تهديد ها و چالشها در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور

مقدمه

بدون تردید و با نگاهی اجمالی بر فرآیند تصمیم گیری و نگرش بر منابع طبیعی تجدیدپذیر در کشور در دهه های اخیر و حتی یکصد سال گذشته (که بتدریج زمزمه های شکل دهی به تشکیل ساختاری منسجم در این زمینه بوجود آمد ) می توان روند پر فراز و نشیب و بعضاً متقابل و عکس یکدیگر را در برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت اداره این منابع ارزشمند مشاهده نمود. در مقاطع شکوهمندی از این تاریخ اهداف عالی و مترقی در جهت نیل به منابع طبیعی توسعه یافته و متناسب با شرایط کشور توسط اندیشمندان و فرهیختگان علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مدنظر بوده و در برنامه ریزیها گنجانده شده است ولی نکته تأمل برانگیز در این مورد عدم اجرای کامل این برنامه ها به دلایل متعددی است که همچنان در حال حاضر نیز با شدت و ضعف گریبانگیر تصمیم گیران و برنامه ریزان این بخش است و آن عدم شناخت کامل عوامل دخیل در موضوع و مدنظر قرار ندادن اولویتهای توسعه در کشور و توجه ندادن به جایگاه واقعی منابع طبیعی در سلسله مراتب برنامه ریزی و توجه مسئولین در رده های مختلف کشوری و منطقه ای است. کم رنگ بودن و جلوه های غیر دیداری شاکله های زوال و تخریب نیز توسعه و پیشرفت در بخش منابع طبیعی و محیط زیست برای همگان و افراد غیر متخصص در این زمینه یک عامل مهم است چنانکه مواردی نظیر تشخیص خاک مرغوب از لایه های شن و سنگ، شناخت اهمیت پوشش گیاهی در حفظ آب و خاک، فرآیند چرخه هیدرولوژیکی و تولید و مصرف آب، اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی و گونه های گیاهی و حیات وحش ( فون و فلور )، عوامل زمینه ای تخریب منابع طبیعی، تأثیر مخرب آتش سوزی یا شخم و شیار بر نابودی منابع طبیعی، شخم در جهت شیب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سایر جنبه های حفاظت و یا تخریب عرصه های منابع طبیعی برای افراد غیر متخصص در زمینه منابع طبیعی نه قابل دست یافتن است و نه متأسفانه اهمیت درخور و شایسته ای برای آن مدنظر قرار می گیرد بویژه اینکه تصمیم گیریهای کلان در این مقوله بخصوص در گذشته بعضاً توسط افرادی خارج از مجموعه کشاورزی و منابع طبیعی اخذ می شده است.
منابع طبعی که در این نوشتار مورد بحث است منابع طبیعی تجدید پذیر آب و خاک و پوشش گیاهی است که غالباً تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات زیر مجموعه آن است. فلوچارت زیر تقسیم بندی منابع مهم طبیعی را نشان می دهد.

					منابع طبیعی
تجدید پذیر		تجدید ناپذیر
گیاهان و جانوران	هوای تازه	آب شیرین	خاک حاصلخیز	انرژی خورشیدی، ماده، انرژی، آب جاری، گیاهان		کانیهای فلزی(آهن، آلومینیوم، اورانیوم، ...)	کانیهای غیر فلزی، سوختهای فسیلی، رس، ماسه، نمک، فسفاتها، ...

جدول 1: انواع مهم منابع طبیعی (میلر، 1382)
در سه دهه اخیر منابع طبیعی تجدید شونده بویژه مراتع به شدت تخریب شده بطوری که کشور را با بحرانی عمیق مواجه نموده است. تخریب و انهدام مراتع کشور ما را با دشواری های سهمگینی نظیر سیلهای ویرانگر، کمبود آب شهرها، طوفانهای خاک و شنهای روان و بالاخره آلودگی محیط زیست روبرو خواهد کرد. مراتع اکوسیستم هایی طبیعی هستند که مشخصه اصلی آنها پوشش گیاهی بومی می باشد و بیشترین سطح کره زمین به مراتع اختصاص یافته به نحویکه مراتع 43%، جنگلها 18%، اراضی کشاورزی20%، مناطق مسکونی-صنعتی 4% و اراضی بدون استفاده ( مانند یخچالها و قلل کوهها ) 15% سطح زمین را پوشانده اند(مصداقی، 1382). تولید خاک مرغوب و حاصلخیز به عنوان یکی از کارکرهای مهم مراتع بایستی مد نظر کارشناسان و مدیران این بخش قرار گیرد همچنانکه روشنی(1381) در مطالعات خود بیان می دارد که در حال حاضر پذیرفته شده است که خاکهای حاصلخیز یکی از ارزشمندترین منابع اساسی کشور است و تعیین کننده درجه رفاه و میزان ثروت عمومی یک ملت به حساب می آید. قشر فوقانی خاک عناصر و مواد غذایی مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهان را دارا می باشد این قشر باکندی بسیار تشکیل می شود اما در صورتی که زمین فاقد پوشش گیاهی محافظ باشد همه آن چیزی که طبیعت طی قرنهای بسیار بوجود آورده است ممکن است با یک ریزش شدید باران به یکباره از دست برود.. حجم تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در کشور آن چنان زیاد است که مخدوم(1384) ضمن مطالعه در این مورد و به نقل از غروی(1365) اشاره می کند که جاری شدن سیلهای سالهای اخیر در کشور ما، آلودگی شهرهای بزرگ ما، از بین رفتن سطح وسیعی از جنگلهای ما، رشد بی رویه شهرها، بیابان زایی گسترده، در کشور ما، متروکه ماندن کشتزارهای ما به خاطر مهاجرت روستائیان به شهرها و واردات چند میلیاردی مواد غذایی و منابع طبیعی به کشور نمونه های ملی از هرج و مرج جهانی در کشور ماست. ناگفته نماند که اگر روند تخریبی فعلی یعنی عدم استفاده منطقی از زمین در کشور ما ادامه پیدا نماید، در 15 سال آینده، 30 میلیون هکتار از سرزمینهای حاصلخیز و مستعد ما فقط به خاطر فرسایش خاک از بین می روند. این رقم 30 میلیون هکتار موجودی تمامی زمینهای حاصلخیز، در کشور است. از جمله اولین آثار تخریب در مراتع افزایش میزان فرسایش خاک در این عرصه هاست، در این مورد کوثر(1374) بیان می دارد که نیروی اهریمنی فرسایش خاک با افزایش جمعیت بیشی می گیرد و به تدریج مهمترین منبع تولید خوراک انسان و دام را نابود کرده و اگر روند آن متوقف یا وارونه نگردد بیابانی شدن به پیش بینی مالتوس جامه عمل خواهد پوشید. سازمان خواروبار کشاورزی جهانی(فائو-FAO) میانگین کاهش تولیدات کشاورزی جهان سوم را که بر اثر فرسایش خاک بین سالهای 200- 1975 صورت گرفته را 19 درصد برآورد کرده است. بحران حال و آینده تنها به خاطر افزایش جمعیت نیست بلکه کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی، افزایش آلودگی ها، نارسایی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی از جمله عواملی هستند که با رشد جمعیت دست به دست هم داده و موجبات بروز بحران را پی ریزی می نمایند (مخدوم، 1384). با عنایت به اینکه Gavrilovic و همکاران(2008) در مطالعه خود در زمینه فرسایش و سیلاب در صربستان و یوگسلاوی سابق اظهار می دارند که طی قرن بیستم این کشور در معرض سیلابها و جریانات فرسایشی شدید با بزرگی و حجم مختلف قرار داشته و در نتیجه وقوع این حوادث خسارات زیادی به خطوط راه آهن، جاده ها و مناطق مسکونی وارد شده است، می توان بسیاری از سیلابهای رخ داده در مناطق مختلف کشور و نیز جریانهای فرسایشی و زمین لغزشها و خسارات وارده به ساختمانها و تاسیسات از این بابت را در نتیجه تخریب مراتع و پوشش گیاهی و خاک آنها دانست و به دنبال چاره جوئی بود. طبق اظهارات مخدوم (1384) به نظر می رسد که آثار تخریبی محیط زیست کشور ما دست کمی از وخامت اوضاع جهان ندارند. باعث بروز این آثار مخرب زیست محیطی ( نشانزدهای محیط زیست ) در ایران و جهان چیست یا کیست؟ همانگونه که بیان شد، سالانه 5/26 میلیون هکتار از کشتزارهای جهان از بین می روند. این هدر رفتگی به خاطر دلایل زیر است ( کاساس 1995 ): تبدیل زمین            5/8     میلیون هکتار
فرسایش                 10    میلیون هکتار
بیابان زایی               5      میلیون هکتار
مسموم شدن زمین    3    میلیون هکتار مطابق با اظهارات Stefanovic و همکاران(2004) فرسایش در حد زیادی تحت تاثیر فعالیتهای انسانی قرار دارد، از این رو لزوم تدقیق در جنبه های زیست محیطی و اثرات اکوسیستمی فعالیتهای انسانی چون راه سازی، احداث واحدهای صنعتی، سد سازی، تغییر کاربری اراضی مرتعی و جنگلی به کاربری کشاورزی و سپس به کاربری مسکونی و تجاری بیش از پیش محسوس است. با توجه به سوابق مطالعاتی که تنها بخش اندکی از آن از نظر گذشت وجود تخریب و زوال توان اکولوژیک منابع پایه آب، خاک و پوشش گیاهی که ساختار اصلی منابع طبیعی تجدید پذیر دنیا و نیز کشور را می سازند امری بدیهی و قطعی است لذا پرداختن به شناخت ریشه ها و عوامل دخیل در این فرآیند مخرب بر کلیه اندیشمندان و دلسوزان نظام بخصوص در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست فرض است. عواملی نظیر رشد فزاینده و خارج از کنترل جمعیت در دهه های اخیر، تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی و کلان، افزایش آلودگی زیست محیطی در بخش خاک، آب، هوا، صوت، هسته ای، نور و ارتعاشات مخابراتی، محدودیت قوانین و بوروکراسی گسترده اداری، ناهنجاریها و بزه های مبتلا به جامعه از قبیل فقر، قاچاق، سرقت، اولویت پایین مباحث کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست در فرآیند تصمیم گیری های کلان کشور، حاکمیت سطحی نگری و عدم اشرافیت لازم بر مسائل جدی نظیر فرسایش خاک و نابودی جنگلها و مراتع در دیدگاه برخی مسئولین محلی و منطقه ای و سایر عوامل مؤثر در این زمینه همگی دست به دست هم داده و سرنوشت ناخوشایندی را بر منابع طبیعی تحمیل نموده است که اگر تغییر فرآیندی در این راستا در فرصت ممکن رخ ندهد زوال و نابودی روزافزون منابع طبیعی کشور در آینده ای نه چندان دور امری محتوم خواهد بود. در ادامه عوامل زمینه ای بروز تخریب و چالشهای پیش روی توسعه و پیشرفت در مبحث منابع طبیعی کشور تشریح می گردد.
موقعیت و مشخصات کلی کشور ایران
کشور ايران با مساحت 1648195 كيلومتر مربع و جمعیت 70495782 نفر (آبان 1385)در نيمه جنوبي منطقه معتدل شمالي بين 25 درجه و 00 دقيقه تا 39 درجه و 47 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 44 درجه و 02 دقيقه تا 63 درجه و 20 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ در قاره اسیا و منطقه خاورمیانه(جنوب غرب آسیا) قرار دارد.
تراكم جمعيت 43 نفر در هر كيلومتر مربع (آبان 1385)، متوسط رشد سالانه جمعیت 6/1 درصد، مجموع طول خطوط مرزي 8865 كيلومتر است كه 2810 كيلومتر آن مرز آبي و 6055 كيلومتر آن مرز زميني است. مرتفع‌ترين نقطه ايران قله دماوند با 5610 متر ارتفاع از سطح دریاهای آزاد است(سایت مرکز آمار ایران، 1388).
توزیع سطوح عرصه های منابع طبیعی در کشور ايران سرزمين اقليم‌های مختلف است، اين امر به دليل وجود سلسله جبال البرز و زاگرس در شمال و غرب، کويرهای مرکزی، ارتفاعات محلی در مرکز و جنوب غرب و همچنين ورود جبهه‌های هوای مختلف از قسمت‌های گوناگون کشور است. بر اين اساس ايران از نظر طبيعت جزو چند کشور اول جهان بوده و همچنين به لحاظ تنوع زيست ‌محيطی حائز رتبه پنجم در جهان است.جنگل‌هاي ايران كه نزديك به 9 درصد از مساحت كشور را تشكيل مي‌دهند، از نظر مديريتي به دو گروه جنگل‌هاي شمال و جنگل‌هاي خارج از شمال تقسيم مي‌شوند. بيش از 52 درصد از سطح كشور را مراتع تشكيل مي‌دهند. مراتع در حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش، تنظيم گردش آب در طبيعت، تأمين علوفه مورد نياز دام، توليد محصولات دارويي و صنعتي، حفظ ذخاير ژنتيك گياهي و جانوري نقش اساسي دارند. در حال حاضر سرانه مرتع در كشور 3/1 هكتار و سرانه جهاني آن 82/0هكتار است. شرايط خشك حاكم بر جغرافياي ايران باعث شده كه بيش از 20 درصد مساحت كشور را بيابان‌ها تشكيل دهند. در حال حاضر سرانه بيابان در كشور 5/0 هكتار است، در حاليكه سرانه جهاني آن 22/0 هكتار مي‌باشد. بيابان‌هاي ايران در 17 استان و 97 شهرستان گسترده شده و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور را احاطه كرده است (سایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1388). جنبه ماهیتی و شکلی بررسی مسائل مبتلا به منابع طبیعی ویژگی بارز علوم تجربی و از جمله علوم مربوط به منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست عدم قطعیت در نتایج عددی بدست آمده از بررسیها و درگیری محقق با دامنه ای از مقادیر و کمّیتها در مواردی از قبیل فرسایش خاک، تغیرات بارندگی، سطح تاج پوشش جنگلها و مراتع، آلودگی منابع آبی سطحی و زیرزمین، حساسیت به تخریب و هوازدگی سنگها و واحدهای زمین شناسی، عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذار و سایر موارد است. این موضوع گویای دخیل بودن عوامل زیادی است که در مواردی نظیر اصلاح و احیاء مراتع، غنای گونه های گیاهی و جانوری و یا از سوی دیگر در مباحث زوال و فرسایش خاک، کاهش پوشش گیاهی، پر شدن سدها، وقوع سیلابهای شدید و مخرب مطرح می گردد. ارتباط درونی این عوامل و روابط متقابل دو سویه و چند سویه ای که با هم دارند بهره گیری از ماهیت جعبه سیاه در پرداختن و رهگیری مسائل مربوط به منابع طبیعی را ناگزیر می سازد. بدین ترتیب میتوان بیان نمود که آنچه در ظاهر و قابل لمس و اندازه گیری است نظیر میزان کاهش در سطح تاج پوشش مرتع و جنگل یا میزان رسوب دهی و فرسایش حوضه آبخیز یا تغییرات میزان آبدهی قنوات و چشمه ها تنها یک روی سکه بوده و آنچه که عملاً و در درون سیستم حوضه آبخیز و در ورای دید انسان و در بازه های زمانی بعضاً طولانی در ارتباطات چندگانه بین کلیه عوامل دخیل در بروز موارد مذکور ( تخریب یا اصلاح منابع طبیعی ) روی میدهد وجه ناپیدا و غیر ملموس موضوع است و بدین دلیل است که از این فرآیندها و کنش و واکنش های پیدا و ناپیدا که غالباً در یک مسیر ورودی نهاده ها و عوامل تأثیر گذار از یک طرف و خروجی نتایج رضایت بخش یا ناخوشایند از طرف دیگر قابل بررسی است به عنوان جعبه سیاه سیستم حاکم بر طبیعت و حوضه آبخیز یاد می شود. آنچه که در درون سیستم طبیعت رخ میدهد به سختی قابل مدل کردن و اندازه گیری کمّی و دقیق است ولی از راه شناخت عوامل و ریشه های تأثیر گذار داخل و خارج یک عرصه منابع طبیعی ( مرتع- جنگل- حوضه آبخیز ) نیز توجه به نتایج مربوط به تأثیر و عملکرد مجموعه عوامل می توان تا حد زیادی بر بزرگی و شدت و میزان خروجی ها تأثیر گذاشت و با مدیریت بهینه و سازمان دادن به ورودیهای قابل مدیریت انسانی به نتایج دلخواه نزدیک شد. چالشهای پیش رو در حفاظت، توسعه و بقای منابع طبیعی تجدید پذیر کشور بدلیل حاکمیت شرایط اقلیمی و توپوگرافی نامساعد از قبیل شیب زیاد و بارش کم نیز نامرغوبی بسیاری از خاکهای کشور و مسائل اقتصادی- اجتماعی تأثیر گذار بر روند بهره برداری علمی و صحیح جملگی باعث گردیده مشکلات عدیده و در عین حال دارای ارتباطات پیچیده و با قابلیت تحلیل کم ایجاد شده که در بررسی این مسائل نیاز به تفکیک و تقسیم بندی به بخشها و زیربخشهای جداگانه و مطالعه تفکیکی هر یک است. در ادامه عمده ترین مشکلات و چالشهای پیش روی توسعه و حفاظت منابع طبیعی کشور تشریح می گردد: الف- رشد فزاینده جمعیت بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و مبارزه فراگیر با بیماریهای سخت درمانی از یک سو و شتاب گرفتن موج توسعه در کشور و برخی     مشوق های نابجا و غفلت مسئولین و برنامه ریزان در سطح کلان مملکت ار آهنگ نامحسوس رشد جمعیت بدلیل درگیری کشور و نظام نوپای انقلاب اسلامی ایران در فتنه های استکبار جهانی، سبب گردید که کشور ایران جزء معدود کشورهایی باشد که نرخ رشد بالایی از جمعیت را در دهه 50 و 60 و 70 شمسی تجربه کرده است بنحوی که جمعیت کشور از 36میلیون نفر در بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1385 به 70 میلیون نفر برسد(سایت مرکز آمار ایران، 1388). بدیهی است افزایش جمعیت با چنین سرعت شتابانی نیازمند سرعت گرفتن آهنگ توسعه در سایر بخشها است ولی از آنجائیکه کشور درگیر جنگی نابرابر بوده که تمام سرمایه مادی و زمان و انرژی و توان این مرز و بوم را مصروف خود ساخته بود لذا سایر زیر بخشها و مجموعه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور هیچگاه نتوانست همپای رشد جمعیت توسعه و رشد یابد و این عقب ماندگی با بالغ شدن و جوان شدن جمعیت در سالهای بعد از دهه 60 ( که نیازهای بیشتر و متنوع تری را می طلبید ) بیشتر خود را نشان داده و در زمان حاضر و در چند دهه آتی نیز اثرات مخرب و زیان بار آن بر کلیه بخشهای اقتصادی هویدا خواهد بود. کشور ما نیز نظیر بسیاری از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه درگیر مسائل بنیادی نظیر رشد بی رویه و خارج از توان و امکانات و پتانسیلهای سرزمینی است. تأمین نیازهای ضروری یک جمعیت خاص نیازمند مدنظر قرار دادن قابلیت ها و امکانات قابل قبول و در حد استانداردها و تعاریف مشخص برای آن جمعیت معین است، این نیازها در ابعاد مختلف اقتصادی ( درآمد- اشتغال- سرمایه- پول- مسکن-...)، اجتماعی ( جایگاه و مقام، تشکیل خانواده و ازدواج، تحصیلات عالیه،...)، فرهنگی و ورزشی ( سینما- تئاتر- تفریحات سالم- آموزش، ورزشگاه، دانشگاه-...)، مذهبی ( مسجد- حوضه علمیه- سایر جایگاههای دینی-...) و سایر جنبه های زندگی افراد خود را نشان میدهد. از آنجایی که لازمه بدست آوردن بسیاری از امکانات و جایگاههای اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی داشتن پول است لذا اشتغال و کسب درآمد به عنوان بدیهی ترین و اولین نیاز و خواست جمعیت مولد کشور مطرح بوده است و چون زیرساختهای موجود دارای استاندارد و قابلیت پایینی برای اثربخشی و جوابگویی به جمعیت فزاینده موجود است لذا نیروی انسانی جویای کار پیوسته در جستجوی راهی برای پاسخگویی به این نیاز مشروع و قانونی بوده است. عرصه های وسیع منابع طبیعی که سطح گسترده ای از کشور را به خود اختصاص داده است شامل مراتع، جنگلها، کوهها، شوره زارها، دریاچه ها و رودخانه ها و سایر اراضی زمینه مناسبی را نصیب جویندگان کسب و درآمد آسان ساخته است تا با سوء استفاده از برخی خلأهای قانونی و ناآگاهی بیشتر بهره برداران و ذینفعان واقعی منابع طبیعی و توان ناکافی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در برخورد با متخلفان، عرصه های بی دفاع منابع طبیعی کشور را آماج تجاوز و تخریب قرار داده و به بهانه ها و دلائلی نظیر امرار معاش، کسب درآمد، کار کشاورزی و زراعت حس آز و طمع خود را ارضاء نمایند. انجام شخم و شیار، آتش سوزی، بوته کنی، قطع درختان، بهره برداری بی رویه از محصولات فرعی نظیر کتیرا، موسیر، آنغوزه، جاشیر و سایر موارد تخریب همگی دلالت بر فشار فزاینده جمعیت بی کار و محتاج کسب درآمد و آن هم از آسانترین راه است. بدلیل اینکه انحصار و محدودیت خاصی نظیر وجود حصار یا مانع طبیعی و مصنوعی در مرز عرصه های منابع طبیعی وجود ندارد لذا دستیابی و تجاوز و تخریب و سوء استفاده از این عرصه ها مرسوم و در حد بالایی دیده      می شود. بر اساس آخرين آمار معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي، جمعيت دامي كشور حدود 124 ميليون واحد دامي اعلام شده كه حدود 83 ميليون واحد دامي آن وابسته به مرتع هستند. اين در صورتي است كه مراتع موجود كشور تنها مي‌تواند خوراك 27 ميليون واحد دامي در مدت 7 ماه يا 24/6 ميليون واحد دامي در مدت يكسال را تأمين نمايد. مطابق اين آمار در حال حاضر بيش از 2/2 برابر ظرفيت مجاز از مراتع كشور بهره‌برداري مي‌شود و معيشت بيش از 900 هزار خانوار روستايي و عشايري به بهره‌برداري از مراتع وابسته است(سایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1388)، این موضوع به خوبی نشان می دهد که چگونه فشار بیکاری در سطح کلی جامعه بر روی عرصه های منابع طبیعی سنگینی می کند. یکی از عواملی که بدون واسطه در تخریب منابع طبیعی کشور در سده و بویژه چند دهه اخیر نقش داشته است افزایش خارج از کنترل جمعیت کشور است. شاید بتوان این عامل را مهمترین چالش حفاظت و توسعه منابع طبیعی کشور دانست چرا که بطور جدی دستیابی به اهداف و چشم انداز توسعه پایدار در این بخش را به مخاطره انداخته و هزینه های هنگفتی را بر دوش ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در سراسر کشور با شدت و ضعفهای مختلف تحمیل کرده است. افزایش جمعیت بهره بردار منابع طبیعی اعم از تعداد دامداران، تعداد بهره برداران محصولات فرعی، افزایش اراضی کشاورزی در نتیجه تغییر کاربری مراتع و جنگلها، ساخت و سازهای اشخاص حقیقی یا شرکتها و مؤسسات دولتی جهت تأمین نیاز زیرساختهای گوناگون بهداشتی، آموزشی، خدماتی، رفاهی و فرهنگی و تمامی مواردی که به نحوی از انحاء باعث کاهش سطح و کیفیت عرصه های منابع طبیعی شده و میشود همگی در وهله اول ناشی از افزایش زیاد از حد جمعیت کشور است. ب- فقر فقر و آسیب‌پذیری ناشی از آن در جوامع بشری دارای ابعاد گوناگونی است. اما جنبه‌های اقتصادی آن از نمود بیشتری برخوردار است و تا حدی می‌توان ابعاد مختلف فقر و آسیب پذیری را ناشی از تبعات فقر اقتصادی دانست. اگرچه تاکنون برای فقر تعاریف مختلف و تفکیک‌های گوناگونی به لحاظ ابعاد آن به عمل آمده است، از قبیل فقر مطلق و فقر نسبی، با وجود این بسیاری از اندیشمندان پدیده فقر و محرومیت را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و حتی در برخی از موارد آن دو را یک مفهوم تصور کرده‌اند. از جمله این اندیشمندان باید به تاوزند متخصص اقتصادی جهان سوم اشاره کرد که در اثر خود به نام فقر و گرسنگان رهیافتی تحلیلی به سوی محرومیت را به عنوان هسته اصلی تعریف فقر در پیش گرفته و نشان می‌دهد که ایده نیاز یا محرومیت مطلق تنها راهی است که بر اساس آن می‌توان جایگاهی محوری برای این مفهوم قائل شد. در واقع افراد فقیر کسانی هستند که در معرض محرومیت‌های نسبی یا مطلق در تأمین حداقل نیازها و بهره‌گیری از خدمات زیربنایی عمومی، رفاهی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. لذا مفهوم آسیب‌پذیری در بطن مفهوم فقر نهفته است و به عبارت دیگر این دو اصطلاح دو تعبیر از یک واقعیت تلقی می‌گردند. به عبارت دیگر، آسیب‌پذیری عبارت است از عدم توانایی مقابله با مشکلات غالباً پیش‌بینی نشده اجتماعی که ممکن است زندگی افراد را به مخاطره بیندازد. در اغلب موارد آسیب‌پذیری با فقر ارتباطی تنگاتنگ دارد. از یکسو می‌توان آسیب‌پذیری را خاستگاه و سرچشمه فقر به شمار آورد و از سوی دیگر می‌توان فقر را تشدید کننده آسیب‌پذیری تلقی کرد. جدای از ارتباط این دو مفهوم، تمایز بین آنها نیز اهمیت دارد. اصولاً در مفهوم فقر ما با افراد و گروههایی روبرو هستیم که از لحاظ میزان درآمد و استفاده از امکانات آموزشی، بهداشتی و ... در سطح پایین‌تری از حد معمول و متعارف جامعه قرار دارند، در حالی که در وضعیت آسیب‌پذیری ما با افراد و گروههایی مواجه هستیم که به فقر دچار نشده‌اند، بلکه نزدیک خط فقر قرار دارند و ممکن است بر اثر کوچکترین حادثه ناگواری مانند خشکسالی، بیماری سرپرست یا نان‌آور خانواده، سیل و مانند آن به فقر دچار گردند(مهندسین مشاور پویا سبز سپاهان، 1385). پایین بودن سطح رفاه و درآمد افراد و تأمین ناکافی معیشت خانوارها بخصوص در میان جمعیت روستایی و عشایری سبب شده است مراتع و جنگلها با هدف دستیابی به درآمد بیشتر و پوشش هزینه های زندگی وسیله بهره برداری بی رویه و مضاعف گردند و چنانچه روند کاهش توان خرید و تامین مالی خانوارهای بهره بردار در آینده ادامه یابد تهدیدی جدی برای بقای مراتع و جنگلها خواهد بود.
ج- موانع مربوط به مشارکت مردم در منابع طبیعی حتی اگر برخی محدودیت های طبیعی و اقلیمی حاکم بر عرصه های منابع طبیعی کشور هم قابل تقلیل باشد در صورت عدم مشارکت مناسب و کافی بهره برداران بطور اخص و عموم مردم و کلیه مسئولین در رده های مختلف بطور اعم در امر مشارکت در حفظ، احیاء و توسعه و بهره برداری صحیح و پایدار منابع طبیعی، امکان به ثمر رسیدن طرحهای حفاظت آب و خاک و پوشش گیاهی(طرحهای آبخیزداری، جنگلداری، مرتعداری – زیست محیطی) و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ناممکن می نماید. شناسایی و تحلیل دلائل و مصادیق چرایی عدم مشارکت شایسته بهره برداران در امور مدیریت عرصه های منابع طبیعی می تواند به حل موضوع کمک شایانی نماید. در این راستا برخی معضلات و موارد مرتبط با موضوع اشاره می گردد( شاعری و سعدی، 1382): 1- موانع مربوط به بهره برداران شامل بی سوادی یا کم سوادی بهره برداران، پراکندگی بهره برداران، مشکلات فرهنگی،2- موانع مربوط به کارشناسان و برنامه ریزان شامل عدم توانایی در برقراری ارتباط سازنده با مردم، بی اعتقادی به اهمیت مشارکت مردمی در برخی از کارشناسان، بسته بودن تشکیلات اجرایی برای مشارکت مردم، فقدان ارتباط مؤثر بین مراکز تحقیقاتی و کارشناسان منابع طبیعی،3- موانع مربوط به سیاستها و قوانین حاکم بر جامعه شامل ضعف باور عمومی به مشارکت عمومی، ضعف مؤسسات مشارکتی، ناکافی بودن قوانین کشور برای تضمین سرمایه گذاری در منابع طبیعی. د: محدودیت ها و تنوع اقلیمی در سطح کشور بدون تردید خصوصیات اقلیمی هر ناحیه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر جنبه های مختلف زندگی مردم دارد از قبیل نوع معیشت، آداب و سنن، میزان کمّی جمعیت، نوع کشت محصولات زراعی و باغی، سبک های زندگی از نوع عشایری، روستایی یا شهری، میزان آب در دسترس و شکل نزولات و توزیع زمانی و مکانی آن، وقوع حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و طوفان و جریانهای گلی و ... . با این وصف و بدلیل برخی ویژگیهای اقلیمی نظیر کمبود بارش در بیشتر مناطق کشور(بارش متوسط کشور در حدود 230 میلیمتر یعنی کمتر از یک سوم متوسط جهانی است) توانایی اکوسیستم های مرتعی و جنگلی جهت جبران فشارهای وارده نظیر بوته کنی، قطع سرشاخه ها، چرای بی رویه، لگد کوبی خاک و سایر جنبه های تخریب کم است لذا محدودیت حاکم از ناحیه اقلیم بر اکوسیستم های مرتعی کشور چالشی جدی است که بایستی همواره مد نظر بهره برداران و برنامه ریزان قرار گیرد و از آنجایی که عامل آب و هوا تحت تاثیر مدیریت انسان قرار ندارد لذا تنها راه حل سازگاری و شناخت راههای مدارا با شرایط مذکور است نه مبارزه صرف با آن. ه: محدودیت های توپوگرافی و ناهمواری سرزمینی کشور ایران با دارا بودن رشته کوههای گسترده ای نظیر البرز و زاگرس و کوههای پراکنده مرکزی و اراضی پایکوهی و دامنه تپه ها عملاً دارای مساحت محدود و معدودی از دشتها و نواحی مسطح و هموار است ضمن اینکه معمولاً بیشترین بارشها در ارتفاعات کوهستانها رخ میدهد. مراتع و جنگلهای خوب کشور(بجز جلگه خزری) هم در این نواحی شکل گرفته است. وجود ارتفاعات البرز و زاگرس باعث محدودیت دسترسی به رطوبت و منابع آبی کافی در ناحیه وسیع ایران مرکزی شده است. از سوی دیگر گستردگی ارتفاعات و نواحی کوهستانی که سهم زیادی از جمعیت روستایی و عشایر بهره بردار منابع طبیعی را در خود جای داده است سبب محدودیت در دسترسی به تسهیلات زندگی نظیر امرار و معاش آسان، دسترسی کم به منابع سوختی، محرومیت از آموزش و سواد، سخت عبور بودن راهها و دور افتاده بودن مناطق نسبت به مراکز شهری، عدم تنوع در امرار معاش و نتایجی از این قبیل گردیده است. از این رو عرصه های منابع طبیعی این مناطق به شدت توسط جامعه بهره بردار روستایی و عشایری به عنوان تنها ممرّ آسان مورد استفاده بی رویه قرار گرفته است و بخصوص در چند دهه اخیر آهنگ تدریجی و در مناطقی شتابان زوال و سیر قهقرایی خود را آغاز کرده است.
و: محدودیت در موجودیت خاک خاک که نتیجه ای از عمل متقابل عوامل خاکساز چون اقلیم، زمان، سنگ مادری و فعالیتهای انسانی است در اکثر قریب به اتفاق مناطق کشور بدلیل محدودیت و یا ضعف یک یا چند عامل فوق تنها در حد چند سانتی متر تشکیل شده و به ندرت به چند متر می رسد. محدودیت عامل خاک برای رشد گیاهان مرتعی و جنگلی تنها محدودیت عمق و قشر خاک را شامل نمی شود بلکه وجود محدودیت در لایه های زیرین خاک نظیر لایه سخت و کاهش نفوذ آب و ریشه گیاهان در چنین خاکهایی از عوامل دیگر است. وجود املاح مختلف در خاک و قلیایی و یا شور بودن خاکها از دیگر محدودیتهای رشد و نمو گیاهی است. وقوع فرسایش خاک بدلیل اقدامات نابجا و غیر علمی بهره برداران و فعالیتهای عمرانی نیز خاک های کشور را در معرض تخریب قرار داده است، بدین ترتیب وجود خاک مرغوب که از پشتوانه های اصلی و مرجع بنیادی توان بالای یک اکوسیستم است در سطح مراتع و جنگلهای کشور بشدت با محدودیت های ذکر شده و سایر مواردی از این قبیل مواجه بوده و با توجه به زمان طولانی تشکیل قشر معینی از خاک در اقلیم کشور چالشی جدی در برابر توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ایران در زمان فعلی و آینده نزدیک متصور است. ز: ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی گسترش فرهنگ سالم انسانی در یک جامعه می تواند دستیابی به اهداف مورد نظر تصمیم گیران و برنامه ریزان در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را تضمین کند. یکی از مسائل مهمی که اجرای موفق طرحهای منابع طبیعی در عرصه های مراتع و جنگلها و مناطق بیابانی کشور را در معرض فشار و تقابل قرار داده است وجود ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی از قبیل قاچاق(کالا، مواد مخدر و ...)، بزهکاریهای اجتماعی، طلاق، بی کاری و نوسانات شغلی، سرقت و غیره در میان برخی جوامع بهره بردار منابع طبیعی کشور است. بدیهی است در جامعه ای که ناهنجاریهای موصوف وجود داشته باشد پذیرش و همراهی مردم با برنامه های دولت بسیار ضعیف است، با عنایت به گسترش مظاهر فرهنگ غربی در برخی مناطق کشور و به تبع آن سست شدن اعتقادات دینی و افزایش بزهکاریهای اجتماعی روند مشارکت مردم و آگاهی آنها به دانش منابع طبیعی روبه تقلیل بوده و این موضوع از جمله خطرات و چالشهای عمده حفظ و احیاء و بهره برداری علمی و صحیح از منابع طبیعی در مناطق مذکور است. ح: محدودیت منابع مالی و سرمایه انجام پروژه ها و طرحهای مرتبط با توسعه و احیاء و حفاظت عرصه های منابع طبیعی از قبیل پی گیری پرونده های حقوقی، خلع ید از اراضی تصرفی، مبارزه با متخلفان و متجاوزان به منابع طبیعی، تامین هزینه شرکتهای طرف قرارداد بخش خصوصی همکار با منابع طبیعی،      هزینه های جاری و عمرانی، طرحهای بزرگی چون خروج دام از جنگل، تجمیع خانوارهای بهره بردار منابع طبیعی و طرح تعادل دام و مرتع، انجام طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز و ... جملگی نیاز به تامین و تخصیص اعتبار در موارد مورد نیاز دارد. روال بودجه بندی و تامین اعتبار طرحهای منابع طبیعی متأثر از دیدگاه ضعیف و نا آشنای بودجه نویسان در مبحث منابع طبیعی کشور و اهمیت آن، نیز تلاشهای ناکافی مسئولین در رده های بالایی سازمان یا وزارتخانه، منجر به پی گیری و تشدید سیاستهای مالی و پولی انقباضی در مبحث تامین هزینه های ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شده است و اولین نتیجه منفی این وضعیت ناخوشایند به ثمر نرسیدن کامل و یا انجام نیمه تمام و یا تلخیص شده بسیاری از طرحها و پروژههای اجرایی در حوزه حفاظت، توسعه و بهره برداری از عرصه های وسیع منابع طبیعی کشور است. مواردی چون عدم اتمام اجرای قانون (ماده 56 قبلی و 2 فعلی) حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع پلاکهای ثبتی و کاهش قدرت مانور و ضعیف شدن نقش حاکمیتی دولت بر عرصه های منابع ملی و انفال، عدم پیشرفت قابل قبول در مبحث اصلاح و موزائیک نقشه های اجرای قانون، اجرای ناکامل ماده 13 موضوع اخذ اسناد اراضی ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اجرا نشدن کامل کمربند حفاظتی در مرز اراضی ملی و مستثنیات، پی گیری ناکافی مبارزه با آفات و امراض و کنترل حریق در سطح مراتع و جنگلها، آهنگ ملایم اجرای طرحهای ضروری آبخیزداری و حفاظت آب و خاک، سهم ناچیز بودجه مربوط به قرق مراتع دارای شرایط بحرانی اکولوژیک، استمرار تجاوز افراد خاطی و اخلال گر به عرصه های ملی و سایر جنبه ها و موارد مرتبط، از مصادیق این موضوع است. بدون شک در جهت ایفای نقش کلیدی و حساس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و کلیه ادارت تابعه در آینده، لازمست مبحث تامین اعتبار با شدت و تلاش بیشتری پیگیری گردد چرا که اساس انجام اقدامات توسعه ای و حفاظتی منابع طبیعی وابسته به تامین اعتبار مطمئن است در غیر اینصورت یکی از مهمترین چالشهای پیش روی منابع طبیعی کشور در آینده نزدیک کسری بودجه و اعتبار خواهد بود.
ط: ارزش افزوده زمین و سوداگری در این بخش
متناسب و به موازات موج سوداگری و افزایش کاذب قیمتها در بخش زمین و مسکن میزان تجاوز و تخریب عرصه های مرتعی و جنگلی در سطح کشور هم افزایش بی سابقه ای یافته است، این موضوع می تواند دارای دلائل چندی باشد که مهمترین آنها عبارت است از : عبور خط لوله گاز، آب، نفت و یا خطوط انتقال نیرو، مخابرات، احداث جاده یا ریل راه آهن از درون یا مجاورت اراضی ملی مرتعی و جنگلی، انجام طرحهای عمرانی و توسعه ای در منطقه و هجوم دلالان بخش زمین به اراضی و ایجاد جو کاذب روانی مبنی بر افزایش زودهنگام قیمت اراضی در مردم، تغییر در وضعیت اداری و سیاسی مناطق نظیر تبدیل روستا به شهر یا تبدیل بخش به شهرستان، کشف منابع جدید زیرزمینی نظیر فلزات گرانبها و سایر کانیهای معدنی در برخی نواحی، ضعف قوانین و مقررات و عدم برخورد قاطع قضایی با متخلفین، مستهلک نبودن ماهیت سرمایه ای زمین به عنوان اموال غیر منقول و سکوی امن سرمایه گذاری برای افراد فرصت طلب و سود جو، فشار بیکاری و بروز وسوسه تجاوز به عرصه های وسیع ملی در افراد، سوء استفاده برخی افراد سود جو از نارسایی در نقشه ها و مدارک مالکیتی دولت بر روی اراضی انفال، توسعه شهرها و مناطق مسکونی و نزدیکی جغرافیایی با اراضی ملی اطراف، وجود بازار سیاه مسکن و زمین و ناامیدی برخی افراد طبقه ضعیف از دستیابی به جایگاه مالکیتی خود در این بحبوحه که زمینه تجاوز و غصب اراضی ملی را باعث می گردد، ناهماهنگی برخی ادارات و سازمانهای دولتی با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در سرمایه گذاری یا انجام طرحهای عمرانی در مناطق خاص(اجرای طرح های غیر کارشناسی). بدیهی است با عنایت به سودآوری زیاد بخش مسکن و زمین و انگیزه بالای فرصت طلبان در این بخش در کسب منافع زودهنگام و نامشروع، پدیده منفور زمین خواری همچنان در آینده نیز به عنوان تهدید و چالشی محرز دامان بسیاری از عرصه های بی پناه منابع طبیعی بخصوص در نواحی خوش آب و هوا و اطراف شهرها و نواحی صنعتی و دارای ارزش و قیمت بالا را خواهد گرفت.
ی: اجرای طرحهای عمرانی بدون نظرات کارشناسی جامع نگر نسخه پیچی فرمایشی و غیر کارشناسی طرحهای عمرانی مدتهاست در ممالک پیشرفته دنیا منسوخ گردیده است ولی متأسفانه در کشور ایران همچنان در گوشه و کنار این مرز و بوم افرادی غیر خبره و نا متخصص سعی در پیشنهاد طرح های عمرانی و توسعه منطقه ای و اجرای آنها با فشار از مجاری نفوذی و سیاسی دارند. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم و تقویت تیم کارشناسی دولت محترم عبور مسیر پیشنهاد و تصویب و اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی از فیلتر کمیته های کاری تخصصی و کارشناسی امری ضروری شده است. امید می رود با استمرار این رویه مثبت شاهد افول این چالش دیرینه در بخش منابع طبیعی کشور عزیزمان باشیم. ک: وقوع حوادث غیر مترقبه در سطح کشور ایران در بین کشور های دنیا در زمره کشورهای بلاخیز طبیعی محسوب می شود و هر ساله حوادثی طبیعی نظیر سیلاب، طوفان، زلزله، رعد و برق، بهمن و کولاک، زمین لغزش، آتش سوزی، سرما و گرمای شدید، همه گیری آفات و امراض، خشکسالی و غیره کم و بیش با شدت و ضعف های متفاوت و دامنه و وسعت عملکرد مختلف در سطح کشور اتفاق می افتد. وقوع این حوادث از یک سو باعث ایجاد خسارات سنگینی در حوزه تلفات انسانی و تخریب اموال و سرمایه های مادی و معنوی از قبیل تخریب منازل، پلها، تاسیسات شهری و روستایی، تلف شدن دامها، از بین رفتن مزارع و باغات و قنوات، خرابی جاده و راه آهن و فرودگاه، از بین رفتن سرمایه زمانی و انرژی روحی و روانی انسانها شده و از سوی دیگر عرصه های وسیع منابع طبیعی کشور را از طریق تخریب خاک و پوشش گیاهی مراتع و جنگلها و از بین رفتن گو نه های گیاهی و جانوری و آلودگی منابع آبی تحت هجوم خود قرار می دهد، بنابراین رهیافت مبارزه با آثار مخرب و زیان بار بلایای طبیعی- که به عنوان چالشی بزرگ همواره در طول تاریخ پتانسیل آسیب رسانی به کلیه ساختار ها و زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را داشته است -می تواند منابع طبیعی کشور را نیز تا حد زیادی از تبعات منفی حوادث مذکور ایمنی بخشد. ل: وقوع جنگ و تحریمها و کم ثباتی سیاسی و اداری در برخی مناطق امنیت از جمله عوامل اصلی در تامین سلامت و توسعه پایدار یک منطقه محسوب می گردد. وقوع جنگ نابرابر تحمیلی علیه ایران علاوه بر صدمات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی سبب ویرانیهای گسترده ای در منابع آب و خاک و پوشش گیاهی مناطق عملیاتی گردید. از سوی دیگر پاره ای ناامنی ها که از سوی برخی اشرار و فریب خوردگان در برخی نواحی معدود کشور صورت می گیرد نیز می تواند کنترل و رسیدگی و پایش منابع ملی را در نواحی موصوف کمرنگ کرده و راه برای متجاوزان به منابع طبیعی هموار گردد. م: محدودیت های فناورانه و علمی بکارگیری علم و فناوری و استفاده از ابزارهای پیشرفته و روشهای نوین مدیریت منابع طبیعی می تواند علاوه بر تسریع در انجام طرحهای مورد نظر سهم بسزایی در کاهش هزینه ها داشته باشد. استفاده از روشهای علمی و صحیح در برآورد میزان تخریب خاک و تهدیدات پیش روی جامعه گیاهی و جانوری و مباحث مربوط به آلودگی منابع آب و خاک و هوا و سایر تهدیدات زیست مح

تهديد ها و چالشها در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور

مطالب مشابه :

آینده شغلی و بازار کار مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

برای ورود به بازار کار چه آمادگی هایی لازم است!!!؟؟

++++ آینده شغلی مهندسي منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري

رشته منابع طبیعی محیط زیست

معرفی رشته مهندسی منابع طبیعی

رشته مهندسي كشاورزي- آب

راهنمایی در مورد مدیریت خشکسالی درمراتع و چراگاه ها

منابع کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب

تهديد ها و چالشها در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور

آشنایی با رشته مهندسی منابع طبیعی