آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي 10/2/1385

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16682/100 مورخ 15/9/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور 10/2/1385

بسمه تعالي

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بنياد شهيد و امور ايثارگران

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور

ماده 1ـ كليه وزارتخانه ها، شركتها، موسسات دولتي ، شهرداريها، بانكها، موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي توانند در صورت درخواست كتبي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين عادي، شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و يا پرداخت حق بيمه، از لحاظ بازنشستگي و احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه و با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بازنشسته نمايند.

تبصره 1ـ كليه جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور كه مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي بوده و در بخش غير دولتي و يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي ـ مصوب 1373 ـ و اصلاحات بعدي آن يا دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص شاغل مي باشند، مشمول مقررات اين آيين نامه خواهند بود.

تبصره 2 ـ شوراي امور اداري و استخدامي كشور در خصوص كليه مستخدمين دولت كه مشمول اين قانون مي گردند، مكلف است در صورت كامل بودن مدارك ظرف يك ماه از تاريخ وصول مدارك، نظريه خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با بازنشستگي افراد اعلام نمايد همچنين تعيين مدت سنوات ارفاقي اين قبيل از مشمولين به عهده شوراي مذكور مي باشد.

تبصره 3ـ تعيين مدت سنوات ارفاقي جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غير دولتي به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تعيين مدت سنوات سايرمشمولين اين آيين نامه كه در بخش غيردولتي شاغل مي باشند به عهده كارگروهي كه ظرف دوماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه در سازمان تامين اجتماعي تشكيل مي شود، خواهد بود.

تبصره 4 ـ جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي پس از تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران و با رعايت قوانين و مقررات مي توانند درخواست بازنشستگي نمايند.

تبصره 5 ـ در هر حالت خدمت مازاد بر سي سال مشمولين اين قانون در تعيين حقوق بازنشستگي قابل محاسبه نخواهد بود.

تبصره 6 - كليه جانبازان و آزادگان مشمول اين آيين نامه در صورتي كه مدت خدمت مبناي بازنشستگي آنهابا احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگي معاف خواهند بود در غير اين صورت با رعايت مفاد ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري، موضوع تصويب‌نامه شماره 80524/ت267 مورخ 18/7/1369 دارا بودن حداقل شرط سني براي آنان (مردان حداقل (50) سال و زنان حداقل (45) سال) الزامي است.

تبصره 7 - حداقل سن بازنشستگي براي كليه معلولين عادي، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين حوادث ناشي از كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مشمول تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب 1367 ـ به ترتيب براي مردان و زنان (50) سال و (45) سال مي‌باشد.

ماده 2 ـ ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه اعم از شاغلين در دستگاههاي مورد اشاره در بند (1) يا تبصره (1) بند (1) كه داراي احكام استخدام رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي باشند، مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي كه بر اساس ضوابط و مقررات استخدامي حاكم بر دستگاه مربوطه مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در خصوص آن دسته از افراد موصوف كه در بخش غير دولتي (مشمولين تبصره 1 بند 1 ) شاغل مي‌باشند، مطابق قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد

ماده3 ـ تشخيص و تعيين درجه معلوليت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلين در بخش دولتي يا غير دولتي به عهده كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا و يا كاهش تواناييها براي انجام كار در مورد معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه كه در بخش دولتي شاغل هستند، به عهده كميسيون پزشكي معتمد متشكل از سه نفر پزشك با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر حسب نوع معلوليت و يا بيماري خواهد بود. دبيرخانه اجرايي كميسيون پزشكي معتمد مربوط به معلوليتهاي شاغلين در بخش دولتي در سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي‌گردد.

همچنين تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا و ياكاهش تواناييها براي انجام كار، حوادث ناشي از كار و بيماري ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه كه در بخش خصوصي يا غير دولتي شاغل هستند به عهده كميسيونهاي پزشكي سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.”

ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص دستگاههاي غير دولتي مكلف است هر ساله با اعلام سازمان تامين اجتماعي اعتبار مورد نياز را طي رديف جداگانه در بودجه كل كشور منظور و به حساب سازمان يادشده پرداخت نمايد.

ماده 5 ـ سازمان تامين اجتماعي پس از طي تشريفات قانوني مربوط به احراز شرايط واجدين اين آيين نامه و محاسبه و تعيين هزينه هاي متعلقه، موظف است در خصوص دستگاههاي دولتي نسبت به اعلام ميزان هزينه مربوطه اقدام نمايد تا دستگاه محل خدمت متقاضي بازنشستگي وجوه تعيين شده را به حساب سازمان واريز نمايد.”

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصويرنامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

تنظيم متن كنترل ابلاغ تأييد انطباق متن و تصميم تأييد نهايي

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفترمعاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.

نکته : آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور

ماده 2 : ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين‌نامه اعم از شاغلين در دستگاههاي مورد اشاره در بند (1) يا تبصره (1) بند (1) كه داراي احكام استخدام رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي‌باشند، مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي كه بر اساس ضوابط و مقررات استخدامي حاكم بر دستگاه مربوطه مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در خصوص آن دسته از افراد موصوف كه در بخش غيردولتي (مشمولين تبصره1 بند1) شاغل مي‌باشند، مطابق قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد

ابطالماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلاميو جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين سخت و زيان آور مصوب هيأت وزيران به شماره 22686ت33750ه‍ مورخ 6/3/1385

تاريخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1556 کلاسه پرونده: 86/445
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي اکبر علي ياري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين سخت و زيان آور مصوب هيأت وزيران به شماره 22686ت33750ه‍ مورخ 6/3/1385 .
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ومعلولين عادي و شاغلين سخت و زيان آور مصوب 21/2/1383 ملاک محاسبه را مبلغ مندرج در آخرين حکم استخدامي دانسته و آن را مبناي حقوق بازنشستگي قرار داده است و اين امر با ماده واحده قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي و الحاق دو تبصره به ماده 76 (مصوب 16/12/1371 مجلس شوراي اسلامي) که اشعار مي‎دارد، (تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي، عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده که براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده، ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر 24) در تعارض مي‎باشد. ضمناً مجموع مزد يا حقوق بيمه شده که که بر اساس آن حق بيمه به تامين اجتماعي پرداخت مي‎گردد، همواره رقم قابل ملاحظه‎اي بيش از مبلغي است که در حکم استخدامي يا قرارداد معين گرديده، مثلاً اضافه کاري يک نوبت کاري، کشيک از جمله مواردي است که حق بيمه آن کسر و به تامين اجتماعي پرداخت مي‎شود، اما در حکم يا قرارداد ذکري از آن به ميان نمي‎آيد. لذا مبلغ مندرج در حکم يا قرارداد نمي‎تواند مدرک و مبناي محاسبه مستمري بازنشستگي قرار گيرد و اين امر نيز خلاف قانون فوق‎الاشعار است، لذا ابطال آن را خواستارم. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 185545/2981 مورخ 15/11/1386 ضمن ارسال جوابيه مديرکل حقوقي، قوانين و مقررات وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام داشته‎اند، صرفنظر از اين نکته که در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي، جانبازان شاغل در وزارتخانه‎ها، شرکتها و سازمانهاي مستلزم ذکر نـام که در بسياري موارد مشمول قانون تأمين اجتماعي نيستند مورد حکم قرار گرفته‎اند، از آنجا که در متن واحده با درج عبارت، «در تعيين حقوق بازنشستگي آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي‎گيرد». حکم خاصي براي تعيين حقوق بازنشستگي وضع شده و ماده 2 آيين‎نامه ياد شده نيز بر اين مبنا و براي محاسبه آخرين حقوق بازنشستگي تنظيم گرديده است. بنابراين در خصوص اين مورد خاص استناد به قوانين و مقررات ديگر که متضمن احکامي براي تعيين حقوق بازنشستگي هستند، امکان پذير نيست. در لايحه دفاعيه شماره 19704/ص/86 مورخ 22/10/1386 سرپرست اداره کل حقوقي، قوانين و مقررات وزارت رفاه و تامين اجتماعي آمده است، 1- ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي در مورخه 1/9/1367 به منظور اعطاي تسهيلات به مستخدمين معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي ...) به تصويب مي‎رسد. به موجب اين قانون به دستگاه‎هاي مندرج در صدر ماده واحده اجازه داده مي‎شود، مستخدمين معلول رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را با شرايط مندرج در اين قانون بازنشسته نمايند. 2- برابر انتهاي صدر ماده واحده، در تعيين حقوق بازنشستگي آنان (مستخدمين معلول رسمي يا ثابت داراي عناوين مشابه) آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي‎گيرد. 3- در ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون و به تأسي از قانون مارالذکر، در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي جانبازان، آزادگان و ... صرفاً در مورد مستخدميني که داراي احکام استخدام رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي‎باشند، مبلغ مندرج در آخرين حکم استخدامي قبل از بازنشستگي ملاک عمل قرار گرفته است. 4- با توجه به مراتب فوق‎الذکر، در قانون ياد شده و آيين‎نامه اجرايي آن در مورد کارمندان پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي سکوت گرديده، لذا با سکوت قانونگذار افراد اخير که عمدتاً بيمه شده سازمان تامين اجتماعي مي‎باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي (و ماده 77 آن) خواهند بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367 ملاک تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين معلول مشمول ماده واحده مذکور، آخرين حقوق قبل از بازنشستگي آنان است. نظر به اينکه ماده 12 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مزبور در مقام تبيين حکم مقنن و در خصوص مشمولين ماده واحده فوق‎الذکر انشاء شده است، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي‎باشد./

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي 10/2/1385

مطالب مشابه :

بابت پرداخت معوقات؛4هزار ميليارد ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران اختصاص داده شده است

پرداخت مطالبات آزادگان

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي 10/2/1385

پرداخت مطالبات آزادگان

استخدام کارشناس حقوق بین الملل توسط وزارت امورخارجه

«آگهي استخدام وزارت امور خارجه»

استخدامي+قوه قضاییه+93-92

«آگهي استخدام قوه قضائیه

وزارت نيــرو آگهـــي اسـتخــدام - شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران

آگهي استخدام پيماني استانداری مازندران