قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن

قانون رسيدگی به تخلفات اداری
فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
ماده 1 - به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان "هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان " تشكيل خواهد شد. هياتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديد نظر مي باشد.
تبصره 1 - هيات تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت داراي شعبه هايي خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت تشخيص هيات عالي نظارت يك هيات تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد.
ماده 2 - هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و سايردستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 1 - در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 - هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده اند شركت نمايند.
ماده 3 - بركناري اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد.
ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آرا صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجرا است . در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست تجديد نظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - هر گاه راي هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد راي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجرا است .
تبصره 2 - ابلاغ راي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5 - به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هياتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف ، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروه هاي تحقيق ، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود.
تبصره - گروه هاي تحقيق هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 - اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه ، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تاهل .
2 - حداقل 30 سال سن .
3 - حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن .
تبصره 1 - در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تاييد هيات عالي نظارت بلامانع است .
تبصره 2 - در هر هيات بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هياتهاي بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7 - اعضاي هياتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور راي شركت نخواهند كرد:
الف - عضو هيات با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هيات با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.
فصل دوم - تخلفات اداري
ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است :
1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري .
2 - نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 - ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل .
4 - ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت .
5 - اخاذي .
6 - اختلاس .
7 - تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص .
8 - ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري .
9 - تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11 - افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري .
12 - ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه .
13 - سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري .
14 - كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده .
15 - سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 - ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري .
17 - گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
18 - تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند.
19 - تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري .
20 - رعايت نكردن حجاب اسلامي .
21 - رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي .
22 - اختفا، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23 - استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24 - داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي .
25 - هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي .
26 - جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي .
27 - دست بردن در سولات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آن ها.
28 - دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.
29 - غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي .
30 - سو استفاده از مقام و موقعيت اداري .
31 - توقيف ، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني .
32 - كارشكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .
33 - شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريك به برپايي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .
34 - عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35 - همكاري با ساواك منحله به عنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي .
36 - عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 - عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 - عضويت در تشكيلات فراماسونري .
فصل سوم - مجازاتها
ماده 9 - تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .
ج - كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال .
د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .
ه - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .
و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون .
ز - تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .
ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادركننده راي .
ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه .
ي - اخراج از دستگاه متبوع .
ك - انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون .
تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي ، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه ) ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره 2 - كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم ، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي شوند
و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در موردمحكومان به بازنشستگي ، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده ، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است .
تبصره 3 - هياتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است ، نيست .
تبصره 4 - هياتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 - فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه ، ح ، ط، ي ، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هياتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11 - براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با راي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هياتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به
اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخيص هياتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا موسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيات مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است .
ماده 12 - رييس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را راسا و بدون مراجعه به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران ، روساي دانشگاه ها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هياتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور راي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص .
ماده 13 - وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رييس مجلس شوراي اسلامي ، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاه ها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1 - در مورد موسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هياتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.
تبصره 3 - هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت ، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيات تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هياتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گردد.
ماده 14 - هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هياتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور راي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است ، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته ، براي رسيدگي و صدور راي در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره - افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت ، پرونده آنان در
هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون راي لازم صادر مي شود.
ماده 16 - وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق ، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها ، مديران كل حفاظت ، روساي دواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هياتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود.
معاونان نخست وزير، رييس كل بانك مركزي ، مديران عامل و روساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي ، مستشاران و روساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتي كه در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون راي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا راي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است ، هياتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17 - رييس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها، استانداران و روساي دانشگاه هاي مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1 - هر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است ، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيات تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و راي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج ، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ ، لازم الاجرا است .
تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي ، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 - در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاه هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است ، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18 - كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي ، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تامين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 - هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20 - به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هياتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور راي يا قطعيت نيافتن راي يا نقض راي صادر شده در ديوان عدالت اداري ، در هياتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران ، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.
تبصره 2 - كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت ، غير از آن چه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21 - در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ راي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت راي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1 - رسيدگي ديوان عدالت اداري به آرا هياتها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2 - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كادر هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري "هيات عالي نظارت " به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رييس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيات مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هياتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاه هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هياتها، هيات مربوط را منحل مي نمايد. هيات عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر
شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف - عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه .
ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه .
ج - كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري .
د - موارد ديگر كه هيات بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1 - تخلفات اداري اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هياتي كه از طرف هيات عالي نظارت تعيين مي شود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 - هيچ يك از اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آرا صادره از سوي هياتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه .
تبصره 3 - هيات عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه دستگاه هاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف ، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت ، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي شود.
ماده 23 - اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هياتهاي بدوي يا آرا نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است .
ماده 24 - اصلاح يا تغيير آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفا در مواردي كه هيات به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي ) مخدوش مي باشد، پس از تاييد هيات عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است .
ماده 25 - هر گاه براي عضويت در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هياتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.
ماده 26 - از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون ، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كه در هياتهاي پاكسازي ، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور راي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است ، حسب مورد براي رسيدگي و صدور راي قطعي به هياتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.
ماده 27 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

‌آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
1373.07.27 - .26222ت 304 ه - 1373.08.02 - 103
‌استخدام قضات و تشكيلات دادگستري - استخدام كشوري - استخدام نيروهاي مسلح - سازمانهاي دولتي - مراجع اختصاصي - نهادهاي انقلاب اسلامي‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1373.7.27، بنا به پيشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (27)‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - آيين‌نامه قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

‌فصل اول - تشكيلات، وظايف و صلاحيت

‌ماده 1 - هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان - كه در اين آيين‌نامه هيأت بدوي ناميده مي‌شود - در هر يك از دستگاه‌هاي موضوع ماده (18) قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري - كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود - با رعايت مفاد قانون ياد شده و اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود.
‌تبصره - منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است.

ماده 2 - هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان - كه از اين پس هيأت تجديد نظر ناميده مي‌شود - در مركز وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي مستقل‌دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مراكز بعضي از استان‌ها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاه‌ها زير تشكيل مي‌شود:

‌ شركت مخابرات ايران، سازمان ثبت احوال كشور، و ‌بعضي از دانشگاه‌هاي كشور به تشخيص وزيران ذيربط - حسب مورد.

‌تبصره 1 - سازمان‌هاي مستقل دولتي موضوع اين آيين‌نامه و ساير دستگاه‌هاي مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زير هستند:

‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيت كشور ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مجلس شوراي اسلامي ، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيد انقلاب اسلامي،‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام خميني، جهاد‌دانشگاهي ، نهضت سوادآموزي ، كتابخانه ملي ايران ، سازمان پزشكي قانوني كشور ، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بموجب اصلاحيه ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و تصويبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به سازمانهاي موضوع تبصره (1) ماده (2) آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مصوبه شماره 28624ت‌33466هـ مورخ 10/5/1384 و اصلاح جدید

اصلاحیه جدید
‌تبصره 2 - دستگاه‌هاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي‌توانند در مركز خود هيأت‌هاي متعدد تجديد نظر داشته باشند.
‌ماده 3 - انتصاب هر يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر، به امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي موضوع تبصره (1)0‌ماده (2) اين آيين‌نامه و با رعايت شرايط مقرر در ماده (6) قانون صورت مي‌گيرد.
‌ماده 4 - هر يك از دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استان‌ها، مي‌توانند نسبت به تشكيل‌هيأت‌هاي بدوي در اين مراكز اقدام كنند.
‌ماده 5 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از كسب نظر‌وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع، با هيأت بدوي متشكل در استان ديگر است.
‌تبصره - رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداري‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي تشكل در استانداري مربوط‌است.
‌ماده 6 - هر يك از هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه‌ها و‌مكاتبه‌هاي خود انتخاب و تعيين مي‌كنند.
‌تبصره - مكاتبه‌هاي هيأت با امضاي رييس و در غياب وي با امضاي نايب رييس معتبر است.
‌ماده 7 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كرامندان‌خود برسانند.
‌ماده 8 - رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور توسط هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي‌گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف‌به اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه ياد شده موجود نباشد،‌دستگاه متبوع مستخدم مي‌تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد.
‌تبصره 1 - رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت مستخدم واقع شده بر عهده هيأت‌هاي محل مأموريت است، ولي در صورتي كه رأي صادر شده با اشكال‌اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم‌الاتباع ‌است.
‌تبصره 2 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم، از هيأت‌هاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي‌گيرند.‌وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي، مدارك اتهام و نتيجه بررسي‌ها خود را به‌وزارتخانه يا سازمان محل مأموريت اعلام كند.
‌تبصره 3 - رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاه‌هاي اجرايي يا دستگاه‌هايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأت‌هاي‌بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان است.
‌ماده 9 - در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاه‌هاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادر شده در خصوص وي است و مي‌تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و‌تحقيقات لازم از دستگاه‌هاي قبلي كمك بگيرد.
‌تبصره - دستگاه‌هاي قبلي و هيأت‌هاي آنها مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.
‌ماده 10 - انجام وظيفه در هيأت‌ها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي‌گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاه‌ها مشمول قانون‌تعداد كاي پست سازماني باتغيير عنوان پست‌هاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش‌بيني‌مي‌شود.
‌ماده 11 - هيأت‌ها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط‌ارجاع كنند. نامه‌هاي محرمانه هيأت‌ها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار آنان گذاشته شود.
‌تبصره - مسئولين دستگاه‌ها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند.

‌فصل دوم - شروع به رسيدگي

ماده 12 - گروه تحقيق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام،‌معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رييس هيأت انتخاب مي‌شوند. كارمند بوده دو‌عضو از سه عضو ياد شده - الزامي است.
‌ماده 13 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي‌توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص‌يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.
‌ماده 14 - گروه‌هاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي‌توانند تحقيق كنند كه از طرف هيأت‌هاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروه ارجاع شده باشد،‌همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي‌گيرد كه هيأت‌ها معين مي‌كنند.
‌تبصره 1 - هر گاه عضو گروه تحقيق، قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد، يا با متهم دعواي‌حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.
‌تبصره 2 - استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست.
‌ماده 15 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايات يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرس‌هاي هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي‌مي‌كنند.
‌ماده 16 - كليه كارمندان، مسئولان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاري‌هاي لازم را با هيأت‌ها به عمل آورده و مدارك، اسناد و‌اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأت‌ها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.
‌تبصره - در مواردي كه پرونده متهم در هيأت‌ها تحت رسيدگي است، هر گونه تصميم‌گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از بالاترين مقام‌دستگاه يا نماينده وي است.
‌ماده 17 - هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي‌هاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي‌دفاع كارمند منظور كنند. اين هيأت‌ها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي‌دهند.
‌ماده 18 - متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم كند،‌در غير اين صورت هيأت مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي، و رأي لازم را صادر كند.
‌تبصره - كارمند متهم مي‌تواند به منظور ارايه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمديد از (5) روز نبايد تجاوز كند.
‌فصل سوم - چگونگي رسيدگي به تخلفات
‌ماده 19 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي‌گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور‌مي‌يابد.
‌تبصره - در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يكبار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند.
‌ماده 20 - تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأت‌هاي رسيدگي‌كننده است.
‌ماده 21 - هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (‌اعم‌از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي،‌آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سابق كارمند، و وجود يا فقدان سوء نيت و، اقدام به صدور رأي‌و اتخاذ تصميم مي‌كند. رأي هيأت‌ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي‌اعضاي رأي‌دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
‌ماده 22 - جلسه‌هاي هيأت‌ها با شركت سه نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
‌ماده 23 - آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره‌هاي كارگزيني يا‌دواير مشابه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ارسال مي‌شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30) روز از تاريخ صدور رأي، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان‌مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند. در صورت سهل‌انگاري مسئولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در‌ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي‌شود، همچنين هر گونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأت‌ها ممنوع است و با متخلفان‌طبق قانون رفتار مي‌شود.
‌ماده 24 - هيأت‌هاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود درج كنند.
‌ماده 25 - درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هيأت‌هاي بدوي بايد به وسيله محكوم‌عليه يا نماينده قانوني وي ظرف (30) روز از تاريخ ابلاغ رأي، با زبان‌فارسي و ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. ملاك دريافت به موضع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط‌است.
‌تبصره - درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده ياد شده انجام مي‌شود.
‌ماده 26 - اداره‌هاي كارگزيني دستگاه‌ها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر باشد،‌ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نكند رأي صادر شده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.
‌ماده 27 - كليه هيأت‌ها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.
‌ماده 28 - در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت‌هاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت درباره وي ممكن نباشد، مراتب به هيأت‌عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا مي‌شود.
‌ماده 29 - هيأت‌ها در موارد لزوم مي‌توانند در ارتباط با اتهام‌هاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كند و مراجع ياد شده مكلفند‌حداكثر ظرف (30) روز به استعلام هيأت‌ها پاسخ دهند.
‌تبصره - هيأت‌ها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و وزارت ياد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هيأت‌ها پاسخ دهد.
‌ماده 30 - بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأت‌ها يا صدور آراي غير قطعي (‌قابل تجديد نظر) از سوي هيأت‌هاي‌بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأت‌ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.
‌ماده 31 - فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي‌شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بند "ج"، "‌د" و "‌ز" ماده (9) قانون فوت‌شود اعمال مجازات‌هاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود. حكم اين ماده مانع از‌ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.
‌تبصره - در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت‌كند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود.
‌ماده 32 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پرونده‌هايي كه در هيأت‌هاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأت‌هاي رسيدگي به‌تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند.
‌رسيدگي به اين پرونده‌ها در مواردي كه توسط هيأت‌ها سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط‌ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده‌اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأت سابق رأي لازم صادر نشده باشد، اين‌رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين ماده بين هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر‌اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه است.
‌ماده 33 - هيأت‌هاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهام‌هاي مديران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه‌برسانند، مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها به پيشنهاد نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده(2) اين آيين‌نامه، هيأت بدوي استان مربوط يا هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است.
‌فصل چهارم - هماهنگي و نظارت
‌ماده 34 - براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت‌ها، هر كي از وزيران و بالاترين مقام‌هاي دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه يك نفر‌را به عنوان نماينده خود كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي‌كند براي هماهنگ هيأت‌هاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌معرفي مي‌كنند.
‌ماده 35 - وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي هر يك از نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه نامه به شرح زير است:
1 - برگزاري جلسه‌هاي هماهنگي بين هيأت‌هاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله‌هاي زماني مناسب.
2 - بازرس از چگونگي كار هيأت‌هاي مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع، به ويژه در مواردي كه گزارشي‌از كم‌كاري و غرض‌ورزي آنها دريافت مي‌كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت.
3 - نظارت بر فعاليت هيأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هر چه صحيح‌تر قانون.
4 - بررسي صلاحيت اعضاي هيأت‌ها و گروه‌هاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت‌عالي نظارت.
5 - ارائه نقطه‌نظرها و پيشنهادهاي هيأت‌ها به مراجع ذي‌ربط براي رفع اشكال‌ها و بهبود فعاليت هيأت‌ها.
6 - تهيه گزارش‌هاي ماهانه از كار هيأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت، همراه با يك نسخه از كليه آراي صادرشده به منظور:
‌الف - جمع‌بندي و تهيه گزارش‌ها دوره‌اي لازم براي اطلاع مسئولان ذيربط.
ب - تجزيه و تحليل كار هيأت‌ها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار نشاي از اجراي صحيح و دقيق قانون بر اصلاح بافت نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي.
ج - بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأت‌ها در موارد لزوم.
7 - انجام پيگيري لازم براي رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأت‌ها براي تسهيل در كار آنها.
8 - بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأت‌ها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار اين فعاليت‌ها در سالم‌سازي محيط اداره‌هاي تابع و‌ارسال آن براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله‌هاي شش ماهه و يك ساله.
9 - دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه‌هايي از هيأت‌ها در مركز يا استان‌ها يا تعطيل كار بعضي از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته.
10 - حضور مستقيم در جلسه‌هاي نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هر چه بيشتر در كار‌هيأت‌هاي مربوط.
11 - ارتباط با ديوان عدالت داري و تمركز اين تماس‌ها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.
‌تبصره - براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان "‌دفتر هماهنگي هيأت‌ها" در هر يك از دستگاه‌ها مندرج در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه‌زير نظر نماي

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن

مطالب مشابه :

ده روش برای معذرت خواهی

عذر خواهی

عذر خواهی

نامه ای خطاب به ریاست محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

تشکر و عذر خواهی

دیوان عدالت اداری شکایت متقاضیان را نپذیرفت

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن