اهداف راهبردي مناطق آزاد و حركت به سوي آينده

نویسنده: عبدالرسول خلیلی
مناطق آزاد يكي از اهرمهاي اقتصادي مهمي است كه دولت ها با استفاده ازآن سعي در جذب سرمايه گذاري خارجي باهدف تشويق وتوسعه صادرات و كسب درآمدهاي ارزي داشته اند. ايجاد منطقه آزاد بامفاهيم جديد به آغاز دهه 1960 ميلادي برابر باسال 1339 شمسي براي اولين بار در بندر شانون ايرلند بر ميگردد كه به سرعت دركشورهاي ديگر به خصوص خاور دور درآسيا گسترش يافت. به طوري كه گفته مي شود تعداد آنها به حدود 850 منطقه آزاد درسطح جهان ازآمريكاي شمالي تا آفريقا، آسيا و منطقه كارائيب مي رسد.

ديباچه

دركشورچين هم اكنون تعداد 180 منطقه آزاد وجود دارد كه حدود نيمي از صادرات آن از طريقاين مناطق به خارج صورت مي گيرد . در امارات متحده عربي هم اكنون 9 منطقه آزاد وجود دارد كه ازقانونمندي زيربناهاي لازم برخوردار هستند. در ايران انديشه ايجاد مناطق آزاد تجاري– صنعتي درسال 1368 باتصويب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور باانگيزه تحقق سياست توسعه صادرات غير نفتي بوجودآمد كه دراين برنامه به دولت اجازه داده شد تاحداكثر درسه نقطه مرزي كشور مناطق آزاد ايجاد كند.
براساس مصوبه سال 1372 مجلس شوراي اسلامي، كيش، قشم وچابهار به عنوان مناطق آزاد تجاري –صنعتي تعيين شدند.
توسعه اين روند تاقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور همچنان ادامه يافت. تااين كه براساس تبصره 3ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي ،بنابه پيشنهاد هيأت دولت ، مجلس شوراي اسلامي در 1382/6/2 براساس ماده واحدهاي، محدوده هايي از منطقه شهرستان هاي آبادان وخرمشهر(اروند)، جلفا(ارسباران) و بندر انزلي رابه عنوان مناطق آزاد تجاري–صنعتي تعيين كرد.
اگر چه مناطق يادشده در كليه امور براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي مصوب
7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن اداره مي شوند امابرخلاف سه منطقه آزاد قبلي، ورود كالاي همراه مسافر ازاين سه منطقه آزاد جديدالتاسيس به ساير نقاط كشور به هرميزان ممنوع گرديد. با اجراي اين قانون درحال حاضر با اضافه شدن سه منطقه ارس، انزلي واروند، تعداد مناطق آزاد تجاري– صنعتي جمهوري اسلامي ايران به 6 منطقه ميرسد.
در مقايسه سابقه ايجاد مناطق آزاد درجهان وايران ملاحظه مي شود كه بين تاسيس اولين منطقه آزاد درجهان دربندر شانون ايرلند وايران حدود 30 سال فاصله وجود دارد؛ يعني دست اندركاران اقتصادي كشور 30 سال بعد از اين كه اقتصاد دنيا به اهميت ايجاد مناطق آزاد پي برد واز آن به عنوان يك اهرم اقتصادي براي تعامل با اقتصاد جهاني استفاده كرد، تازه به اين نتيجه رسيدند كه دركشور منطقه آزاد ايجاد كنند.
هرچندبرخي همين اتفاق يعني تشكيل مناطق آزاد راحاصل جريان غلط در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي دانسته اند كه با وجود مخالفت كارشناسان خبره اقتصادي وكميسيون اقتصادي مجلس وقت،طرح تاسيس مناطق آزاد تجاري بااصرار دولت آن زمان به تصوي برسيد. نكته به همين جا ختم نشد، زيرا مسئولين اقتصادي كشور زماني به اهميت مناطق آزاد پي برده و سعي كردندتا مناطق محروم رااز طريق ايجاد مناطق آزاد به رونق وتوسعه برسانند كه دوره مناطق آزاد در دنيابه پايان رسيده بودو اقتصاد دنيا در فرآيند توسعه اي وجديد خود به اين نتيجه رسيد كه درعصر جهاني شدن، مناطق آزاد بامفهوم اوليه خود ديگر كارآيي لازم را ندارند و بدون تطبيق با اصول تجارت جديد جهاني نخواهند توانست سراز بازارهاي هدف بين المللي درآورند.
اين درست همزمان باتصويب قانون ايجاد مناطق آزاد در برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در ايران بود كه نشان مي دهد ما در استفاده به موقع از ابزار اقتصادي مناطق آزاد ،همواره يك دوره عقب بوده وبه لحاظ تاخير دراستفاده ازآن، بهره برداري لازمرا ازاين مناطق نداشته ايم.
درسال 1989 برابرباسال 1368 شمسي هم زمان با فروپاشي اتحاد شوروي كه عصر جهاني شدن اقتصاد به تدريج آغازگرديد،يعني عصري كه مناطق آزاد درآن كارايی خود راهمانند گذشته ازدست داده اند و اقتصاددانان به دنبال استفاده ازاهرم جديدتري به نامWTO هستندتا بابهره برداري ازمزاياي آن براي اقتصاد خود ظرفيت سازي كنند،تازه ما سعي كرده ايم ازاهرم مناطق آزاد استفاده كرده وآن را پلي براي ارتباط واتصال با اقتصاد جهاني تعبير كنيم.
اين تاخير زماني درايجاد مناطق آزاد درايران درمقايسه با دنيا علاوه براين كه اقتصاد مارا درفرآيند جهاني شدن در عصر جديد در ميان كشورهاي پيشرفته، دچار نوعي سردرگمي كرده است، باعث شده تابه اهرمي اميد ببنديم كه ديگر مربوط به حال نبوده وبه عصرماقبل جهاني شدن باز ميگردد. به همين خاطر، قوانين، مقررات، آيين نامه ها ودستورالعمل هاي آن كه متناسب با رسالت اوليه ايجاد مناطق آزاد است، درحال حاضر كارآيي لازم را نداشته و در واقع كمكي به تقويت اقتصاد داخلي نخواهدكرد.
چنان كه هنوزهم بعدازگذشت حدود 18 سال ازتاسيس آنها ،زيرساخت ها وتاسيسات اوليه وپيشرفته آنها براي جذب سرمايه گذاري خارجي، توسعه صادرات و كسب درآمدهاي ارزي، مطابق با استانداردهاي جهاني ايجاد نشده وبه اهداف خود نرسيده است.
ازاين جهت، تاثير ونقش مناطق آزاد محلي،مستمسكي براي مناقشه بين دست اندركاران اقتصادي كشور شده و بازده قابل ذكري در رشد وتوسعه اقتصاد كشور نداشته و در مقايسه با مناطق آزاد پيشرفته دنيا مانندهامبورگ وغيره روي كرد مادراستفاده از مناطق آزاد محل ترديد شده است.
اين نكته ازاين منظرقابل توجه است كه فعاليت هاي اقتصادي مناطق آزاد درطي دو دهه ازآغاز برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي درسال 1368 همواره بين شكل گيري توسعه درفرآيند بين المللي و جذب سرمايه گذاري خارجي ويا مشاركت سرمايه گذاران داخلي به صورتJoint Venture و شكل گيري توسعه ازمنظر رشد تجارت وخدمات بازرگاني كه لازمه آن مبادله كالا وگردش سرمايه برپايه تجارت مي باشد ،در نوسان بوده است.
هر چند با توجه به سابقه ايجاد مناطق آزاد درايران به نظرمي رسد قانون گذار ازمنظر عامل رشد وتوسعه تجارت براي دستيابي به توسعه ورفع محروميت منطقه اي به روند فعاليت هاي مناطق آزاد عملكرد اين مناطق طي تقريباً 18 سال چه در مناطق نگريسته است؛ كه آزاد آوانگارد كشور مانند كيش، چابهار وقشم وچه در مناطق آزاد اروند،ارس وانزلي به عنوان مناطق آزاد پسيني اين مسئله راثابت مي كند.
اگرچه به عامل اول نيز توجه شده ولي پيشرفت قابل توجهي نداشته وبيشتر درحد شعار متوقف مانده است. ايجاد درآمد ازطريق عوارض كالاهاي مسافري وياتخفيف در سودبازرگاني براي ورود كالاهاي تجاري ازطريق مناطق آزاد اين موضوع رابه واقع ثابت مي كند وازجمله مواردي است كه راهبرد بزرگ مناطق آزاد كشور راباراهكارهاي كوچك وكم ارزش توجيه مي نمايد.
ازاين رو، با توجه به ديدگاه دولت نهم مبني برلزوم تغييرساختار تجاري و اهميت رونق تجاري كشور در تعامل با اقتصاد بين المللي ، مناطق آزاد وويژه اقتصادي بايدضمن افزايش توليد،تحرك در صادرات ورونق گردش گري به كانون فعال اقتصادي كشورتبديل شوند. بدين جهت ضرورت دارد تاجايگاه مناطق آزاد پس ازنقدوبررسي عملكردگذشته آن، در برنامه پنجم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشوربه درستي مشخص شود تابتوان براساس آن به رويكرد دولت نهم درخصوص نقش مناطق آزاد درساختارجديد اقتصاد كشورغنايبيشتري بخشيد.
دراين مقاله سعي شده است تابا توجه به سابقه وتعريف جديدمنطقه آزاد ،ملاك ها و شاخص هاي ارزيابي موفقيت مناطق آزاد رابا اهداف توسعه اي كه براي آنها منظور شده است تشريح نمود و آنها رادرمقايسه با اهداف و نحوه تكوين مناطق آزاد دركشور مورد بررسي قرارداد. درضمن با اذعان به اين مطلب كه نياز به سرمايه گذاري در مناطق آزاد ،صرفاًبه منزله به دست آوردن امكانات توليدي نبوده، بلكه هدف،اختصاص سهمي ازبازار جهاني است،به ويژه آن كه سهم تجاري ايران در اقتصاد جهان چيزي كمتراز 5/0درصداست، بايدبه اهميت شناخت وگشايش بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني به عنوان عامل اصلي پيوند با اقتصاد بين المللي توجه كرد.
اگرساز و كار تجارت بين المللي به خوبي شناخته شود وسياست هاي ملي ومنطقه اي حساب شده اي اتخاذگردد، مناطق آزاد ايران خواهندتوانست براساس زمينه هاي فعاليت تعريف شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشورموقعيت شايسته اي را در فرآيند بازرگاني جهاني به دست آورند وبه مناطق مهمي براي تجارت،صنعت وتوريسم تبديل شوند. ازاين جهت قانون برنامه پنجم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور كه هم اكنون در دست بررسي وتدوين است بايد بتواند انقلابي درفعاليت هاي مناطق آزاد كشوربه وجود بياورد؛ به طوري كه دراين برنامه مناطق آزاد كشوربانگرش توسعه صادرات كه به دست آوردن بازار از اهداف استراتژيك آن است، به توليدحرفه اي در راستاي تحقق اهداف اقتصادي وتوسعه اي كشور بپردازد.
اميداست با انجام مطالعات وتحقيقات كاربردي بتوان اهداف تعريف شده مناطق آزاد را محقق نمودو آنها را بيش از پيش فعال كرد. همچنين بايد موضوعات اساسي كه باعث ايجاد درآمد بيشتر براي سازمان هاي مناطق آزاد كشور مي شود را با ايجاد يك مركز مطالعات وتحقيقات استراتژيك براي انجام مطالعات وپژوهش هاي كاربردي موردبررسي قرارداد تا از اين رهگذر بتوان هرچه بيشتربه شناخت وپيوند با اقتصاد بين المللي ازطريق گشايش بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني مناطق آزاد كشوردست يافت.

مقدمه
مناطق آزاد دردنيا سابقه قديمي دارند،ولي رشداقتصادي جهان و لزوم توجه به مزيت ها وكاهش قيمت تمام شده وبازاريابي براي محصولات كشورهاازسال 1960 به بعد وارد مرحله جديدي شده است كه جذب سرمايه گذاري خارجي راباهدف تشويق وتوسعه صادرات كالاوخدمات و كسب درآمدهاي ارزي ازاولويت خاصي برخورداركرده است. دركشورما ازطريق جذب سرمايه گذاري ها سعي شده تا با تامين نيازمندي هاي ارزي، موجبات اشتغال دربخش هاي مختلف اقتصادي ،صنعتي وانتقال تكنولوژي روز،فراهم شود.
بدين خاطر توجه به مزيت هاي نسبي سرمايه گذاري دركاهش قيمت تمام شده محصولات وايجاد زمينه مناسب براي تنظيم بازاركار ازطريق حضورفعال سرمايه گذاران وتوليدكنندگان داخلي دربازار جهاني ومنطقه اي در راه كسب درآمدهاي ارزي ازاهم وظايف مناطق آزاد كشوراست.
امروزه با توجه به تلاش هاي گسترده اي كه درجهان براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي صورت مي گيرد بايدگفت كه نيازبه سرمايه گذاري صرفاًبه منزله به دست آوردن امكانات توليدي نيست بلكه سرمايه گذاري خارجي درواقع سهمي از بازار جهاني رابه مااختصاص مي دهد كه مي توان از طريق جذب منابع به بازارهاي مطمئني هم دسترسي پيداكردتا سرمايه گذاري درمنطقه آزاد كشورراتوجيه نمايد. آن چيزي كه اكنون درايران وبه ويژه در مناطق آزاد كشور انتظار مي رود تحقق سرمايه گذاري درقسمت هايی است كه مادرآن داراي مزيت هايي هستيم.
هرچند صرفاً نبايد به اين مزايا اكتفا كردبلكه مزيت سازي نيزدر اين راه ازاهميت ويژه اي برخورداراست.
دراين مقاله سعي شده است تا باتشريح ملاك هاوشاخص هاي ارزيابي موفقيت مناطق آزاد ومقايسه مناطق آزاد در جهان وايران به لزوم سرمايه گذاري در مناطق آزاد باهدف رشد وتوسعه اقتصادي كشور و توجه به مزايا وزمينه هاوفرصت هاي سرمايه گذاري ودر نهايت تشويق وتوسعه صادرات كالا كه ازهدف هاي عمده مناطق آزاد درسرتاسر جهان است اشاره كرد.

گذشتةتاريخي

سابقه تاريخي مناطق آزاد تجاري–صنعتي به دوران قديم ونزديك به دوهزارسال پيش بازميگردد. درآن دوران مناطق يا بنادري رابه عنوان مناطق يا بنادر آزاد درنظرمي گرفتند كه درآنجابتوانند محدوديت هاي اقتصادي وبازرگاني موجودرا اعمال نكنند.بدين ترتيب بود كه كالاهابدون حقوق وعوارض ومحدوديت هاي گمركي دراين مناطق آزاد تخليه ومجدداًبه نقاط ديگرحمل مي شد. اين كار درواقع همان صادرات مجددشديا Re-Export است كه امروزه در مناطق آزاد انجام مي شود.
بعدازجنگ جهاني دوم دربعضي از مناطق جهان مانندسنگاپور،هنگكنگ،بندرآزاد هامبورگ درآلمان،كپنهاك دردانمارك و... با توجه به موقعيت خاص ارتباطي وبازرگاني خودبه عنوان مناطق آزاد مطرح شدند. اماايجادمنطقه آزاد بامفاهيم جديدباآغازدهه 1960 ميلادي برابرباسال 1339 شمسي براي اولين باردربندرشانون درايرلندصورت گرفت كه به سرعت نيزدركشورهاي ديگر به خصوص خاور دور درآسيا گسترش يافت.

تعريف جديد منطقه آزاد
براي معرفي مناطق آزاد ازاصطلاحاتي چون منطقه پردازش صادرات Processing ZoneExport، منطقه تجارت خارجيFree Export Zone وساير واژه هااستفاده مي شود.
هرچندتعريف جامعي ازمنطقه آزاد وجودنداردولي به نظرمي رسدتعريف بانك جهاني نسبتاً كامل باشد. اين تعريف به قرار زيراست:
منطقه آزاد تجاري،قلمرومعيني است كه غالباًدرمحدودة داخل يك بندريادرمجاورت آن قرارگرفته ودرآن تجارت آزاد باسايرنقاط جهان مجازشناخته شده است؛چنان كه كالاهارامي توان بدون پرداخت حقوق وعوارض گمركي ازاين مناطق صادركرد يا بدين مناطق وارد نمود و آنها را براي مدتي درانبارذخيره ودرصورت لزوم بسته بندي ومجدداً صادركرد.كالاهايي كه ازمنطقه آزاد تجاري به كشورميزبان واردكردمي شوند، حقوق وعوارض گمركي مقرر رامي پردازند.
مناطق پردازش صادرات علاوه برتسهيلات فوق،ابنيه وخدمات موردنيازجهت توليد(تبديل موادخام وكالاهاي واسطه اي وارداتي به محصولات نهايي( راباهدف صدور آنها وبرخي اوقات جهت فروش دربازار داخلي به شرط پرداخت حقوق وعوارض گمركي معمول فراهم مي نمايند. ازاين جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحيه صنعتي ويژه اي است كه توليدات آن جهت گيري صادراتي دارند. تسهيلات اين مناطق جهت جلب سرمايه گذاران خارجي وتسهيل استقرار آنهاست ومعمولاًبامشوق هاي ديگري نيزهمراه است.
لازم به يادآوري است كه درمقاله نامه مورخ 1973 كيوتو درباره مناطق آزاد ،بين مناطق آزاد تجاري و مناطق آزاد صنعتي تمايزقائل شده است.
بدين گونه كه در مناطق آزاد تجاري، كالا تا انتقال بعدي پذيرفته ميشود ومعمولاًپردازش يا ساخت كالاممنوع است امادرموردكالاهاي پذيرفته شده در مناطق آزاد صنعتي ميتوان عمليات پردازش مجاز راصورت داد. برخي از مناطق آزاد جهان فقط جنبه تجاري دارند مانند منطقه آزاد تجاري كلون درپاناما وبرخي ديگربه توليد كالاهاي صنعتي وسايركالاها مي پردازند نظير مناطق آزاد تايوان،كره جنوبي وغيره.
بنابراين با توجه به تعريفي كه براساس اسنادومدارك بانك جهاني وصندوق بين المللي پول، يونيدو و ديگرمجامع اقتصادي بين المللي از مناطق آزاد شده است. منطقه آزاد عبارت است از منطقه اي دريك كشور كه براي تسهيل و توسعه صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي به وجودمي آيد. به عبارت ديگرمنطقه آزاد درزمينه صادرات كالاو جذب سرمايه هاي خارجي به طوركامل آزاد است وبا راهكارهاي بسيار تسهيل كننده اي براي امر صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي ازطريق اين مناطق ،دولتهاسعي مي كنند تازمينه هاي مناسب را براي سرمايه گذاري وتوسعه صادرات وكسب درآمدهاي ارزي به وجودآورند. اعمال اين سياست درواقع تجربه 48 ساله امروز جهان از سال 1960 به بعد درزمينه ايجاد مناطق آزاد است.
به علاوه امروزه جهاني كردن اقتصاد مستلزم داشتن زمينه لازم وپيش شرط هاي كافي است كه هزينه هاي زيادي راجهت ساختن زير ساختهاي اقتصادي به مقياس كلان و بااستانداردهاي جهاني به همراه داردكه كشورهاازعهده انجام آن دركوتاه مدت ناتوان هستند. ازاين روي با ايجاديك محدوده جغرافيايي به نام
»مناطق پردازش صادرات «Export Processing Zoneيااصطلاح متعارف آن به نام» مناطق آزاد Free Zone وبااتخاذسياست هاي خاص اقتصادي وتجاري،راه حل مناسبي را جهت جذب سرمايه وتكنولوژي خارجي، تربيت نيروي انساني وفراهم كردن فرصتهاي شغلي وجهت گيري صادراتي فراهم مي نمايند تا از اين طريق درجهت جهاني كردن اقتصاد حركت كنند.
مناطق آزاد تجاري درحقيقت نواحي معيني هستند كه دولت آنها رابه روش وسبك خاصي طراحي نموده تا موانع تجاري گمركي كه درساير مناطق يك كشوروجوددارددراين مناطق برچيده شوند.
ضمن آن كه زمين،آب،برق،جاده ارتباطي وساختمان هاي لازم اداري وتجاري رافراهم نموده تا افراد وشركتها، واحدهاي توليدي خود را با كمترين هزينه، وقفه زماني وبوروكراسي دايركرده وبه توليد و صادرات بپردازند و به همين منظورهرگونه عوارض وتعرفه گمركي برواردات ماشين آلات، مواد خام وقطعات را معاف مي كند.
مناطق آزاد شامل تمام حوزه هاي مجاز بندر آزاد ،تجارت آزاد و مناطق صنعتي آزاداست. تعريف محدودتر مناطق آزاد مربوط به طراحي يك حومه صنعتي باهدف صادرات محصولات صنعتي توسط سرمايه گذاران خارجي ياداخلي يا مشاركت هردواست. علاوه براهدافي مانند جذب سرمايه، صادرات وايجاداشتغال، دربعضي ازكشورها هدف ازايجاد چنين مناطقي تمركز زدايي وتوسعه منطقه اي است.

ويژگيهاي مناطق آزاد

مناطق آزاد عموماً سه ويژگي دارند كه به شرح زيرعبارتند از:
1. به عنوان مكاني تجاري كه درآنجا كارفرمايان وبنگاه ها به طورآزادانه مي توانند موادخام، كالاي نيمه ساخته، ماشينآلات وتجهيزات خودرا بدون عوارض گمركي، تعرفه وماليات واردكرده وبه توليد وياسرهمبندي كالااقدام كرده وباكمترين محدوديت ومقررات صادرنمايند.
2. به عنوان مكاني صنعتي كه درآنجاساختمانهاي استانداردي جهت تاسيس كارخانه، ارائه خدمات عمومي وامكانات صنعتي توسط دولت ايجادشده تاتسهيلات لازم راجهت توليدات صنعتي فراهم براي سهولت صادرات معمولاًاين مناطق درنزديكي بندريافرودگاه ساخته وبه وسيله يك كادر اداري مستقل اداره میشود تاكارها راباكمترين زمان ومقررات انجام دهد. بنابراين مناطق آزاد زيرساختهاي مخصوصي راارايه مي نمايند كه معمولاًدرخارج ازآن مناطق وجودندارد. همچنان كه يك كشورتوسعه مي يابد وزيرساختهاياقتصادي آن درسطح ملي بهبود پيدامي كند، جذابيت نسبي اين مناطق كاهش يافته وبه نسبت گذشته ازاعتبارمي افتند.
3. صنايع وبنگاه هاي مستقردر مناطق آزاد كه معمولاً ازمجموعه اي ازامتيازات وتسهيلات سرمايه گذاري و صادرات نظيرمعافيت مالياتي برخوردارمي شوند.مجموعه شرايط فوق مناطق آزاد را براي سرمايه گذاري شركتهاي خارجي جهت صادرات جذاب مي نمايد. كشورهاي توسعه نيافته اميدوارندتاازطريق ايجادچنين مناطقي بيشترين مزيت را از هم سويي با اقتصاد جهاني باكمترين هزينه به دست آورند.
ازاين رو، روزبه روز برتعداد مناطق آزاد تجاري دردنياافزوده شده است،به طوري كه دراوايل دهه 1960 تنها 100 منطقه آزاد تجاري دردنياوجودداشت امادرحال حاضرتعداد آنها به حدود 850 منطقه آزاد درسراسرجهان از آمريكاي شمالي تاآفريقا، آسياومنطقه كارآئيب مي رسد. ازاين ميان 320 منطقه آزاد تجاري درآمريكاومكزيك، 225 منطقه درآسيامنهاي چين وجوددارد. دركشور چين هم اكنون تعداد 180 منطقه آزاد وجوددارد كه حدود نيمي از صادرات آن از طريق مناطق آزاد اين كشور به خارج صورت مي گيرد .
هم اكنون درفيليپين 35 منطقه آزاد ،دراندونزي 26 منطقه آزاد ،در امارات متحده عربي 9 منطقه آزاد و درمنطقه كارآئيب 51 منطقه آزاد وجوددارد.اين مناطق ازنظر قانونمندي، كامل و ازتسهيلات زيرساختي وزيربناهاي لازم در زمينه هاي فرودگاه، شبكه حمل ونقل ودسترسي به ساحل دريا، تسهيلات براي حمل محموله هاي كانتينري، ساختمان وكارگاه ها وكارخانجات كارا واستاندارد،ارتباطات وتسهيلات مخابراتي،شبكه هاي برق رساني، آب وپشتيباني خدماتي شامل،خدمات فيزيكي عرضه ياتوليدنيروي الكتريسته وآب وفاضلاب ودفع زباله وغيره برخوردارهستند. به علاوه حجم انبارها،كيفيت وكميت راهها،امكانات اسكله ها،بنادر،هتل،شبكه هاي توزيع آب وبرق،هزينه انرژي، حجم سرمايه گذاري هاي زيربنايي،سهولت تامين منابع مالي براي سرمايه گذاري زيربنايي، مشاركت بخش خصوصي درزيربناسازي وهزينه مطالعات وتحقيقات نيزدرآنجا قابل توجه است.
اين كشورها باتاكيدبر مناطق آزاد تجاري خواهان جذب سرمايه وتكنولوژي مدرن شده ومنابع بلااستفاده خودرامورداستفاده قرارداده وازنيروي كار مازاد خودبهترين استفاده رامي نمايند. بافراهم كردن تسهيلات زيربنايي وارائه امكانات وانگيزه هاي لازم انتظارمي رود كه سرمايه هاي خارجي ازمعافيتهاي مالياتي وحذف قوانين ومقررات دست وپاگير اداري برخوردارشده وبخشي از فعاليت هاي توليدي خودرابه اين كشورها منتقل نمايند وازطريق شبكه هاي گسترده جهاني بااين مراكزپيوند برقراركرده وموجبات توسعه صنعتي كشوررافراهم نمايند.
گرچه براي دستيابي به اهداف مناطق آزاد اقدامات فوق ازاهميت بالايي برخورداراست اما لازم است كه قوانين ومقررات حاكم براين مناطق كاملاًمشخص وازشفافيت كافي برخوردارباشند وباحفظ اصول وبه دورازبرخوردهاي سليقه اي،امكانات لازم براي سرمايه گذاري در مناطق آزاد رافراهم نمايند.
بنابراين توجه به زمينه هاي زيرساختي وتاسيسات زيربنايي از الزام ها ومشخصه هاي ضروري مناطق پردازش صادرات است. به همين خاطر سرمايه گذاري گسترده،همزمان وهماهنگ درزمينه هاي زيرساختي وتاسيسات زيربنايي ازمسايل مهم درزمينه مناطق پردازش صادرات است. ازاين روی بدون اقدام به يك سرمايه گذاري همهجانبه توسط دولت دريك منطقه موردنظرمخصوصاًدرزمينه هاي زيرساختي و تاسيسات موردنيازووجودواعمال سايرمشوق هاي قانوني نمي توان زمينه جذب وموفقيت براي مناطق پردازش صادرات رافراهم كرد.
نكته حائزاهميت اين كه وظيفه تأمين كننده امكانات زيربنايي يك منطقه آزاد تامرحله راه اندازي آن منطقه به عهده دولت مي باشد.
به عنوان مثال كشور امارات متحده عربي ازسال 1978 تاسال 1985حدود 2/5 ميليارددلارصرف ايجاد منطقه آزاد جبل علي كرد وپس ازايجاد كليه تسهيلات زيربنايي موردنيازبود كه نسبت به افتتاح آن منطقه اقدام نمود. به علاوه باافزايش درآمد نفتي خوداز12/9 ميليارددلاربه 19/6ميليارد دلار، از اوايل سال 1980 موفق شد 35 درصد ازدرآمد ارزي مازاد خود را نيز وقف سرمايه گذاري در زمينه هاي موردنيازمنطقه آزاد جبل علي كند. درطي سال هاي1980 تا 1985 نيزدولت امارات به توسعه اسكله ها، باراندازها، انبارهاي سرپوشيده و رو باز وسردخانه اقدام كرد.
درطي اين دوره كوتاه نيزبيش از 6 ميليارددلار سرمايه گذاري دولتي درجبل علي انجام گرفت. اين درحالي است كه جبل علي ميلياردهادلار سرمايه گذاري زيربنايي وصنعتي راپيش ازماه مه 1980 كه دولت تصميم گرفت تامنطقه صنعتي وبازرگاني جبل علي رابه يك منطقه آزاد تبديل كند به ارث برده بود.
با اجراي اين تصميم درماه آوريل سال 1985 بود كه زمينه جذب مديريت، تكنولوژي و زيربناي خدماتي موردنياز براي پيشرفت فراهم شد. به طوري كه مي توان حجم سرمايه گذاري زيربنايي درجبل علي درزمينةبندر، جاده سازي،انبارسازي، مخابرات وارتباطات رابسيارسنگين وبالا دانست. هرچند رقم قطعي درموردهزينه سرمايه گذاري اعلام نشده است اما منابع خارجي حجم سرمايه گذاري مستقيم وغيرمستقيم را از 8 الي 11 ميليارددلار ذكركرده اند. هرچندگفته شده دولت امارات تاسال 2001 هيچ درآمدي راازمنطقه آزاد جبل علي انتظارنداشته است. افزايش سرمايه گذاري درزمينه هاي مختلف تاسال 2008 ميلادي با توجه به تنوع و نوآوري هاي جهاني همچنان ادامه يافته است.
دركشور هم جوار ما، پاكستان نيزبا توجه به شرايط اقتصادي جديد به منظورتحقق اهداف اقتصادي واستراتژيك خودبا مشاركت چين مبادرت به ايجادمنطقه آزاد گوادر در منطقه بلوچستان پاكستان با اعتباري معادل يك ميليارد و يك صدوشصت ميليون دلار كرده كه ازچندسال پيش عمليات اجرايي آن دردوفازآغازشده است يكي ازاهداف مهم ايجادمنطقه آزاد گوادر، فراهم نمودن زمينه هاي ترانزيت كالابه كشورهاي آسياي ميانه وافغانستان است كه به عنوان رقيب منطقه آزاد چابهار وارد عمل شده است.
كشورآلمان نيزپس ازپايان جنگ جهاني دوم كه حدود 80 درصد ازبندرآزاد هامبورگ به كلي ويران شده بود، بيشاز 2 ميلياردمارك براي نوسازي شبكه ها وتاسيسات اين بندر تخصيص اعتبار نمود.
علاوه بر زيرساخت هاوامكانات اوليه، يك رشته خدمات بازرگاني وتجاري مانندبانك،بيمه، خدمات حمل ونقل دريايي،خدمات اجتماعي مانندخدمات ومراقبت هاي بهداشتي،تسهيلات فروشگاهي ورستوراني لازم است. همچنين اضافه برتسهيلات فوق الذكراعمال جاذبه هاي مالي وپولي ازديگرعواملي است كه درزمينه جذب وموفقيت مناطق پردازش صادرات مهم هستند.
مناطق آزاد درحال حاضربه عنوان يك استراتژي سريع به منظورتحقق اهداف برنامه هاي توسعه ملي دركشورهاى جهان مطرح است واصولاًازسال 1970 به اين طرف به عنوان ابزاري تعيين كننده براي تحقق
راه برد توسعه صادرات مطرح بوده است.
بسياري ازكشورهابه رغم چندين دهه استفاده ازاستراتژي جايگزيني واردات،باتغييرمشي خود،به استراتژي تشويق و توسعه صادرات روآوردهاند.
دردو دهه اخير با رشد سريع مناطق پردازش صادرات به ويژه دركشورهاي درحال توسعه ،نقش وجايگاه مناطق آزاد عموماًبه عنوان يك موضوع مهم دربحث سياست هاي راهبردي وبه ويژه به عنوان ابزاري كاراجهت توسعه ملي ومنطقه اي مطرح بوده است. اين مناطق همچنين قلمروي مطلوب ازنقطه نظرتخصيص بهينه امكانات ومنابع وهمچنين فضاي مناسب جهت آزمودن سياست هاي موردنظردرحوزه اي محدودتروبالاخره كانالي تعيين كننده براي ايفاي نقش فعالتردرصحنه مبادلات تجاري وصنعتي ،مخصوصاًدرعرصه منطقه اي و جهاني به شمارمی روند. مناطق آزاد درحال حاضربه عنوان پلي براي اتصال به اقتصاد جهاني وWTO مطرح هستند.

بخش دوم
شاخص هاي ارزيابي موفقيت مناطق آزاد

ميزان تحقق اهداف،يکي ازمهمترین شاخص های داوري وارزيابي اقتصادي عملکرد مناطق آزاد موفق،نيمه موفق وناموفق درکشورهامی باشد. هدفهاي تعيين شده براي مناطق آزاد يکي ازاساسي ترين جنبه هايي است که فضاي ارزيابي رامشخص مي کند. شش هدف اصلي که دولت هاعموماً ازطريق مناطق آزاد پيگيري مي کنند ومي توان از آنها به عنوان معيارهاي ارزيابي عملکرد مناطق پردازش صادرات يادکردبه شرح زيرمي باشند:
1. ايجادوکسب درآمد ارزي
کسب درآمدارزي ازمهمترين اهدافي است که باتاسيس مناطق آزاد دنبال مي شود. ايجاددرآمد ارزي درواقع تابع صادرات کالاوعملکردصنعت جهانگردي است که تاثيرمثبتي بر اقتصاد کشورهاازخودبروزمي دهد.
2. جذب سرمايه هاي خارجي وانتقال تکنولوژي
سرمايه گذاري خارجي ازعوامل مهم درتحرک اقتصادي وافزايش صادرات کشورهااست. جذب سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد با انگيزه تحرک وشکوفايي محصولات توليدي کشورهاوتسريع درگسترش فرآيندتوسعه صنعتي وفن آوری می باشد. اين عامل دربيشترمواردباموضوع انتقال تکنولوژي همراه است.
انتقال تکنولوژي (Transfer of Technology ) فرآيندي پويابه منظورانتقال ظرفيت هاي فني ازخارج است. دستيابي به اين هدف معمولاً باروش هاي زيرانجام مي شود:
2-1 مالکيت خارجي يا سرمايه گذاري خارجي
(Foreign Ownership Investment)
دراين نوع سرمايه گذاري ،شخصي حقوقی بامالکيت خارجي مبادرت به تاسيس شرکتي درکشورميزبان يا منطقه آزاد ميکند. سرمايه گذاري نيز معمولاًبه صورت مجموعه اي کامل مشتمل برکالاهاي سرمايه اي،حق مالکيت معنوي )حق اختراع صنعتي (، حق علامت تجاري،نام تجاري،دانش فني مربوط به اختراع وانتقال تجربيات ومهارت هاي مربوطه درسازمان،مديريت وبازاريابي است.
2-2 سرمايه گذاري مشترک (Joint VentureForeign Direct Investment)
اين نوع سرمايه گذاري درقالب همکاري هاي تجاري وبازرگاني بين سرمايه گذاران خارجي وشرکت هاي داخلي درشکل هاي متنوع انجام مي شود. سرمايه گذاري مشترک ازمتعارف ترين وموثرترين روشهای انتقال تکنولوژي در مناطق آزاد است که همواره باخود،مهارتهاي مديريتي،دانش سازماني وتجربيات بازاريابي راهمراه مي آورد.
2-3 تحت ليسانس (Under Liesence) وانواع آن مانند Buy-Back
2-4 فروش وانتقال تکنولوژي
3. ايجاد اشتغال
ايجاداشتغال وفرصتهاي شغلي در مناطق پردازش صادرات،يكي از هدف هاي اساسي برنامه ريزي اقتصادي بلند مدت كشورهابوده كه همواره براي ايجادآن وكاهش بيكاري به عنوان يكي ازراه كارهاي اساسي اين مناطق به منظورافزايش دركيفيت اشتغال مخصوصاًدرقالب دستمزدها،مهارتها وشرايط نيروي كار پيگيري مي شود.
بنا براين،مقوله اشتغال هدفي كليدي دربررسي و ارزيابي موفقيت مناطق آزاد است. همچنین ساختار آن از نقطه نظرنوع، ميزان،تركيب شاغلين، مهارت وديگر مواردازنكات مهم بحث اشتغال درارزيابي موفقيت مناطق آزاد
مي باشد.
4. تربيت نيروي انساني،ارتقاءمهارت هاي شغلي ومديريتي
تربيت نيروي انساني متخصص از دیگراهداف مهم ايجاد مناطق آزاد است که درپي انتقال تکنولوژي به دست مي آيد. اين شاخص نيازمندتدابير وسازماندهي مشخص و برنامه ريزي شده برای آموزش وتحقيقات درزمينه آموزش هاي عملي وکاربردي است. ارتقاءسطح مهارت هاي مديريتي نيز ازجمله اثراتي است که درنتيجه تحقق اين شاخص به دست مي آيد.تاسيس دانشگاه در مناطق آزاد مي توانددرراستاي به بارنشستن اين موضوع
بسيارحائزاهميت باشد. به همين دليل مي توان بافراهم کردن شرايطي از فرصتهاي موجوددر مناطق آزاد جهت ارتقاي سطح مهارتهاي تخصصي ومديريتي استفاده کرد.
5. ايجاد پيوندهاي صنعتي بين صنايع مناطق پردازش
صادرات با اقتصاد ملي ازجمله آثارقابل توجه مناطق آزاد ،فراهم آوردن انواع پيوندها و ارتباط هاي مفيد با اقتصاد داخلي است. اين پيوندها راميتوان در دودسته ارتباط پسرو(Backward Linkage) وارتباط پيشرو (Forward Linkage) تقسيم کرد. اولين نوع ازاين پيوندهاشامل استفاده ازمواد اوليه داخلي و همکاري بابنگاه هاي داخلي است. ارتباط پيشرو، نوع دوم ازپيوند مناطق آزاد با اقتصاد داخلي است که درقالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد )پردازش صادرات ( به بازارداخلي صورت مي گيرد .
نمونه هاي اين پيوندهابين اقتصاد داخلي ومناطق آزاد وبرعکس را مي توان در مناطق آزاد »ايري«و»ماسان«درکره جنوبي وهمچنين دربندرهامبورگ آلمان يافت. اغلب اين مناطق توانسته اندبا جذب سرمايه هاي خارجي وداخلي ازطريق انتقال موثر دانش فني وتکنولوژی پیشرفته دربستر يک استراتژي مناسب و زمانبندي شده توسعه صادرات، از يک سو ارتباط هاي پسرو وپيشرو مناسبي با اقتصاد داخلي برقرارسازند وازسوي ديگر باافزايش صادرات ،درآمدهاي ارزي واشتغال را افزايش داده ومازاد حساب جاري کشور را زياد کنند.
ديده مي شودکه »مناطق پردازش صادرات« در جمهوري کره توانسته اند ارتباطات گسترده اي را با اقتصاد داخلي برقرارکنند. بايدخاطرنشان ساخت که بنگاه هاي اقتصادي فعال در مناطق پردازش صادرات کره جنوبي درزمينة خريد نهاده هاي داخلي ازخود رغبت بيشتري نشان مي دهند واين درحالي است که درمورد فروش کالاها به بازارهاي جهاني که ازرونق بيشتري برخوردارهستند، توجه بيشتري داشته اند. يک تغييرساختاري قابل توجه که بخشي ازآن ثمره عملکرد موفق مناطق پردازش صادرات جمهوري کره است،اين که بافعال شدن مناطق آزاد تجاري درکره،همراه باسايرسياست هاي تشويق صادرات طي سال هاي گذشته،ساختارکالايي صادرات کره ازکالاهاي کاربربه کالاهاي کاربرپيچيده وازاين نوع کالاها به کالاهاي سرمايه بربا تکنولوژي پيشرفته ترتغييريافته است.
6. نفوذ در بازارهاي خارجي
يكي ازابزارهاي مهم براي رشد و توسعه اقتصادي كشورها، توليد حرفه اي و ورودبه بازارهاي جهاني و به رهگيري ازمزاياي نسبي است. اين موضوع به ويژه ازمسايل مهمی است كه هدف از جذب سرمايه گذاري خارجي را براي به دست آوردن سهمي ازبازار جهاني توجيه مي كند. تاجايي كه اگر اقتصاد مناطق آزاد نتوانندحاصل بسترسازي وفعاليت هاي خودرابابازارهاي جهاني پيوند زنند، ميراو قابل شكست هستند. تحقق اين اهداف درواقع موفقيت ياعدم موفقيت مناطق پردازش صادرات رادركشورهانشان مي دهد.
هرچند در دهه گذشته بسياري ازكشورها از جمله ايران نقشي چند منظوره وچندعملكردي را در قالب مجموعه اي ازاهداف برای ايجاد مناطق آزاد دنبال كرده اند.البته ديدگاه هاي گوناگوني درزمينةاهداف ايجاد مناطق آزاد وشاخصهاي ارزيابي موفقيت آنها درکشورهاي مختلف وجود دارد. درذیل به اهداف چند کشور ازتاسيس مناطق آزاد براي ارزيابي شاخص هاي ذکرشده اشاره مي کنيم :
الف( درکشورترکيه اهداف زير براي مناطق آزاد تعيين شده است:
1. افزايش صادرات صنعتي )غيرسنتي( ؛
2. شتاب بخشيدن به ورودسرمايه هاي خارجي به کشور؛
3. انتقال تکنولوژي به داخل کشور؛
4. جلب سرمايه هادربخش هاي مولد؛
5. افزايش ميزان بهره وري ازامکانات مبادلات واعتبارات بين المللي .

ب( درکشورهنداهداف مناطق آزاد چنين ذکرشده است:
1. افزايش درآمدهاي ارزي؛
2. ازديادسطح اشتغال؛
3. بالابردن ميزان تخصص وکارآيي نيروي انساني؛
4. دستيابي به تکنولوژي پيشرفته؛
5. تبديل برخي ازبخش هاي عقب مانده کشوربه قطب هاي صنعتي .

پ( درکشورکره جنوبي فلسفه وجودي مناطق آزاد عبارتاستاز:
1. تشويق سرمايه گذاران خارجي به فعاليت دررشته هاي صنعتي ؛
2. توليدکالاي صنعتي به قيمت مناسب؛
3. صدورکالا به خارج ازکشور.

ت( اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي )آ.سه.آن( اهداف زيرراازتشکيل مناطق آزاد دنبال ميکنند:
1. جلب سرمايه گذاران بزرگ خارجي به منطقه آسياي جنوب شرقي؛
2. گسترش هرچه بيشتردادوستدبين کشورهاي عضو؛
3. تسهيل مقررات پيچيده گمرکي وضوابط فني واصلاح مقررات مربوط به شرکت درمزايده هاي دولتي؛
4. ايجاد و حدتبين کشورهاي عضو در برابر رقباي بزرگ بين المللي مانند ژاپن، اتحاديه اروپا، منطقه آزاد تجاري آمريکاي شمالي.

با توجه به اهداف تعيين شده بالا،به طورکلي مي توان اهداف ايجاد مناطق آزاد رابه شرح زيرخلاصه کرد:
1. جلب سرمايه هاي خارجي ؛
2. ايجادفرصت هاي شغلي جديد؛
3. کسب درآمدهاي ارزي وافزايش صادرات ؛
4. دستيابي به تکنولوژي پيشرفته؛
5. جذب نقدينگي سرگردان داخلي وکمک به مهارتورم؛
6. محروميت زدايي از مناطقي که امکان رشدوتوسعه رابه طور بالقوه دارند.
با اين وجود،ازمجموع عوامل تعيين كننده اي كه می توان براي تشخيص موفقيت يا عدم موفقيت مناطق آزاد درخصوص جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان يك شاخص مهم ياد كرد، بایدبه عوامل زيراشاره نمود:

الف. مقداردستمزدهادرفعاليت هاي اقتصادي ،به ويژه فعاليت هاي توليدي كه به نيروي كار ارزان احتياج دارد. دراين خصوص مي توان به سطح تحصيلات،ميزان علاقمندي به كار،سطح كارآيي و بهره وري كار نیز اشاره كرد.
ب. مكان يابي درست يك منطقه ازنقطه نظردردسترس بودن،نزديكي به بازارهاي داخلي،منطقه اي و جهاني ، امنيت جغرافيايي،دسترسي به آب راه هاي آزاد ووجودتاسيسات وشبكه حمل ونقل،بسیاراهميت دارد و مي تواند درموفقيت يا عدم موفقيت يك منطقه آزاد نقش مهمي داشته باشد.
مطلوب بودن مكاني وموقعي تجغرافيايي ازضروري ترين عوامل براي ايجادمنطقه پردازش صادرات به شمار ميرود. مكان يابي مناسب داراي چهار ويژگي مهم است:
1. برتري درمنابع طبيعي.
2. صرفه جويي درهزينه نقل وانتقال كه برقيمت واحدنهايي محصول تاثيردارد.
3. صرفه جويي ناشي ازتمركزمواد اوليه مانندآب،معادن وغيره كه باعث كاهش هزينه تمام شده مي شود.
4. امنيت كامل و نزديك بودن به بازارهاي مصرف.
ج . تسهيلات زيربنايي مناسب دريك منطقه آزاد ،يكي ديگرازعوامل تعيين كننده و انگيزشي در جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي به شمارمي آيد.
وجود اين تسهيلات وزير ساخت ها از ابزارهاي اساسي جذب سرمايه گذاري در مناطق آزاد جهان است. برخورداري ازتسهيلات زيربنايي،صحت ياعدم صحت ارزيابي مكانيابي مناطق آزاد رانشان مي دهد.

د. ثبات سياسي،عامل تعيين كنندةديگري است كه ازنظر جذب سرمايه گذاري خارجي بسياراهميت دارد.
بنابراين بایدگفت يك تركيب منسجم ازعوامل فوق شامل ثبات سياسي واقتصادي، وجودمزيتهاي نسبي ومطلق توليد باتركيبي ازمزيت هاي تكنولوژي وسازماني دريك مكان مطلوب مي تواند دررونق،شكوفايي و موفقيت يك منطقه آزاد كه ازامكانات وجاذبه هاي متعارف برخوردارند،تاثيرداشته وقدرت آن رادررقابت با بازارهای جهاني افزايش دهد.

اهداف توسعه اي منطقه پردازش صادرات

همان طور كه گفته شد، منطقه آزاد از ابزارهايي بوده كه طي دو هزار سال براي توسعه وگسترش تجارت به كار رفته است. تا همين اواخر منطقه آزاد عموماً به انبار و مركز صادرات مجدد کالا اطلاق مي شد. ازسال 1960 شكل جديدي از منطقه آزاد تجاري برسرزب آنها افتاد. اين نوع منطقه به جاي آن كه سرو كار چنداني با تجارت داشته باشد، با ايجاد ناحيه اي براي صادرات محصولات صنعتي توليد شده در همان ناحيه مترادف است كه درنتيجه عبارت منطقه پردازش صادرات (EPZ) را به وجود مي آورد.
بيش از هر عامل ديگری، منطقه پردازش صادرات ابزار توسعه اي است که اهداف زير را دنبال می کند:

1. جذب درصدي ازسرمايه در جريان بين المللي به منظور توليد كالاهاي صادراتي؛
2. تشويق توليد كنندگان محلي يا بومي براي تمركز برتشویق و توسعه صادرات كالا.
كاري كه در منطقه پردازش صادرات انجام مي شود در واقع در هم آميزي مجموع هاي جذاب از انگيزه هایی است كه شامل موارد زير می شود:
1. آزادي واردات مواد خام و تجهيزات،با معافيت از عوارض گمركي يا محدوديت هاي مختلف؛
2. ايجادتسهيلات در امور گمركي براي واردات و صادرات كالا؛
3. کاهش بوروکراسي و وجود حداقل تشريفات اداري هنگام اخذ مجوز
1. فعاليت )قبل از تاسيس( وکاهش دخالت دولت هنگام فعاليت واحدهاي توليدي و تجاري؛
4. انگيزه هاي مالياتي كه از مشوق هاي معمول است؛
5. تسهيلات زيربنايي تاسيس وتوليد.

اين ها انگيزه هايي مصنوعي هستند كه با مشوق هاي طبيعي نظيريك محيط فعاليت خوب، ثبات سياسي و بخش هاي سود بري تكميل مي شوند.
به علاوه، گونه هاي مختلفي از ايده منطقه آزاد وجوددارد. براي مثال ايده انبار يا كارخانه تضميني كه عبارت از كارخانه هايي است كه درسرتاسرجزيره پراكنده شده اند و با استفاده از يك سيستم تضميني، مجاز به واردات مواد اول يه با معافيت ازعوارض گمركي و زير كليدگمرك، براي كار روي آنها وصدور محصول تمام شده اند.
سيستم پردازش داخلي كه در اتحادیه اروپا به كار مي رود به كارخانجات واقع در هر نقطه از اتحادیه اروپا اجازه مي دهد تا مواد اوليه خود را با بهره گيري از معافيت پرداخت عوارض گمركي وارد كرده و از آنجا كالاهاي مختلف را توليد و به خارج از جامعه صادر كنند.
فروش اين كالاها درخود اتحادیه اروپا منوط به پرداخت عوارض گمركي بخشي از آنها است كه از خارج وارد مي شود.

منطقه آزاد وتوسعه صنعت، صادرات
جذب سرمايه خارجي ناشي از صادرات ،رقابتي بسيارسخت در سرتاسر جهان است. اين امر به ويژه در مورد سرمايه گذاري باكيفيت مطلوب صادق است. يك منطقه آزاد در مراحل اوليه توسعه به بهبود تصوير يك كشور از ديدگاه سرمايه گذاري خارجي ياري مي كند.
اين مورد به ويژه در شرايطي كه يك سيستم بوروكراسي قوي، واردات را كنترل مي كند،ابزاري بسيار مفيد به شمار مي آيد. صنعتي كه بيش از همه از موقعيت منطقه آزاد بهره مي برد، نوعي است كه نياز به تهيه منظم )هفتگي( مواد اوليه ازخارج دارد. براي مثال ميتوان به صنايع پوشاك، نساجي، چرم، پلاستيك ،كالاهاي ورزشي، كالاهاي فاسد نشدني،مهندسي سبك و الكترونيك اشاره كرد.
اختصاص يك ناحيه به منطقه آزاد به خودي خود، ناحيه اي را براي صنعت صادرات جذاب نمي كند. بايد شرايط اساسي براي جذب سرمايه خارجي موجود باشد، در غير اين صورت سرمايه گذاري از كيفيتي پايين تر ازحد انتظار برخوردار شده و يا بدتر از آن، اصولاً سرمايه گذاري صورت نمي گيرد.
دراين راستا، ملاحظات كليدي لازم عبارتند از:
1. ثبات سياسي وامنيت اقتصادي :
براي اكثرسرمايه گذاران،اين مسئله اي مهم است. اساسً آنچه سرمايه گذاران در پي آن هستند، اول اًيك سياست اقتصادي دائمي مبتني بر تشكيلات اقتصادي خصوصي،سرمايه گذاري خارجي وتوسعه صادرات وثانياً محيطي با ثبات از نظرسياسي است.
2. تسهيلات حمل ونقل وارتباطي خوب:
براي بيشترصنايع منطقه آزاد)مثل الكترونيك ،مهندسي سبك و پوشاک(، تسهيلات حمل ونقل و ارتباطات هو ايي خوب بسيار مهم هستند. اين به معني ظرفيت حمل هوايي متناسب و ارائه خدمات در تمام مسيرهاي اصلي است. براي فعاليت هاي خدماتي بين المللي، تسهيلات ارتباطي خوب بسيار اهميت دارند.
3. محيط فيزيكي خوب:
بيشتر سرمايه گذاران،شركت هاي داخلي و بين المللي هستند كه همواره دنبال محيطي عاري از آلودگي با رعايت استاندارد هاي خوب و مناسب برنامه ريزي فيزيكي هستند.

4. زيربناي قابل اطمينان:
منابع مطمئن آب و برق اهميت ويژه اي دارند.
5. دسترسي به بازار:
دسترسي ترجيحي به يك بازارمهم واصلي امتيازي بزرگ است. به عنوان مثال: كشورهاي جنوب اقيانوس آرام درمقابل استراليا و زلاندنو، كشورهاي حوزه درياي كارائيب در برا بر ايالات متحده وكانادا و كشورهاي اروپاي شرقي سابق در مقابل جامعه اروپاي غربي گذشته. اکنون اتحاديه اروپا 23 کشور عضو اروپايي اعم از شرقي وغربي را در بردارد.
6. خدمات حمايتي:
خدمات حمايتي اصلي نظير بانكداري و فورواردينگ )خدمات اداري حمل ونقل( ازملزومات تمام مناطق آزاد هستند. اگر منطقه اي به دنبال فعاليت هاي الكترونيكي و مهندسي فوق تخصصي است، وجود مقاطعه كار ان فرعي و تهيه كنندگان قطعات يدكي با كيفيت خوب،يک امتياز محسوب مي شود.
7. نيروي كار:
هزينه و بازدهي نيروي كار و دامنه مهارت ها،بيش از عوامل ديگر تعيين كننده نوع صنعتي است كه جذب منطقه آزاد ميشود.
8. سازماندهي خوب:
سازماني كه اولا ًبا تقاضا هاي سرمايه گذاران برخوردي مناسب و سريع دارد وثانياً زماني كه تقاضاي شان پذيرفته شد، در مرحله تاسيس و راه اندازي با آنها همکاري مي كند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. غالباً تفاوت ميان دو موقعيت مكانيك ماست وانتخاب محل منوط به درنظرگرفتن موارد جزيي است. درچنين شرايطي، تاثيركليسا زماندهي منطقه برروي سرمايه گذار مي تواند سرنوشت ساز باشد.
-9 محيط شهري توسعه يافته:
اگر يك منطقه آزاد در صدد جذب صنعت سبك باكيفيت بالا و پرسنل غير بومي است، بايد داراي محيط شهري توسعه يافته اي باشد.

-10 صنعت موجود:
وجود بخش معيني از صنعت توسعه يافته كه ازقبل در منطقه آزاد و يا درنزديكي آن ايجاد شده است، امتيازي براي كارخانه در دست تاسيس ونيز كشور ميزبان به حساب مي آيد. مجموعه مواردي که در بالا بدآنها اشاره شد، ازملزومات يك منطقه آزاد خوب هستند.

نتيجه گيري
در پايان بايد گفت با وجود اين كه درحال حاضر در ميان حدود 850 منطقه آزاد که در سرتاسر جهان وجود دارد ودائماً برتعداد آنها افزوده ميشود، تعدادي از مناطق آزاد با شكست مواجه شده اند.
مهمترين علت اين شكست ها را ميتوان داشتن تصويري مبهم از كشور سرمايه پذير نزد كشورهاي سرمايه گذار دانست كه براشخاص حقيقي و حقوقي كشور سرمايه گذار نيزتاثيرمي گذارد.
اين تصوير مبهم ممكن است ناشي از عدم ثبات سياسي، نبودن امنيت اقتصادي يا فعاليت اتحاديه هاي تجاري افراطي كه وجود شا

اهداف راهبردي مناطق آزاد و حركت به سوي آينده

مطالب مشابه :

مژده به منتظران ماشین خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی

مزاياي ميله تعادل (استرس بار) در اتومبيل

الویت های سرمایه گذاری مناطق آزاد

جلفا- نخجوان- ايغدير؛ گزينه جديد ترانزيتي منطقه آزاد ارس

مسیر ترانزیتی جلفا- نخجوان- ایغدیر؛ گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس

اهداف راهبردي مناطق آزاد و حركت به سوي آينده

مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس

ترخیص کالا حق العملکاری خرید از خارج www.traderoyal.netماشین الات جدید کهنه مستهلک