رابطه دموکراسی با رشد اقتصادی
پرسش و پاسخ با دارون عاصم اوغلو
ترجمه و تنظیم : دکتر جعفر خیر خواهان
در
این گفتوگو عاصم اوغلو درباره منشا اقتصادی رژیمهای سیاسی، رابطه بین
درآمد و دموکراسی، علل رشد اقتصادی بلندمدت، و نقش نهادها در اقتصاد صحبت
میکند.
من فكر نميكنم اينطور باشد. بهطور كلي من به «راههاي ميانبر» توسعه اقتصادي با ديده ترديد مينگرم. توسعه اقتصادي مجموعه تحولات اجتماعي و اقتصادي به هم مرتبطي است و با مجموعه ساختارها و سياستهاي نهادي تكميلي پشتيباني ميشود. بنابراين بعيد ميدانم «گلولههاي معجزه آسایی» وجود داشته باشد.با همه اينهايي كه گفته شد نوآوريهاي نهادي خرد معين از قبيل اعتبارات خرد قطعا ميتواند تاثير عمدهاي بر فرصتهاي اقتصادي و رفاه بسياري از شهروندان داشته باشد. بنابراين پرسش بايد اين باشد كه آيا اعتبار خرد، نقش سودمندي ايفا كرده است یا نه ؟ در اينجا شواهد اوليه نشان ميدهد كه اعتبار خرد تاثير سودمند كوچك مقياسي داشته است.
اما من هيچ شواهدي نديدهام كه نشان دهد اعتبار خرد باعث مجموعه تحولاتي شده است كه قابليت بالا بردن سطح زندگي بخش اعظم جمعيت را داشته باشد. چنين تحولاتي نيازمند ورود و تامين مالي بنگاههاي نسبتا بزرگ مقیاسي دارد كه هر كدام بتوانند تعداد قابل توجهي كارگر استخدام كنند و به تقاضاي نيروي كار و دستمزد دريافتي كمك كنند. ماهيت اعتبار خرد به گونهاي است كه نميتواند چنين تحولاتي ايجاد كند.
آفريقا منابع طبيعي بيشتري از شرق آسيا دارد اما عملكرد اقتصادي آفريقا بسيار ضعيفتر از شرق آسيا بوده است. آيا وضعيت آفريقا ناشي از ميراث استعماري مستعمره بودن طولاني و خشن آن است؟
بلي و خير، پژوهشي كه من با سيمون جانسون و جيمز رابينسون انجام دادم و پژوهشهايي كه سايرين انجام دادند نشان ميدهد كه تراژدي اقتصادي آفريقا رابطه نزديكي با نهادهاي ضعيف و مشكلات حكمراني آفريقا دارد. اين مشكلات به نوبه خود حداقل تا حدي ميراث استعمار براي ملل آفريقايي است كه فقط با مستعمره شدن «رسمي» آنها در قرن نوزدهم شروع نميشود بلكه به تجارت برده و روابط بين اروپاييها و آفريقاييها به اواخر قرن پانزدهم باز ميگردد. براي مثال پژوهش ناتان نون از دانشگاه بريتيش كلمبيا نشان ميدهد ملتهاي آفريقايي كه در دوران مستعمره بودن برده بيشتري عرضه می كردند عملكرد اقتصادي بسيار بدتري در زمان حال دارند.اما اين شواهد نتيجه نميدهد كه فقير بودن امروز آفريقا به خاطر استعمارگري است.
تقريبا همه شواهد به صورت مقايسهاي است و نشان ميدهد ملتهاي آفريقايي نسبت به ساير مستعمرات پيشين اروپاييها كه انواع متفاوت نهادها را به ارث بردند فقيرتر هستند (براي مثال ايالات متحده يا استراليا). در نتیجه اين شواهد نشان نميدهد كه آفريقاي امروز فقيرتر از حالتي است كه اگر هيچ تماسي با اروپاييها نميداشت. ما نميدانيم تاريخچه «خلاف واقع» آفريقا چگونه ميبود اگر آنها از لحاظ نظامي، فناوري و فرهنگي با غرب هيچ ارتباطي نميداشتند.
هند دموكراتيك، آهنگ رشد اقتصادی آهستهتري از چين ديكتاتوري دارد. نمونههاي حكومتهاي غير دموكراتيك که رشد اقتصادی بالایی داشتند فراوان هستند از كرهجنوبي و شيلي در دهه 1970 و 1980 تا چین و سنگاپور امروزي. آيا میتوان نتيجه گرفت كه حكومتهاي اقتدارگرا براي اقتصاد خوب هستند؟
اين پرسشي اساسي براي اقتصاد سياسي كنوني است. نمونههاي بسياري از رشد تحت حكومتهاي غير دموكراتيك وجود دارد از كره جنوبي به شيلي و از سنگاپور تا چين امروز. همچنين بسياري حكومتهاي غير دموكراتيك هستند كه فجايع اقتصادي مطلق به بار آوردند شامل فيليپين دوران ماركوس، عراق دوران صدام حسين، كنگو دوران موبوتو، زيمبابوه دوران موگابه.
در مجموع به نظر ميرسد تفاوت آنچناني در عملكرد رشد اقتصادي حكومتهاي دموكراتيك و غير دموكراتيك در پنجاه سال گذشته وجود ندارد. خود اين مساله شگفتآور است چون ما انتظار داريم حكومتهاي دموكراتيك سريعتر رشد كنند.
من معتقدم اينكه چرا حكومتهاي به اصطلاح دموكراتيك با آن سرعتي كه از آنها انتظار ميرود رشد نميكنند دو دليل دارد: نخست همه رژيمهاي سياسي انواع گوناگون اختلالات بوجود ميآورند؛ دموكراسيها اغلب سياستهاي پوپوليستي تعقيب ميكنند كه در جهت انباشت سريع سرمايه نبوده و حتي جلوي توسعه فناوري را ميگيرند. در واقع نمونههاي سنگاپور، چين و شيلي دوران پينوشه همگي نمونه رژيمهايي هستند كه به وضوح خودشان را با بخشهايي از فرادستان تجاري متحد و هم پيمان كردند و بنابراين حقوق مالكيت نسبتا مطمئن، مالياتهاي پايين و تامین در برابر سياستهاي پوپوليستي فراهم ساختند. تا حدي كه اين دليل مهم باشد بيانگر اينست كه برخي اوقات يك بده، بستان بين حقوق سياسي و عملكرد اقتصادي وجود دارد. از طرف ديگر دومين دليل كه چرا بسياري ملتهاي دموكراتيك از لحاظ اقتصادي موفقتر از اين نيستند وجود چنين بده،بستاني را انكار ميكند. بر طبق اين ديدگاه كه خود من روي آن كار كردهام و كاملا قابل تامل يافتهام منشاء عملكرد نااميد كننده در كشورهاي دموكراتيك به اين خاطر است كه آنها معمولا دموكراسيهاي «اسير شده» هستند. جوامعي كه دموكراسيهاي اسير شدهاند نهادهاي دموكراتيك در حال كار معيني دارند اما فرادستان سنتي همچنان از قدرت نامتناسبي برخوردار بوده و قادر به اخلال در سياستهاي دموكراتيك هستند كه برخي اوقات هزينههاي اقتصادي قابل توجهي بر جای ميگذارند. مكزيك پس از جنگ و برزيل (طي دورههاي دموكراتيك) نمونههايي از چنين دموكراسيهاي اسير شده هستند.
در پژوهشهايی که انجام دادهاید به نظر ميرسد ادعا ميكنيد ماهيت رژيمهاي استعماري نيروي محرك توسعه اقتصادي بوده است. اما آيا با اينكار نقش سياستهاي فعال را كمرنگ جلوه نميدهيد؟
پژوهش من حقيقتا بر منشا استعماري نهادهاي كنوني تاكيد دارد. اما قصد ندارد ساير عوامل را حذف كند. براي اينكه در علوم اجتماعي پيشرفت كنيم اغلب نياز به تمركز بر يك سازوكار خاص داريم كه از بقيه منتزع شده باشد. تاكيد من بر نقش نهادها و منشا استعماري در چنين حال و هوايي است. اين پژوهش نشان ميدهد كه منشا استعماري حقيقتا خيلي مهم است اما هنوز بین 25 تا 30 درصد نوسان مشاهده شده در نهادهاي كنوني را توضیح میدهد. عوامل بسيار ديگري از قبيل برخورداري از نهادههای توليد، روابط بينالملل، نقش رهبران و شانس و اقبال نقش مهمي ايفا ميكنند.
براي نمونه پژوهشهاي اخير توسط بنجامين بونز از دانشگاه نورث وسترن و بنجامين اولكن از اعضاي انجمن هاروارد دليل آوردند كه چگونه رهبران ملي نقش مهمي در تجربيات رشد اقتصادي كشورها ايفا ميكنند. اما مهمترين نتيجه جالب اينست كه اثر رهبران در ملتهايي قويتر است كه نهادهاي اصلي ضعيف هستند. اين يافته مثل اين ميماند كه بگوييم نهادهاي قوي و كارا قادرند تا در برابر چالش رهبران ضعيف و بد ايستادگي كنند اما در جوامع با نهادهاي ضعيف و به ويژه غير دموكراتيك اين گونه نيست. تفسير نهايي اين است كه در حالي كه من معتقدم سياستها اهميت فراواني دارند و توسط عوامل بسياري شكل ميگيرند، يكي از كانالهايي كه نهادها و عوامل تعيينكننده تاريخي نهادها حتي امروزه هم تاثير دارند از طريق تاثير بر مجموعه سياستهايي است كه ملتهاي مختلف تعقيب ميكنند.
ماكس وبر اخلاق پروتستان را در مركز نظام سرمايهداري قرار داد. به نظر شما، آيا رويكرد وي به تبيين دلايل خيزش و ترقي اقتصادي اروپا كمك ميكند.
من اينطور فكر نميكنم. شواهدي وجود دارد كه باورهاي ديني به گرايشهاي افراد در بازار شكل ميدهد. پس ما نبايد مجموعه عوامل ديني و فرهنگي را دست كم بگيريم. با همه اينها پژوهشهاي من و سايرين نشان ميدهد كه تفاوتهاي ديني در مراحل اوليه نوسازي اروپا مهم نبوده است و نقش ناچيزي در خلال انقلاب صنعتي ايفا كرده و نقش اندكي در تجربه توسعه اقتصادی مستعمرات سابق اروپاييها داشته است.
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، رايزني و اعمال فشار توسط گروههاي ذينفع خاص يك مانع مهم رشد اقتصادي است. چه سياستهايي ميتواند ما را از اين موانع خلاص كند؟
من معتقدم كه اين پديده دير زماني است كه موضوعيت دارد. موانعي كه گروههاي ذينفع و صاحبان منافع تثبيتشده بوجود میآورند و جلوي معرفي فناوريهاي جديد يا راهاندازي بنگاههاي جديد را ميگيرند در بين مهمترين موانع رشد اقتصادي هستند. رشد اقتصادي از طريق تخريبسازنده شومپيتري اتفاق ميافتد و اين فرايند برندگان و بازندگاني بوجود ميآورد. وقتي بازندگان از نظر سياسي قدرتمند باشند آنها تلاش خواهند كرد تا جلوي فرايند تخريب سازنده را بگيرند.
به رسميت شناختن اهميت اين مانع براي رشد اقتصادي، به تنهايي يك گام مهم است.چگونه ميتوان جلوي اين گروهها را گرفت؟ كار آساني نيست. آنچه به چنين موانعي قدرت ميدهد اينست كه فرادستان سنتي، كساني كه از نوسازي و پيشرفت اقتصادي زيان ميبينند، در آغاز كار از نظر سياسي قوي بوده و هستند. از بين بردن قدرت سياسي آنها آسان نيست.
با همه اينها، نظام سياسي آزادتر و دموكراتيكتر كه رابطه بين فرادستان اقتصادي و فرادستان سياسي را شفافتر ميسازد و به گروههاي تازه شكل گرفته و نوپا حق اظهار نظر ميدهد، تلاش فرادستان سنتي براي مانعتراشي در برابر پيشرفت فناوري و اقتصادي را دشوارتر ميسازد.جلوگيري از چنين بنبستهايي نيز يكي از نقشهاي سازمانهاي بينالمللي از قبيل بانك جهاني است. در حال حاضر سازمانهاي بينالمللي، بيش از هر چيز خود را يك «مشورتدهنده تكنوكرات» ميدانند. اما من معتقدم كه اكثر سياستهاي بد و كژكاركرد در كشورهاي در حال توسعه به اين دليل پياده ميشود كه سياستمداران و ديوانسالاران آنها تشخيص نميدهند كه اين سياستها پيامدهاي اقتصادي فاجعه باري دارند (چه كسي پیدا میشود که معتقد باشد تورم500 درصدي برای رشد اقتصادي خوب است؟).
اين سياستهاي بد اجرا ميشوند چون فشار سياسي وجود دارد. وقتي سازمانهاي بينالمللي جنبههاي سياسي قضايا را تشخيص دهند و روابط با كشورهاي مشتري خود را مطابق آن تغيير دهند، ما ابزارهاي بيشتري در برابر تسلط و كنترل فرادستان سنتي در اين كشورها خواهيم داشت. متاسفانه سازمانهاي بينالمللي از قبيل بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول هنوز مسئوليت جدي در برابر اين چالش بر عهده نگرفتهاند.
به نظر شما چه عوامل اقتصادي باعث سقوط امپراتوريهايي مثل اسپانيا، پرتغال و انگلستان شد؟
من معتقدم مشكل بتوان يك دليل ذكر كرد كه افول همه اين امپراتوريها را توضيح دهد. ماجرا در مورد اسپانيا و پرتغال سادهتر است. ساختار حكومت مطلقه آنها كه در قرن شانزدهم شروع شد ابتدا منافعي داشت هم به اين دليل كه آنها را قادر ساخت تا امپراتوري گسترده آن سوي درياها را تجهيز نمايند و همچون به مقام پادشاهي و گروههاي متحد با حكومت اجازه داد تا بيشترين منافع را از رانتهاي ايجاد شده توسط اين امپراتوري ماورا درياها به دست آورند. اما همين عامل موجب زوال و نابودي امپراتوري نیز شد. برخلاف انگلستان يا جمهوري هلند كه استعمارگري باعث توانگري و ثروتمند شدن گروههاي جديدي از بازرگانان شد، كساني كه ميتوانستند نقش اقتصادي مهمتري ايفا كنند و تغييرات سياسي را مطالبه كرده و به دست آورند، رژيمهاي اسپانيا و پرتغال همچنان بيتحرك و راكد باقي ماندند و سپس با بحران مواجه شدند. به زبان ساده اينكه ميتوان گفت آنها قربانيان موفقيت اوليه خودشان تحت حاكميت رژيم مطلقه بودند.
سقوط امپراتوري انگلستان محدودتر و جزئيتر بود. انگلستان مستعمرات خود را از دست داد همانطور كه همه كشورهاي اروپايي از دست دادند. انگلستان رهبري فناوري بينالمللي خويش را از دست داد اما هنوز يك كشور نسبتا ثروتمند باقي مانده است. جالب خواهد بود كه علل افول نسبي اقتصاد انگلستان را به نحو نظاممندتري بررسي كنيم اما من حدس ميزنم علل اين فرايند افول، متفاوت از علل سقوط امپراتوريهاي اسپانيا و پرتغال خواهد بود.
آيا فكر ميكنيد پس از شكست مذاكرات دور تجاري دوحه، «تفكر سياسي تجارت» جاي خود را به رويكردهاي خردگراتر به توسعه جهاني خواهد داد؟
اميدوارم اينطور باشد اما مطمئن نيستم. تفكر سياسي تجارت، در حال حاضر از ملتهاي توسعهيافته طرفداري ميكند. رشد تجارت بينالملل بايد به همه كشورهاي جهان كمك كند اما احتمالا بيشترين نفع را به ملتهاي نسبتا فقير برساند. اما محدوديتهاي تجاري در اتحاديه اروپا و ايالات متحد هنوز مانع تجارت بين كشورهاي فقير و غني ميشود. مشكل بتوان پيشبيني كرد اثرات دقيق برداشتن اين محدوديتهاي تجاري مختلف چه خواهد بود اما مانند اكثر اقتصاددانان، من معتقدم كه آنها به رشد جهاني نفع خواهد رساند و رشد اقتصادي را در بسياري از ملتهاي فعلا توسعه نيافته بالا خواهد برد.
آيا پژوهش هاي شما هيچ بينش جديدي درباره رابطه بين افراطيگرايي و فقر اقتصادي در كشورهاي عرب به ما ميدهد؟
اين موضوعي نيست كه من به طور حساب شده و دقيق در مورد آن كار كرده باشم. شواهد موجودي كه من ديدهام اشاره دارد كه عوامل مختلفي از فقر و سركوب همگي در افزايش بيسابقه بنيادگرايي و افراطيگري كه امروز مشاهده ميكنيم نقش دارند.
دنیای اقتصاد
مطالب مشابه :
حسابداری رشد
اساسا حسابداری رشد به سه متغیر خروجی اقتصاد تقسیم می شود: تغییرات در سرمایه، نیروی کار و
حسابداری رشد
اساسا حسابداری رشد به سه متغیر خروجی اقتصاد تقسیم می شود: تغییرات در سرمایه، نیروی کار و
رشد اقتصادی
حسابداری - رشد اقتصادی - - حسابداری در مدل سپردههاي بانكهاي تجلري مشاهده ميكنيم كه
رابطه دموکراسی با رشد اقتصادی
حسابداری و حسابرسی - رابطه دموکراسی با رشد اقتصادی - حساب - حسابداری - حسابرسی - قانون
آمار جدید از رشد، تورم و بیکاری/تجارت ایران 207 میلیارد دلاری شد!
پرتو حسابداری - آمار جدید از رشد، تورم و بیکاری/تجارت ایران 207 میلیارد دلاری شد! - انجمن علمی
حسابداری رشد چیست؟
حسابداری فیروزآباد فارس - حسابداری رشد چیست؟ - پایگاه دانشجویان حسابداری فیروزآباد
تخفيف مالياتى رشد تعاونى ها را تسريع مى كند.
پرتو حسابداری - تخفيف مالياتى رشد تعاونى ها را تسريع مى كند. - انجمن علمی حسابداری دانشگاه
رابطه تورم و رشد اقتصادي در کشورها:
حسابداری تکاب - رابطه تورم و رشد اقتصادي در کشورها: - اقتصاد و حسابداری - حسابداری تکاب
تعریف رشد و توسعه اقتصادی
رشد اقتصادی یک کشور عبارتست از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور در یک دوره بلند مدت
صندوق بین المللی پول، میزان رشد اقتصادی ایران را اعلام کرد.
پرتو حسابداری - صندوق بین المللی پول، میزان رشد اقتصادی ایران را اعلام کرد. - انجمن علمی
برچسب :
حسابداری رشد