نگاهی به وضعيت جرايم رانندگی در ایران و ديگر كشورها

وقتی جريمه ديگر كارساز نيست

نگاهی به وضعيت جرايم رانندگی در ایران و ديگر كشورها

به اين پرسش پاسخ دهيد: كدام كشور است كه در آن سواره‌رو كاركرد پياده‌رو، پياده‌رو كاركرد پاركينگ، موتورسيكلت كاركرد تاكسي را با سوار كردن چند سرنشين به جاي يك نفر ايفا مي‌كند؟!

مبلغ جريمه‌هاي رانندگي در آن به حدي پايين است كه برخي شهروندان ترجيح مي‌دهند به دليل كمبود پاركينگ قبض جريمه 13هزارتوماني را به جان بخرند، اما خودروي خود را حتي در محل توقف ممنوع پارك كنند!

براي تلمبار شدن قبوض پرداخت نشده جريمه‌هاي رانندگي حتي در حد چند ميليون تومان، از دادگاه و زندان خبري نيست و تنها مجازات سختگيرانه آن دو برابر شدن مبلغ جريمه است.

ملاك رانندگان آن براي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي تنها حضور فيزيكي افسر سفيدپوش پليس در معابر و چهارراه‌هاست و از آنجا كه امكان به‌كارگيري سيستم‌هاي جديدتر همچون دوربين‌هاي ثبت تخلفات در تمام نقاط شهر امكان‌پذير نيست، بنابراين بدون رويت پليس تابلوها و علائم و چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي كاملا بي‌معنا شده و راه براي هرگونه تخلفي از سوي رانندگان باز است.

سالانه 50 ميليون قبض جريمه براي رانندگان متخلف اين كشور صادر مي‌شود. فقط 22 درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون تخلف خود را مي‌پذيرند و 78 درصد از طريق 4 روش توهين، تطميع، تهديد يا چانه‌زني درصدد توجيه تخلف خود و برخورد با مامور راهنمايي و رانندگي برمي‌آيند. 23 هزار كشته تصادفات رانندگي اين كشور با تلفات يك جنگ برابري مي‌كند و گاه كشته‌هاي يك‌سال حوادث رانندگي آن به اندازه 10 سال يك كشور اروپايي است و صدها اتفاق ناخوشايند ديگر.

اينها تصوير ناخوشايندي از وضعيت رانندگي و فرهنگ حاكم بر آن در كشورمان است. در سيستم جريمه‌اي قوانين كشورهاي اروپايي 3 نوع مجازات در برابر تخطي از قانون مطرح شده است: به ترتيب توسط پليس، مردم يا اجتماع و در نهايت قوانين و دادگاه.

در اين روزها انواع جريمه به شكل محدوديت آزادي فرد يا زنداني شدن، جريمه نقدي به صورت روزانه، باطل شدن گواهينامه و در نهايت جريمه‌هايي كه منزلت و جايگاه اجتماعي فرد را تهديد مي‌كند، اعمال مي‌شود.

در اين خصوص بازدارنده نبودن مجازات‌ها، برخورد يكسان قانون با فردي كه بارها به دلايل يكساني توبيخ شده است با افرادي كه يك‌بار يا بندرت مرتكب تخلفات رانندگي مي‌شوند، از جمله مشكلات و كاستي‌هاي قوانين در كشور ماست.
جريمه‌هاي يك روز تهران برابر يك‌سال اروپا
يكي ديگر از معيارهاي ارزيابي و سنجش فاصله فرهنگ رانندگي ما با كشورهاي توسعه‌يافته، نگاهي به شكاف موجود در ميزان جرايم رانندگي ما با اين كشورهاست.

بر اساس اعلام رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران، جريمه‌هاي رانندگي يك روز تهران با تعداد جريمه‌هاي رانندگي يك سال اروپا (يعني يك قاره) برابري مي‌كند. سرهنگ هاشمي، شهريورماه امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به ضعف قوانين و نبود بازدارندگي فردي به عنوان 2 عامل مهم در شكل‌گيري اين وضعيت گفت: ما بايد كنار هر تابلوي راهنمايي يك مامور بگذاريم و در كنار هر چراغ چند مامور تا از تخلفات جلوگيري كنند.

وي معتقد است: متاسفانه قانون‌شكني و قانون‌گريزي در رانندگي ما بيداد مي‌كند و مقاومت‌ها براي اجراي قوانين بالاست. اين مقام مسوول از تخلفات موتورسواران نيز دل پردردي داشته و مي‌گويد: ديگر از دست موتورسواران خسته شده‌ايم. روزانه هزار دستگاه موتورسيكلت در تهران توقيف مي‌شوند و بايد براي پايان دادن به اين تخلفات چاره‌اي انديشيد.

البته سرهنگ هاشمي بدرستي به اين نكته اشاره مي‌كند و بسياري از كارشناسان حوزه ترافيك و تصادفات نيز بر اين امر تاكيد دارند كه ميزان جرايم فعلي راهنمايي و رانندگي به هيچ وجه بازدارنده نيست و نمي‌تواند ضامن ارتقاي فرهنگ رانندگي در كشورمان باشد.
50 ميليون قبض جريمه در سال
اين آمار با اظهارنظر سردار رويانيان، رئيس پليس وقت راهور كه از صدور سالانه 50 ميليون قبض جريمه رانندگي در كشور خبر داده بود، تكميل مي‌شود. به گفته وي فقط 22 درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون، تخلف خود را مي‌پذيرند و 78 درصد 4 روش توهين به مأمور، تطميع مأمور، تهديد مأمور و چانه‌زني با مأمور را دنبال مي‌كنند.

رويانيان از ارائه پيشنهادي به دادستاني براي توقيف دست‌كم يكماهه خودروهايي كه رانندگان آنها مرتكب حركات مارپيچ و لايي كشيدن در معابر مي‌شوند نيز خبر داده و گفته بود: همچنين قرار است با موافقت دادستاني براي آنها بين 3 تا 6 ماه و حتي به صورت دائم محروميت از رانندگي در نظر گرفته شود.

اگرچه با اين وعده رئيس پليس وقت راهنمايي و رانندگي ناجا، جاي اميدواري براي برخورد‌هاي سختگيرانه‌تر با تخلفات حادثه‌ساز قوت گرفت، اما هنوز اين پيشنهاد به طور كامل جنبه اجرايي به خود نگرفته و در صورت توقيف خودرو با پرداخت جريمه‌هاي معوقه بلافاصله امكان ترخيص وجود دارد و از اين توقيف يكماهه خبري نيست.
وقتي تخلف به صرفه مي‌شود
يك حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با «جام‌جم» با اشاره به قوانين و مقررات سختگيرانه‌اي كه در بيشتر كشورهاي پيشرفته دنيا براي كنترل تخلفات حادثه‌ساز رانندگي و كاهش رشد تصادفات و كشته‌ها و مجروحان در صحنه اعمال مي‌شود، مي‌گويد: در كشورهايي مانند كانادا و آمريكا رانندگاني كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي از جمله سرعت و سبقت غيرمجاز، لايي كشيدن، مصرف مشروبات الكلي و عبور از چراغ قرمز مي‌شوند، خودروي آنها در پاركينگ متوقف و راننده متخلف نيز براي اعمال قانون به مراجع قضايي معرفي مي‌شود. محمد بلغاري ادامه مي‌دهد: تشخيص اين‌كه راننده متخلف از بيماري ذهني و رواني برخوردار است، كنترل اعتياد و تست استفاده از داروهاي روانگردان، كنترل بيماري‌هاي رواني و در نهايت ابطال و توقيف گواهينامه از عمده مواردي است كه پس از تنظيم گزارش پليس درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود و در برخي كشورها اين كار به عهده دادگاه و مراجع قضايي است. به طور مثال در كانادا تصميم‌گيري درباره نحوه برخورد با رانندگان متخلف به عهده مراجع قضايي است و در كشور ما پليس راهنمايي و رانندگي اين مسووليت را به عهده دارد. به اعتقاد اين كارشناس، عدم سختگيري پليس در برخورد با متخلفان از يكسو و عدم بازدارندگي كافي جرائم راهنمايي و رانندگي، ميل به تخلفات را در ميان رانندگان كشورمان افزايش داده و انجام تخلف را به صرفه كرده است.
متخلفان در فهرست بيماران رواني‌ سوئيس
سوئيس از جمله كشورهايي است كه تجربه موفقي در زمينه كنترل تخلفات حادثه‌‌ساز رانندگي و كاهش رشد تصادفات داشته، اما روش مسوولان اين كشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آميز رانندگي، راهكار جالب و موثري بوده است. در اين كشور، راننده‌اي كه تعداد تخلفات رانندگي‌اش از حد مجاز تعيين شده در سال بيشتر باشد به عنوان يك بيمار رواني از رانندگي محروم مي‌شود.

در آمريكا نيز چنانچه راننده‌اي مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي همچون سرعت بيش از حد مجاز و حركات بي‌‌پروا و خطرناك هنگام رانندگي شود يا حتي يك بار در طول دوره آزمايشي دريافت گواهينامه خود مرتكب تخلف شود، گواهينامه‌اش به مدت 60 روز و چنانچه در حال غيرعادي رانندگي كرده باشد، به مدت 90 روز معلق مي‌شود.
نيوزيلند و جريمه‌هاي 20 هزار دلاري
رانندگي پس از نوشيدن مشروبات الكلي بخصوص در صورتي‌كه منجر به جراحت و تلفات شود يكي از اعمال خلافي است كه اگر رانندگان در نيوزيلند مرتكب آن شوند، هزينه‌سازترين تخلفات را مرتكب شده‌اند. رانندگاني كه چنين تخلفاتي را مرتكب مي‌شوند مجازات نقدي، حبس و محروميت از رانندگي را متوجه خود مي‌كنند.

راننده‌اي كه در نيوزيلند پس از مصرف مشروبات الكلي اقدام به رانندگي كرده و تصادفي منجر به جرح يا فوت را رقم زده است، بين 10 هزار تا 20 هزار دلار معادل 10 تا 20 ميليون تومان جريمه نقدي همراه يك سال محروميت از رانندگي و حبس حداكثر 2 سال را متحمل مي‌شود.

سرعت غيرمجاز در نيوزيلند 28 روز توقيف گواهينامه و جريمه نقدي 630 دلاري را براي راننده متخلف به همراه دارد. راندن خودروي داراي نقص فني براي راننده متخلف حداكثر 2 هزار دلار جريمه دارد.
جريمه 1000 پوندي سرعت غيرمجاز در انگليس
در انگليس جريمه 5000 پوندي (معادل 8 ميليون و 200 هزار تومان) همراه مجازات حبس پيش روي آن دسته از رانندگاني قرار مي‌گيرد كه حداكثر ظرف 24 ساعت از وقوع تصادف، اقدام به فرار از گزارش كردن تصادف به پليس مي‌كنند.

گريختن از صحنه تصادف در انگليس علاوه بر جريمه 5000 پوندي مجازات حبس حداكثر 6 ماهه را مشمول خود مي‌كند. علاوه بر اين، سرعت غيرمجاز نيز در انگليس جريمه 1000 پوندي را در پي دارد.
جريمه 1200 دلاري سرعت غيرمجاز در نيويورك
معمولي‌ترين ميزان جريمه در ميشيگان آمريكا برابر 50 دلار معادل 50‌ هزار تومان است كه براي نبستن كمربند ايمني در نظر گرفته مي‌شود. نداشتن بيمه خودرو، رانندگي بي‌دقت و سرعت غيرمجاز از جمله تخلفاتي هستند كه در ميشيگان آمريكا جريمه‌هاي 150 دلاري دارند. سبقت غيرمجاز و بي‌توجهي به علامت ايست 2 تخلفي هستند كه جريمه‌هاي 80دلاري دارند. همچنين قوانين جاري درباره تخلفات ترافيكي در ايالت اوهايوي آمريكا حاكي از آن است كه اگر راننده‌اي از خودرو براي انجام امور خلاف استفاده كند از طرف بخش ثبت وسايل نقليه نامه‌اي دريافت مي‌كند كه اگر بار ديگر چنين تخلفي را مرتكب شود علاوه بر اين‌كه امتياز رانندگي‌اش به مدت 6 ماه تعليق مي‌شود بايد ضمانت نامه مالي به مدت 5 سال به اداره امور وسايل نقليه تحويل دهد. همچنين آزمون رانندگي مجدد از وي اخذ و مجبور به گذراندن يك دوره مفيد آموزش رانندگي شود.

در نيويورك داشتن سرعت غيرمجاز هنگام رانندگي 45 تا 600دلار جريمه دارد و اگر اين تخلف در حوالي مدارس انجام شود مشمول 90 تا 1200 دلار جريمه مي‌شود.

نبستن كمربند ايمني در نيويورك 50 دلار جريمه و نبستن كمربند ايمني مخصوص كودكان 25 تا 100 دلار جريمه دارد. استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي، رعايت نكردن فاصله مجاز از خودروي جلو، سرپيچي از دستورهاي پليس، خرابي چراغ‌ها و تخلفات موتورسيكلت در زمره تخلفاتي در نيويورك هستند كه مشمول جريمه‌هاي 100‌دلاري مي‌شوند. نگاهي به قوانين ترافيكي در كشور همجوار، كويت نشان مي‌دهد اگر راننده‌اي براي 4 بار دچار تخلف استفاده از خودروي شخصي براي حمل‌ونقل عمومي شود، مجوز رانندگي‌اش به مدت يك‌سال توقيف مي‌شود.

جريمه سرعت غيرمجاز در امارات عربي متحده برابر 200 درهم، در انگليس حداكثر 1000 پوند، در ميشيگان برابر 75 تا 120 دلار و در نيويورك 45 تا 600 دلار است.
توقيف يكساله گواهينامه در آلمان
در آلمان وقتي پليس راننده‌اي را شناسايي مي‌كند كه با سرعت غيرمجاز مي‌راند نه‌تنها وي را جريمه مي‌كند، بلكه اعتبار گواهينامه‌اش را به مدت يك سال لغو مي‌كند. در اين كشور فقط كافي است راننده‌اي طي 2 سال، يك بار مرتكب هر كدام از 3 تخلف عبور از چراغ قرمز، سرعت غيرمجاز و رعايت نكردن فاصله مناسب با خودروي جلويي شود تا گواهينامه رانندگي وي باطل گردد.
جاي خالي سيستم امتيازدهي در قوانين فعلي
بررسي و مقايسه ميان ميزان جريمه‌هاي رانندگي در كشور ما با ديگر كشورهاي دنيا بيانگر تفاوت چشمگير و معنادار ميان ما و اين كشورهاست، به طوري‌كه به وضوح مشخص است نوع و شيوه برخورد با تخلفات رانندگي در كشور ما به ميزاني نيست كه مانع ارتكاب تخلف توسط رانندگان باشد.

بسياري از مردم معتقدند جريمه شدن به صورت سليقه‌اي و حتي گاه از روي خصومت شخصي است نه اجراي قانون توسط پليس و همين تفكر نادرست در بسياري موارد از كارايي بازدارنده حضور پليس كاسته است، به طوري‌كه بارها مشاهده شده فرد پس از جريمه شدن نه‌تنها از عملكرد خود پشيمان نمي‌شود بلكه در صورتي‌كه مجبور شود ابايي از تخلف ندارد و مجدد مرتكب خلاف مي‌شود.

به نظر مي‌رسد بازدارنده نبودن جريمه‌ها در كشور ما با كاهش مداوم ارزش پول بي‌ارتباط نيست و اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي جريمه عبور از چراغ قرمز معادل نصف ديه يك فرد است. در بسياري از كشورها از سيستم ساده‌اي به نام سيستم امتيازدهي به عنوان روشي براي برخورد هوشمندانه با تخلفات ترافيكي افراد و اثرگذاري اين تخلفات روي كيفيت گواهينامه رانندگي استفاده مي‌شود. از جمله اين كشور‌ها مي‌توان استراليا، برزيل، كانادا، فرانسه، سنگاپور، تايوان، انگليس و آمريكا را نام برد.

با به كار بردن اين سيستم مي‌توان امتياز رانندگي را از راننده‌اي كه تخلفات زياد يا پرمخاطره‌اي دارد، گرفت. اين در حالي است كه در چنين شرايطي ارتكاب تخلفات رانندگي در كشور ما يك تفنن و گاه در بين برخي اقشار مرفه، مايه افتخار و غرور مي‌شود. نمونه‌هاي بسيار رفتارهاي ترافيكي نمايشي و حتي وجود فرهنگ اصطلاحات خاصي ميان رانندگان مانند آينه زدن، تقه زدن، دستي كشيدن حين رانندگي، تيك‌آف و... نشانگر كارايي ناقص جريمه‌هاست.

در اين ارتباط مي‌توان كشور آلمان را مثال زد كه براي اعمال بهتر قوانين رانندگي از تست روان‌شناسي استفاده مي‌كنند و اين تست‌ها براي متخلفاني كه تا 15 بار مرتكب خلاف و قانون‌شكني شوند، اجرا شده و رانندگان براي هميشه از رانندگي محروم مي‌شوند.

نمود عيني اين تفكر در نحوه رانندگي ايرانيان مقيم خارج و درعين‌حال رفتار ترافيكي خارجيان در داخل كشور است به طوري كه ايراني با فرهنگ پايين رانندگي، در آن كشورها مطيع قانون بوده و اروپايي با فرهنگ ترافيك بالا در ايران همانند ديگر شهروندان لايي مي‌كشد، سبقت مي‌گيرد و در مقابل پليس از چراغ قرمز عبور مي‌كند و...

اين مساله از يك‌سو ناشي از ضعف قوانين راهنمايي و رانندگي و عدم بازدارندگي لازم و اثربخش آنها و از سوي ديگر عدم رشد مطلوب فرهنگ احترام به قوانين و مقررات رانندگي و رعايت دقيق و بي‌چون و چراي اين قوانين در كشور ماست.

در شرايطي كه سواره‌رو كاركرد پياده‌رو، پياده‌رو كاركرد پاركينگ و موتورسيكلت كاركرد تاكسي را با سوار كردن چند سرنشين به جاي يك نفر ايفا مي‌كند، وقتي به دليل پايين بودن قدرت بازدارندگي جرايم، تخلف كردن به جريمه شدن مي‌ارزد، هنگامي كه تلنبار شدن قبوض پرداخت نشده جريمه‌هاي رانندگي حتي در حد چند ميليون هيچ مجازات سختگيرانه‌اي جز دو برابر شدن آن ندارد، زماني‌كه تنها ابزار پليس راهنمايي و رانندگي براي برخورد با متخلفان، حضور فيزيكي ماموران راهنمايي و رانندگي در معابر و خيابان‌هاست و هنوز بسترهاي لازم براي استفاده پليس از سيستم‌هاي به‌روزتر و جديدتر براي ثبت تخلفات و شناسايي متخلفان مهيا نشده است.

در چنين شرايطي عوامل موثر در بروز وضعيت ناخوشايند فعلي همه دست به دست هم مي‌دهند و در تركيب با هم، نظام متشنجي را پديد مي‌آورند كه شايد كمترين پيامدهاي آن خسارت‌هاي مالي و بيشترين خسارات آن آمار بالاي ارتكاب تخلفات توسط رانندگان كشورمان، 23 هزار كشته تصادفات رانندگي در سال، بي‌سرپرست شدن 70 درصد خانواده كشته‌هاي تصادفات رانندگي، بيماري‌هاي روحي و رواني براي بازماندگان آنها و از همه بدتر، چهره نه‌چندان مطلوب به تصوير كشيده شده از فرهنگ رانندگي در كشورمان باشد.

وضعيتي كه براي بهبود معضلات رانندگي ريز و درشت آن، علاوه بر ضرورت بازنگري جدي در قوانين راهنمايي و رانندگي و به‌روز كردن آنها، نيازمند ارتقاي جدي فرهنگ رانندگي در كشورمان است.
قوانين سال 53 براي رانندگان امروزي
همه چيز كاملا روشن و واضح است. قوانين راهنمايي و رانندگي ما مربوط به 35 سال پيش يعني حدود سال 1353 است؛ قوانيني كه به مرور زمان و با گذشت سال‌ها گرد كهنگي و قديمي بودن روي آنها نشسته و به همين سبب است كه ديگر كارايي لازم براي اجرا در شرايط جامعه امروزي ما را ندارد.

اين نه اظهارنظر ما بلكه اعتراف و تاكيد مسوولان راهنمايي و رانندگي كشور و بسياري از كارشناسان حوزه ترافيك و حمل و نقل شهري است. به اعتقاد كارشناسان ترافيكي يكي از علل اصلي بي‌توجهي رانندگان به علائم رانندگي پايين بودن نرخ جرايم رانندگي است، چرا كه پايين بودن اين نرخ موجب شده ريسك‌پذيري تخلف كاهش يابد. به همين سبب است كه رانندگان براحتي تخلف مي‌كنند و حتي اگر توسط پليس نيز متوقف شوند با جريمه اندكي مواجه مي‌شوند.

از سوي ديگر با وجود تغييرات اساسي كه طي 30 سال گذشته در شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه، تعداد خودروها، تورم، تغيير شيوه‌هاي رانندگي و... ايجاد شده، اما بيش از 35 سال است همچنان با آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1350 رانندگي مي‌كنيم؛ قوانيني كه ديگر مدت‌هاست قدرت بازدارندگي خود در تخلفات رانندگي را از دست داده‌اند.

در چنين شرايطي مسوولان راهنمايي و رانندگي كشورمان سال‌هاست بر ضرورت بازنگري در آيين‌نامه فعلي راهنمايي و رانندگي تاكيد كرده‌اند و از همين رو مدت‌هاست در انتظار بررسي و تصويب آيين‌نامه جديد راهنمايي و رانندگي در مجلس هستند.

اگرچه بررسي آيين‌نامه جديد راهنمايي و رانندگي از اواسط سال گذشته روند پرسرعت‌تري در پيش گرفت به‌طوري‌كه ديگر تا ارسال به صحن علني مجلس براي تصويب نهايي فاصله چنداني ندارد، اما با اصلاحاتي كه در برخي مفاد اين آيين‌نامه پيشنهادي صورت گرفت ديگر مسوولان راهنمايي و رانندگي آن را داراي قدرت بازدارندگي لازم نمي‌دانند.

به نظر مي‌رسد آيين‌نامه جديد نيز نتوانسته نظر مسوولان پليس راهنمايي و رانندگي را در برخورد با تخلفات رانندگي تامين كند. به طوري‌كه رئيس پليس راهور ناجا معتقد است اين قوانين نسبت به قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي بازدارندگي كمتري دارند.

سردار اسكندر مومني به طور نمونه به تعيين سقف 35 هزار تومان براي جرايم رانندگي اشاره كرده و مي‌گويد: سقف 35 هزار توماني جرائم رانندگي كه پيشنهاد سال 80 هيات دولت بوده است، در سال 88 به جاي اين‌كه بازدارنده باشد تشويقي براي متخلفان محسوب مي‌شود.

بلغاري نيز با تاكيد بر اين‌كه لايحه مذكور كه پس از 7 سال به تصويب كميسيون حقوقي قضايي مجلس رسيده است و به دليل تغييرات صورت گرفته در آن ديگر كارايي لازم را ندارد، خواستار تجديدنظر مجدد مجلس براي رفع اين نقايص شد.

وي با اشاره به قانون افزايش جرايم كه در سال 83 به اجرا درآمد، مي‌گويد: افزايش جرايم كه در سال 83 پس از مطالعات دقيق كارشناسي و مطالعه تطبيقي با ساير كشورها آغاز و در 3 مرحله برابر مصوبه هيات وزيران اجرا شد، در سال اول بر اساس آمار پليس راهنمايي و رانندگي با كاهش 30 درصدي تخلفات رانندگي مواجه شد و قطعا در صورت عدم افزايش متناسب مبلغ جرايم با نوع تخلفات، اين مساله تاثير‌گذاري لازم در كاهش تخلفات، تصادفات و كشته‌هاي حوادث رانندگي را نخواهد داشت.

بلغاري معتقد است: اقدامات بازدارنده تخلفات رانندگي مانند منگنه كردن گواهينامه در تخلفات رانندگي حادثه‌ساز، نمره منفي، محروميت از رانندگي و توقيف خودرو در موارد اضطراري در لايحه مذكور به طور دقيق تبيين نشده است و در تصادفات رانندگي منجر به فوت، دادگاه‌ها الزامي در صدور حكم محروميت از رانندگي براي راننده متخلف ندارند.

اما در مقابل اظهارات مسوولان راهنمايي و رانندگي، مخبر كميسيون حقوقي قضايي مجلس به نمايندگي از آنها در گفتگو با «جام‌جم» نظر ديگري دارد و معتقد است اين قوانين كاملا بازدارندگي لازم را دارند.

به هر حال لايحه اخذ جرائم رانندگي در كشور در حالي روزهاي پاياني تصويب نهايي خود را مي‌گذراند كه به نظر مي‌رسد هنوز مسوولان راهنمايي و رانندگي و نمايندگان كميسيون حقوقي قضايي مجلس به توافق نهايي بر سر اين لايحه نرسيده‌اند.
جريمه‌هايي كه پرداخت نمي‌شود
آبانماه سال گذشته بود كه رئيس مركز اجراييات راهنمايي و رانندگي ناجا در گفتگو با ايسنا از آمار 86 درصدي رانندگاني كه داراي جريمه‌هاي معوقه رانندگي در كشورمان هستند، خبر داد.

در پي اين اظهارنظر هر از گاه توسط پليس راهنمايي و رانندگي اخبار و اطلاعاتي از رانندگاني كه ليست بلندبالايي از جريمه‌هاي معوقه رانندگي را در كارنامه خود دارند، منتشر مي‌شود.

به اين آمار و ارقام توجه كنيد: سواري پرايد با 700 فقره تخلف به مبلغ 12 ميليون تومان، كاميون كشنده عمومي با 500 فقره تخلف به مبلغ 5/9 ميليون تومان، اتوبوس عمومي با 490 فقره تخلف به مبلغ 9 ميليون تومان! اين تنها تعدادي از خودروهاي ركورددار در ليست بلندبالاي مركز اجراييات راهنمايي و رانندگي ناجا كه بيشترين ميزان جريمه رانندگي در كشور به نامشان به ثبت رسيده، است.

نگاهي كوتاه به اين ارقام پرسش‌هاي بسياري را براي خوانندگان ايجاد مي‌كند و اين‌كه رانندگان داراي جريمه‌هاي ميليوني در طول چند ماه يا چند سال مرتكب اين تعداد تخلف شده‌اند كه نتيجه آن ثبت جريمه‌هاي ميليوني در صورت وضعيت تخلفاتشان است يا اين‌كه آيا اين رانندگان متخلف به چيزي تحت عنوان پرداخت جريمه اعتقاد دارند؟

براستي چند سال از آخرين باري كه هر كدام از اين افراد نسبت به پرداخت قبض جريمه خود اقدام كرده‌اند مي‌گذرد؟!

بر اساس اعلام مركز اجراييات راهنمايي و رانندگي ناجا در 7 ماهه اول سال گذشته حدود 19 ميليون قبض جريمه رانندگي در كل كشور صادر شده كه اين تعداد نسبت به 7 ماهه سال 86 حدود 2/17 درصد افزايش داشته است. اعمال مجازات‌هاي سخت و بدون اغماض در خصوص رانندگاني كه از پرداخت بموقع قبوض جريمه رانندگي خود خودداري مي‌كنند، در اغلب كشورهاي دنيا در شرايطي صورت مي‌گيرد كه نگاهي به آمار 86 درصدي رانندگان داراي جريمه‌هاي پرداخت نشده در كشورمان بيانگر اين واقعيت است كه نبود مقررات سختگيرانه در پرداخت بموقع جريمه‌ها موجب شده رانندگان ايراني حساسيت چنداني در اين زمينه نداشته باشند.

شايد بتوان دليل اصلي خودداري رانندگان از پرداخت قبوض جريمه رانندگي را در عدم برخورد جدي قانونگذار در اين مورد دانست كه البته مشكل به نبود قوانين محكم در اين زمينه بازنمي‌گردد بلكه مشكل اصلي همچون بسياري از موارد مشابه، نبود ضمانت اجرايي لازم در اجراي بي‌كم و كاست اين قانون است. به طور مثال در مالزي رانندگان متخلف يك ماه فرصت دارند تا قبض جريمه‌شان را پرداخت كنند و در غير اين صورت ضمن 2 برابر شدن مبلغ جريمه، با احضاريه دادگاه مواجه مي‌شوند كه بايد با حضور در دادگاه پاسخگوي دليل پرداخت نكردن جريمه خود باشند. در فرانسه نيز رانندگان متخلف در صورت عدم پرداخت قبوض جريمه رانندگي خود پس از يك ماه دستور توقيف اموالشان توسط قانون صادر مي‌شود.

بلغاري، حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه ضرورت پرداخت بموقع قبوض جريمه رانندگي در قانون بصراحت عنوان شده است، مي‌گويد: بر اساس قانون در صورتي‌كه يك ماه پس از صدور قبض جريمه مبلغ آن پرداخت نشود جريمه 2 برابر شده و پليس نيز مي‌تواند خودروي راننده متخلف را توقيف كند در حالي‌كه هم‌اكنون صرفا به افزايش 2 برابري بسنده شده و از توقيف خودرو خبري نيست. وي با تاكيد بر اين‌كه مشكل اصلي به عدم اجراي اين قانون بازمي‌گردد، معتقد است: متاسفانه رانندگان عادت كرده‌اند قبوض جريمه خود را پرداخت نكنند تا تبديل به ليست بلندبالايي با مبالغ كلان شود و پس از آن با مراجعه به شوراي حل اختلاف و دادگاه در آنجا ميزان جرايم به نصف يا بيشتر كاهش پيدا كند.