پاسخ به هفت شبهه انتخاباتی درباره جلیلی
حجتالاسلام حمید رسایی در یادداشتی تحت عنوان «آیا جلیلی کاندیدای دولت و حلقه انحرافی است؟»، به ۷ شبهه انتخاباتی که در خصوص سعید جلیلی مطرح شده، پاسخ گفت.
شبهات متعددی در طول همین چند هفته منتشر شده که شاید پاسخ به آنها ضروری هم نبود اما از آنجا که توپخانه رسانهای برخی رقبای انتخاباتی در کنار تهاجم سازمان یافته رسانههای بیگانه حجم انبوهی یافته و تا روز انتخابات قطعا بر شدت آن افزوده خواهد شد، به ناچار اشاره کوتاهی به برخی موارد آن می کنیم:
۱٫ سعید جلیلی گزینه مورد حمایت دولت و حلقه انحرافی است!
این شبهه بدون هیچ دلیل و نشانهای از حدود دو هفته قبل توسط چند رسانه خاص و با هدف دلسرد کردن هواداران وی منتشر شد و بلافاصله نیز مورد عنایت برخی رسانههای دیگر قرار گرفت؛ بر اساس اطلاع موثق در هفته آینده نیز بر حجم انتشار آن افزوده خواهد شد. در این باره باید گفت:
الف) در میان کاندیداهای موجود، جلیلی گزینهای ولایتمدار، مردمی، سادهزیست، مقاوم، استکبارستیز است که با شعار اصلاح ساختار اداری و آزاد سازی ظرفیتهای انقلابی تودههای مردم، وارد گود انتخابات شده و توانسته بدنه جریان انقلابی را همراه خود کند. این ویژگی ها او را به شاخصههای احمدی نژاد سال ۸۴ نزدیک کرده و به همین دلیل برخی کاندیداها که ۸ سال برای چنین روزی برنامه ریزی کردهاند را نگران کرده است.
بی شک این شباهت نهتنها نقطه ضعفی برای جلیلی بشمار نمی آید بلکه نقطه قوت اوست؛ چرا که انتقادات اصلی بدنه این جریان، متوجه احمدی نژاد سال ۹۲ است نه احمدی نژاد سال ٨۴ که اتفاقا رویکرد و عملکرد موفقی داشته است.
ب) دقیقا به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در اولین روز فروردین امسال در مشهد مقدس در بیان شاخصههای رئیس جمهور آینده فرمودند: «این را همه بدانند که آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی که وجود دارد. این را همه توجه کنند؛ رئیس جمهورِ هر دورهای باید امتیازات کسبی و ممکنالحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد… آن چیزهائی که امروز برای دولت و برای رئیس جمهور نقاط قوّت محسوب می شود، اینها باید در رئیس جمهور بعدی وجود داشته باشد، اینها را باید در خود تأمین کند؛ آن چیزهائی که امروز نقاط ضعف شناخته می شود – که ممکن است شما بگوئید، من بگویم، دیگری بگوید – این نقاط ضعف را باید از خود دور کند. یعنی ما در سلسله دولتهائی که پشت سر هم میآیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم، تدریجاً بهترین های خودمان را بفرستیم؛ هر کسی میآید، پایبند به انقلاب، پایبند به ارزش ها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر باشد».
این سخن رهبر انقلاب بدین معناست که نه تنها شباهت به ویژگی ها و محاسن دولت و رئیس جمهور فعلی نقص نیست بلکه چنانچه کاندیدایی معایب رئیس جمهور فعلی را نداشته باشد، این شباهت را باید حُسن و نقطه قوت او دانست.
ج) البته این فقط سعید جلیلی نیست که برای تخریب وجههاش چنین اتهامی را متوجه او می کنند بلکه مدتی است جریانی هرگاه گفتمان انقلابی را مزاحم قدرتطلبی خود می بیند، با چنین اَنگی برای از میدان بهدرکردن آنها وارد می شود؛ همانطور که در جریان انتخابات مجلس نهم آیتالله مصباح و کاندیداهای شناخته شده جبهه پایداری را که بارها امتحان خود در عرصه سیاسی را با صراحت پس دادهاند، متهم به ارتباط با حلقه انحرافی می کردند!
د) یکی از دلایلی که چنین نسبتی را به سعید جلیلی می دهند این است که وی حاضر به سیاهنمایی علیه عملکرد دولت فعلی نیست و اصل انصاف را درباره آن رعایت می کند؛ این نیز علاوه بر رعایت انصاف، از آنجا که توصیه رهبر انقلاب به کاندیداهاست، حُسن او به حساب می آید. در حقیقت سعید جلیلی و حتی بدنه جریان انقلابی با «گفتمان» رئیس دولت نهم و بخشی از دولت دهم مشکلی ندارد بلکه مانند بسیاری از دلسوزان با «عملکرد» احمدی نژاد به ویژه در سالهای اخیر به ویژه از دوره خانهنشینی به بعد وی مشکل دارند.
هـ) احمدی نژاد ۹۲ نشان داده که به احمدی نژاد ۸۴ اعتقادی ندارد و از آن فاصله گرفته است؛ این را کاملا می توان از مواضع و جهتگیریهای وی فهمید. بههمین دلیل برای انتخابات یازدهم تمام سرمایه خود را در سبد گزینهای به نام مشاییقرار داد که هیچ نسبت و شباهتی با احمدی نژاد سال ۸۴ ندارد و حتی مشایی بی محابا اعلام می کرد که خیلی به سوم تیر یا چهارم تیر اعتقاد ندارد. گزینه منحصر به فرد احمدی نژاد فقط مشایی بود حتی وقتی چند تن از اعضای کابینه برای انتخابات ثبتنام کردند، احمدی نژاد آنها را مجبور به انصراف کرد. در نهایت مشایی به درستی به دست شورای نگهبان رد صلاحیت شد و احمدی نژاد نیز از آن روز به بعد تلاش کرده تا درباره انتخابات هیچ موضعی اتخاذ نکند تا به هیچوجه بر مشارکت بیشتر آن نیافزاید و بلکه با کاهش مشارکت نشان دهد مردم از رد صلاحیت مشایی ناراضی اند! بنابر این نه احمدی نژادِ امروز اعتقادی به سعید جلیلی دارد و نه سعید جلیلیِ امروز، به جلب حمایت احمدی نژاد چشم دوخته است.
۲٫ از کجا معلوم که جلیلی همانند احمدی نژاد به برخی آرمان هایی که امروز برای حفظ آنها به میدان آمده، پشت نکند؟
این شبهه نیز مانند سؤال قبل توسط برخی رسانههای خاص دامن زده می شود اما در این باره نیز می توان به نکاتی اشاره کرد:
الف) اصل وجود چنین دغدغهای درباره شخصیتهای سیاسی قابل ستایش و محترم است اما آیا مگر این نگرانی درباره عملکرد و آینده هر فرد غیر معصوم صادق نیست؟ پس چرا فقط درباره جلیلی مطرح می شود؟ آیا کاندیداهای دیگر می توانند درباره آینده خود به کسی تضمین دهند؟ آیا ما می توانیم درباره آینده خود به کسی تضمین بدهیم؟ هرگز نمی توانیم و برای همین هر لحظه باید به خدا پناه برد.
ب) وقتی از آینده کسی خبر نداریم، نمی توانیم درباره او قصاص قبل از جنایت کنیم و از هم اکنون او را محاکمه و برایش حکم صادر کنیم. دقیقا به همین دلیل است که بر اساس آموزه های دینی “ملاک حال فعلی افراد است” و نه گذشته یا آینده آنها.
ج) علاوه بر تمام این موارد باید گفت که اصل این اشکال به این معناست که آقای جلیلی در حال حاضر از ویژگی ها و شاخصههای قابل قبولی بهرهمند است اما نگرانی اصلی ما در باره آینده اوست. با این فرض نیز باید پرسید آیا فردی که در حال حاضر به صحت و سلامت و توانمندی وی معترفیم، به عنوان یک گزینه اصلح نسبت به دیگران ارجح نیست؟
۳٫ سعید جلیلی گزینه مناسبی است اما تیم کاری ندارد
این اشکال شاید در نگاه اول موجه جلوه کند اما با تأمل در آن درمییابیم که این شبهه بیشتر به دلیل عدم شناخت دقیق ما از نوع فعالیتها و وظایف شورایعالی امنیت ملی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل تعریف غلط ولی رایج از مفهوم «تیم» در بین خواص جامعه است.
در این خصوص نیز باید گفت:
الف) همانطور که سعید جلیلی در برخی از مواضع خود اعلام کرده، باید بین «تیم» و «باند» تفکیک قائل شد؛ متاسفانه آنچه در بین نخبگان سیاسی ما رواج دارد، لزوم بهرهگیری از برخی رفتارهای جمعی و حزبی با عنوان «تیم» است که در حقیقت باید آن را باندبازی سیاسی توصیف کرد.
ب) شورایعالی امنیت ملی مانند برخی شوراهای دیگر نیست که فقط در یک بعد فعالیت داشته باشد؛ این شورا دارای پنج معاونت است: معاونت بین الملل؛ معاونت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ معاونت حقوقی و قضایی؛ معاونت اقتصادی؛ معاونت دفاعی و امنیتی. علاوه بر این معاونتها کمیتههای مختلفی وجود دارد که مشاوران و کارشناسان متعددی در آنها مشغول به کار هستند؛ از جمله «کمیته تدابیر امنیتی مقابله با تحریم» یا «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» و … بدیهی است که از میان اعضای پرشمار این مجموعه ها و آحاد مختلف جامعه که عضو هیچ باند و گروهی نیستند، می توان «تیم کارشناسی زبدهای» برای انجام مأموریتهای مختلف سازمان داد.
ج) در حال حاضر نیز در بین حامیان سعید جلیلی افراد کارشناس و زبده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … وجود دارد که عضو هیچیک از احزاب و گروههای سیاسی نیستند ولی از ظرفیتهای کشور به حساب می آیند، حتی شاید در حال حاضر در کنار یکی دیگر از کاندیداها مشغول به فعالیت باشند و البته این مسأله سبب نخواهد شد که از گردونه تفکر انقلابی خارج باشند.
۴٫ جلیلی گزینه مناسبی است اما از آنجا که بدون سابقه و در دقیقه ۹۰ وارد عرصه شد، برای اداره کشور برنامه ندارد
این شبهه بیشتر از سوی کسانی منتشر می شود که سالهاست بهطور غیر مستقیم مشغول فعالیت انتخاباتی هستند و در این راه از تمام امکانات عمومی نیز بهره بردهاند! در این باره نیز باید گفت:
الف) متأسفانه به دلیل ماهیت فعالیت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، فعالیتهای این دبیرخانه رسانهای نمی شود و الا کاملا مشخص می شود که مسئول چنین جایگاهی در حقیقت وظیفه تشخیص مسائل، رصد و پیگیری موضوعات مهم و کلان کشور را به عهده دارد؛ دقیقا به همین دلیل دبیر شورایعالی امنیت ملی در شاهراه رفت و آمد اطلاعات بخش های مختلف مدیریتی و حاکمیتی کشور قرار دارد.
اتفاقا به دلیل ماهیت این جایگاه، دبیر این شورا نه تنها در جریان اشکالات کشور قرار دارد بلکه موظف است برای درمان آنها با کمک وزارتخانههای ذیربط و کارشناسان مربوطه، راهکاری مناسب اجرایی تهیه نماید اما جلیلی اینگونه نیست که محتواهای تئوری خود را در قالب کتاب برنامههایش رونمایی کند.
ب) برای اداره کشور چند قانون بالادستی وجود دارد که همه مسئولان کشور موظفند در آن راستا حرکت کنند؛ از جمله قانون بودجه که سالانه تهیه می شود، قانون برنامه که هر پنج سال یک بار توسط دولت تهیه و به تصویب مجلس می رسد و قانون چشمانداز ۲۰ ساله که به تصویب رهبری انقلاب رسیده است. طبعا هر یک از ۸ کاندیدای انتخابات یازدهم سکان اجرایی کشور را بر عهده بگیرد، باید در راستای قانون برنامه پنج ساله و سند چشمانداز حرکت کند و نمی تواند هر برنامهای را که دوست دارد، اجرا نماید؛ در حقیقت کاندیداهای ریاست جمهوری باید راهکارهای اجرایی خود را برای تحقق قانون برنامه و چشمانداز ارائه دهند در حالی که امروز دیده می شود برخی کاندیداها از برنامههایی سخن می گویند که اجرای آنها بر خلاف قوانین بالا دستی کشور است و قاعدتا اگر بخواهند آن را اجرا کنند، نهادهای نظارتی باید در برابر ایشان مقاومت کنند.
ج) برخی کاندیداها برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، می گویند که با برنامهای بسیار کوتاهمدت و سریعالحصول می توانند مشکلات کشور را حل کنند! این در حالی است که فقط انتخاب کابینه و معرفی وزرای وزارتخانهها به مجلس و رأی اعتماد وزرا حدود یک ماه و نیم به طول می انجامد! قطعا وعدههایی از این دست، مصداق نهی رهبری معظم انقلاب برای پرهیز کاندیداها از ارائه وعدههای غیر واقعی به مردم است.
۵٫ جلیلی از سابقه اجرایی برخوردار نیست هر چند در جهتگیری و عملکرد نشان داده مدیری پایبند به اصول و ارزش های انقلابی است
در باره این شبهه نیز چند نکته گفتنی است:
الف) بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی کشور، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایطی از جمله مدیر و مدبر بودن باشد. تشخیص این مهم بر عهده شورای نگهبان است. برای انتخابات یازدهم برخی از چهرههای اجرایی کشور نیز ثبتنام کرده بودند اما شورای نگهبان با برداشت حداقلی از این قانون، فقط کاندیداهایی را که از امتیاز بیشتری برخوردار بودند تأیید صلاحیت کرد. جایگاه دبیر شورایعالی امنیت ملی بر اساس شرح وظایف وی اگر بالاتر از معاونین اصلی و اجرایی رئیس جمهور نباشد، قطعا کمتر از آنها نیست.
ب) بدیهی است که مهمترین وظیفه رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مدیر اجرایی کشور، فعالیت فیزیکی نیست بلکه مدیریت کشور و رتق و فتق امور برای اجرای بهتر قوانین است. از طرفی وظیفه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی کشور سیاستگزاری، هماهنگی و به نوعی انجام امور اجرایی اقتضائی است. به تعبیر کارشناسان، این شورا نهادی است که وضع و اجرای قاعده را توأمان بر عهده دارد. با این وجود منظور از شورا در اینجا ترکیب مذکور نیست چرا که بدنه کارشناسی، ساماندهی، هماهنگی و اجرا بر عهده نهادی است که تحت اداره نماینده مقام معظم رهبری که عضو شورا نیز میباشد، در قالب نهاد «دبیرخانه» سازماندهی میگردد. دبیرخانه شورا از این جهت که در ارتباط دائمی با تمام نهادهای حاکمیتی کشور است و آنها را در جهت اخذ و اجرای تصمیمات لازمالرعایه شورا برنامهریزی میکند، از هر دستگاه اجرایی دیگر متمایز است.
ج) یکی از مهمترین ویژگی های شورایعالی امنیت ملی این است که موضوعات ارجاعی به این شورا دارای دو بُعد مهم «بحرانی بودن» و «ملی بودن» مسائل مورد بحث و بررسی در آن است. در حقیقت وقتی برخی امور کشور به دلایل ذاتی یا عارضی مانند تحریمها یا حوادث غیر مترقبه و یا فتنههایی از جنس کودتای سال ۸۸، بهطور عادی قابل حل و پیگیری نیست، به این شورا ارجاع می شود و طبعا توان اجرایی یک مدیر برای حل بحران ها بسیار بالاتر از توان اجرایی یک مدیر در وضعیت عادیست.
۶٫ ستادهای جلیلی مانند ستادهای انتخاباتی معمول واجد اقلام تبلیغی پر رونق نیست
در این خصوص نیز باید گفت:
الف) اولین نکته این است که جلیلی از سال ها قبل برای خود ستاد انتخاباتی تشکیل نداده است؛ ستادهای انتخاباتی جلیلی پس از ثبتنام وی تشکیل شد و بدیهی است سامان یافتن این ستادها به ویژه در استان ها کمی زمان ببرد. البته این خود یک حُسن و نشانه قانونمداری وی به حساب می آید که طبعا هوادارانش نیز از آن استقبال می کنند؛ با این همه شاهدیم که در همین فرصت کم ستادهای خودجوش مردمی در سراسر کشور با انگیزه بالا شکل گرفته است.
ب) در ستاد انتخاباتی جلیلی چنین فضایی حاکم نیست که بخواهد برای تبلیغات، هزینه چند صد میلیونی داشته باشد و ستادهای وی با محوریت پرداختهای مالی به افراد شکل نگرفته است؛ همه چیز در این ستادها بر اساس رابطه مردمی شکل گرفته و به هیچوجه کمکهای شبههدار از کسی پذیرفته و به کسی پرداخت نمی شود.
بدیهی است در چنین وضعیتی، شاهد انتشار انواع و اقسام پوسترهای تبلیغاتی در تیراژ چند ۱۰ میلیونی نباشیم؛ چرا که اساسا تفکر حاکم بر این ستادها چسباندن پوستر بر «دیوارهای مردم» نیست بلکه این ستادها به دنبال چسباندن پوستر کاندیدای اصلح خود بر «دل های مردم» هستند.
۷٫ جلیلی کاندیدای اصلح است اما در نظرسنجی ها مقبولیت ندارد و برای جلوگیری از به قدرت رسیدن گزینههای جریان سازش باید صالح مقبول را برگزینیم!
این شبهه همواره از سوی جریانات خاص در انتخاباتها در خصوص کاندیداهای اصلح به عنوان یک اهرم فشار اعمال می شود اما در این باره هم چند نکته گفتنی است:
الف) معمول این نظرسنجی ها، نظرسازی است و نه نظرسنجی معتبر؛ در انتخابات سال ۸۴ در حالی که گفته می شد احمدی نژاد فقط ۴ درصد اقبال عمومی دارد اما در نهایت شاهد بودیم که وی یکی از دو نفر راه یافته به مرحله دوم بود. اساسا با استناد به این نظرسنجی ها نمی توان گفت که چه کسی مقبول است و چه کسی مقبول نیست.
ب) ترکیب اصلی آرای مردم در کشور ما معمولا در ۴۸ ساعت پایانی رقابتهای انتخاباتی رقم می خورد چرا که برنامههای تلویزیونی در تغییر نظر مردم تأثیر به سزایی دارد.
ج) حتی اگر بخواهیم در بازی نظرسنجی وارد شویم، نظرسنجی های معتبری که در حال حاضر وجود دارد نه تنها سعید جلیلی را با فاصله کم، نفر دوم افکار عمومی نشان می دهد بلکه بر اساس این نظر سنجی ها هر روز بر محبوبیت وی افزوده می شود.
د) اما در عین حال نباید از یاد ببریم که به تعبیر آیتالله مصباح «خدا منتظر نظرسنجی نمی ماند» و چنانچه هوادارن آقای جلیلی از اصول تخطی نکنند و بر تلاش خود بیافزایند، انشاءالله در مرحله اول کار را تمام خواهیم کرد.
مطالب مشابه :
مشهد به اصفهان مسير اول 1168 كيلومتر، مسير دوم1124 كيلومتر، مسير سوم 1250مسير چهارم 1235 كيلومتر
و فاصله قم تا اصفهان ۲۸۳کیلومتر است . زواره. مسیرسفر مشهد به تهران و بالعكس 880
قنات تقی آباد
قناتی دیگر در فاصله شش با قنات مهر که بین زواره راه های کرمان تا تهران
اولین اردوی خانوادگی
به یاد اوری است فاصله بین روستای لزور تا زواره. سرپرست ساختمان استان تهران در
مطالبی چند درباره زواره نویسنده :سید محمدرضا مقدس
زواره نيوز « تا من سر می گردد ، یکی از کارهای مهم تعیین سطح شیب صحیح می باشد که باید بین
اشنایی با عارف شیخ رجب برسی
، برسی در مشارق الانوار می گوید که بین شمال زواره است و تا چند تهران ] بی تا.
زوار زواره
از این ناحیت کسان زیادی به تهران و قم و زاير زواره شديم از اصفهان تا آنجا انجمن بین
مداحانی که شهید شدند
مداحان شهید استان تهران اربابش بشه و بین او اربابش فاصله ای نباشه و تنها تا سند از
اثر طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی
به شمار می آید.در نیمه دوم این دهه دهها هزار سازه فولادی در تهران فاصله بین زواره در
پاسخ به هفت شبهه انتخاباتی درباره جلیلی
حامیان دکتر جلیلی در شهر زواره ندارد و از آن فاصله گرفته است تیم» در بین
برچسب :
فاصله بین تهران تا زواره