صلح و جعاله

اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.

مشكلات اعطاى تسهيلات بانكى‏
الف ) تعدد عقود تعدد عقود
از اين جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهيلات، پيش روى بانك ها قرار مى‏دهد، يك‏مزيت است، ولى از جهت ديگر مشكل آفرين است، زيرا ((به دليل تعددانواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددى نيز وضع‏شده است. درواقع‏براى هريك‏از انواع‏تسهيلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتبارى نظير مدت، مبلغ، سود و... تدوين شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهيلات اعتبارى را تشكيل مى‏دهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتبارى، زيادتى وپيچيدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر يكى از انواع تسهيلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسيع‏داشته باشد، نيازى به استفاده از سايرانواع‏تسهيلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.)) زيادتى و پيچيدگى مقررات بانكى آثار زير رابه همراه دارد:

1. از سرعت عملكرد بانك ها مى‏كاهد،

2.هزينه ءعملكرد بانك ها را افزايش مى‏دهد،

3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‏كند،

4. تفهيم قانون عمليات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضيان تسهيلات مشكل مى‏نمايد. بديهى است اگر بتوانيم يك يا دو عقد را بيابيم كه درهمه بخش هاى توليدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسيعى باشد، از اين مشكلات رهايى‏مى‏يابيم. ما در ادامه اين مقاله اثبات خواهيم كرد كه‏عقد صلح جعاله داراى چنين كاربردوسيعى هستند و مى‏توان عمليات بانكى را براساس اين دو عقد انجام‏داد.

ب) محدوديت هاى عقود.
اين مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زيرا علت اصلى پيدايش تعدد عقود و انواع تسهيلات اعطايى، محدوديت ها و نارسايى در كاربرد وسيع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد يا شرايط خاصى است كه اگر رعايت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدوديت هاى هر عقداشاره مى‏شود:

1- قرض الحسنه
‏اين عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى توليدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنين براى رفع‏احتياجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانك‏نمى تواند كليه تسهيلات‏خود را براساس اين عقد دراختيار متقاضيان قرار دهد، زيرا شرط زيادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز اين‏عقد دراعطاى تسهيلات استفاده كند،نمى تواند هيچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و اين ممكن نيست، زيرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاى‏سرمايه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن به‏انگيزه دريافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند. بانك ها نيز براى تامين مخارج خود ناچارند سرمايه هاى خود رادرجايى به كاربرند كه درآمد زا باشد.

2و 3- مشاركت مدنى و حقوقى
اين دو عقد نيز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعين‏حال محدوديت هم دارند. درماده هفت قانون‏عمليات بانكى بدون ربا آمده است : بانك ها مى‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش فعاليت بخش‏هاى مختلف‏توليدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمايه يا منابع‏مورد نياز اين‏بخش هارا به‏صورت مشاركت‏تامين نمايند. مفهوم اين ماده اين است كه قسمت ديگرى از سرمايه منابع مورد نياز بايد به وسيله متقاضى تسهيلات تامين شود و اصولا اگر چنين نشود، مشاركت تحقق‏نخواهديافت. بنا بر اين، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمايه را خود تامين كند، اما متقاضيانى كه هيچ‏گونه‏سرمايه‏اى ندارند و تنها از نيروى كار و تخصص و مديريت برخوردارند، نمى توانند ازاين طريق تسهيلات دريافت كنند.

اشكال: درمشاركت لازم نيست طرف شريك بانك سرمايه‏زيادى داشته باشد، بلكه اگر سرمايه‏مختصرى هم داشت، كفايت مى‏كند و شراكت محقق‏مى‏شود. بنا بر اين نيروى كارمى‏تواند سرمايه ناچيزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند. جواب: دراين صورت سود چگونه تقسيم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمايه‏باشد، نيروى‏كار نمى تواند با سهم سودى كه‏از فعاليت توليدى به دست مى‏آورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمايه طرفين تقسيم نشود، بانك متضرر مى‏شود.

4- مضاربه
اين عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى توليدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نيست. به علاوه عقد شركت و مضاربه‏جزء عقود جايز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر اين كه در عقد لازم ديگرى، شرط‏عدم فسخ شود كه‏اين خود موجب پيچيدگى قانون و عمليات بانكى مى‏شود.

5و6- مساقات و مزارعه
اين دو عقد به جز در بخش كشاورزى درساير بخش ها قابل استفاده نيستند. به‏علاوه اگر بانك بخواهد از اين عقود استفاده كند، طبيعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمين يا درخت يا بذر از اين دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك اين امور را در اختيار ندارد و تملك آنها نيز براى‏بانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هيچ گاه ازاين دو عقد براى اعطاى تسهيلات استفاده نكرده اند.

7 و8- فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك
اين دو عقد تنها در بخش توليدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نيستند.علاوه برآن،دراين دو بخش نيز تنها براى تهيه اموال منقول و غير منقول واحدهاى توليدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گيرند و متقاضى نمى‏تواند تسهيلات لازم براى‏تامين ساير هزينه هاى واحد خود را از طريق اين دو عقد دريافت كند.

9. سلف
‏اين عقد تنها براى پيش خريد كالاهاى توليدى كاربرد دارد ودر موارد ديگر قابل استفاده نيست.

10. جعاله
‏درماده شانزده قانون عمليات بانكى آمده است : بانك ها مى‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمايند. بنابر اين ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد. به علاوه‏درماده‏167 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا تصريح شده است‏كه بانك ها مى‏توانند به عنوان عامل يا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمايند و براساس مذهب فقهاى اماميه و هم چنين براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجايى كه‏موجب عدم امكان تحصيل آن نشود،صحيح است و هم چنين جعل مى‏تواند مقدار معين يا سهمى‏از سود فعاليت و عمل مورد جعاله‏باشد. همان گونه كه ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى كاربرد وسيعى است واز نظر شرايط از ساير عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا كرد، كه‏دراين صورت فايده مضاربه را دارد ولى شرايط مضاربه را ندارد.

حضرت امام دراين مورد مى‏فرمايد: جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل اين كه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف يا ثلث آن، مال تو باشد. دراين صورت جعاله‏اى است كه فايده مضاربه را دارد وشرايط مضاربه را ندارد. لذا لازم نيست كه راس المال(سرمايه) پول باشد، بلكه جايز است‏كالا،دين يا منفعت، سرمايه اوليه قرار گيرد. از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحيح است ، مى‏توان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نيز تعميم داد و درهمه اين بخش ها بانك مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شريك نمايد. متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابليت ها و كاربرد وسيع اين عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چون‏بنا نيست دراين مقاله از مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون بانك دارى، سخن به‏ميان آوريم، به اين بحث نمى پردازيم، ولى به طور كلى اين مطلب مهم‏راتذكر مى‏دهيم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسيع قابليت زياد و شرايطسهل مى‏باشد و اين عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كرده‏است، نه قانون و شرع.

با اين همه جعاله نيز محدوديتى شبيه محدويت عقد شركت دارد، زيرا اگر بانك به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضيان آن تنها كسانى هستند كه‏سرمايه‏اى دراختيار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏كند، متقاضيان آن كسانى هستند كه‏براى شروع‏به فعاليت اقتصادى نيازبه سرمايه‏دارند، ولى هيچ سرمايه‏اى دراختيار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نياز كسانى باشد كه سرمايه ناكافى‏براى فعاليت اقتصادى‏خود دارند و براى تتميم سرمايه مورد نياز خود متقاضى تسهيلات بانك مى‏باشند. اين خلا را عقد شركت مى‏تواند پركند. لذا ما در يكى از دو طرحى كه در پايان اين مقاله پيشنهاد خواهيم كرد، بيان مى‏كنيم كه‏عقد شركت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهيلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضيان متفاوت اين تسهيلات، تخصيص دهند و عمليات بانكى در بخش اعطاى تسهيلات مى تواند براساس اين دو عقد انجام پذيرد.

ج) مشكل عقود غير مشاركتى
‏عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهيلات بانكى از طريق آنها صورت مى‏گيرد غير ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسيم كرد: 1. عقود مشاركتى: ‏دراين نوع‏از عقود، بانك‏كل يابخشى از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادى( توليدى،تجارى وخدماتى) را تامين مى‏كند و درنهايت مطابق‏قراردادى كه‏با صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعاليت اقتصادى مورد نظر راتقسيم مى‏كند و سهم هريك از طرفين قبل از اتمام فعاليت اقتصادى معلوم‏نيست. اى‏عقود عبارتند از: مشاركت‏مدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات. البته عقد جعاله نيز اين قابليت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامين كنند و سود فعاليت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسيم نمايند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونه‏اى‏از اين عقد استفاده مى‏كنندكه داخل د سته بعدى مى‏شود.

2. عقود غير مشاركتى:
‏دراين نوع‏از عقود، بانك اموال منقول و غير منقول مورد نياز يك فعاليت اقتصادى دربخش توليدى و خدمات را فراهم مى‏كند و يا از طريق‏پيش خريد كالاهاى توليدى‏اقدام به تامين كل يابخشى از سرمايه هاى لازم براى توليد كالاهاى مزبور مى‏نمايد و يا به‏عنوان عامل،انجام آن فعاليت را به عهده‏مى‏گيرد ولى تمام‏سودحاصل از عمليات، متعلق به خودبانك‏مى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد. اين عقود عبارتند از : فروش اقساط‏ى،اجاره به شرط تمليك،سلف و جعاله، به گونه‏اى‏كه درحال حاضر اجرا مى‏شود.

اين عقود، خود دو قسم مى‏شوند:

الف) عقود با بازده ثابت :
دراين عقود، سود بانك بعد از انعقاد قرارداد، معلوم و معين است. اين عقود عبارتند از: فروش اقساط‏ى و اجاره به شرط تمليك. درفروش اقساط‏ى بانك، مواد اوليه و لوازم يدكى يا ماشين آلات و يا واحد مسكونى‏را خريده و يا احداث مى‏كند. قيمت خريد و هم چنين هزينه احداث‏مشخص است. بانك پس از اضافه كردن سود خود به قيمت خريد يا هزينه تمام شده، آن را به صورت‏اقساط‏ى به فروش مى‏رساند. بنا بر اين قيمت نسيه چنين‏محاسبه مى‏شود:

سود بانك + هزينه تمام شده يا قيمت نقد = قيمت نسيه

اگر قيمت نسيه به وسيله بازار معين مى شد، دراين صورت سود بانك از قبل معين نبود و به صورت زير محاسبه مى‏شد:

قيمت نقد - قيمت نسيه= سود بانك‏

البته اگر بين خريد نقد و فروش نسيه چندان فاصله زمانى نباشد، سود بانك نيز از قبل مشخص و معلوم است. دراجاره به شرط تمليك نيز مال الاجاره با در نظر گرفتن قيمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تمليك و سود مناسب براى بانك تعيين‏مى‏گردد.

ب)عقود با بازدهى غير
ثابت: دراين عقود سود بانك در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، بلكه پس از اتمام قرارداد معين مى‏شود. اين‏عقود عبارتند از : معاملات سلف‏و جعاله، براساس آيين نامه ها و قراردادها. (درمعاملات سلف (پيش خريد محصولات توليدى به قيمت معين، سود بانك چنين محاسبه مى‏شود:

سلف - قيمت ‏قيمت خريد سلف - قيمت كالا درزمان تحويل آن = سود بانك

چون قيمت كالا درزمان تحويل آن معلوم نيست، لذا سود بانك از قبل معين نمى‏باشد. اگرچه درماده 44 آيين نامه هاى عمليات بانكى آمده است ((قيمت پيش خريد محصولات‏توليدى توسط بانك ها با توجه به عوامل موثر درتعيين قيمت از جمله‏پيش بينى‏قيمت فروش آنها درسر رسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد)) ولى چون پيش بينى قيمت فروش لزوما با قيمت كالا درزمان تحويل‏آن برابر نيست و ممكن است بيشتر يا كمتر از آن باشد، لذا سود بانك از قبل معين نيست.

البته اكنون درعمل‏ممكن است قيمت فروش هنگام خريد سلف‏براساس سود معين تعيين شود، مثلا مى‏گويد: كالا را در زمان فروش دوهزار تومان به تو خواهم فروخت و 45% قيمت خريد هم سودمى‏خواهم، بنا بر اين 1600 تومان از تو مى‏خرم. دراين صورت، درعمل اين عقد نيز از نوع عقود با بازده ثابت مى‏شود. همان گونه كه گذشت جعاله مى‏تواند جزء عقود مشاركتى باشد، ولى درحال حاضر بانك ها از آن به عنوان غير مشاركتى استفاده مى‏كنند و به علاوه به عنوان‏عامل دراين‏عقد وارد مى‏شوند. درماده هشت دستور اجرايى جعاله آمده است: جعل دريافتى توسط بانك ها بايد علاوه بر پوشش هزينه هاى انجام شده مربوطه، حاوى سود معين براى بانك باشد. بنا بر اين جعل دريافتى چنين محاسبه مى‏شود:

هزينه هاى انجام شده + سود معين = جعل دريافتى

چون اين هزينه ها در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، قاعدتا بايد سود بانك ها نيز دراين زمان معلوم نباشد، ولى درعمل بانك ها طورى عمل مى‏ كنند كه جعاله‏تبديل به عقد غير مشاركتى با بازده ثابت مى‏شود، زيرا عمل مورد جعاله را بانك ها انجام نمى دهند، بلكه ازطريق جعاله ثانويه به پيمان كار مى‏سپارند و لذاسود بانك ها در عمل چنين محاسبه مى‏شود:

جعل دريافتى -
جعل پرداختى به پيمانكار = سود بانك ها

بانك ها جعل پرداختى به پيمان كار و جعلى را كه از متقاضى دريافت مى‏كنند، به‏گونه‏اى تنظيم‏مى‏نمايند كه سود مورد نظرشان تامين شود. وجود عقود غير مشاركتى مشكلاتى را به وجود مى‏آورد كه درادامه به بررسى مهم ترين آنها مى‏پردازيم:

1. قابليت تبديل اين عقود درعمل به عقودى كه داراى ماهيت ربوى هستند. اين عقود طبق قانون عمليات بانك دارى بدون ربا و آيين نامه هاى اجرايى آن،ماهيت ربوى ندارند، زيرا ماهيت ربا درجايى تحقق مى‏يابد كه دو خصوصيت وجود داشته باشد: اولا، بانك در همان فعاليتى كه تسهيلات را پرداخت مى‏كند،با بخش واقعى اقتصاددرگير نشود و تغييرات دراين بخش اثرى درسود و زيان بانك نداشته‏باشد. ثانيا، سود ثابتى دريافت دارد. درعقود غير مشاركتى با بازده غير ثابت و نيز درعقود مشاركتى علاوه بر اين كه‏بانك با بخش واقعى اقتصاد درگير مى‏شود، سود آن نيز ثابت نيست.

اين مطلب‏درعقودمشاركتى واضح است و درعقود با بازده غير ثابت نيز چنين است، زيرادرمعاملات سلف، بانك از زمان انعقاد قرارداد، مالك كالاى خريدارى شده درذمه متقاضى تسهيلات مى‏شود و وقتى در سررسيد معين كالا به او تحويل داده مى‏شود، بانك مالك‏آن است ودراين فاصله(از هنگام انعقاد قرارداد تاوقت‏سررسيد) دراقتصاد اتفاقات زيادى ممكن است رخ دهد، از جمله قيمت ها ممكن است افزايش يا كاهش يابد. بانك به‏عنوان مالك كالا از اين تغييرات سودخواهد برد يا متضرر خواهد شد. بنابر اين‏تغييرات قيمت در بخش واقعى اقتصاد درسود آن موثر است.

درجعاله نيز اگر بانك خودش عامل باشد، كه در گير شدن آن با بخش واقعى اقتصاد پر واضح است و اگر آن را به جعاله ثانوى به پيمان كار محول نمايد، درصورتى‏كه جعل پرداختى و جعل دريافتى به وسيله بازار تعيين شود نه بانك‏ دراين صورت نيز سود آن از قبل معين نيست و تغييرات بازار كار در سود موثراست. درعقود بابازده ثابت نيز ماهيت عقد، ربوى نيست، زيرا اگرچه سود بانك ثابت است‏ولى به نحوى با بخش واقعى اقتصاد درگير مى‏شود. درفروش اقساط‏ى‏مسكن كه بانك‏خودش مورد معامله اقساط‏ى را احداث مى‏كند، مساله واضح است و درساير موارد نيز اگر بانك به صورت واقعى عمل كند نه صورى‏ به اين‏معنا كه خود اقدام به خريدمورد معامله اقساط‏ى نمايد، همچون بقيه افرادى كه در بازار به خريد نقد و فروش اقساط‏ى مى‏پردازند، با بخش واقعى درگيرمى‏شود.

دراجاره به شرط تمليك نيز از زمان انعقاد عقد اجاره تازمانى كه مورد اجاره به مستاجر تمليك مى‏شود، مورد اجاره درمالكيت بانك قرار دارد و مستاجر امين‏محسوب‏مى‏شود، مثلا اگر مورد اجاره بدون افراط و تفريط مستاجر تلف شود، بانك متضرر شده است. بنا بر اين اگر در تسهيلات بانكى واقعا به عقود مذكور عمل شود، قانونا ماهيت ربوى ندارند، ولى اين قابليت را دارند كه با مختصرى چرخش درعمل به عقودى‏تبديل‏شوند، كه اگرچه ظاهرا ربوى نيستند، ولى داراى ماهيت و عملكرد ربوى شوند يعنى بانك مى‏تواند به گونه‏اى عمل كند كه از طريق اين عقود بدون اين كه‏با بخش‏واقعى اقتصاد درگير شود و از تغييرات آن متاثر گردد، به سود ثابتى دست يابد.

براى مثال در جعاله ثانوى اگر بانك، جاعل باشد و متقاضىكه در جعاله اولى،جاعل بود، در جعاله دوم عامل شود و بانك با توجه به سود مورد نظر خودجعل دريافتى و پرداختى را تعيين كند، اين همان رباست كه در لباس جعاله ظاهر شده‏است. يا در فروش اقساطى اگر بانك به خود متقاضى و كالت دهد كه مورد معامله را بخرد و فاكتور آن را نزد بانك آورد و سپس بانك بلافاصله با محاسبه سود خودآن رابه متقاضى به اقساط بفروشد،چنين معامله‏اى ماهيت ربوى دارد.

گرچه ابتدا به نظر مى‏رسد اين مشكل قانون و آيين نامه ها نيست، بلكه مشكل از كيفيت عملكرد بانك ها به وجود مى‏آيد، ولى چنين نيست. مشكل صورى‏شدن عقود غير مشاركتى به نوعى ناشى از قانون عمليات بانكى و آيين نامه هاى اجرايى آن است، زيرا خلا قانون است كه به‏بانك ها اجازه چنين عملكردى را مى‏دهد. قابل ذكر است كه درعقود مشاركتى تغيير ماهيت درعمل مشهود است. مدير عامل يكى از بانك هاى مهم كشور در بيان نحوه عملكرد عقد مشاركت مدنى‏مى‏گويد: درمشاركت مدنى بانك ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پيش بينى سود را نديده‏مى‏گيرند و از همان ابتدا نرخ هاى مربوط به پيش بينى حداقل سود را بدون‏توجه به‏واقعيت و ميزان سود محقق تعيين و محاسبه و از مشترى مطالبه مى‏كنند. و درمورد مضاربه مى‏گويد: درعمل بانك ها بدون توجه به نتايج واقعى معامله(مضاربه) حداقل سود پيش بينى‏شده را مطالبه مى‏كنند. با اين همه مشكل صورى شدن عقود مشاركتى با مشكل صورى شدن عقود غير مشاركتى فرق دارد. در عقود مشاركتى، بانك ها با در نظر نگرفتن ملاحظات‏قانونى درمورد پيش بينى سود، درحقيقت از قانون تخلف مى‏كنند، ولى در عقود غير مشاركتى تخلف ازقانون رخ نمى دهد، بلكه خود قانون به گونه‏اى است كه‏به آنها اجازه چنين عملكردى را مى‏دهد.

2.مشكلات تمديد مدت دركليه عقود بانكى اگر متقاضى به دلايل غير موجه به تعهدات خود عمل نكند، بانك از مسيرهاى قانونى با اوبرخورد خواهد كرد و از اين جهت هيچ فرقى بين‏عقود بانكى نيست، حتى در بانك دارى ربوى نيز اگر وام گيرنده به دلايل غير موجه بخواهد از پرداخت ‏اقساط يا بهره آنها استنكاف كند، بانك همين مسير را خواهد پيمود.

اما اگر عدم انجام تعهدات به دلايل موجه باشد و متقاضى براى وفا به تعهدات خود مطالبه تمديد مدت قرارداد را بكند، مساله فرق مى‏كند. در بانك دارى‏ربوى تمديدمدت قرض با گرفتن بهره بيشتر مشكلى را ايجاد نمى كند، ولى در بانك دارى غير ربوى، عقود از اين نظر متفاوتند: درعقد سلف و فروش اقساط‏ى و اجاره‏به شرط تمليك و جعاله درجايى كه بانك عامل است، تمديد مدت با مشكل عمده مواجه است، زيرا دراين دو عقدپس از انعقاد قراردادرابطه‏ء بانك و متقاضى، رابطه دائن و مديون است. اگر بانك با تقاضاى تمديد مدت موافقت نكند، متقاضى با مشكل روبه رو مى‏شود واگر باتمديد مدت بدون گرفتن‏وجه‏اضافى موافقت كند،بانك متضرر مى‏شود، زيرا دارايى خود و سپرده گذاران را تا مدتى عقيم مى‏كند و اگر بخواهد درمقابل تمديدمدت، وجه زايدى را دريافت كند، ربا حرام است. اين مشكل بانك را ناگزير مى‏كند براى تاخير در پرداخت، جريمه‏اى وضع‏كند، ولى اخذ جريمه تاخير به‏فتواى حضرت امام خمينى(ره) ربا و حرام است.

دراجاره به شرط تمليك نيز وقتى مستاجر نتوانست مال الاجاره را در اقساط معين‏شده‏بپردازد، رابطه‏ء موجر و مستاجر تبديل به رابطه‏ء دائن و مديون مى‏شود و همان مشكل تمديد مدت را دارد. درجعاله اگر بانك جاعل باشد، تاوقتى كه عامل،عمل مورد جعاله را انجام ندهد، بانك موظف نيست جعل را بپردازد، ولى اگر بانك عامل باشد و پس از انجام‏عمل،متقاضى نتواند جعل مقرر را بپردازد،رابطه‏ء بانك و متقاضى، رابطه ءدائن و مديون مى‏شود و تمديد مدت دين بازيادى رباست، ولى اين مساله در عقودمشاركتى تصوردارد و مشكل آفرين نيست.

براى مثال درعقد مشاركت وقتى بانك با صاحب كاراقتصادى،درسرمايه گذارى كارخانه‏اى شريك مى‏شود و مقررمى‏گردد كه شريك به تدريج‏سهم بانك را بخرد و بعد به دلايل موجه از خريدن عاجز مى‏شود و تقاضاى تمديد مدت قرارداد را می کند منبع:بانک مقالات فارسیhttp://article.oxinads.com

صلح و جعاله

مطالب مشابه :

شراکت نامه

صلح و جعاله

فرم نمونه قرارداد مشاركت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت

زندگی نامه سوئي شيرو هوندا

قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت

عناوین دعاوی مالی وغیر مالی

خلع‌ يد