توصیه های بین المللی درباب موازین ومعیارهای شفافیت مالی

مقدمه:

پدیده فسادضدرشد قلمداد می شود چراکه رقابت پذیری وتخصیص بهینه منابع رادوچاراختلال می کند.

سه عامل اساسی ضد رشدعبارت از:

1-گستردگی فعاتیت های دولت دراموراقتصادی

2-شفافیت اندک یاعدم شفافیت وبه تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی

3-تضعیف ثبات قانون مندی ورقابت پذیری محیط فعالیت های اقتصادی

صندوق بین المللی پول دولت بهتر را مورد تاکید ویزه قرارمیدهداین اصطلاح به معنای تقویت شفافیت اعمال دولت درجهت جلب اعتماد صاحبان پس اندازوسرمایه گذاران وروا ن سازی عملکرد اقتصادی شامل خدمات عمومی مطمئن محیط های نظارتی شفاف نظام قضایی مستقل وضوابط قابل اعمال حقوق مالکیت است .

باعنایت به ویزه وطولانی صندوق درکشورهای عضو.کمیته مقررداشت "مجموعه تجربیات مفیدصندوق درباب شفافیت مالی"مدون وکشورهای عضوبا بهره گیری از این تجربیات گران بها تشویق شوند ورهنمودهای مربوط به پیاده کردن مفاد"مجموعه"دردستور العمل جداگانه تحت عنوان "دستورالعمل شفافیت مالی" اورده شده است .

اصول تجربه هامفید درباب شفافیت مالی

اصول چهارگانه کلی که اهداف کلیدی "مجموعه"است به شرح زیر است:

الف-وضوح کامل نقش ها ومسولیت های دولت

ب-دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعلیت های دولت

ج-آشکاربودن تهیه واجرای بودجه واطلاع رسانی

د-تاییدجامعیت اطلاعات مالی به نحوی مستقل

"مجموعه"اصول وگزیده تجربیاتی رادرانطباق باهریک ازاصول چهارگانه فوق پیشنهاد کرده ودستورالعمل بیان مشروح اصول وگزیده ی تجربیات رابه عهده می گیرد.

روشن بودن نقش ها ومسولیت ها

شفافیت نقش ها ومسولیت ها که انعکاس دهنده ی مرزبندی درونی دولت بین فعالیت های مالی وپولی وبنگاهای اقتصادی عمومی ازیک سووبخش های عمومی وخصوصی ازسوی دیگر است"مجموعه"هیچگونه توصیه ای جهت تخصیص مسولیت ها بین کار گذاران دولتی ندارد.

این اصل شامل چهار مقوله ی زیراست:

1-تعریف بخش دولتی

2- دخالت دولت دربخش اقتصادی غیر دولتی

3-تخصیص مسولیت هادر داخل دولت

4-هماهنگی ومدیریت فعالیت های دولت

درمقوله ی تعریف بخش دولتی :به بیان "مجموعه"مرز میان بخش دولتی وسایر بخش ها باید به ضوح تبعین وبه صورتی وسیع تفهیم شود. بخش دولتی باید با کل دولت که شامل دولت مرکزی ورده های پایین تر دولت می شود وفعالیت های فرابودجه ای را نیز در بر می گیردتطبیق کند

"مجموعه"دولت فراگیر راکانون توجه قرارمی دهد وآن را براساس تعاریفی که در نظام حساب های ملی یا دستورالعمل صندوق در مورد امار مالی دولت امده تعریف می کند این تعریف فعالیت های غیر بازرگانی دولت را ارزیابی وتدوین سیاست های مالی دولت فرا گیر را تسهیل میکند. دونکته شایان یادآوری است

1- برخی جنبه های "مجموعه"ممکن است در مورد بخش عمومی تا حدی صدق کند که کار گذاران غیر دولتی فعالیت های انجام می دهند که ماهیت مالی دارند

2- این امکان وجود دارد که محدودیت عمل ونهادهای موجود مانع از ارائه ی آمار کامل درمورد دولت فرا گیر شودکه در چنین مواردی توجه به دولت مرکزی میباشد.

درمقوله دخالت دربخش اقتصادی وغیر دولتی .توصیه "مجموعه"این است که دخالت دولت دردیگر بخش ها به نحوی روشن واشکاروبر مبنای مقررات وراهکارهای بدون تبعیض صورت پذیرد فعالیت دولت دربسیاری موارد با فعالیت دیگر بخشها تداخل پیدا میکند که باید به وضوح مشخص شودودرغیر این صورت شفافیت عملیات دولتی سود بخش نخواهد بود .

تخصیص مسولیت ها درداخل دولت :"مجموعه"توصیه میکند که تخصیص مسولیت بین سطوح مختلف دولت وقوای سه گانه باید به وضوح تعریف شود .درکلی ترین سطح لازم است قدرت وضع مالیات ومسلیتت هزینه ها بین سطوح مختلف دولت ودرهرسطح نقش مالی هریک از قوای مجریه ومقننه تعریف شود .واگذاری مسولیت های مالیه عمومی دربخش های اجرای دولت باید کاملا مشخص باشد عدم وضوح تعریف مسولیت میتواند عدم پاسخگوی رادنبال داشته باشد .

هماهنگی ومدیریت فعالیت های دولت:"مجموعه"مقررمی دارد برای هماهنگی ومدیریت عملیات بودجه ی وفرا بودجه ی ساز کار روشنی اعمال شود ودر قبال دیگر نهادهای دولتی ترتیبات کاملا تعریف شده ای مشخص شود .سازماندهی بین وزارتخانه های محوری ووزارتخانه های هزینه کننده اهمیت اصولی دارد.

اصطلاح فرا بودجه ای به تدابیری که خارج از فراگرد تخصیص سالانه پیش بینی میشود اتلا ق میگرددوممکن است قوانین ثابت وجوهی رابرای مقاصد خاص به خارج از بوجه هدایت نمایدویا صندوقیبرای وجوه فرابوجه ای به وجوداورند که مبالغی از بوجه به ان اختصاص می یابد . بر وجوه فرابوجه ای مانند اقلام بوجه قوانین ومقررات ونیز حسابداری وحسابرسی حاکم میباشد .

عملیات فرابوجه ای به عنوان بخشی از فراگرد بوجه اولویت بندی شود ومورد بررسی قرار گیرد.

"مجموعه"معتقد است که مدیریت مالی نیازمند یک چارچوب حقوقی واداری است . سه عامل اساسی چاچوب حقوقی واداری عبارتند از :

1-چارچوبی جامع برای فعالیت های بودجه ای وفرا بودجه ای

2-پایگاه قانونی برای وضع مالیات

3-موازین اخلاقی رفتاری برای حمایت از شفافیت مالی

بیان "مجموعه"قوانین ومقررات اداری باید بر عملیات بودجه ای وفرا بودجه ای حاکم باشد ایجاد هر گونه تعهد یا هرگونه هزینه منابع دولتی باید یک مسول حقوقی داشته باشد. پیشنهاد می شود بودجه ی مکمل بخشی از گزارش های مالی ورفع مغایرت ها محسوب شوند ازشفافیت بیشتری بر خوردار باشد.

دومین عامل پایگاهی قانونی برای وضع مالیات .درچارچوب قوانین اغلب کشورها این اصل پیش بینی شد که هیچگونه مالیاتی نباید بدون مبنای حقوقی روشن وضع شود ."مجموعه"توصیه می کند که مالیات ها عوارض کارمزاهاهزینه هاهمه باید مبنای قانونی داشته باشد وقوانین ومقررات مالیاتی باید به سهولت در دسترس وقابل فهم باشدوظوابط روشنی راهنمای اختیارات اداری باشد سومین عامل موازین اخلاقی رفتاری برای حمایت از شفافیت مالی "مجموعه"تاکید داردموازین اخلاقی رفتارکارمندان باید کاملاروشن وبحنوی تبلیغ شده باشد.

دسترسی عام به اطلاعات :

یکی از عناصرضروری شفافیت دسترسی عام به اطلاعات مالی وبه موقع بودن این اطلاعات است مجمو عه توصیه می کند {مردم باید به اطلاعات گذشه حال وپیش بینی عملیات مالی اینده دولت دسترسی کامل داشته باشد}درچهارزمینه زیرتوصیه میکند:

1-پوشش سالانه بودجه

2-خروجی ها وپیش بینی ها

3-دیون اقتضای صرف هزینه های مالیاتی

4-بدههی ها ودارایهای مالی وعملیات شبه بودجه ای

درموردپوشش سالانه بودجه براساس مجموعه{بودجه سالانه باید کلیه عملیات دولت مرکزی رادربربگیردودرموردعملیات فرابودجه ای دولت مرکزی نیزاطلاعاتی ارائه دهدعلاوه براین نیزدرمورددرامدوهزینه سطوح پایین تر دولت بایداطلاعات مکفی ارائه شودتابتوان وضعیت کلی مالی دولت فراگیررابه صورت تلفیقی ارائ دهد}درمقوله خروجی ها وپیش بینی ها :مجموعه تاکید دارداطلاعات قابل مقایسه بابودجه برای خروجی های دوسال قبل وپیش بینی اقلام کلیدی مربوط به دوسال اتی بودجه ارائه شود به این ترتیب ازیابی عملکرد اخیر دولت رامی توان نسبت به بودجه سنجید وبه طور کلی توجه رابه واقع بینانه بون بودجه جلب حاظرمی کند دیون اقتضای صر ف هزینه های مالیاتی :

مجموعه توصیه می کند که صورت های مالی حاوی مالی باید همراه با بودجه سالانه منتشر شود هزینه کلکیه ایجاب میکند که هزینه احتمالی هردین اقتضایی چنانچه به لحاظ فنی قابل تخصین باشدباذکرمبنای هرتخصین دربودجه اورده شودوبهتر است بابودجه سال قبل که دران سال هزینه شده گزارش شود.هزینه های مالیاتی عبارتند از:معافیت های مالیاتی ازپایه مالیات .اعتبارات مالیاتی که ازپایه مالیات کسر شده باشند .کاهش نرخ مالیات ومالیات های که پرداخت انها به اینده موکول شده است رعایت موازین ایجاب میکند که اسناد بودجه دارای صورت هزینه های مالیاتی اصلی دولت مرکزی باشد.د رمقوله بدهی هاودارایی های مالی وعملیات شبه بودجه ای:مجموعه توصیه میکند {دولت مرکزی باید اطلاعات مربوط به میزان وترکیب بدهی هاودارایی های مالی دولت رابه طورمرتب انتشاردهد.دولت مرکزی باید به منظور تعیین میزان خالص بدهی ها به طور منظم سطح وترکیب بدهی ودارایی ها رامنتشرکند .همچنین گزارش از دارایی های غیرمالی دردسترس باشد .این روش ترازنامه تلفیقی ازعلیات دولت مرکزی رادراختیارمیگذاردکه حاوی اطلاعات کاملی درباره میزان دارایی ها ودیون دولت مرکزی است ودرارزیابی پایایی عملیات دولت مورداستفاره قرارمی گیرد.درگزارش بدهی هاباید انواع بدهی های دولت مرکزی شامل اوراق بهاداروسپهردهارادربرگیرد.به منظور مقایسه تغیرات یاید مقطع هر بدهی ذکر شود وبهدهی های به حساب نیامده تحت عنوان اقلام یادداشتی درج شود.بدهی ها باید برحسب تاریخ سررسیدتفکیک وتحت سه عنوان کوتاه مدت .میان مدت.وبلندمدت طبقه بندی شوندوهمچنین براساس بخش های داخلی یا خارجی کشورمتبوع نوع ارزمنشا بدهی بستانکارفعلی یا ابزاربدهی تفکیک شوندوبافاصله زمانی حداکثرشش ماه گزارش شود وبدهی هایی که برسیاستگذاری اثرچشمگیری دارندبه صورت سه ماه گزارش شوند .دارای های مالی که باید گزارش شوند شامل نقدینگی یا معادل نقدینگی.دارایی های پولی ازقبیل6 طلاووسرمایه گذاری ووام هاوپیش پرداخت هامی شود.هرگونه مشخصه ویزه دارایی های مالی ازقبیل وثیقه وام وهرگونه محدودیت دراستفاده ازدارایی ودرامد حاصل ازان باید به عنوان اقلام یادداشتی گزارش شوند.مجموعه مقرر می داردکه که انتشار به موقع اطلاعات مالی باید اعلنا به جامعه تعهد شودودومورد .

1-تعهدانتشار

2 –زمان انتشار رامجموعه مورد تاکیدقرارمی دهد .

رعایت حداقل موازین ایجاب میکند که یک اطلاعیه درمورد روش گزارش دهی انتشار یابد وهمچنین تعهدباید درقانون لحاظ شودیابا تبعیت ازموازین بین المللی همراه باشد .رعایت حداقل موازین ایجاب می کند که تقویم نشر اطلاعات برای سال اینده ازقبل منتشرشود.

علنی بودن تهیه .اجراوارائه گزارش بودجه

مجموعه مقررمی دارد که مستند سازی بودجه بایداهداف سیاستگذاری مالی.چارچوب اقتصاد کلان .مبنای سیاستگذاری بودجه ومخاطرات عمده مالی رامشخص نماید.دراین زمینه مجموعه درموارد زیر توصیه میکند .

1-هدفهای سیاستگذاری مالی وپایداری

2-مقررات مالی

3-چاچوب اقتصادکلان

4-جداسازی تعهدات موجود ازسیاستگذاری های جدید 5-مخاطرات عمده مالی.

ازدیدگاه مجموعه (هدف های سیاست گذاری وارزیابی مالی باید درقالب یک اطلاعیه چارچوب بودجه سالانه رامعین کند}ورعایت حداقل موازین ایجاب میکند که همراه بابودجه گزارشی باچشم انداز مالی واقتصادی ارائه شود.که حاوی هدف هاواولویت های بودجه وخلاصه ی از دور نمای اقتصادی وارزیابی پایایی مالی باشد.

مقررات مالی:

قواعد مالی نوعی موافق نامه هستندکه سیاستگذاری دولت رامحدودمی سازندنمونه های ان عبارتند از :

الزام به تنظیم بودجه متوازن .تعیین سقف استقراض برای دولت مرکزی وسطوح پایین تر دولت.قاعده طلایی (که به موجب ان استقراض دولت نباید ازسرمایه گزاری های عمومی تجاوزنماید)وواگرایی مالی که درعهد نامه ماستخریخت امده است.هرگونه مقرراتی که دولت بر می گزیند باید مشخص وواضح باشد.مثلاقاعده طلایی در معرض تفسیر های مختلف قرارمی گیرد اینکه سرمایه گزاری عمومی شامل چه مواردی می شود به یک ردهبندی مشخص در بودجه نیازدارد.چنانچه پایایی مقررات مالی مد نظر است درصورتی که لازم باشد بنابه شرایط اقتصادی مقررات نادیده گرفته شود.باید بتوان دراجرای ان انعطاف پذیر بود وباید روشن باشد که درچه شرایطی نادیده گرفتن توجیع ناپذیراستدرچارچوب اقتصاد مجموعه توصیه میکند(بودجه سالانه درقالب یک چارچوب منسجم کمی.اقتصاد کلان .فروض اقتصادی ومولفه های کلیدی (مثل نرخ های مالیاتی موثر)که مبنای پیش بینی ها ی بودجه را تشکیل می هد ارئه شود)رعایت حد اقل موازین ایجاب می کند بیانه های درمورد چارچوب میان مدت اقتصاد کلان بودجه –شامل پیش بینی های اقتصاد کلان که مبنای بودجه راتشکیل می دهد انشار یابد.

جداسازی تعهدات موجودازسیاست گذاری های جدید:

مجموعه تاکید می ورزد که که تعهدات موجودباید ازسیاستگذاری های جدیدکه دربودجه سالانه گنجانده می شودمتمایزشوددولت هابایدسیاست هزینه ومالیاتی که8 دردست تدوین استوانتظارمیرودبراسنادبودجه تاثیرات مالی بگذاردطی اطلاعیه ای اعلام کنند.

مخاطرات عمده مالی:

مجموعه توصیه میکند (مخاطرات عمده ای که دربودجه اثرگذاراست.ازجمله تغییرپیش فرض هایاقتصادیوهزینه های نامطمئن تعهدات هزینهای ویزه حتی الامکان بایدبه صورت کمی مشخص شود)این امرمی تواندارزیابی قابلیت بودجه رابه عوان بیانیه خروجی های مالی موردانتظارتسهیل نماید.طبقه بندی بودجه اهمیت ویزه ای داردکه اطلاعات مربوط به بودجه به گونه ای طبقه بندی وارائه شودکه تحلیل های سیاست گزاری راتسهیل کندوپاسخگویی راارتقاع بخشد.

مجوعه طبقه بندی وارائه خروجی های بودجه درچهارزمینه زیرتوصیه میکند:

1 –رده بندی خروجی ها

2-اهداف برنامه

3-نماگرهای وضعیت مالی دولت

4-مبنای حسابداری .

مجموعه توصیه می کند:

معاملات دولتی به صورت ناخالص ارائه شوندبنحوی که اقلام درامد.هزینه وتامین منابع مالی ازیکدیگرمتمایزباشند.واقلام هزینه برمبنای اقتصادی.کارکردی.واداری طبقه بندی شوند.وعملیات فرابودجه ای نیزبه نحومشابه دسته بندی شوند واقلام بودجه ای باید به نحوی ارائه شوند که انجام مقایسه های بین المللی راامکان پذیرسازند.ان نوعی ازطبقه بندیکه تمام این نیازهابراورده کندپایه واساس تحلیل بودجه.ارائه بودجه وحساب های نهایی است که نظام طبقه بندی کامل بایدامکان تهیه گزارش برای هر یک از این

منظورهارافراهم کند.بودجه ریزی مدرن درحد امکان سعی می کند اهداف دولت راازفعاتیت های خودمشخص سازدوخروجی ها ونتایج رادررابطه بااناهداف اندازه گیری کند یکی از عوامل مهم دراین راستاطبقه بندی هزینه ها به {برنامه}{برنامه فرعی}{فعالیت}است طبقه بندی برنامه مکمل بندهای پیش گفته است.مجموعه خواستاراعلام هدف های اصلی برنامه های دولت9 دراسنادبودجه است این امرباید مقایسه ی بین خروجی هاونتایج راتسهیل نماید.

نماگرهای وضعیت مالی دولت:

ازدیدگاه مجموعه (ترازکلی بودجه دولت بایدنمایانگرخلاصه موزونی ازشاخص های وضعیت مالی دولت باشد.این تراززمانی که شرایط اقتصادی قضاوت ودرموردسیاستگذاری راتنهابراساس ترازعمومی نامناسب میسازداین ترازبایدبانماگرهای دیگرمالی {مثلاترازساختاروترازاولیه)تکمیل شود.

مبنای حسابداری:

مجموعه مقررمی دارد:بودجه سالانه وحسابهای نهایی شامل گزارشازمبنای حسابداریوموازینی باشدکه درتهیه وارائه اقلام بودجه به کاررفته است.درمبنای حسابداری (نقدی یاتحقیق یافت)بایدتعریف نهادگزارش دهندهوهرگونه مستثنیات بودجه روشن باشد.علاوه براین هرگونه تجدید نظردرروش حسابداری وعمل بااثرات تبعی تجدیدنظردراقلام کلی مالی علنی شود.

درزمینه اجراونظارت بودجه:

مجموعه انتخاب بهترین گزینه هانسبت به:

1-نظام حسابداری

2-تدارکات واستخدام

3-حسابرسی.

پیشنهاد میکندکه مجموعه تاکید می ورزد راهکارهای اجراونظارت برهزینه مصوب باید به روشنی مشخص شوند درنظام حسابداری موثر مجموعه توصیه میکند یک نظام جامع وفراگیرحسابدری پایه گذاری شود این نظام باید مبنای قابل اعتمادی برای ارزیابی بدهی های معوقه فراهم آورد.

درزمینه ی تدارکات واستخدام:

مجموعه مقرر میداردکه راهکارهای تدارکات واستخدام به صورتی استانداردتدوین وبرای همه علاقه مندان قابل دسترسی باشد.

درزمینه حسابرسی:

مجموعه تاکید می ورزدگزارش مالی به موقع .فراگیروقابل اعتمادوانحرافات ازبودجه رامشخص سازد. گزار ش دهی مالی عبارتنداز:

1-بودجه وخروجی های فربودجه

2-حساب های نهایی

3-نتایج برنامه.

گزارش های بودجه وخروجی های فرابودجه ای بایددرطول سال به نحوه ی منظم وبه صورتی که بتوان راباپیش بینی های اولیه مقایسه کرد ارائه شود درنبوداطلاعات مشروح مربوط به سطوح پایین تردولت باید نماگرهای موجوددرموردوضعیت مالی انها ارائه شود.

گزارش حساب های نهایی:

بنابرتوصیه مجموعه حساب های بودجه ای باید.بهنگام.فراگیر.حسابرسی شده همراه بااطلاعات کامل درموردعملیات فرابودجه ای به قانونگذارتقدیم شود.

نتایج برنامه:

مجموعه مقررمی دارد که انچه درمسیرهدف های برنامه های عمده بودجه ای محقق شده باید به قانونگذار گزارش شود.

اطمینان یابی مستقل ازیکپارچگی:

مجموعه خواستاران است که یکپارجگی اطلاعات مالی مستقلا به صورت عام قابل رسیدگی دقیق باشد.دراین زمینه سه حوزه زیر توصیه می شود:

1-حسابرسی ازخارج

2-رسیدگی دقیق پیش بینی های اقتصادکلان

3-یکپارچگی امار.

درحوزه حسابرسی از خارج:

مجموعه توصیه می کند یک واحد حسابرسی یا سازمانی مشابه بامسولیت گزارشدهی های بهنگام به قانونگذارومردم درمورد یکپارچگی حسابهای دولتی توسط قانونگذاربه وجودآیدهستی اصلی حسابرسی دولت حسابرسی انتضامی است.درخاتمی یک حسابرسی انتضامی وقتی حسابرس اطمینان حاطر پیداکندکه حسابهای مالی بابکارگیری مبنای پذیرفته شده وسیاست های منسجم تهیه شده اند وصورتهای مالی با قانون ومقررات تطبیق دارند ومطالب درحد کفایت ارائه شده اند گذارشی در مورد یافته های خود ارائه می دهد.

درحوزهی رسیدگی دقیق پیش بینی های اقتصادکلان:"مجموعه" توصیه می کند پیش بینی های اقتصادکلان درمعرض رسیدگی های دقیق متخصصین مستقل قرارداشته باشد.

باید فروض وروش های اجرائی که در پیش بینی های اقتصادکلان به کارگرفته شده اندبه صورت معمول همزمان باتقدیم لایحه بودجه به قانونگذار وترجیحا به صورت ضمایم اسناد بودجه دردسترس عام قرارگیرند .

درحوزه یکپارچگی :

به توصیه مجموعه با قائل شدن استقلال نهادین برای دفتر امار .باید یکپارچگی امار فنی تقویت کرد .درزمینه مالی وجود چنین دفتری درهماهنگی گرداوری وتظیم اطلاعات مالی فراگیر ازمنابع رسمی نقش حیاتی ایفا می کند .

"مجموعه"توصیه میکند به منظورحفظ اعتباروکیفیت داده ها موازینی راکه درنظام انتشارداده های عمومی ارائه شده رعایت کنندکه عبارتنداز:اشاعه مستندات رویه هاومنابعی که در تهیه ی اماربکارگرفته شده اند.رفع مغایرت بادیگرداده های مربوط وچارچوب آماری که مقاله های آماری را پشتیبانی ومنطقی بودن آن راتضمین کند

توصیه های بین المللی درباب موازین ومعیارهای شفافیت مالی

مطالب مشابه :

دانلود تم زیبا برای گوشی نوکیا theme nokia x2-x3

بازی برای نوکیا

دانلود برنامه واتس آپ جدیدWhatsApp Messenger 2013

به روز کردن گوشی

دانلود رایگان نرم افزار رافع 7

جزوه درس حسابداری صنعتی 2

نرم افزار حسابداری رافع 7

حسابداری مدیریت سیستم JIT

سوالات تئوري حسابداري صنعتي مقدماتي

توصیه های بین المللی درباب موازین ومعیارهای شفافیت مالی