بررسي هفتگي بازار خودرو؛ از جزئیات مصوبه جدید دولت برای خودروییها تا پیشنهاد وام 15 میلیونی خرید خود
بررسي هفتگي بازار خودرو؛
از جزئیات مصوبه جدید دولت برای خودروییها تا پیشنهاد وام 15 میلیونی خرید خودرو
هیئت وزیران در جلسه 93.06.19 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
مصوبه جدید دولت در خصوص واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی ابلاغ شد.
به گزارش مهر، بر این اساس خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
هیئت وزیران در جلسه 93.06.19 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
همچنین ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل مصوبه های قبلی و سایر مصوبات مشابه صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است.
بر اساس مصوبه دولت، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفا در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکانپذیر است.
این مصوبه در تاریخ 93.06.23 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
پیشنهاد وام 15 میلیونی خودرو روی میز شورای پول و اعتبار
تحریک بازار خودرو از مسیر بانک
در روزهایی که بازار خودرو کشور همچنان غرق در بلاتکلیفی است و کاهش قدرت خرید، دست خیلی‌ها را از این بازار کوتاه کرده بانک مرکزی پیشنهاد دو برابر شدن وام خودرو را به شورای پول و اعتبار داده تا شاید از این راه، تقاضا تحریک شود. آن‌طور که «اقتصادنیوز» خبر داده، موضوع افزایش وام خرید خودرو از چند ماه پیش مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و در همین راستا، کارگروهی در این «بانک» و با مسوولیت بخش اعتبارات، به بررسی آن پرداخته است. در نهایت نیز پس از پایان بررسی‌های کارشناسی، بانک مرکزی پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو به 15 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و حالا باید منتظر ماند و دید که شورا چه تصمیمی در این مورد خواهد گرفت.
افزایش وام و تحریک تقاضا
اما بانک مرکزی در شرایطی پیشنهاد افزایش وام خودرو به 15 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار داده که بازار خودرو ایران هم‌اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برد و قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو را از دست داده‌اند. از طرفی، برخی دیگر از مشتریان نیز هنوز در انتظار کاهش قیمت‌ها به‌سر می‌برند و از همین رو خودروسازان به راحتی قبل نمی‌توانند محصولات خود را بفروشند و تامین نقدینگی کنند. طبق آمارهای موجود، قیمت خودروهای داخلی طی دو سال گذشته حدودا 5/2 برابر رشد کرده و حالا دیگر کف قیمت در بازار تقریبا به 20 میلیون تومان رسیده است.
این در شرایطی است که قدرت خرید مردم نه تنها در مقایسه با تورم خودرو رشد نکرده بلکه با افت نیز روبه‌رو بوده است و به همین دلیل، خودروسازان به‌‌نوعی نگران فروش محصولات تولیدی خود با توجه به شرایط فعلی بازار هستند، آن هم در شرایطی که تولید روی دور تند افتاده و رشد چند ده درصدی را به خود می‌بیند. رسیدن کف قیمت خودرو به 20 میلیون تومان، به این معنا است که بسیاری از مردم حتی توانایی خرید پراید به‌عنوان ارزان‌ترین و البته کم کیفیت ترین خودرو داخلی را نیز ندارند و این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای صنعت و بازار خودرو کشور باشد.
به هر حال وقتی تولید و عرضه خودرو رشد کند، اما تقاضا ثابت مانده یا رو به افت برود، صنعت خودرو نیز به مشکل بر خواهد خورد و حتی امکان بازگشت بحران تولید به «جاده مخصوص» نیز هست. در واقع اگر برای خودروهای تولیدی، مشتری به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان مجبور به کاهش تولید می‌شوند و این کار نتیجه‌ای جز بازگشت بحران و رشد هزینه‌های تولید و حتی از دست رفتن شغل در صنعت خودرو نخواهد داشت. صنعت خودرو طی سال جاری و پس از دو سال بحران، دوباره روی ریل رشد قرار گفته و حتی طبق آخرین برآورد اقتصاددانان، بالاترین سهم را در رشد هفت و نیم درصدی صنعت کشور طی بهار امسال دارد.
از طرفی، خودروسازی جزو صنایعی است که دولت برای خروج از رکود تورمی روی آن حساب باز کرده و به نوعی این صنعت را جزو «پیشرانه‌ها» می‌داند و حالا که تولید در خودروسازی رشد کرده، قطعا گرفتن سرعت تولید، صلاح نیست. به اعتقاد کارشناسان، خودروسازی می‌تواند یکی از محرک‌های مهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی باشد و وقتی در این شرایط با رشد تیراژ روبه‌رو هستیم، نباید از ترس نبود تقاضا و روی دست ماندن خودروها، ترمز تولید را بکشیم. به گفته آنها، کاهش تولید نه تنها نمی تواند راه‌حلی درست و منطقی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد، بلکه به رشد صنعتی نیز ضربه بزرگی خواهد زد و بنابراین باید از راه‌های دیگری برای متعادل کردن بازار استفاده کرد.
به اعتقاد کارشناسان، بهترین نسخه‌ای که می‌توان برای درد فعلی بازار خودرو (بلاتکلیفی و کاهش قدرت خرید مردم) پیچید، «تحریک تقاضا» است؛ به نحوی که اگر بتوان قدرت خرید مشتریان را بالا برد، تقاضای خرید تحریک می‌شود و آن زمان دیگر نگرانی چندانی بابت فروش خودروهای تولیدی وجود نخواهد داشت. در این مورد، پیش‌تر «دنیای اقتصاد» با بررسی راهکارهای مختلف، این موضوع را مطرح کرده بود که «تقویت لیزینگ‌ها» می‌تواند کمک بزرگی به تحریک تقاضا در بازار خودرو بکند، چه آنکه در حال حاضر بسیاری از مردم منابع مالی کافی برای خرید خودرو ندارند، اما در صورت تقویت لیزینگ‌ها، آنها می‌توانند به خرید قسطی خودرو اقدام کنند. پیشنهاد «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر تقویت لیزینگ خودرو اتفاقا با استقبال کارشناسان نیز روبه‌رو و آنها نیز تاکید کردند که با تقویت لیزنگ، بسیاری از مشتریانی که قدرت مالی لازم را برای خرید خودرو ندارند، جذب بازار می‌شوند و تقاضا به‌خوبی تحریک خواهد شد. در واقع کارشناسان نیز به «تقویت روش‌های فروش لیزینگی» اصرار دارند و معتقدند اگر لیزینگ‌ها فعال تر شوند، انگیزه و تمایل مردم به خرید خودرو نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه بازار تکان خواهد خورد.
به‌عنوان مثال، سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي، در این مورد تاکید کرد که بانك‌ها آمادگي كامل و منابع كافي براي كمك به صنعت ليزينگ را دارند و مي‌توانند فروش محصولات خودروسازان را به هر ميزان كه باشد پوشش دهند. به اعتقاد وی، براي رسيدن به توليد دو ميليون دستگاه در سال 1395 به‌عنوان چشم‌انداز صنعت خودرو؛ راهي وجود ندارد جز تكيه بر صنعت ليزينگ. گفته‌های لیلاز را مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین نیز تایید کرد و گفت که در حال حاضر بهترین روش برای فروش خودرو، لیزینگ است، همان‌طور که در دنیا نیز بيشتر تولیدکنندگان از این روش استفاده می‌کنند. حالا اما پیشنهاد بانک مرکزی مبنی‌بر افزایش وام خودرو به 15 میلیون تومان نیز می‌تواند عامل مهم دیگری برای تحریک تقاضا باشد و قدرت خرید مردم را در بازار خودرو افزایش دهد. در حال حاضر تنها هفت میلیون تومان بابت وام خودرو پرداخت می‌شود و این پول تقریبا معادل یک سوم قیمت ارزان‌ترین خودرو کشور (پراید) است و با این شرایط طبعا خیلی‌ها با وجود این وام نیز امکان خرید خودرو را نخواهند داشت. با این حال، اگر شورای پول و اعتبار با افزایش وام خودرو به 15 میلیون موافقت کند، توان خرید مردم در بازار خودرو افزایش خواهد یافت و به‌تبع آن، خرید و فروش نیز رشد خواهد کرد.
تحریک تقاضا به واسطه افزایش وام خودرو، البته بخش مثبت ماجراست، چه آنکه برخی کارشناسان نیز معتقدند این کار (افزایش وام)، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و ممکن است خودروسازان نتوانند به تقاضای ایجاد شده پاسخ کافی بدهند. به عبارت بهتر، آنها اعتقاد دارند افزایش قدرت خرید مردم در بازار خودرو، باید در شرایطی انجام شود که خودروسازان تولید مازاد بر تقاضا داشته باشند، وگرنه ممکن است تحریک تقاضا به افزایش رانت و ناتوانی شرکت‌های خودروساز در تامین نیاز بازار بینجامد. این نگرانی کارشناسان در شرایطی است که خودروسازان دلیل اصلی افت تولید خود طی سال‌های 91 و 92 را کمبود نقدینگی می‌دانند و تاکید می‌کنند که همین حالا نیز با وجود افزایش تیراژ، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدشان خالی است.
به گفته خودروسازان، رشد تقاضا در بازار خودرو نه تنها خطری برای تولید به وجود نخواهد آورد بلکه با تزریق نقدینگی به واسطه افزایش فروش، توان تولید نیز بالا خواهد رفت و حتی می‌توان ظرفیت‌های خالی مانده را نیز پر کرد.
مشكلات حقوقي كه خريداران خودروهاي وارداتي درگير آن مي‌شوند
در معاملات وارداتي‌ها از حق وحقوق خود آگاهيد؟
واردات خودرو كاري است كه پيچيدگي‌هاي خاص خودش را دارد.در اين ميان بسياري از مشتريان بازار خودروهاي وارداتي به دليل تسلط نداشتن بر قوانين مربوط به واردات خودرو، در برخي موارد دچار مشكلاتي مي‌شوند كه تجربه خرید را برای آنها تلخ می کند. يكي از بيشترين مواردي كه اين روزها مشتريان بازار خودروهاي وارداتي را درگير خود كرده است، بحث خروج خودروهاي فرسوده به منظور شماره‌گذاري خودرو است.
در حالی که بسياري از خریداران خودروهای وارداتی خبر ندارند که برای اولین شماره‌گذاری یک دستگاه خودروی وارداتی باید چهار خودروی فرسوده از رده خارج شود، برخی واردکنندگان خودرو از ناآگاهی آنها سوءاستفاده کرده و با امضای قراردادی شماره‌گذاری خودروی وارداتی را به خریداران واگذار می‌کنند، اين در حالي است كه وظيفه شماره‌گذاري براي نخستين بار و خروج خودروهای فرسوده بر عهده واردكننده است. بر همين اساس برخي واردكنندگان با حذف اين وظيفه از دوش خود، مشتري را وارد پروسه‌اي مي‌كنند كه خريدار از آن اطلاعات چنداني ندارد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه خریدارانی که با قیمت پایین و مناسب برخی خودروهای وارداتی (كه اين روزها آگهي‌هاي فروش آنها بسيار زياد شده است) مواجه می‌شوند و با اين تصور كه فرصت خوبي به دست آورده‌اند قرارداد خرید را امضا می‌کنند، خبر ندارند که ممکن است چه کلاه بزرگی بر سرشان رفته باشد.برخی از واردکنندگان، در زمان امضای این نوع قراردادها، تصریح می‌کنند که شماره‌گذاری این خودروهای وارداتی برعهده خریداران است و خریداران نیز که تصور می‌کنند با پرداخت حداکثر چند ده هزار تومان و با مراجعه به مراکز شماره‌گذاری به راحتی می‌توانند خودروی جدید خود را شماره‌گذاری کنند، این شرط را می‌پذیرند.اما این گروه از خریداران خبر ندارند که براساس قانون، شماره‌گذاری اولیه خودروهای وارداتی برعهده واردکنندگان است و خریداران قادر به انجام شماره‌گذاری نیستند.همچنین خریداران خبر ندارند که به ازای واردات هر دستگاه خودروی خارجی باید چهار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کنند که قانون این تعهد را برعهده واردکننده گذاشته است.در واقع برخی واردکنندگان خودروی خارجی برای فرار از مسوولیت اسقاط خودروهای فرسوده، با امضای این قراردادها، خریداران را با مشکل مواجه می‌سازند.در همين زمينه مجتبی شفیعی، قائم مقام رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت می‌گوید: بر اساس برنامه جدید ستاد طی سه ماه اخیر وظيفه اسقاط خودروهای فرسوده برعهده واردکنندگان گذاشته شده است و ستاد ديگر پول نقد را براي خروج خودروهاي فرسوده قبول نمي‌كند بلكه واردكننده حتما بايد اقدام به اسقاط خودروهاي فرسوده كرده و برگه اسقاط به ستاد تحويل دهد.شفيعي در ادامه مي‌گويد: اما با توجه به قانون جديد براي تحويل برگه اسقاط كه كار را براي واردكنندگان كمي سخت كرده است، مشاهده شده برخی واردکنندگان قراردادهایی را با خریداران امضا کرده‌اند که تعهد شماره‌گذاری خودرو را برعهده خریدار گذاشته‌اند؛ این در حالی است که اولین شماره‌گذاری تنها بر عهده واردکننده است و هیچ خریداری امکان شماره‌گذاری را ندارد.بر اساس مصوبه هیات وزیران، بايد به ازای واردات خودرو با مصرف سوخت کمتر از 6 لیتر یک خودرو از رده خارج شود. همچنين برای وارد کردن خودرویی که بین 6 تا 10 لیتر سوخت مصرف می‌کند، چهار خودرو و به ازای وارد کردن خودرو با مصرف سوخت بیش از 10 لیتر، 6 خودرو بايد از رده خارج شود.
تخلفاتي كه تمامي ندارند
اما مشكلي كه در بالا به آن اشاره شد، تنها مشكلي نيست كه بر سر راه خريداران خودروهاي وارداتي قرار دارد. تنظيم قراردادهاي يك‌طرفه، تحويل ديرهنگام، دريافت هزينه‌هايي بيش از آنچه در قرارداد ذكر شده و مانند اينها نيز از چالش‌هاي خريد يك خودرو وارداتي است. بر همين اساس یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تخلفات عمومی شرکت‌های واردکننده خودرو قابل پیگرد قانونی است. حمیدرضا طباطبایی در خصوص تخلف برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در تنظیم قراردادهای یکسویه به ضرر مشتریان گفت: قراردادهای این شرکت‌ها با مردم قراردادهای خصوصی است و مردم حتما باید در بستن این قراردادها دقت بالایی داشته باشند، تحقیق کرده و با مشاوران حقوقی مشورت کنند تا مفادی که امضا می‌کنند به ضررشان تمام نشود.
وی با اشاره به تخلفات این شرکت‌ها در خصوص اسقاط ماشین‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بهینه‌سازی مصرف سوخت، تصریح کرد: اگر تخلفات صورت گرفته در ارتباط با مسائل عمومی این‌چنینی باشد که به مصوبات مجلس و دولت بر می‌گردد قطعا قابل پیگرد قانونی است.این عضو حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی که توافقات بین شرکت و افراد خصوصی بسته شده و شرکت تخلف کند، افراد باید به دادگستری شکایت کنند.اظهارات طباطبايي در حالي است كه پيش از اين مشاهده شده است برخی واردکنندگان خودرو در قراردادهای فروش خود بند‌های یک طرفه‌ای را برخلاف مصالح خریداران گنجانده‌اند که بسیار قابل تامل است. علاوه بر آن تناقضاتی نیز بین متون مندرج در قراردادهای فروش این واردکنندگان با دیگر اطلاعیه‌های رسمی آنها به چشم می‌خورد. براي مثال اخيرا مشاهده شده است از سوی يك شرکت واردكننده خودرو به مشتريان اعلام شده است که بابت افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از دو به چهار دستگاه و الزام واردکننده به انجام آن باید مابه‌التفاوت این رقم (حدود پنج میلیون تومان) به حساب این شرکت واردکننده واریز کند تا خودروها تحویل مشتريان داده شود. این در حالی است که زمانی‌که خریدار قرارداد خرید خودرویی را با قیمت معلوم منعقد کرده و در انتظار تحویل خودرو خود است دیگر انتظار ندارد که مبلغ اضافه‌ای برخلاف مبلغ ذکر شده در قرارداد از او دریافت شود. تخلفات اينچنيني در حالي از سوي برخي واردكنندگان صورت مي‌گيرد كه در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده است که «عرضه کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودرو فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قرارداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است.»
مطالب مشابه :
نحوه اعطای نمایندگی مجاز شرکت سایپا
را به بانك طرف قرارداد خود معرفي نموده و متقاضي مي تواند از مزاياي وام تا سقف خودرو
شرایط گرفتن وام کشاورزی
شرایط گرفتن وام خريد خودرو ; چه مدارکی برای درخواست تسهیلات مورد نیاز
همه وام هایی که هنوز می توان از بانک ها گرفت
خیلی ها فکر می کنند در شرایط فعلی باید قید گرفتن وام را زد با شرایط و وام خودرو
همه وام هایی که هنوز می توان از بانک ها گرفت
و فروش فاکتور و وام خودرو گرفتن این وام ها هم از بانک شرایط خاص دو میلیون
خرید ماشین در استرالیا
(گرفتن وام) یک روز هم، بررسی شرایط شما برای اخذ وام وام فقط برای خودرو نبوده و
نحوه وام گرفتن از بانک ها
نحوه وام گرفتن غیربانکى ولى توسط بانک ها ارایه مى شود.در این موارد بانک ها شرایط لازم را
زن و دختر چرا عکس تو گیرند پسر کوس رسوایی تو ای همه کس زده هر جا
دریافت وام با سند خودرو - گرفتن وام از بانک با سند خودرو - وام با سند خانه - شرایط اخذ وام از
وام های دست به نقدی که بانک ها میدهند
گیرد و در شرایط کنونی، هنوز هم وام هایی جامعه با وام خودرو گرفتن بشه مچ
بررسي هفتگي بازار خودرو؛ از جزئیات مصوبه جدید دولت برای خودروییها تا پیشنهاد وام 15 میلیونی خرید خود
بازار خودرو؛ از جزئیات مصوبه جدید دولت برای خودروییها تا پیشنهاد وام 15 ایران خودرو
برچسب :
شرایط گرفتن وام خودرو