سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل

۱۶۸ساری :

تاريخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴۷۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۷۷۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت فولاد اكسين خوزستان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از طرح جامع شهر اهواز.
گردشكار: وكيل شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز انجام تقاضاي تفكيك ملك اين شركت را با استناد به بند ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز موكول به واگذاري ۱۲درصد سطح كل زمين يا قيمت معادل آن نموده است. مطابق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز مالكين زمين‎هاي كوچكتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بيشتر را مكلف نموده به ترتيب ۶ و ۱۵درصد سطح كل زمين و يا قيمت معادل آن را جهت تامين زمين خدمات آموزشي، بهداشتي فضاي باز و سبز و غيره طبق طرح‎هاي تفصيلي و طرح جامع، واگذار نمايند. اين الزام مغاير با ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‎ها و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدني و اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسي و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت مي‎باشد تحديد يا سلب مالكيت قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‎هاي دولتي و شهرداري‎ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحيه آن تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداري‎ها را در زمينه اجراي طرح‎هاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملك اراضي معين نموده است و نيز طبق لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب ۱۳۷۰ شيوه تملك اراضي وسيله شهرداري مشخص و معين گرديده است. همچنين موارد شكايت مغاير اصل تسليط و در تعارض با حق مالكيت مشروع بوده و بنا به مراتب فوق‎الذكر ابطال بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفكيك زمين) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت مسكن وشهرسازي در پاسخ به شكايت شاكي به شرح لايحه جوابيه ۵۵۷۶۶/۷۳۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به لحاظ عدم توجه دعوي به معاونت شهرسازي و معماري خواستار صدور قرار رد دعوي شده است. شهردار اهواز در پاسخ به شكايت طي نامه شماره ۴۲۲۴/۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، مصوبه‎اي كه تقاضاي ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است كه نهايتاً از طرف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تصويب قرار گرفته لذا علي‎الاصول دادخواست بايد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ گردد نه شهرداري دبير كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خوزستان نيز در پاسخ شماره ۲۶۷۸۰/۱۵ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۸ اعلام نموده‎اند، صرف نظر از اينكه اين دبيرخانه اطلاعي از مبنا و نحوه محاسبه عوارض تفكيك توسط شهرداري اهواز در خصوص زمين مورد نظر ندارد، با توجه به شكايت شاكي در صورتي كه مستند مشتكي‎عنه در مطالبه ۱۲ درصد زمين يا قيمت معادل آن از زمين موصوف جهت امر تفكيك، ضوابط مندرج در صفحات ۶۷۷ و ۶۷۸ كتابچه طرح جامع شهر اهواز باشد، با عنايت به آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي ۷۰/۲۰۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲ اصولاً اين امر مغاير مقررات قانوني مي‎باشد. قائم مقام محترم دبير شـوراي نگهبان نيز در خصوص ادعـاي شاكي مبني بر خـلاف شرع بودن بنـدهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز طي نامه شـماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ اعلام داشته‎اند، اطلاق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه نسبت به تعداد بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچك، خلاف موازين شرع شناخته شد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه اولاً، مطابق نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، اطلاق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچكتر توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص گرديده است. ثانياً، با توجه به آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي ۵۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، هرگونه اقدام به تفكيك و افراز اراضي كه موكول به اخذ مجاني قسمتي از زمين گرديده باشد خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملك اراضي و املاك اشخاص بوده و در هيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آنها تجويز نگرديده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از بند ۴ـ۱۰ مقررات تفكيك زمين دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغايرت با موازين شرعي و مقررات قانوني مستند به ماده ۴۱ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل

مطالب مشابه :

نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش

نمونه احکام دادسرای انتظامی قضات برای قضات متخلف

فسخ رأي كميسيون ماده 56

نحوه تنظيم دادخواست.اقسام دعوا.شرايط تحقق دعوي و.....

سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل

حق فسخ یكجانبه نیست

راي شماره۴۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري