بررسي رابطه وظايف سازمان امور مالياتي کشور با ساختار سازماني
موضوع:
بررسي رابطه وظايف سازمان امور مالياتي کشور با ساختار سازماني مربوط
فهرست
مقدمه............................................................................ 3
آشنائي با سازمان امور مالياتي کشور................................... 4
وظايف سازمان امور مالياتي.. ............................................. 5
شيوه هاي اخذ ماليات ......................................................... 6
ساختار ................................................................................ 7
ارزیابی اهداف نظام مالیاتی قبل از ایجاد سازمان امور مالیاتی در برنامه های پنج ساله توسعه
برنامه اول توسعه................................................................ 9
برنامه دوم توسعه............................................................... 11
ارزیابی اهداف نظام مالیاتی بعد از ایجاد سازمان امور مالیاتی در برنامه های پنج ساله توسعه
برنامه سوم توسعه............................................................... 13
برنامه چهارم توسعه............................................................. 15
بررسي ساختار سازماني بر اساس تعداد پرونده های مالیاتی قبل از ایجاد سازمان17
بررسي ساختار سازماني بر اساس تعداد پرونده های مالیاتی بعد از ایجاد سازمان 19
تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ...................................... 19
شاخص امتیاز دهی جهت جذب منابع انسانی......................... 22
نتیجه گیری ......................................................................... 24
چالشهاي نظام مالياتي ........................................................ 25
پیشنهادات ........................................................................... 26
مقدمه
اين مقاله با بهره گيري از وظايف قانوني و مقررات اجرائي که سازمان امور مالياتي کشور در چارچوب و ظايف قانوني خود مکلف به اجراي آنها جهت تامين درآمدهاي دولت از منابع و ماخذ مالياتي مي باشد، مي پردازد.
سازمان امور مالياتي کشور به عنوان دومين منبع تامين درآمد کشور بعد از وزارت نفت نياز به توجه جدي در تامين زير ساختهاي اوليه خود دارد ، که اين مقاله ضمن بررسي ديگر شاخصهاي توانمند سازي سازمان مذکور به مقوله منابع انساني آن سازمان و مسائل پيرامون آن مي پردازد
درآمدهاي مالياتي طي چند دهه اخير همواره درکنار درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عنوان منابع درآمدي دولت در قوانين بودجه کل کشور لحاظ شده است. اما اين اميد که اعتبارات هزينه اي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين و هزينه شود و درآمدهاي حاصل از فروش نفت صرفا" به منظور انجام پروژه هاي عمراني و عظيم ملي تحت عنوان تملک دارايئهاي سرمايه اي منظور گردد تا هم به عمران وآباداني کشور منجر گردد و هم ذخيره اي براي نسلهاي آتي به عنوان بهره اي از اين نعمت خدادادي وجبران ناپذير باشد، هنوز محقق نشده است.
چنانچه رهبرانقلاب درتاريخ 87/6/5 در يك سخنراني در جمع نخبگان علمي كشور فرمودند:«آن روزي كه ما بتوانيم درآمد كشور را از راه دانش بدست آوريم و در چاههاي نفت را پلمپ كنيم، آنروز روز خوبي براي ملت ايران خواهد بود.» بدون شک توجه ويژه ايشان به اين مقوله قبلا" نيز در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران نيز به وضوح عنوان گرديده است: « حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايى هاى مولد به منظور پايدارسازى فرآيند توسعه و تخصيص و بهره بردارى بهينه از منابع.»
بالابردن سهم ماليات در توليد ناخالص ملي به عنوان يك عامل تأثير‌گذار در روند اقتصاد كشور و تاثير به سزاي اجراي قوانين ومقررات مالياتي بر اجراي عدالت در جامعه که در بند 19 سند چشم انداز تحت عنوان «گسترش عدالت اجتماعى و تعادل هاى منطقه يى» و تحقق مبالغ مندرج در قانون بودجه كل كشور و حركت به سمت تأمين كل اعتبارات هزينه‌اي كشور از محل درآمدهاي مالياتي و رهايي از وابستگي به درآمد نفت و صرف درآمدهاي حاصل از فروش نفت براي مصارف اعتبارات سرمايه‌اي و عمراني كشور
روند رو به رشد اعتبارات هزينه‌اي، افزايش وصول درآمد از محل منابع مالياتي را اجتناب ناپذير مي نمايد، اما وجود اين رسالت عظيم و مسئوليت خطير سازمان امور مالياتي كشور را طي سالهاي اخير با چالشي بسيار جدي روبرو كرده است، علي‌رغم تمام سعي و تلاش اين سازمان در وصول درآمدها بيش از مبالغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه، اين زمينه همواره وجود داشته است كه با توجه به منابع عظيم درآمدي در كشور (در صورت وجود زمينه‌هاي قانوني) امكان گسترش جمع وصولي‌هاي مالياتي تا سطح هزينه‌هاي جاري دولت را بتوان پيش‌بيني كرد. از چالشهاي گريبانگر اين سازمان در خصوص عوامل عدم دستيابي به اين مقوله مي توان به كمبود منابع انساني جهت بكارگيري در بخش‌هاي اجرايي اشاره كرد
ضرورتهاي وضع ماليات در سيستم عمومي دولت
تجهيز منابع لازم جهت تامين هزينه هاي دولت
سياست گذاري، تخصيص و تثبيت فعاليتهاي اقتصادي
تعميم نابرابريهاي درآمد و ثروت در جهت تعميم عدالت مالياتي
ويژگي هاي نظام مالياتي کشور
عدالت مالياتي
کارائي
انعطاف پذيري
سادگي
ثبات
آشنائي با سازمان امور مالياتي کشور
به استناد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش کارائي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمرکز کليه امور مربوط به اخذ ماليات « سازمان امور مالياتي کشور» را به صورت يک موسسه دولتي زير نظر وزارت امور اقتصادي ودارائي ايجاد کند.»
تا قبل از برنامه سوم توسعه نيز وظايف سازمان موصوف از طريق معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي انجام و معاونت مذکور وظيفه تامين درآمدهاي مالياتي، سياست گذاري و نظارت بر عمل به تکاليف قانوني را بر عهده داشت، که اين مقوله نيز از طريق معاونت مالياتي ادارات کل امور اقتصادي و دارائي استانها اجرائي مي گرديد
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران.
ماده 1- اهداف سازمان امور مالياتي كشور كه در اين تصويب نامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود، به شرح ذيل ميباشد:
فراهم نمودن موجبات اجراي مطلوب كليه برنامه‌ها و تكاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتيو ايجاد بستر‌مناسب جهت تحقق اهداف مالياتي كشور و افزايش كارآيي نظام مالياتي و تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد.
ماده 2- سازمان مؤسسه‌اي دولتي و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود.
ماده 9- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:
الف - تصدي كليه امور راجع به اجراي مقررات انواع مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير مالياتها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي مؤديان، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامه‌هاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات‌اجرايي و ساير موارد مربوط به مالياتها در چهارچوب قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور.
ب - مطالعه، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه ريزي جهت رفع آنها.
پ - اظهارنظر و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه تدوين سياست‌ها و خط مشي‌هاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط.
ماده 11- مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامي، مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات‌بعدي آن خواهند بود كه با عنايت به ويژگي‌هاي خاص و اهميت و مسئوليتهاي مشاغل مالياتي، فوق العاده‌هاي متصديان مشاغل سازمان با پيشنهاد‌وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، حسب مورد به تصويب مراجع ذيربط (شوراي حقوق و دستمزد - هيأت‌وزيران) خواهد رسيد.
شيوه هاي اخذ ماليات
- مالياتهاي مستقيم
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به استناد مفاد اصل پنجاه و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که به موجب آن « هيچ مالياتي جز به حکم قانون وضع و اعمال نمي گردد» اول بار قانون قانون مالياتهاي مستقيم در سوم اسفند ماه 1366 با اصلاحات و اعمال احکام و قوانين مورد وفاق انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، که قانون مذکور طي سالهاي متمادي و با توجه به وضع قوانين ومقررات موضوعه اصلاح ونهايتا“ در 27 بهمن 1380 که از بيشترين و مهمترين اصلاحات و الحاقات برخوردار بوده که مشتمل بر 133 ماده اصلاحي مي باشد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و امروزه به عنوان مرجع واحد تصميم گيري مالياتهاي مستقيم در کشور محل رجوع متخصصين و مجريان مالياتي مي باشد.
اين قانون مشتمل بر 5 باب و 273 ماده مي باشد به شرح ذيل:
- اشخاص مشمول ماليات
- ماليات بر دارائي
- ماليات بر درآمد
- مقررات مختلفه
- سازمان تشخيص مراجع مالياتي
- مالياتهاي غيرمستقيم ( ماليات بر مصرف)
خلاصه وضعيت نرخ ومبناي محاسبه برخي از انواع مالياتها و مستندات آنها در قانون مالياتهاي مستقيم
|
رديف |
نوع ماليات |
ماخذ محاسبه ماليات |
نرخ مالياتي |
مستند قانوني |
|
1 |
اشخاص حقوقي |
سود خالص |
25% |
ماده 105 |
|
2 |
مشاغل |
سود خالص |
15 الي 35% |
مواد94،101و131 |
|
3 |
حقوق |
حقوق و دستمزد |
براي کارکنان دولت 10% |
مواد84و131 |
|
ساير کارکنان تا 420ميليون ريال 10% مازاد نرخ 15الي 35% | ||||
|
4 |
اجاره |
مال لاجاره پس از کسر 25% |
15 الي 35% |
ماده 131 |
|
5 |
ارث |
کليه ماترک متوفي در ايران و خارج از ايران |
وراث طبقه اول 5 تا 35 % |
مواد 19،18، 20 |
|
وراث طبقه دوم 15 تا 45% | ||||
|
وراث طبقه سوم 35 تا 65% | ||||
|
6 |
نقل وانتقال املاک |
ارزش معاملاتي املاک |
5% |
ماده 59 |
|
7 |
نقل و انتقال سرقفلي |
وجوه دريافتي توسط مالک يا صاحب حق |
2% |
ماده 59 |
|
8 |
نقل و انتقال سهام |
ارزش فروش سهام وحق تقدم سهام |
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس نيم درصد |
ماده 143 |
|
ساير شرکتها 4درصد ارزش اسمي |
خلاصه وضعيت نرخ ومبناي محاسبه برخي از انواع مالياتها و مستندات آنها در قانون ماليات بر ارزش افزوده
|
رديف |
نوع ماليات |
نرخ ماليات – درصد |
نرخ عوارض- درصد |
جمع |
مستند قانوني |
|
1 |
انواع سيگار و مواد دخاني |
12 |
3 |
15 |
مواد 16و 38 |
|
2 |
انواع بنزين و سوخت هواپيما |
20 |
10 |
30 |
مواد 16و 38 |
|
3 |
نفت سفيد و نفت گاز |
1/5 |
10 |
11/5 |
مواد 16و 38 |
|
3 |
نفت کوره |
1/5 |
5 |
6/5 |
مواد 16و 38 |
|
5 |
ساير کالا ها و خدمات مشمول |
1/5 |
1/5 |
3 |
مواد 16و 38 |
|
6 |
ماليات نقل وانتقال خودرو |
1درصد قيمت فروش داخلي يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي |
1در هزار قيمت فروش داخلي يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي |
- |
ماده 42 |
چارت سازماني سازمان امور مالياتي کشور
بررسي ساختار سازماني – تطبيق با کشورهاي توسعه يافته
با توجه به عدم تأمين زير ساختهاي مناسب فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و عدم گسترش فرهنگ بهره‌برداري و استفاده از خدمات دولت الكترونيك در قالب برنامه‌هاي اجرايي كشور، اجراي كامل طرح جامع اطلاعات مالياتي و گسترش فناوري اطلاعات و وصول ماليات به صورت الکترونيکي بدون گسترش فرهنگ استفاده از اينترنت، خدمات فناوري اطلاعات و غيره در سراسر كشور و در دورترين نقاط كشور امكانپذير نمي‌باشد
علي‌رغم مواردي كه قيد شد علاوه بر گسترش مسئوليتهاي سازمان امور مالياتي كشور و به لحاظ تاکيد قوانين ومقررات موجود ( از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومي ، ديوان محاسبات کشور، قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده» حسابرسي دفاتر و اسناد اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي داير بر حسابرسي سنتي مي باشد و ترتيبات لازم به منظور گسترش خدمات رسيدگي به پرونده هاي مالي و مالياتي به صورت الکترونيکي منوط به اصلاح قوانين و مقررات موضوعه مي باشد. لذا بنا بر رويه موجود انجام امور حسابرسي در كل پرونده‌هاي مالياتي كشور بايد توسط نيروي انساني ماهر و توانمند صورت پذيرد.
بررسي برنامه هاي اول لغايت چهارم توسعه نشان مي دهد، علي رغم افزايش ميزان وصول درآمدهاي مالياتي، پايه ها و منابع اخذ ماليات در ساختار سازمان امور مالياتي تغيير و تحولي چنداني صورت نپذيرفته است
وجود حوزه‌هاي مالياتي متعدد تحت سرپرستي يك كارشناس ارشد مالياتي (مميز مالياتي)، نظارت رؤساي گروه مالياتي(سر مميز) بر عملکرد چندين مميز مالياتي و نيز نظارت رئيس امور مالياتي(مميز كل) بر عملكرد چندين رئيس گروه مالياتي(غير از روال و رويه معمول اين موضوع) نتيجه‌اي جز عدم دقت كافي در رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي، عدم تمركز بر عملکرد مؤديان مالياتي، گسترش زمينه‌اي براي فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني نداشته است.
در يك نگاه اجمالي به سيستم‌هاي مالياتي كشورهاي پيشرفته جهان ملاحظه خواهد شد كه اين كشورها با وجود تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته و انواع ماشين‌هاي محاسباتي كامپيوتري به نيروي انساني كه يكي از فاكتورهاي موثر در امر تشخيص ماليات و وصول آن ميباشد توجه خاص داشته و كليه عوامل ديگر همگي در خدمت نيروي انساني و جهت بهره‌وري بهتر و بيشتر اين نيرو ميباشد، ضمن آنكه مردم اين كشورها از يك فرهنگ مالياتي بالا نيز برخوردار مي‌باشند
مسأله حجم عظيم پرونده‌هاي مالياتي و زمان رسيدگي به هركدام از آنها و بررسي دقيق جوانب انجام كار از حوصله اين تحقيق خارج ميباشد و چندان به آن نمي‌پردازيم، اما در اين گزارش دو موضوع:
ميزان گسترش درآمدهاي مالياتي از ابتداي اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
و
ميزان گسترش ساختار سازماني متناسب با افزايش درآمدهاي مالياتي مورد بررسي قرار گرفته است كه جهت استحضار ايفاد مي‌گردد.
برنامه اول توسعه
بررسي شاخص وصول ماليات به نسبت هزينه هاي جاري و توليد ناخالص داخلي – برنامه اول توسعه
|
سال |
ماليات |
توليد ناخالص داخلي |
هزينه هاي جاري |
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي |
نسبت ماليات به هزينه هاي جاري |
|
1368 |
|
|
|
|
|
|
1369 |
|
|
|
|
|
|
1370 |
2765 |
48673 |
5564 |
5/7 |
49/7 |
|
1371 |
3773 |
64400 |
7808 |
5/9 |
48/3 |
|
1372 |
4061 |
93518 |
13655 |
4/3 |
29/7 |
ارزيابي اهداف مالياتي قبل از انتزاع سازمان امور مالياتي- قانون برنامه اول توسعه
|
شرح اهداف کمي |
تحقق يافته |
درصد انحراف از برنامه |
|
افزايش نسبت درآمد هاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي از 3/4 |
4/3 درصد |
49%- |
|
درصد در سال 1367 به 4/8 درصد درسال 1372 | ||
|
افزايش نسبت درآمد هاي مالياتي به هزينه هاي جاري از 28/8 |
29/7 درصد |
56%- |
|
درصد در سال 1367 به 67/7 درصد درسال 1372 | ||
|
افزايش درآمد هاي مالياتي دولت در برنامه بطور متوسط رشد 25/1 درصد داشته و از 2098/7 ميليارد ريال 1367 به 6442/1 ميليارد ريال در سال 1372 |
20358/1 ميليارد ريال |
216%+ |
|
افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در کل درآمدها از 47 درصد درسال 67 به 49/9 درصد درسال 1372 |
19/9 درصد |
60%- |
برنامه دوم توسعه
بررسي شاخص وصول ماليات به نسبت هزينه هاي جاري و توليد ناخالص داخلي – برنامه دوم توسعه
|
سال |
درآمدهاي مالياتي (ميليارد ريال) |
توليد ناخالص داخلي |
هزينه هاي جاري |
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي |
نسبت ماليات به هزينه هاي جاري |
|
1374 |
7313 |
186125 |
28448 |
3/9 |
25/7 |
|
1375 |
12560 |
239963 |
37571 |
5/2 |
33/43 |
|
1376 |
17345 |
277665 |
44967 |
6/2 |
38/6 |
|
1377 |
18687 |
327596 |
53546 |
5/7 |
34/9 |
|
1378 |
25831 |
416697 |
68219 |
6/2 |
37/9 |
ارزيابي اهداف مالياتي قانون برنامه دوم توسعه
|
شرح اهداف کمي |
تحقق يافته |
درصد انحراف از برنامه |
|
تامين 50 درصد بودجه عمومي دولت از محل فروش نفت |
55درصد |
21%+ |
|
تامين 26 درصد بودجه عمومي دولت از محل درآمدهاي مالياتي |
25درصد |
4%- |
|
تامين 24 درصد بودجه عمومي دولت از محل ساير درآمدها |
20 درصد |
17%- |
تشکيل سازمان امور مالياتي کشور
همزمان با استقرار سازمان امور مالياتي کشور به صورت يک موسسه دولتي زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي عملکرد امور مالياتي و وصول ماليات وارد يک تحول عظيم گرديد به نحوي که سازمان امور مالياتي يکي از چارچوبهاي اساسي در نحوه وصول ماليات را بر خود اظهاري موديان مالياتي بنا نهاد که ميزان رشد اين مقوله طي سالهاي برنامه سوم بخوبي مشهود موفقيت سازمان در تامين درآمدهاي مالياتي بوده است
بررسي عملکرد خود اظهاري طي برنامه سوم توسعه
|
تعداد کل اظهار نامه |
525877 |
- |
611337 |
16% |
697497 |
14% |
تعداد کل اظهار نامه |
931628 |
34% |
1907560 |
1.05 |
|
|
سال |
79 |
نرخ (رشد) |
80 |
نرخ (رشد) |
81 |
نرخ (رشد) |
سال |
82 |
نرخ (رشد) |
83 |
نرخ (رشد) |
|
با توجه به اساس اين مقاله به منظور بررسي منابع انساني مورد نظر جا دارد به نحوه تقسيم بندي منابع انساني و ميزان تحصيلات آنها در آغاز برنامه سوم توسعه بررسي مي گردد.
بررسي منابع انساني در آغاز برنامه سوم توسعه – سنوات خدمت
|
سنوات خدمت |
زير 15 سال |
16 تا 20 سال |
21 تا 25 سال |
26تا28 سال |
29 تا 30 سال |
بالاتر از سي سال |
جمع |
|
تعداد کارکنان |
9376 |
4290 |
2005 |
422 |
271 |
41 |
16405 |
|
درصد از کل |
58 |
26 |
12 |
3 |
2 |
1 |
100 |
ارزيابي اهداف مالياتي پس از انتزاع سازمان امور مالياتي
- قانون برنامه سوم توسعه
بررسي سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي نفتي از منابع عمومي دولت
|
سال |
منابع عمومي دولت- ميليارد ريال |
درآمدهاي مالياتي- ميليارد ريال |
درآمدهاي نفتي- ميليارد ريال |
نسبت درآمدهاي مالياتي به منابع عمومي دولت |
نسبت درآمدهاي نفتي به منابع عمومي دولت |
|
1379 |
107029 |
32842/1 |
59448/5 |
30/7 |
55/5 |
|
1380 |
128243 |
41787/8 |
71957/1 |
32/6 |
56/1 |
|
1381 |
229964 |
50587 |
102553 |
22 |
44/59 |
|
1382 |
263375 |
65099/1 |
128154 |
24/7 |
48/65 |
|
1383 |
490104 |
84421/3 |
150413 |
17/2 |
30/69 |
بررسي شاخص وصول ماليات به نسبت هزينه هاي جاري و توليد ناخالص داخلي – برنامه سوم توسعه
|
سال |
ماليات |
توليد ناخالص داخلي |
هزينه هاي جاري |
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي |
نسبت ماليات به هزينه هاي جاري |
|
1379 |
32842/1 |
579275 |
85062 |
5/7 |
38/6 |
|
1380 |
41787/8 |
664680 |
100918 |
6/3 |
41/4 |
|
1381 |
50587 |
916465 |
147572 |
5/5 |
34/3 |
|
1382 |
65099/1 |
1095717 |
178255/2 |
5/9 |
36/5 |
|
1383 |
84421/3 |
1382608 |
231923/2 |
6/1 |
36/4 |
- قانون برنامه چهارم توسعه
بررسي منابع انساني پايان برنامه چهارم توسعه – سنوات خدمت
|
سنوات خدمت |
زير 15 سال |
16 تا 20 سال |
21 تا 25 سال |
26تا28 سال |
29 تا 30 سال |
بالاتر از سي سال |
جمع |
|
تعداد کارکنان |
10098 |
4289 |
2000 |
608 |
66 |
48 |
17109 |
|
درصد از کل |
59 |
25 |
12 |
3/5 |
0/2 |
0/3 |
100 |
بررسي منابع انساني پايان برنامه چهارم توسعه – مدرک تحصيلي
|
مدرک |
زير ديپلم |
ديپلم |
فوق ديپلم |
ليسانس |
فوق ليسانس |
دکترا |
جمع |
|
تعداد کارکنان |
806 |
4626 |
2207 |
8790 |
674 |
6 |
17109 |
|
درصد از کل |
5 |
27 |
13 |
51 |
9/3 |
1/0 |
100 |
بررسي شاخص وصول ماليات به نسبت هزينه هاي جاري و توليد ناخالص داخلي
|
سال |
ماليات |
توليد ناخالص داخلي |
هزينه هاي جاري |
نسبتماليات به توليد ناخالص داخلي |
نسبت ماليات به هزينه هاي جاري |
|
1384 |
134558 |
1681975 |
330884 |
8 |
14793 |
|
1385 |
151621 |
1943859 |
415788 |
40367 |
13271 |
|
1386 |
191737 |
2427050 |
421334 |
40368 |
16558 |
|
1387 |
239741 |
2890347 |
564290 |
40393 |
15462 |
|
1388 (شش ماهه اول) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
بررسي ساختار سازماني
انتخاب مأمورين تشخيص ماليات تا قبل از ايجاد سازمان امور مالياتي كشور (در سالهاي اجراي برنامه اول و دوم توسعه (75 - 68) بدين طريق بوده است كه هر سال در راستاي قوانين بودجه سنواتي، اين اجازه به وزارت امور اقتصادي ودارئي داده مي شد که به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي نسبت به استخدام تعدادي نيرو بدون نياز به مجوز از ساير مراجع اقدام نمايد، نمونه اين مجوز ها در تبصره 35 قوانين بودجه سالهاي 1369 ( 2500نفر) ، 1370(2500نفر)، 1371 (3000نفر)، ، 1372 (1500نفر)، تبصره 34 قوانين بودجه سالهاي1373 (1000نفر)،1374( 500نفر)، 1375(2500نفر) ، 1376( 1500نفر) و 1377( 1000نفر) لحاظ گرديده است.
اگرچه مجوز هاي استخدامي فوق الذکر همواره با افزايش ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي ودارائي همراه بوده است اما ارائه مجوزهاي ياد شده نيز در آن دوران بدون توجه به نيازهاي واقعي نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مالياتي صورت پذيرفته است و عموما" بدون انجام بررسي عميق و شناخت حجم كار و توان كاري مميزان مالياتي كه هسته مركزي كادر تشخيص را تشكيل مي‌دهند،صورت پذيرفته است . ملاك تقسيم نيروهاي مالياتي تنها تعداد پرونده‌هاي مالياتي بوده است نه زمان لازم جهت انجام مراحل كاري آن و يا درآمد حاصل از اين منابع
در راستاي مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1380 و ديگر بخشنامه‌هاي صادره كليه منابع مالياتي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن تأييد مراحل انجام كار حصول منابع مالياتي زمان سنجي شد. با استفاده از صاحب نظران مالياتي و با ملاحظه كار از نزديك زمان لازم جهت انجام آن در يك كيفيت مطلوب و تشخيص صحيح، با توجه به ساعات كار يك كارمند در طي سال و تعداد پرونده‌هاي مالياتي در هر يك از حوزه‌هاي مالياتي و بر حسب منابع مختلف مالياتي به تفكيك بررسي، مشخص و در نتيجه نيروي مورد نياز در كادر تشخيص بر حسب يك كار كارشناسي و زمان‌سنجي به شرح زير تعيين گرديد.
بررسي ساختار سازماني – بر اساس حجم پرونده هاي مالياتي
تعيين ساعات كار طي سال
با توجه به تعداد 52 جمعه و حدود 22 روز تعطيلات رسمي و استفاده از يك ماه مرخصي در طول يکسال و با احتساب 365 روز در سال، هر كارمند در طي يك سال حدود 265 روز را به كار اختصاص مي دهد كه شامل 44 هفته مي شود و چنانچه در هر هفته 45 ساعت كاري منظورگردد، جمع ساعات كار انجام شده طي يك سال بالغ بر 1980 ساعت خواهد گرديد.
104=30+22+52
265=100- 365
1980 = 45 × 44 44=7÷265
تعداد پرونده هر حوزه مالياتي فاقد كمك مميز (اگرمميز( کارشناس ارشد) تنها باشد)
|
رديف |
نام منابع مالياتي |
ساعات كاري در يك سال |
زمان لازم براي هر پرونده |
تعداد پرونده قابل رسيدگي در هر سال |
|
1 |
بخش املاك |
1980 |
15/2 |
920 |
|
2 |
بخش حقوق |
1980 |
80/2 |
700 |
|
3 |
بخش مشاغل |
1980 |
5 |
400 |
|
4 |
بخش ارث |
1980 |
14 |
140 |
|
5 |
بخش شركتها |
1980 |
20 |
100 |
|
6 |
منابع متفرقه |
1980 |
7/2 |
960 |
در سال 73 تعداد 37369 نفر كادر تشخيص در قبال 13866133 پرونده مالياتي در سطح كشور موردنياز بوده است، يعني معادل 371/ پرونده مالياتي كه برابر آمار اخذ شده تعداد كادر تشخيص همان سال در سراسر كشور بالغ بر 12870 پست سازماني است كه رقمي در حدود 3/1 پستهاي مورد نياز ميباشد كه اين امر هيچگاه تحقق نپذيرفت و نحوه بررسي تعداد پرونده‌ها و زمان‌سنجي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور سابق به فراموشي سپرده شد.
برابر آمار اخذ شده از استان‌هاي كشور در سال 1373 پرونده مالياتي ميباشد.
|
رديف |
منابع مالياتي |
تعداد پرونده |
استاندارد (پرونده) |
مميز مالياتي |
سرمميز مالياتي |
مميز‌كل مالياتي |
|
|
1 |
شركتها |
228,112 |
100 |
2,281 |
760 |
253 |
|
|
2 |
مشاغل |
3,435,004 |
400 |
8,587 |
2,862 |
954 |
|
|
3 |
ديگرمنابع(املاك، حقوق، ارث) |
10,203,017 |
680 |
15,004 |
5,001 |
1,667 |
|
|
جمع |
|
13,866,133 |
----- |
25,872 |
8,623 |
2,874 |
بررسي ساختار سازماني – پس از ايجاد سازمان امور مالياتي کشور
برابر آمار اخذ شده از استان‌هاي كشور در سال 1387 از مجموع 19،120،445 پرونده مالياتي 2،743،885 پرونده در رابطه با مشاغل 358،129پرونده مربوط به اشخاص حقوقي و الباقي(بالغ بر16،018،431پرونده در رابطه با ديگر منابع مالياتي مانند املاك، حقوق، ارث، اتفاقي و غيره )ميباشد. که بالغ بر49000 نفر نيروي انساني براي اين امر لازم است ، تا درعين حال به شاخص به ازاي هر 390 پرونده يک کارمند مالياتي نائل گشت.
|
رديف |
منابع مالياتي |
تعداد پرونده |
استاندارد ( پرونده) |
مميز مالياتي |
سرمميز‌مالياتي |
مميز‌كل‌مالياتي |
|
1 |
شركتها |
358129 |
100 |
3582 |
1194 |
398 |
|
2 |
مشاغل |
2743885 |
400 |
6860 |
2,287 |
763 |
|
3 |
ديگرمنابع(املاك، حقوق، ارث) |
16018431 |
680 |
23557 |
7853 |
2618 |
|
جمع |
19120445 |
--- |
34000 |
11334 |
3779 |
تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده
قانون ماليات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره درجلسه مورخ 1387/2/17كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 1387/3/2به تأييد شوراي نگهبان رسيد. سازمان امور مالياتي كشور موظف است از اول مهر ماه سال 1387 ظرف مهلت‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون, آئين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي ربط برساند.
جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي
تا قبل از سال 1387 و به استناد قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه مجموع قوانين و مقررات مربوط به مالياتهاي غير مستقيم در قانوني موسوم به تجميع عوارض لحاذ گرديد و پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و تائيد شوراي نگهبان دال بر اجراي قانون موصوف مراتب تامين درآمدهاي ناشي از مالياتهاي غير مستقيم در غالب قانون مذکور لحاذ گرديده است
به استناد ماده 6 تصويبنامه شماره 27133/ت23913ه مورخ 10/6/1380 هيئت محترم وزيران و آئين نامه اجرائي ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، از مجموع 28000 پست در اختيار وزارت امور اقتصادي ودارائي 23700 پست در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفت، اما علي رغم مسئوليتها و ماموريتهايي که سازمان امور مالياتي کشور در راستاي اصلاح و تصويب قوانين ومقررات موضوعه عهده دار گرديده است، رويه سابق کماکان به قوت خود باقي ميباشد، چنانچه به استناد مفاد ماده 219 ق م م وآئين نامه اجرائي مربوط ساختار سازمان دستخوش تغييرات اساسي گرديد، وبنا به ضرورت واحدهايي از قبيل امور مالياتي شهر و امور مالياتي استان تهران از زير مجموعه سازمان منفک و به صورت مستقل و داراي رديف بودجه جداگانه ايجاد و راه اندازي گرديد، افزايش تعداد پرونده هاي مالياتي و تصويب قوانين موضوعه ايجاد تشکيلات جديد را اجتناب ناپذير مي نمود، همزمان با اين تغيير ساختار سازماني رشد درآمدهاي مالياتي نيز چشمگير و قابل توجه بود چنانچه تفکيک واحدهاي مالياتي از ستاد سازمان و استقلال بدنه اجرايي از ستادي سازمان و تمرکز بر وصول ماليات به جاي پرداختن به گستردگي امور ستاد اين پيامد را متوجه سازمان نموده است.
در ارديبهشت ماه سال 1387 قانون ماليات بر ارزش افزوده به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 2/3/1387 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد، به استناد ماده 53 اين قانون مقرر شد از ابتداي مهرماه سال 1387 قانون موصوف عملياتي و در سراسر کشور اجرا گردد، اگرچه قسمت کمي از واحدهاي تجاري و فعاليت اقتصادي مشمول مقررات قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي – موسوم به تجميع عوارض مي شدند اما با تصويب قانون ماليات برارزش افزوده واضافه شدن وظايف دولت در اجراي برنامه هاي موصوف با گستره جغرافيايي سراسر کشور و به عنوان يک قانون بسيار اساسي در زمينه شفاف سازي مبادلات تجاري و اقتصادي ، يک عامل اساسي و تاثير گذار در عرصه جلوگيري از قاچاق کالا و زمينه ساز عدالت اقتصادي فيمابين دهکهاي بالا و پائين جامعه و کنترل رشد مصرف گرائي جامعه و حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف را به عنوان محرکهاي اوليه در خود جاي داده است.
با توجه به مسئوليتهاي مضاعفي که سازمان موظف به اجراي آنها وتامين درآمد دولت در قالب قانون بودجه کل کشور مي باشد، اما با احتساب ايجاد واحدهاي اجرائي شامل موديان بزرگ مالياتي ، انشقاق واحدهاي ماليات بر شرکتها و تقسيم آنها به مناطق مختلف شهر تهران وضرورت نظارت بيشتر به پرونده هاي مالياتي و دقت مضاعف بر عملکرد موديان، ايجاد واحدهاي ماليات بر ارزش افزوده و نقش موثر آنها در پياده سازي رسالت عظيم اجراي قانون موصوف اين ضرورت را ايجاد نموده است که ساختار سازمان امور مالياتي کشور که کماکان 23700 پست از ابتداي برنامه سوم بوده و تنها 21900 پست از مجموع پستهاي آن ابلاغ گرديده است، دستخوش تغييرات اساسي همگام با پيشرفتهاي الکترونيکي واقتصادي، گسترش منابع درآمدي و ايجاد بازارهاي جديد و همچنين تصويب قوانين و مقررات لازم الاجرا گردد.
با در نظر گرفتن نحوه انتصاب و ارتقاء مامورين ماليات بر ارزش افزوده و رعايت شرايط ذيل آئين نامه اجرائي مواد ياد شده و با توجه به ساختار نسبتا" ميانسال سازمان امور مالياتي کشور و خروج نيروهاي با تجربه به دليل بازنشستگي و ارتقاء نيروهاي مستعدد وتوانمند در اين مقوله به عنوان جايگزين اما متاسفانه بخش اصلي و قاعده پايه هرم سازماني به مرور زمان دچار کمبود نيروي انساني شده است به نحوي که ميزان پستهاي بلاتصدي کارشناسي که بخش اعظم فعاليت مربوط به جمع آوري اطلاعات و اسناد و مدارک لازم به منظور شناسايي و رسيدگي به پرونده هاي مالياتي را بر عهده دارند به شدت ضعيف گرديده است با ارتقاء محدود کارشناسان اين واحدها و ارتقاء آن به سطح کارشناسي ارشد(مميز مالياتي) خلاء ناشي از عدم وجود کارشناسان زبده براي انجام کارهاي قيد شده عينا" محسوس مي باشد،
آنچه سازمان امور مالياتي کشور را امروزه با چالشي بسيار جدي روبرو نموده است عدم جذب نيروي انساني مي باشد، وجود تعداد زيادي پست بلاتصدي، و عدم تخصيص رديفهاي سازماني جديد با توجه به افزايش حجم فعاليتها و مسئوليتها، عدم ابلاغ مجوزهاي استخدامي و غيره دايره شناسايي و نظارت بر عملکرد موديان مالياتي را به شدت کاهش مي دهد به نحوي که ادامه اين رويه باعث گسترش حجم سند سازي ، فرار مالياتي و اقتصاد زير زميني و مقولاتي از اين دست مي شود، توجه ويژه به امر ماليات ستاني به عنوان يک مقوله مهم و اهرم اساسي اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي اين فرصت را فراهم مي نمايد که با تامين حداقل هاي ممکن ساختار سازماني اين دستگاه را التيام اساسي ببخشد، کما اينکه افزايش منابع انساني فرصتهاي زيادي به منظور کسب درآمدهاي مالياتي و افزايش سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي را در پي دارد.
شاخص امتياز دهي جهت جذب منابع انساني
با توجه به توافق بعمل آمده بين سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمان امور مالياتي کشور سطح سازماني هر واحد مالياتي به نسبت برخي موارد امتياز بندي شد که به ازاي امتيازات حاصله توسط هر شهرستان سطح مالياتي آن شهرستان نيز به نسبت امتياز مکتسبه تامين و ابلاغ مي گردد.
|
ايجاد سطحسازماني کارشناس ارشد مالياتي( مميز سابق) در ادارات امور مالياتي – 4 نفر |
100 امتياز |
||
|
ايجاد سطحسازماني رئيس گروه مالياتي( سر مميز سابق) در ادارات امور مالياتي – 8 نفر |
200 امتياز |
||
|
ايجاد سطحسازماني رئيس امور مالياتي( مميز کل سابق) در ادارات امور مالياتي – 19 نفر |
300 امتياز |
||
مطالب مشابه :آدرس مناطق مالیاتی استان تهرانمرکز امور شوراهای حل اختلاف سایت سازمان مالیاتی آدرس مناطق مالیاتی استان تهران جزوه سازمان امور مالیاتی· 52% درصد از مالیاتهای کشور در تهران نقد می شود. 1. چشم انداز سازمان امور مالیاتی مشکلات مودیان مالیاتی!کار جدی دولت و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته کار در 2 اداره مالیاتی در تهران ساختار سازمان امور مالیاتی کشوراداره کل امور مالیاتی غرب تهران با حضور رئیس کل سازمان ساختار سازمان امور مالیاتی بررسي رابطه وظايف سازمان امور مالياتي کشور با ساختار سازمانيدارای مدرک کارشناسی حسابدار ی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران سازمان امور مالیاتی مشاوره مالیاتی در غرب تهران,مشاوره مالی در شرق تهران,مشاره مالیاتی در محدوده آریا شهر,مشاوره مالیاتیسازمان امور مالیاتی شهر تهران در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک شرایط محاسبه و پرداخت معافیت مالیات بر درآمد در اجاره‌ی برخی واحد‌های مسكونیبخشنامه شماره 13530 مورخ27 تیرماه 84 سازمان امور مالیاتی كشور مسکونی در تهران تا مجموع 150 قوانین مالیاتی و مالی|طریقه ثبت اظهارنامه مالیاتی|اداره مالیاتی در تهران|اداره مالیاتی در تهران| سایت سازمان امور مالیاتی,www.tax.gov.ir,ثبت نام اظهارنامه مالیاتی 93 برچسب : سازمان امور مالیاتی تهران |