مسئولیت مدنی در حقوق ایران

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد ،حیات امروزیخود را با تصویب جلد اول خود در سال1370در باب معاملات و سپس1313و1314در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد ،چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام وطریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران ،نمایان بود،حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنندکه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است.قانون مذبور کاملا پیروی از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب میباشد را موجب مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده328-330)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده 331-335)و آن مبتنی بر نظریه ی تقصیر است

تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است مسئولیت مدنی زمانی به وجودمی آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد،فرق نمیکند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم ،در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد وضامن است .این قاعده منطقی و عادلانه از دیرباز وجود داشته که "هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند ،مگر در مواردی اضرار به غیر که به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند"این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان((من تلف مال الغیر فهو لهو ضامن))ذکر شده است .

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودر نتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی باز می کند،بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خودرا از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود میگیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار میدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور مامی باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است.در مورد بحث مورد نظرما می توان گفت که الزامات خارج از قرارداد ،ضمان قهری ومسئولیت مدنی دومفهوم عام وخاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد

معنای عام=هم شامل مسئولیت قراردادی و هم غیرقراردادی می باشد

معنای خاص=ضمان قهری

قواعد ومقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشورما آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی وقوانین اقتباس شده از غرب می باشد.قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیراست واز این جهت نسبت به مواد مربوط به اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه ی خطر است اخص می باشد ،در مورد اتلاف گفته می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگه مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ،نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده ی 331 به بعد قانون مسئولیت مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم میباشد.حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است.از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ،سلامتی،مال ،آزادی ،حیثیت و شهرت تجاری یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی میباشد.

مسئولیت مدنی در فقه شیعه:

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی وکیفری ،در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان شرعی یا ضمان قهری می گویند. در ضمان نظر غالب فقها و حقوقدانان حول این محور می چرخد که قاعده ضمان برگرفته از قاعده ((من اتلف مال الغیر فهوله ضامن))می باشد.

در عالم حقوق واعتبار مسئولیت مدنی دو معنای خاص و عام دارد:معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ،اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه ی قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از از قرارداد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد.

انواع مسئولیت ها:

وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی:

1_ در مسئولیت مدنی ،میزان و مقدار تقصیر از یک طرف و موقعیت و ویژگی های فردی از طرف دیگر تاثیری در جبران خسارت ندارد .بنابر این در مسئولیت مدنی کلی خسارت باید بدون توجه به سبکی یا سنگینی تقصیر جبران گردد.در حالیکه مسئولیت اخلاقی به این موضوع با دید تردید می نگرد.

2- در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت می باشد در حالیکه در مسئولیت خلاقی تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگردیده و متالم نگشته و یا تا عرف ان را ناشایست ندانسته و نداند از مسئولیت معاف خواهد بود.

3-وجه تمایز دیگر این دو مسئولیت راجع به ضمان اجرای آنها می باشد ،از آنجا که مسئولیت مدنی باعث ایجاد دین و ضمان برای وارد کننده ی زیان به نفع زیان دیده می گردد و می توان با مراجعه به مرجع قضایی صالح مطالبه حق کند در حالیکه در مسئولیت اخلاقی چنین روندی دیده نمی شود.

4-مسئولیت مدنی جنبه اجتماعی و عمومی دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد

وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری:

1-از لحاظ هدف:در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارت زیان دیده

در مسئولیت کیفری هدف تنبیه مجرم و نیز اصلاح وی

2-از لحاظ منبع :در مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوزقانونی یا در نتیجه بی احتیاطی موجب ورود زیان شود.

در مسئولیت کیفری هر فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم است (ارتکاب آن)

3-از لحاظ قلمرو:در مسئولیت مدنی برخی از مسئولیت های مدنی جرم نمی باشد

در مسئولیت کیفری بعضی از جرایم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمیگردد

با توجه به آنچه گفته شد مشاهده میگرددکه بین دو مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی:

از لحاظ منبع:در مسئولیت مدنی :قراردادها وتعهدات

در مسئولیت قراردادی:قرارداد بین طرفین

از لحاظ اثبات:در مسئولیت مدنی تخلف از تعهدات عمومی و قانونی ثابت شود

در مسئولیت قراردادی وجود قرارداد و تخلف از آن قرارداد ثابت شود .

ارکان مسئولیت مدنی:

خسارت و ضرر:

خسارت و ضرر اولین عنصری است موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ،معنای آن در ,عالم حقوق به صورت های زیر فراگیر شده است که:

الف)صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح

ب)تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت

ج)تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران

د)تلف یا نقص مال غیر

ه)ممانعت از ایجاد وتشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد.

آنچه در بالا درباره ی معانی خسارت گفتیم تقریبا همان چیزی می باشد که در ماده 1قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است.

خسارات وضررها یی که به انسان وارد می گردد را ما نمیتوانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت وارد میگردد به شمار آوریم چرا که ممکن است در اثر اسیب های معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خساراتی حاصل شود که قابل تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود ،در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی آمده است :

((کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر ،علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید)) علاوه بر آنچه در مورد جبران خسارت مادی و معنوی مذکور در ماده 10قانون مسئولیت مدنی گفته شد روش دیگری نیز وجود دارد که زیان دیده میتواند در مواد مصرحه قانون آن را بخواهد و آن همان چیزی می باشد که در ماده 8 قانون مسئولیت مدنی اشاره شده است یعنی در خواست از دادگاه جهت جلوگیری از از ادامه عملیات زیان آور و یا موقوف شدن آن می باشد نکته تکمیلی این مبحث که ما باید بدانیم این است که موارد و اسبابی وجود دارد که هر چند فردمسئول ورود خسارت نمی باشد لیکن ملزوم به جبران آن می باشد و آن چیزی نیست جز ضمان جزیره در فقه و ضمان در عالم حقوق .مسئولیت مدنی نسبت به هر شخص با جمیع شرایطزیر حکم فرما می شود که به شرح آتی مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرد.

شرط ایجاد مسئولیت مدنی :1)باید مسلم باشد

2)مستقیم و بی واسطه باشد

3)جبران نشده باشد و قبلا خسارت را در یافت نکرده باشد

عمل وفعل زیانبار

دومین رکن ایجادکننده ی مسئولیت مدنی فعل زیانباری می باشد که از نظر اجتماعی نا بهنجار و بر خلاف نظم و اخلاق عمومی می باشد و قانون نیز ان را نا شایست بداند با توجه به این تفاسیر مواردی نیز وجود دارد که هر چند فعل زیانبار می باشد لیکن قانون مرتکب را معاف قلمداد می کند از جمله :دفاع مشروع،حکم قانون ،دستور مقام صالح،اجبار و اکراه و....

در مورد دفاع مشروع باید گفت که این امر حکمی می باشد که مدافع مشروع بر اساس آن مسئول تلقی نمی گردد البته با توجه به شرایطی که در زیر به آنها اشاره می گردد :

1)حمله و دفاع متناسب باشد

2)دفاع کننده قانونا به طریق دیگر نتواند دفاع کند

برای روشن شدن مطلب به این مثل می پردازیم که اگر یک نفر فحش میدهد و دفاع کننده نیز یک فحش می دهد مسئولیت مدنی حاصل نمی گردد حال اگر در فرض بالا دفاع کننده چند فحش بدهد باید جبران خسارت حاصل شده به عمل آید:

پس: خسارت مادی=دفاع مشروع مادی

خسارت معنوی=دفاع مشروع معنوی

تقصیر:

تقصیر در امورحقوقی دارای معنی و مفهوم مشترکی می باشد که)):رفتار خلاف اخلاق که قانون آن را منع می کند ))تعریف شده است.در حقوق ایران تقصیر اعم از تعدی و تفریط تعریف شده که درمواد 952و953 ق.م آورده شده ولی تقصیر در حقوق فرانسه به تخلف شخص از تعهدات اجتماعی گفته می شود .چیزی که حائز اهمیت می باشد این است که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی داشته و تشخیص آن به نظر عرف سپرده شده است.

بنابر این تقصیر یا سنگین و سبک

عمدی و غیر عمدی

منابع مسئولیت در حقوق ایران

عناوین ضمان قهری

ضمان در فرهنگهای لغت به معنای پذیرفتن و ملتزم شدن به چیزی یا امری تعبیر شده است و در عالم حقوق نیز می توان این معانی را در مورد ضمان مور پذیرش قرار داد ضمان در حقوق ما بر دو قسم است که عبارتند از:

1)ضمان عقدی

2)ضمان قهری

1-ضمان عقدی :نوعی از انتقال دین بوده که ماده 684ق م آن را چنین بیان نمود وآن عبارتست از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری ست بر عهده بگیرد

2-ضمان قهری:به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که مستوجب ورود زیان و خسارت به شخص دیگر می شود و چون بدون عقد وقرارداد حاصل می گردد به ضمان قهری معروف گردیده است

قانون مدنی در ماده 307 امور زیر را موجب ضمان قهری می داند از جمله:

1)غصب و آنچه در حکم غصب است(مسئولیت غاصب نامحدود)

2)اتلاف

3)تسبب

4)استیفاء

در پایان این بخش ذکراین مطلب که در غصب ،اتلاف و تسبیب باید جبران خسارت به عمل آید لازم به نظر رسید که بیان شد.

اتلاف :

تعریفی که از اتلاف شده این است که اگرشخص مباشرتا مال دیگری را تلف کند مسئول شناخته می شود اعم از اینکه متلف عامد باشد یا عمدی نداشته باشد در ضمن تالف به طور مستقیم موجبات از بین رفتن مال را فراهم می کند .نکته حائز اهمیت در مورد اتلاف این می باشد که در آن نیازی به اثبات و احراز تقصیر نمی باشد و به هر صورت فردی مال دیگری را تلف کند (عمدی و غیر عمدی )مسئول شناخته می شود ،همانطور که ماده 328 قانون مدنی می فرماید((هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ،ضامن نقص قیمت آن مال است))مسئولیت در این ماده به نحو مطلق و عام پذیرفته شده است.در ضمن در قانون مجازات اسلامی و نیز در لمعه دمشقیه مواردی چند مانند ماده ی فوق بررسی و آورده شده از جمله ماده 323قانون مجازات اسلامی که می گوید:(هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود جنایت وی به منزله خطای محض بوده و عاقله وی عهده دار خواهد بود)

اشکال مختلف تلف مال

1)تلف کل 2)تلف جزء

تلف کل=در این تلف یا مال به طور کامل معدوم و تلف میشود و یا اینکه تلف به حدی است که دیگر نمی توان عنوان مال را بر آن بار کرد

تلف جزء=تلف جزء نیز به دوصورت قابل تصور است یکی تلف کمی که مقداری و عددی که به آن نقص گفته می شود و دیگری تلف کیفی می باشد که به آن عیب گفته می شود.

قاعده تسبیب گاهی شخص مباشرتا و شخصا مال غیر را تلف نمی کند بلکه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و به عبارت دیگر کاری انجام می دهد که به سبب آن تلف واقع می گردد ماده 346قانون مجازات اسلامی در تاکید این مطلب می گوید ((هر گاه کسی چیزلغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و ....))

تاثیر تقصیر در تسبیب

در مورد تاثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است لیکن در پاره ای مواد بی مبالاتی و بی احتیاطی ذکر گردیده من جمله ماده 334قانون مدنی می گوید :مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود .ماده 333قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند که می دانسته لیکن مواظبت ننموده است ،با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد که در تسبیب ،تقصیر شرط ایجاد مسئولیت می باشد رابطه علیت-تقصیر =تسبیب

مستندات قاعده تسبیب در فقه شیعه :

از آنجاکه در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ،لیکن می توان به اخبار متعددی در باره این قاعده استناد کرد .روایتی را موثق سماعه آورده که حفر چاه در ملک غیر مستوجب ضمان حفر کننده می باشد .در خبر دیگر امام صادق (ع)از پیامبر(ص)نقل می فرماید که ))هر کس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد کند و کسی به آن برخورد کند ضامن است.))نظر آنچه در ماده 348 قانون مجازات اسلامی ونیز تحریر الوسیله امام خمینی (ره)قید شده است.

تاثیر عنصر معنوی در تسبیب

با توجه به روایتی که ذکر شده شاید به این نتیجه برسیم که ورود خسارت اعم از این می باشد که مرتکب با قصد و نیت موجب اضرار به غیر شود یا بدون قصد و نیت و با توجه به اینکه مدرک این مستندات روایت می باشد می توان به طور مطلق تفسیر کرد یعنی در هر دو صورت ضامن است.

رابطه مابین مباشر و سبب

با توجه به اینکه مباشر تلف و مسبب تلف می توانند نقش های متفاوتی را داشته باشند و اینکه تبعات خسارت در مواردی به عهده ی مباشر و در مواردی به بعهده ی مسبب خواهد بود می توان رابطه مباشر با سبب را به دو کفه ترازو تعبیر و تشبیه نمود که می توانند نسبت به هم حالتهای مختلفی داشته باشند اگر نگاهی به این ترازو داشته باشیم می توانیم برای اجتماع مباشرو سبب سه حالت تصور کنیم که:

1)مباشر وسبب به طور مساوی ایفاء نقش می کنند پس متضامنا مسئول می باشند

2)مباشر اقوی از سبب می باشد که با توجه به قاعده اتلاف مباشر ضامن ومسبب ضامن نیست

3)سبب اقوی از مباشر باشد و عرفا اتلاف مستند به آن سبب می باشد مانند موردی که فردی، فرهاد را تحریک می کند د حالیکه وی جاهل به مورد تلف باشد در اینجا امری که سبب می باشد اقوی و مسئول شناخته می شود.

وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب:

وجه تمایز از لحاظ نوع فعل :با توجه به مواد 328و331ق م که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید:

الف)نوع فعل و عمل در اتلاف

در اتلاف ،فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند

ب)نوع فعل عمل در تسبیب:

لیکن در تسبیب ورود ضرر با واسطه و عامل دیگری همراه می باشد که یا به صورت مثبت یعنی انجام عملی یا به صورت منفی یعنی ترک عملی جلوه می کند

1)فعل مثبت(انجام عمل)به آن عمل و اقدامی گفته می شود که اقدام به آن سبب تلف مال محسوب می گردد ،مثال این مورد را می توان در مواد 354 و364قانون مجازات اسلامی جستجو کرد

2)فعل منفی (ترک فعل)

به آن عمل و اقدامی گفته می شود که عدم انجام و و ترک آن سبب تلف مال می شود ،خواه فعل و اقدام مذکور ناشی از قرارداد باشد خواه تکلیف قانونی باشد .در مورد تکلیف قانونی نیز می توان به وظیفه کسی که می بایستی محجور را نگهداری کند اشاره کرد که در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که:

((کسی که نگاهداری مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد بر عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگهداری و مواظبت،مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر میباشد و.....))مشاهده شد که ولی یا قیم در صورت عدم نگهداری و مراقبت محجور مسئول شناخته می شوند.

وجه تمایزاز لحاظ نیازمندی به عهد،قصد و تقصیر

الف)عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف :در اتلاف ،بدون توجه به این مطلب که آیا فرد از روی عمد مال دیگری را تلف کرده و یا غیر عمد عمل کرده وی مسئول قلمداد شده و ضامن جبران خسارت به حساب می آید ،بنابراین دیگر به این توجه نمشود که آیا تقصیر نموده و یا بی احتیاطی کرده است و ....

ب)توجه به وجود تقصیر در تسبیب:

ولی در تسبیب ،می بایستی کسی را مسئول و ضامن محسوب نمود که در افعال و اعمال خود مرتکب تقصیر شده و سبب تلف مال و اضرار به دیگری به حساب می آید ،به عبارت دیگر بدون احتیاط عمل نموده و مسبب محسوب می شود مثلا سگ حسن بر اثر بی احتیاطی وی به حسین حمله ور شده و وی را مجروح می کند در این مثال حسن سبب اقوی بوده و ضامن می باشد.

در پایان با توجه به آنچه در قسمت ها و بخش های گذشته ذکر کردیم مشاهده می شود که اگر تلف مستقیم وبلا واسطه باشد متلف ضامن است اگر تقصیر موجبات خسارت را فراهم کرده باشد سبب مسئول و ضامن تلقی می گردد.

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مطالب مشابه :

حقوق مدنی 4

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مفهوم عقد در قانون مدنی

نمونه سوالات حقوق مدنی

دانلود قانون مدنی PDF

دانلود جزوات حقوقی