طرح های جامع

به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه هاي مربوط به امر شهرسازي ، تشكيل شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي در ماده 97 الحاقي به قانون شهرداري پيش بيني شد و بر اساس ماده 98 الحاقي به قانون مذكور ، شهرداري ها مكلف گرديدند تا با راهنمايي وطبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي ، راساً و يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 ( سازمان شهرداري هاي كشور ) نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي ، نحوه استفاده از زمين ، تعيين مناطق صنعتي ، بازرگاني ، اداري ، كشاورزي ، مسكوني ، تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد ، تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال نمايند و سپس به مورد اجرا بگذارند .

هنوز چند سالي از تصويب مواد قانوني فوق و تهيه و تصويب طرح جامع شهرهايي چون بندر لنگه، بندرعباس، اهواز ، سربندر ، جلفا، بابلسر ، چالوس ، نوشهر ، تهران ، بابل ، تبريز ، رشت ، اصفهان ، مشهد ، همدان ، قزوين ، بندر انزلي ، بهبان ، شيراز ، قروه ، مريوان ، بندر امام خميني ، كرج در شوراي عالي شهرسازي نگذشته بود كه در اواخر سال 1351 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيد كه وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي به اين شورا سپرده شد ودر مورد بررسي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها صرفاً به نظر پرسي از استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و كارشناسان داراي صلاحيت بسنده گرديد .

براساس ماده 11 اين قانون بود كه مواد 98و98 قانون شهرداري ملغي شد و نظام شهرسازي محلي كه بر مبناي تهيه طرح هاي جامع وتفصيلي توسط شهرداريها پايه گذاري شده بود ، دگرگون گرديد و به جاي آن اولين گام براي برقراري يك نظام شهرسازي متمركز برداشته شد . نظامي كه كشورهاي مختلف جهان پس از سال ها تجربه از طريق تهيه طرح هاي توسعه شهري به صورت متمركز و بررسي مسائل و مشكلات ناشي از آن، به ويژه دلائل عدم تحقق و اجراي طرح ها و برنامه هاي تهيه شده كه عمدتاً به دليل عدم مشاركت مردم در روند تهيه ، بررسي و تصويب آنها بود ، سعي بر دگرگوني و تغيير آن در جهت ايجاد نظام غير متمركز نمود ، و امور شهرسازي را به شهرداري ها و شوراهاي شهر مي سپردند تا زمينه هاي مشاركت مردم را فراهم آورند .

بالاخره در سال 1353 با تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي ، گام بعدي در جهت تكميل ديدگاه فوق برداشته شد .در اين قانون با ارائه تعاريفي از طرح جامع شهر ، طرح تفصيلي و طرح هادي ، وظيفه تهيه طرح هاي جامع براي هر يك از شهرها به وزارت مذكور سپرده شد .

به اين ترتيب نظامي كه بر مبناي تهيه طرح ها و بر مبناي تهيه طرح ها و برنامه هاي توسعه شهري توسط شهرداريها پايه گذاري شده و تجربياتي كه در اين زمينه كسب شده بود يا با ادامه آن قابل كسب بود ، تا با مشاركت مردم امر برنامه ريزي و طراحي شهري صورت گيرد ، در طي زماني كوتاه تر از يك دهه تغيير يافت و به جاي آن وظيفه اي كه ماهيتاً ميان بخشي است به يك وزارتخانه كه داراي وظايف بخشي است سپرده شد .

در طي اين دوره تعداد زيادي طرح جامع (بالغ بر 2000طرح ) تهيه و يا تجديد نظر شد و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد و سپس براي آنها طرح تفصيلي تهيه گرديد . طرحهايي كه نارسايي هايشان در اولين سالهاي اجراي آنها بر همه مسئولين و دست اندركاران روشن شد ، طرح هايي كه به هيچ وجه مشاركت مردم را در فرآيند تهيه ، بررسي و تصويب به همراه نداشت، هر چند جلب نظر شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم و شهرداري به عنوان يك نهاد محلي در حين تهيه اين طرح ها پيش بيني شده بود و در مورد بررسي آنها كسب نظر استاندارد ، شوراي شهر ، شهردار و كارشناسان ذي صلاح و لحاظ كردن اين نظرات مورد تاكيد واقع شده بود ، همواره بدون طي چنين مراحلي به تصويب رسيدند و نتيجتاً همگي در مرحله اجرا با مشكلات عديده اي مواجه شدند و موفق به اجراي خواست مردم نگرديدند .

بررسي ساختار شهرسازي كشور و تحولات آن در چهار دهه گذشته

براساس قوانين و مقررات موجود ، تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و تهيه طرح هاي هادي شهري به عهده وزارت كشور است . تصويب طرح هاي جامع از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و تصويب طرح هاي تفصيلي به عهده كميسيون هاي ماده 5 قانون تاسيس همين شوراي عالي مي باشد . طرح هاي هادي شهري نيز در كميسيوني در استان به تصويب مي رسند . براي بررسي و تصويب طرح هاي مذكور علاوه بر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وكميته فني آن ، شوراي شهرسازي استان و ساير كميته ها و كميسيون هاي استاني نيز در بررسي و تصويب طرح هاي توسعه شهري نقش ايفا مي نمايند .

بنابراين ساختار شهرسازي كشور به صورت متمركز است و تهيه طرح هاي توسعه وعمران در مقياس ملي ، منطقه اي ، ناحيه اي و حتي محلي (شهري و روستايي ) به عهده وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف مي باشد كه تنها در پاره اي موارد به عهده سازمان ها و ادارات استاني تابعه آنها قرار گرفته است . بررسي و تصويب طرح ها در سطح ملي صورت مي گيرد و در برخي موارد شوراها و كميسيون ها و كميته هاي استاني در بررسي و تصويب طرح ها ايفاي نقش مي نمايند . وليكن بر عكس مراحل تهيه ، بررسي و تصويب ، اجراي طرح به عهده شهرداريها و ساير نهادهاي محلي است كه با نظارت وزارت كشور و يا سازمان شهرداريهاي كشور صورت مي پذيرد .

تشكيلات و ساختار برنامه ريزي و شهرسازي در كشور با مشكلات زير مواجه مي باشد :

· عدم ارتباط مناسب و هماهنگ بين دستگاههاي اجرايي و شهرداريها در برنامه ريزي و اجراي طرحهاي عمراني

· عدم الزامي عملي دستگاههاياجرايي به اجراي مصوبات طرح هاي توسعه شهري

· عدم ارتباط مناسب شهرداري ها با ديگر واحدهاي ارائه كننده و دريافت كننده خدمات شهري

بررسي روش هاي شهرسازي .

علاوه بر ايرادات مربوط به فرآيند تهيه ، بررسي و تصويب وا جراي طرح هاي جامع و تفصيلي ، برخي از صاحب نظرات شهرسازي، نقص اصلي طرحهاي مذكور را در محتواي سنتي آن ديده ، متدولوژي تهيه طرح را مورد نقد قرار داده و تغيير محتوايي طرح ها را ضروري دانسته اند . در طي چهار دهه گذشته براي رفع تنگناها و مسائل طرح ها اقداماتي به شرح زير از طرف وزارت مسكن و شهرسازي صورت گرفته است :

در آغاز طبق قراردادهاي تيپ ، طرح هاي جامع در دو مرحله تهيه وتصويب مي گرديد . مرحله اول شامل مطالعات وضع موجود ، تجزيه وتحليل و استنتاج از مطالعات و تهيه الگوي توسعه شهر و مرحله دوم شامل طرح و برنامه هاي پيشنهادي بود كه هر دو مرحله به طور جداگانه براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي ارجاع مي گرديد و اين امر موجب طولاني شدن مراحل تهيه و تصويب طرحها مي شد . در دهه 1350 شرح خدمات طرح جامع از دو مرحله به يك مرحله تقليل يافت و شرح خدمات تيپ طرح جامع و تفصيلي ، جايگزين آن گرديد تا با جزئيات بيشتري طرح هاي جامع و تفصيلي راآماده اجرا نمايد .

انتقادات بيشتر متوجه محتواي طرح هاي جامع وتفصيلي ، روش تهيه ، بررسي وتصويب آنها و همچنين مسائل اجرايي اين طرح ها را مي توان به شرح زيرخلاصه كرد :

1. مشخص نبودن طرح هاي ملي و منطقه اي و عدم وجود طرح جامع سرزمين (آمايش سرزمين ) و برنامه ريزي و طرح هاي منطقه اي و در نتيجه فقدان ارتباط سختي بين اجزاء مختلف برنامه ريزي در سطوح مختلف و همچنين عدم وجود چارچوب هاي اوليه لازم براي تهيه طرح هاي جامع وتفصيلي و عدم تهيه طرح هاي مذكور در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي منطقه و كشور .

2. عدم توجه به روابط متقابل اقتصادي – اجتماعي شهر با روستاهاي حوزه نفوذ آن و تنها در نظر گرفتن عوامل محاسباتي مربوطبه خود شهر براي تنظيم برنامه هاي توسعه شهري و در نتيجه به وجود آمدن دگرگوني هاي اساسي در روند توسعه شهرها كه بستگي زيادي به عوامل اقتصادي ، اجتماعي روستاهاي حوزه نفوذ دارند و همچنين كاهش كارايي طرحهاي مذكور .

3. عدم برقراري ارتباط لازم بين مطالعات اقتصادي – اجتماعي انجام شده در سطح شهر و تجزيه وتحليل آنها و نتيجه گيريهاي حاصله با طرح هاي فيزيكي تهيه شده در اكثر طرحهاي جامع وتفصيلي .

4. ارائه پيشنهادات صرفاً فيزيكي در اكثر طرح ها وعدم برنامه ريزي توسعه اقتصادي – اجتماعي شهر

5. توجه به جنبه خدماتي شهر و آن هم ارائه خدمات به اهالي خود شهر ( نه ارائه خدمات به روستاهاي حوزه نفوذ ) در تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي و عدم تجوه لازم به نقش توليدي شهر و هدايت اقتصاد شهر به اقتصاد مولد در اكثر طرح ها .

6. استفاده از ضوابط ، معيارها و استانداردهاي غربي در تهيه طرح ها و عدم انطباق آنها با واقعيات و امكانات موجود و خصوصيات اقتصادي – اجتماعي جامعه شهري ايران .

7. اتكاء اساس بسياري از طرح هاي جامع و تفصيلي بر آمار و ارقام اشتباه و مفروضات غير واقعي و نقشه هاي ناصحيح .

8. فقدان نگرش به جابجايي جمعيت و مهاجرت در سطح منطقه (از روستا به شهر و يا از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگتر) در اكثر طرحهاي جامع و تفصيلي و توجه صرف به جمعيت ثابت شهرها و مبنا قرار گرفتن آن براي محاسبات خدمات پيشنهادي و تقويت مهاجرت از روستاها به شهرها .

9. فارغ بودن طرحهاي جامع و تفصيلي از نيازهاي واقعي مردم به طور عموم و تهيه آنها به طور انتزاعي و بدون مشاركت مردم و عدم جوابگويي آنها به خواسته هاي مردم شهر

10. حفاظت از منابع طبقه مرفه جامعه در طرح هاي جامع و تفصيلي تهيه شده قبل از انقلاب و به وجود آوردن زيان هايي براي طبقه محروم جامعه .

ضرورت بررسي و شناخت خصوصيات شهر و حوزه نفوذ آن ، به صورت يكپارچه و در نظر گرفتن روابط متقابل شهر و آبادي هاي اطراف از يك طرف و ضرورت ارتباط برنامه ريزي شهري با سطوح بالاتر برنامه ريزي ( ملي و منطقه اي ) همچنين لزوم توجه به برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي علاوه بر طرح ها و برنامه هاي توسعه فيزيكي شهر از طرف ديگر ، از مهمترين مسائلي بوده است كه هميشه از آنها به عنوان اشكالات مهم نظام برنامه ريزي شهري در كشور ياد شده است.

بر اين اساس شرح خدمات طر ح هاي جامع شهري در سال 1363 مورد تجديد نظر قرار گرفت وضمن تغير عنوان آن به « طرح هاي توسعه و عمرانش هر و حوزه نفوذ » سعي گرديد به مسائل توسعه و عمران شهر به صورت همه جانبه پرداخته شود وعلاوه برآن بررسي و شناخت روستاهاي واقع در حوزه نفوذ شهرها ، تجزيه و تحليل روابط متقابل شهر با روستاهاي مذكور و نهايتاً تهيه طرح و برنامه هاي لازم براي آنها مورد توجه واقع شود .

طرح هاي توسعه عمران شهر و حوزه نفوذ براي بسياري از شهرهاي كشور براساس شرح خدمات مذكور تهيه گرديد وليكن از آن جا كه در مطالعات حوزه نفوذ ، معمولاً حوزه نفوذ مستيم شهر با در نظر گرفتن دسترسي مراكز جمعيتي اطراف به خدمات شهري تعيين و مورد توجه واقع مي شد ، مطالعات مربوطه عموماً به تعدادي از روستاهاي پيرامون شهر محدود گرديد . از طرف ديگر پيشنهادهاي مربوط به حوزه نفوذ به همراه طرح جامع شهر ارائه مي گرديد كه براي اجرا فقط به شهرداري مورد نظر ابلاغ مي شد و چون مسائل عمراني و ارائه خدمات در روستاهاي پيرامون شهر از وظايف شهرداري ها محسوب نمي شود، معمولاً اين پيشنهادها مورد توجه و استفاده قرار نمي گرفت و اجرا نمي گرديد . بنابراين نه تنها انتقادات اوليه اي كه به طرح هاي جامع و تفصيلي وارد بود ، پا برجا ماند و به هيچ يك از مواردي كه اشاره گرديد ، پرداخته نشد ، بلكه ضرورت تغيير نظام شهرسازي كشور در دهه گذشته (دهه 70) از طرف دفتر طرح ريزي شهري و ناحيه اي وزارت مسكن و شهرسازي برداشته شد ، پيشنهادهاي لازم ارائه و به مورد اجرا گذشته شد .

گام اول – تهيه طرح هاي توسعه وعمران (جامع) شهرستان

هدف اصلي از تهيه طرح توسعه و عمران(جامع) شهرستان

- سازماندهي فضايي نظام اسكان در سطح شهرستان

و اهداف تبعي آن :

- تعيين الگوي ساختاري توسعه كالبدي شهرستان

- حوزه بندي قابليت هاي محيطي ، اقتصادي ، و توسعه كالبدي شهرستان

- تنظيم برنامه هاي عمراني از نظر هماهنگي توسعه كالبدي – فضايي شهرستان

است .

در طرح جامع شهرستان ، نقشه استفاده از اراضي شهرستان تهيه مي شود كه د رآن علاوه بر مشخص نمودن اراضي شهري ، مراكز سكونتي روستايي ، مراكز صنعتي، اراضي كشاورزي ، جنگل ها و مراتع ، اراضي قابل حفاظت از نظر زيست محيطي ، چشم اندازهاي زيبا وتفريحي ، مناطق آثار تاريخي و... مشخص مي گردد .

در دهه گذشته تعداد زيادي طرح توسعه وعمران شهرستان يا طرح هاي ناحيه اي تهيه ، بررسي و تصويب و اجرا شد و بدين ترتيب با گسترش تهيه اين طرح ها، از گستسگي بين سطوح بالا و پايين برنامه ريزي (سطوح ملي و منطقه اي با سطح محلي ) كاسته شد ، زمينه استفاده طرح هاي محلي از اطلاعات و سياست هاي مشترك در طرح توسعه و عمران شهرستان به عنوان طرح پايه فراهم گرديد . از بروز تضاد و تعارض بين اهداف و پيشنهادهاي طرح هاي توسعه شهري و روستايي كه براي شهرها و روستاهاي واقع در شهرستان واحد تهيه مي شوند ، جلوگيري به عمل آمد و بر عكس زمينه هماهنگي آنها مهيا گرديد . به گونه اي كه از انجام مطالعات تكراري در طرح هاي محلي پيشگيري شده است .

گامدوم :تهيه طرحهاي ساختاري– راهبردي شهر و طرحهاي تفصيلي موضعي و موضوعي

با كسب تجربيات حاصل از تهيه و اجراي طرح هاي توسعه عمران ( جامع ) شهرستان ، دومين مرحله تحول در نظام شهرسازي كشور با تهيه «مباني و چارچوب بازنگري در شرح خدمات طرحهاي توسعه شهري » در سال 1378 كه سال شهرسازي نام گرفت ، آغاز شد . در اين پيشنهاد به ضرورت تهيه طرح هاي ساختاري – راهبردي و همچنين تهيه طرح هاي « تفصيلي موضعي و موضوعي » براي شهرها پرداخته شد .

اين پيشنهاد با بررسي مسائل و مشكلات نظري در طرح هاي مذكور پرداخته است كه شامل مواردي به شرح زير مي گردد :

· عدم توجه كافي به ماهيت چند بعدي شهر و متغيرهاي پيش بيني ناپذير آن

· تقليل برنامه ريزي جامع شهري به برنامه ريزي كالبدي

· عدم توجه كافي به ضرورت هدف گذاري، تصميم گيري و تصميم سازي

· عدم توجه كافي به لزوم تلفيق اهداف توسعه كالبدي شهر با اهداف محيطي و توسعه اقتصادي – اجتماعي

· عدم توجه كافي به پيش شرطها و امكانات تحقق پذيري طرح و تغيير و اصلاح آن .

پيشنهاد مذكور به مسائل و مشكلات روش شناسي در طرح هاي جامع مي پردازد و شيوه تهيه و تصويب طرحهاي جامع و روش هاي مطالعاتي آنها را كه معمولاً به صورت خطي انجام مي شود و پيوستگي لازم ميان اهداف و پيشنهادها در آن وجود ندارد و نيز فرآيند تهيه طرح را كه جدا از فرآيند اجرا و شرايط تحقق پيشنهادها انجام ميپذيرد دليل بروز مسائلي به شرح زير قلمداد مينمايد:

· تقليل « جامع نگري» به « مطالعات جامع » و گردآوري اطلاعات تفصيلي » پراكنده و بي هدف

· تاكيد پيش از حد بر روش هاي تجريدي ، كمي وايستا

· محصور كردن برنامه توسعه شهر در چارچوب خشك و بي انعطاف «نقشه كاربري زمين»

· تحليل الگوهاي مصنوعي به تقسيمات كالبدي شهر و يكسان سازي سيماي شهر

· ناپيوستگي ميان مراح برنامه ريزي ، طراحي ، اجرا و مديريت

و بالاخره به دليل عدم وجود قوانين و مقررات روشن ، جامع و هماهنگ و تشكيلاتي مناسب و كارآمد مسائل و مشكلات اجرايي و مديريتي موجود را به قرار زير مي داند :

· وجود نارسايي در قوانين و مقررات شهرسازي (تكرار ،ابهام و تناقص و...)

· نارسايي در قوانين مربوط به مالكيت اراضي شهري و نحوه بهره برداري و نظارت عمومي برآنها

· تعدد نسبي وزارتخانه ها ، دستگاههاي مسئول براي تهيه انواع طرحهاي كلان و خرد شهرسازي

· عدم مشاركت شهروندان در روند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري

· نارسايي و كمبود در نيروي كارشناسي ماهر ، اطلاعات ، آمار و نقشه

· تبديل برنامه توسعه شهري به مجموعه اي از ضوابط خشك اداري و صوري

· عدم توجه كافي به امكانات و شرايط تحقق طرح ها از نظر اقتصادي ، اجتماعي ، فني و سازماني

· عدم وجود اهرم هاي كافي براي نظارت ، اصلاح و پيگيري

با توجه به مسائل فوق ، مشكل اساسي در پايه نظري الگوي طرح هاي جامع و تفصيلي مي باشد كه مبتني بر متدولوژي « شناخت – تحليل – طرح » است و به جاي « جامع نگري » به مطالعات معضل و جامع در زمينه هاي گوناگون با تاكيد بر عوامل كالبدي مي پردازد . نتيجتاً محصول نهايي طرح هاي مذكور عبارت از طرح كاربري زمين و شبكه عبور و مرور مي باشد كه در چارچوب منطقه بندي كاربري اراضي و ضوابط و مقررات ساختماني تنظيم و پس از تصويب به شهرداري براي اجرا ابلاغ مي گردد .

با توجه به تجارب اجراي طرح هاي جامع شهري و بهره گيري از نتايج حاصل از اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهرستان كه براساس الگوي ساختاري و راهبردي تهيه مي شوند از يك سوء گسترش نيازها واهداف جديد در توسعه شهرنشيني و شهرسازي نظير ضرورت مشاركت مردم، حفاظت محيط زيست ، توسعه پايدار ،گسترش رفاه اجتماعي ، بهبود گذران اوقات فراغت، بهسازي سيماي شهر و به طور كلي اعتلاي كيفيت زندگي شهري از سوي ديگر ، الگوي ساختاري – راهبردي براي طرح هاي توسعه شهري پيشنهاد گرديد .

در طرح هاي ساختاري – راهبردي شهر محدوده نواحي خاص كه داراي مسائل ويژه (اقتصادي –اجتماعي ، محيطي ، تاريخي ، كيفي و...) هستند ، براي تهيه طرح هاي تفصيلي موضعي تعيين و راهبردها ، سياست ها و پيشنهادهاي عمومي براي ساماندهي آنها معين و برنامه آن تدوين مي گردد . هر يك از طرح هاي تفصيلي موضعي ، به عنوان يك پروژه خاص كه داراي بودجهاي معينو مديريت خاصي بوده و در زمان شخصي بايستيبه مورد اجرا گذاشتهشود و بالاخره براي قسمتهاي ديگر شهر كه در خارج از محدوده طرح هاي تفصيلي موضعي و بيرون از حوزه عملكرد طرح هاي تفصيلي موضوعي قراردارند ، طرح تفصيلي پايه تهيه مي شود . طرح هاي تفصيلي پايه در واقع ابزارهاي اجرايي پيشنهادهاي اصلي طرح ساختاري راهبردي در زمينه كاربري زمين ، ضوابط ساخت و ساز ، شبكه ارتباطي و تاسيسات شهري است كه در شهر جنبه پيوسته داشته و به يكپارچه ساختار كلي شهر مربوط مي شود در چارچوب پيشنهادهاي اصلي طرح هاي ساختاري تهيه واجرا مي گردند .

طرح های جامع

مطالب مشابه :

گزارشي از تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي؛قانوني ديروزي براي شهرهاي امروزي

طرح‌های شهری

عناوین سایت های عمرانی امروز 17/1/1391

فرایند تهیه طرح جامع

شرح خدمات طرح های آماده سازی

اعتراض شورای شهر به زمزمه واگذاری ۲هزار هکتار اراضی مشهد به شهرستان طرقبه شاندیز

طرح های جامع

همراه با پژوهشگران معماری ایران ؛ جهانشاه پاکزاد