كشاورزي و توسعه

كشاورزي و توسعه

بدون شك بخش كشاورزي در كشور ما كه از دير باز نقشي مهم در اقتصاد داشته است هم اينك نيز همچنان اهميت خود را حفظ كرده است . اين بخش در عرصه هاي توليد محصولات زراعي ، باغي ، دام و طيور ، شيلات و آبزيان و صنايع تبديلي وابسته حدود 15 درصد توليد ملي كشور را در اختيار داشته و مستقيم و غير مســـتقيم حدود پنج ميليون نفر منجـــمله 5/3 ميليون نفر كشاورز را كه با احتساب خانوار هايشان 40 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند ، شاغل نموده است .
موقعيت متنوع اقليمي و آب وهوائي وشرايط مناسب خاك به ويژه در برخي نقاط نظير استان هاي فارس ، كرمان ، خوزستان ، آذربايجان ، استان هاي شمالي و غربي مانند کرمانشاه و کردستان و همچنين امكان بالقوه دســـترسي به آب مورد نياز كه طي سال هاي اخير با احداث سد هاي مختلف در كشور وضعيت مسـاعدتري را يافته ، بستري را فراهم نموده است كه در صورت برنامه ريزي علمي و توجه ويژه دولت و سازماندهي مناسـب مي تواند هم بخشي از مشكل بيكاري امروز جامعه را حل نموده و هـم ميزان توليد را از 90 ميــليون تن ( فعلي ) طي مدت ده سال به 200 ميليون تن برساند و در خصوص برخي محصـــولات كه كشــور ما داراي مزيت در توليد آنهاست نظير پسته ، زعفران ، زيره ، مركبات ، انار و انواع ميوه ها و سبزيجات و حتي محصولاتي استراتژيك نظير شكر و دانه هاي روغني و همچنين مواد غذائي ، بخشي از بازار جهاني به ويژه اتحاديه اروپا را كه سخت نيازمند چنين محصولاتي است در اختيار گيرد .
در حال حاضر اين بخش با تامين 85 % نيازهاي غذائي و 90 % مواد اوليه صنايع تبديلي كشـاورزي و دارا بودن 25 % سهم صادرات غير نفتي و درصد بالائي از اشتغال كشور نقش تعييت كننده اي در اقتصاد دارد .
از بين 66 محصول اصلي كشاورزي ، ايران از توليدكنندگان عمده در 25 نوع آن مي باشد كه اغلب آنها جزو محصولات باغي مي باشند . از نظر تنوع محصولات ، ايران رتبه سوم را در جهان داراست .
در سال 1382 كل ارزش افزوده بخش كشاورزي 127 هزار ميليارد ريال بوده كه از نظر سهم 6/11 % از gdp را در بر مي گيرد . در سال هاي اخير سهم بخش كشاورزي از ارزش افزوده به سرعت در حال كاهش است ، معهذا هم چنان جزو چهار بخش مهم توليد ملي محسوب مي شود .

از نظر اشتغال در بخش كشاورزي نيز روند نزولي طي ساليان اخير ادامه داشته است . در حال حاضر حدود يك پنجم جمعيت شاغل در اين بخش فعاليت دارند . علي رغم اين مطالب طي سال هاي 1375-1380 حدود 900 هزار فرصت شغلي در بخش كشاورزي بوجود آمده است .
سرمايه گذاري به عنوان عامل مهم در رشد و جهش اقتصاد محسوب مي شود . در طي نيم قرن اخير هيچگاه سهم كشاورزي در سرمايه گذاري از ده درصد فراتر نرفت . در يال 1381 تنها 5/6 % تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان و 1/3 % تشكيل سرمايه در ماشين آلات مربوط به بخش كشاورزي بوده است . نسبت تشكيل سرمايه به ارزش افزوده بخش در سال 1381 به قيمت جاري تنها 12 % بود . در همان سال اين نسبت براي كل اقتصاد كشور 28 % برآورد گرديد . به اين ترتيب جاذبه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كمتر از نصف ساير بخش ها بوده است .
كل تجارت خارجي محصولات كشاورزي در جهان طي سال 2003 حدود 674 ميليارد دلار بود . اين رقم كمتر از 10 % كل تجارت بين الملل را در بر مي گيرد . در سال 1382 تراز بازرگاني خارجي بخش كشاورزي 70 ميليون دلار منفي است .
هدف من در برنامه ، رساندن بخش كشاورزي به جايگاه واقعي آن ، رشد و توسعه اين بخش ، و تبديل وضعيت نيمه سنتي – نيمه تجاري فعلي به وضعيت تجاري – صنعتي و توسعه يافته مي باشد . تحقق اين مهم بر اساس استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي استفاده نشده ، افزايش درآمد و رفاه روستائيان را به همراه داشته و اقتصاد ملي را تقويت مي نمايد .
براي رسيدن به اين هدف ، شش استراتژي در نظر گرفته ام كه شامل الگوي كشت ، افزايش بهره وري ، تجارت خارجي ، افزايش سرمايه گذاري ، امنيت غذائي و اصلاح ساختار بازار مي باشد .

در ادامه به اختصار به استراتژي ها و راهكارهاي پيش بيني شده مي پردازم :‌

- استراتژي الگوي كشت در بخش كشاورزي

اغلب فعاليت هاي كشاورزي وابسته به شرايط اقليمي است به نحوي كه هر محصول در شرايط خاصي از محيط از عملكرد بالاتري برخوردار است . در صورتي كه الگوي كشت بر اساس استعدادهاي منطقه اي تبيين گردد ، اقتصاد از مزيت هائي مانند رشد پايدار ( به دليل سازگاري با محيط زيست ) و كاهش قيمت تمام شده برخوردار خواهد شد . با توجه به شرايط متنوع اقليمي در ايران موضوع الگوي كشت از اهميت بيشتري برخوردار است . از اين طريق مي تنوان قطب هاي توليدي محصولات زراعي ، باغي و دامي را در ايران تعريف نمود و بر مبناي قطب هاي منطقه اي تعيين شده سياستگذاري ، مخصوصا در جهت سرمايه گذاري كشاورزي مشخص مي شود . اين امر يك تجربه جهاني موفق بوده است . براي دستيابي به الگوي بهينه لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد :

1- شرايط محيطي مانند دما ، رطوبت ، بارندگي و . . .

2- نوع خاك از لحاظ مواد مغذي ، بافت وساختمان خاك ، عمق زراعي ، وضعيت توپوگرافي و . . .

3- موجودي منابع توليد در منطقه اعم از منابع طبيعي بويژه ذخاير آب

4- سطح ، جهت و سرعت پيشرفت تكنولوژي

5- نيازها و شرايط آرماني هر محصول ( خودكفائي ، مزيت نسبي و . . . )

6- بازارها و قيمت هاي نسبي

از بين موارد فوق ، عوامل يك تا سه در آمايش سرزمين تعيين مي شود وتقريبآ در طول زمان ثابت است . عوامل چهار و پنج توسط محققين كشاورزي تعيين شده و گرچه نسبت به دسته قبلي انعطاف بيشتري دارد اما در كوتاه مدت تقريبآ ثابت است ( نمي تواند سريعا تغيير يابد ) .
آخرين عامل ، اقتصادي است ، كه تصميم گيرندگان توجه ويژه به آن دارند ، متغير اقتصادي بدليل نوسانات سريع نقش كليدي در الگوي كشت كوتاه مدت دارد . چنانچه سياست هاي دولت در جهت تثبيت قيمت ها در سطحي باشد كه الگوي كشت بر اساس 5 عامل فبلي انجام گيرد بهترين استراتژي محسوب مي شود .

- استراتژي افزايش بهره وري
بطور كلي بهره وري عوامل توليد بويژه نيروي كار در بخش كشاورزي كمتز از ساير بخش هاست . يكي از مهمترين علل اين موضوع كند بودن تحولات تكنولوژي در كشاورزي نسبت به ساير بخش ها مي باشد . سطح بهره وري در كشاورزي ايران مي تواند در سطح نگران كننده اي باشد زيرا در كشور بهره وري عوامل توليد مخصوصآ بهره وري آب و زمين بسيار كم است . بالا رفتن هزينه توليد ، ضايعات ، فشار روي منابع طبيعي از پي آمدهاي بهره وري پائين در كشاورزي ايران است . براي ارتقاء بهره وري نيروي كار بخش كشاورزي لازم است حلقه هاي تحقيق ، اموزش و ترويج فعال گردد . پيكره توليد كنندگان و كارگران بخش كشاورزي از سطح تحصيلات كم ، سن زياد و تجربه طولاني برخوردار است . به همين دليل اين گروه بيشتر سنت گرا بوده و موافق تحولات تكنولوژي كه موجب ارتقاء بهره وري مس شود مي باشند . در اين شرايط نمي توان انتظار داشت سه حلقه فوق در كوتاه مدت جواب دهد ، مسلمآ دستاوردهاي تحقيق ، آموزش و ترويج در بلند مدت بر روي بهره وري عوامل توليد قابل مشاهده خواهد بود .
در كوتاه مدت براي بالا بردن بازدهي عوامل توليد ، لازم است سرمايه گذاري جديد در زمينه هاي نيروي انساني در بخش كشاورزي و استراتژي ضريب مكانيزاسيون افزايش يابد . از آنجا كه تحول تكنولوژي به جز مشكل پذيرش آن كه مطابق بحث قبلي با سرعت كم صورت مي گيرد ، نيازمند خريد تكنولوژي است كه اغلب از توان مالي كشاورزان خارج است . بدليل اهميت سرمايه گذاري ، اين استراتژي بصورت جداگانه مورد توجه قرار خواهد گرفت .
يكي از سياست هاي بنيادي براي ارتقاء بهره وري ، رفع مشكل پراكندگي و كوچك بودن اراضي است . اين سياست مي تواند از طريق يكپارچه سازي و تقويت تشكل هاي سهامي زراعي انجام گيرد .

- استراتژي تجارت خارجي

امروزه علي رغم مشكلات توليد و تكنولوژي توليد و پائين بودن عملكرد محصولات كشاورزي نسبت به منابع بكار رفته ( پائين بودن بهره وري ) ، بدليل وسعت زياد ، گوناگوني اقليم در كشور ، ايران در بسياري از محصولات كشاورزي مانند پسته ، زعفران ، مركبات ، سيب ، انگور ، خرما ، خشكبار ، زيره و . . . از عمده توليدكنندگان و صادركنندگان در جهان شناخته شده است .
با اين وجود و با وجود مزيت هاي نسبي فراوان ، سهم ايران در تجارت جهاني به مراتب كمتر از توليد جهاني است . بويژه ايران در بسياري از محصولات صادركننده مهم در بازار جهاني است . اما ارزآوري صـــادرات محصولات كشاورزي كمتر از مقدار واقعي آن مي باشد . تدوين استراتژي مناسب و تعيين قطب هاي صادرات محصولات كشاورزي تحت عنوان بازارهاي فرابورسي ) otc ) بين المللي كه صادرات محصــولات كشـــاورزي به كشــورهاي عضو اكو ، كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي ) oic ) و كشورهاي حوزه خليج فارس افزايش يابد .
براي بهبود تراز بازرگاني خارجي بخش كشاورزي لازم است دولت سياست هاي لغزنده خود را رها كرده و قوانين با ثباتي مناسب با قوانين تجاري در راستاي جهاني شدن تدوين كند . بويژه قوانين و بوروكراسي دست و پاگير حذف شود .
پايانه هاي صادراتي براي متمركز كرد و برنامه ريزي در امر صادرات مي تواند موثر باشد . ضمن اينكه اين پايانه ها ، امور بازاريابي را تشهيل مي كند . مكان يابي اين پايانه ها از اهميت بالائي برخوردار است .
صنعت بازاريابي در ايران مورد توجه جدي قرار نمي گيرد . صنايع مربوطه و متخصصين اين امر بايد مورد حمايت و توسعه قرار گيرند . در حالي كه امروزه در جهان پيشرفته ،‌بازاريابي به عنوان يك علم پويا مطرح بوده و و هزينه هاي سرمايه گذاري بالائي براي آن صورت مي گيرد ، در ايران اين امر خطير توسط تجاري كه اغلب تجربي مي باشند انجام مي پذيرد . در كنار پايانه هاي صادراتي و توسعه بازاريابي ، احداث بورس هاي بين المللي كالا قادر است به عنوان اهرم سوم به افزايش صادرات كمك كند . بدليل امنيت در معاملات اين بورس ها ، بسياري از شركاي تجاري خارجي ، اين تالارها را براي انجام معاملات ترجيح مي دهند .

- استراتژي امنيت غذائي

غذا اولين سطح از هرم نيازهاي انساني را تشكيل مي دهد و تامين آن براي عموم افراد جامعه ، اولين وظيفه دولتهاست . ضمن اينكه اولين نقش كشاورزي درتوسعه اقتصادي تامين مواد غذائي جامعه مي باشد .
در ايران علي رغم تنوع و توليد زياد در بخش كشاورزي ، حداقل به سه دليل موضوع امنيت غذائي از اهميت بالائي برخوردار است :‌

اولآ توزيع درآمد در كشور طي سال هاي گذشته بصورت مطلوب نبوده و گروه كثيري از افراد جامعه از درآمد ناچيزي برخوردارند .

ثانيآ به واسطه رشد جمعيت در دهه 60 بار تكفل در كشور بالا مي باشد .

ثالثآ رژيم غذائي در ايران از تنوع كمي برخوردار بوده و فشار مصرف بر روي چند نوع محصول كشاورزي مي باشد .

اين عوامل موجب مي شود كه دولت بصورت جدي ، نگران امنيت غذائي جامعه باشد و بدنبال راهكارهائي جهت تامين آن براي عموم گردد .
براي برقراري امنيت غذائي ، سياست هاي حمايتي از توليد و عرضه محصولات استراتژيك مانند گندم و برنج ضروري است . اين سياست كه مدت ها در ايران رواج دارد تا زماني كه شكاف درآمدي و فقر وجود دارد بايد ادامه يابد .
نكته مهم هدفمند كردن سياست هاي حمايتي در راستاي تامين امنيت غذائي براي گروه هاي آسيب پذير و كم درآمد ( زنان ، كودكان و سالمندان ) مي باشد .
در ميان مدت لازم است بستر افزايش توليد اين محصولات – كه مورد توجه افراد كم درآمد هستند نظير غلات – توسط دولت فراهم گردد . همانگونه كه در مورد گندم اتفاق افتاد تلاش شود ،‌اين محصولات به مرز خودكفائي برسند .
در بلندمدت دولت برنامه هائي جهت افزايش درآمد سرانه و بهبود توزيع درآمد در جامعه ايجاد كند . در هر حال موضوع و بحران امنيت غذائي در كشور ما و جوامع كم درآمد مشاهده مي گردد و براي جلوگيري از آن نظام اقتصادي مجبور به رشد و توسعه مي باشد .

- استراتژي افزايش سرمايه گذاري

يكي از ملزومات جهت رشد هر بخش اقتصاد ، سرمايه گذاري در آن بخش مي باشد . با توجه به وسعت فعاليت هاي كشاورزي و سرمايه بر بودن تكنولوژي جديد نياز به سرمايه گذاري شديدتر است . افزايش در ســرمايه گذاري علاوه بر افزايش در توليد و درآمد كشاورزان ، موجب بهبود بهره وري عوامل توليد مي شود .
منابع تامين سرمايه گذاري از طريق بخش هاي خصوصي و دولتي است . سرمايه گذاري در زمينه هاي يكپارچه سازي ، راه هاي روستائي و طرح هاي توسعه منابع آب مستقيمآ سرمايه گذاري توسط دولت انجام گيرد .
در مواردي كه سرمايه گذاري داراي بازده بهتري بوده ولي نسبت به سرمايه گذاري در خارج از بخش بازدهي كمتري دارد تامين مالي بوسيله بانك هاي دولتي و با نرخ سود يارانه اي انجام شود نظير مكانيزاسيون ، حفاظت و حاصلخيزي خاك .
در ساير موارد كه امكان بازدهي قابل رقابت با ساير بخشها وجود داشته باشد ، بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري خواهد داشت اما براي به فعل درآوردن اين تمايل ، نقش دولت ، شناسائي ، معرفي ، ترويج و به ويژه تثبيت و كاهش ريسك مي باشد . فعاليت هائي نظير احداث گلخانه و دامداري هاي صنعتي و مرغداري ها از اين ويژگي برخوردارند .
علاوه بر اين دولت بايد باتخفيف يا حذف ماليات براي سرمايه گذاران بخش كشاورزي و صنايع وابسته موجب توسعه سرمايه در بخش مزبور گردد .
راهكار ديگر ايجاد منابع جديد سرمايه اي ، از طريق جذب نقدينگي هاي كوچك ، پس اندازهاي فصلي روستائيان و انتقال آن ها به فعاليت هاي مورد نياز مي باشد كه مي تواند بوسيله يك سيستم فعال ، گسترئه و كارآ انجام گيرد . بانك ها ، موسسات مالي و صندوق هاي قرض الحسنه مي توانند در اين جهت مورد توجه قرار گيرند .
سرمايه گذاري خارجي مي تواند منابع جديد ديگري باشد كه در صورت تعيين بستر حقوقي مناسب ، به خوبي اثر گذار خواهد بود . توسعه بورس هاي كالاي كشاورزي ، ضمن اصلاح ساختار بازار ، افراد بيشتري را به بازار محصولات كشاورزي وارد خواهد كرد .

- استراتژي اصلاح ساختار بازار محصولات كشاورزي

بازار يك محصول ، يك بخش يا يك نظام اقتصادي ،‌به مثابه صحن نمايش مي باشد كه تمام زحمات و تلاش ها درآن جلوه پيدا مي كند . يك بازار وسيع و كارآ قادر است علاوه بر انجام معامله وتقسيم ثروت ،
انگيزه افزايش توليد را بيشتر كرده و سرمايه ها را به سمت توليد بكشاند .
هيچ صنعتي - ولو با تكنولوژي مدرن – قادر به ادامه فعاليت در بلند مدت نبوده ، مگر اينكه به بازار مطمئني دستيابي داشته باشد .
بازار محصولات كشاورزي در ايران از كارآئي پائيني برخوردار است . سهم كم توليدكننده از قيمت نهائي مصرف كننده ، ‌ريسك بالا ، عدم شفافيت اطلاعات و رانت هاي حاصله ، كنترل شديد و گاهآ غير لازم توسط دولت به نحوي كه مكانيزم هاي بازار غير فعال مي شود ، از جمله شواهد كارآئي پائين بازار محصولات كشاورزي در ايران است .
حفظ ساختار فعلي موجب خواهد شد نياز به دخالت دولت بيشتر احساس گردد و در زماني كه دولت قادر نباشد كنترل بازار را ادامه دهد صدمات سنگيني نصيب توليدكنندگان خواهد شد . بنابراين لازم است دولت برنامه هائي براي اصلاح اين ساختار داشته باشد . آن را به اجرا بگذارد .
مهمترين راه اصلاح ساختار ، ايجاد و تقويت بازارهاي جديد است . بورس كالاي كشاورزي به عنوان بازار رقابتي مدرن مي تواند از چنين قابليتي برخوردار باشد . امنيت معاملات ، رقابتي كردن بازار ، ‌شفافيت و ازبين بردن رانت اطلاعاتي از جمله پيامدهاي بورس كالاي كشاورزي است . اين سازمان كه اكنون در مراحل اوليه فعاليت قرار دارد بايد مورد حمايت قرار گرفته و توسعه آن در آينده نزديك صورت پذيرد . علاوه بر بورس ، بازارهاي فرا بورسي نيز مي تواند براي محصولاتي كه در بورس امكان مبادله آن وجود ندارد تاسيس و تقويت گردد .
با توجه به تاثير پارامترهاي رواني ( شايعات ، ‌اخبار غير موثق ، پيش بيني ها ) بر رونق و ركود بازار لازم است اين اثرات از طريق صندوق ها و يا شركت هائي كه نقش بازار سازي دارند تعديل يا محو شود .
يكي از نكات مهم نقش گسترده دولت است كه بايد طي يك برنامه زمان بندي شده محدود گردد تا اينكه در آينده دولت به جاي نقش كارفرما ، ‌نقش ناظر را ايفاء كند .

مشكلات بازار داخلي محصولات كشاورزي:

1- سهم كم توليد كننده از قيمت نهايي مصرف كننده

2- عدم شفافيت در بازار ، علائمي كه بازار به توليدكننده مي دهد درست نيست .

3- ريسك قيمت در بازار

4- عدم كارايي اقتصادي در بازار

5- لايه هاي اوليه بازار در محصولات كشاورزي بصورت انحصارگر عمل مي كنند.

6- كمبود مراكز ذخيره سازي محصولات كشاورزي

7- كمبود سردخانه در مناطق عمده توليد محصولات باغي

8- مشكلات بسته بندي، استاندارد و درجه بندي

9- مشكلات گمركي: وجود تشريفات زائد و پيچيده و عدم ثبات مقررات عمومي صادرات و واردات

راه حل ها:

1- تشكيل واحدهاي بازاريابي از خود توليدكنندگان جزء كه سهم آن ها از قيمت افزايش يابد .

2- ايجاد بازار بورس كالا براي محصولات زراعي با عرضه و تقاضاي گسترده

3- ايجادبازارفرابورسي(otc‌) براي محصولات فسادپذيرمانندمحصولات باغي ، گل وگياهان زينتي

4- حمايت گسترده دولت در ايجاد بازارهاي بورسي و فرابورسي(otc )

5- دولت در بازار نقش نظارتي، نه نقش دخالت داشته باشد

6- ايجاد شركتهاي سرمايه گذاري كه در بازار محصولات نقش بازارساز را داشته باشد

مشكلات نظام بهره برداري:

1- پراكندگي اراضي

2- كوچك بودن اندازه بهره برداران (85 درصد بهره برداران در ايران كمتر از 10 هكتار زمين دارند)

3- نظام حقوقي مالكيت اراضي

4- نبود الگوي كشت منطقه اي يا استاني ( چه نوع محصولي در كجا ، بصورت سنتي هر كسي يك جائي ، يك كاري مي كند )

راه حل:

1- با توجـه به عوامل اقليمي، عملكرد و هزينه توليد(مزيت نسبي) توليد محاسبه و الگوي كشت منطقه اي تهيه گردد.

2- با توجه با استراتژي خود كفائي، الگوي كشت منطقه اي تدوين گردد.

3- ايجاد تشكل هاي توليدي نظير سهامي زراعي: كه در آن تبديل اراضي به سهم مي گردد.

4- تدوين مقررات حقوقي لازم براي انتقال داوطلبانه اراضـــي به منظور تسريع حركت واحدهاي بهره برداري بسوي اندازه مطلوب ( براي گندم و يا ذرت چند هكتار ، باغي چه مقدار و . . . )

5- فراهم سازي شرايط يكپارچه سازي: ايجاد تعاوني هاي توليد.

6- تدوين قوانين و پيش بيني ساز و كارهاي مناسب براي تعويض داوطلبانه قطعات به منظور يكپارچه سازي.

7- ايجاد امنيت در بخش كشاورزي خصوصا در چهارچوب مالكيت بزرگ.

مشكلات سرمايه گذاري در بخش كشاورزي:

1- كافي نبودن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

2- ناكافي بودن اعتبارات بانكي تخصيص يافته در بخش كشاورزي

3- عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

4- سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري در ايران طي 20 سال گذشته داراي روند كاهشي بوده است.

5- عدم تمايل سرمايه گذاري خارجي در بخش كشاورزي.

راه حل:
1- تخصيص تسهيلات بيشتر به بخش كشاورزي.

2- تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش توسط وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي و پشتيباني لازم از نظر قانوني، اجتماعي و فيزيكي از سرمايه گذاريها از طريق ارائه خدمات رايگان مشاوره فني، اقتصادي و غيره ... .

3- سود آور كردن بخش كشاورزي نسبت به ديگر بخش ها .

4- ايجادزمينه هاي مناسب دررابطه باگسترش سرمايه گذاري خارجي درزمينه كشاورزي وصنايع غذايي
5- جذب نقدينگي و پس اندازهاي كوچك روستائيان از طريق ايجاد نهادهاي لازم نظير شركتهاي سرمايه گذاري كشاورزي.

6- معاف بودن واحدهاي كشت و صنعت از پرداخت ماليات به عنوان يك مجموعه كشاورزي.

مشكلات نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي:

1- عدم تناسب بين افزايش هزينه توليد و قيمت تعيين شده محصولات كشاورزي.

2- محدوديت منابع مالي دولت در خريد تضميني محصولات و مسائل سياست گذاري.

3- شديد بودن نوسانات قيمت محصولات در نتيجه واردات و توزيع بي موقع بخصوص در زمان برداشت محصول داخلي.

4- عدم مشاركت كشاورزان در قيمت گذاري.

5- عدم وجود نظام تعرفه اي مناسب در واردات محصولات كشاورزي بويژه محصولات استراتژيك.

راه حل ها:

1- افزايش بهره وري واحدهاي توليدي

2- افزايش قيمت تضميني محصولات متناسب با هزينه توليد و قيمت ساير محصولات رقيب

3- اصلاح نظام يارانه مواد غذايي در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمند نمودن برنامه پرداخت يارانه

4- اصلاح نظام ساختار بازار محصولات كشاورزي

5- ايجاد بازار بورس براي محصولات غلات و خشكبار

6- ايجاد بازار فرابورسي براي محصولات فسادپذير

7- حمايت قيمتي از محصولات داخلي در مقابل محصولات وارداتي

8- جايگزيني نظام تعرفه اي متغير(با تغييرات قيمت جهاني) براي واردات بجاي نظام سهميه بندي

9- مشاركت زارعين وخانه كشاورزونماينده اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي درقيمتگذاري محصولات

-- واردات جو افزايش يافته است چون قيمت تضميني آن به نسبت گندم بالا نرفته است و 5/1 ميليون تن واردات غلات كه عمدتاً جو مي باشد انجام شده است .
مشكل :

پايين بودن بهره وري در بخش كشاورزي

راه حل :

1- گسترش تحقيقات فني، اقتصادي و اجتماعي در مناطق روستائي به منظور يافتن روشهاي نوين ارتقاء بهره وري

2- گسترش فعاليت ترويج و آموزش كشاورزي در زمينه ارتقاء بهره وري

3- سرمايه گذاري در بخش كشاورزي (در زمينه نيروي انساني، ماشين آلات و غيره ...)

4- افزايش مكانيزاسيون كشاورزي.

مشكل : وجود ضايعات قابل توجه در محصولات زراعي و باغي (حدود 40 درصد از توليد محصولات كشاورزي درايران در مراحل كاشت ، برداشت ، بسته بندي ، انبارداري و حمل و نقل و.. . ضايع مي شود )

راه حل :
1- استفاده مناسب از ماشين آلات كشاورزي

2- تأسيس مراكز لازم نگهداري محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي

3- اصلاح زير ساختهاي لازم براي حمل سريع كالا

4- ايجاد انگيزه هاي اقتصادي براي بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري در صنايع غذايي، بسته بندي و درجه بندي و ...

5- توسعه سيلو، انبارها و سردخانه ها در مراكز توليد

مشكلات تجارت محصولات كشاورزي:

1- عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و ناتواني در استفاده از معافيت هاي تعرفه اي در رابطه با تجارت محصولات

2- نبود الگوي مناسب در رابطه با استراتژي صادرات محصولات باغي و صنايع غذايي

3- عدم بسته بندي مطلوب و درجه بندي مناسب محصولات صادراتي كشاورزي

4- صادرات بخش عمده اي از محصولات كشاورزي، بدون بسته بندي و به صورت فله اي انجام مي گردد. در نتيجه اين امر ارزش افزوده حاصل از خدمات بازاريابي نصيب كشورهاي وارد كننده محصولات از ايران مي گردد.

5- عدم رعايت استانداردهاي كيفي در مورد محصولات صادراتي

6- عدم تطابق كالاها با سليقه هاي مصرف كنندگان خارجي

راه حلها :
1- تدوين استراتژي مناسب در رابطه با صادراتمحصولات كشاورزي به كشورهاي عضو اكو، سازمان كشورهاي اسلامي(oic‌) و كشورهاي حوضه خليج فارس

2- سرمايه گذاري در صنايع مورد نياز هم پيوند با محصولات كشاورزي

3- فراهم آوردن امكانات درجه بندي و بسته بندي در مكانهاي عمده توليد

4- اعمال سياستهاي مناسب در ارتباط با نرخ ارز، به منظور تشويق صادرات محصولات كشاورزي

5- شناسايي بازارهاي هدف: مطالعه درمورد كشورهايي كه از پتانسيل وارداتي بالايي براي محصولات ايران برخوردارند تا محصولات بر اساس سليقه آنها تهيه گردد.

6- كاناليزه كردن صادارت محصولات كشاورزي از طريق سازمان بورس كالاي كشاورزي ايران.

7- با تحقق بند فوق،‌ امكان هدايت و كنترل استاندارد محصولات صادراتي بر اساس معيارهاي مورد قبول جهاني بوجود مي آيد.

8- توسعه بين المللي بورس محصولات كشاورزي ايران

گردآوری و ویراستاری و انشا : عیسی آذرگر

كشاورزي و توسعه

مطالب مشابه :

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باز هم در صدور خدمات فنی و مهندسی درخشید

صورتجلسه 185شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه پیشتاز طرح توسعه کشاورزی کشور

شروع ثبت نام استخدام از مهندسين ناظرین کشاورزی

زنچبیل

خرید نهال

طرح توجیهی

كشاورزي و توسعه