تجارت غیرمنصفانه از طریق دامپینگ وشیوه مقابله با آن درسازمان تجارت جهانی
بسم الله الرحمن الرحیم
استاد مربوطه : دکتر طاهره آخوند زاده
گردآورنده:زهرا بلندرفتار
چکیده
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات را حل وفصل میکند.کاهش تدریجی نرخهای تعرفه ای ورقابت در بازارهای صادرات وبازار داخلی در کنار مزایای بسیارخوب خود,مشکلاتی نیز برای صنایع کشورها به همراه خواهد داشت.
این خطرات,مربوط به رقابت غیرمنصفانه دامپینگ وپرداخت یارانه به محصولات صادراتی است.در راستای این رقابت غیرمنصفانه,سازمان برآن شدتا قواعدی برای مقابله با این رویه های غیرمنصفانه ایجادکند,قوانین (موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی )که یکی از موافقت نامه های کالایی وابسته به گات 1994 است.
برای مقابله بارقابت غیرمنصفانه(دامپینگ)تنظیم شده است.زمانی میتوان گفت که یک محصول دامپ شده است یعنی وارد جریان داد وستد تجاری کشور دیگر به ارزشی کمتر ار ارزش عادی محصول گردیده,که بهای صادرات محصول صادرشده از یک کشوربه کشور دیگر در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده درنظرگرفته شده,کمتر باشد. هرچندقواعد موافقت نامه ضد دامپینگ از نقاط قوت بسیاری برخوردار است.اما درمواردی نیز دچار ضعف است.در این مجال سعی شده است اطلاعاتی درمورد این سیاست چالشی پیش روی تجارت جهانی پرداخته شود.تا مخاطب یک دور نمای جامعی بدست اورد.
واژگان کلیدی:
دامپینگ,سازمان تجارت جهانی,رقابت غیرمنصفانه,موافقت نامه ضد دامپینگ.
مقدمه
امروزه آشنايي با روش‌هاي شناسايي و نفوذ و حفظ بازار محصولات يكي از مهمترين راهكارهاي شركت‌ها و كشورهاي صنعتي و شرط بقاي آنهاست. در اين زمينه، نحوه ايجاد بازار فروش و كسب برتري در برابر رقباي تجاري به منظور دستيابي به بازار مطمئن، مي‌تواند به عنوان استراتژي و راهكاري خارج از سيستم توليد و بازاريابي معمول باشد. امروزه آشنايي با اصطلاحات اقتصادي و تعاريف خاص موجود در حيطه اقتصاد و بازرگاني، اهميت زيادي يافته و در شناسايي اقتصاد و تجارت بين‌المللي، نقش بسزايي را ايفا مي‌كند.
آشنايي دست‌اندركاران تجارت خارجي با واژه‌ها و تعاريف، باعث مي‌شود تا بتوانند به موقع از حقوق خود آگاه شده و در مجامع بين‌المللي از آن دفاع كنند. از سوي ديگر، دولت‌ها نيز مي‌توانند با تمسك به دادگاه‌هاي بين‌المللي، از حقوق اقتصادي برخوردار شده، از بروز خسارات جبران‌ناپذير به اقتصاد ملي جلوگيري كرده و به طور واقعي و منطقي از اقتصاد داخلي حمايت كنند.
يكي از واژگان خاص اقتصادي كه در تجارت بين‌المللي جايگاهي ويژه و قانوني دارد، دامپينگ [1] يا ارزان‌فروشي است كه در فارسي به «رقابت مكارانه» يا تبعيض در قيمت‌ها در بازرگاني با خارج، معنا شده است. برخي كارشناسان معادل فارسي اين واژه را «رقابت مخرب» نيز دانسته‌اند.
در اين مقاله، با واژه «دامپينگ» و كاربردهاي آن در تجارت بين‌المللي آشنا مي‌شويم.
دامپينگ فروش كالا در بازاري خارجي و با قيمتي كمتر از هزينه نهايي توليد آن كالا در كشور عرضه‌كننده، به منظور كسب مزيت در رقابت با ديگر عرضه‌كنندگان همان كالاست، در مبادلات بين‌المللي، به فروش كالا با قيمتي پايين‌تر از قيمت بازار داخلي نيز «دامپينگ» مي‌گويند.
مهمترين عوامل به‌كارگيري دامپينگ
I. بيرون كردن رقباي خارجي و به دست آوردن انحصار بازار حتي با تحمل زيان‌هاي كوتاه‌مدت
II. كاهش مازاد موقتي ذخائر كالا به منظور جلوگيري از پايين آمدن قيمت‌هاي داخلي و در نتيجه درامد توليدكنندگان
III. به دست آوردن سهمي از بازار كالاي مربوطه
IV. كاهش ضررهاي مربوط به كالاي فاقد قابليت رقابت و فروش
توليدكنندگان بيشتر به دلايل رقابت اقتصادي دست به دامپينگ مي‌زنند و دخالت دولت در اين مورد، بيشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت‌هاي خارجي و يا ديگر دلايل سياسي صورت مي‌گيرد.
بايد توجه داشت كه صرف پايين‌تر بودن قيمت كالاهاي صادر شده از قيمت داخلي آن، دامپينگ نيست. براساس تعريف ارائه شده در Black's Law Dictionary كه در سال 1983 به چاپ رسيده است، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) براي خنثي كردن اثرات دامپينگ با وضع حقوق و عوارض گمركي مخصوص، موافقت كرده است، مشروط بر اينكه بتوان انجام اين عمل را اثبات كرد.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادي اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپينگ ممنوع اعلام شده است. البته بايد توجه كرد كه اگر بهاي كالاي صادره پايين‌تر از قيمت آن در بازار داخل كشور صادركننده باشد، دليل قطعي مبني بر وجود دامپينگ نيست.
از سوي ديگر، اثبات عمل دامپينگ به‌ويژه هنگامي كه دولت‌ها با پرداخت يارانه‌هاي صادراتي به منظور صادرات كالا از طريق كمك‌هاي خارجي يا خريد ارزهاي خارجي حاصل از صادرات با نرخ‌هاي بالاتر در اين عمل سهيم مي‌شوند، كاري دشوار است.گرچه توليدكنندگان، بيشتر به دلايل رقابتي دست به اين عمل مي‌زنند، اما دخالت دولت‌ها كه ممكن است به دليل مسائل سياسي و يا بهبود در تراز پرداخت‌هاي خارجي مشوق چنين عملي باشند، تعقيب و اثبات دامپينگ را مشكل‌تر مي‌كند.يادآور مي‌شود كه بر طبق تعريف ارائه شده ازکتاب Modern Economics The Mc Graw Hill Dictionary Of
که در 1973 منتشر شد، فروش پايين‌تر از هزينه كه مي‌تواند توسط بنگاهي به منظور كاهش ذخاير كالا يا كاستن از زيان ناشي از محصولاتي كه قابليت رقابت خود را از دست داده‌اند و يا با هدف كسب سهمي از بازار با تحمل زيان انجام گيرد، دامپينگ تلقي مي‌شود زيرا در غالب موارد، اين عمل توسط صنايعي صورت مي‌پذيرد كه از يارانه‌هاي دولت‌ها برخوردارند (مثلا صنعت فولاد) زيرا به دليل حمايت‌هاي دولتي قادرند زيان را تحمل كنند. اثبات اين عمل، كاري مشكل است به‌ويژه اگر با يارانه‌هاي صادراتي و ديگر مشوق‌هاي دولتي همراه باشد. اختلافات در اين مورد به هيئت دادرسي گات ارجاع مي‌گردد.
در دهه 1970 و اوايل دهه 1980 تعداد زيادي از ادعاهاي مربوط به دامپينگ، براي داوري به اين هيئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپينگ مصوب 1921 در امريكا، كميسيون تجارت بين‌الملل اين كشور را قادر مي‌سازد تا بعد از اعتراض توليدكنندگان داخلي نسبت به دامپينگ به تعرفه‌هاي ضد دامپينگ متوسل شود.
در «فرهنگ علوم اقتصادي» به قلم دكتر منوچهر فرهنگ، دامپينگ مترادف با رقابت مكارانه، تبعيض قيمت‌ها در بازرگاني با خارج است. با اين مفهوم كه «فروش كالا در بازار خارجي با قيمتي كمتر از بهاي آن كالا در بازار داخلي است.
معمولاً انحصارات، اين رويه را دنبال مي‌كنند به‌ويژه زماني كه حجم زياد توليدات، از قيمت تمام شده هر واحد محصول بكاهد و يا به هنگام توليد به تعداد كثير، اگر تمامي محصولات در بازار داخلي فروخته شود، قيمت در بازار داخلي تنزل فاحش مي‌كند. در اين صورت، توليدكننده با محدود ساختن عرضه در داخل كشور، مي‌تواند قيمت را بالا نگه دارد و بقيه توليدات خود را در خارج با قيمت نسبتاً كمتر بفروشد و سود هنگفتي از فروش زياد به دست آورد، حال اينكه اگر تمام توليدات خود را در بازار داخلي مي‌فروخت، چنين نفعي را نمي‌توانست تحصيل كند.
در كتاب «مجموعه كامل قوانين و مقررات امور گمركي و بازرگاني خارجي» به قلم محمدحسن وطني (انتشارات فردوسي، سال 1364) دامپينگ چنين بيان شده است: «هر گاه كالايي باقيمت نامتناسب با تسهيلات غيرعادي، از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دامپينگ(و اين عمل براي اقتصاد كشور ناسالم تلقي شود، هيئت وزيران مي‌تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي ياد شده از آن كشور سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند (ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 1350(
در كتاب «فرهنگ دريايي انگليسي- فارسي» به قلم گيو آغاسي (انتشارات بي‌نام، 1357) دامپينگ به معناي آب كردن كالا در كشورهاي ديگر با بهاي كمتر، تخليه بار بدون بارنامه، انداختن، خالي كردن و نيز چيدن موقت ذخاير و كالا، به كار رفته است.
در صفحه 24 جزوه آموزشي منتشره از سوي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفنديار اميدبخش در خصوص دامپينگ و ضددامپينگ آمده است.
دامپينگ هنگامي رخ مي‌دهد كه قيمت يك محصول صادر شده از يك كشور به كشور ديگر، كمتر از قيمت نظير آن در عرف معمول تجاري براي كالايي مشابه باشد كه به منظور مصرف، به كشور صادركننده اوليه وارد مي‌شود. بر طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا كه در داخل، قيمت‌هاي مقايسه‌اي وجود ندارد، از اين رو مقايسه بايد با قيمت‌هاي صادراتي در كشور ثالث و يا با هزينه توليد در كشور مبدأ صورت گيرد.
دامپينگ مي‌تواند با و يا بدون كمك‌هاي دولتي انجام شود كه در مورد اول (يعني با كمك‌هاي دولتي) عوارضي را كه به منظور خنثي كردن و يا جلوگيري از دامپينگ وضع مي‌شوند، عوارض جبراني مي‌نامند كه بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه، عوارض ويژه‌اي است كه به منظور جبران هر نوع بخشودگي يا سوبسيدهاي اعطايي (مستقيم يا غيرمستقيم) بر ساخت، توليد و يا صادرات هر نوع كالايي وضع مي‌شود.
غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپينگ و جبراني، كاري مشكل است. حتي بين كشورهاي عضو گات، توافقي جامع در خصوص تعريف سوبسيد و دامپينگ وجود ندارد. گرچه تعريفي كلاسيك از دامپينگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.
بر طبق اين تعريف، كارآفريني كه هزينه‌هاي ثابتش را از بازار داخلي تأمين كرده، مي‌تواند هزينه‌هاي متغير خود را براي قيمت‌گذاري در بازارهاي صادراتي ملاك قرار دهد، اما في‌الواقع بايد مراقب تغيير شرايط در بازارهاي جهاني باشد. اگر اين عمل به طور مستمر صورت گيرد، در واقع نوعي دامپينگ دائمي است كه مورد قبول بسياري از اقتصاددانان است. در چني حالتي، ساير كشورها مي‌توانند خود را با شرايط تطبيق داده و از قيمت‌هاي پايين، منتفع شوند. حال تعيين اينكه دامپينگ، چه موقع دائمي و چه موقع موقتي است. كاري آسان نيست. اين امر مستلزم داشتن پيش‌زمينه‌اي اطلاعاتي از روش تعيين هزينه صادر كننده و اهداف اوست.
علاوه بر اين، در بين كشورهاي عضو گات، در خصوص تعيين خسارت نيز توافقي وجود ندارد، ضمن اينكه برخي عوامل ممكن است موجب ايجاد مشكلاتي براي صنعتي معين شوند. در عين حال، همين مشكلات را مي‌توان به واردات سوبسيد شده، نسبت داد.
در 1956 چكسلواكي سابق اعلام كرد كه اين تعريف گات را نمي‌توان در مورد كشورهاي داراي نظام اقتصادي متمركز كه محصولات آنها در بازار داخلي غالباً به قيمتي بسيار بيشتر از هزينه توليدشان فروخته مي‌شوند، صادق دانست. از اين رو، فروش محصولات به خارج به قيمتي كمتر از قيمت‌هاي داخلي فقط تا حدي معين، عملي است. متعاقب اين امر، كشورهاي عضو گات توافق كردند كه ماده 6 موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپينگ و جبراني) تنها به مؤسسات تجاري خصوصي مربوط باشد.
در اول ژوئيه 1968 ، در خصوص نحوه اجراي ماده 6 توافقي كه محصول مذاكراتي بسيار طولاني و‌كند بود بين كشورهاي امريكا، انگلستان، كانادا و جامعه اقتصادي اروپا صورت گرفت. تعريف دامپينگ در اين توافق، همان بود كه در ماده 6 تصريح شده است، اما كشورها در مورد واژه خسارت يا حتي تهديد خسارت توافق كردند كه مبناي آن بايد براساس يافته‌هاي قطعي باشد و تنها ادعاي صرف و يا احتمالات فرضي، مورد قبول نيست. گرچه ضوابط و معيارهايي براي تعيين خسارت ارائه شده است، اما چون شرايط لازم مورد به مورد تفاوت مي‌كند، نمي‌توان يك سري قواعد عام در اين خصوص تنظيم كرد.
در چارچوب مقررات گات يك دولت اختيار دارد كه از شركت‌ها و مؤسسات كشور خود حمايت كند، اما در مورد ديگر بازارها فاقد چنين اختياري است. بر طبق مقررات گات، هر يك از طرف‌هاي متعاهدي كه مقررات ضددامپينگ را پذيرفته‌اند، بايد قوانين، مقررات و رويه‌هاي اداري خود را با اين مقررات هماهنگ سازند.
در مقررات گات، مواردي در رابطه با كارتل‌ها و تراست‌هاي بين‌المللي پيش‌بيني نشده است. در نوامبر 1960 تعدادي از كشورها توافق كردند كه در مورد شكاياتي كه در خصوص اقدامات محدودكننده تراست‌ها و كارتل‌ها وجود دارد، مذاكره كنند، اما تاكنون هيچ مشورتي در اين زمينه صورت نگرفته است.
از آنجا كه اشكال حمايت (سوبسيد، عوارض ضددامپينگ و جبراني) در بسياري از موارد، نسبت به عوارض گمركي و محدوديت‌هاي كمي، از درجه اهميت كمتري برخوردار بودند، چندان مورد توجه كشورهاي عضو واقع نمي‌شدند. به موازات پيشرفت‌هايي كه در زمينه كاهش تعرفه‌ها و برطرف كردن محدوديت‌هاي كمي صورت مي‌گرفت، اهميت اين نوع حمايت‌ها نيز فزوني مي‌يافت. نمونه بارز آن را مي‌توان در مذاكرات مربوط به اقدامات غيرتعرفهاي در مذاكرات توكيو مشاهده كرد كه وجه افتراق آن با ديگر مذاكرات بوده است.
در مذاكرات توكيو، ابتدا قوانيني در مورد سوبسيدها و عوارض جبراني به تصويب رسيد و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپينگ مورد موافقت برخي از كشورهاي عضو گات قرار گرفت. گفتني است كه در خصوص تفسير قوانين مربوط به سوبسيدها (يارانه‌ها) در چارچوب موافقتنامه عمومي، مشكلات بيشتري وجود دارد كه هنوز هم برطرف نشده‌اند.در زمينه مقررات مربوط به ديگر اشكال حمايت نيز كه در مذاكرات ادواري گات مورد بررسي قرار گرفته و بعضاً به تصويب تعدادي از كشورهاي عضو نيز رسيده است، چند مورد خاص وجود دارد كه شامل ارزيابي‌هاي گمركي، عوارض داخلي، تجارت دولتي، توافقات بين برخي از اعضا در حيطه‌هاي خاص تجاري و يا كالاهاي خاص، رفع اختلاف ميان كشورها از طريق مشورت (مشاوره‌ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع كشورهاي كمتر توسعه يافته است.
انوع دامپينگ
I. دامپينگ فصلي: هر گاه توليدكننده احساس كند كه كالاي موجود در انبار، به علت تغيير فصل، در بازارهاي داخلي مشتري نخواهد داشت، ممكن است در صدد فروش آن در بازارهاي خارج برآيند كه اين نوع دامپينگ را دامپينگ فصلي مي‌نامند.
II. دامپينگ كوتاه‌مدت: گاهي موسسات بزرگ توليدي براي حذف رقباي خود در بازارهاي خارجي، كالاي خود را تا مدتي كوتاه به قيمتي پايين‌تر از قيمت فروش آن در بازارهاي داخلي (يا به قيمتي پايين‌تر از قيمت تمام شده) در بازارهاي خارجي به فروش مي‌رسانند. اين نوع دامپينگ را دامپينگ كوتاه‌مدت مي‌نامند.
III. دامپينگ بلندمدت: معمولاً در مورد كالاهايي صورت مي‌گيرد كه محصول صنايع هزينه‌گاه هستند يعني كالاهايي كه با افزايش توليد آنها هزينه نهايي توليد كاهش مي‌يابد و بنگاه توليدي اين امكان را پيدا مي‌كند كه محصول خود را به قيمتي كمتر از قيمت داخلي در خارج از كشور به فروش برساند.
هدف دامپينگ
سيطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد كشورهاي واردكننده كالاست.
به عنوان مثال، اگر هزينه توليد ظروف چيني در ايران به ازاي هر كيلو 2 دلار باشد و اين محصول از كشور چين به بهاي 0/5 دلار وارد ايران شود تا كارخانه‌هاي توليد چيني ايران را از جريان رقابت خارج كند (در حالي كه قيمت آن در چين بالاتر از 0/5 دلار باشد) براي مدتي محدود عمل دامپينگ انجام مي‌شود. در اين نوع معاملات، چين مدتي محدود ضرر را تحمل مي‌كند تا بتواند رقبا را از بازار ايران خارج كند، اما زماني كه در بازار ايران يكه‌تاز شد، مي‌تواند قيمت محصول چيني خود را بار ديگر بالا ببرد و زيان قبلي را جبران كند.
مثال ديگري كه اكنون در تجارت ميان چين و كشورهاي اروپايي شاهد آن هستيم، صدور لامپ‌هاي كم‌مصرف از چين به اين بازارهاست. چين، اين نوع لامپ‌ها را با قيمتي بسيار نازل و حتي كمتر از قيمت واقعي آن به بازارهاي اروپايي عرضه كرده است. در نتيجه، شركت‌هاي اروپايي توليدكننده لامپ‌هاي كم‌مصرف به هيچ‌وجه قادر به رقابت با لامپ‌هاي كم‌مصرف چيني نيستند. در نهايت، اين عمل چين موجب زيان صنعت داخلي كشورهاي واردكننده شده و آنها را به تدريج وادار به خروج از بازار مي‌كند. البته صنعت داخلي چين از اين عمل دامپينگ تا مدتي محدود زيان مي‌بيند، اما هنگامي كه بازار اروپا را به دست آورد، اين زيان جبران مي‌شود.
ماده 7 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قيمت واقعي را به اين شرح تعريف كرده است: قيمت يا ارزش واقعي، همان ارزش معاملاتي است. به اين نحو كه هرگاه خريدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول كنند كه مي‌توانند معامله را انجام دهند، ارزش اين معامله همان ارزش واقعي است.
كشورهاي عضو گات، ملزم هستند كه ارزش معاملاتي يا ارزش واقعي بين خود را در معاملات خارجي بپذيرند. اين كشورها الزام دارند كه به ماده 7 عمل كنند. بر طبق اين ماده، آنها مي‌بايستي براساس ارزش كالا در زمان ارائه به گمرك، حقوق و عوارض گمركي را بپردازند.
در كشورهاي عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمركي براساس قيمت واقعي صورت مي‌گيرد. در كشورهايي كه عضو گات نيستند، گمركات براي بالا بردن درامدهاي خود، حقوق و عوارض گمركي را براساس ارزشي كه خود روي كالا مي‌گذارند، دريافت مي‌كنند. اين نوع تعرفه‌بندي، ارزش‌گذاري اجباري و يا خيالي نام‌گذاري شده است.
آيا مي‌توان با دامپينگ مبارزه كرد؟
براي مبارزه با دامپينگ، بايد ماليات جبراني وضع شود. مثلاً اگر ماليات و عوارض گمرك چيني 50 درصد ارزش آن باشد، اين ماليات و عوارض مي‌تواند به 300 درصد افزايش يابد.
براساس ماده 6 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) اگر كشوري بتواند ثابت كند كه كالايي در كشورش دامپينگ شده است، مي‌تواند عوارض و سود بازرگاني آن كالا را افزايش دهد و با وضع عوارض جبراني، حقوق و عوارضي استثنايي براي آن كالا تعيين كند.اين امر زماني اتفاق مي‌افتد كه ثابت شود قيمت اعلام شده در گمرك، از قيمت واقعي كمتر است. در ماده 7 قانون گمركي ايران نيز اين امر پيش‌بيني شده كه اگر محصولي دامپينگ شده باشد، حقوق و عوارض ويژه‌اي براي آن وضع شود.مبارزه با دامپينگ براي كشورهاي عضو يا غيرعضو گات، از طريق ماليات جبراني امكان‌پذير است.
راه‌هاي مبارزه با دامپينگ در اقتصاد ايران
ایران به اين دليل كه عضو گات نيست، براساس ماده 11 قانون گمرك، اين حق را دارد كه ارزش را نامتناسب تشخيص داده و ارزش كالا را به اندازه‌اي درنظر بگيرد كه حقوق و عوارضي كه از آن كالا گرفته مي‌شود، ضرر و زيان حاصل از دامپينگ را جبران كند.
راه‌هاي بستن دامپينگ
كشورهاي عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمي‌توانند راه‌هاي دامپينگ را ببندند، اما كشورهايي همچون ايران كه عضو گات نيستند، مي‌توانند ورود ابزارآلات يا كالاهاي وارده با سياست دامپينگ را ممنوع اعلام كنند.
در ماده 10 قانون گمرك ايران، ارزش كالا تعريف شده و براساس ماده 11 همين قانون، اگر به نظر گمرك ايران ارزش يك كالا نامناسب بود، گمرك مي‌تواند ارزش آن را براساس «مثل» يا «مشابه» آن در بازار، تعيين كرده و سود و عوارض گمركي را براساس همين ارزش، دريافت كند. بنابراين، در كشورهايي نظير ايران (غيرعضو گات) گمركات ملزم به رعايت ارزش واقعي كالا نبوده و در مواقعي كه احساس مي‌كند قيمت كالا پايين‌تر از قيمت واقعي آن است، مي‌توانند به بازار مراجعه كرده و قيمت كالاي مشابه موجود وارد در بازار را ملاك قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمركي دريافت كند
احقاق حق خريدار كالا در صورت عضويت در گات
اگر دو كشور عضو گات باشند و آزادي تجارت نيز بين آنها حكمفرما باشد، در صورتي كه كشور خريدار متوجه شد قيمت ارائه شده از سوي فروشنده، واقعي نيست، مي‌تواند به دادگاه شكايت كرده و دادگاه قيمت را تعيين خواهد كرد.
به طور كلي، در كشورهاي غيرگات، كارخانه‌هايي كه بر اثر دامپينگ كشوري ديگر متضرر مي‌شوند، براي احقاق حق به دادگاه شكايت مي‌كنند، اما اثبات حقانيت آنها تا مدتي طولاني به درازا خواهد كشيد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه تباني خريدار و فروشنده در مورد اعلام قيمت غيرواقعي، با دامپينگ چه فرقي دارد؟ آيا رانت با دامپينگ رابطه دارد؟
اصولاً دامپينگ با رانت اقتصادي ارتباط زيادي ندارد. در برخي مواقع، مشاهده مي‌شود كه خريدار و فروشنده تباني مي‌كنند و فروشنده قيمت كالا را پايين‌تر از قيمت واقعي آن فاكتور مي‌كند تا خريدار حقوق و عوارض گمركي كمتري پرداخت كند. اين موضوع، با موضوع دامپينگ متفاوت است، زيرا فروشنده قصد و هدف دامپينگ ندارد و نمي‌خواهد به زيان اقتصاد كشور متبوع شركت خريدار وارد عمل شود.در اين حالت، گمرك براساس ماده 11 قانون گمركي، به سوابق ورود اين كالا مراجعه مي‌كند و نرخ روز آن را از بازار جويا مي‌شود، سپس حقوق و عوارض گمركي را دريافت مي‌كند.
رانت، داراي شرايطي خاص براي اشخاصي خاص است. مثلاً اگر ورود كالايي غيرمجاز باشد، اما به شخصي خاص اجازه ورود آن را بدهند، اين عمل رانت محسوب مي‌شود. در دامپينگ، هر شخصي مي‌تواند از طرف خارجي كالاي ارزان خريداري كند و فروشنده خارجي براي به دست آوردن بازار كشور خريدار، در مدتي محدود كالاي خود را با قيمتي پايين به فروش مي‌رساند و در اين مدت محدود، ضرر ا متحمل مي‌شود تا بازار آن كشور را به دست آورد.
اثبات اينكه كشوري بخواهد با سياست دامپينگ وارد بازار كشوري ديگر شود، به سادگي امكان‌پذير نيست. مثلاً مي‌توان به شرايطي خاص كه براي آهن و فولاد جهان پيش آمده است، اشاره كرد. امروزه حدود 50 ميليون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهاي جهان وجود دارد. توليدكنندگان اين محصول، هزينه‌هاي سربار را به نحوي چشمگير كاهش داده، از سود زياد صرفنظر كرده و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا اين كالا را ارزان‌تر توليد و صادر كنند. اين عمل، دامپينگ محسوب نمي‌شود. بارها ديده شده كه در بازارهاي بين‌المللي، قيمت‌ها بر اساس به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين، كاهش يافته است.
در بررسي كاهش قيمت اين نوع كالاها، تفكيك اين موضوع كه چه مقدار از افت قيمت بر اثر پيشرفت فناوري و چه مقدار بر اثر دامپينگ بوده، ميسر نيست. مثال بارز اين امر، قيمت رايانه است كه از آغاز توليد و ورود به بازار تا به امروز شايد به يك ميليونيم خود رسيده است. هنگامي كه اولين رايانه‌ها توليد شد، بهاي هر دستگاه رايانه حدود 4 ميليون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است.به طور كلي، بايد گفت اثبات اين امر كه كالاي وارداتي ارزان دامپ شده و يا براساس پيشرفت فناوري، ارزان توليد و عرضه شده است، كاري دشوار تلقي مي‌شود.
اشاره به اين موضوع نيز جالب است كه رسيدگي به پرونده ورود لامپ‌هاي كم‌مصرف چين به بازار اروپا در دادگاه‌هاي اين كشورها، حدود 2 سال به طول انجاميد تا ثابت شود بر اثر پيشرفت فناوري، لام كم‌مصرف ارزان در چين توليد مي‌شود يا عمل دامپينگ صورت گرفته است.
واكنش كشورهاي غيرصنعتي نسبت به دامپينگ
دامپينگ براي كشورهاي غيرصنعتي، باعث خوشحالي است زيرا هر چه جنس را ارزان‌تر وارد كنند، منافعشان بيشتر خواهد شد. مثلاً ورود آهن‌الات به بازار دبي، باعث خوشحالي دولت و مصرف‌كنندگان اين كشور است زيرا امارات متحده عربي، آهن توليد نمي‌كند، اما مردم آهن‌آلات را ارزان خريداري مي‌كنند. در كشورهاي فاقد صنعتي خاص، به طور اصولي دامپينگ انجام نمي‌شود زيرا رقيبي براي كالاي وارداتي وجود ندارد تا از بازار خارج شود.
راه‌هاي مقابله با دامپينگ براي بنگاه‌هاي اقتصادي
بنگاه‌ها يا صنايعي كه از دامپينگ متأثر مي‌شوند، مي‌توانند اين مسئله را مثلاً به وزارت بازرگاني اعلام كنند تا بر طبق ماده 7 قانون امور گمركي، عوارض ويژه (يا در اصطلاح جهاني عوارض جبراني براي واردات آن كالا از سوي دولت وضع شود تا حاشيه دامپينگ [2] را كه فاصله بين قيمت واقعي و قيمت صادراتي است، بپوشاند.نقش ارتقاي كارايي اقتصادي و فناوري در جلوگيري از خروج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از بازار به دليل دامپينگ شركت‌هاي بزرگ به نظر مي‌رسد كه اين دو مقوله ارتباط زيادي باهم نداشته باشند، زيرا اگر براثر كارايي و فناوري، كالايي ارزان‌تر تمام شود، اين ارزان‌فروشي مبتني بر قيمت واقعي است و بر اثر فناوري بالا، قيمت كالا ارزان‌تر تمام شده و اين دامپينگ تلقي نمي‌شود.بنابراين، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در صورتي كه از فناوري نو استفاده نكنند، حتي اگر دامپينگ هم صورت نگيرد، به علت فقدان بهره‌گيري از فناوري و رقابت‌پذيري، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج مي‌شوند.
در ايران، بويژه با توجه به شرايط جديد، ماده 115 قانون برنامه سوم دولت را موظف كرده است موانع غيرتعرفهاي (مانند مجوزهاي سهميه‌اي، مجوزهاي ورود و ...) را حذف و فقط از موانع تعرفه‌اي (مثل حقوق و عوارض) استفاده كند، اما گمرك با اجراي مواد 10 و 11 قانون امور گمركي و ماده 121 آيين‌نامه اجرايي كه محق به ارزش‌گذاري كالا در شرايطي است كه قيمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زيادي مي‌تواند خسارات دامپينگ را جبران كند.البته براي حمايت از صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي و به لحاظ تفاوت فناوري، از حقوق و عوارض گمركي در حدي بسيار بالا استفاده مي‌شود كه اين امر تنها به دليل دامپينگ نيست.
حدود حمايت دولت از بنگاه‌هاي اقتصادي در برابر دامپينگ
حمايت دولت تا حد حاشيه دامپينگ (وضع عوارض جبراني براي پوشاندن فاصله ميان قيمت واقعي و قيمت صادراتي دامپينگ شده) مجاز است، اما همان‌گونه كه اشاره شد در ايران مسئله فقط به دامپينگ ختم نمي‌شود بلكه بايد حقوق و عوارض حمايتي براي پوشاندن اختلاف سطح فناوري كه سبب مي‌شود كالاهاي خارجي ارزان‌تر تمام شوند و به بازار ايران روانه گردند، منظور شود و همچنين براي پيشبرد اهداف اقتصادي (افزايش كارايي و جهش در صادرات غيرنفتي) سياست‌هاي حمايتي دولت در رابطه با دامپينگ هر اقدامي براي پوشاندن حاشيه دامپينگ مجاز است و اصل ششم گات كه از آزادي تجارت بحث مي‌كند، وضع عوارض براي پوشاندن اين حاشيه را مجاز مي‌داند. بنابراين سمت و سوي سياست‌هاي اقتصادي دولت در اين خصوص روشن است و دامپينگ در عرف بين‌الملل عمل ناصوابي است كه بايد با آن مقابله شود.
آيا دامپينگ همواره آثار سوء اقتصادي دارد يا مي‌تواند مزايايي را نيز به ارمغان آورد؟
بر طبق تعريف اصل 6 گات، چون هدف دامپينگ زيان رساندن به صنايع كشور واردكننده است، لذا همواره آثار سوء‌اقتصادي دارد. يك فروشنده خارجي، بدون دليل كالاي خود را به قيمت غيرواقعي نمي‌فروشد بلكه از اين اقدام هدفي دارد كه در اكثر موارد حذف رقباست و اين امر در كشور واردكننده مذموم است.به طور معمول، سياست‌هاي جايگزيني واردات هميشه با تحديد واردات همراه است. لذا در شرايط تجارت و رقابت آزاد كه دامپينگ در آن اتفاق مي‌افتد، نمي‌تواند با سياست‌هاي جايگزيني واردات كه با محدوديت واردات، تشويق‌هاي توليد وكمك‌هاي يارانه‌اي و بلاعوض همراه است، ارتباطي داشته باشد. كشورهايي كه سياست‌هاي جايگزيني واردات را دنبال مي‌كنند، معمولاً از سياست‌هاي بازرگاني خارجي فعال و يا دروازده‌هاي باز برخوردار نيستند.
آثار اقتصادي دامپينگ
I. آثار اقتصادي دامپينگ براي كشور وارد كننده: دامپينگ كوتاه‌مدت، براي كشور واردكننده زيان‌آور است، زيرا موجب مي‌شود تقاضاي مصرف‌كننده به كالاي ارزان مورد دامپينگ جلب شود و پس از اينكه بنگاه‌هاي رقيب از پاي درآمدند، بنگاه‌هاي خارجي دامپينگ كننده، قيمت كالا را بالا مي‌برند. اما دامپينگ بلندمدت براي كشور واردكننده در تمامي موارد زيان‌آور نيست.
II. آثار اقتصادي دامپينگ براي كشور صادركننده: براي كشور صادركننده، دامپينگ زماني مفيد خواهد بود كه در زمينه محصولات صنايع هزينه‌گاه صورت گيرد تا با توسعه توليد، هزينه نهايي توليد كاهش يابد و سرانجام اين امكان فراهم شود كه قيمت كالا در داخل كشور نيز تنزل كند و بالا رفتن سطح زندگي و رفاه مردم تحقق يابد.
III. آثار اقتصادي دامپينگ براي اقتصاد بين‌المللي: عمل دامپينگ از جهت مبادلات بين‌المللي زيان‌آور است، زيرا موجب مي‌شود:
• الف- منابع توليد از رشته‌هاي مطلوب منحرف شود و تخصيص مؤثر منابع صورت نگيرد
• ب- به تدريج سياست گمركي و انحصار، جانشين تجارت آزاد شود
پيچيدگي روابط اقتصادي در سطح بين‌الملل به حدي رسيده است كه ديگر نمي‌توان اين روابط را با قوانين ساده و ابتدايي اقتصادي تفسير كرد. هر‌گونه بررسي عملي يك موضوع در روابط بين‌الملل مستلزم توجه به تمامي جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاري‌هاي مختلف انواع قيمت محصولات كشاورزي در سطح جهاني را گزارش مي‌كنند و بسياري از كشورها و شركت‌هاي بزرگ نيز برنامه‌هاي خود را براساس اين قيمت‌ها تنظيم مي‌كنند، غافل از اينكه نظام سرمايه‌داري و دست نامريي آدام اسميت و كلاسيك‌ها، به اهرمي در دست برخي كشورهاي ديگر تبديل شده و آنها را به هر جهتي كه بخواهند، سوق مي‌دهند. قوانين اقتصادي كلاسيك‌ها، توانسته است تا حدي بسيار مناسب، روابط اقتصادي دنياي ما را توضيح دهد. مهمترين قانون كلاسيك‌ها، قانون دست‌نامريي بازار است كه در واقع همان سيستم تنظيم قيمت‌ها از طريق عرضه و تقاضاست. قيمتي كه از اين طريق تعيين مي‌شود، بازارها را به تعادل مي‌رساند و در تخصيص بهينه منابع تاثير بسزايي دارد. بسياري از اقتصاددانان نيز با توسل و اعتقاد به اين اصل نظرات اقتصادي خود را برمبناي آن ابراز مي‌دارند، اما نكته پنهان در اين مسئله آن است كه وقتي قيمت‌ها از طريق دست نامرئي بازار تعيين نمي‌شوند و اتفاقا برعكس، از طريق دست‌هاي كاملا مرئي تعيين مي‌شود، تكليف چيست؟ آيا باز هم بايد بر اجراي ساير قوانين كلاسيك‌ها كه مبتني بر پايه دست نامرئي هستند، تكيه و اصرار كرد؟
محاسبه حاشیه قیمت شکنی
درخصوص محاسبات حاشیه قیمت شکنی سه نکته اساسی قابل توجه است براساس آمار رسمی گمرکات کشور مبدا,به کشور ثالث.در واقع قیمت واحد صادراتی به کشور ثالث به جای ارزش عادی(نرمال)تلقی میشود وقیمت کل جهان (ارزش عادی)از طریق فرمولی که مطرح میشود البته به تفکیک اقلام عمده صورت گرفته وحاشیه قیمت شکنی
Damping Margin = ( (Normal Value-Export Price)/Normal Value ) * 100
در فرمول فوق به جای ارزش عادی :
I. هزینه کامل مبتنی برمجموع هزینه های تولید,هزینه های حمایتی وپشتیبانی ,هزینه های حمل ونقل واداری را میتوان قرارداد.
II. یا میتوان قیمت بدست آمده از ارسال پرسشنامه ها را جایگزین کرد.
III. قیمت قابله مقایسه صدور کالا به کشور ثالث را به جای آن بکار برد.
روش محاسبه نرخ دامپينگ
در حالتي كه محاسبه نرخ دامپينگ براي محصولات كمتر از هزينه توليد در بازارهاي جهاني عرضه مي‌شوند مدنظر باشد، اين نرخ كه به صورت درصد بيان مي‌شود، نشان مي‌دهد كه يك محصول، چند درصد ارزان‌تراز هزينه توليد خود در بازار جهاني فروخته مي‌شود
[1].Dumping
[2]. Dumpping Margin
منابع:
- نشريه بررسي‌هاي بازرگاني
- مصاحبه دكتر سيد محمود بهشتيان، معاون امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران
- تجارت در آينده، درآمدي بر سازمان جهاني تجارت/ موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
- مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي
- شبكه نقطه تجاري ايران
- قانون ضد دامپينگ وزارت امور اقتصادي و دارايي
-بانژ(1377)مقررات ضد دامپینگ در اتحادیه اروپا,مجله صنعت نساجی,شماره 76,صص16-17
-ریاست جمهوری اداره کل تدوین وتنقیح قوانین ومقررات,مجموعه برنامه دوم و سوم وچهارم توسعه ج.ا.ایران
-ماهنامه بررسی های بازرگانی,سال 80,شماره171
-معاونت حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران,لوح فشرده مجموعه مجموعه قوانین ومقررات کشور.نسخه1/4
________________________________________
مطالب مشابه :
نحوه صدورمدرک پردیس علوم تحقیقات آذربایجان غربی(سازه و مکانیک خاک وپی)
مهندسان عمران و معماری ارومیه - نحوه صدورمدرک پردیس علوم تحقیقات آذربایجان غربی(سازه و
گزارش ناسا درباره شرایط جوی زمین(ناسا:آغاز دوره 30ساله خشکسالی در ایران)
دانشجویان اقتصادپردیس علوم و تحقیقات سایت دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجانغربی.
اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 90-91
وبلاگ تخصصي دانشجويان كارشناسي ارشد حسابداري واحد علوم و علوم و تحقیقات آذربایجانغربی.
تئوری تقسیم کار آدام اسمیت(پدر علم اقتصاد)
دانشجویان اقتصادپردیس علوم و تحقیقات سایت دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجانغربی.
تئوری توسعه اقتصادی: مدل رشد هارود-دومار
دانشجویان اقتصادپردیس علوم و تحقیقات اقتصادی دانشگاه پردیس علوم تحقیقات آذربایجانغربی.
آمار تکان دهنده درمورد پدیده ی شوم فقر در سال 1387خط فقر در ایران 400هزارتومان،خط فقر مطلق کشوری ، 3
دانشجویان اقتصادپردیس علوم و تحقیقات سایت دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجانغربی.
مکتب کینزی
مقالات اقتصادی - مکتب کینزی - دانشجویان اقتصادپردیس علوم و تحقیقات ارومیه - مقالات اقتصادی
تجارت غیرمنصفانه از طریق دامپینگ وشیوه مقابله با آن درسازمان تجارت جهانی
دانشجویان اقتصادپردیس علوم و تحقیقات سایت دانشگاه علوم تحقیقات آذربایجانغربی.
برچسب :
علوم تحقیقات آذربایجانغربی