نمونه پروپوزال

«فرم طرح تحقيق»

در خواست تصويب طرح پايان نامه((proposal

کارشناسي ارشد و رساله دكتري

عنوان تحقيق:

الف:فارسي :اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی

ب:انگلیسی: applying Dar a rule in substantive criminal law

رشته:حقوق جزا و جرم شناسی مقطع:كارشناسيارشد

نام و نام خانوادگي دانشجو:

امضاء و تاريخ درخواست:5 /3/87

«بسمه تعالي»

فرم درخواست تصويب طرح پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دکتری

عنوان تحقيق : اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی

1-اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام و نام خانوادگي : بشماره دانشجويي :

مقطع: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي:حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده:حقوق وعلوم سیاسی دوره:شبانه

سال ورود:مهر1385 نيمسال اول R نيمسال دوم £

نشانی پستی در تهران:

نشانی پستي در شهرستان: استان آذربایجان غربی-شهرستان خوی-

2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگي:دكتر سید منصور میر سعیدی تخصص اصلي: حقوق جزا و جرمشناسی

آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/ حوزوي:دکتری محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی

رتبه دانشگاهي :استادیار شماره تلفن:

تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمايي:

دانشگاه علامه طباطبائی £ سایر دانشگاهها £

تعداد پايان نامه هاي دكتري در دست راهنمايي:

دانشگاه علامه طباطبائي £ سایر دانشگاهها £

3-طلاعات مربوط به استاد مشاور يا استادان مشاور

تعداد پايان نامه هاي در دست راهنمايي

تعداد پايان نامه هاي در دست مشاور

محل خدمت

رتبه دانشگاهي

يا درجه تحصيلي

تخصص اصلي

نام ونام خانوادگي

دانشگاه

امام حسین (ع)

دکتری

فقه و مبانی اسلامی

دکتر شعبان حق پرست

توجه: براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حداكثر يك مشاور و براي رساله دكتري حداكثر 2 نفر مشاور پذيرفته مي شود.

4- اطلاعات مربوط به پايان نامه:

عنوان پایان نامه:

1-فارسي:اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی

2-انگليسي:: applying Dar a rule in substantive criminal law

ب:نوع کار تحقیقی:بنیادی £ نظری R کاربردی £

ج:تعداد واحد پایان نامه:چهار واحد

بیان مسئله:شامل تشریح ابعاد و حدود مسئله،معرفی دقیق آن،بیان جنبه های مجهول و مهم،متغیرهای مربوط ،سوال اصلی تحقیق،اهمیت وضروت تحقیق).

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی، شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیریمواجه می شویم که القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟ از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟ آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

و:سوال یا سوالات تحقیق:

سئوال اول-

بين نهادها و تاسيسات حقوق كيفري ماهوي( توبه،علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری،معاذیر قانونی ، شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی، شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری)، كه در راستاي رسيدن به عدالت فردي و اجتماعي از متهمين و مجرمين دفع كيفر مينمايند و قاعده درء مي توان رابطه اي متصور شد؟

سئوال دوم-

موضع قاعده درء هنگام مواجهه با مصادیق مالانصٌ فیه چیست ؟

سئوال سوم-

جا يگاه قاعده درء در تفسير قوانين كيفري با این پیش فرض که براساس قواعدي چون "وجوب تعليم احکام و قوانين شرعي" و "اشتراک احکاماسلامي ميان عالمان و جاهلان" اين اصل مسلم گرديده است که بطور کلي جهل به قانون رافع مسئوليت محسوب نمي‌شودكجاست ؟

م:فرضیه یا فرضیه ها:

فرضیه اول-

قا عده درء بعنوان حكمي عام و كلي از نهادها و تاسيسات حقوقی كه در راستاي رسيدن به عدالت فردي و اجتماعي از متهمين و مجرمين دفع كيفر مينمايند حمايت مي کند.

فرضیه دوم-

محتوای قاعده درء تشبّث به قیاس واستحسان واستصلاح و... را در موارد سکوت(ما لانصٌ فیه) نفی می کند.

فرضیه سوم-

قا عده درء در قلمرو حدود منصوص شرعي استثنائي بر قاعده (جهل به قا نون رافع مسئوليت نيست) محسوب مي شود.

ه:سوابق مربوط:بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج حاصل در داخل وخارج و نظریات علمی موجود در رابطه با مسئله:

در رابطه با موضوع تحقیق که اعمال قاعده درء در حقوق كيفري ماهوي می باشد. با بررسی هایی که صورت گرفت تدوین پایان نامه ای مستقل یا مقالاتی صورت نگرفته است در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع ونو می باشد.لكن هر بخش از موضوع تحقيق بصورت پراكنده در ضمن كتب فقهي و حقوق كيفري به اجمال مورد بحث قرار گرفته است.

1- با يسته هاي حقوق كيفري عمومي(1-2-3)اثر دكتر گلدوزيان

2-مطالعه تطبيقي حقوق جزای عمومي (اثردكتر جلال الدين قياسي و دیگران)

3- قواعد فقهيه (اثر آيت الله بجنوردي)

اهداف تحقیق:(شامل اهداف عملی،کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق).

با پرداختن به این موضوع میتوانمى‏توان ادعا نمود كه در نظام كيفرى اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نيست، بلكه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته مى‏شود تاکید شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق شهروندی افزايش داد.

روش شناسی:الف:نوع روش تحقیق

توصیفی R تحلیلی R

ب:روش گردآوری اطلاعات و داده ها:روش کتابخانه ای و استفاده ازسایت

6-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

1-قا عده درء:الحدود تدرء بالشبهات(یا ادرء الحدود بالشبهات) مفاد حدیث نبوی(ص) است که می گوید مجازاتها را در هنگام شبهه از متهم بردارید.

2-حقوق کیفری ماهوی:این اصطلاح در مقابل حقوق کیفری شکلی استعمال می شود که موضوع آن قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع گردیده می باشد.

3-علل رافع مسئولیت کیفری: به برخی علل و کیفیاتی که مربوط به شخصیت مرتکب بوده وجنبه شخصی دارد (مانند جنون و اجبار)اطلاق می شود.

4- علل موجهه جرم:علل وکیفیاتی عینی است که منجر می شود عمل مجرمانه انجام یافته غیر قابل تعقیب و مجازات باشد.

7-مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

1-اکثر منابع دست اول فقهی در مورد قاعده درء به زبان عربی تدوین شده اند لذا برگرداندن انها به زبان فارسی و کشف مقصود حقیقی نویسندگان متقدم خود نیازمند تلاشی دوچندان است.اصول حاكم بر حقوق كيفري ماهوي نيزبصورت پراكنده و اجمالي دركتابهاي حقوق كيفري بيان شده است كه گرداوري ويافت جوهره مطلب با توجه به اينكه هر حقوقداني با لحاظ مباني فكري خود برداشت خود را بيان داشته اند سختي راه را نشان مي دهد.

8-زمان و پیشرفت کار:

الف:طول و مدت اجرای تحقیق:ه

ب:تاریخ شروع:

ج:تاریخ احتمالی تنظیم و نگارش:

د: تاريخ احتمالي تحويل به استادان راهنما و مشاور جهت مطالعه :

و: تاريخ احتمالي آمادگي براي دفاع:

9-تاييدات :الف:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما: امضاء و تاريخ

نام و نام خانوادگي استاد مشاور اول: امضاء و تاريخ

نام و نام خانوادگي استاد مشاور دوم: امضاء و تاريخ

ب: نظر كميته تخصصي گروه آموزشي:

- ارتباط با رشته تحصيلي دانشجو :ارتباط دارد £ ارتباط فردي دارد £ ارتباط ندارد £

- جديد بودن موضوع:الف-درجهان:بلي £ خير £

ب- در ايران : بلي £ خير £

3- اهداف بنيادي و كاربردي : مطلوب است £ مطلوب نيست £ قابل دسترسي است £ قابل دسترسي نيست £

4-تعريف مسئله رسا است £ رسا نيست £

5 -فرضيه ها و سوالها: درست تدوين شده است £ درست تدوين نشده و ناقص است £

6- روش تحقيق دانشجو: مناسب است £ مناسب نيست £

7- محتوي و چارچوب طرح: از انسجام برخوردار است £ از

ازانسجام بر خوردار نيست £

در جلسه مورخ گروه آموزشي مطرح شد و به دلايل زير مورد موافقت قرار گرفت £ قرار نگرفت £

نام ونام خانوادگي مدير گروه: امضاء و تاريخ

ج- نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده:

موضوع و طرح تحقيق پايان نامه خانم/ آقاي دانشجوي مقطع:

رشته: كه به تصويب كميته تخصصي تحصيلات تكميلي گروه رسيده است در جلسه مورخ شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده حقوق و علوم سياسي مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاءقرار گرفت/نگرفت.

نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشكده: امضاء

تاريخ

«بديهي است تهيه و تنظيم پايان نامه/رساله در چهارچوب رعايت اصول امانت داري و حقوق مالكيت معنوي انجام خواهد شد.

نمونه پروپوزال

مطالب مشابه :

نمونه ای از پروپوزال نویسی