بررسي حقوقي مالكيت فكري در ايران

از آغاز زندگي بشر، تا دوران تكامل اوليه‏اي كه به تولد مفاهيمي چون «حق، مالكيت، و..» منتهي شد، اعمال مالكيت و سلطة مالكانة انسان بر اشياء، اموال و حتي افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع موردبحث خارج مي‏باشد. با پيدايش مفهومي «مالكيت، مال و حق» مالكيت تنها به شكل سلطه بر اشياء مادي و در غالب منقول و غيرمنقول و در مواردي نيز به شكل سلطه بر فرد انسان يا جاندار ديگر متصور بود. اما در طي قرون متمادي جايگاه حقوقي مالكيت فكري به مرور شكل گرفت و امروزه يكي از به روزترين و مهمترين انواع مالكيت هاست كه با جنبه‏هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، تجاري و صنعتي در يك بستر حقوقي دچار تحول كامل‏تري مي‏شود.

به عقيدة بيشتر نويسندگان حقوقي، واژه مالكيت فكري برآمده از واژه انگليسي «Intellectual property» است و ترجمة «مالكيت معنوي» براي آن چندان شايسته نمي‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بين‏المللي چنين بدست مي‏آيد كه كشورهاي جهان به اين مقوله اهميت بسيار داده و از آن جهت افزايش پيشرفت فناوري و توليدات مختلف صنعتي، تجاري و فرهنگي بهره مي‏برند و در كشور ما نيز به نظر مي‏رسد غفلت قانونگذار روبه پايان است و شاهد حركت‏هاي مثبت و قدم‏هاي بزرگي در اين زمينه هستيم.

حقوق مالكيت فكري در ايران

1-1- سوابق توجه قانونگذار ايراني به مالكيت فكري

با وجود اذعان به حضور فرهنگ جهان سومي درايران، به نظر مي‏رسد كه قوانين ايران در باب حقوق مالكيت فكري حتي تا دهة پنجاه خورشيدي از الگوهاي روزجهان فاصلة زيادي نداشت.

نخستين رگه‏هاي مالكيت فكري در ايران، با حمايت از مالكيت صنعتي و در عصر رضاشاه پهلوي (1320-1304) پديدار شد.

تصويب قانون ثبت علايم تجارتي ايران (مصوب 9 فروردين 1304) با 18 ماده و 5 تبصره سرآغاز اين حركت بود. آيين نامه اجرايي اين قانون، 2 سال بعد (1306) به تصويب رسيد. نكته جالب توجه اين است كه قانون ثبت علايم تجارتي ايران، قبل از قانون مدني اجرا شد. پس از آن قانون، قراردادهايي دو جانبه ميان ايران و برخي كشورها نيز صورت گرفت. از جمله قرارداد حمايت از تصديق نامه‏هاي اختراع و علايم صنعتي و تجارتي و اسامي تجادي و طرح‏ها و حقوق مالكيت صنعتي و ادبي (5 اسفند 1308 – 24 فوريه 1930) با كشور آلمان بود كه بنابر آن توافق شد در موارد مورد حمايت مذكور در عنوان قرارداد، هر دو كشور از تبعة كشور مقابل همانند شهروند خود با همان حقوق حمايت مي‏كنند و همچنين اقدام به مجازات‏هاي مقتضي در موارد نقض حقوق مزبور نمايند.

همچنين در 30/9/1334 موافقتنامه ديگري بين دولت ايران و دولت فدرال آلمان راجع به مبادله كالا به امضاء رسيد كه در مادة 9 اين موافقتنامه، تصريح شده است كه در صورت امكان طرفين قرارداد قبلي 1930 را دو باره به موقع اجرا گذارند و اين مطلب در موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني ايران و آلمان (مصوب 30/9/1334)[1] مجدداً مورد تصريح قرار گرفت و وجاهت حقوقي و قانوني آن تقويت شد. عهدنامة صلحي نيز با دولت ژاپن به امضاء رسيد (مصوب 30/9/1334) كه در بند 5 از مادة 14 آن، عبارت جالب توجهي درج شده است كه نشان از ديپلماسي ضعيف و ناسنجيدة طرفهاي ايراني داشت. اين عهدنامه اظهار مي‏داشت :‌ «دول متفق موافقت مي‏نمايند كه نسبت به علايم تجارتي و حقوق مالكيت ادبي و صنعتي ژاپن تا حدي كه اوضاع جارية هر كشور اجازه دهد، براساسي كه مساعد به حال ژاپن باشد، عمل نمايند.[2]» متأسفانه دراين عهدنامه، عبارتي نيز به عنوان معكوس عبارت فوق گنجانده نشده است تا دولت ژاپن را ملزم به حمايت از حقوق مذكور مربوط به ايران نمايد و اين را مي‏توان ناشي از ضعف ادراكي ديپلمات‏هاي ايراني پيرامون ارزش و اهميت حقوق مالكيت فكري دانست. عهدنامة مودت و اقامت بين دولت ايران و كشور اسپانيا (مصوب 29/1/1336) نيز در مادة 3، انعقاد قراردادهايي پيرامون حمايت از مالكيت ادبي، هنري، تجارتي صنعتي، علايم صنعتي و گواهينامه‏هاي اختراع را علاوه بر قرارداد تجارت و دريانوردي و موافقتنامه‏هاي كنسولي و فرهنگي، تجويز نموده است. قرارداد بازرگاني اقامت و دريانوردي نيز كه ميان ايران و ايتاليا متعقد (مصوب 20/9/1337) در انتهاي مادة 12 خود، تعهد دو جانبه متعاهدين مبني بر جلوگيري نكردن آنها از ورود مقادير جزيي از محصول ضروري براي تحصيل يا حمايت گواهينامه اختراعات و علايم صنعتي و حق تأليف و حقوق مشابه ديگر ذكر شده و در مادة 17 همان قرارداد، حمايت متقابل متعاهدين از گواهينامه‏هاي ثبت اختراع و مسطوره‏ها، و نمونه‏هاي صنعتي و علايم تجارتي و صنعتي و اسامي و عناوين صنعتي و مالكيت ادبي و هنري را مطابق با مقررات قراردادهاي چند جانبه مربوطه كه به امضاي آنها رسيده، لازم الاجرا مي‏داند. به علاوه آنكه اتباع هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر در موارد مربوط به مالكيت ادبي و هنري، صنعتي و علايم تجارتي مشروط بر انجام تشريفات مقرره در قوانين داخلي از حمايتي در حد شهروندان همان طرف برخوردار خواهد بود.

در سال 1379 نيز قراردادي با عنوان «موافقتنامه همكاري علمي و فناوري بين دولت ايران و دولت فدراسيون روسيه»[3] منعقد شد و در تاريخ 22/12/79 به تصويب مجلس رسيد.

اين قرارداد بيشتر ناظر به ديگر جنبه‏هاي مالكيت فكري به خصوص اختراعات، برخي اطلاعات و اطلاعات محرمانه بوده است.

البته در گوشه‏اي نيز سخن از حمايت از حق تأليف به ميان مي‏آيد كه نكته‏اي قابل توجه دارد. در بند اول اين قسمت برخلاف ساير قراردادها كه از شهروند طرف مقابل همانند شهروند خودي با قانون داخلي حمايت مي‏شود، تفاهم شده است كه از مؤلف براساس قوانين مربوطة دولت متبوع خودش در كشور مقابل حمايت صورت گيرد كه دراين صورت هر مؤلف در داخل كشور طرف معاهده نيز از حق و حقوق سرزميني خود بهره‏مند مي‏گردد و با توجه به پيشرفته بودن قوانين مالكيت فكري در روسيه از باب حضور چشمگير تكنولوژي، رشد صنايع و اختراعات و فرهنگ غني ادب و هنر همچون كتب تأليفي ادبيات روسيه، موسيقي قدرتمند و … بخش مذكور از قرارداد بيشتر به نفع شهروندان روس در ايران مي‏باشد و در مقابل اتباع ايراني در روسيه از همان امتيازاتي كه قوانين ايران به آنها داده است، بهره‏مند خواهند بود كه در مقابل امتيازات روس‏ها بسيار ناچيز است.

حال فقر قوانين مربوط به مالكيت فكري را در سال‏هاي بعد بررسي مي‏نماييم. در سال 1304 قانون «علامات صنعتي و تجارتي» به تصويب رسيد و در سال 1305 اجرا شد. سال 1310 مصادف بود با تصويب قانون ثبت علايم و اختراعات.

در سال 1337 نيز پس از الحاق ايران به كنوانسيون پاريس كه با تصويب ماده واحده از سوي مجلس شوراي ملي صورت گرفت، دايرة ثبت شركت‏ها، علايم و اختراعات تبديل به ادارة ثبت شركت‏ها و مالكيت صنعتي شد.

با تصويب قانون سومي در ارديبهشت ماه 1352، ادارة كل ثبت اسناد و املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تبديل شد و ادارة كل ثبت شركت‏ها و مالكيت صنعتي به عنوان يكي از بازوان اين سازمان با دو بخش ادارة ثبت شركت‏ها و ادارة مالكيت صنعتي، به انجام وظيفه پرداخت.

پس از انقلاب 1357 مجلس به ادامة الحاق ايران به قرارداد پاريس رأي داد و متون تجديد نظر شدة 1958 در ليسبون و 1979 را برقرارداد پاريس به رسميت شناخت. همچنين توافقتنامه‏هاي دو جانبه‏اي نيز در زمينه مالكيت صنعتي با ساير كشورها تنظيم شد كه برخي از آنها از نظر گذشت.

در باره مالكيت ادبي و هنري :

پيش از دوران رضا شاه، درايران هيچ قانوني در بارة حق مؤلف وجود نداشت. اگرچه در پشت جلد كتاب‏هايي كه چاپ مي‏شد، معمولاً ناشرين حق تقليد و چاپ را محفوظ اعلام مي‏كردند. امّا در واقع ضمانت اجرا و مبناي قانوني دال بر اين امر وجود نداشت و به كلي سبب مي‏شد كه عبارات اينچنيني صوري و غيرنافذ باشند.

در سال 1304 در قانون مجازات عمومي، مقرراتي در مواد 245 – 246 – 247 و 248 از فصل يازدهم مبحث دسيسه و تقلب در كسب و تجارت گنجانده شد كه مشخصاً ترجمه‏اي بود از مواد 425 تا 429 قانون جزاي فرانسه، براي ارتكاب به جرم‏هاي؛‌ «چاپ تأليف يا تضيف ديگري بدون اجازه، استفاده از آثار مؤلف و مصنف در اثري ديگر بدون ذكر مأخذ، فروش يا واردات اثر ديگري و چاپ تأليف يا تضيف ديگري با نامي غير از نام صاحب اثر به خاك كشور» كه صرفاً براي آن جزاي نقدي در نظر گرفته شده بود.

طي همان دوران عهدنامه‏هاي دوجانبه‏اي كه از نظر گذشت، منعقد شد.

چنانچه در آبان ماه 1309 نيز اختصاصاً «قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان» منعقد شد كه بر اصل تساوي حقوق اتباع تأكيد داشت.

پس از طي چند سال اقداماتي از سوي نمايندگان پارلمان و وزارت فرهنگ و هنر در فاصلة سالهاي 1336-1334 براي وضع قوانين جديد صورت گرفت.

در سال 1334، طرحي با 5 ماده و 2 تبصره توسط 22 نفر از نمايندگان در دستور كار مجلس قرار گرفت كه به علت نارسايي‏ها و كاستي‏هايي از جمله نقص و اجمال در تعريف كليه انواع آثار ادبي و هنري و بي‏توجهي به حق معنوي مؤلف و عدم تناسب در مجازات‏ها پس از طرح در جلسة علني و ارسال آن به كميسيون فرهنگ و هنر، بدست فراموشي سپرده شد. در سال 1336، دولت لايحة قانون «تأليف و ترجمه» را در 16 ماده و 3 تبصره تقديم مجلس سنا كرد كه اين لايحه نيز مسكوت ماند.

لايجة قانون حفظ حقوق مؤلف در اواخر بهمن 1338 مشتمل بر 18 ماه و 1 تبصره تهيه شد كه به علت نواقص موجود به سرنوشت موارد قبلي دچار گشت. در سالها 42 و 43 نيز اقدامات بي‏نتيجه‏اي صورت گرفت.

بالاخره در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر وقت لايحه «حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» را تهيه و در آبان 1347 تقديم مجلس كرد كه در تاريخ 11/10/1348 نيز به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اين قانون با 33 ماده و 3 تبصره با الهام از قوانين كشورهاي پيشرفته (قانون حق مؤلف 1957 فرانسه – قانون نمونة يونسكو و سازمان جهاني مالكيت فكري) تهيه شد و در مادة 32 اين قانون، مواد 245 الي 248 قانون مجازات عمومي ملغي اعلام شد. آيين نامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ 4/10/1350 توسط هيأت وزيران به تصويب رسيد.

اين قانون جديد و مترقي بر هر دو مقولة آثار ادبي و هنري تأكيد داشت. در مادة 22 اين قانون شرط حمايت از اثر را دراين كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ، نشر، پخش يا اجرا شده باشد و قبلاً در هيچ كشور خارجي عرضه نشده باشد.

نتيجة اجراي اين ماده، ترجمة آزادانه كتب خارجي و نسخه‎برداري از صفحات موسيقي و كتابهاي خارجي، بدون اجازة صاحبان حق بود كه در عرف بين‏المللي، اين عمل رقابت غيرمنصفانه يا مكارانه شمرده مي‏شود. اين اشتباه قانوني شكايات بسياري را به دنبال داشت. در 6/10/1352 «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» به عنوان يك مكمل براي قانون قبلي به تصويب رسيد.

مطابق اين قانون، تكثير كتب، نشريات، به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصدفروش يا بهره‏برداري مادي از طريق چاپ يا عكس برداري يا طرق مشابه بدون اجازة صاحبان حق، ممنوع است. همچنين است نسخه‏برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه روي صفحه يا نوار يا هر وسيلة ديگر ضبط شده است، بدون اجازة صاحبان حق يا توليد كنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان براي فروش.

مجازات براي اشخاصي كه عالماً و عاملاً مرتكب يكي از اين اعمال شوند، علاوه بر تأدية خسارت شاكي خصوصي، حبس جُنحه از سه ماه تا يكسال تعيين شد.

مادة 6 اين قانون نيز حمايت‏هاي خود را در مورد تكثير كتب، نشريات و آثار صوتي بيگانگان، منوط به وجود عهدنامه‏هاي متقابل دانست.

پس از تصويب و اجراي اين دو قانون داخلي، دولت ايران به ميثاق بين‏المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و همچنين ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي ملحق شد[4].

مادة 15 ميثاق جهاني حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چنين است؛ «دولت‏هاي طرف اين ميثاق، حق هركس را در امور زير به رسميت مي‏شناسند :

الف) شركت در زندگي فرهنگي

ب) بهره‏مندي شدن از پيشرفت‏هاي علمي و مجاري آن

ج) بهره‏مند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هرگونه اثر علمي، ادبي يا هنري.

ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي نيز مصوب 16/دسامبر/1966 در مجموع عمومي سازمان ملل متحد و امضاء توسط نمايندة مختار ايران در 14/آوريل/1968 (15/1/1347) در نيويورك و مصوب 23/8/1351 مجلس شوراي ملي[5] - به مسائلي همچون آزادي افراد در بيان آراء و عقايد در هر غالبي از سخنراني، تأليف يا آثار هنري و غيره تأكيد دارد.

پس از آن تا مدت‏ها قوانين مالكيت فكري ايران دست نخورده باقي ماند و به قولي حتي متروك به شمار آمد.

سالها بعد طي مصوبة 6/6/1373 هيأت وزيران، مقرر شد يك مادة به فصل پنجم لايحة مجازات اسلامي به شرح زيرالحاق شود:

«هرگونه دخل و تصرف غيرمجاز از طريق ورود و خروج، ضبط و ذخيره، پردازش و انتقال داده‏ها و نرم‎افزارهاي كامپيوتري و ايجاد يا وارد كردن انواع ويروس‏هاي كامپيوتري و امثال آن جرم محسوب شده و مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد». اما اين مادة الحاقي هرگز به تصويب مجلس نرسيد.

سرانجام در 10/10/1379، «قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‎افزارهاي رايانه‏اي» به تصويب مجلس رسيد كه به موجب آن، حقوق پديدآورندگان نرم‎افزارهاي رايانه‏اي، براي مدت 30 سال مورد حمايت واقع مي‏شوند. اكنون با وجود الحاق دولت ايران به قرارداد تأسيس WIPO ، (مصوب 4/7/80) دعوت‏هاي پياپي مجامع ذيربط بين‏المللي مبني بر پيوستن ايران به قراردادهاي مربوط به مالكيت ادبي و هنري تا اين زمان بي‎پاسخ مانده است.

* * *

1-2- بررسي جايگاه مالكيت ادبي و هنري در نقد قوانين مربوطه

مالكيت ادبي و هنري طبق تعاريف جامعي كه ارائه شده است در خصوص خلاقيت‏هاي مربوط به آن همچون تصنيف‏ها، تأليف‏ها، ‌عكس و نقشه، اشعار، رمان، نمايشنامه، موسيقي، رقص، اپرا، آثارمعماري، نقاشي و گرافيك، آثار سينمايي و كليه آثار ادبي و هنري است كه واجد دو اثر در پيدايش حق براي پديد آورنده است.

اول حق ثبت اصالت مولف و اثر كه ساير حقوق اخلاقي مؤلف نسبت به اثر را مي‏توان دراين دسته قرار داد و دوم حق بهره‏برداري از اثر به هر شكلي مي‏باشد كه در حقيقت حق تعيين سرنوشت اثر توسط پديد‎آورنده است و مي‏تواند به اشكالي همچون واگذاري تام با حفظ حقوق معنوي مولف نسبت به اثر، بهره‏برداري شخص مؤلف، شراكت، و حتي حق عدم‏واگذاري كه در حقيقت در اثر انصراف ازانتقال حق حق بهره‏برداري ايجاد مي‏شود موجود مي باشد. همانگونه كه در بسياري از قوانين داخلي كشورها و نيز قراردادهاي جهاني بازتاب شده است، حق مؤلف داراي دو بعد مادي و معنوي است و حمايت از اثر مؤلف علاوه بر حفظ منافع مالي و مادي او، منافع معنوي و روحي‏اش را نيز تأمين كرده و عاملي است در جهت تشويق انگيزه‏ها و خلاقيت‏هاي خاص طبقه مؤلف و هنرمند و پديدآورندگان اين آثار. اين حق معنوي در مواردي همچون حق درج نام مؤلف در اثر، حق عدول از واگذاري، عدم تحريف، تغيير، جرح و تعديل، تقليد بدون اجازة صاحب اثر و رعايت نظر مؤلف در شكل و شرايط ارائه اثر و … تعريف شده است و در حقيقت شخصيت پديدآورنده با اثر مورد حمايت داراي پيوند و همبستگي شناخته شده و نقض حقوق معنوي و اخلاقي مؤلف بر اثر به دلايلي چون لطمة به شهرت يا افتخارات مؤلف، ضربه به شخصيت ادبي و هنري او و … مورد نهي بسيار قرار گرفته است.

لازم به توضيح است كه حق اخلاقي مؤلف نخستين بار در قرن 18 م توسط امانوئل كانت (دانشمند آلماني) و در سال 1928 براي نخستين بار در كنفرانس بين‏المللي رم به طور رسمي مورد شناسايي قرار گرفت و رعايت آن به دولت‏هاي عضو اتحادية برن نيز توصيه شد.

با توجه به مطالب ياد شده، به بررسي قانون حمايت از حقوق مؤلف و مصنف (1348) مي‎پردازيم.

اين قانون در مادة 2 طي بند 12، آثار مورد حمايت را شامل موارد ذيل مي‏داند؛‌

1- كتاب ، رساله، جزوه، نمايشنامه، و هر نوشتة ديگر علمي، فني، ادبي و هنري

1- شعر، ترانه، سرود، تصنيف كه به هرترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.

3- اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‏هاي نمايش يا پردة سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هرترتيب و روش، نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.

4- اثر موسيقي كه به هرترتيب و روش، نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.

5- نقاشي، تصوير، طرح، نقش، نقشة جغرافيايي، ابتكاري، نوشته‏ها و خط‏هاي تزييني و هرگونه اثر تزييني يا تجسمي كه به هر طريق و روش، به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.

6- هرگونه پيكره (مجسمه)

7- اثر معماري از قبيل طرح و نقشة ساختمان

8- اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.

9- اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشة قالي و گليم.

10- اثر ابتكاري كه بر پاية فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنر ملي پديد آمده باشد.

11- اثر فني كه جنبة ابداع و ابتكار داشته باشد.

11- هرگونه اثر مبتكرانة ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده دراين فصل به وجود آمده باشد.

* * *

نام‏ها، عناوين، عبارت‏ها يا اصطلاح‏هاي كوتاه، تحت حمايت قانون حق مؤلف قرار نمي‏گيرند. حتي اگر اين نام، عنوان يا عبارت، بديع و شاخص باشد. اين آثار در قوانين حق مؤلف كشورهايي چون ايالات متحدة امريكا و بريتانيا به صراحت آمده است.

اما اگر بخواهيم، به نواقص قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران بپردازيم، علي‎رغم توجه قانونگذار به مالكيت فكري در حد نسبتاً مطلوب، نقدهاي ذيل را مي‏توان به اين قانون وارد دانست؛

1- طبقه‏بندي آثار مورد حمايت از لحاظ تكنيك و فنون قانون‏نگاري، چندان متناسب با طبقه‏بندي ماهوي و شكلي خود آثار در علوم هنري و ادبي نيست. ازاين رو مشاهده مي‏شود كه در بيان عناويني چون طرح، نقش، نقشه يا اثر تجسمي و پيكره دو باره گويي صورت پذيرفته.

1- در بند 11 مادة 2 به اثر فني كه جنبة ابداع و ابتكار داشته باشد، اشاره شده است. از نثر عبارت چنين برمي‏آيد كه اين اثر جنبة فني داشته و از ماهيت ادبي و هنري پيروي نمي‏كند. دراين صورت آيا نبايد در قانون ثبت علايم و اختراعات و در كل تحت عنوان مالكيت صنعتي مورد حمايت قرار گيرد؟ اگر هم مقصود قانونگذار از اثر فني بديع و مبتكرانه، اثري است كه ويژگي‏هاي لازم براي قرار گرفتن دراين قانون را دارد مي‏بايست به شكلي صريح و جزيي‏تر به توضيح آن مي‎پرداخت.

3- نكتة بسيار مهم آنكه «حقوق معنوي» پديد آورنده تعريف نشده و مهمتر از آن، اين حق را به طور مطلق غيرقابل انتقال دانسته است. در حالي كه اين حق مي‏تواند از طريق ارث يا وصيت قابل انتقال باشد.

4- قرارداد نشر يا عرضة اثر در قانون پيش‏بيني نشده و ازاين رو اين قرارداد تابع قواعد عمومي قراردادها و معاملات خواهد بود. در صورتي كه شايسته‏تر آن بود كه قانونگذار ايران نيز همچون قانونگذاران ديگر نظير فرانسه، اينگونه قرارداد را تابع قواعد خاصي كه متضمن حفظ حقوق پديدآورنده باشد، قرار مي‏داد.

5- در مورد مدت حمايت از اثر، قانون ايران در بارة آثاري كه بدون نام پديد آورنده يا با نام مستعار منتشر مي‏شوند، ساكت است در حالي كه لزوم حمايت ازاين آثار ضرورت دارد. و قانونگذاران ديگر با توجه به مشخص نبودن مؤلف و در نتيجة جهل به تاريخ فوت مؤلف، مدت حمايت را از تاريخ انتشار تعيين كرده‏اند.

6- در ماده 16 مدت حمايت از اثري كه حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد، 30 سال از تاريخ نشر يا عرضه اثر قرارداده شده است.

تفاوت قائل شده ميان شخص حقيقي و حقوقي چندان قابل توجيه نيست و استثناي مذكور بهتر بود از همان اصل‏هاي مواد 14 و 15 راجع انتقال گيرندگان عادي تبعيت مي‏كرد.

7- از بزرگترين مواد دردسرساز اين قانون، مادة 22 است كه تصريح نموده «حقوق مادي پديد آورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلاً در هيچ كشور چاپ، نشر، پخش يا اجرا نشده باشد».

ازاين رو پديدآورندگاني كه فعاليت داخلي و خارجي توأمان دارند چاره‏اي جز اين ندارند كه قبل از تهيه يا ضبط اثر خود در خارج، نخست آنرا در ايران ضبط يا اجرا نمايند.

در هر صورت به نظر مي‏رسد مادة 22 حقوق مؤلف را با تقسيم‏بندي جغرافيايي درون مرزي و برون مرزي ناديده انگاشته و به طور كلي باعث فاصله گرفتن اين قانون از اصول و كنوانسيون‏هاي حقوق مؤلف شده است. زيرا وجود مادة 22 فضاي فعاليت در خارج از كشور را از مؤلف سلب مي‏نمايد و ضرورت تغيير و اصلاح اين ماده به خوبي احساس مي‏شود.

8- قانون در مورد ضمانت اجرايي و نحوه رسيدگي به دعاوي ناشي از نقض حقوق مؤلف، سكوت كرده و ازاين رو دعوي از حيث صلاحيت و رسيدگي تابع قوانين عام دادرسي كشور خواهد شد.

9- حق عدول مؤلف از واگذاري اثر يا پس گرفتن آن و يا حق انصراف از تهية اثر با وجود قرارداد تعهد‏آور در قانون مورد توجه قرار نگرفته است.

در حالي كه امروزه كشورهاي پيشرو در رشتة مالكيت فكري، آزادي خلق اثر فكري را در اختيار انحصار مؤلف دانسته و حتي در مواردي نظير وجود قراردادهاي الزام‎آور، قوانين را به نفع مؤلف و در جهت آسايش فكري و رواني او وضع كرده‏اند.

10- حمايت از حقوق هنرمندان و هنرپيشه‏هايي كه آثار هنري اجرا مي‏كنند و نيز حمايت از توليد كنندگان نوار و لوح فشرده و نيز سازمان‏هاي راديو تلويزيوني كه اصطلاحاً «حقوق مشابه يا همساية كپي رايت» ناميده مي‏شوند، دراين قانون پيش‏بيني نشده است. در حالي كه حمايت از حقوق مشابه كپي رايت از اعتبار بين‏المللي و حقوقي كاملي برخوردار است و سابقة رسمي آن نيز به قرارداد رم (1961) باز مي‏گردد و در بيشتر كشورها وجود دارد.

* * *

نرم‎افزاهاي رايانه‏اي

عموم كشورهاي پيشرفته به جز در موارد معدود و خاص نرم افزارهاي رايانه‏اي را اختراع نمي‏دانند. همانگونه كه نرم‏افزارهاي رايانه‏اي نيز در شاخة مالكيت ادبي و هنري قرارگرفته است. در نتيجه براي اينكه پديد آورنده نسبت به آفرينه حق داشته باشد، احتياجي به ثبت آن ندارد. درست برخلاف اختراع كه بدون ثبت آن، حقي ايجاد نمي‏گردد. اما براي اثبات حق مذكور نسبت به نرم‎افزار در دادگاه، ثبت جزء دلايل قوي و قاطع دعوي به شمار مي‏رود. زيرا طبق ماده 287 قانون مدني مي‎توان آن را سند رسمي به شمار آورد.

«قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‏اي» مصوب 4/10/1379 در مادة 2 بيان مي‏دارد كه در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته مي‏شود. مادة 1 اين قانون حق نشر، عرضه، اجرا و بهره‎برداري‏ مادي و معنوي از نرم افزار را متعلق به پديد آورنده شناخته و مدت حمايت مادي را 30 سال از تاريخ پديدآوردن اثر و حمايت معنوي را نامحدود اعلام داشته مادة 8 نيز ثبت نرم‎افزارهاي موضوع مواد 1 و 2 اين قانون را پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك، حسب مورد به وزارت فرهنگ و ارشاد و يا مرجع ثبت شركت‏ها محّول نموده است و در مادة 9 آمده است كه دعواي مربوط به نقض حقوق پديدآورنده، در صورتي مسموع است كه تأييديه فني موضوع مادة 8 اين قانون صادر شده باشد و در مورد نرم‏افزارهاي اختراعي، تقاضاي ثبت اختراع نيز از جمله شرايط استماع دعوي است.

همچنين مادة 10، در مورد نرم‏افزارهاي اختراعي، «كميتة حق اختراع» را به عنوان مرجع تشخيص، متشكل از يك هيئت سه نفره عبارت از يك كارشناس ارشد رايانه از شوراي عالي انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و يك كارشناس حقوقي از شوراي عالي انفورماتيك، پيش‏بيني نموده است كه مفيد به نظر مي‏رسد.

در مادة 11 نيز به بحث اجتماعي و فرهنگي آثار پرداخته شده و به وزارت فرهنگ اجازه داده شده است كه شورا را مجبور به خودداري از صدور تأييديه فني در مورد نرم‎افزارهايي كه خلاف اخلاق و عفت عمومي يا متعارض به سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشد، نمايد.

اين ماده از ديد حقوقي خالي از اشكال نيست. زيرا همانگونه كه از نام تأييديه مذكور پيداست، اين تأييديه صرفاً جنبة فني و از لحاظ بررسي علمي نرم‏افزار مي‏باشد و دخالت وزارت ارشاد در بعد فني و كارشناسي تخصصي اثر به لحاظ وجود ايرادات اخلاقي و اجتماعي عقلاً نادرست و خلاف اصول حاكم بر حقوق مالكيت فكري است.

زيرا وزارت ارشاد قانوناً ضمانت اجرايي لازم و كافي را جهت جلوگيري از انتشار و عرضه آثار خلاف اخلاق و عفت عمومي يا داراي ضررهاي شخصيتي و رواني براي گروه‏هاي مختلف سني را دارد و اختيار بي‎مورد اين وزارتخانه در مادة مذكور صرفاً پديدآورنده را از حق رسمي و قانوني خويش، يعني همان ثبت اثر محروم مي‏سازد. به بيان ديگر اين ماده وزارت ارشاد را زودتر از موعد و فراتر از اختيار قانوني‎اش در موضوع دخالت داده است. يعني در مرحله ثبت نرم‏افزار.

مادة 13 به نقض حقوق مورد حمايت، ضمانت اجراي كيفري بخشيده و مرتكب نقض را علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم دانسته است.

همچنين اين قانون اجازه داده است مفاد حكم دادگاه به تقاضا و هزينة شاكي خصوصي در روزنامة مورد نظر آگهي شود. اين در حالي است كه جرم نقض حقوق مذكور صرفاً جنبة خصوصي داشته و كاملاً وابسته به شاكي خصوصي است.

نكتة جالب توجه و تأسف آور آنكه قانونگذار در مادة 16 اين قانون بيان داشته است: «حقوق مذكور در مادة 1 در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.»

اين ماده يك بار ديگر نظام حقوق مالكيت فكري ايران را نسبت به مباني حقوق مالكيت فكري جهاني به عقب پرتاب كرد. چندان كه تصور كنيم اتفاق خاصي روي نداده است. بلكه تنها همان قانون مؤلف و مصنف سال 48، در مورد نرم‎افزارهاي رايانه‏اي نگاشته شده است.

در حالي كه نظام مالكيت فكري در دنيا مدت حمايت از حق اختراع را بين 15 تا 20 سال متغير داشته و حق مؤلف را تا 50 سال پس از مرگ پديد آورنده باقي مي‏داند، (در صورتي كه پديدآورنده شركت باشد تا 30 سال) قانونگذار ايران در اقدامي قابل قبول مدت حمايت از نرم‎افزارهاي رايانه‏اي را با ميانگين تقريبي 30 سال تعيين كرده است.

با توجه به اينكه مادة 2 قانون مذكور، امكان اختراع بودن نرم‏افزارها را پيش بيني نموده است، اين خود يك قدم ديگر ميان نظام مالكيت فكري ايران و ساير كشورها فاصله ايجاد مي‏نمايد. زيرا معمولاً كشورهاي مرجع در مالكيت فكري، به جز در موارد بسيار استثنايي و معدود نرم‏افزار را اختراع نمي‏دانند.

مسأله مهم ديگر اينست كه در نظام حق مؤلف اجازة ورود به ماهيت اثر را نداريم. اما درج تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك (ماده 8) علاوه بر دشواري‏هاي اجرايي، در تضاد با قوانين جهاني است و در ماهيت اثر دخالت دارد.

همچنين تشكيل سيستم سه بازويي از شوراي عالي انفورماتيك، سازمان ثبت شركت‏ها و وزارت فرهنگ، منسوب است به پيچيدگي‏هاي اداري و بوروكراسي شلوغ و نامنظم دستگاه‏هاي دولتي ايران كه هفت خواني را پيش روي ارباب رجوع مي‎گذارد.

در مواد 4 و 5 عباراتي نظير «نرم‎افزارهاي مكمل، سازگار و واسط» به كار رفته كه به علت عدم تعريف، برداشت‏هاي چندگانه را سبب خواهد شد. در نتيجه مي‏توان با توجه به مستندات مذكور، روند حركت ايران به سمت نظام حقوق مالكيت فكري روز جهان را متزلزل و داراي نوسان و حتي برخي مواقع دچار پس روي دانست. زيرا از يك سو نهادهاي ذيربط همچون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اقداماتي مفيد و همكاري‏هاي جهاني ارزنده به تحقق اين امر كمك نموده و از سوي ديگر خطاي قوانين و ضعف اجرايي، اين امر را به تأخير مي‏اندازد.

1-3- بررسي ضعف‏ها، موانع و بيان راهكارها

در لزوم الحاق ايران به كنوانسيون‏هاي مربوط به كپي رايت و آثار آن؛

اگرچه الحاق ايران به WIPO با وجود بي مبالاتي‏ها و سهل‏انگاري‏هاي دولت در به تصويب رساندن آن در مجلس، و رد موضوع و موكول شدن آن به وقت ديگر، بالاخره اتفاق افتاد، امّا واضح است كه صرف عضويت در WIPO كافي نمي‏باشد. زيرا تغييراتي اساسي در ساختارهاي زيربنايي حقوق و قوانين ايران براي تنظيم شدن با تحولات جهاني لازم است.

1- تحول در قانونگذاري ؛

روشن است كه سيستم قانونگذاري درايران علي‎رغم سخت‏گيري‏هاي افراطي با عبور قوانين از فيلترهاي متعدد، دچار نقصان‏هاي بزرگ است كه اغلب منجر به وجود اجمال، سكوت، تناقض يا خطاي قوانين مي‏گردد.

قانون‏گذار ايران خود نيز با حركت‏هاي زيگزاگي و مخالف هم، از يك سو طي تصويب اجازة الحاق ايران به كنوانسيون‏ها و قراردادهاي جهاني، تمايل خود را ناشي از درك اين ضرورت كه بايد براي پيشرفت، از الگوهاي جهاني دور نمانيم، براي پيوستن به اين حركت جهاني نشان مي‏دهد واز سوي ديگر با وضع قوانين مخدوش و ناقص و حتي گاهي ناقض حق، از نظام حقوقي جهان به كلي فاصله گرفته و يكپارچگي رفتاري خود را از دست مي‏دهد.

بدين معنا كه قوانين ياد شده كه در بسياري از موارد داراي ايراد، ابهام، نقص و نقض مي‏باشد، اگرچه با الهام از قوانين ساير كشورها و از انگيزه‏هاي قانونگذار جهت حركت به روز و مدرن حاصل مي‏گردد، اما گاه به علت گرته‎برداري غلط يا ناقص و يا عدم تخصص قانونگذار در آن مورد خاص و نيز عدم استفاده از خبرگان و كارشناسان متخصص، اين روند بي‎حاصل طي شده و يا حتي اثر معكوس داشته و ما را به عقب پرتاب مي‏كند. اين واقعيت كه مي‏بايست بيشترين نمايندگان پارلمان را حقوقدانان تشكيل دهند و اهميت و ضرورت قوت و شم حقوقي نمايندگان در وضع قوانين يكي از كليدهاي گمشده‏اي است كه مي‏تواند بسياري از قفل‏هاي تو در توي قوانين ما را از ميان بردارد.

بسياري از قوانين مدونه از همان لحاظة اول تولد خود، به علت عدم دورانديشي و غفلت از بسياري واقعيت‏ها يا فقدان جسارت و جدّيت كافي و ادبيات صريح و قدرتمند در روح آن قانون، مشخص است كه به جمع قوانين متروك، اجرا نشده يا نسخ شده خواهند پيوست و قانونگذار در تمام اين موارد مسوول است.

2- تحول در دستگاه‏هاي اجرايي ؛‌

مشكل ديگر اين قافله در عقب ماندن از مسير جهاني، فقدان نظام اجرايي واحد با دسته‏بندي‏ها و تقسيم مسووليت‏هاي مشخص و تفكيك پذيري كافي است. علاوه بر اطاله‏هاي جبران ناپذير روندهاي اداري و اجرايي، موازي بودن حركت‏ها و وظايف بسياري از دستگاه‏ها مشكل ديگري است كه حتي اجراي قوانين متوسط فعلي را نيز مختل مي‏كند.

در پاره‏اي از قوانين مربوط به حقوق مالكيت فكري ديديم كه بسياري دستگاه‏ها از لحاظ تقسيم مسووليت و عدم توازي فعاليت‏ها، كاملاً تفكيك نشده‏اند و اين مسأله مدت زمان روند رسيدگي و اجرايي به امور مربوط را افزايش داده و باعث سردرگمي مردم مي‏گردد.

با يك ديد آسيب شناسانه مي‏توان تحليل كرد كه يك وجه از مشكلات مربوط به قوانين ناشي از سيستم قرون وسطايي و از زمان عقب ماندة دستگاه‏هاي اجرايي ناشي مي‏شود كه رفع آن نيازمند ترميم زيربنايي و تحول ساختاري است.

3- تحول در ابعاد رسيدگي قضايي

هدف از بررسي اين قسمت، بررسي كلي و اساسي در مورد دستگاه قضايي ايران نيست. اما جهت شرح موانع و مشكلات مربوط به موضوع مورد نظر، ناچار به تحليل برخي از جنبه‏هاي نظام دادگستري ايران هستيم.

الف) وجود تنگنا در صدور رأي؛

از ديرباز، خصوصاً بعداز انقلاب 57 با تشكيل دادگاههايي با صلاحيت عام و پس از مدتي حذف دادسرا و ادغام‏ نهادهاي رسيدگي و تحقيق، حجم پرونده‏هاي گوناگون براي دادگاه‏ها، فشاري كمرشكن به شمار مي‏رفت و در نتيجه به علت نياز به سرعت در

بررسي حقوقي مالكيت فكري در ايران

2- تحول در دستگاه‏هاي اجرايي ؛‌

مطالب مشابه :

آشنايي با سازمان آيسسكو

ترك ها و ايران

همه چیز در مورد خوشنویسی

آذربايجان پيشرو عرصه فرهنگ ايران

بررسي حقوقي مالكيت فكري در ايران

شگفتى‌ها و عجايب در آفرينش حيوانات 1:

160 توصيه براى موفق بودن

فرد موفق

قانون مالياتهاي مستقيم (3)