مستثنيات دين - اموالی که توقیف شدنی نیست

اموالی که توقیف شدنی نیست

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمیآید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانة حکم ندارد.

پس محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمیدهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب میکند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشتهاند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده اند.

مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح میشود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می گیرد.

در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع به اجرا گذارده میشود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که مستثنیات دین عبارت است از:

الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.

هـ) کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است.

واما موضوع مهم بعدی، نحوه رسیدگی به مستثنیات دین است.
در این مورد باید گفت اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می شود.

مراجع مختلف دادگستری ممکن است درخصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح بهنظر برسند.

همینطور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجراییههای صادره از مراجع فوق، ممکن است بهعنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم درخصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند.

چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا بهطور کلی در عملیات اجرایی پدید آید، بهطوری که بر فرض محکومله (کسی که حکم به نفع اوست) اموالی را معرفی کند که جزء مستثنیات دین اموال محکومعلیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکومعلیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه نیست، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است.

قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، معرفی کرده است.

در مورد حکمی که در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد با توجه به مفاد این ماده باید گفت چون حکم لازمالاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف داشته باشند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر کند.
البته با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجرای حکم پدید میآید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م) دادگاه صادرکننده اجراییه را جهت رفع اختلاف طرفین درباره تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکومعلیه، میتوان صالح دانست ورویه قضائی نیز برهمین منوال است.

اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراکننده حکم را صالح تشخیص داده است:
«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمیشود درماده (۵۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیشبینی شده است. تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکومعلیه و عرف محل، بهعهده مرجع اجراکننده حکم است.»

سؤال دیگری که در این ارتباط پیش میآید این است که اگر بعد از انجام مزایده و دادن اجازه آن از سوی دادگاه اجراکننده حکم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محکومعلیه مدعی شود که مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را کند، رسیدگی به این ادعای محکومعلیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادرکننده اجراییه و مجری حکم؟

درصورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد مثل خانه، زمین، مورد خاصی وجود ندارد، چون در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنفیذکننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم، صالح به رسیدگی است.

اما چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد
- مثل ماشین و هرچیزی که قابل نقل و انتقال است- ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م است و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است.

واما به غیراز محاکم و دادگاهها مراجع مختلفی درخصوص اجرای اسناد لازمالاجرا، ممکن است با موضع مستثنیات دین روبهرو شوند، مثل اداره ثبت.
مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا شده است.

همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آییننامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ «هرکس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند... .»

بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است و لذا بنا بر تبصره (۲) الحاقی «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوقالذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدکرد.»

البته پیرامون مستثنیات دین مسائل زیادی است که در آینده، گفتوگوی انتقادی را با یکی از حقوقدانان پیرامون مشکلاتی که برای طلبکار پیش میآید مطرح خواهیم کرد.

نویسنده:ندافرامرزیان (ر.همشهری)

مستثنيات دين براي حقوقدانان اصطلاح آشنائي است ، راقم اين سطور كوشيده است مفهوم و ضابطه كلي مستثنيات دين و مصاديق مسلم آن را با تكيه بر مباني فقهي و احصاء مستندات و سوابق قانوني ، توضيح دهد .

مقدمه :
ممكن است برخي تصور كنند قانون تعزيرات حكومتي كه به مقتضاي مصالح و شرايط اقتصادي موجود توسط مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و اجرا ميشود از تمامي جهات با قوانين ديگر متفاوت و احتمالآ با اصول و ضوابط حقوقي مورد عمل مغاير است . اما اين تصور صحيح به نظر نمي رسد زيرا از لحاظ قوانين ماهوي و شناسايي تخلفات و مجازاتهاي پيش بيني شده براي هر كدام و حتي نسبت به بخش قابل ملاحظه اي از مسائل مربوط به آئين دادرسي و نحوه رسيدگي و صدور حكم ، قانون مذكور منطبق بر قواعد و اصول كلي حقوقي است كه تفاوتي با قوانين ديگر ندارد و تنها مواردي مانند صلاحيتها و بعضي تشريفات متاوت است كه آن هم به اقتضاي مصلحتهاي موجود تنظيم و مقرر گرديده است . پيش ازاين در سلسله مقالات مباني فقهي قانون تعزيرات حكومتي گفتيم كه اصل ممنوعيت بعضي از موضوعات مذكور در ق . ت . ح . ( ازجمله گرانفروشي ، كم فروشي و احتكار ) مطابق با فقه و حقوق اسلامي است .

در شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه كنوني ايران ، قانون تعزيرات حكومتي قانون لازم و ضروري است كه به تنها بايد موقت و استثنائي محسوب شود بلكه بايد در جهت تقويت ، اصلاح مقررات و رفع كمبودهاي آن و طبعا سازماندهي جامعتر تشكيلات و دستگاههاي مجري ، اقدامات لازم بعمل آيد .

يكي از موضوعات مورد بحث در ق . ت . ح . مستثنيات دين است كه در ماده 55 به آن اشاره شده است . به لحاظ اهميت اين مسآله و سؤالاتي كه در اين مورد مطرح مي شد سعي كرديم در مقاله حاضر مطالبي را در اين خصوص و بعضا موضوعات مرتبط ديگر به رشته تحرير در آوريم تا انشاءالله مورد استفاده و بهره برداري علاقمندان قرار گيرد .

ضابطه و مفهوم مستثنيات دين
برابر ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند ، مبلغ جريمه از اموال وي تامين مي شود لكن مستثنيات دين و وسائل تامين حاقل معيشت متعارف ، مستثني خواهد بود . نيز بمنظور شرح و بسط همين ماده در ماده 32 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي پيش بيني شده است :

محكوم عليه موظف است پس از قطعيت راي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ ، نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام نمايد . در غير اين صورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده غير از مستثنيات دين وصول خواهد شد .

قانوننحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 10/8/1377 نيز مسئله مستثنيات دين و ضرورت رعايت ضوابط آنرا در احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي مورد تاكيد و تصريح قرار داده است . مطابق ماده 1 قانون ياد شده هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزائي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او بدست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد … و برابر ماده 5 از همان قانون مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود .
اينك مي خواهيم بدانيم كه مستثنيات دين به چه معناست و مباني و اهداف آن چيست ؟ ابتدا به توصيح مفهوم مستثنيات دين مي پردازيم . هر گاه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است از پرداخت محكوم به خود داري كند و يا شخص مديون از ايفاء ديون خود امتناع ورزد ، دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده است مي تواند قرار توقيف اموال محكوم عليه يا اموال مديون را صادر كند تا بدين وسيله مبلغ دين از محل فروش اموال توقيف شده استيفاء گردد و يا مبلغ محكوم به از محل فروش آن اموال ، وصول گردد . حال سؤال اين است آيا مي توان تمامي اموال محكوم عليه را توقيف نمود يا اينكه برخي از اموال محكوم عليه از توقيف استثناء شده اند ؟ و به عبارت ديگر آيا هر مالي از اموال شخص محكوم عليه كه به دست آيد مي توان از محل فروش آن ، حكم دادگاه را اجرا كرد و مبلغ محكوم به را استيفاء نمود يا اينكه بعضي از اموال او از توقيف و فروش مستثناء شده است ؟ سؤال دوم اين است كه اگر در اين جهت استثنائي وجود دارد ضابطه استثناء چيست و موارد استثناء كدام است ؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت اين چنين نيست كه بتوان تمامي اموال محكوم عليه را بدون استثناء توقيف كرد و به فروش رسانيد بلكه مطابق فقه اماميه و نيز به استناد پاره اي از قوانين ، توقيف و فروش بخشي از اموال محكوم عليه كه مورد نياز مبرم محكوم عليه و خانواده اوست ممنوع مي باشد . آن بخش از اموال محكوم عليه مثل مسكن كه مورد نياز مبرم محكوم عليه و خانواده اوست و توقيف و فروش آن ممنوع است اصطلاحا مستثنيات دين ( 1 ) ناميده مي شود .

اجمالا مسكن ، پوشاك محكوم عليه و پوشاك افراد واجب النفقه او ، نيز اثاثيه منزل محكوم عليه در حد متعارف از مصاديق بارز مستثنيات دين محسوب مي شود .خوب است اگر بدانيد كه به كارگيري واژه مستثنيات دين و استعمال آن در مورد اموال ياد شده درواقع استعمال مجازي است نه استعمال حقيقي ، زيرا اموال ياد شده مستثناي از دين نيستند بلكه مستثناي از توقيف و فروش هستند توضيح اينكه اشخاص مي توانند اشياء ياد شده را به ديگران قرض دهند و آنان كه اين اموال و كالاها را قرض گرفته اند ، مديون مالك آن كالا ميشوند پس در امكان قرض دادن كالاهايي مثل اثاثيه منزل به ديگران ، ممنوعيت و استثنائي وجود ندارد ، اگر منع و استثناء وجود دارد در توقيف و فروش اين اموال از دارائي مديون است .به بيان ديگر ، معناي مطابقي و ظاهري مستثنيات دين اين است كه پاره اي از اموال ، موضوع دين قرار نميگيرند يعني نمي توان آنها را قرض داد يا استقراض نمود درحالي كه اين معنا هرگز مقصود حقوقدانان نيست زيرا معناي اصطلاحي مستثنيات دين اين است كه آن اموال را نميتوان توقيف كرد و براي پرداخت ديون مديون ، به فروش رسانيد .

مباني و سوابق مستثنيات دين در فقه و حقوق اسلامي
مشهور فقهابي اماميه ، منزل مسكوني ، مركب (چهار پا ) ، البسه مديون و خانواده او و هزينه زندگي مديون و خانواده او را در فاصله زماني توقيف اموال تا پايان روز فروش اموال ، جزء مستثنيات دين شمرده اند (2) . فقهاي اماميه در مورد پوشاك معمولي ، هم لباس تابستاني را استثناء كرده اند هم لباس زمستاني را و علاوه بر پوشاك معمولي ، لباس مهماني رانيز جزء مستثنيات دين محسوب نموده اند و بطور كلي ملاك استثناء در اشياء مذكور را احتياج متعارف شخص مديون قرار داده اند .فقهاي اماميه درتعيين احتياج متعارف شخص مديون را مورد ملاحظه قرارداده اند به اين بيان كه در تعيين كم و كيف مسكن و ساير مستثنيات دين ، هم تعداد افراد تحت تكفل شخص رامورد نظر قرار داده اند و هم پايه و منزلت اجتماعي او را لحاظ كرده اند . بديهي است ميزان حاجت و نياز يك فرد كه بطور مجرد زندگي مي كند با نياز افرادي كه عائله مند هستند كاملا متفاوت است كما اينكه هزينه امرار معاش افراد دون پايه كه با خست نفس زندگي مي كنند كاملا متفاوت از هزينه زندگي افرادي است كه به دليل علم و فضيلت و خدمت به خلق ، از شان و منزلت اجتماعي خاصي برخوردار بوده و خود ، محل رجوع ساير افراد هستند .

احتياجاتي از قبيل مسكن ، البسه ، وسيله نقليه ( مركب ) ، هزينه زندگي از جمله هزينه مداوا و معالجه ، همه از اموري هستند كه بسته به زمان و مكان متفاوتند و از فرد تا فرد فرق مي كند و حدود و ثغور آن را وضع اقتصادي و موقعيت اجتماعي متعارف افراد تعيين مي كند ( 3 ) .

بدين ترتيب اگر منزل مسكوني يك شخص كاملا مجلل بوده وبه عنوان مثال هزار متر مربع باشد در حاليكه نياز متعارف او به مسكن ، با يك منزل مسكوني متوسط و به مساحت صد متر مربع برآورده مي شود ، در چنين وضعيتي ، منزل مسكوني او را به فروش مي رسانند و به تناسب احتياج و موقعيت اجتماعي كه دارد براي او منزل كوچكتر با قيمتي نازلتر تهيه مي كنند و مازاد را در پرداخت ديون او به كار مي گيرند (4) . در استثناء نمودن منزل مسكوني ، فقهاي اماميه عمدتا به روايات ذيل استناد كرده اند :

قلت لابي عبدالله عليه السلام ان عليرجل دينا و قد اراد ان يبيع داره فيقضيني فقال له ابو عبدالله عليه السلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه ‚ اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه ‚ اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه (5) . عثمان ابن زياد مي گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم كه از شخصي طلبي دارم و او مي خواهد منزل خود را بفروشد و با آن دين خود را اداء نمايد . امام صادق عليه السلام فرمود به خدايت پناه ببر از اينكه او را از سر پناه و منزل مسكونيش بيرون كني و امام صادق اين سخن را سه بار تكرار فرمود .

عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لا يخرج الرجال عن مسقط راسه بالدين (6) .
يعني نمي توان شخص مديون را به دليل عدم توانائي پرداخت ديونش از محل سكونتش بيرون نمود .

عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لا تباع الدار… في الدين و ذلك انه لابد للرجل من ظل بسكنه… (7) .
يعني امام صادق عليه السلام فرمود : نمي توان منزل مديون را براي پرداخت ديون او به فروش رسانيد زيرا منزل مسكوني ، از ضروريات زندگي هر شخص محسوب مي شود .

قال : سمعت جعفر ابن محمد عليه السلام يقول وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار… و ان هو باع الدار و قضي دينه بقي لا دار له ؟ فقال : ان كان في داره يقضي به دينه و بفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و الا فلا . (8) .
يعني از امام صادق عليه السلام پرسيدند كه شخص مديوني ،مالك سهمي از يكمنزل مسكوني است بطوريكه اگر سهم خود را از آن خانه بفروشد بي خانه مي شود چه بايد كرد ؟ امام صادق عليه السلام فرمودند اگر دارائي او آنقدر زياد نيست كه با فروش و پرداخت ديون خود ، مال كافي براي امرار معاش خود و افراد تحت تكفلش باقي بماند ، فروختن منزل براي او جائز نيست .
در صحت سند وصراحت دلالت اخبار مذكور ، هيچ ترديدي نيست (9) . ما به دليل استفاضه (10) و كثرت روايات ابن باب ، به همين مقدار بسنده مي نمائيم . 1- روايت عثمان ابن زياد : 2- روايت ابن ابي عمير : 3- صحيحه حلبي : 4- روايت مسعده ابن صدقه :

دقت در مفاد اخبار وارده در باب مستثنيات دين نشان مي دهد كه در روايات اين باب ، صرفا منزل مسكوني و احيانا هزينه خدمتگزاران منزل ، مورد استثناء قرار گرفته است و روايات وارده نسبت به ساير مستثنيات دين ساكت است در حاليكه فقهاي اماميه علاوه بر آن ، نفقه ، البسه ، اثاثيه ، وسيله نقليه مورد احتياج و متناسب با شؤون شخص و غير آنرا نيز از مستثنيات دين محسوب داشته اند . مي خواهيم بدانيم كه دليل اين توسعه و تعميم چيست ؟ به بيان ديگر به چه دليل فقهاي اماميه مصاديق و موارد مستثنيات دين را گسترش و افزايش داده اند و اموري را در زمره مستثنيات دين شمرده اند كه در روايات وارده نامي از آن امور برده نشده است ؟ محدث بحراني احتمال داده اند كه فقهاي اماميه ، ضرورت و حاجت را مستند اصلي خود قرار داده و بدين وسيله بر تعداد و مصاديق مستثنيات دين افزوده اند . (11) .

بعد از محدث بحراني فقهاي اماميه به تدريج اين گرايش و نگرش را يافتند كه هر چيزي كه عرفا حوائج ضروري انسان را بر آورده سازد بطوريكه فقدان آن چيز ، شخص رادر مضيقه و مشقت اندازد مي تواند جزو مستثنيات دين باشد به عنوان مثال سيد مجاهد ، فرزند برومند صاحب رياض ، مصارف لازم و ضروري يعني مصارفي كه نبود آن در زندگي ، شخص را در سختي شديد و مشقت قرار دهد ، در حكم مستثنيات دين دانسته و بدين ترتيب ، قيمت دارو و مداوا ، اجرت حمام و مواد ضروري مورد مصرف در پذيرائي از مهمانان را بر مستثنيات دين افزوده است (12) . اين گرايش فتوائي ، اندك اندك از صورت ذكر مثال خارج شد و شكل قانون كلي به خود گرفت و به شكل يك ضابطه در آمد تا جائيكه فقهاي معاصر ، تصريح كردند كه ضابطه براي مستثنيات دين ، هر شيئي است كه بسته به وضعيت اجتماعي و شؤون شخص مديون ، مورد احتياج او باشد بنحوي كه فقدان آن شيء ، مديون را در عسر و حرج ، اندوه شديد و مشقت قرار دهد (13) . توضيحات فوق نشان مي دهد كه مستثنيات دين ، محصور نمي شود به آنچه در روايات آمده و نيز محدود نمي شود به آنچه احيانا فقيهان اماميه بر موارد مذكور در روايات افزوده اند بلكه بسته به عرف زمان و مكان و بسته به وضعيت اقتصادي موجود و موقعيت اجتماعي مديون مستثنيات دين تغيير مي كنند بنابراين روايات كه بعضي از مستثنيات دين را مورد تصريح قرار داده اند و فقيهان كه بعض ديگر از مصاديق را بر شمرده اند در مقام حصر نبوده اند بلكه صرفا در مقام تمثيل بوده اند . يعني موارد مذكور را به عنوان مثال ذكر كرده اند نه بعنوان تعيين تنها مصاديق ممكن . در بحث از مستثنيات دين ، موارد ممكن را عرف جامعه تعيين مي كند و بديهي است كه با تغيير رويه متعارف در جامعه و دگرگون شدن شرايط اقتصادي ، مصاديق مستثنيات دين نيز تغيير مي كند و مصداق واحدي كه در يك زمان جزو مستثنيات دين نبوده است در زمان ديگر در رديف مستثنيات دين قرار مي گيرد به بيان ديگر مستثنيات دين ، تابعي از متغير عرف زمان ومكان است (14) .

به عنوان مثال ، تا نيم قرن پيش از اين ، يخچال جزو لوازم مورد احتياج ضروري زندكي محسوب نمي شد ولي امروزه ، شرايط زندگي به گونه اي تغيير يافته است كه يخچال در زمره اثاثيه مورد نياز مبرم هر خانواده اي جاي گرفته به طوري كه نبود آن در منازل مسكوني ، زندگي را سخت و صعب و دشوار ميسازد بطوري كه امروزه اگر شخصي امكان مالي براي تهيه يك دستگاه يخچال نداشته باشد ، عنوان فقير بر او صدق ميكند و ميتوان براي تهيه يخچال به او زكات پرداخت كرد به همين دليل امروزه يخچال جزو مستثنيات دين محسوب ميشود و نميتوان با توقيف و فروش آن ، ديون شخص مديون را اداء كرد مگر درصورتيكه نوع و يا تعداد آن در منزل شخص بيش از نياز متعارف او باشد . مثال ديگر :تا حدود نيم قرن پيش متعارف نبود كه اشخاص در منزل مسكوني خود حمام احداث نمايند در حالي كه امروز بر اساس عرف مسلم جامعه ، بخشي از زير بناي منازل مسكوني را به ساخت حمام اختصاص ميدهند و تاسيسات متناسب آن را فراهم مياورند .

بنابر اين در گذشته حمام و تاسيسات آن را جزو مستثنيات دين به شمار نمي اوردند در حالي كه امروزه نمي توان آن را خارج از مستثنيات دين شمرد و به بهانه اينكه حمام در گذشته جزو مستثنيات دين نبوده نميتوان آن منزل را كما يا كيفا از نياز متعارف مديون بيشتر دانست . ذكر اين نكته را ضروري مي دانيم كه نبايد در افزودن بر تعداد موارد مستثنيات دين تا آنجا پيش رفت و آنچنان گشاده دستي كرد كه در حقوق جامعه و يا حقوق طلبكاران تضييع شود بلكه بايد در تعيين مستثنيات دين در حد متعارف متوقف شود . ممكن است مواردي پيش آيد كه متعارف بودن شيئي مورد ترديد قرار گيرد به بيان ديگر ممكن است دادرس شك كند كه آيا فلان شيئي كه در منزل يا مغازه مديون وجود دارد آيا رافع نياز متعارف اوست يا اينكه مديون ميتواند كما و كيفا با شيئي كمتر از آن هم نياز متعارف خود را براورده سازد.
در اين موارد چه بايد كرد ؟ پيش از اين در بحث از موارد فقهي قانون تعزيرات حكومتي مدلل ساختيم كه عرف عقلاء يك نوع دليل ارشادي لبي است و قاعده كلي در ادله لبي اين بود كه قدر متيقن آن ملاك عمل قرار گيرد به همين ترتيب در بحث از توقيف و فروش اموال مديون براي تشخيص نياز متعارف يك شخص ، بايد قدر متيقن از مستثنيات را در نظر گرفت و تنها بايد اموري را استثناء كرد كه نيازهاي واقعي مسلم او را بر ميا ورد نه نيازهاي كاذب و غير واقعي در ذيل ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي آمده است :

لكن مستثنيات دين و وسايل تامين حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد قانون گذار، واژه معيشت را مقيد به قيد حداقل نموده است . هنگام مطالعه زود گذر و سطحي ماده قانوني مذكور ابتدا اين معنا به ذهن انسان خطور ميكند كه قانون گذار با افزودن قيد حداقل خواسته است محكوم عليه را در فشار ، مشقت و زحمت قرار دهد و عرصه را بر او تنگ نمايد و راه امرار معاش او بقدري محدود كند كه بطور متعارف تاب تحمل آن را نداشته باشد .

بعبارت ديگر واژه حداقل در بدو امر اين معنا را تداعي ميكند كه محكوم عليه در گذران زندكي خود بايد به قوت لايموتي بسازد و در حد سد جوع اكتفاء كند لكن اين معنا قطعا مقصود نظر قانون گذار نبوده است زيرا :

اولا :افزودن واژه متعارف بلافاصله بعد از واژه معيشت با برداشت فوق از ماده قانوني ، سازگار نيست ، نميشود نحوه معيشت به گونه اي باشد كه هم متعارف باشد و هم به حدي نازل وقليل باشد كه از حد تحمل متعارف مديون بيرون باشد .

ثانيا : فلسفه وجودي باسيس حقوقي مستثنيات دين ، حمايت از حيات اقتصادي و حفظ حيات اجتماعي مديون يا محكوم عليه است ، تضييق بر مديون و در تنگنا قرار دادن او با فلسفه ياد شده تعارض دارد (15) .

ثالثا : اين تفسير سخت گيرانه و خشن از ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي با تخفيف مجازات و تعليق آن كه در ماده 38 همان قانون پيش بيني شده است انسجام منطقي ندارد .

رابعا : سوابق قانون گذاري در باب مستثنيات دين نيز مويد همين معنا است . مطابق ذيل ماده 21 قانون اداره تصيفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه سال 1318 اداره تصفيه مي تواند نفقه عادلانه ورشكسته و افراد واجب النفقه او را بدهد نفقه عادلانه نفقه اي است كه در مقدار آن رعايت جانب اعتدال شده است نه متمايل به سخت گيري و تقطير است و نه متمايل به اسراف و تبذير . ناگزير بايد پذيرفت كه منظور از واژه حداقل در ذيل ماده 55 ق . ت . ح .

همان قدر متيقن است . به عبارت ديگر منظور از عبارت حداقل معيشت متعارف همان قدر متيقن از معيشت متعارف است . تفسير حداقل به قدر متيقن ، دو مزيت را در بر دارد هم آن معناي خشك و خشن را به نفع مديون تعديل مي كند و از فشار اقتصادي واجتماعي بر محكوم عليه و خانواده او مي كاهد و هم مانع افزايش بي رويه مي شود و به دادرس يا دادورز ( مامور اجرا ) اجازه نميدهد كه در موارد مشكوك ، بي دليل بر مصاديق مستثنيات دين بيافزايد و بدين ترتيب حقوق طلبكاران اعم از فرد يا جامعه مورد حمايت قانون قرار مي گيرد . پيش از اين در يكي از مقالات مباني فقهي قانون تعزيرات حكومتي ، تقابل حق و تكليف را مورد مطالعه قرار داديم . تقابل حق و تكليف اقتضاء مي كند كه قانون گذار در عين حال كه از مديون حمايت مي كند ، حقوق جامعه را نيز محترم بشمارد .

تفسير موسع از مستثنيات دين و افزايش بي رويه مصاديق آن ، مخالف با حفظ و حمايت از حقوق جامعه است و يكي از هنرهاي واژه قدر متقين اين است كه مانع اين افزايش بي رويه مي گردد . طرح مفهوم قدر متقين و بحث از مسئله تقابل حق و تكليف كه در نگاه اول يك بحث نظري محض مي نمود اينك يكي از ثمرات عملي خود را به بار مي آورد و تاثير خود را بر تفسير مواد قانوني نشان مي دهد همان گونه كه گفتيم ، ضابطه اصلي براي شناخت مستثنيات دين اين است كه توقيف كردن و خارج كردن از تصرف مديون ، موجب عسر و حرج او مي شود . عسر و حرج در مقام مقايسه با ضرر ، در درجه خفيفتري قرار گرفته است . عسر و حرج وضعيت يك شخص است كه اگر چه متحمل ضرر مالي يا جاني نشده است لكن جدا در تنگنا ومضيقه قرار گرفته است . پيش از اينكه مواد قانوني مربوط به مستثنيات دين را مورد مطالعه قرار دهيم ، خوب است بدانيم كه قاعده نفي عسر وحرج كه مستند اصلي مستثنيات دين است ، در نظام حقوقي ايران ، قاعده شناخته شده است به عنوان مثال در حقوق خانواده ماده 1130 قانون مدني ، بر اساس قاعده نفي عسر وحرج تدوين شده است و واژه عسر وحرج نيز صريحا در ماده مذكور بكار رفته است (16) . در حقوق اموال نيز ماده 159 قانون مدني ايران ، مبتني بر قاعده نفي عسر وحرج است (17) و قانون گذار در تنظيم ماده مذكور بجاي واژه عسر وحرج از واژه تضييق استفاده كرده است ، تضييق يعني ايجاد مضيقه يا ايجاد عسر وحرج . بعلاوه قانون گذار ايران ، با الهام از همين قاعده ، در تاريخ 2 آذر ماه سال 1313 شمسي ، قانون قانون اعسار را تصويب نمود . روح حاكم بر قانون اعسار ، حمايت از مديون و جلوگيري از ايجاد شرايطي است كه مديون را تحت فشار اقتصادي و اجتماعي قرار مي دهد .

برابر ذيل بند 4 ماده 12 قانون نظام صنفي ، مجمع امور صنفي مي تواند با تصويب كميسيون نظارت ، افراد صنفي را كه طبيعت كسبي يا حرفه اي آنان طوري است كه دادن صورتحساب مشكل است ، از دادن صورتحساب معاف كند . معافيت افراد صنفي مذكور از ارائه صورتحساب مبتني بر قاعده نفي عسر وحرج است . ذكر اين نكته ضروري است كه مطابق ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي خودداري از صدور صورتحساب ، تخلف محسوب مي شود . اگر چه عموم و اطلاق اين ماده شامل تمامي افراد صنفي مي شود لكن ذيل بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفي ، عمومي ماده 8 ق . ت . ح را تخصيص زده است و به عبارت ديگر قانون نظام صنفي ، ضرورت صدور صورتحساب را محدود به اصنافي نموده است كه از طرف كميسيون نظارت ، معاف از صدور صورتحساب نباشد (18).

همچنين مطابق مصوبه كميسيون نظارت ( موضوع ماده 48 قانون نظام صنفي ) ،خرده فروشان قطع نظر از طبيعت كسبي يا حرفه اي آنها ، تا سقف يكصد هزار ريال از صدور صورتحساب معاف هستند .

سير تاريخي و مستثنيات دين در متون قانوني
ضرورت حمايت منطقي و متعارف از مديون و لزوم جلو گيري از فروپاشي و متلاشي شدن زندگي او از يك طرف و تاثير مستقيم مستثنيات دين در تامين هدف مذكور از طرف ديگر، سبب شد كه قانون گذار ايران در قوانين گوناگون به تناسب بحث از تكاليف و حقوق مديون ، مستثنيات دين را مورد تصريح قرار دهد .

الف : اولين قانوني كه به طرح مستثنيات دين و ذكر مصاديق آن پرداخت قانون اصول محاكمات حقوقي قديم بود كه در سال 1329 قمري به تصويب رسيد . در ماده 630 اين قانون پيش بيني شده است اشياء مفصله ذيل كه از مستثنيات دين است توقيف نميشود :

1- لباس و اثبابي كه براي ايفاي حوائج ضروريه مديون و خانواده او لازم است .
2- آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه مديون و نفقه و كسوه اشخاص واجب النفقه .

3- اسناد مديون به استثناي كاغذ هاي قيمتي (اوراق بهادار ) و سهام شركتها .

4- لباس رسمي و نيمه رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت .

5- اسباب و آلات زراعتي و حرفه اي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است و همچنين دوابي (چهارپاياني )كه براي زراعت لازم است .

همانطور كه پيش از اين گفتيم مطابق اجماع فقهاي اماميه ، مسكن جزو مستثنيات مسلم دين در حاليكه قانون مذكور ، منزل مسكوني را صريحا جزو مستثنيات دين نشمرده است . اين اختلاف بين فقه اماميه از يك طرف و ظاهر ماده قانوني مذكور از طرف ديگر ، اين سوال را پيش مي آورد كه آيا در نظام حقوقي ايران ، مسكن در زمره مستثنيات دين به حساب مي آيد يا خير ؟ بنا بر تفسيري كه كمسيون وزارت در فروردين 1300 از ماده 630 قانون اصول محاكمات حقوقي قديم بدست داد ، منزل نيز جزو مستثنيات دين شمرده شد (19) . در تفسير كمسيون وزارت عدليه آمده است :چون اين مبحث راجع به توقيف اموال منقول است تعرض به خانه مسكوني نشده والا آن نيز از مستثنيات دين است (20 )

با اين وجود محاكم دادگستري با استناد به ظاهر ماده قانوني كه در آن مسكن صريحا جزو مستثنيات دين شمرده نشده است درعمل از تفسير ياد شده تبعيت نكردند و مسكن را جزو مستثنيات دين نشمردند

ب : قانون تجارت مصوب 13/2/1311 در باب چهارم از فصل يازدهم مسئله مستثنيات دين را مورد توجه قرار داده است . برابر ماده 438 قانون مذكور :

انبارها ، حجره ها و صندوق و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر و موم شود . و در تبصره ماده 439 همان قانون مستثنيات دين از مهر و موم معاف شده است و در ماده 444 همان قانون ، امور ذيل جزو مستثنيات دين شمرده شده است :

1- البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است .

2- اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است .

ج : در ماده 16 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه سال 1318 آمده است : مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته مي شود . نيز مطابق ماده 21 همان قانون ، اداره تصفيه ، نفقه عادلانه ورشكسته و افراد واجب النفقه را در اختيار او قرار ميدهد . بعلاوه اداره تصفيه ، تعيين مينمايد كه تا چه مدت ورشكسته و خانواده اش مي توانند در خانه اي كه بوده اند سكني نمايند .

د : در تاريخ 28 تير ماه 1355 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي به تصويب رسيد . در ماده 69 آيين نامه مذكور آمده است :

اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود :

الف : لباس و اشيائي كه براي حوائج ضروري متعهد و خانواده او لازم است .

ب : آذوقه موجود به مقدار احتياج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او .

ج : نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم برگهاي بهادار ديگر .

د : اسلحه و لباس رسمي و نيمه رسمي متعهد و نيز اسباب نظامي مامورين ژاندارمري و شهرباني و اسباب و آلات زراعتي و حرفه اي و صنعتي كه براي تامين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است از قبيل اتومبيلهاي كرايه و تراكتور و غيره و بطور كلي آنچه كه براي حرفه اختصاص داده شده است .

تبصره : مستثنيات دين كه به رهن و وثيقه داده شده از شمول اين ماده بيرون است .

ميان قانون اصول محاكمات حقوقي قديم و آين نامه اجرائي اسناد رسمي الاجراء تفاوتهاي ذيل به چشم مي خورد .

1- در آئين نامه اجرائي آذوقه مورد احتياج مديون ، از يكماه به سه ماه افزايش يافته است .

2- پاره اي از مثالهاي مستثنيات دين كه با مقتضيات زمان منطبق نبوده و به تبع دگرگون شدن اوضاع احوال صنعتي اقتصادي جامعه ، تغيير كرده است ، در آئين نامه اجرائي اصلاح گرديده است ، به عنوان مثال عبارت اسب اهل نظام جاي خود را به اسباب نظامي داده است كما اينكه اتومبيل و تراكتور جايگزين دابه (يعني چهارپا ) شده است .

3- با وجود عبارت لباس خانواده مديون كه در بند 1 قانون محاكمات حقوقي آمده ، ذكر كسوه اشخاص واجب النفقه در بند 2 قانون مذكور تكرار لغو است كه اين جهت نيز در آئين نامه اجرائي ، اصلاح گرديده است .

4- در آئين نامه اجرائي ، ضابطه روشنتري براي ابزار كار مديون ارائه شده و با ذكر مثال ،ضابطه مذكور وضوح بيشتري يافته است .

ه : قانون اجراي احكام مدني در تاريخ يكم آبان ماه سال 1356 به تصويب رسيد ، در ماده 65 قانون مذكور كه مربوط به مستثنيات دين است مقرر شده :

اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي شود :
1- لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است .

2- آذوقه موجود بقدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او .
3- وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان .

4- اموال و اشيائي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند .
تبصره : تصنيفات و تاليفات و ترجمه هائي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي شود .

اين قانون از لحاظ قالب ظاهري و از نظر نحوه بكارگيري مفردات و عبارت ، به مراتب دقيقتر از قوانين پيش از خود ، تنظيم شده است . از نقطه نظر ماهوي ، ميان اين قانون با قوانين سابق ، تفاوتهاي ذيل به چشم مي خورد :

1- آذوقه مورد احتياج مديون كه در آئين نامه اجرائي از يكماه به سه ماه افزايش يافته بود ، در اين قانون مجددا به يك ماه كاهش يافت .

2- در اين قانون ، تنها وسائل و ابزار كار ساده مورد استثناء قرار گرفت و ابزارهائي از قبيل اتومبيل و تراكتور كه در آئين نامه اجرائي مورد تصريح قرار گرفته بود در اين قانون حذف گرديد.

دو تفاوت فوق الذكر تمايل قانون گذار را به حمايت بيشتر از طلبكاران نشان مي دهد .

3- با افزوده شدن بند 4 به ماده 65 قانون اجراي احكام مدني ، قانون مذكور نسبت به قوانين قبلي جامعيت يافت .

4- تبصره ذيل ماده قانوني ، نشان از حمايت معنوي قانون گذار از مديون دارد ، از اين جهت قانون مذكور ، شباهت دارد به فتواي بعضي از اعاظم فقهاي معاصر كه مطابق آن فتوي ، كتب علمي مورد نياز مديون كه متناسب با مقام و مرتبه علمي او باشد در زمره مستثنيات دين شمرده شده است (21) .

و- مستثنيات دين در قوانين مالياتي نيز منعكس شده است .در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه سال 1366 مقرر شده است : توقيف اموال زير ممنوع است :

1- دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه .
2- لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي .

3- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسائل كسب كه براي تامين حداقل معيشت مؤدي لازم است .

4- محل سكونت به قدر متعارف .

تفاوتها و تحولاتي كه در اين قانون نسبت به قوانين مشابه به چشم مي خورد به قرار ذيل است :

1- درطول تاريخ قانون گذاري ايران ، براي اولين بار در اين قانون ، منزل مسكوني صريحا جزو مستثنيات دين شمرده شده است . منظور از محل سكونت به قدر متعارف ، منزل مسكوني است كه كما و كيفا متناسب با احتياجات و شئونات عرفي مؤدي باشد . همانگونه كه ملاحظه فرموديد اين قانون مربوط به مؤديان مالياتي است از نظر حقوقي اين سؤال پيش آمد كه آيا مي توان از بند 4 ماده مذكور ( استثناء مسكن ) تفسير موسع به عمل آورد و مفاد آنرا نسبت به ساير بدهكاران (يعني كساني كه به سبب ديگري غير از ماليات مديون هستند ) گسترش داد؟ تفسير موسع و تعميم مفاد بند 4 ، با اين مشكل مواجه بود كه قلمرو استثنائي از جمله قوانين مربوط به مستثنيات دين را نمي توان مورد تفسير موسع قرار داد (22) از اين رو حكم مسئله اگر چه از نظر فقهي روشن بود لكن از نقطه نظر حقوق موضوعه ، مسلم بود كه اين قانون بايد مورد تفسير مضيق قرار گيرد .

2- اگر محل سكونت كه مال غير منقول است بايد به اندازه احتياجات متعارف باشد به طريق اولي وسايل كسب مديون نيز كه مال منقولند بايستي بر اساس نيازهاي متعارف مديون استثناء گردد . بنابراين در عبارت وسايل تامين حداقل معيشت كه در بند 3 قانون مذكور به كار رفته است ، منظور قانون گذار معيشت متعارف بوده نه هر نوع معيشتي ولو با وضعيت متعارف مديون متناسب نباشد . تفسيري كه در مورد عبارت حداقل معيشت متعارف مذكور در ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي به عمل آورديم در اينجا نيز صادق است .

3- از نظر تنظيم عبارت ، بند 2 قانون مذكور اين اشكال را دارد كه مرتكب لغو شده است زيرا لباس و اشياء و لوازم مورد احتياج افراد تحت تكفل مديون ، همچنين آذوقه آنان معنائي جز معناي نفقه اشخاص واجب النفقه را ندارد . به عبارت ديگر نظر به ترادف عبارت اول با عبارت دوم ذكر يكي از دو عبارت قانون گذار را از عبارت ديگر بي نياز مي گردد . مواد 1107 و 1204 قانون مدني نيز مؤيد همين مطلب است . بعلاوه در همان بند اين اشكال ماهوي وجود دارد كه قانون گذار به ذكر آذوقه موجود در منزل مديون ، به قدري زياد باشد كه براي چندين سال كفاف او را بدهد باز هم نمي توان آذوقه موجود را توقيف نمود ؟ به نظر مي رسد منظور قانون گذار از آذوقه موجود به مقدار احتياج سه ماهه مديون باشد يعني همان مدتي كه در ماده 69 آئين نامه اجراي اسناد رسمي ، تعيين شده باشد.

4- مطابق بند يكم توقيف دو سوم حقوق حوقوق بگيران ممنوع شده است .
در اولين نظر ، مفهوم مخالفت عبارت مذكور اين است كه توقيف كمتر از دو سوم حقوق ، ممنوع نيست لكن نظر به بعضي از مواد قانون اجراي احكام مدني و آئين نامه اجراي اسناد رسمي ، مفهوم مخالفت ياد شده ، منظور نظر قانون گذار نبوده است .

مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني ، در صورتيكه مديون زن يا فرزند داشته باشد ربع ، و يا ثلث حقوق و مزايا ، توقيف مي شود و در تبصره 1 آن مقرر شده است : در مورد بازنشستگان يا وظيفه بگيران ، يك چهارم حقوق مديون توقيف مي شود . ماده 90 آئين نامه اجراي اسناد رسمي مقيد همين مضمون است به نظر مي رسد قانون گذار مالياتي بجاي اينكه بگويد توقيف بيشتر از يك سوم حقوق ممنوع است مسامحتا گفته است توقيف دو سوم حقوق ممنوع است .

اشكال ديگري كه در بند 1 ماده 12 قانون مالياتهاي مستقيم وجود دارد اين است كه ميان حقوق بگيران عائله مند و غير آن فرقي قائل نشده است .
منطقي تر آن بود كه قانون گذار مالياتي ، همچون ماده 90 آئين نامه اجراي اسناد رسمي و ماده 96 قانون اجراي احكام مدني ، ميان افراد عائله مند و افراد غير معيل فرق بگذارد . به اينصورت كه درافراد عائله مند سقف حقوق قابل توقيف را يك چهارم و در افراد غير معيل سقف حقوق قابل توقيف را يك سوم حقوق قرار بدهد . مطلب ديگري كه ذكر آن را ضروري مي دانيم اين است كه ماده 90 آئين نامه در صورتي كه مديون داراي افراد واجب النفقه باشد ربع حقوق او را قابل توقيف ميداند درحالي كه درماده 96 قانون اجراي احكام مدني بجاي تعبير واجب النفقه از تعبير زن يا فرزند استفاده نموده و مقرر داشته از حقوق افرادي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع حقوق ، بازداشت مي شود . بين دو تعبير ياد شده اين تفاوت وجود دارد كه افراد واجب النفقه اعم از زن و فرزند است به عنوان مثال اگر پدر با مادر شخص نيز نيازمند باشند جزو افراد واجب النفقه محسوب مي شوند مواد 1106 و 1196 قانون مدني نيز همين معنا را اثبات ميكند . بنابر اين ماده 90 آئين نامه اجراي اسناد رسمي كه از عبارت افراد واجب النفقه استفاده كرده بطور دقيق ، منطقي و منطبق با قانون مدني تنظيم شده و از اين جهت بر ماده 96 قانون اجراي احكام مدني برتري دارد مطابق ماده 44 قانون كار ، چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها ميتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . درهر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد .

تبصره – نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني ميباشد .

ح- دومين قانوني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت اسلامي با توجه به مباني فقهي ، مسئله مستثنيات دين را مورد توجه قرار داد و خصوصا مسكن متناسب را صريحا در زمره مستثنيات دين قلمداد كرد ، اصلاحيه ماده 69 آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا بود ، ماده 69 اين آئين نامه كه در سال 55 به تصويب رسيده بود ، در تاريخ 23 آذر ماه سال هفتاد بدين نحو اصلاح شد :

اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود :
1- مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او .

2- لباس ، اشياء ، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است .

3- آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او .

4- وسايل و ابزار كار كسبه ، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان .

5- ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص ، غير قابل توصيف ميباشد.

تبصره 1- در صورت فوت متعهد ، ديون از كليه اموال بجا مانده از او بدون استثناء چيزي استيفاء مي شود.

تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر ، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل ، مطابق ماده 229 اتخاذ تصميم خواهد كرد .

لازم به ذكر است كه برابر ماده 229 آئين نامه مذكور ، رئيس ثبت مكلف است فورا مسئله را مورد رسيدگي قرار دهد و با ذكر دليل ، راي صادر كند . تصميم رئيس ثبت به افراد ذينفع ابلاغ مي شود اشخاص ذينفع كه به تصميم رئيس ثبت اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف ده از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به هيئت نظارت ثبت تسليم نمايد . هيئت نظارت مرجع رسيدگي به اعتراض مذكور است .

همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد مفاد ماده 69 اصلاحي ، با قوانين قبلي از جهات ذيل متفاوت است :

1- تعابيري از قبيل حوائج ضروري كه در قوانين قبلي بكار رفته
بود و احيانا مورد تفسير هائي قرار مي گرفت كه موجب تضييق بر مديون مي شد در اين اصلاحيه حذف گرديد و عبارت نياز متناسب با وضعيت خاص متهد و عرف محل به جاي آن قرار گرفت . تعبير اخير ، مقيد اين معنا است كه نياز مديون را بايد بر اساس موقعيت اجتماعي و شئون عرفي مديون ارزيابي كرد . حداقل معيشت متعارف ماده 55 تعزيرات حكومتي نيز بايد بر اساس همين ضابطه تفسير گردد . پيش از اين به هنگام بحث از مباني فقهي مستثنيات دين ، دلايل و مؤيدات خود را در اين ارتباط ذكر كرديم ماده 69 اصلاحي نيز مؤيد ديگري بر صدق آن تفسير است .

2- آذوقه مورد احتياج مديون كه پيش از اصلاحيه سال 70 به يك
ماه محدود مي شد دراين اصلاحيه به ميزان آذوقه سه ماهه افزايش يافته و بدين ترتيب آئين نامه اجراءاسناد رسمي ، با قانون اجراي احكام مدني هماهنگ گرديد .

3- در قانون اجراي احكام مدني وسائل و ابزار كار ساده مديون
استثناء شده بود . ابزار كار ساده ، اگر چه از نظر مفهوم بسيار روشن است لكن تشخيص مصداق آن بسيار دشوار است . بعلاوه بر فرض كه تشخيص وسائل كار ساده آسان باشد لكن ممكن است آن وسائل ساده ، معيشت متعارف مديون را تامين نكند و به بيان ديگر ممكن است كه مديون در امرار معاش خود ، بوسيله ابزار ساده به زحمت

مستثنيات دين - اموالی که توقیف شدنی نیست

مطالب مشابه :

حسابداری دولتی(یه سری ثبت دیگه+ مطالب مفید حسابداری دولتی)

تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی 93-1392

شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی‘صنایع دستی وگردشگری

شرح وظایف معاونین آموزشی- اجرایی و پرورشی مدارس

مستثنيات دين - اموالی که توقیف شدنی نیست

شرح وظایف کارکنان و پرسنل مالی و اداری

پرسش : چرا شیعیان حضرت علی(ع) را زاهدتر از خلیفه دوم میدانند؟

قواعد فقه سری دوم سوألات

شرکت لیزینگ رایان سایپا-قسمت اول