اعلام عمومي مناقصات و معاملات دولتي؛ قانون فراموش شده

معاون سازمان بازرسي کشور در سال 89: سي درصد معاملات و مناقصات دولتي غيرشفاف صورت گرفته است

معاملات دولتي به ويژه مناقصات داخلي و خارجي همواره با تخلفاتي همراه بوده و از اين رو در سطح دولت، مبحث «معاملات» فصل مهمي به شمار مي رود.در سال ۱۳۸۱ بيش از ۵۰ آيين نامه معاملات دولتي در کشور رايج بود و مناقصات در شرکت هاي مختلف دولتي و بخش عمومي با تشريفات کاملا متفاوتي به اجرا درمي آمد.دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در اين سال تهيه پيش نويس قانون برگزاري مناقصات را با کاربرد نظريه دولت الکترونيک در بخش معاملات عمومي، شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي بخش عمومي، ايجاد رقابت کيفي بين عرضه کنندگان کالا و خدمات، شروع کرد.دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها براي تدوين پيش نويس قانون مذکور از ۱۳۰ شرکت خصوصي کشور نظرخواهي و براي اصلاح آن بيش از ۶۰ جلسه تخصصي با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، انجمن هاي صنفي و اعضاي کميسيون هاي مرتبط مجلس برگزار کرد.

اين طرح با مطالعه تجربيات داخلي و الگوهاي جهاني و پس از ۲ سال در کميسيون هاي مجلس، دستگاه هاي دولتي و نظرخواهي از آگاهان و دست اندرکاران، سرانجام با تغييراتي محدود در تاريخ 1383.1.25 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در 1383.11.3 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

قانون برگزاري مناقصات، اولين قانوني است که مراحل تدوين آن به طور کامل در مرکز پژوهش ها با مديريت دفتر مطالعات و بودجه و همکاري دفاتر حقوقي و زيربنايي شکل گرفته و به صورت مدون درآمده است. اين طرح در طول دوره بررسي به منظور تطبيق با عمليات اجرايي دستگاه هاي مختلف کشور ۱۹ بار ويرايش شد و همين امر ميزان آسيب پذيري آن در حين اجرا را کاهش داد.

اکونوميست در شماره ۴۸۷ در سال ۱۹۹۶ به ارزيابي قانون مناقصات کشورهاي مختلف پرداخت و قانون مناقصات دولتي ايران را در فهرست ۱۴ قانون معتبر بين المللي در رديف ۹ از نظر اعتباري فني مورد تقدير قرار داد.

نگاهي به قانون

تمامي معاملات بخش عمومي کشور (به استثناي قواي مسلح) با هر منبع تامين مالي، مشمول اين قانون هستند. دستگاه هاي مشمول اين قانون عبارتند از: الف: قواي ۳ گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه دولتي ب: موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مي کنند) ج: موسسات عمومي، د: بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، ه: شوراي نگهبان قانون اساسي و: دستگاه ها و واحدهايي که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اين که قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت کنند نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شرکت هاي تابعه آن ها.

آيين نامه هاي اين قانون شامل «آيين نامه نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات موضوع آيين نامه اجرايي بند د ماده ۲۳ به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط هيئت وزيران در تاريخ 85.9.5ابلاغ شد. آيين نامه «ارزيابي کيفي مناقصه گران» موضوع آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده ۱۲ با موضوع ضوابط، موازين و معيارهاي کيفي مناقصه گران به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور توسط هيئت وزيران در تاريخ 1385.7.16 ابلاغ شد. آيين نامه «تضمين براي معاملات دولتي» به استناد ماده ۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در تاريخ 1388.7.29 ابلاغ شد.

يک درد ۵۰ ساله

«تصميم اوليه تصويب آيين نامه معاملات دولتي به حدود سال ۱۳۴۰ برمي گردد در اين سال که کشور به آهستگي از درآمدهاي نفت منتفع مي شد براي اين که مقامات شرکت نفت و کارمندان بلندپايه صنعت نفت از ورود به معاملات کلان منع شوند موضوع معاملات دولتي با هدف حذف کارکنان دولت به ويژه «نفتي ها» مطرح شد و طبيعي است که قوانيني اين چنيني مخالفت هايي بسيار شديد را هم در پي دارد به طوري که کارشکني ها در اجراي اين قانون به حدي بود که اصل وقوع آن و فرع آن (آيين نامه و بخشنامه هاي دولتي و وزارتي) لوث شد و فقط از آن چند ورق پاره باقي ماند.»اين سخنان بخشي از اظهارات عضو کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي است. وي ادامه مي دهد: از سال حدود ۷۵ تلاش هايي براي احياي اين قانون آغاز شد و اين تلاش ها منجر به زنده شدن بخشي از اين قانون شد که قانون ثبت مناقصات کشور بود. اين قانون با وجود جامعيت آن، نتوانست تخلفات مالي گسترده در دستگاه هاي دولتي را حذف و يا حتي به حداقل برساند و اين موضوع نيز همانند قانون معاملات دولتي دهه ۴۰ با بايکوت جمعي مواجه شد.اين نماينده يکي از دلايل اعلام فرمان ۸ ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال ۸۰ را دغدغه معظم له درباره احتمال اشاعه فساد مالي در دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي که تازه در ايران موجوديت پيدا کرده بود، مي داند و ادامه مي دهد: ماهيت اقتصاد ايران که آميخته اي از بخش دولتي و بخش خصوصي است، فسادآور است و مفسدان اقتصادي که غالبا کار خود را خيلي موجه هم انجام مي دهند از خلاء قانوني استفاده مي کنند و به راحتي معاملات کلان را انجام مي دهند بدون آن که مانعي را احساس کنند زيرا هم اقتصاد دولتي و هم بخش خصوصي مفرهايي براي گريز از قانون براي اين گونه افراد به وجود آورده و نتيجه اهمال تاريخي در نبود نظارت تبادلات مالي دولتي و آزاد بودن بخش خصوصي در ورود به انواع معاملات بدون حد و مرز شرايطي به وجود آورده که هم اکنون مواجه با قشري از سرمايه داران شده ايم که با پول مردم به ثروت هاي کلان نجومي دست پيدا کرده اند و بدهکاران عمده بانکي هستند و تمامي اين وضعيت ناشي از نبود نظارت قانوني بر معاملات کلان کشور است.

قانوني نقيض خود

«محمد سليمي آهيوند» مشاور حقوقي يکي از وزارت خانه هاي اقتصادي دليل ناموفق بودن قانون معاملات دولتي را نقض هاي موجود در آن بيان مي کند و مي گويد: يکي از کارشناسي ترين قوانين موجود کشور، مبحث معاملات دولتي است در اين قانون تمامي جزئيات معاملات داخلي و خارجي، خريد کالاهاي زيربنايي، واردات و صادرات خدمات به داخل و خارج از کشور، خدمات مهندسي مشاوره اي و جذب مشاوران خارجي، استخدام مربيان و کارشناسان خارجي، حقوق کارشناسان و پزشکان اعزامي به خارج از کشور و بسياري ديگر از تلاش هايي که «پول و سند مالي» در آن رد و بدل مي شود، به دقت بررسي شده و آيين نامه ها و دستورالعمل هايي نيز طراحي و ابلاغ شد اما با توجه به حذف سازمان برنامه و بودجه و پس از آن حذف سازمان برنامه ريزي و توسعه راهبردي،قوانين پيشنهادي اين سازمان نيز عملا حذف شد البته از اين موضوع که بگذريم خواهيد ديد که با مطالعه قانون مناقصات به مواردي برخورد مي کنيم که متاسفانه احساس مي شود روح حاکم بر اين قانون به گونه اي است که قانون اجازه اجراي خود را نمي دهد و من معتقدم رمز ناکارابودن اين قانون در تناقض هاي قانوني آن است .«سليمي آهيوند» توضيح مي دهد: سقف هاي تعيين شده براي معاملات به گونه اي است که با رديف هاي بودجه ناهماهنگي دارد مثلا براي معامله اي داخلي يا خارجي که سقف يک ميليارد تومان داشته باشد بايد ثبت معامله از چندين خان گذشته تا امکان امضاي قرارداد فراهم شود در حالي که برخي دستگاه هاي اجرايي که اجازه معاملات سنگين را ندارد(در حد چند يا يک ميليارد)، موضوع معامله را به بخش خصوصي واگذار مي کنند و بخش خصوصي نيز با تکه تکه کردن معامله سطح مبادله پول را پايين آورده و با اين کار از ثبت آن رها مي شود که به نظر من قانون گذار بايد براي حل مشکل محدوديت معاملات سازمان ها و دستگاه ها چاره انديشي کند.اين حقوقدان مثال ديگري مي زند: وقتي قرار است در سطح يک دستگاه استاني معامله اي صورت گيرد و مثلا يک طرح راه سازي و... که هزينه اي سنگين را طلب مي کند مسئولان استاني در حد استاندار الزاما بايد خود را با قانون معاملات دولتي هماهنگ کنند اين هماهنگي به معناي استعلام از مرکز و طي کردن فرآيند اداري چند ماهه اي است که مي تواند بر اصل اجراي طرح تاثير منفي بگذارد و چه بسا حتي استاندار هم از خير آن طرح و پروژه بگذرد در اين خصوص هم احساس مي کنم که قانون گذار بايد فکري براي اين موضوع بکند.اين استاد دانشگاه پيشنهاد کاربردي نيز ارائه مي دهد: اکنون که در سال ۱۳۹۰ هستيم و برنامه پنجم توسعه را آغاز مي کنيم و در کشور طرح عظيم تحول اقتصادي هم اجرا شده، مجلس شوراي اسلامي بار ديگر در قانون معاملات دولتي را بازنگري کند و برخي آيين نامه ها و دستورالعمل ها را با قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه ۹۰ هماهنگ کند و الزام قانوني براي اجراي اين قانون را ابلاغ کند تا ضمانت اجرايي براي ثبت معاملات دولتي در سراسر کشور فراهم شود.

سايتي در حد حرف

يکي از اقداماتي که براي کنترل معاملات دولتي صورت گرفت طراحي سايت مناقصات کشور است اين سايت مديران ارشد استان ها را ملزم مي کند که براي انجام مناقصات، اطلاعات مربوطه را ثبت و ضبط کنند و زمينه رقابت سالم را براي پيمانکاران و بنگاه هاي اقتصادي فراهم کنند اين سايت هم اکنون اگر راکد نباشد، نيمه فعال است.مدير امور مالي يکي از نواحي شهرداري مشهد که پروژه هاي سنگين شهري را با استفاده از اعلام مناقصه در جرايد انجام مي دهد مي گويد: بله درست است که بايد اطلاعات مناقصه را ثبت کنيم اما با ثبت اطلاعات يک دستگاه اجرايي، قانون اجرا نمي شود و ضمن آن که احساس مي کنم ثبت اطلاعات مناقصه، مشکلي را حل نمي کند پس بهتر است که از طريق جرايد مناقصه کار را پيدا کنيم و با او وارد معامله شويم چون در اين حالت پيمانکار راحت تر مي تواند کار خود را انجام دهد زيرا با شخص حقوقي طرف است و معامله و تبادلات مالي با شخص حقوقي(شهردار يا معاونين اجرايي) انجام مي شود و کار روند اجرايي عادي دارد.

سايت جامع در راه است

به گزارش خبرگزاري فارس معاون برنامه ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي کل کشور 15/7/89 در جمع رسانه هاي تبريز با اشاره به وظيفه اصلي اين سازمان که نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اجرايي است يکي از مسائل مورد توجه در سازمان را نظارت بر معاملات دولتي اعم از مناقصه و مزايده بيان مي کند و مي گويد: متاسفانه نبود شفافيت کافي در معاملات دولتي سبب شده است تا برخي تخلفات در اين معاملات، مناقصه ها و مزايده ها شکل بگيرد و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد اين معاملات و مناقصات غير شفاف صورت گرفته است . «بلنديان» مي افزايد: براي جلوگيري از رانت اطلاعاتي، سايت ثبت تمامي معاملات دولتي اعم از مناقصات و مزايده ها راه اندازي مي شود و در اين سايت اختصاصي، مشخصات همه معاملات دولتي اعم از مناقصه و مزايده براي جلوگيري از هر تخلف و رانتي منعکس خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمين موسوي نژاد رئيس منطقه ۶ سازمان بازرسي کل کشور و مدير کل بازرسي استان اصفهان در ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان از راه اندازي سامانه جامع نظارت بر معاملات دولتي و انتخاب اصفهان به عنوان آزمايش مقدماتي آن خبر داد. به گزارش روابط عمومي اداره کل بازرسي استان اصفهان موسوي نژاد افزود: مشابه اين سامانه قبلا توسط دولت راه اندازي شده بود ولي متاسفانه دستگاه هاي دولتي در خصوص وارد کردن اطلاعات معاملات خود در اين سامانه احساس تکليف نمي کردند.

وي ادامه داد: سازمان بازرسي کل کشور وظيفه رصد کردن و نظارت بر کليه معاملات دولتي را دارد بنابراين با راه اندازي سامانه جامع نظارت بر معاملات دولتي و تکميل نواقص سامانه قبلي با استفاده از اختيارات قانوني، کليه دستگاه ها را مکلف مي کند اطلاعات مزايده ها و مناقصه ها را به موقع در اين سامانه وارد کنند.به هر حال همان گونه که کارشناسان اعتقاد دارند اقتصاد ملي کشور از خلاء قانوني شفاف سازي معاملات دولتي رنج مي برد و اين درد ۵۰ ساله هم چنان پيکر نحيف اقتصاد ايران را روز به روز ضعيف مي کند پس شايسته است که در مقطع زماني فعلي که بودجه سال ۱۳۹۰ تصويب شده است و طرح عظيم تحول اقتصادي نيز در ماه هاي اوليه اجراست و برنامه پنجم توسعه نيز از سال ۹۰ آغاز خواهد شد نمايندگان مردم در نهاد قانون گذاري ، قانون معاملات دولتي را بازنگري و متناسب با شرايط روز اقتصاد کشور آن را تدوين و اجرا کنند.

چکيده گزارش

آيين نامه ثبت معاملات دولتي که مي تواند مانع از سوءاستفاده هاي کلان مالي در کشور باشد، ديرينه اي ۵۰ ساله دارد. اگرچه نيم قرن از تصويب اين موضوع گذشته اما اجراي آن در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي از سوي مديران ارشد مالي کشور در بايکوت کامل بود.پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اقدام به بازنگري و باز تدويني آن کرد که متاسفانه حتي به صورت محدود هم به مرحله اجرا نزديک نشد. تدوين آيين نامه ثبت مناقصات کشور در دهه ۸۰ نيز مشکلي را حل نکرد تا اين که سازمان بازرسي کل کشور بار ديگر به طور جدي وارد بحث معاملات دولتي شد و مقرر کرد براي جلوگيري از رانت اطلاعاتي سايت ثبت تمامي معاملات دولتي اعم از مناقصات و مزايده ها از ابتداي سال ۱۳۹۰ به صورت پايلوت (آزمايش مقدماتي) در استان اصفهان و پس از آن به تدريج در سراسر کشور ضمانت اجرايي داشته باشد.

اعلام عمومي مناقصات و معاملات دولتي؛ قانون فراموش شده

مطالب مشابه :

مجموعه مقالات گارو هوانسیان فر

اعلام عمومي مناقصات و معاملات دولتي؛ قانون فراموش شده

مناقصات تاریخ 1391/03/04