میزان عيدي كاركنان دولت و کارگران اعلام شد

مطلب مرتبط: فروزنده عیدی سال ۹۰ کارمندان را اعلام کرد میزان عيدي كاركنان دولت و کارگران در سال 90

حداقل حقوق کارگران در سال جاری (۸۹) در حالی 303 هزار و 48 تومان تعیین شده بود که بر این اساس قانون کار امسال کارگران بایستی حداقل 606 هزار و 96 تومان عیدی دریافت کنند.

بنابر مفاد قانون، حداکثر عیدی کارگران در سال جاری 909 هزار و 144 تومان خواهد بود.

بر اساس قانون کار، عیدی کارگران باید بر اساس حداقل 60 روز کاری (2 ماه) و حداکثر 90 روز کاری (3 ماه) حقوق پایه محاسبه و پرداخت شود که در این مورد حداکثر عیدی کارگران نباید از 3 برابر حقوق پایه بیشتر شود. بنابراین کارگران به میزان دو برابر حداقل حقوق خود امسال عیدی می گیرند، به شرطی که از سه برابر حقوق پایه امسال (303 هزار تومان) بیشتر نشود.

عیدی کارگران در سال گذشته حداقل 527 هزار تومان و حداکثر 790 هزار تومان بوده است.

همزمان با ابلاغ بخشنامه بودجه 90، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضوابط مالی ناظر بر این بودجه سال آینده را منتشر كرد.
به گزارش ایلنا، جزئیات ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده كل كشور، به شرح ذیل است:
بودجه هزینه‌ای
1. استخدام رسمی و پیمانی در كلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً‌ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
2. دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی دارای اعتبارات پژوهشی موظفند از پژوهش‌ها و مطالعات بنیادی و كاربردی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تكمیلی مرتبط با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از كشور حمایت مالی كنند.
3. دستگاه‌های اجرایی موظفند:
الف: افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های كارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی كنند.
ب: سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1390 با ملاحظه جابجایی كارمندان دولت بین دستگاه‌های اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1388 منظور كنند.
ج: مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1390 مبلغ 3 میلیون و 400 هزار ریال منظور كنند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید).
د: میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت‌های پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1389 منظور كنند.
هـ: كمك‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم كارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداكثر در سقف عمكرد سال 1388 پیش‌بینی كنند.
4. به منظور ساماندهی هزینه‌های مصروف در امور پژوهش و نیز امور مربوط به بازنشستگان، دستگاه‌های اجرایی به ترتیب مجاز به پیشنهاد برنامه‌های "پژوهش‌های كاربردی" و "هزینه‌های مربوط به بازنشستگان" هستند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با ماموریت‌های سازمانی خود، بخشی از اعتبارات تحقیقاتی و پژوهش‌های كاربردی خود را برای موضوعات مربوط به "الگوی اسلامی- ایرانی" و "تحكیم بنیان خانواده" پیش‌بینی كنند.
5. سهم دستگاه اجرایی از حق بیمه درمان شاغلان و بازنشستگان مطابق دستورالعمل اجرایی بند (26) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389 پیش‌بینی شود.
بودجه سرمایه‌ای
6. علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات كشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات كشوری و نیز در مورد تجیمع بدون بار مالی جدید ساختمان‌های اداری موجود و تمركززدایی و خروج از كلانشهرها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید) ممنوع است. توسعه و نوسازی فضاهای فیزیكی صرفاً در همان محل (اراضی محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و نوسازی فضاهای فیزیكی صرفاً‌در همان محل (اراضی محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خرید اراضی جدید و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون تحمیل كسری اعتبار مجاز است.
7. دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های مصوب در سفرهای استانی هیات وزیران، اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذكور را پیش‌بینی كرده و در اولویت قرار دهند.
8. با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمامی را كه سال خاتمه آنها 1390 است، به طور كامل پیش‌بینی و منظور كنند.
9. دستگاه‌های اجرایی مكلفند سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانك جهانی یا بانك توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف‌های اعلام شده پیش‌بینی و اعلام كنند.
10. نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و بازسازی ساختما‌ن‌ها و تاسیسات دولتی را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور كنند.
11. دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خود به نحوی اقدام كنند كه مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1389 شوند.
12. دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجاز به پیشنهاد طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای جدید هستند كه اعتبار كامل برای طرح‌های مذكور را پیش‌بینی و تامین كرده باشند، به طوری كه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت كل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) كمتر نشود.
13. دستگاه‌های اجرایی مجاز به پیشنهاد اعتبار برای طرح‌های ذیل نبوده و باید این طرح‌ها را در قالب فهرستی مجزا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه كند:
الف: طرح‌هایی كه سال شروع آنها قبل از سال 1387 و سال خاتمه آنها 1389 باشد.
ب: طرح‌هایی كه برای سه سال متوالی، سال خاتمه آنها تمدید شده است.
ج: طرح‌هایی كه شامل بندهای فوق نبوده و در عین حال دارای پیشرفت فیزیكی بالای 95 درصد باشد.
د: طرح‌هایی با پیشرفت فیزیكی كمتر از 40 درصد كه سال شروع آنها به قبل از برنامه چهارم باز می‌گردد.
هـ: طرح‌‌هایی كه پیشرفت فیزیكی آنها م حقق شده و صرفاً‌ مطالبات آنها برای سال 1390 باقی می‌ماند.
و: طرح‌هایی كه به هر دلیلی متوقف هستند.
تذكر: اعتبار لازم جهت تعیین تكیف طرح‌های مذكور علاوه بر سقف اعتبار ابلاغی به دستگاه جداگانه و به صورت متمركز لحاظ خواهد شد.
بودجه مالی
14. كلیه دستگاه‌های اجرایی كه تاكنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانك مركزی كرده‌اند موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال 1390 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی كنند.
15. دستگاه‌های اجرایی مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملك دارایی‌های مالی پیشنهاد كنند.
16. به منظور ایجاد ثبات در تامین مالی طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگ و متوسط و كاهش تاثیر نوسانات بودجه بر اجرای آنها، دستگاه‌های اجرایی مجازند در چارچوب بودجه تعهدی و در محدوده اعتبارات پیش‌بینی شده برای طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در طول برنامه پنجم توسعه اقدام كنند. گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و انرزی نزد بانك‌های خارجی و داخلی همراه با پیش‌بینی ابزارهای تضیمنی از جمله روش‌های متداول در چارچوب بودجه تعهدی است.
17. به منظور افزایش كارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش مشاركت بخش غیردولتی برای تسریع اجرای طرح‌ها، دستگاه‌های اجرایی مجازند از سازوكارهای مختلف تامین مالی از قبیل "تامین منابع مالی، سخت، بهره‌برداری و واگذاری"، "تامین منابع مالی،‌ ساخت و بهره‌برداری"، "طرح و ساخت كلید در دست"، "مشاركت بخش خصوصی- عمومی" و یا "ساخت، بهره‌برداری و مالكیت" همراه با پیش‌بینی تضمین‌های كافی استفاده كنند. طرح‌هایی كه از سازوكارهای فوق استفاده كنند از اولویت‌های ویژه‌ای به هنگام توزیع اعتبارات و اجرای بودجه برخوردار خواهند بود.
بودجه شركت‌های دولتی
18. شركت‌های دولتی موظفند یك درصد از درآمد عملیاتی خود (بدون احتساب یارانه‌ها و كمك زیان‌های دریافتی از محل بودجه عمومی دولت) را برای تحقیق و پژوهش‌های كاربردی در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش‌بینی كنند.
19. شركت‌های دولتی به ویژه شركت‌های مشمول واگذاری موظفند با همكاری سازمان خصوصی‌سازی اقدامات لازم برای اصلاح ساختار مالی، نیروی انسانی، فناوری و سیستم‌های حسابداری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ كنند.
20. شركت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند كلیه تعهدات سررسید شده خود را از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت‌ وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشاركت (اصل و فرع) مربوط به سال 1390 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور كنند.
موارد عمومی
21. نظر به سیاست‌های كلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اولویت‌ها و ضرورت‌های حوزه خود را در قالب فعالیت‌های هزینه‌های و عملیات عمرانی و توسعه‌ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهی كنند و از اتكا، به اعتبارات احتمالی و مفروض در اصلاحیه‌ها و متمم‌ها و سایر موارد اجتناب كنند.
22. دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند در هنگام ارایه بودجه پیشنهادی سال 1390، گزارش عملكرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه خود را براساس چارچوب ابلاغی طی نامه شماره 52515/21/20 مورخ 7/7/1389 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئییس جمهور (قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و پیرو جلسه توجیهی برگزار شده در تاریخ 20/7/1389 به این معاونت ارایه كنند.
23. كلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام كنند و صرفاً برای ادامه فعالیت‌های پیش‌بینی اعتبار كنند كه در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن است.
24. در راستای ارتقا سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتباری را به منظور سنجش، عارضه‌یابی و بهبود بهره‌وری در بودجه پیشنهادی خود لحاظ كنند.
25. دستگاه‌های اجرایی موظفند بودجه پیشنهادی خود را برای سال 1390 را بدون در نظر گرفتن آثار اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تهیه و تنظیم كنند. اعتبار لازم برای جبران آثار اجرای قانون مذكور، به طور مجزا توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور لحاظ خواهد شد.
26. دستگاه‌های اجرایی مكلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات و فركانس رادیویی به دستگاه‌های ذیربط را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده در بودجه پیشنهادی خود لحاظ كنند.

میزان عيدي كاركنان دولت و کارگران اعلام شد

مطالب مشابه :

میزان عيدي كاركنان دولت و کارگران اعلام شد

همراه اول تا سقف ۵۰ هزار تومان عیدی می‌دهد

میزان عیدی کارمندان دولت در سال 92

عیدی سال 1394 کارگران و کارمندان چقدر می باشد؟

همراه اول تا سقف ۵۰ هزار تومان عیدی می‌دهد

پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی ) به روایت قوانین و مقررات

حداقل و حدکثر عیدی سال 91/جدول ۷ ساله عیدی کارگران

نحوه محاسبه میزان عیدی مشمولین قانون خدمات کشوری و کارگران

تکلیف عیدی و پاداش پایان سال 1392

نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان