صلح و جعاله
صلح و جعاله
مشكلات اعطاى تسهيلات بانكى
الف ) تعدد عقود تعدد عقود
از اين جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهيلات، پيش روى بانك ها قرار مىدهد، يكمزيت است، ولى از جهت ديگر مشكل آفرين است، زيرا ((به دليل تعددانواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددى نيز وضعشده است. درواقعبراى هريكاز انواعتسهيلات اعتبارى ضوابطى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتبارى نظير مدت، مبلغ، سود و... تدوين شده است كه مجموعهآنها، مقررات مربوط بهآن نوعاز تسهيلات اعتبارى را تشكيل مىدهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتبارى، زيادتى وپيچيدگى خاصى به مقررات مىدهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مىسازد، درحالى كه اگر يكى از انواع تسهيلات اعتبارى مىتوانست كاربردوسيعداشته باشد، نيازى به استفاده از سايرانواعتسهيلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.)) زيادتى و پيچيدگى مقررات بانكى آثار زير رابه همراه دارد:
1. از سرعت عملكرد بانك ها مىكاهد،
2.هزينه ءعملكرد بانك ها را افزايش مىدهد،
3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مىكند،
4. تفهيم قانون عمليات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضيان تسهيلات مشكل مىنمايد. بديهى است اگر بتوانيم يك يا دو عقد را بيابيم كه درهمه بخش هاى توليدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسيعى باشد، از اين مشكلات رهايىمىيابيم. ما در ادامه اين مقاله اثبات خواهيم كرد كهعقد صلح جعاله داراى چنين كاربردوسيعى هستند و مىتوان عمليات بانكى را براساس اين دو عقد انجامداد.
ب) محدوديت هاى عقود.
اين مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زيرا علت اصلى پيدايش تعدد عقود و انواع تسهيلات اعطايى، محدوديت ها و نارسايى در كاربرد وسيع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد يا شرايط خاصى است كه اگر رعايت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدوديت هاى هر عقداشاره مىشود:
1- قرض الحسنه
اين عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى توليدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنين براى رفعاحتياجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانكنمى تواند كليه تسهيلاتخود را براساس اين عقد دراختيار متقاضيان قرار دهد، زيرا شرط زيادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز اينعقد دراعطاى تسهيلات استفاده كند،نمى تواند هيچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و اين ممكن نيست، زيرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاىسرمايه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن بهانگيزه دريافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند. بانك ها نيز براى تامين مخارج خود ناچارند سرمايه هاى خود رادرجايى به كاربرند كه درآمد زا باشد.
2و 3- مشاركت مدنى و حقوقى
اين دو عقد نيز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعينحال محدوديت هم دارند. درماده هفت قانونعمليات بانكى بدون ربا آمده است : بانك ها مىتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش فعاليت بخشهاى مختلفتوليدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمايه يا منابعمورد نياز اينبخش هارا بهصورت مشاركتتامين نمايند. مفهوم اين ماده اين است كه قسمت ديگرى از سرمايه منابع مورد نياز بايد به وسيله متقاضى تسهيلات تامين شود و اصولا اگر چنين نشود، مشاركت تحققنخواهديافت. بنا بر اين، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمايه را خود تامين كند، اما متقاضيانى كه هيچگونهسرمايهاى ندارند و تنها از نيروى كار و تخصص و مديريت برخوردارند، نمى توانند ازاين طريق تسهيلات دريافت كنند.
اشكال: درمشاركت لازم نيست طرف شريك بانك سرمايهزيادى داشته باشد، بلكه اگر سرمايهمختصرى هم داشت، كفايت مىكند و شراكت محققمىشود. بنا بر اين نيروى كارمىتواند سرمايه ناچيزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند. جواب: دراين صورت سود چگونه تقسيم مىشود؟ اگر سود به نسبت سرمايهباشد، نيروىكار نمى تواند با سهم سودى كهاز فعاليت توليدى به دست مىآورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمايه طرفين تقسيم نشود، بانك متضرر مىشود.
4- مضاربه
اين عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى توليدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نيست. به علاوه عقد شركت و مضاربهجزء عقود جايز هستند و دوطرف عقد مىتوانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر اين كه در عقد لازم ديگرى، شرطعدم فسخ شود كهاين خود موجب پيچيدگى قانون و عمليات بانكى مىشود.
5و6- مساقات و مزارعه
اين دو عقد به جز در بخش كشاورزى درساير بخش ها قابل استفاده نيستند. بهعلاوه اگر بانك بخواهد از اين عقود استفاده كند، طبيعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمين يا درخت يا بذر از اين دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك اين امور را در اختيار ندارد و تملك آنها نيز براىبانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هيچ گاه ازاين دو عقد براى اعطاى تسهيلات استفاده نكرده اند.
7 و8- فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك
اين دو عقد تنها در بخش توليدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابلاستفاده نيستند.علاوه برآن،دراين دو بخش نيز تنها براى تهيه اموال منقول و غير منقول واحدهاى توليدى و خدماتى مورد استفاده قرار مىگيرند و متقاضى نمىتواند تسهيلات لازم براىتامين ساير هزينه هاى واحد خود را از طريق اين دو عقد دريافت كند.
9. سلف
اين عقد تنها براى پيش خريد كالاهاى توليدى كاربرد دارد ودر موارد ديگر قابل استفاده نيست.
10. جعاله
درماده شانزده قانون عمليات بانكى آمده است : بانك ها مىتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمايند. بنابر اين ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد. به علاوهدرماده167 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا تصريح شده استكه بانك ها مىتوانند به عنوان عامل يا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعالهنمايند و براساس مذهب فقهاى اماميه و هم چنين براساس ماده 564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجايى كهموجب عدم امكان تحصيل آن نشود،صحيح است و هم چنين جعل مىتواند مقدار معين يا سهمىاز سود فعاليت و عمل مورد جعالهباشد. همان گونه كه ملاحظهمى شود، جعاله داراى كاربرد وسيعى است واز نظر شرايط از ساير عقود سهلتر است. مىتوان براى نمونه مفاد مضاربهرا با جعاله انشا كرد، كهدراين صورت فايده مضاربه را دارد ولى شرايط مضاربه را ندارد.
حضرت امام دراين مورد مىفرمايد: جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل اين كه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف يا ثلث آن، مال تو باشد. دراين صورت جعالهاى است كه فايده مضاربه را دارد وشرايط مضاربه را ندارد. لذا لازم نيست كه راس المال(سرمايه) پول باشد، بلكه جايز استكالا،دين يا منفعت، سرمايه اوليه قرار گيرد. از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحيح است ، مىتوان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نيز تعميم داد و درهمه اين بخش ها بانك مىتواند بهعنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شريك نمايد. متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابليت ها و كاربرد وسيع اين عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چونبنا نيست دراين مقاله از مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون بانك دارى، سخن بهميان آوريم، به اين بحث نمى پردازيم، ولى به طور كلى اين مطلب مهمراتذكر مىدهيم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسيع قابليت زياد و شرايطسهل مىباشد و اين عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كردهاست، نه قانون و شرع.
با اين همه جعاله نيز محدوديتى شبيه محدويت عقد شركت دارد، زيرا اگر بانك بهعنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضيان آن تنها كسانى هستند كهسرمايهاى دراختيار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدامكند، متقاضيان آن كسانى هستند كهبراى شروعبه فعاليت اقتصادى نيازبه سرمايهدارند، ولى هيچ سرمايهاى دراختيار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نياز كسانى باشد كه سرمايه ناكافىبراى فعاليت اقتصادىخود دارند و براى تتميم سرمايه مورد نياز خود متقاضى تسهيلات بانك مىباشند. اين خلا را عقد شركت مىتواند پركند. لذا ما در يكى از دو طرحى كه در پايان اين مقاله پيشنهاد خواهيم كرد، بيان مىكنيم كهعقد شركت و جعاله مىتوانندهمهتسهيلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى بهمتقاضيان متفاوت اين تسهيلات، تخصيص دهند و عمليات بانكى در بخش اعطاى تسهيلات مى تواند براساس اين دو عقد انجام پذيرد.
ج) مشكل عقود غير مشاركتى
عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهيلات بانكى از طريق آنها صورت مىگيرد غير ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسيم كرد: 1. عقود مشاركتى: دراين نوعاز عقود، بانككل يابخشى از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادى( توليدى،تجارى وخدماتى) را تامين مىكند و درنهايت مطابققراردادى كهبا صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعاليت اقتصادى مورد نظر راتقسيم مىكند و سهم هريك از طرفين قبل از اتمام فعاليت اقتصادى معلومنيست. اىعقود عبارتند از: مشاركتمدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات. البته عقد جعاله نيز اين قابليت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامىتوانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادىرابه عنوان جاعل براساسعقد جعاله تامين كنند و سود فعاليت مزبوررا بر حسب توافقتقسيم نمايند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونهاىاز اين عقد استفاده مىكنندكه داخل د سته بعدى مىشود.
2. عقود غير مشاركتى:
دراين نوعاز عقود، بانك اموال منقول و غير منقول مورد نياز يك فعاليت اقتصادى دربخش توليدى و خدمات را فراهم مىكند و يا از طريقپيش خريد كالاهاى توليدىاقدام به تامين كل يابخشى از سرمايه هاى لازم براى توليد كالاهاى مزبور مىنمايد و يا بهعنوان عامل،انجام آن فعاليت را به عهدهمىگيرد ولى تمامسودحاصل از عمليات، متعلق به خودبانكمى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد. اين عقود عبارتند از : فروش اقساطى،اجاره به شرط تمليك،سلف و جعاله، به گونهاىكه درحال حاضر اجرا مىشود.
اين عقود، خود دو قسم مىشوند:
الف) عقود با بازده ثابت :
دراين عقود، سود بانك بعد از انعقاد قرارداد، معلوم و معين است. اين عقود عبارتند از: فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك. درفروش اقساطى بانك، مواد اوليه و لوازم يدكى يا ماشين آلات و يا واحد مسكونىرا خريده و يا احداث مىكند. قيمت خريد و هم چنين هزينه احداثمشخص است. بانك پس از اضافه كردن سود خود به قيمت خريد يا هزينه تمام شده، آن را به صورتاقساطى به فروش مىرساند. بنا بر اين قيمت نسيه چنينمحاسبه مىشود:
سود بانك + هزينه تمام شده يا قيمت نقد = قيمت نسيه
اگر قيمت نسيه به وسيله بازار معين مى شد، دراين صورت سود بانك از قبل معين نبود و به صورت زير محاسبه مىشد:
قيمت نقد - قيمت نسيه= سود بانك
البته اگر بين خريد نقد و فروش نسيه چندان فاصله زمانى نباشد، سود بانك نيز از قبل مشخص و معلوم است. دراجاره به شرط تمليك نيز مال الاجاره با در نظر گرفتن قيمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تمليك و سود مناسب براى بانك تعيينمىگردد.
ب)عقود با بازدهى غير
ثابت: دراين عقود سود بانك در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، بلكه پس از اتمام قرارداد معين مىشود. اينعقود عبارتند از : معاملات سلفو جعاله، براساس آيين نامه ها و قراردادها. (درمعاملات سلف (پيش خريد محصولات توليدى به قيمت معين، سود بانك چنين محاسبه مىشود:
سلف - قيمت قيمت خريد سلف - قيمت كالا درزمان تحويل آن = سود بانك
چون قيمت كالا درزمان تحويل آن معلوم نيست، لذا سود بانك از قبل معين نمىباشد. اگرچه درماده 44 آيين نامه هاى عمليات بانكى آمده است ((قيمت پيش خريد محصولاتتوليدى توسط بانك ها با توجه به عوامل موثر درتعيين قيمت از جملهپيش بينىقيمت فروش آنها درسر رسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد)) ولى چون پيش بينى قيمت فروش لزوما با قيمت كالا درزمان تحويلآن برابر نيست و ممكن است بيشتر يا كمتر از آن باشد، لذا سود بانك از قبل معين نيست.
البته اكنون درعملممكن است قيمت فروش هنگام خريد سلفبراساس سود معين تعيين شود، مثلا مىگويد: كالا را در زمان فروش دوهزار تومان به تو خواهم فروخت و 45% قيمت خريد هم سودمىخواهم، بنا بر اين 1600 تومان از تو مىخرم. دراين صورت، درعمل اين عقد نيز از نوع عقود با بازده ثابت مىشود. همان گونه كه گذشت جعاله مىتواند جزء عقود مشاركتى باشد، ولى درحال حاضر بانك ها از آن به عنوان غير مشاركتى استفاده مىكنند و به علاوه به عنوانعامل دراينعقد وارد مىشوند. درماده هشت دستور اجرايى جعاله آمده است: جعل دريافتى توسط بانك ها بايد علاوه بر پوشش هزينه هاى انجام شده مربوطه، حاوى سود معين براى بانك باشد. بنا بر اين جعل دريافتى چنين محاسبه مىشود:
هزينه هاى انجام شده + سود معين = جعل دريافتى
چون اين هزينه ها در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، قاعدتا بايد سود بانك ها نيز دراين زمان معلوم نباشد، ولى درعمل بانك ها طورى عمل مى كنند كه جعالهتبديل به عقد غير مشاركتى با بازده ثابت مىشود، زيرا عمل مورد جعاله را بانك ها انجام نمى دهند، بلكه ازطريق جعاله ثانويه به پيمان كار مىسپارند و لذاسود بانك ها در عمل چنين محاسبه مىشود:
جعل دريافتى -
جعل پرداختى به پيمانكار = سود بانك ها
بانك ها جعل پرداختى به پيمان كار و جعلى را كه از متقاضى دريافت مىكنند، بهگونهاى تنظيممىنمايند كه سود مورد نظرشان تامين شود. وجود عقود غير مشاركتى مشكلاتى را به وجود مىآورد كه درادامه به بررسى مهم ترين آنها مىپردازيم:
1. قابليت تبديل اين عقود درعمل به عقودى كه داراى ماهيت ربوى هستند. اين عقود طبق قانون عمليات بانك دارى بدون ربا و آيين نامه هاى اجرايى آن،ماهيت ربوى ندارند، زيرا ماهيت ربا درجايى تحقق مىيابد كه دو خصوصيت وجود داشته باشد: اولا، بانك در همان فعاليتى كه تسهيلات را پرداخت مىكند،با بخش واقعى اقتصاددرگير نشود و تغييرات دراين بخش اثرى درسود و زيان بانك نداشتهباشد. ثانيا، سود ثابتى دريافت دارد. درعقود غير مشاركتى با بازده غير ثابت و نيز درعقود مشاركتى علاوه بر اين كهبانك با بخش واقعى اقتصاد درگير مىشود، سود آن نيز ثابت نيست.
اين مطلبدرعقودمشاركتى واضح است و درعقود با بازده غير ثابت نيز چنين است، زيرادرمعاملات سلف، بانك از زمان انعقاد قرارداد، مالك كالاى خريدارى شده درذمه متقاضى تسهيلات مىشود و وقتى در سررسيد معين كالا به او تحويل داده مىشود، بانك مالكآن است ودراين فاصله(از هنگام انعقاد قرارداد تاوقتسررسيد) دراقتصاد اتفاقات زيادى ممكن است رخ دهد، از جمله قيمت ها ممكن است افزايش يا كاهش يابد. بانك بهعنوان مالك كالا از اين تغييرات سودخواهد برد يا متضرر خواهد شد. بنابر اينتغييرات قيمت در بخش واقعى اقتصاد درسود آن موثر است.
درجعاله نيز اگر بانك خودش عامل باشد، كه در گير شدن آن با بخش واقعى اقتصاد پر واضح است و اگر آن را به جعاله ثانوى به پيمان كار محول نمايد، درصورتىكه جعل پرداختى و جعل دريافتى به وسيله بازار تعيين شود نه بانك دراين صورت نيز سود آن از قبل معين نيست و تغييرات بازار كار در سود موثراست. درعقود بابازده ثابت نيز ماهيت عقد، ربوى نيست، زيرا اگرچه سود بانك ثابت استولى به نحوى با بخش واقعى اقتصاد درگير مىشود. درفروش اقساطىمسكن كه بانكخودش مورد معامله اقساطى را احداث مىكند، مساله واضح است و درساير موارد نيز اگر بانك به صورت واقعى عمل كند نه صورى به اينمعنا كه خود اقدام به خريدمورد معامله اقساطى نمايد، همچون بقيه افرادى كه در بازار به خريد نقد و فروش اقساطى مىپردازند، با بخش واقعى درگيرمىشود.
دراجاره به شرط تمليك نيز از زمان انعقاد عقد اجاره تازمانى كه مورد اجاره به مستاجر تمليك مىشود، مورد اجاره درمالكيت بانك قرار دارد و مستاجر امينمحسوبمىشود، مثلا اگر مورد اجاره بدون افراط و تفريط مستاجر تلف شود، بانك متضرر شده است. بنا بر اين اگر در تسهيلات بانكى واقعا به عقود مذكور عمل شود، قانونا ماهيت ربوى ندارند، ولى اين قابليت را دارند كه با مختصرى چرخش درعمل به عقودىتبديلشوند، كه اگرچه ظاهرا ربوى نيستند، ولى داراى ماهيت و عملكرد ربوى شوند يعنى بانك مىتواند به گونهاى عمل كند كه از طريق اين عقود بدون اين كهبا بخشواقعى اقتصاد درگير شود و از تغييرات آن متاثر گردد، به سود ثابتى دست يابد.
براى مثال در جعاله ثانوى اگر بانك، جاعل باشد و متقاضىكه در جعاله اولى،جاعل بود، در جعاله دوم عامل شود و بانك با توجه به سود مورد نظر خودجعل دريافتى و پرداختى را تعيين كند، اين همان رباست كه در لباس جعاله ظاهر شدهاست. يا در فروش اقساطى اگر بانك به خود متقاضى و كالت دهد كه مورد معامله را بخرد و فاكتور آن را نزد بانك آورد و سپس بانك بلافاصله با محاسبه سود خودآن رابه متقاضى به اقساط بفروشد،چنين معاملهاى ماهيت ربوى دارد.
گرچه ابتدا به نظر مىرسد اين مشكل قانون و آيين نامه ها نيست، بلكه مشكل از كيفيت عملكرد بانك ها به وجود مىآيد، ولى چنين نيست. مشكل صورىشدن عقود غير مشاركتى به نوعى ناشى از قانون عمليات بانكى و آيين نامه هاى اجرايى آن است، زيرا خلا قانون است كه بهبانك ها اجازه چنين عملكردى را مىدهد. قابل ذكر است كه درعقود مشاركتى تغيير ماهيت درعمل مشهود است. مدير عامل يكى از بانك هاى مهم كشور در بيان نحوه عملكرد عقد مشاركت مدنىمىگويد: درمشاركت مدنى بانك ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پيش بينى سود را نديدهمىگيرند و از همان ابتدا نرخ هاى مربوط به پيش بينى حداقل سود را بدونتوجه بهواقعيت و ميزان سود محقق تعيين و محاسبه و از مشترى مطالبه مىكنند. و درمورد مضاربه مىگويد: درعمل بانك ها بدون توجه به نتايج واقعى معامله(مضاربه) حداقل سود پيش بينىشده را مطالبه مىكنند. با اين همه مشكل صورى شدن عقود مشاركتى با مشكل صورى شدن عقود غير مشاركتى فرق دارد. در عقود مشاركتى، بانك ها با در نظر نگرفتن ملاحظاتقانونى درمورد پيش بينى سود، درحقيقت از قانون تخلف مىكنند، ولى در عقود غير مشاركتى تخلف ازقانون رخ نمى دهد، بلكه خود قانون به گونهاى است كهبه آنها اجازه چنين عملكردى را مىدهد.
2.مشكلات تمديد مدت دركليه عقود بانكى اگر متقاضى به دلايل غير موجه به تعهدات خود عمل نكند، بانك از مسيرهاى قانونى با اوبرخورد خواهد كرد و از اين جهت هيچ فرقى بينعقود بانكى نيست، حتى در بانك دارى ربوى نيز اگر وام گيرنده به دلايل غير موجه بخواهد از پرداخت اقساط يا بهره آنها استنكاف كند، بانك همين مسير را خواهد پيمود.
اما اگر عدم انجام تعهدات به دلايل موجه باشد و متقاضى براى وفا به تعهدات خود مطالبه تمديد مدت قرارداد را بكند، مساله فرق مىكند. در بانك دارىربوى تمديدمدت قرض با گرفتن بهره بيشتر مشكلى را ايجاد نمى كند، ولى در بانك دارى غير ربوى، عقود از اين نظر متفاوتند: درعقد سلف و فروش اقساطى و اجارهبه شرط تمليك و جعاله درجايى كه بانك عامل است، تمديد مدت با مشكل عمده مواجه است، زيرا دراين دو عقدپس از انعقاد قراردادرابطهء بانك و متقاضى، رابطه دائن و مديون است. اگر بانك با تقاضاى تمديد مدت موافقت نكند، متقاضى با مشكل روبه رو مىشود واگر باتمديد مدت بدون گرفتنوجهاضافى موافقت كند،بانك متضرر مىشود، زيرا دارايى خود و سپرده گذاران را تا مدتى عقيم مىكند و اگر بخواهد درمقابل تمديدمدت، وجه زايدى را دريافت كند، ربا حرام است. اين مشكل بانك را ناگزير مىكند براى تاخير در پرداخت، جريمهاى وضعكند، ولى اخذ جريمه تاخير بهفتواى حضرت امام خمينى(ره) ربا و حرام است.
دراجاره به شرط تمليك نيز وقتى مستاجر نتوانست مال الاجاره را در اقساط معينشدهبپردازد، رابطهء موجر و مستاجر تبديل به رابطهء دائن و مديون مىشود و همان مشكل تمديد مدت را دارد. درجعاله اگر بانك جاعل باشد، تاوقتى كه عامل،عمل مورد جعاله را انجام ندهد، بانك موظف نيست جعل را بپردازد، ولى اگر بانك عامل باشد و پس از انجامعمل،متقاضى نتواند جعل مقرر را بپردازد،رابطهء بانك و متقاضى، رابطه ءدائن و مديون مىشود و تمديد مدت دين بازيادى رباست، ولى اين مساله در عقودمشاركتى تصوردارد و مشكل آفرين نيست.
براى مثال درعقد مشاركت وقتى بانك با صاحب كاراقتصادى،درسرمايه گذارى كارخانهاى شريك مىشود و مقررمىگردد كه شريك به تدريجسهم بانك را بخرد و بعد به دلايل موجه از خريدن عاجز مىشود و تقاضاى تمديد مدت قرارداد را می کند منبع:بانک مقالات فارسیhttp://article.oxinads.com
مطالب مشابه :
شراکت نامه
دنیای حقوق - شراکت نامه - وبلاگ تخصصی حقوق - دنیای حقوق
صلح و جعاله
به علاوهدرماده167 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى خودبانكمى باشد و شراكت در
فرم نمونه قرارداد مشاركت در ساخت
خداوند يكتا را در هر حال شاهد و ناظر خود داشته و كليه مفاد اين شراكت نامه را اجرا
قرارداد مشارکت در ساخت
برای این منظور از شرکت های متخصص گواهی .تائید نامه اخذ و كليه مفاد اين شراكت نامه
زندگی نامه سوئي شيرو هوندا
حیات نامه - زندگی بخشي از موقعيت او مرهون شراكت تجاري با فوجي ساوا در امر بازاريابي و
قرارداد مشارکت در ساخت
برای این منظور از شرکت های متخصص گواهی .تائید نامه اخذ و كليه مفاد اين شراكت نامه
نمونه قرارداد مشاركت در ساخت
خلیل آسایش/ مشاوره حقوقی رایگان - نمونه قرارداد مشاركت در ساخت - بار خدايا, مدد فرما كه در
عناوین دعاوی مالی وغیر مالی
23 دعواي ابطال وصيت نامه 24 دعواي اثبات توليت مال 8 دعواي بطلان شراكت نامه
خلع يد
رساله و پایان نامه فوت ايشان با خوانده شراكت نامهاي تنظيم نموده كه از
برچسب :
شراكت نامه