايذاي متهم و غرض‌ورزي باشد، صدور قرار را منوط به توديع خسارت احتمالي کرد. پس صرف ارائه درخواست، تکليف در صدور آن را به همراه ندارد.
همان طور که در دعاوي حقوقي در صورتي قرار تأمين خواسته صادر ميشود که ارکان و شرايط اصدار فراهم باشد، در شکواييه‌ها نيز مي‌توان در صورت فقد قرينه دال بر عدم حقانيت شاکي صدور قرار را منوط به توديع خسارت احتمالي کرد. در موارد فوريت صدور قرار تـأمـيـن خـواسـته، چنانچه شاکي قبل از طرح شکواييه درخواست تأمين خواسته را بنمايد؛ اما از ارائه دلايل و مـدارک لازم و مـحکمه‌پسند ناتوان باشد، از آنجا که براساس دلايل و مدارک ارائه شده توسط شاکي نسبت به صدور آن اقدام ميشود، پذيرش تقاضاي وي فاقد محمل قانوني است و اصولاً چنين قراري صادر نمي‌شود؛ اما در صورت توديع خسارت احتمالي، قرار صادر و اموال متهم توقيف مي‌گردد.
سؤال ديگري که در اين زمينه باقي مي‌ماند اين است که اگر مجني‌عليه قبل از طرح شکواييه درخواست تأمين خواسته را مطرح نمايد، آيا محدوديت زماني در طرح شکواييه دارد؟ به عبارت بهتر وي ظرف چه مدت زماني بايد مبادرت به تنظيم و ارائه شکواييه کند؟ رعايت فرجه 10 روزه مقرر در قانون آيين دادرسي مدني آيا مي‌تواند در اين محل موضوعيت داشته باشد؟ بي‌ترديد محدود نمودن مجني‌عليه به رعايت اين فرجه زماني موجب تنگ شدن عرصه بر شاکي است و در تضاد با عدالت قضايي قرار دارد و تضييع حقوق احتمالي وي را در پي خواهد داشت. قانون‌گذار نيز هيچ‌گونه الزامي نسبت به رعايت فرصت و تجديد زمان شاکي ندارد. بنابراين الزام شاکي به طرح شکواييه در زماني محدود و معين فاقد محمل قانوني است.
مطالب مشابه :
ضبط صوت و فیلم دلیل است یا نه
به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت دادگاه هاي
میکروفن های جاسوسی ؛ فقط 130هزار تومان
پیمان یکی دیگر از فروشندگان دستگاههای گیرنده و ضبط صدا وی که برای به دادگاه
اعتبار حقوقی صدای ضبط شده در دادگاه
اعتبار حقوقی صدای ضبط شده در دادگاه که برای قاضی نوار ضبط شده و صدا
ضبط صدا و تصویر پنهانی شما ...
اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و و ضبط صدا به قدری به دادگاه، نسبت
بررسی حقوقی امکان ضبط مکالمات تلفنی
بررسی حقوقی امکان ضبط برای افغانستان كيفيت خدمات ضبط مي شود. بيشتر دادگاه ها اين را
فيلمبرداري به صورت پنهاني و ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است
قيمت فروش اين دستگاههاي ضبط صدا حدود و معرفي خاطي به دادگاه، نسبت به پلمپ آن برای همه
سنجش اعتبار اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران
علم‌آور برای یا دادرس دادگاه جزایی در در ضبط صدا و تصویر
ارزش اثباتی صدا و فيلم ضبط شده توسط تلفن همراه و دوربين‌هاي فيلمبرداري در مراجع قضایی
باشد مي‌تواند مورد توجه دادگاه قرار صدا و فيلم ضبط زوجه برای طلاق به
شكایت تمكین چیست؟
و باید چنین مواردی برای دادگاه نواری ضبط شده در قالب صدا یا تصویر ارائه كند
برچسب :
ضبط صدا برای دادگاه