مقدمه کتاب مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱ . وظيفه اول هيأت عمومي، بررسي شكايات مربوط به تصويب نامه ها و آئين نامه‌هاي دولتي از نظر مخالفت احتمالي آنها با قوانين و مقررات اسلامي يا خروج آنها از حدود اختيارات[2] مقامات صادر‌كننده است. ديوان عدالت اداري در اين امر نقشي شبيه شوراي نگهبان قانون اساسي ايفا مي‌كند كه مسئوليت كنترل و نظارت بر مصوبات مجلس را به عهده دارد. البته با اين تفاوت كه شوراي نگهبان مكلف به كنترل همة مصوبات مجلس و قبل از اجرايي شدن آنهاست و به اصطلاح مأمور به "كنترل پيشيني" مصوبات مجلس است امّا ديوان عدالت اداري مأمور به كنترل مصوباتي است كه از آنها شكايت شده و بنابراين مأمور به "كنترل پسيني" مصوبات دولتي است.
يكي از دلايل اينكه چرا نظارت و كنترل بر مصوبات دولتي به نحو پيشيني نيست مي‌تواند اين باشد كه مصوبات دولتي بسيار متنوع و گوناگونند: از مصوبات هيأت وزيران گرفته تا دستورات و بخشنامه‌هاي هر يك از وزيران و معاونان آنان و مديران كل و بخشداران و مقامات محلّي و همة اينها را شامل مي‌شوند. كنترل انبوه اين همه مصوبات و دستورات و بخشنامه ها نيازمند صرف وقت و گذشت زمان است. اين در حالي است كه دستگاههاي اجرايي و اداري به طور روزمره و دائماً درگير اين مصوباتند و جريان منظم و بي‌وقفة امور بايد با سرعت و آهنگ مناسب خود پي گرفته شود. در چنين شرايطي و با فرض و احتمال ناصحيح بودن برخي از اين مصوبات نبايد و نمي‌توان همة مصوبات را به نحو پيشيني كنترل كرد.[3] به علاوه نوع اشكالاتي كه در جريان اجراي مصوبات كشف مي‌شوند در بسياري از مواقع در مرحلة قبل از اجرا ممكن است ديده نشوند، در حقيقت زماني كه كسي به عنوان "شاكي" مصوبه را به دلايلي كه ابراز و اعلام مي‌كند مخالف قانون مي‌داند، نگاه مرجع كنترل و نظارت را به آن سمت و سو معطوف مي‌كند.[4]
اما آيا ديوان عدالت فقط وظيفة كنترل و نظارت بر مصوبات "قوة مجريه" را دارد؟
هرچند قانون اساسي در اصل 170 اصطلاح "قوة مجريه" را به كار برده است ولي اين امر به اين دليل بوده است كه نويسندگان قانون اساسي از مدلي الگو گرفته اند كه در آن صدور تصويب نامه و آئين نامه اصولاً عملِ قوه مجريه بوده است و قوة قضاييه يا مقننه در مقام صدور آئين نامه و تصويب نامه برنمي آيند و ممكن است چنين نيز تصور كرده باشند كه آئين نامه ها و بخشنامه‌هاي قوة قضاييه را وزير دادگستري كه عضو قوة مجريه است صادر خواهد كرد و آن هم به دليل اينكه در قوة مجريه است بايد قابل ابطال در ديوان عدالت اداري باشد. غافل از آنكه قوة قضايية مستقلي كه در قانون اساسي پيش بيني مي‌شود در مقامي است كه آئين نامه و مصوبه اجرايي صادر خواهد كرد و وزير دادگستري هم اساساً نقشي در قوة قضاييه ندارد. خلاصه اينكه، اصل 170 در واقع هماهنگ با نظام هايي است كه اختيارات اجرايي قوة قضاييه با وزير دادگستري است. از اين منظر، اعطاي نقش و جايگاه مهم و مستقل قوه قضاييه ايجاب مي‌كرده است كه نويسندگان قانون اساسي از استعمال اصطلاح "قوة مجريه" در اصل 170 اجتناب نمايند. اما به هر حال، اكنون كه چنين شده است راه حل آن نيست كه تنها به استناد دو كلمه "قوة مجريه"، نظارت بر مصوبات دولتي تنها مختص قوة مجريه دانسته شود بلكه نزديكترين راه، تفسير آن به "مورد غالب" و "اغلب" است. زيرا دو كلمة طلايي "قوة مجريه" اين وزن را ندارد كه با آن بتوان قواعد و اصول را ناديده گرفت. به همين دليل است كه بر خلاف تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 170 كرده بود مادة 19 قانون ديوان، صلاحيت ديوان را به قوة مجريه محدود و محصور نكرده است.
2. وظيفة دوم هيأت عمومي صدور آراي وحدت رويه است؛ نقشي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در موارد تعارض و تهافت بين آراي شعب ديوان مزبور به عهده دارد. قانون اساسي به اين وظيفه براي ديوان عدالت اداري اشاره نكرده است و البته لزومي نيز به تصريح نبوده است. زيرا روشن است كه در هنگام اختلاف و تعارض بين آراي شعب، موضوع بايد به نحوي روشن و رويه واحد اخذ و اتخاذ شود. به هيچ ترتيب و منطقي نيز نمي‌توان گفت كه وظيفة ايجاد وحدت رويه در ديوان عدالت اداري را ديوان عالي كشور به عهده بگيرد. اما اصل 161 قانون اساسي به وظيفة ايجاد رويه در "ديوان عالي كشور" تصريح كرده است. هيأت عمومي در واقع گردهمايي قضاتي است كه خود آراي متعارض صادر كرده اند و در مذاكرات هيأت عمومي به آن آراي متعارض وحدت مي‌بخشند. بر اين منوال، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بايد آراي متعارض شعب خود را وحدت بخشد.
3. وظيفة سوم هيأت عمومي صدور رأي در موارد "آراي مشابه" است. اين تأسيس كه بر اساس مادة 44 قانون سال 1385 ديوان عدالت اداري به پا شده است، در قوانين گذشته و نظام‌هاي حقوقي ديگر سابقه اي ندارد. مادة مزبور مقرر مي‌نمايد كه هرگاه در موضوع واحد، از شعب مختلف ديوان آراي مشابه صادر شود، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي "وحدت رويه"صادر مي‌شود. ترديد نيست كه اسم وحدت رويه براي چنين آرايي بي‌مسمّي است. اما منظور اين بوده است كه در مواردي كه مثلاً كاركنان يك دستگاه دولتي مدعي هستند كه وزارت متبوع آنان بايد هزينه‌هاي سفر را در انتقال و جابجايي اداري پرداخت نمايد و شعبي از ديوان بر اين امر صحه گذاشته اند، به جاي تشكيل هزاران پرونده در آن خصوص و محكوميت دستگاه اداري به پرداخت هزينه‌هاي سفر تك تك كاركنان ذي نفع، هيأت عمومي رأي صادر نمايد تا مراجع ذي ربط به رأي مزبور به مثابة قانون عمل نمايند. در اينجا در واقع هيأت عمومي ديوان گويا تفسيري از قانون را ارائه مي‌نمايد كه احتمالاً دستگاههاي دولتي به خود حق نمي‌داده اند تا چنان كنند. اما اين تفسير براي آنها متبع و الزامي است.
در عين حال، مسأله از ابعاد گوناگون جاي بحث و بررسي دارد كه اين مقدمه مجال آن نيست اما هر چه هست اين نكته مهم است كه در بيش از سه سالي كه از تصويب اين مقرره گذشته است، فقط يك بار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأيي در مورد آراي مشابه صادر كرده است.[5]
--------------------------------------------------------
1. مادة 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385:
حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
1. رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
2. صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
3. صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.
۲. اصل 170 قانون اساسي: «قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است، خودداري كنند و هركس مي‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند».
۳. البته قسمت اخير اصل 138 دولت را مكلف كرده است كه مصوبات خود را " ضمن ابلاغ براي اجرا" به مجلس فرستاده تا در صورتيكه بر خلاف قوانين تشخيص داده شود به هيأت وزيران اعلام شود تا در مصوبه تجديدنظر كنند.
۴. در برخي كشورها مصوبات مجلس نيز اصولاً كنترل پسيني مي‌شود نه پيشيني. به همين دليل به جاي شوراي نگهبان، دادگاه قانون اساسي پيش بيني شده است يعني دادگاه قانون اساسي مرجعي است كه به آن از مخالفت قوانين با قانون اساسي شكايت مي‌برند.
۵. دادنامه شمارة 4540 مورخ 25/5/1388.
مطالب مشابه :
فایل کتاب «شرح الاشارات و التنبیهات» خواجه نصیر طوسی برای دانلود
نصیر الدین طوسی بر کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا و دفاع از هاي زير را دانلود
منزلت قضات
اشارات و تنبیهات خدا بگویم چه کند آن بی انصافی را که یادم نیست کی بود که کتاب را از من گرفت
مقدمه کتاب مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اشارات و تنبیهات مقدمه کتاب مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت
برائت از جاعلین
اشارات و تنبیهات هفته پیش بعضی از اراذل و اوباش آدرس وبلاگ این حقیر را جعل و دانلود کتاب
اجرای کنوانسیون نیویورک خارج از روند شناسایی واجرای آرای داوری
اشارات و تنبیهات ای که حاصل سخنرانی در مرکز داوری اتاق ایران است و در کتاب. دانلود کتاب
جایگاه کتاب اشارات و تنبیهات از منظر حضرت استاد حشمت پور
اسلام دانلود کتاب اشارات و تنبیهات از مهمترین کتابهای فلسفی است که هنوز هم در حوزه ها و
سلسله درسهای علامه حسن زاده آملی و استاد صمدی آملی ( صوتی)
سلسله درسهای علامه حسن زاده آملی و شرح اشارات و تنبیهات: شما دانلود نشد، بر روي
دانلود ترجمه کتاب لارسن فریمن
اشارات و تنبیهات. دانلود ترجمه کتاب لارسن فریمن به فارسی برای همکاران گروه زبان انگلیسی
موضوع فلسفه
گروه فلسفه و منطق دانلود آهنگ جدید شارحان کتاب اشارات و تنبیهات در توضیح آن می
دانلود کتاب صد کلمه در معرفت نفس و گزیده ای از شرح نمط نهم اشارات
اشارات و تنبیهات; نمط نهم اشارات و تنبيهات زاده آملی دانلود. کتاب صد کلمه در
برچسب :
دانلود کتاب اشارات و تنبیهات