تحلیل سوالات درس تجارت آزمون وکالت سال90

تحلیل سوالات درس تجارت آزمون وکالت سال90

سوال 41 :(سوال دقیقا" ازمتن مواد قانون تجارت)

-کسبه جزء :

پاسخ : بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند.

استناد :ماده 6 قانون تجارت: هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:...

سوال 42 :( سوال دقیقا" ازمتن مواد قانون تجارت)

-ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی مزبور کرده و خسارات او، پس بگیرد مگر در صورتی که :

پاسخ :متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد.

استناد : بند 3 ماده 383 قانون تجارت : در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:

3-در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد.

سوال 43: (سوال دقیقا" ازمتن مواد قانون تجارت)

-کدام یک از موارد زیر در خصوص ضمانت تجاری صحیح است؟

پاسخ :در صورت استنکاف مضمون له از دریافت طلب، ضامن فورا و به خودی خود بری الذمه می شود.

استناد : ماده 410 قانون تجارت: استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه-اگر دین با وثیقه بوده- ضامن را فورا و به خودی خود بریء خواهد ساخت.

سوال 44: (سوال دقیقا ازمتن مواد قانون تجارت و ...! )

-شرکتهای تعریف شده در حقوق تجارت ایران عبارتند از:

پاسخ : سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام

استناد :ماده 20 قانون تجارت و بند 9 ماده 1 و ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی:

(بند 9 ماده 1 قانون فوق الذکر): شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

سوال 45: (سوال ازمتن مواد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ...)

-ادغام شرکتهای تجاری در نظام حقوقی ایران:

پاسخ:به موجب قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی تجویز شده است.

استناد:بند 16 ماده 1 و ماده 19 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی:

(بند 16 ماده 1 قانون فوق الذکر) ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

(ماده 19 قانون فوق الذکر): هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب یا مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت( اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت ( اجاره ، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید: ....

سوال 46: (سوال استنباطی از متن قانون تجارت و کتاب ورشکستگی دکتر اسکینی)

-در صورت ورشکستگی شرکت نسبی:

پاسخ: تحت شرایط خاص در صورتی که شریک یا شرکا در خارج از شرکت تاجر باشند امکان صدور حکم ورشکستگی آنان وجود دارد.

استناد:ماده 439 قانون تجارت و صفحه 32 جلد پنجم از دوره 5 جلدی (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته): در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

(طبق نظر دکتر اسکینی ماده 439 ناظر به حالتی است که شریک ضامن {یا شرکای با مسئولیت نامحدود مانند شرکت نسبی} به واسطه اشتغال به کار تجاری شخصا تاجر باشد و طلبکاران ورشکستگی اورا تقاضا کنند.)

سوال 47: (سوال از متن مواد قانون تجارت و پاسخ طراح چیزی جز متن قانون! )

-معیار رای گیری در مجمع عمومی عادی شرکت سهامی.......... و در شرکت با مسئولیت محدود..........مباشد.

پاسخ: اکثریت آرای حاضر _ دارندگان بیش از نیمی از کل سرمایه شرکت

استناد :ماده 88 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف + یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده 106 قانون تجارت: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود....

(هرچند پاسخ سوال دقیقا منطبق با مواد استنادی نمی باشد، لکن صحیحترین گزینه بین گزینه های موجود است.)

سوال 48: (سوال با استنباط از مواد قانون تجارت و آرای وحدت رویه و رای شورای عالی ثبت)

-بانک الف با اخذ وثایق ملکی به شرکت پارس یک فقره وام اعطا نموده است. به علت عدم پرداخت دیون توسط شرکت، بانک از طریق اجراییه ثبتی در صدد وصول مطالبات خویش است. قبل از خاتمه عملیات اجرایی ثبتی، حکم ورشکستگی شرکت صادر می شود، در این صورت:

پاسخ : عملیات اجرایی ثبتی متوقف می شود و دایره اجرا باید پرونده اجرایی را به اداره تصفیه ارسال نماید.

استناد :ماده 423 قانون تجارت: هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:

بند 2-تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

ماده 419 قانون تجارت: از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی{اجرای حکم یا سند لازم الاجرا} نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
-رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/03/1370 :....در بند "2" و بند "3" ماده 423 قانون تجارت تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته.....باطل و بلااثر است.بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 بوده و باطل و بی اعتبار است.

-رای شماره 286 مورخ 24/11/1342 شورای عالی ثبت: در هر موقع که اجرا ثبت از توقف مدیون اطلاع پیدا کرد باید عملیات اجرایی را متوقف و پرونده و سوابق امر را به اداره تصفیه بفرستد.

سوال 49: (سوال دقیقا از متن مواد قانون تجارت)

-شرکتهای تضامنی و نسبی از هر جهت تابع قواعد یکسانند مگر از جهت:

پاسخ : میزان مسئولیت شرکا

استناد :ماده 189 قانون تجارت: مفاد ماده 126( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شرکتهای نسبی نیز جاری است.

سوال 50:(سوال از متن قوانین خاص )

-بازرسان شرکت سهامی عام از جهت شرایط انتخاب مشمول:

پاسخ اعلام شده توسط اتحادیه کانونهای وکلا: آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372 می باشد.

پاسخ صحیح: به نظر می رسد آیین نامه اجرایی حسابداران رسمی ناظر به انتخاب حسابدارانی است که صلاحیت نظارت مالی در شرکتهای سهامی پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار هستند، می باشد.و آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به انتخاب بازرسانی است که بایستی هر ساله توسط مجمع عمومی عادی برای اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون تجارت انجام وظیفه کنند و هیچ تعارضی که شائبه نسخ ضمنی آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 توسط آیین نامه انتخاب حسابداران را ایجاد کند وجود ندارد، لذا گزینه ای که انتخاب بازرس را مشمول هر دو آیین نامه می داند صحیحتر به نظر می رسد.

استناد : آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان +اصلاح تبصره ۳ مصوب 23/07/1374)

سوال 51:(سوال دقیقا ازمتن مواد قانون تجارت)

-کدام عبارت صحیح است؟

پاسخ : مدیر عامل شرکت در صورت تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه در مقابل شرکت و اشخاص ثالث حسب مورد مسئولیت انفرادی و اشتراکی دارد.

استناد :ماده 142 قانون تجارت:مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

سوال 52:( سوال استنباطی ازمتن مواد قانون تجارت )
-مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود که به موجب اساسنامه ، بدون تصویب مجمع عمومی شرکاء مجاز به انجام عمل حقوقی بیش از پانصد میلیون ریال نبوده است، باعث انعقاد قراردادی به نمایندگی از شرکت تعهد به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال نموده است:

پاسخ : شرکت تا میزان پانصد میلیون ریال مسئول بوده و نسبت به مازاد آن معامله غیر نافذ است.

استناد: ماده 105 قانون تجارت: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

(با توجه به اینکه مدیریت شرکت در واقع نمایندگی و وکالت از طرف شرکت است، اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به قصد نیابت از طرف شرکت اقدام شده باشد و اقدامات خارج از حدودی که برای اداره شرکت لازم است غیر نافذ خواهد بود.با توجه به وحدت ملاک ماده 118 لایحه اصلاحی.ق.ت. و اصول مسلم حقوقی هر شرکتی فقط در حدود موضوع فعالیتش اهلیت دارد و مدیر به نمایندگی از شرکت، آنرا اعمال می کند.)

سوال 53:(سوال اختلافی )

-در صورت صدور چک از حساب مشترک، کلیه صادرکنندگان:

پاسخ : بالمناصفه-بالسویه دارای مسئولیت هستند.

استناد : اصول حقوقی: با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی در حقوق ایران و عدم تصریح قانونی در مورد مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد به نظر می رسد پاسخ فوق صحیح است.

سوال 54: (نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام)

-مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ .......... می باشد.

پاسخ : صدور چک

استناد : نظریه تفسیری مورخ 21/09/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده: منظور از " کلیه خسارات و هزینه های وارد شده..." مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

سوال 55: (قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت)

-اوراق مشارکت:

پاسخ : در قانون خاص پیش بینی شده و در صورت تعارض، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است.

استناد : قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/06/1376 : ماده 1. به‌منظور مشاركت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانة كل كشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسه‌های عام‌المنفعه و شركت‌های وابسته به دستگاه‌های مذكور و هم‌چنین شركت‌های سهامی عام وخاص و شركت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذكور شامل منابع مالی لازم برای تهیة مواد اولیة مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشاركت تأمین نمایند.

(در شرایط فعلی با توجه به نظریه مورخ 17/05/1363 شورای نگهبان و سایر نظریات شورای نگهبان و اصل 49 قانون اساسی معاملات ربوی ممنوع و در نتیجه باطل و حتی به موجب ماده 595 ق.م.ا. مصوب 1375 جرم است.)

سوال 56 : (سوال دقیقا ازمتن مواد قانون تجارت)

-واخواست (اعتراض عدم پرداخت) برات ظرف مدت.......از تاریخ سررسید بایستی صورت گیرد.

پاسخ :10 روز

استناد : ماده 280 قانون تجارت: امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد.

سوال 57 : (سوال دقیقا از متن مواد قانون صدور چک)

-دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت علیه........ میتواند اقدام نماید.

پاسخ : فقط صادر کننده

استناد : ماده 2 قانون صدور چک: چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده.........که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

سوال 58 : (سوال دقیقا از متن قانون مدنی)

-در صورتی که تاجر ورشکسته اقرار به وقفیت مال خود نماید:

پاسخ : اقرار او نافذ نیست.

استناد :ماده 1264 قانون مدنی: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

سوال 59 : (سوال دقیقا" ازمتن قانون تجارت)

-به محض صدور حکم توقف تاجر:

پاسخ : دعاوی تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه و دعوای موجود نیز به طرفیت شخص اخیر ادامه خواهد یافت.

استناد: ماده 419 قانون تجارت: از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

سوال 60: (سوال دقیقا" ازمتن مواد قانون تجارت)

-مرور زمان دعاوی راجع به چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد.....

پاسخ : پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است مگر اینکه ظرف این مدت رسما اقرار به دین شود.

استناد :ماده 318 قانون تجارت: دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.

--------------------------------------------------------------------------------

حقوق تجارت آزمون وکالت 90 در یک نگاه

سوالات حقوق تجارت با فراوانی زیر طراحی شده بود:

از متن مواد قانون : نه سوال از متن مواد قانون مدنی آمده بود .

استنباطی : سه سوال نیازبه استنباط از مواد مختلف قانون مدنی داشت ولی خارج از آنها نبود

قانون خاص : شش سوال از قوانین خاص که طرح سوال از برخی از این قوانین واقعا محل تامل است!

رای وحدت رویه : در یک سوال آرای وحدت رویه مکمل مواد قانون تجارت در پاسخ به سوالات بود.

دکترین : برای پاسخگویی به یک سوال نظر دکتر اسکینی مکمل مواد قانونی بود.

منبع:وبلاگ نیما جهانشیری

تحلیل سوالات درس تجارت آزمون وکالت سال90

مطالب مشابه :

نمونه سوالات تجارت(3)

سوالات آزمون وکالت با پاسخ

سوالات آزمون وکالت سال 92 - همراه با پاسخ نامه

نمونه سوالات تجارت3

دانلود تمامی نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه ها

دانلود پاسخ تشریحی و تحلیل سوالات آزمون وکالت 92 / کاری از موسسه طرح نوین.

تحلیل سوالات درس تجارت آزمون وکالت سال90

سوالات و جواب درس تعارض قوانین