تحقیق در باره عناصر روانی و و مادی قتل عمد و مصادیق آنها

بسم الله الرحمن الرحیم موضو ع تحقیق:بررسی عناصر روانی و مادی قتل عمد و مصادیق آنها نام استاد :جناب آقای دائمی نام دانشجو:حسین مارکلایی انواع‏ قتل‏ عمد "تسبیب‏"و"مباشرت‏"و شاخه‏های آنها استفاده از مواد منفجره،بمب‏گذاری، گازهای سمی،ضربه‏های مغزی یا در مناطق حساس دیگر بدن،ایجاد موانع‏ در معابر عمومی که غالبا منجر به مرگ‏ می‏شود همه داخل در عنوان قتل عمد است در بحث گذشته به اینجا رسیدیم‏ که قتل بر سه نوع است: 1-قتل‏"عمد"که موجب‏ "قصاص‏"است مگر اینکه اولیای مقتول‏ راضی به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن بشوند 2-قتل‏"شبه عمد"که موجب دیه‏ است نه قصاص،و دیه در مال شخص جانی‏ است،یعنی باید دیه را از اموال خودش‏ بپردازد(مانند غالب حوادث منجر به‏ قتل در رانندگی) 3-قتل خطای محض که دیه آن‏ بر عهده‏"عاقله‏"یعنی جمعی از خویشاوندان‏ است(به شرحی که بعدا به خواست خدا خواهیم گفت)مثل اینکه شکاری را هدف‏ قرار داده بود تیر به سنگ خورد و انسانی‏ را کشت بی‏آنکه بی‏مبالاتی از ناحیه تیرانداز حاصل شده باشد. اکنون باید به شرح اقسام و احکام‏ هریک از این انواع سه‏گانه پرداخت تا دقت‏ نظر اسلام و موشکافیهای آن در این مسائل‏ روشن گردد و نیز معلوم شود قوانین وفقه‏ اسلامی تا چه حد گسترده و غنی است که‏ مسائل کلی و جزئی را دربرگرفته است‏ به گونه‏ای که هیچ نیاز و ضرورتی برای‏ دست دراز کردن به سوی قوانین دیگران‏ نیست آنهم قوانینی که چون از فکر قاصر بشری سرچشمه گرفته غالبا به بن‏بست‏ منتهی می‏شود. اما قتل عمد بر دو قسم است: 1-قتل از طریق مباشرت 2-قتل از طریق تسبیب منظور از"مباشرت‏"این است که‏ انسان خودش بدون توسل به هرگونه سبب‏ و واسطه‏ای اقدام به قتل فرد بیگناهی‏ کند مانند مثالهای زیر: 1-خفه کردن با دست 2-کشتن با شمشیر و کارد و مانند آن،حتی فرو کردن سوزن در نقطه حساسی‏ از بدن که غالبا منجر به مرگ می‏شود، و اگر نقطه حساسی نباشد ولی با این حال‏ سبب مرگ شود قتل عمد محسوب نمی‏شود مگر آنکه شخصی که مرتکب این عمل شده‏ هدفش قتل بوده هرچند این سبب یک‏ سبب غالبی نبوده است. 3-ریختن ماده سمی در گلوی کسی. 4-کوبیدن مشت یا لگد به محل‏ حساسی از بدن که غالبا منتهی به مرگ‏ می‏شود مانند کوبیدن بر مغز و قلب و امثال‏ آن،و یا اگر عضو حساسی نیست قصد فاعل‏ این بوده که او را از این طریق به قتل‏ برساند. 5-ترسانیدن شدیدی که منجر به‏ مرگ می‏شود یا فریاد بلند و یا مانند آن‏ نیز جزء قتل به مباشرت است هرگاه سبب‏ غالبی باشد یا قصد فاعل از توسل به آن‏ قتل بوده باشد. دو نکته مهم 1-نکته قابل ملاحظه اینکه اگر می‏گوئیم در قتل عمد شرط است کاری‏ انجام دهد که غالبا سبب مرگ می‏شود، این امر نسبت به اشخاص،و زمان،و مکان و حالات افراد کاملا متفاوت است. فی المثل یک فرد ضعیف البنیه‏ یا یک کودک شیرخوار ممکن است با یک‏ مشت نه چندان سنگین بمیرد اما یک‏ انسان قوی البنیه و بزرگسال و قهرمان‏ چنین نیست. یا ریختن آب فوق العاده سرد در فصل زمستان ممکن است سبب غالبی برای‏ قتل باشد درحالی‏که در زمان دیگر مانند تابستان چنین نیست. حال یک انسان در سلامت و بیماری‏ یکسان نیست،اموری که ممکن است سبب‏ مرگ او در حال بیماری شود در حال سلامت‏ ممکن است چنین نباشد. و نیز حال یک فرد در موقع خواب‏ و بیداری یکسان نیست،و چه بسا اموری‏ که از اسباب غالبی قتل در حالت اول است‏ نه در حال دوم. همچنین سایر شرایط نیز ممکن است‏ در این امر موثر باشد و به این ترتیب یک‏ قانون کلی برای همه افراد و اشخاص در هر سن و سال و هرگونه شرایط روحی و جسمی وجود ندارد تنها اصل کلی این‏ است که باید سبب از اسبابی باشد که در آن شرایط غالبا موجب مرگ است(و یا اگر نیست شخص فاعل هدفش این بوده که‏ از این طریق اقدام به قتل کند)وگرنه‏ قتل عمد نخواهد بود. 2-نکته دیگر اینکه در متن قرآن و روایات اسلامی اثری از این تقسیم‏بندی‏ که گفته شد(تقسیم قتل‏"عمد"به‏ "مباشرت‏"و"تسبیب‏")مطلقا دیده‏ نمی‏شود،این تقسیم‏بندی تنها در کلمات‏ فقهای اسلامی آن‏هم برای تبیین و توضیح‏ مسائل آمده است آنچه معیار اصلی مساله‏ است صدق عنوان قتل عمد است که در متن قرآن مجید(در آیه 93 سوره نساء) و در بسیاری از روایات اسلامی آمده‏ است خواه صدق عنوان‏"مباشرت‏"کند یا عنوان‏"تسبیب‏"چراکه این دو عنوان‏ تفاوتی در حکم مساله ندارد. و اما"قتل تسبیبی‏"نیز مثالهای‏ بسیار زیادی دارد از جمله موارد زیر است: 1-هرگاه شخص بیگناهی را بر دار بیاویزد و یا طناب بر گلوی او ببندد و طناب را همچنان بسته نگهدارد تا جان‏ دهد. 2-هرگاه کسی را در آتش یا در آب‏ بیندازد تا بسوزد یا غرق شود،یا از بلندی پرتاب کند و بر اثر وارد شدن‏ ضربه مغزی یا جراحات دیگر جان دهد. 3-هرگاه غذای مسمومی پیش روی او بگذارد تا بخورد،یا او را تشویق به‏ خوردن غذای مسموم کند درحالی‏که از وضع آن غذا باخبر است،تمام اینها جزء قتل عمد تسبیبی است. 4-هرگاه کسی را در جائی زندان‏ کند و راه تنفس را بر او ببندد،یا گازهای‏ سمی در فضای تنفسی او پخش کند،یا او را زندان کرده آب و غذا را کاملا از او قطع‏ کند تا بمیرد یا او را گرفتار سوءتغذیه‏ای‏ کند که غالبا منجر به مرگ می‏شود. 5-هرگاه کسی را مقابل اتومبیلی‏ که قادر بر کنترل خود نیست بیندازد یا زیر چرخهای قطار پرت کند یا زیر اتومبیل‏ کمپرسی و مانند آن در حال تخلیه بارهای سنگین بیندازد یا او را در قفس حیوان‏ درنده‏ای بیفکند،یا در مقابل مارهای‏ سمی خطرناک قرار دهد همه اینها قتل‏ عمدی از طریق تسبیب است. 6-هرگاه اسلحه‏ای به دست کودک‏ نادان یا دیوانه‏ای بدهد و او را تشویق‏ به کشتن کسی کند. 7-هرگاه رگ کسی را قطع کند تا آنقدر خون برود تا جان دهد. 8-هرگاه خود را از بلندی روی کسی‏ بیندازد درحالی‏که می‏داند این عمل‏ غالبا باعث مرگ می‏شود خواه بواسطهء فاصله زیاد،یا ضعف و ناتوانی طرف‏ مقابل بسبب صغر سن یا کبر سن یا بیماری‏ و غیر اینها. 9-هرگاه کسی را به شدت هل دهد به طوری که می‏داند چنین هل دادن‏ غالبا باعث ضربه مغزی و مرگ می‏شود. 10-هرگاه مواد منفجره در بسته‏ پستی یا در سطل زباله یا اتومبیل یا هواپیما قرار دهد هرگونه ضایعاتی از این‏ طریق حاصل شود یا قتلی رخ دهد داخل‏ در عنوان عمد است. 11-هرگاه مرکب کسی را رم دهد درحالی‏که می‏داند چنین عملی به احتمال‏ زیاد باعث انداختن طرف بر زمین و مرگ‏ او است. 12-هرگاه سگ خطرناکی را عمدا به جان کسی بیندازد درحالی‏که غالبا منجر به قتل می‏شود یا اگر غالبا چنین‏ نیست او چنین قصدی را دارد،در این‏ موارد نیز قتل عمد است. 13-هرگاه شخص بیمار یا مجروحی را که بسبب خود او یا عوامل دیگر به چنین‏ حالتی مبتلا شده عمدا از معالجه جلوگیری‏ کند درحالی‏که می‏داند این کار غالبا باعث مرگ او است یا قصد قتل او را داشته‏ باشد. 14-هرگاه داروی بیهوشی به کسی‏ بدهد و او را به حال خود واگذارد تا بمیرد. 15-هرگاه چاه بر سر راه کسی بکند بطوریکه می‏داند سقوط در آن غالبا موجب‏ مرگ است 16-هرگاه کسی را به دریا در کام‏ نهنگ یا کوسه بیندازد. 17-هرگاه سنگ یا چاله یا مانع‏ دیگری در معبری ایجاد کند درحالی‏که‏ می‏داند در تاریکی شب باعث چپ شدن‏ اتومبیلها و مرگ سرنشینان آنها است، آن نیز قتل عمد تسبیبی محسوب می‏شود و موجب قصاص است. 18-هرگاه پوست میوه یا اجسام‏ لغزنده دیگری در جاده عمومی بریزد بطوریکه می‏داند غالبا منجر به لیز خوردن‏ و مرگ می‏شود،هرگاه بداند غالبا نقص‏ عضو یا جراحت دیگری را موجب می‏گردد بقیه در صفحه(48) گردد. اصولا صهیونیزم چیزی جز زور را به‏ رسمیت نمی‏شناسد و حق نمی‏داند،و معتقد است تمام ارزشها و اصالت،مربوط به زور و تزویر است بدین جهت در این‏ باره می‏گوید: حق از زور نشات می‏گیرد کلمه حق‏ یک اندیشه انتزاعی است که به هیچ‏وجه‏ قابل اثبات نیست... تکیه کلام ما زور و نیرنگ است فقط زور است که در عرصه سیاست فاتح میشود به ویژه اگر همراه با استعدادهای نهفته‏ای‏ باشد که داشتن آن برای سیاستمداران لازم‏ است. این بود فشرده‏ای از پروتکل اول‏ صهیونیستی که مطالب مهم دیگر آن‏که‏ حکایت از خصلتهای زشت و خوی درندگی‏ و جهانخوارگی صهیونیستها دارد بجا مانده است. بدینسان می‏بینیم صهیونیستها با تکیه و ایمان و عمل به این اصل،اخیرا جنایات بی‏شماری مرتکب شده و حملات‏ بیشرمانه‏شان به لبنان و دیگر کشورهای‏ اسلامی تنها با توجه و تطبیق این قابل‏ توجیه است.4 (4)-نگاه کنید به کتاب حکومت‏سازان. بقیه انواع قتل عمد آن نیز جزء جنایات عمدی است. 19-هرگاه کسی را در بیابانی رها کند که می‏داند قاعدتا او راه به جائی‏ نخواهد برد و از تشنگی و گرسنگی تلف‏ خواهد شد. 20-هرگاه دست و پای کسی را ببندد بطوریکه نتواند از خودش در مقابل حیوان‏ درنده،یا سرما و گرما،یا گرسنگی و تشنگی دفاع کند و موجب مرگ او گردد، اگر این کار در جائی باشد که عادتا راه‏ نجات نیست و موجب قتل می‏شود جزء قتل عمد تسبیبی است. خلاصه موارد قتل عمد در صورت‏ مباشرت یا تسبیب بسیار زیاد است،و معیار کلی همان است که بارها تکرار کردیم‏ که متوسل وسیله‏ای گردد که غالبا باعث‏ مرگ می‏شود،یا لا اقل او قصد چنین کاری‏ دارد مقدمه یکی از مسائل پیچیده و ناراحت‌کننده زندگی اجتماعی که توجه بسیاری از محققان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان را به خود معطوف داشته، پاسخ به سؤالاتی نظیر چرا آدمی مرتکب جرم می‌شود؟ چگونه می‌توان از وقوع جرم پیشگیری کرد؟، چگونه می‌توان سطح ارتکاب به جرایم را در جامعه کاهش داد؟ و ... است. شناخت منش فرد تبهکار، تشخیص گرایشهای رفتار ضد اجتماعی در آدمی و ارزیابی عوامل نهادی و اکتسابی چنین گرایشی و سیر تکوین آن از قوه به فعل، ارزیابی میزان مسئولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاهی در فقدان یا زوال مسئولیت جزایی (کیفری) و ... از اهم دغدغه‌های ذهنی متخصصان این رشته است. قتل عمد از سنگین‌ترین جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی، شدیدترین مجازات برای آن پیش‌بینی شده است. هرچند که برخی حالات، رافع مسئولیت جزایی (کیفری) است. بنابر مفاد قانون مجازات اسلامی، در برخی شرایط می‌توان فرد را مبری از مسئولیت جزایی (کیفری) دانست که از این شرایط می‌توان به جنون، حجر و عدم بلوغ اشاره داشت (اسلامی‌تبار، 36:1382). منظور از جنون در قانون مجازات اسلامی، وجود برخی اختلالات شدید روانی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی‌اطلاع بوده باشد. (همان منبع) از جمله موارد جنون می‌توان به اسکیزوفرنی (جنون اطباقی) و اختلال دوقطبی (جنون ادواری) اشاره کرد. اما تحقیقات متعدد نشان داده که در برخی از مجرمان انواع دیگری از اختلالات روان نیز دیده می‌شود که می‌توان به انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دوقطبی، رفتارهای تکانه‌ای، اختلال در کنترل خشم و هیجان، سادیسم جنسی و ... اشاره کرد. پژوهشهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که اختلالات روانی در جمعیت بالای پانزده‌ سال کشور، در حدود 21 درصد اشاعه داشته که در این میان اختلالات افسردگی و اضطراب بیشترین شیوع را داشته است. همچنین نشان داده شده که این میزان شیوع با بالا رفتن سن، افزایش می‌یابد (مهدوی، 14:1383). باید دانست که واژه سلامت روان، مفهومی بسیار وسیع دارد و شامل رفاه ذهنی، احساس خود توانمندی، کفایت، درک همبستگی بین نسلی و توانایی تشخیص استعدادهای بالقوه هوشی و عاطفی در فرد است، به گونه‌ای که فرد بتواند تواناییهایش را شناخته، با استرسهای معمول زندگی تطابق حاصل کند و از نظر شغلی سازنده و مفید باشد. به نظر می‌رسد در بسیاری از مجرمان، عدم وجود سلامت روان عامل بسیار مهمی در بروز جرم و جنایت باشد. تاکنون تحقیقی به منظور بررسی انواع اختلالات روان در مجرمان و مرتکبان قتل عمد در کشور گزارش نشده است. این تحقیق سعی در بررسی اختلالات روان در زندانیان مذکری دارد که به دلیل قتل عمد در زندانهای تهران محبوس می‌باشند. 1) روش پژوهش 1ـ1) جامعه آماری و روش نمونه‌گیری این مطالعه به‌صورت توصیفی ـ مقطعی بوده و جمعیت مورد مطالعه تمامی زندانیان مرد متهم به قتل عمد شهر تهران در سال 1379 است. روش نمونه‌گیری به‌‌صورت سرشماری ساده بوده که بدین منظور پس از مراجعه به سازمان زندانها و جلب موافقت ریاست و معاونت پژوهشی سازمان، پرسشگران مراجعه و پس از هماهنگی، پرونده کلیه زندانیهای متهم به قتل بررسی گردید. در میان پرونده‌ها نمونه‌هایی انتخاب شد که اثبات قتل عمد در مورد مرتکبان آنها قطعی و حکم دادگاه دربارة آنها صادر شده بود (136 مورد). کلیه این مجرمان در محدوده سنی 22 تا 77 سال با میانگین 6/33 سال و انحراف معیار 6/4 سال بوده که در 7 گروه سنی قرار داده شدند. 2ـ1) ابزار پژوهش در این پژوهش از پرسشنامه تجدیدنظر شده نود سؤالی R90SCL برای سنجش اختلالات روانی استفاده شد. این آزمون در بررسیهای مختلف همه‌گیرشناسی مکرر مورد استفاده قرار گرفته و پایایی و روایی آن در ایران بیش از 90% گزارش شده است (میرزایی، 50:1359 ؛ باقری یزدی و همکاران، 32:1373؛ معتمدی و همکاران، 31:1376 و 149:1378). پرسشگران با هر فرد به‌طور انفرادی مصاحبه کردند و فرم اطلاعاتی اولیه و پرسشنامه R90SCL را نیز تکمیل کردند. زمان انجام دادن مصاحبه و تکمیل پرسشنامه یک ساعت بود. پرسشنامه R90SCL شامل 90 ماده در مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای شامل «0=هیچ، 1=کمی، 2=تاحدی، 3=زیاد و 4=به‌شدت» است. این ابزار دربرگیرندة نُه بعد اختلالات روانی شامل شکایات جسمانی، وسواس فکری و عملی، حساسیت میان فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت و پرخاشگری، هراس مرضی، افکار پارانویید و روان‌پریشی است. در این آزمون هفت ماده اضافی نیز قرار دارد که در هیچ یک از ابعاد یاد شده طبقه‌بندی نشده و با عنوان «بعد سایر» از آنها یاد می‌شود. همچنین این آزمون سه شاخص به‌دست می‌دهد: 1. ضریب کلی علائم مرضی GSI که سطح روانی فرد را بدون تأکید بر نوع خاص اختلال نشان می‌دهد؛ 2. جمع علائم مرضی مثبت PST که پایین‌ترین سطح اختلال را نشان می‌دهد؛ 3. شاخص علائم مثبت ناراحتی PSDI که شدت بیماری را به تفکیک سالم، مرزی و به‌شدت بیمار نشان می‌دهد. برای تعیین شیوع هر یک از ابعاد اختلال روانی از نقطه برش 1 (مساوی یا بزرگتر از آن) استفاده شد و میانگین نمره‌های یک و بالاتر از یک در هر بعد به‌عنوان حالت مرضی به‌شمار رفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین میزان فراوانی اختلالات روانی، روشهای آمار توصیفی و برای مقایسه میانگین نمره‌های اختلالات روانی، آزمون آماری خی‌دو به‌کار برده شد. 2) یافته‌ها فراوانی انواع اختلال روانی در جدول 1 و شدت اختلال روانی براساس شاخص کلی علائم مرضی (GSI) در جدول 2 نشان داده شده است. جداول نشان می‌دهد که 18 نفر از نمونه‌ها (24/13%) فاقد علائم مرضی و مابقی (76/86% از مجرمان)، دچار نوعی مشکل روان‌شناختی بودند. آزمون آماری کااسکوایر، اختلاف معنی‌داری را در انواع اختلالات در نمونه‌ها نشان داد (003/0 = P)، بدین معنی که پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، شایع‌ترین مشکلات و وسواس و ترس مرضی، کمترین میزان شیوع را در بین نمونه‌ها داشتند. قابل توجه آنکه برخی مجرمان در بیش از یک مقیاس نمره بالا کسب کرده و به عبارتی دارای دو یا چند مشکل روان‌شناختی بودند. مثلاً یک فرد در مقیاسهای افسردگی، اضطراب و ترس مرضی، نمره‌های بالایی داشت. جدول 1: توزیع فراوانی مطلق و نسبی انواع اختلال روانی، میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان 95% برحسب آزمون R90SCL مقیاس فراوانی درصد فاصله اطمینان میانگین انحراف معیار خی‌دو سطح معناداری شکایات جسمانی 62 6/45 6/51 ـ 2/39 43/3 621/0 وسواس 23 8/16 26 ـ 8/7 69/2 91/0 حساسیت در روابط متقابل 53 39 7/43 34 82/3 485/0 افسردگی 43 6/31 3/36 ـ 1/26 69/3 565/0 اضطراب 76 9/55 8/60 ـ 9/54 96/3 495/0 پرخاشگری 112 4/82 85 79 81/3 304/0 ترس مرضی 24 6/17 1/24 ـ 8/9 20/3 715/0 42/163 003/0 پارانویید 24 6/17 5/22 13 44/3 475/0 روان‌پریشی 32 5/23 29 ـ 5/18 91/3 525/0 سایر 24 64/17 6/26 ـ6/9 1/2 842/0 GSI 118 76/86 2/92 ـ2/81 21/3 525/0 PST ــ ــ ــ 618/57 178/19 PSDI ــ ــ ــ 328/3 681/0 جدول 2: توزیع فراوانی شدت اختلال روانی براساس شاخص کلی علائم مرضی GSI علائم مرضی فراوانی درصد سالم 1 18 24/13 خفیف (99/1ـ1) 23 91/16 متوسط (99/2ـ2) 41 15/30 شدید (3 یا بزرگتر از آن) 54 70/39 مجموع 136 100 از طرفی براساس جدول، شدت اختلال روانی براساس شاخص کلی علائم مرضی (GSI) نشان می‌دهد که 9/16% نمونه‌ها علائم خفیف، 15/30% متوسط و 7/39% علائم روانی شدیدی را نشان دادند. 3) بحث قوانین مجازات اسلامی به روشنی بیان می‌کند که فقط در برخی مصادیق، حالت قتل عمد به حالت غیرعمد یا خطای محض تبدیل می‌شود. در این قانون از جنون به‌عنوان رافع‌کننده مسئولیت جزایی (کیفری) نام برده شده است (اسلامی‌تبار، 36:1382). اما منظور از جنون در قانون مجازات اسلامی، حالتی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته (عنصر مادی) یا از نتیجه اعمال خود بی‌اطلاع باشد (عنصر معنوی). از مصادیق جنون می‌توان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی اشاره کرد که در صورت اثبات این شرایط، حالت کیفری از عمل مجرم سلب می‌شود. وجود این اختلالات در مجرمان با قتل عمد ناشایع نیست. بررسی 13 ساله دکتر ارونن و همکاران (Eronen, Halkola, Tiihonen, 1999:497) از دانشگاه کوپیوفنلاند دربارة افرادی که مرتکب قتل شده بودند، نشان داد که اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی در زنان 10 برابر و در مردان 8 برابر بیش از جمعیت عادی است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان بجز اختلالات ذکر شده در بالا، از انواع دیگری از مشکلات روان‌‌شناختی نیز رنج می‌برند. مطابق تحقیقات به‌عمل آمده، قاتلان بیش از دیگران از برخی خصوصیات نظیر رفتارهای تکانه‌ای، حساسیت و آسیب‌پذیری نسبت به استرس، اختلال در کنترل هیجانات و بخصوص خشم Piotrowski, 1977:1025)؛ Asnis,1994:127؛ Schlesinger, 1997:45)، اختلال در روابط بین فردی (Asnis, 1994:127)، سادیسم جنسی (Firestone, 1998:537؛ Haller, 1991:1) پدوفیلی و نیز پارافیلی (Firestone, 1998:537) رنج می‌برند. از سوی دیگر برخی محققان به انواع اختلالات شخصیتی نظیر شخصیت ضد اجتماعی (Leach, 1999:1073؛ Haller, 1999:1؛ Firestone, 1998:537)، شخصیت مرزی (Meszaros, 2000:5؛ Yarvis, 1994:249؛ Schlesinger, 1997:45)، پارانویید (Schlesinger, 1997:45؛ Haller, 1999:1؛ Hempel, 1999:213؛ Meszaros, 2000:5)، نارتسیستیک (Haller, 1999:1؛ Cartwright, 2002:1)، دوری‌گزین (Firestone, 1998:537) و اسکیزویید (Leach, 1999:1073) در قاتلان اشاره کرده‌اند که بسیار بیشتر از جمعیت عادی جامعه بود. همچنین تحقیقات متعدد نشان داده که اختلالاتی نظیر افسردگی و اختلال دوقطبی نیز در میان مرتکبان به قتل شایع‌تر است. (Leach, 1999:1073؛ Meloy, 2000:1216؛ Meszaros, 2000:5) در بین این مجرمان میزان شیوع افسردگی 6/31% بود که بسیار فراتر از جمعیت عادی اروپا است. باید در نظر داشت که در اغلب موارد بیش از یک اختلال روانی در این مجرمان دیده می‌شد؛ به‌طوری که در این تحقیق نیز نشان داده شده، برخی از نمونه‌ها در بیش از یک مقیاس، نمره‌های بالایی داشته، به عبارتی بیش از یک اختلال روانی در آنان مشاهده می‌شد. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که اغلب مجرمان به رغم وجود اختلالات روانی، درمان کافی دریافت نکرده بودند (Myers, 1995:1483؛ Lindqvist, 1996:19). دکتر مایزر و همکاران از دانشگاه فلوریدا در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که درمان کافی چه از نظر عاطفی و چه درمان دارویی و رفتاری درخصوص مجرمان الزامی است (Myers, 1995:1483). در پژوهش حاضر فقط 12% مجرمان، قبل از وقوع جرم، سابقه دریافت درمان دارویی (عموماً آنتی‌سایکوتیک) داشتند. در تحقیق حاضر، میزان شیوع اختلالات روانی، حدود 87% از بررسیهای انجام شده کشوری بسیار بیشتر است. دکتر مهدوی و همکاران (1383) با بررسی وضعیت سلامت روان افراد 15 سال و بالاتر در کشور که با تست R90SCL با 35 هزار نفر انجام گرفت. شیوع اختلالات روانی را 21% برآورد کرد که در این میان، افسردگی و اضطراب بیشترین شیوع را داشتند. همچنین دکتر معتمدی و همکاران (1378)، شیوع لحظه‌ای مشکلات روان با تست R90SCL را در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2/28% ذکر کرده بود. در پژوهش حاضر، براساس GSI، حدود 40% گروه مورد بررسی در محدوده به‌شدت بیمار (3 ) قرار داشتند. این یافته گویای وضعیت شدیداً نابهنجار روانی این مجرمان است. نتیجه‌گیری مطابق نتایج پژوهش حاضر و دیگر تحقیقات، فراوانی اختلالات روانی جدی به رغم آنکه مطابق قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به‌طور چشمگیری در گروه مجرمان با قتل عمد بالاست. بحث درخصوص مسئولیت و یا عدم مسئولیت مجرمانی که دارای چنین اختلالات روانی هستند، در بسیاری از کشورها وجود دارد (Colman, 1991:1071؛ Wiener, 1995:455؛ Torgersen, 2001:590). اما همان‌طور که قبلاً بدان اشاره شد، مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، تنها جنون، رافع مسئولیت کیفری است، ولی به‌نظر می‌رسد توجه جدی به این قبیل اختلالات الزامی است؛ تا شاید بتوان با درمان صحیح و اصولی بیماران، از بروز فجایعی همچون قتل عمد کاست اجبار و اکراه بر قتل عهد اصل معروف‏"المامور معذور"در کجا صحیح و در کجا باطل است؟ *بررسی و نقد کلام معروف‏"شیخ انصاری‏" (قدس سره)در این قسمت. احترام به خون بیگناهان در اسلام‏ به حدی است که حتی اگر کسی را اجبار به‏ قتل بیگناهی کنند و بگویند اگر فلان بیگناه‏ را نکشی خودت را خواهیم کشت،در اینجا هرگز جایز نیست که برای نجات جان خود دیگری را به قتل برساند،بنابراین در چنین موردی باید آماده برای از دست دادن‏ جان خود بشود ولی اقدام به قتل دیگری‏ نکند. و اینکه بعضی می‏گویند:"المامور معذور"مامور معذور است‏"به فرض در جای دیگر صحیح باشد در مساله قتل نفس‏ جا ندارد،و در این حکم عموم علماء و فقها متفق القولند،و حدیث معتبر و مشهور"انما جعلت التقیه لیحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلاتقیه‏""تقیه‏ به خاطر آن مشروع شده که خونها حفظ شود و اگر تقیه در مورد قتل نفس باشد به هیجوجه جایز نیست‏"گواه زنده‏"این مدعا است‏1 در حقیقت اسلام با تشریع این حکم‏ می‏خواهد بگوید خون هیچکس از دیگری‏ رنگین‏تر نیست،و به عذر اجبار و اکراه‏ نمی‏توان حتی خون یک نفر را ریخت تا چه رسد به خون گروه کثیری،هرچند جان خودش به خطر بیفتد. و جالب اینکه در این حکم اسلام‏ هیچ فرقی میان انسانها نیست،عالم و جاهل و صغیر و کبیر و پیر و جوان هیچکس‏ برای حفظ جان خود حق تناول قتل دیگری را (1)-وسائل الشبهه جلد 11 ص 483 (کتاب الامر بالمعروف باب 31 حدیث 1) ندارد،چه اینکه در خصوص مساله فوق‏ "عدالت‏"به معنی‏"مساوات‏"است‏ "مساوات کامل‏"در جهاتی که ذکر شد. نتیجه اینکه در اینگونه موارد هرگاه‏ قتلی رخ داد می‏توان شخص قاتل را قصاص کرد،و این عذر که مرا مجبور کردند مسموع نیست،حتی اگر نوبت به دیه رسید باز دیه بر عهده همان شخص‏"مامور" است،زیرا عنوان قاتل نسبت به او صحیح‏ است. ولی این بدان معنی نیست که‏ "امر کننده‏"هیچگونه مسئولیتی ندارد، بلکه در روایت معتبر وارد شده که حکم‏ او"حبس ابد"است و جمعی از فقهای‏ ما به آن فتوی داده‏اند،و فتوای مزبور بی‏مانع است. اما اگر کسی را مجبور بکنند که‏ مرتکب جنایتی کمتر از قتل شود مثلا بگویند اگر دست فلان بیگناه را قطع نکنی‏ دست خودت را قطع خواهیم کرد،یا اگر چشم او را در نیاوری چشم خودت را بیرون خواهیم آورد(و تهدید جدی باشد) آیا این اکراه و اجبار مجوز انجام‏ چنین عملی می‏شود؟جمعی از فقهاء گفته‏اند آری و آخرین توضیح برای‏ اثبات مدعا همان است که مرحوم شیخ‏ اعظم شیخ انصاری(قدس سره الشریف) بیان فرموده که خلاصه آن چنین است: شیخ اعظم مقدمتا به دو قاعده فقهی‏ اشاره کرده می‏گوید: 1-هیچکس حق ندارد برای دفع‏ ضرر از خودش به دیگری ضرر بزند،و به‏ اصطلاح او را سپر بلای خود سازد،فی- المثل اگر سیلابی راه افتاد و به سوی‏ مزرعه من می‏آید من حق ندارم برای‏ دفع ضرر از خودم راه سیلاب را به مزرعه‏ همسایه بگشایم،این عمل مسلما جایز نیست و مشمول قاعده لاضرر است. 2-به عکس بر هیچکس واجب نیست‏ که ضرر دیگری را به جان خود بخرد و از او دفع ضرر کند(اگر ایثار کند مسلما کار خوبی کرده اما این ایثارگری واجب‏ نیست) فی المثل در عکس مثال فوق هرگاه‏ سیلابی راه افتاده و به سوی مزرعه‏ همسایه پیش می‏رود،بر من واجب نیست‏ راه سیلاب را به سوی مزرعه خود منحرف‏ کنم تا دفع ضرر از همسایه شود،و به‏ اصطلاح خودم را سپر بلای او نمایم، من چنین وظیفه‏ای شرعا ندارم. با در نظر گرفتن این مقدمه به‏ مساله اکراه و اجباره برمی‏گردیم هرگاه‏ ظالمی به من می‏گوید تو باید دست‏ فلان کس را قطع کنی و گرنه دست خودت‏ را قطع می‏کنم(و من می‏دانم آن شخص‏ بیگناه است)در اینجا مساله ضرر و زیان‏ به حکم ارادهء ظالم متوجه طرف مقابل‏ شده است و بر من لازم نیست خودم را سپر بلای او کنم. آری اگر ظالم بگوید من تصمیم‏ گرفته‏ام دست خودت را قطع کنم اما اگر دست دیگری را قطع کنی از تو صرفنظر خواهم نمود،در اینجا ضرر و زیان برحسب اراده شخص ظالم متوجه‏ من است و نمی‏توانم دیگری را سپر بلا کنم. و از اینجا همان قاعده معروف‏ "المامور معذور"در مواردی که مامور تحت اجبار و فشار قرار گیرد صادق است‏ همچنین اگر ظالمی کسی را مجبور به‏ گرفتن مالی از شخص بیگناهی کند،یا زدن شلاق و تازیانه،و سیلی‏بو امثال‏ آن،هرگاه در تمام این موارد ظالم‏ مامور را تهدید کند که در صورت عدم‏ اجرای حکم،خودش را مجازات خواهد کرد،مامور معذور است(این بود خلاصهء بیان مرحوم شیخ انصاری رحمه الله علیه) ولی به عقیده ما این نظریه قابل‏ نقد است،زیرا این سخن در صورتی‏ است که ما اراده شخص مجبور را نادیده‏ بگیریم و او را درست همانند آلت بی اراده‏ بدانیم،در حالی که او یک آلت بی‏اراده‏ نیست،و لذا هرگاه مجبور به قتل نفس‏ شود باید مقاومت کند هرچند جانش را از دست بدهد،این حکم بهترین دلیل بر وجود اراده در او است،آری اگر چنان‏ تحت فشار قرار گیرد که فکر و ارادهء خود را از دست بدهد و مانند یک آلت بی‏اراده‏ باشد در اینجا هیج مسئولیتی ندارد حتی‏ در قتل نفس،خلاصه اینکه ارادهء ظالم‏ به تنهائی تعیین کننده مسیر عمل نیست‏ بلکه اراده مامور نیز موثر است. به این ترتیب در هیچ مورد مامور معذور نیست،و حق اضرار به دیگری‏ برای دفع ضرر ظالم از خودش ندارد، جز در یک صورت و آن در جائی است‏ که این دو ضرر را با هم مقایسه کنیم و ضرر مامور را اهم بینیم،مثلا ظالم بگوید اگر یک سیلی به فلان کس نزنی صد تا زیانه‏ به خودت خواهم زد،یا اگر او را شلاق‏ نزنی تو را خواهم کشت(و بدانم این‏ تهدید جدی است و را خلاصی نیست) در اینجا ممکن است طبق قاعدهء اهم‏ و مهم چنین‏"ماموری را معذور"بدانیم و از جمله شواهدی که سخن ما را اثبات می‏کند این است که بنا بر عقیدهء معذور بودن اینگونه ماموران لازم می‏آید که اگر ظالمی کسی را مجبور کند یکصد ضربه شلاق به بیگناهی بزند و تهدید کند که اگر این کار را نکنی فقط یک ضربه شلاق به خودت می‏زنم،شخص مامور می‏تواند برای نجات خود از یک ضربهء شلاق یکصد ضربه به مظلومی بزند،یا او را مامور کند که یک میلیون تومان از مظلومی بگیرد و الا فقط یکصد تومان از خودش می‏گیرد،او می‏تواند برای‏ نجات از این یکصد تومان،یک میلیون از دیگران به نفع ظالم بگیرد! و این سخنی است که فکر نمی‏کنیم‏ هیچ وجدانی آنرا بپذیرد،و طرفدران‏ قول مزبورهم بعید است زیربار آن بروند. کوتاه سخن اینکه اکراه و اجبار مجوزی برای انجام ضرر و زیان به دیگران‏ نیست،و مامور را معذور نمی‏شمریم، مگر در مواردی که داخل در"قاعدهء اهم و مهم‏"شود،و برای حفظ هدف‏ اهمی،مرتکب خلاف مهمی شود. ناگفته نماند که تمام این بحثها در جائی است که شخص مامور شخص عاقل و بالغی باشد که از خود اراده‏ای داشته‏ باشد،اما اگر ماموریت را به کودک یا شخص‏ مجنونی دهند تمام مسئولیت عمل بر عهدهء اجبار کننده و سبب است،و مباشر مسئولیتی ندارد چون از خود اراده‏ای ندارد و به اصطلاح معروف فقهی در اینجا "سبب‏"از"مباشر"اقوی است. قال رسول الله(ص): لا یقبض العلم انتزاعا من النّاس و لکنّه یقبض العلماء،حتّی اذا لم یبق‏ عالم اتّخذ النّاس روساء جهّالأ،استقفوا فافتوا بغیر علم،فضلّوا و اضلّوا. شحف العقول چاپ دوم ص 37 علم را از دست مردم نمی‏گیرند،عالم را می‏گیرند تا چون‏ دانشمندی نماند عالم نمایان را به ریاست گزینند،معارف و مسائل‏ دین را از آنان می‏پرسند و آنها ندانسته پاسخ گویند خود گمراه‏اند و دیگران را نیز گمراه می‏کنند. نکته-آری این یکی از سیاستهای شوم استعمارگران است که نخست به تحریف‏ شخصیتهای علمی و دینی می‏پردازند و همینکه شخصیت آنان را در اجتماع‏ شکستند قهرا جایشان را عالم نمایان بی‏تقوا می‏گیرند و بدینوسیله علم و دانش و فضیلت را از جامعه ریشه کن می‏سازند،لذا حفظ حرمت و احترام‏ علماء مانند حفظ مواریث علمی و فرهنگی جامعه لازم است. . . بررسی رکن روانی قتل عمد با کار نوعا کشنده چکیده جرم قتل عمد از جرائم مقید است که در آن حصول نتیجه علاوه بر قصد فعل و قصد نتیجه حصول نتیجه نیز شرط است.در جرم قتل عمدی با کار نوعا کشنده صرف انجام کار نوعا کشنده کافیست و نیازی به اثبات قصد نتیجه‏ از سوی مدعی نیست.کسی‏که قصد کار نوعا کشنده را دارد به تبع آن قصد قتل نیز دارد،از این لحاظ این جرم ماهیتا قتل عمد است،زیرا که متهم در واقع هر دو قصد را دارد.اول؛قصد کار نوعا کشنده که باید توسط مدعی اثبات گردد. دوم؛قصد نتیجه که برخلاف قصد قبلی مدعی بی‏نیاز از اثبات آن است،حتی به متهم هم فرصت داده نمی‏شود که‏ نداشتن یا فقدان قصد نتیجه را اثبات نماید.به عبارت دیگر،قصد نتیجه با اثبات و احراز قصد کار نوعا کشنده،واقعیتی‏ انکارناپذیر و غیر قابل ردّ است. واژگان کلیدی:قتل،قصد،کار نوعا کشنده (*)استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران(عهده‏دار مکاتبات ) (**)کارشناس ارشد حقوق جزاء و جرم‏شناسی 1-مقدمه شدیدترین جرمی که می‏تواند بر علیه تمامیت جسمانی ارتکاب یابد قتل است.سلب عمدی‏ حیات از یک انسان زندهء دیگر از جمله جرایم طبیعی‏1است که قباحت و زشتی آن مرز زمانی و مکانی نمی‏ شناسد و همواره از دیدگاه عقل مردود بوده است.یکی از مهمترین موارد قتل عمدی آن است که جانی‏ مرتکب کار نوعا کشنده شود.قانون مجازات اسلامی در بند«ب»ماده 206 در بیان این نوع از قتل عمدی‏ چنین مقرر داشته است:"مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد قتل‏ نداشته باشد". جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع سه رکن قانونی،مادی و روانی تشکیل شده است.باید میان‏ فعل مادی و حالات روانی مجرم رابطه‏ای برقرار باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.قانونگذار در بند«ب»ماده 206 قانون مجازات اسلامی در بیان قتل عمد با فعل نوعا کشنده به دو نکته اشاره کرده است، یکی آنکه کار نوعا کشنده عمدا انجام شود که باید دید منظور از«عمد»در اینجا چیست؟دوم اینکه در انتهای بند«ب»ماده 206 ق.م.ا به عدم قصد مجرمانهء متهم اشاره‏شده،که جا این سوال مطرح است که‏ چگونه ممکن است قاتل قصد قتل نداشته باشد،اما قتل وی عمدی باشد؟ 2-عمد در حقوق کیفری افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسانی در جهتی است که فاعل مرید آن بوده است.تعاریف متعددی از عمد ارائه شده است.بعضی از علمای حقوق،عمد را کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف‏ منفعت اجتماعی تعبیر کرده‏اند.(علی‏آبادی،1373،ص 62)تعریف اینگونه از عمد در حقوق کیفری مانع‏ نیست،زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می‏گردد.عده‏ای دیگر معتقدند:عمد یا قصد جزایی‏ عبارت از انصراف اراده‏ی جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن است.(صادقی، 1382،ص 105)این تعریف مبهم است و به طور کامل مفهوم عمد را بیان نمی‏کند.به نظر می‏رسد عمد در حقوق کیفری دو رکن مهم داشته باشد که عبارتند از:علم به تمامی عناصر مادی جرم و دیگری اراده‏ی‏ ارتکاب آن. (1)- Mala in se crime 2-1-علم:مجرم باید هم به نامشروع بودن عمل خویش و هم به عناصر مادی جرم علم داشته باشد یا به‏ عبارتی باید نسبت به حکم قانونی و موضوع جرم ارتکابی آگاه باشد. 2-2-علم به حکم:معرفت فاعل به احکام قانونگذار در بیشتر نظام‏های کیفری اماره‏ای مطلق یا غیر قابل‏ ردّ است.(اردبیلی،1384،ص 235)وقتی قانونی تصویب می‏شود و مدت لازم برای آگاهی عموم نسبت به‏ آن منقضی می‏شود(ماده 2 ق مدنی)،فرض آن است که عموم شهروندان در هر مرتبه‏ای،از آن آگاه‏ هستند.البته در موارد استثنایی که قانونگذار از علم به حکم به عنوان یکی از عناصر مقوم جرم نام برده‏ است،در این صورت جهل به حکم رافع مسئولیت است.حتی صرف انکار متهم کافیست تا ادعای جعل به‏ حکم مسموع باشد،مگر اینکه مدعی علم متهم به حکم را اثبات نماید(مثل ماده 64 ق.م.) 2-3-علم به موضوع:مرتکب باید به موضوع جرم یا به عبارتی به تمام عناصر مادی آن علم داشته باشد. برخلاف جهل به حکم،جهل به موضوع جرم با وجود شرایط دیگر،مسموع است.بنابراین در جرم قتل‏ عمدی با کار نوعا کشنده،ابتدا لازم است که تمام عناصر مادی آن دقیقا تبیین شود،سپس علم مرتکب به هر یک از آنها اثبات و احراز گردد. 2-3-1-علم به کار:مرتکب باید علم داشته باشد که در حال انجام چه کاری است،مثلا در بحث سرقت، مجرم باید آگاه باشد که مال دیگری را می‏رباید.در جرم قتل عمد با کار نوعا کشنده نیز قاتل باید علم‏ داشته باشد که عمل ارتکابی وی نوعا کشنده است،لذا در موردی که جانی کاری را انجام می‏دهد که‏ نوعا کشنده است ولی علم به کشنده بودن آن نداشته است،نمی‏توان آن را با بند ب ماده 206 ق.م.ا تطبیق‏ داد.مثلا در جایی که شخصی در حال خوب مرتکب قتل می‏شود،چون جانی آگاه از کار خود نبوده،در نتیجه قتل ارتکابی قابل تطبیق با قتل عمدی نیست. وقتی جانی به کار خود علم ندارد،به تبع آن نمی‏تواند اندیشه‏ی شرورانه داشته باشد.در فرضی که‏ مرتکب می‏داند رفتارش مخالف اوامر و نواهی قانونگذار است و علیرغم این علم و آگاهی از ارتکاب آن‏ نپرهیزد،با لحاظ دیگر شرایط،لاجرم سوءنیت دارد. 2-3-2-علم به کار نوعا کشنده:عده‏ای ممکن است تصور کنند که کار نوعا کشنده کاری است که همه با به عبارتی غالب مردم می‏دانند که نوعا کشنده است،پس چگونه ممکن است مرتکب ن که در میان همین مردم بوده و آشنا به امور متعارف انهاست،بر کشنده بودن کار خود آگاهی نداشته باشد؟در جواب باید گفت:درست است که کار نوعا کشنده را غالب مردم تشخیص می‏دهند،یعنی غالب مردم می‏دانند که‏ پرتاب کردن شخصی از ارتفاع بالا یا شلیک کردن به موضوع حساس بدن نوعا کشنده است،اما گاهی‏ مرتکب در نفس عملی که انجام می‏دهد مشتبه است،یعنی نمی‏داند که در حال انجام یک کار نوعا کشنده‏ است.مثلا فردی به قصد شوخی و به تصور اینکه تفنگ خالی از فشنگ است به طرف دوستش نشانه‏گیری‏ کرده و شلیک می‏کند.اتفاقا تفنگ مسلح بوده و منجر به فوت مجنی علیه می‏شود.یا در جایی دیگر شخصی دوستش را به قصد شوخی و تصور اینکه آب رودخانه عمیق نیست،به داخل رودخانه پرتاب‏ می‏کند.اما رودخانه عمیق‏بوده و به علت فقدان مهارت شناگری در مجنی علیه،نامبرده فوت می‏کند، ماهیت این قتل‏ها چیست؟عمدی هستند یا خیر؟ عده‏ای ممکن است استدلال کنند چون قانونگذار به علم مرتکب اشاره نکرده،در نتیجه احتیاجی نیست‏ که ما به آن بپردازیم،مهم کار نوعا کشنده‏بوده که انجام شده است.این استدلال صحیح نیست.وقتی‏ قانونگذار مقررداشته:"قاتل عمدا کاری انجام دهد..."یعنی اینکه قاتل به ماهیت کار خویش آگاه است و می‏داند که در حال انجام کار نوعا کشنده است.مدعی(شاکی یا دادستان)باید علم جانی را نسبت به کار نوعا کشنده ثابت کند.یکی از مواردی که در این زمینه می‏تواند به مدعی کمک کند ظاهر قضیه است،یعنی‏ ظاهر(امارات و اوضاع و احوال)نشانگر آن است که متهم نسبت به کار خویش آگاه بود.البته متهم می‏ تواند خلاف این موضوع را ثابت کند،یعنی ثابت کند که علم به کار نوعا کشنده نداشته است . گاهی مرتکب قصد کار را دارد که نوعا کشنده نیست،ولی بر اثر یکسری فعل و انفعالات عمل مرتکب‏ کشنده می‏شود.به دو مثال زیر توجه کنید: 1-شخصی قصد دارد به پای دیگری شلیک کند تا وی را متوقف سازد،ولی تیر(به علت فقدان مهارت‏ مرتکب یا جابه‏جایی قربانی)به قلب وی اصابت می‏کند. 2-شخص«الف»برای اینکه مهارت تیراندازی خود را نشان دهد(مثلا در جریان یک نمایش یا سیرک) سیبی را بر سر شخص«ب»گذاشته و از فاصله چند متری شلیک می‏کند.تیر به جای اصابت به سبب،به‏ سر مجنی علیه اصابت می‏کند.سوال اینجاست که ماهیت قتل‏های ارتکابی چیست؟ در مورد مثال اول که شخصی قصد تیراندازی به پای مجنی علیه را دارد ولی تیر به قلب وی اصابت می‏ کند،بعضی از حقوقدانان معتقدند:در صورتی که فعل نوعا کشنده برای قتل دیگری وسیله یا آلت قتاله‏ باشد،گرچه فاعل قصد قتل هم نداشته باشد،عمل قتل عمدی محسوب می‏گردد.در ادامه با ذکر مثال مذکور عمل قاتل را قتل عمدی می‏دانند.(گلدوزیان،1380،ص 62)در موافقت با این نظر در یکی از آراء دیوانعالی کشور چنین آمده است:در مورد این ماده(ماده 171 ق م ع سابق)ایراد جرح به موضع حساس کافی‏ است که موضوع را مشمول قسمت اخیر ماده 171 قرار دهد خواه متهم قصد ایراد جرح به موضع حساس را داشته باشد یا تصادفا ضربه به موضع حساس اصابت کند(رای شماره 553-24/2/19-ر ک:آقایی‏ نیا،77،1385) در بررسی موضوع باید گفت:در اینکه آلت یا وسیله به اعتبار حساسیت موضع اصابت می‏تواند نوعا کشنده باشد،بحثی نیست،اما مشکل اینجاست که جانی قصد کار نوعا کشنده را نداشت.مرتکب اصلا نمی‏ خواست تیر به به قلب مجنی علیه اصابت کند.برای اینکه بتوان قتلی را براساس بند«ب»ماده 206 قانون‏ مجازات اسلامی متصّف به عمد کرد،صرف داشتن قصد کار لازم نیست،بلکه علاوه‏برآن لازم است متهم‏ نسبت به کار واقع‏شده بر روی مقتول عامد باشد،زیرا که قصد کار و قصد کار واقع‏شده به یک معنا نیستند.رابطه بین قصد کار و قصد کار واقع‏شده رابطهء عموم و خصوص مطلق است.به‏عبارت‏دیگر کسی‏که نسبت به کار واقع‏شده بر روی مجنی علیه عامد باشد،لزوما قصد کار را نیز داراست،اما کسی‏که‏ که دارای قصد کار باشد،لزوما به این معنا نیست که قصد کار واقع‏شده را نیز دارا بوده است.بنابراین اگر بخواهیم قتلی مطابق بند«ب»ماده 206 قانون مجازات اسلامی باشد لازم است دو چیز ثابت شود: 1-قصد کار(در مثال مطروحه شلیک کردن به طرف قربانی) 2-قصد کار واقع‏شده(اصابت تیر به قلب منحنی علیه) در مثال مطروحه،عنصر دوم،یعنی قصد کار واقع‏شده مخدوش است.اگر ما قائل باشیم که در این موارد قتل عمدی است،تفسیر خیلی وسیعی است که حتی می‏تواند جرائم خطایی را هم داخل در قتل عمدی‏ قرار دهد.مثلا فرض کنید شخصی در حال شکار تیری شلیک ند و اتفاقا به انسانی برخورد کند،چون‏ جانی قصد کار یعنی تیراندازی را داشته و این کار نوعا کشنده است،بنابراین عمل ارتکابی،قتل عمدی‏ است.در حالی که اینگونه نیست و این قتل خطایی است.قانونگذار در بند«ب»صراحتا مقرر کرده که قاتل‏ عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد،یعنی انجام کار نوعا کشنده بر روی مجنی علیه مدنظر قاتل‏ باشد،نه اینکه اگر عمل مزبور به هر نحوی نوعا کشنده شد،عمل قتل عمدی است‏1. (1)-در این موارد حداقل به مصداق قاعده‏"تدر ألحدود بالشبهات‏"باید قائل به عدم مجازات قصاص شد.البته بعضی از فقها معتقدند که چون قصاص از جمله حقوق الناس بوده و مبنای حقوق الناس مداقّه است،نمی‏توان به این قاعده استناد کرد.اما بیشتر فقها معتقدند که استناد به قاعده درأ برای رفع قصاص خالی از اشکال است(ر ک:محقق داماد:1381،ص 83) از لحاظ تطبیقی در حقوق انگلیس نیز باید ثابت شود که تهم«قصد ایراد صدمه شدید جسمانی»1را داشته است.وقتی‏که این قصد متهم ثابت شد،دیگر نیازی به اثبات قصد قتل وی نیست. Catherine) (Elliot and France Quinn,1385,p.52 مجلس اعیان در پرونده کانینگهام‏2بر این نکته تاکید کرده‏ است.در آن پرونده متهم چندین بار با صندلی بر سر قربانی خود زده بود.متهم ادعا می‏کرد که قصد کشتن‏ مجنی علیه را نداشته است،اما دلایل نشان می‏داد که او قصد ایراد صدمه‏ی شدید جسمانی را داشت. مجلس اعیان قصد ایراد صدمه‏ی شدید جسمانی را برای تحقق قتل عمدی کافی می‏دانست،بدون اینکه‏ نیاز باشد ثابت کند که قاتل قصد قتل قربانی را داشته است. (Smith and Hogan,1993,P.400) در مورد مثال دوم که مرتکب سیب را بر سر شخصی گذاشته و از فاصله چند متری شلیک می‏کند تا مهارت تیراندازی خود را نشان دهد،ولی تیر به سر مجنی علیه اصابت می‏کند،نمی‏توان پاسخ قاطعی‏ ارائه داد.از یک طرف ضارب ریسک خطرناکی انجام‏داده که باید عواقب آن را در نظرم‏ می‏گرفت و از طرف دیگر خود شخص مجنی علیه هم راضی به این کار بود و در نهایت اینکه ضارب‏ اصلا قصد کار واقع‏شده را نداشت.به هر حال اگر قائل باشیم که این قتل عمد نیست،این نظر به قول‏ فقهاء به احتیاط نزدیک است.به همان دلایلی که قبلا بیان شد،از جمله اینکه چون ضارب قصد کار واقع‏ شده یعنی اصابت تیر به سر مجنی علیه را نداشت،به تبع آن نه می‏تواند اندیشه شرورانه داشته باشد ونه‏ قصد سلب حیات از مجنی علیه را.اگر این موارد با قانون مجازات عمومی سابق تطبیق می‏دادیم،قتل‏ عمد بودند،چون قسمت اخیر ماده 171 آن قانون مقرر می‏داشت:"...و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمد خواهد بود".قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی به جای آلت قتاله از کار نوعا کشنده استفاده‏ کرده است که از یک طرف عام‏تر از آلت قتاله است و از طرف دیگر کمتر محل اختلاف است. گاهی شخص مرتکب،قصد انجام کار نوعا کشنده را نسبت به شخص معینی دارد اما بنا به دلایلی و بدون اراده‏ی وی این کار بر روی شخص ثالثی اتفاق می‏افتد.مثلا شخص«الف»لیوان آب سمی را به‏ شخص«ب»می‏دهد تا بنوشد.شخص«ب»(بدون اطلاع از سمی بودن آب لیوان)آن را به«ج» می‏دهد.شخص«ج»بعد از نوشیدن لیوان آب مسموم فوت می‏کند.آیا می‏توان شخص«الف»را به اتهام‏ قتل عمدی شخص«ج»تحت تعقیب قرار داد؟ (1)- Intention to cause grievous bodily harm (2)- Cunningham به دلایل زیر جواب این سوال منفی است:نخست آنکه،در بحث قتل عمدی در موازین قانونی کشور ما، قصد قتل شخص معین یا انجام کار نوعا کشنده نسبت به وی شرط است.در ما نحن فیه این شرط ساقط است.دوم آنکه شخص مرتکب اصلا قصد کار نوعا کشنده را نسبت به مجنی علیه نداشته است،پس‏ چگونه می‏تواند نسبت به وی قصد قتل داشته باشد؟سوم آنکه ماده 296 قانون مجازات اسلامی مقرر می‏ دارد:در مواردی که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته و تیر او به انسان بی‏گناه‏ دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‏شود.چهارم آنکه شخص مرتکب در اینجا مسبب‏ جرم است نه مباشر جرم.هرچند شخص مرتکب مسبب،اقوی از مباشر است و مسئول است،لکن‏ مسئولیت کیفری وی منوط بر این است که نسبت به عمل خویش عمد و عدوان داشته باشد و در ما نحن فیه‏ عمدو عدوان مسبب نسبت به مجنی علیه منتفی است(صادقی،1382،ص 78). در حقوق انگلیس،کسی‏که قصد کار نوعا کشنده نسبت به شخصی را دارد لکن بر روی شخص ثالث‏ انجام می‏گیرد،قتل واقع‏شده عمدی است.حقوقدانان انگلیس در این خصوص از قاعده«سوءنیت انتقال‏ یافته»1استفاده می‏کنند و مرتکب را به قتل عمدی محکوم می‏کنند،زیرا مرتکب قصد انجام قتل را داشته و عنصر مادی(کشتن انسان زنده)را موجب شده است.به عبارت دیگر حقوقدانان انگلیس این مشکل را که A قصد قتل یا ای

تحقیق در باره عناصر روانی و و مادی قتل عمد و مصادیق آنها

مطالب مشابه :

دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر در یک نگاه

تاسیس 3 رشته کارشناسی ارشد در واحد آزادشهر

پذیرش دانشجو بدون آزمون در رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

تحقیق در باره عناصر روانی و و مادی قتل عمد و مصادیق آنها

ثبت نام كارشناسي ناپيوسته

ربع قرن فعاليتهاي دانشگاه آزاد اسلامي و 19 سال تلاش در واحد آزادشهر

استقبال چشمگیر پذيرفته شدگان رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي در واحد آزادشهر